بخش هفدهم: شرايط احكام طلاق
1 بلوغ و عقل و اختيار
سؤال 884. آيا مردى كه زن خود را طلاق مى دهد
بايد عاقل و بالغ باشد؟
جواب: مردى كه همسر خود را طلاق مى دهد بايد عاقل
و بنابر احتياط واجب بالغ باشد.
سؤال 885. اگر مردى از روى اجبار زن خود را طلاق
دهد، طلاق صحيح است؟
جواب: مرد بايد به اختيار خود طلاق دهد بنابراين
طلاق از روى اجبار باطل است.
سؤال 886. اگر مردى به شوخى صيغه طلاق را بگويد،
عقد باطل مى شود؟
جواب: براى طلاق بايد قصد جدّى داشته باشد،
بنابراين اگر صيغه طلاق را به شوخى بگويد صحيح نيست.
سؤال 887. اگر زنى شرط كرده باشد كه در صورتى كه
شوهرش همسر ديگرى اختيار كند وكالت در طلاق داشته باشد آيا در صورتى كه شوهر به
خاطر ناسازگارى زن، همسر دوّمى اختيار كند باز هم همسر اوّل وكيل در طلاق است؟
جواب: ظاهر اين است كه اين شرط از چنين صورتى
منصرف است، زيرا هدف از اين شرط، اين بوده كه به همسر اوّل قناعت كند حال اگر همسر
اوّل با پشت پا زدن به زندگى زناشويى مرد را در بلاتكليفى گذاشته، جايى براى تأمين
آن شرط باقى نمى ماند يعنى زن وكالت در طلاق نخواهد داشت.
سؤال 888. آيا طلاق به مجرّد ادعاى شوهر و اين كه
بگويد: من او را مطلقه نموده ام ثابت مى شود؟ به گونه اى كه زن حقّ ازدواج داشته
باشد و نفقه ساقط شود، يا اين كه بايد با شهادت دو عادل باشد؟
جواب: فقها در اين مورد اختلاف دارند، مرحوم
محقّق قمى در جامع الشّتات و محقّق يزدى در ملحقات عروه مشروحاً بحث كرده اند و از
مجموع ادلّه ظاهر مى شود كه طلاق به مجرّد ادّعاى زوج خالى از اشكال نيست، بلكه
بايد بينه اى بر آن قائم شود.
سؤال 889. زن و مردى ازدواج كرده اند و مرد معترف
به ازدواج هست ولى ادّعا مى كند در حضور عدّه اى، كه آنها را عادل مى دانسته ام ولى
امكان اثبات عدالت آنها ممكن نيست صيغه طلاق را جارى كرده ام و معلوم نيست كه خود
صيغه طلاق صحيح بوده يا خير، چون زوج روحانى نيست امّا سواد فارسى دارد و مى گويد
از روى رساله صيغه طلاق را جارى كرده ام، آيا چنين طلاقى كه اصل آن محرز است ولى از
نظر صحّت معلوم نيست، صحيح است؟
جواب: ادّعاى طلاق مزبور ظاهراً مسموع است.
2 عدالت شهود و صيغه عربى
سؤال 890. آيا مى توان صيغه طلاق را به فارسى
خواند؟
جواب: بنابر احتياط واجب بايد صيغه طلاق به عربى
صحيح خوانده شود.
سؤال 891. آيا لازم است افرادى به عنوان شاهد
هنگام خواندن صيغه طلاق حاضر باشند؟
جواب: آرى، واجب است دو مرد عادل آن را بشنوند.
سؤال 892. صيغه طلاق به عربى چگونه است؟
جواب: اگر خود شوهر بخواهد صيغه طلاق را بخواند و
اسم زن او مثلاً فاطمه است مى گويد: «زَوْجَتِى فاطِمَه طالِقٌ»
(يعنى همسرم فاطمه از همسرى رهاست) و اگر ديگرى را وكيل كند آن وكيل بايد بگويد: «زَوْجَه
مُوَكلِى فاطِمَه طالِقٌ» (يعنى همسر موكل من رهاست).
