مقدمه

بسم‏الله الرحمن الرحيم

الحمد لله على ما أنعم وعلّم الانسان ما لم يعلم و الصلاة و السلام على النبى الخاتم و نتيجة العالم وعلى آله اصول الكرم و اولياء النّعم و لاسيّما قائمهم الحجة بن‏الحسن ارواحنا له الفداء.
در كتاب‏ها و متون اصول و فقه، به ويژه آثارى كه در اين دو علم پس از شيخ اعظم مرتضى انصارى نگارش يافته، كم و بيش به اصطلاح «حكم ثانوى» برمى‏خوريد.
بسيارى از اصوليان و فقها، در لابه‏لاى مباحث خود و به مناسبت‏هاى گوناگون به طور غيرمستقل به اين موضوع توجه كرده و از آن بحث نموده‏اند، ولى بى‏ترديد بررسى‏هاى انجام‏گرفته در اين زمينه، ناچيز، فاقد انسجام و نامنقّح بوده و علاوه بر اين‏كه ناظر به معضلات و مشكلات جديد فقهى نيست، در برخى موارد نيز دچار ابهام است. هم‏چنين در مورد اين سؤال كه آيا احكام حكومتى از احكام اوليه است يا ثانويه، يا اين‏كه اصولاً سنخ ديگرى غير از احكام اوليه و ثانويه است، تاكنون پژوهشى كافى و منقّح صورت نپذيرفته‏است.
اين‏گونه امور سبب شده‏است برخى ميان پاره‏اى از احكام اوليه و احكام ثانويه، دچار خلط و اشتباه شوند.
برخى از روشن‏فكران معاصر نيز عنوان شدن «مصلحت نظام» از سوى امام‏خمينى(ره) را به «فدا كردن دين به پاى حكومت» تفسير كرده‏اند(ا) كه مى‏تواند نتيجه قهرى امور يادشده‏باشد.
چنان‏كه بعضى از اين جماعت كوشيده‏اند، زير عنوان «فرايند عرفى شدن فقه شيعى» اين ادعاى بزرگ را بپرورانند كه پذيرش عنصر مصلحت - كه به گمان آنان معادل واژه فرنگى يوتيليتى (utility) است - در انديشه ولايت فقيه، مستلزم افتراق ساختارى ميان دو نهاد دين و دولت است و در نتيجه، اين امر منتهى به سكولاريزم خواهد شد.(ب)
براى برطرف كردن اين‏گونه ابهام‏ها و جلوگيرى از هرگونه خلط و اشتباه، تحقيقى فراگير و مستدل درباره حكم ثانوى و مصاديق آن شايسته است و همين‏طور لازم است پيشينه كاربرد عناوينى چون «مصلحت نظام» در فقه اسلامى و مباحثى از اين دست مورد بررسى قرار گيرد.
افزون بر آن‏چه گفتيم، امور زير نيز پژوهش همه جانبه احكام ثانوى را ضرورى مى‏سازد:
1 - جاودانى و جهانى بودن اسلام، دو ويژگى مهم اين دين است كه هيچ مسلمان دين‏باورى در آن‏ها ترديد ندارد.
از همين جا پرسشى مهم رخ مى‏نمايد و آن اين‏كه، از يك سو اسلام قوانين و احكام ثابتى براى همه عصرها و همه ملت‏ها ارائه مى‏دهد، و از سوى ديگر نيازها و مصالح زمانه، متفاوت و متغير است، و در جهان اقوام و ملل متنوع با فرهنگ‏ها و نيازهاى مختلف زندگى مى‏كنند، بااين حساب چگونه مى‏توان اين نيازهاى متنوع و متغير را با آن قوانين ثابت برطرف نمود و پاسخ‏داد؟
بسيار روشن است كه اسلام با آن دو ادعاى بزرگ؛ يعنى جهانى و جاودانى بودن، نمى‏تواند پاسخ به اين پرسش اساسى را به سكوت و اهمال برگزار كند. مطالعه كتاب (قرآن) و بررسى سنت نشان مى‏دهد، يكى از اصول پيش‏نهادى اسلام براى برطرف كردن نيازهاى‏متغير و حل مشكلات و معضلات نوپيدا، استفاده از احكام «عناوين ثانويه» است؛ عناوينى كه در شرايط غيرطبيعى و حالات عارضى نمايان مى‏شود و حكم متناسب با خود را مى‏طلبد.
جهت روشن شدن نقش اين احكام در حل مشكلات و مسائل نوپيدا، بحث و كاوش در مورد آن‏ها ضرورى است.
2 - اين بيم وجود دارد كه افراد ناآگاه يا كم اطلاع از حدود و ثغور احكام ثانويه، در هرواقعه‏اى، بى‏درنگ و بدون جست‏وجو از حكم اولى آن واقعه، به سراغ احكام ثانويه بروند و اين كار افزون بر اين‏كه موجب وهن شريعت مى‏شود، چه بسا هرج و مرج و اختلال نظام را نيز به دنبال داشته‏باشد. پس لازم است مجارى و حدود و ثغور اين احكام مطالعه و ارائه شود.
3 - ممكن است تصور شود، صدور احكام ثانوى از سوى فقها يا حاكم اسلامى نشان‏دهنده عدم غناى فقه است؛ اين تصور از اين‏جا ناشى مى‏شود كه حكم ثانوى، چيزى بيرون از فقه بوده و علم فقه تنها از احكام اوليه بحث مى‏كند. از اين‏رو، لازم است درباره درستى يا نادرستى اين تصور نيز مطالعه شود.

پرسش‏ها

پرسش‏هاى اصلى دراين پژوهش، عبارت‏اند از:
- حكم ثانوى چيست؟
- عناوين و احكام ثانوى، در فقه اسلامى، چه تعداد است؟
- آيا وجود احكام ثانوى در فقه، نشانه عدم غناى آن است؟
- نقش احكام ثانوى در حل معضلات و مشكلات نوپيدا چيست؟
- چگونه مى‏توان حكم ثانوى را از حكم اولى بازشناخت؟
- حدود و ثغور استفاده از احكام ثانوى در فقه كجاست؟
- چه نسبتى ميان ادله احكام ثانوى و ادله احكام اولى برقرار است؟
- و...
بخش نخست اين پژوهش به پاسخ‏گويى اين پرسش‏ها مى‏پردازد.
مهم‏ترين سؤالات فرعى اين تحقيق نيز عبارت‏اند از:
- آيا حكم حكومتى، حكم ثانوى است يا اولى، يا چيزى غير از آن دو؟
- آيا حفظ نظام، از عناوين اوليه است يا ثانويه؟
- تفاوت ميان دو عنوان «حفظ نظام» و «مصلحت نظام» چيست؟
- تفاوت ديدگاه شيعه و ديدگاه اهل سنت در مورد مصلحت چيست؟
- مفاد قاعده نفى عسر و حرج چيست؟
- چه مقدار عسر و حرج مجوز تمسك به قاعده مزبور است؟
- مفاد قاعده نفى ضرر چيست؟
- تفاوت ميان دو عنوان اضطرار و اكراه چيست؟
- آيا دولت اسلامى نيز مى‏تواند در مواقع لزوم از كفار و مجامع و دستگاه‏هاى تحت نفوذ آنان، تقيه نمايد؟
- حكم تقيه در زمان ما چيست؟
- ديدگاه اهل‏سنت درباره تقيه چيست؟
- آيا مقدميت، عنوان اولى است يا ثانوى؟
- آيا شرطيت، عنوان اولى است يا ثانوى؟
- مفاد قاعده الزام چيست؟
- آيا قاعده مزبور، اولى است يا ثانوى؟
- آيا اين قاعده در مورد كفار نيز جريان دارد؟
- آيا دولت اسلامى نيز مى‏تواند در روابط تجارى و اقتصادى خود با كشورهاى نامسلمان، از اين قاعده بهره گيرد؟
پاسخ به اين‏گونه پرسش‏ها ايجاب مى‏كند هر يك از عناوين ثانويه را جداگانه، مورد بررسى قرار دهيم.