سؤال 893. آيا در طلاق، عدالت دو شاهد در نظر زوج
كافى است؟
جواب: بله، عدالت دو شاهد در نظر زوج مادام كه
يقين برخلاف آن نباشد كافى است.
سؤال 894. شخصى مى خواهد زن خود يا زن ديگرى را
طلاق دهد، در شهرى كه ساكن است، عادل به آن معنايى كه فقها عظام فرموده اند نيست
مگر بعضى از اشخاصى كه شخص مطلِّق نه به چشم خود از آنها معصيتى ديده و نه از
ديگران شنيده كه تا حال معصيتى كرده باشند و در شهرهاى مجاور هم اشخاص عادلى را
نمى شناسد و از طرفى هم به ناچار بايد اين طلاق واقع شود بفرماييد آيا نزد همان
اشخاص فوق الذكر كه مورد وثوق و حسن ظنّ هستند مى تواند اجراى طلاق كند؟
جواب: همين گونه افراد براى شهود طلاق كافى هستند
و عادل محسوب مى شوند.
سؤال 895. آيا پسران زن و شوهر مى توانند به
عنوان شهود طلاق والدين خود باشند؟
جواب: اگر پسران او بالغ و عادل باشند، مى توانند
شهود طلاق شوند.
سؤال 896. در مورد طلاق اهل تسنّن شنيده شده است
كه آنها، مخصوصاً شافعى ها، صيغه طلاق جارى نمى كنند; بلكه به صرف اراده جدايى و
لفظ «تو مطلّقه اى» اكتفا مى كنند، آيا صحّت دارد؟ آيا حضور شاهدين عدلين را لازم
نمى دانند؟
جواب: طلاق اهل تسنّن اگر واجد شرايط شرعيه،
مانند شاهدين عدلين، نباشد در مورد شيعيان كفايت نمى كند; ولى درباره خودشان اگر
چنين طلاقى دارند از باب قاعده الزام طلاقشان مقبول است و مشهور در ميان آنان عدم
اعتبار شاهدين است; بلكه شيخ در «خلاف» اجماع فقهاى اهل سنّت را بر عدم اعتبار
شاهدين ادّعا مى كند.
سؤال 897. زن و شوهرى ايرانى و شيعه پس از چند
سال زندگى مشترك، در ايران از يكديگر طلاق گرفته. سپس هردو به استراليا هجرت كرده و
پس از 5 سال مجدّداً با يكديگر ازدواج مى كنند. مُجرى اين ازدواج يك نفر سنّى بوده
كه در عرف ايرانيان مقيم «سيدنى» به عنوان وكيل ازدواج شرعى معروف بوده و هست. پس
از ازدواج دوباره از يكديگر طلاق مى گيرند، ليكن اين بار طلاق
مدنى بوده (مطابق قوانين استراليا) و طلاق شرعى انجام نشده است. بعد از دو
سال توسّط همان عاقد با مرد ديگرى ازدواج نموده و اكنون باردار است. زن اخيراً
مطّلع شده كه طلاق استراليايى او از شوهر اوّلش از نظر شرعى معتبر نيست و لذا
ازدواج با شوهر دوم نيز دچار اشكال است. ايشان اظهار مى دارد مطلقاً تصوّر نمى كرده
كه طلاق دادگاه استراليايى بدون اعتبار باشد; خصوصاً كه وكيل فوق الذّكر، ازدواج
مجدّد ايشان را با همسر دوم اجرا كرده است. اكنون زن و همسر دوّمش بسيار نگرانند،
حلّ مشكل آنها چگونه است؟
جواب: با توجّه به اين كه طلاق فاقد شرايط شرعيه،
يعنى حضور دو شاهد عادل بوده، باطل است و زن در عقد شوهر اوّل است و حتّى اگر از
شوهر اوّل طلاق شرعى بگيرد، ازدواج او با شوهر دوم مشكل است; مگر اين كه ثابت شود
ازدواج دوم زن با شوهر اوّل باطل بوده است، در اين صورت مشكلى با شوهر دوم ندارد.
سؤال 898. در مورد عدالت دو شاهد هنگام اجراى
صيغه طلاق، هرگاه مجرى صيغه، اعتقاد به عدالت وديگران علم به فسق شهود داشته باشند،
آيا طلاق صحيح است؟
جواب: براى آنها كه علم به فسق شهود ندارند
كافيست.
سؤال 899. آيا عدم علم شاهد به فسق خودش در شهادت
بر طلاق معتبر مى باشد؟
جواب: خالى از اشكال نيست.
سؤال 900. آيا عدالت، كه در شهود طلاق شرط است،
شرط واقعى است يا شرط علمى و ظاهرى؟ به تعبير ديگر، هرگاه پس از اجراى صيغه طلاق،
علم به فسق شاهدين پيدا كنيم، در حالى كه به هنگام طلاق آنها را عادل مى پنداشتيم،
طلاق واقع شده چه حكمى دارد؟
جواب: طلاق مزبور صحيح است.
سؤال 901. هرگاه كسى دو نفر را عادل بداند و زن
خود را پيش آنها طلاق دهد، ديگرى كه آنان را عادل نمى داند، ميتواند آن زن را براى
خود يا ديگرى عقد كند؟
جواب: بنابر احتياط واجب نبايد آن زن را براى خود
يا ديگرى عقد كند، ولى اگر شك در عدالت آنها داشته مانعى ندارد.
3 پاكى از حيض و نفاس و عدم آميزش
سؤال 902. آيا پاك بودن زن از حيض و نفاس در طلاق
شرط است؟
جواب: زن بايد هنگام طلاق از خون حيض و نفاس پاك
باشد و نيز شوهرش در آن پاكى با او نزديكى نكرده باشد و اگر درحال حيض و نفاس كه
پيش از اين پاك بوده با او نزديكى نموده باشد بنابراحتياط، طلاق كافى نيست، بلكه
بايد دوباره عادت شود و پاك گردد.
سؤال 903. هرگاه زن را از خون حيض پاك مى دانسته
و طلاقش داده، بعد معلوم شود كه هنگام طلاق در حال حيض بوده طلاق او صحيح است؟
جواب: طلاق او باطل است.
سؤال 904. اگر زن را در حال حيض بداند و طلاق
دهد، بعد معلوم شود پاك بوده، آيا طلاق او صحيح است؟
جواب: آرى، طلاق او صحيح است.
سؤال 905. هرگاه كسى مى داند همسرش در حال حيض يا
نفاس بوده اگر غايب شود، مثلاً مسافرت كند و نتواند از حالش باخبر شود، چگونه او را
طلاق دهد؟
جواب: بايد تا مدّتى كه معمولاً از حيض يا نفاس
پاك مى شود صبر كند.
سؤال 906. هرگاه ب همسرش نزديكى كرده، چگونه
مى تواند او را طلاق بدهد؟
جواب: بايد صبر كند حيض ببيند و پاك شود، ولى اگر
باردار باشد مى تواند بعد از نزديكى كردن بلافاصله او را طلاق دهد، همچنين اگر
يائسه باشد.
سؤال 907. هرگاه با همسرش كه از حيض و نفاس پاك
بوده نزديكى كند سپس مسافرت نمايد و راهى براى تحقيق از حال زن نباشد، چگونه او را
طلاق دهد؟
جواب: احتياط واجب آن است كه حدّاقل يك ماه صبر
كند و بعد طلاق دهد.