ترتيب مباحث

مباحث اين كتاب مشتمل بر دو بخش، و هر بخش داراى چندين فصل خواهد بود.
در بخش نخست، به كلياتى درباره احكام ثانويه، مانند بررسى سير تاريخى بحث، حقيقت و ماهيت حكم ثانوى، جاى‏گاه حكم ثانوى در تقسيمات احكامِ شرعى، سنخ حكم حكومتى، معيار شناخت حكم اولى و حكم ثانوى، نسبت ميان ادله احكام ثانوى و ادله احكام‏اوليه و مباحثى از اين دست مى‏پردازيم.
در بخش دوم، آن‏چه را كه به نام عناوين ثانويه مشهور است، مانند حفظ نظام، عسر و حرج، ضرر، اضطرار، اكراه، تقيه و... بررسى مى‏كنيم. بديهى است مقصود از «كليات» در بخش نخست كتاب، مطالب مبهم و مجمل و نامنقح نيست، بلكه مراد از آن، مطالبى است كه نسبت به كليه مصاديق عنوان ثانوى يا بيش‏تر آن‏ها شمول دارد و تنها به يكى از آن‏ها محدود نمى‏شود، برخلاف بخش دوم كه در آن درباره مصاديق عنوان ثانوى بحث مى‏شود.
البته ذكر اين نكته لازم است كه آن‏چه در فصول بخش دوم مورد مطالعه قرار مى‏گيرد، مباحثى است كه تاكنون به آن‏ها پرداخته نشده، يا به صورت روشن و منقح مورد بررسى قرار نگرفته‏است، مانند تفاوت ميان دو عنوانِ «مصلحت نظام» و «حفظ نظام» و اين‏كه اصولاً آيا «حفظ نظام» عنوان اولى است يا عنوان ثانوى؟ و اما آن‏چه تاكنون از سوى فقها و اصوليان به‏خوبى بحث و تحقيق شده‏است، مانند دليل‏هاى مشروعيت تقيه، دليل‏هاى قاعده‏هاى نفى ضرر و نفى حرج و مانند آن، هدف اين پژوهش نيست، گرچه ممكن است در مواقع لزوم، به‏گونه اختصار، مورد اشاره قرار گيرد؛ مثلاً براى تعيين و تحديد مجارى اين قاعده‏ها، گريزى از رجوع به ادله مشروعيت آن‏ها و مفاد و مضمون آن‏ها نيست.
بيان اين نكته نيز لازم است كه در بخش دوم، بيش‏تر اهتمام و توجه به عناوين ثانويه‏اى است كه در ابواب مختلف فقه و در ابعاد گوناگون زندگى كاربرد دارند، مانند عنوان‏هاى حفظنظام، نفى ضرر و نفى حرج.
از اين‏رو، عناوينى، مانند نذر، عهد، قسم و اطاعت از والدين كه بيش‏تر جنبه فردى داشته و در ابواب كم‏ترى از فقه كاربرد دارند، كم‏تر مورد بحث واقع مى‏شوند.
در ختام از باب «من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق» لازم مى‏دانم از همه دوستانى كه‏درفراهم آمدن و سامان يافتن اين مجموعه بذل مساعى نمودند، به‏ويژه حجةالاسلام‏آقاى‏سيف‏الله صرامى كه با مطالعه دقيق كتاب و نقد پاره‏اى از مطالب آن سبب پختگى و استحكام بيش‏تر آن شدند، تشكر نمايم.