سؤال 908. زنى كه به واسطه بيمارى يا غير آن عادت
ماهانه نمى بيند چگونه او را طلاق دهد؟
جواب: بايد از زمانى كه با او نزديكى كرده تا سه
ماه از نزديكى خوددارى كند و بعد او را طلاق دهد.
سؤال 909. آيا ازدواج موقّت طلاق دارد؟
جواب: ازدواج موقّت طلاق ندارد، هر زمان مدّتش
تمام شود يا مرد مدّت را به او ببخشد از قيد همسرى او رها مى شود و پاك بودن از
عادت ماهانه و همچنين شاهد گرفتن لازم نيست.
سؤال 910. اين كه طلاق بايد در طُهر واقع شود،
آيا بايد زن غسل هم كرد ه باشد،يا پاك شدن از حيض كافى است؟
جواب: غسل لازم نيست.
4 استثنائات
سؤال 911. طلاق دادن در حال حيض يا نفاس در چه
صورت صحيح است؟
جواب: طلاق دادن در حال حيض يا نفاس در سه صورت
صحيح است:
الف) شوهر بعد از ازدواج مطلقاً با او نزديكى نكرده باشد.
ب) باردار باشد.
ج) زن غايب باشد و مرد نتواند يا برايش مشكل باشد كه پاك بودن زن را بفهمد.
سؤال 912. شخصى مى خواهد همسر خود را كه دوشيزه و
غير مدخوله مى باشد، طلاق بدهد; آيا در اين طلاق شرط است كه زوجه از حيض پاك باشد؟
جواب: در زوجه غير مدخوله، خالى بودن از حيض شرط
نيست.
سؤال 913. هر گاه زنى به خاطر شير دادن بچّه،
عادت ماهانه نبيند، تكليف او براى طلاق چيست؟
جواب: بعد از آخرين نزديكى سه ماه صبر مى كند،
سپس صيغه طلاق جارى مى شود، و پس از آن عدّه سه ماه نگه مى دارد.
سؤال 914. اگر همسر مردى باردار باشد و با او
نزديكى كند، مى تواند بلافاصله او را طلاق بدهد؟
جواب: آرى; اگر باردار باشد مى تواند بعد از
نزديكى كردن بلافاصله او را طلاق دهد.
سؤال 915. اگر همسر مردى يائسه باشد و با او
نزديكى كند، ميتواند بلافاصله او را طلاق بدهد؟
جواب: آرى; اگر يائسه باشد مى تواند بعد از
نزديكى كردن بلافاصله او را طلاق دهد.
بخش هجدهم: طلاق بائن و رجعى
طلاق بائن و رجعى
سؤال 916. طلاق بر چند قسم است؟
جواب: طلاق بر دو قسم است: «طلاق بائن» و «طلاق
رجعى» و طلاق بائن بر پنج قسم است:
الف) طلاق زنى كه نُه سالش تمام نشده.
ب) طلاق زن يائسه، يعنى زنى كه بيشتر از 50 سال دارد.
ج) طلاق زنى كه شوهرش بعد از عقد، با او نزديكى نكرده باشد.
د) طلاق سوم زنى كه او را سه بار طلاق داده اند.
هـ) طلاق خلع و مبارات كه شرح آن بعداً خواهد آمد.
سؤال 917. طلاق بائن و رجعى چه تفاوتى دارد؟
جواب: طلاق بائن آن است كه مرد در آن حقّ رجوع به
زن خود را ندارد، ولى در طلاق رجعى تا وقتى زن در عدّه است مرد مى تواند به او رجوع
كند.
سؤال 918. منظور از رجوع كه در سؤال بالا مطرح شد
چيست؟
جواب: منظور از رجوع آن است كه مرد بدون عقد با
زن آشتى كند و او را مجدّداً به همسرى بپذيرد.
سؤال 919. رجوع شرايط خاصى دارد؟
جواب: لازم نيست مرد هنگام رجوع كردن شاهد بگيرد،
يا به زن خبر دهد، حتّى اگر بدون اين كه كسى بفهمد بگويد: به همسرم رجوع كردم صحيح
است.