20/8/1376
على‏اكبر كلانترى

سير تاريخى حكم ثانوى

الف - دانش‏مندان شيعه و حكم ثانوى

اين نكته كه عارض شدن برخى عناوين بر بعضى امور، موجب دگرگونى در حكم‏شرعى آن‏ها مى‏شود، از همان صدر اسلام در ارتكاز مسلمانان متشرع و آگاه به موازين شرعى بوده‏است؛ چرا كه قواعدى، مانند قاعده نفى حرج، نفى ضرر، تقيه و... ريشه در كتاب (قرآن) و سنت دارد و از همان سال‏هاى نخست، مسلمانان اين دو منبع را در اختيار داشته‏اند.
اين مطلب كه پيش آمدن برخى حالات و پيدايش بعضى عناوين نيز حسن وقبح برخى امور را دست‏خوش تغيير و تبديل قرار مى‏دهد، از ديرباز مورد توجه ومطالعه دانش‏مندان بوده‏است. علامه حلى در مبحث حسن و قبح عقلى مى‏نويسد:
ذهبت الامامية و من تابعهم من المعتزلة الى أنّ من الأفعال ما هو معلوم الحسن و القبح بضرورة العقل كعلمنا بحسن الصدق النافع، و قبح الكذب الضار... و منها ما هو معلوم بالاكتساب انّه حسن أو قبيح كحسن الصدق الضار و قبح الكذب النافع و منها ما يعجز العقل عن العلم بحسنه أو قبحه فيكشف الشرع عنه كالعبادات؛(1)
ديدگاه اماميه و به دنبال آنان معتزله اين است كه حسن و قبح برخى از كارها، به حكم بديهى عقل، آشكار است، مانند علم ما به حُسن راست‏گويى سودمند و قبح دروغ‏گويى زيان‏آور... و حسن و قبح برخى از كارها، با نظر و فكر معلوم مى‏شود، مانند حسن راست‏گويى زيان‏آور و قبح دروغ‏گويى سودمند. پاره‏اى از كارها نيز، عقل از علم پيدا كردن به حسن يا قبح آن‏ها، ناتوان است و اين شرع است كه حسن و قبح آن‏ها را آشكار مى‏سازد، مانند عبادات.
ولى تعبير حكم ثانوى يا تكليف ثانوى پيشينه زيادى ندارد.
بر اساس جست‏وجويى كه انجام گرفت، نخستين دانش‏مند شيعى كه سخن از حكم ثانوى به ميان آورده، شيخ محمدتقى اصفهانى (متوفاى 1248ق.) است. وى در مبحث صحيح و اعم در صورتى كه حكم صادر از مجتهد مخالف با واقع باشد و مجتهد خطا كرده‏باشد را نسبت به خود مجتهد و مقلدان او «تكليف ثانوى» شمرده‏است.(2)
ولى همان‏طور كه پيداست اين سخن و تعبير، درباره حكم ظاهرى است نه حكم ثانوى مصطلح كه مورد بحث ما است. پس از وى، به شيخ محمدحسين‏بن عبدالرحيم (متوفاى 1250ق.) مؤلف كتاب فصول مى‏رسيم كه از احكام اوليه و ثانويه به «التكاليف الأصلية و العارضية» تعبير كرده‏است. بخشى از سخن وى هنگام بحث از قاعده لاحرج چنين است:
انّ الظاهر من أدلة نفى العسر و الحرج انتفاؤهما فى التكاليف الأصلية و العارضية بأسباب سائغة فلايتعلق النذر و شبهه بما يشتمل عليهما... و كذا الحال فى أمر من يجب طاعته شرعاً كالمولى، فليس له اجبار مملوكه بما فيه عسر و حرج؛(3)
ظاهر از دليل‏هاى عسر و حرج اين است كه عسر و حرج در تكليف‏هاى اصلى و تكليف‏هايى كه از راه‏هاى جايز عارض مى‏شوند، منتفى است. از اين‏رو، نذر و مانند آن به‏تكليف حرجى و عسرآور، تعلق نمى‏گيرد... و به همين ترتيب است فرمان كسى كه اطاعت او نوعاً واجب است، مانند مولا كه نمى‏تواند عبد خود را به كار حرجى و عسرآور اجبار نمايد.
در مبحث اجتهاد و تقليد نيز به گفتارى كوتاه از ايشان درباره احكام اوليه، همراه با اشاره‏اى به احكام ثانويه برمى‏خوريم. وى در اين مبحث، احكام فعلى را به دو دسته احكام واقعى اولى و واقعى غير اولى تقسيم مى‏كند.(4)
ولى آغاز بحث و تحقيق در مورد اين احكام را بايد از زمان شيخ مرتضى انصارى (متوفاى 1281ق.) دانست. وى در كتاب مكاسب مبحث «شروط صحت شرط»(5) ونيز در رساله «المواسعة و المضايقة»(6) و هم‏چنين در كتاب فرائد الاصول هنگام بحث از «قاعده لاضرر»(7)، مباحث دقيق و ارزنده‏اى درباره حكم ثانوى مطرح نموده‏است.
پس از ايشان، محمد كاظم خراسانى (متوفاى 1329ق.) در كتاب كفاية الاصول هنگام بحث از «قاعده لاضرر» هم‏چنين در آغاز مبحث «تعارض الادلة و الامارات» مطالبى درباره احكام ثانويه طرح نموده‏است.(8)
پس از صاحب كفايه، محشّيان و شارحان اين كتاب و علماى ديگر نيز كم و بيش به اين بحث پرداخته‏اند.
ناگفته نماند دانش‏مندان متقدم بر اين بزرگان نيز به گونه پراكنده مباحثى را در مورد احكام و قواعد ثانويه ابراز داشته‏اند، ولى آن‏چه در آثار آنان مى‏يابيم بحث درباره مصاديق حكم ثانوى است بدون آن‏كه به عنوان مزبور تصريح كنند.
از باب مثال، علامه محمدباقر مجلسى (متوفاى 1111ق.) در شرح حديث «لاضرر و لاضرار» مى‏نويسد:
هذا المضمون مروى من طرق الخاصة و العامة بأسانيد كثيرة فصار أصلاً من الأصول و به يستدلّون فى كثير من الاحكام.(9)
شيخ يوسف بحرانى (متوفاى 1186ق.) در آغاز جلد اول كتاب «الحدائق‏الناضرة» حدود ده‏صفحه درباره تقيه بحث كرده‏است. محمد مهدى بن‏مرتضى طباطبائى (متوفاى 1212ق.) نيز در كتاب فوائد خود در مورد مسئله عسر و حرج به بحث پرداخته‏است.
هم‏چنين سيدعبدالله شبّر (متوفاى 1242ق.) در كتاب «الاصول الاصلية و القواعد الشرعية» بحث‏هايى درباره قاعده لاحرج و تقيه دارد.
در كتاب «عوائد الايام» تأليف احمد نراقى (متوفاى 1245ق.) و كتاب «عناوين‏الاصول» تأليف عبدالفتاح بن‏على مراغى (متوفاى 1250ق.) نيز به مباحثى درباره حكم ثانوى لاضررولاحرج برمى‏خوريم.