سؤال 920. آيا مرد مى توان با دريافت پول از زن
يا به واسطه مصالحه با او حق رجوع را منتفى كند؟
جواب: خير، حقّ رجوع از بين نمى رود.
سؤال 921. آيا در عدّه طلاق سوم هم حق رجوع باقى
است؟
جواب: هرگاه همسرش را دوبار طلاق دهد بعد عقدش
كند و يا به او رجوع كند (و بنابر احتياط واجب در هر بار نزديكى نمايد و بعد از
ديدن حيض و پاك شدن او را طلاق دهد) در مرتبه سوم كه او را طلاق داد آن زن بر او
حرام مى شود و تنها در صورتى بر او حلال خواهد شد كه بعد از گذشتن عدّه به عقد دائم
شوهر ديگرى درآيد و با او نزديكى كند، سپس او را طلاق دهد، بعد از عدّه; شوهر اوّل
مى تواند با او ازدواج كند.
سؤال 922. رجوع بر چند قسم است؟
جواب: رجوع كردن بر دو قسم است:
الف) سخنى بگويد كه معنايش اين باشد كه آن زن را دوباره به همسرى خود پذيرفته
است.
ب) كارى انجام دهد كه همين معنى را برساند.
سؤال 923. هرگاه مرد همسرش را طلاق رجعى دهد
مى تواند او را از منزل بيرون كند؟
جواب: نمى تواند او را از خانه اى كه موقع طلاق
در آن بوده بيرون كند (مگر در بعضى از موارد خاص).
سؤال 924. هرگاه مرد همسرش را طلاق رجعى دهد زن
مى تواند از منزل خارج شود؟
جواب: بر زن حرام است كه براى كارهاى غير لازم از
آن خانه بيرون رود.
سؤال 925. زوجه اى در طلاق خلعى، مهريه خويش را
به زوج مى بخشد و پس از طلاق در ايام عدّه به بذل خود رجوع مى كند، در اين صورت زوج
حق رجوع به زوجيت دارد، امّا اگر زوج به زوجه رجوع نكرد، آيا مهريه متعلّق به زوجه
است؟ حكم ساير احكام طلاق رجعى، از قبيل نفقه زوجه و توارث و غيره، چيست؟
جواب: با رجوع زوجه به بذل در ايام عدّه، طلاق
رجعى مى شود و احكام آن را دارد، و مهر را بايد به او بدهد.
سؤال 926. آيا زن در زمان عدّه طلاق رجعى، به جزء
مسأله تمكين، تمام احكام زوجه را دارد؟ يعنى حقّ نفقه، لباس، منزل، مهريه دارد و
بايد از شوهر اطاعت كند و از منزل خارج نشود؟
جواب: آرى تمام احكام و حقوق زوجيت، كه در بالا
ذكر شد، را دارد.
سؤال 927. در طلاق رجعى كه نبايد زوجه مطلّقه از
منزلى كه با همسر خود در آن زندگى مى كرده خارج شود و زوج حق ندارد تا زمانى كه
عدّه باقى است او را از منزل بيرون كند، آيا اين نهى، وظيفه كيست؟ زوجين يا محضر كه
صرفاً طلاق را ثبت مى كند يا مجرى صيغه طلاق يا دادگاه كه اجازه طلاق را صادر
مى كند. و اگر در موقع اجراى صيغه طلاق زوجين جدا از هم زندگى كنند، يا طلاق در شهر
غربت واقع شود و زوجين اهل يك محل نباشند، تكليف چيست؟
جواب: به مقتضاى آيه شريفه قرآن و ساير ادلّه،
اين نهى وظيفه زوجين است ولى دادگاه يا محضر به مقتضاى مسأله ارشاد جاهل وامر به
معروف، آنها را واقف بر اين حكم مى كنند و در صورت جدا بودن مسكن آن دو چنانچه
مطابق رضايت طرفين انجام شده باشد و جدايى آنها به معناى قهر كردن از يكديگر نباشد،
اشكالى ندارد.
سؤال 928. زيد همسر خود را طلاق رجعى مى دهد و از
هم جدا مى شوند، مرددر يك شهر و زن در شهر ديگر به سر مى برد و قبل از انقضاى عدّه،
مرد رجوع مى كند ولى زن مطّلع نمى شود و پس از انقضاى عدّه، زن ازدواج مى كند وظيفه
چيست؟ يا مرد رجوع كرده و زن هم تمايل نشان مى دهد ولى پدر و برادران زن اجازه
نمى دهند برگردد و الان چند سالى گذشته و زن ازدواج نكرده آيا زوجيت اوّل برقرار
است؟
جواب: اگر رجوع مسلّم باشد عقد دوم باطل است و
گذشتن زمان طولانى اثرى ندارد و نيز عقد زوجيت با اعراض از بين نمى رود و طلاق لازم
است تا از يكديگر جدا شوند.
سؤال 929. كسى كه در عدّه رجعى به زن رجوع كند و
فوراً پشيمان شود و بگويد همان جدايى و طلاق برقرار باشد، آيا صرف پشيمانى از رجوع
كافى است و يا اين كه طلاق مجدّد لازم است اگر طلاق لازم است چه زمانى بايد انجام
گيرد؟
جواب: پشيمانى فايده ندارد و با رجوع كردن، آن زن
همسر او مى باشد و اگر بخواهد جدا شود بايد مجدّداً طلاق دهد.
سؤال 930. اگر مردى زن خود را طلاق دهد امّا ورثه
زن به آن مرد بگويند كه فلان مقدار پول بگير و طلاق مده، آيا شوهر مى تواند رجوع
كند؟
جواب: مردى كه همسرش را طلاق داده مى تواند پولى
بگيرد و رجوع كند و اگر غير طلاق رجعى است احتياج به عقد مجدّد دارد.
سؤال 931. هرگاه طبق ادّعاى زوج، زوجه مرتكب عمل
منافى عفّت شده، و زوج نسبت به وى ظنين باشد، و نگه دارى وى تا پايان عدّه در منزل
مشترك، احتمال تشنّج و درگيرى ما بين طرفين را به همراه داشته باشد، و زوج براى
جلوگيرى از اين مشكل، متقبّل هزينه مسكن جداگانه و اسكان همسرش در آن منزل شود. آيا
در صورت صدور حكم طلاق رجعى توسّط دادگاه صالحه، و اسكان زوجه در ايام عدّه در منزل
جداگانه به هزينه زوج، اجراى صيغه طلاق و ثبت آن از نظر شرع انور اسلام مانع شرعى
دارد؟
جواب: در فرض مسأله، چون احتمال خطر، يا ضرر، يا
مفسده اى وجود دارد، عمل كردن به ترتيب فوق مانعى ندارد.
سؤال 932. زوج و زوجه اى در اصل رجوع و انقضاى
مدّت عدّه طلاق رجعى اتّفاق نظر دارند، ولى در اين كه
كدام زودتر واقع شده، اختلاف دارند. قول كدام يك مقدّم است؟
جواب: در صورتى كه تاريخ طلاق معلوم باشد، و
تاريخ رجوع مجهول; رجوع بى اثر خواهد بود. و اگر بالعكس بوده باشد، رجوع مؤثّر است.
و اگر تاريخ هر دو مجهول باشد، رجوع فايده اى ندارد.
سؤال 933. مردى زوجه اش را طلاق رجعى داده است.
زوج مدّعى رجوع به طلاق، و زوجه منكر آن است. حكم شرعى در دو فرض بالا در اثناى
عدّه و پس از آن چيست؟
جواب: اگر در اثناى عدّه باشد، اين كار خود رجوع
محسوب مى شود. و اگر بعد از عدّه باشد، بدون دليل پذيرفته نمى شود.