ب - دانش‏مندان عامه و حكم ثانوى

در ميان صاحب نظران عامه به كسى كه در جوانب حكم ثانوى و كليات مربوط به آن به بحث پرداخته‏باشد برنخورديم. به نظر مى‏رسد اين بحث از ابتكارات دانش‏مندان شيعه و در رأس آنان شيخ انصارى باشد.
تحقيق و تأليف در مورد مصاديق احكام و قواعد ثانويه در ميان دانش‏مندان سنى نيز پيشينه‏اى ديرينه دارد. در زير چشم‏اندازى به مهم‏ترين نمونه‏هاى اين مباحث و صاحبان آن‏ها به ترتيب تاريخى داريم:
مالك بن‏انس (متوفاى 179ق.) درباره عناوين ثانوى نذر، عهد و قسم، بحث نموده‏است.(10)
محمد بن‏ادريس شافعى (متوفاى 204ق.) نيز مطالبى در اين زمينه دارد.(11) وى‏هم‏چنين زير عنوان «ما يحلّ بالضرورة» مباحثى در مورد عنوان ثانوى ضرورت، طرح نموده‏است.(12)
ابوالقاسم خرقى (متوفاى 334ق.) نيز مباحثى درباره عنوان اكراه، پيش كشيده‏است.(13)
پس از وى به ابن‏حزم اندلسى (متوفاى 456ق.) مى‏رسيم كه در مورد اكراه و اقسام آن بحث نموده‏است.(14) وى هم‏چنين مباحثى درباره نذر، عهد و قسم دارد.(15)
احمد بن‏حسين بيهقى (متوفاى 458ق.) نيز بحثى مفصل در مورد نذر، عهد و قسم مطرح كرده‏است.(16) پس از وى مى‏توان از امام محمد غزالى (متوفاى 505ق.) و ابوبكر بن‏مسعود كاشانى حنفى (متوفاى 587ق.) ياد كرد.
ابوبكر بن‏مسعود درباره مفهوم لغوى و شرعى اكراه، انواع، شرايط و احكام آن بحث نموده‏است.(17) هم‏چنين در مورد نذر و عهد و قسم مباحثى دارد.(18)
ابن‏قدامه حنبلى (متوفاى 620ق.) نيز در مورد اضطرار، اكراه، شروط تحقق و احكام آن‏(19) و نذر، عهد و قسم بحث نموده‏است.(20)
عبدالعزيز بن‏عبدالسلام (متوفاى 660ق.) درباره اكراه، اضطرار، قانون اهم و مهم، و قانون دفع افسد به فاسد مباحث مبسوطى دارد. وى مباح شدن كار حرام به‏خاطراضطرار را از مصاديق قاعده «الجمع بين احدى المصلحتين و بذل المصلحةالاخرى» مى‏گيرد.(21)
محيى‏الدين نووى (متوفاى 676ق.) كه شافعى مذهب است، در موارد فراوانى به قاعده «لاضرر» تمسك مى‏كند و در مبحث رهن، توضيح فشرده‏اى در مورد حديث «لاضرر و لاضرار» دارد. هم‏چنين مباحثى در مورد اكراه و اضطرار مطرح كرده‏است.(22)
پس از نام بردگان بالا، مى‏توان از جلال‏الدين سيوطى (متوفاى 911ق.) ياد كرد كه درباره قاعده نفى حرج بحث نموده و به «المشقّة تجلب التيسير» تعبير مى‏كند. قاعده نفى ضرر و به تعبير او «الضرر يُزال» و اكراه از ديگر مباحث است.(23)و(24)

پى‏نوشتها:‌