سؤال 934. مرتد فطرى كه توبه كند حق رجوع را
دارد؟
جواب: بعد از توبه ميتواند در عده با همان زن
ازدواج كند.
سؤال 935. شخصى زوجه مدخولٌ به خود را طلاق
مى دهد و تمام مهر المسمّى را به زوجه پرداخت مى كند، زوجه فقط نفقه ايام عدّه را
به زوجش بذل و گذشت مى نمايد، در قبال بذل نفقه ايام عدّه، آيا طلاق خلعى مى باشد
يا رجعى؟ (در صورتى كه مهريه را خود دريافت مى نمايد).
جواب: بذل نفقه ايام عدّه كافى نيست; زيرا هنوز
نفقه اى واجب نشده است; به علاوه زوجه مختلعه نفقه ندارد، نفقه مخصوص مطلّقه رجعيه
است، بنابراين طلاق مذكور رجعى است.
سؤال 936. چنانچه برابر مقرّرات شرع و قانون براى
غايب مفقودالاثر، حكم طلاق صادر گردد، زوجه بايد به ميزان عدّه وفات عدّه نگهدارد و
هرگاه زوج قبل از انقضاى عدّه بازگردد، حقّ رجوع دارد. حال اگر زوجه مطلّقه غايب
مفقودالاثر، يائسه يا غير مدخوله باشد و زوج در حين عدّه مراجعت نمايد، آيا باز هم
زوج حقّ رجوع دارد، و يا چون يائسه، يا غير مدخولٌ به است، ديگر حقّ رجوع براى زوج
نمى باشد؟ به عبارت ديگر طلاق غايب مفقودالاثر مطلقاً رجعى است ولو در زن يائسه و
غير مدخولٌ به، يا چنين نيست؟
جواب: اين حكم ظاهراً شامل يائسه و غير مدخوله
نمى شود و حقّ رجوع ثابت نيست.
بخش نوزدهم: طلاق خُلْع و مبارات
1 مسائل مشترك خُلْع و مبارات
سؤال 937. مى توان صيغه طلاق خلع و مبارات را به
فارسى خواند؟
جواب: احتياط واجب آن است كه صيغه طلاق خلع و
مبارات به عربى صحيح خوانده شود، ولى اگر زن براى بخشيدن مال خود به شوهر به فارسى
بگويد: فلان مال را به تو بخشيدم تا مرا طلاق دهى مانعى ندارد.
سؤال 938. زن مى تواند در بين عدّه طلاق خلع يا
مبارات از بخشش خود برگردد؟
جواب: زن مى تواند در بين عدّه طلاق خلع يا
مبارات از بخشش خود برگردد.
سؤال 939. اگر زن در بين عدّه طلاق خلع يا مبارات
از بخشش خود برگردد، شوهر حق رجوع دارد؟
جواب: شوهر مى تواند رجوع كند و بدون عقد دوباره
او را همسر خود قرار دهد.
2 طلاق خُلْع
سؤال 940. چه طلاقى را طلاق خلع گويند؟
جواب: زنى كه مايل نيست با شوهرش زندگى كند، و
بيم آن مى رود كه ادامه همسرى آنها باعث گناه شود مى تواند مهر خود يا مال ديگرى را
به او ببخشد كه طلاقش دهد، اين را طلاق خلع گويند.
سؤال 941. صيغه طلاق خلع به چه صورت است؟
جواب: احتياط واجب آن است كه صيغه طلاق خلع به
صورت زير باشد: اگر خود شوهر مى خواهد صيغه طلاق را بخواند و اسم زن مثلاً «فاطمه»
است مى گويد: «زَوْجَتِى فاطِمَه خَلَعْتُها عَلى ما بَذَلَتْ
هِيَ طالِقٌ» يعني زنم فاطمه را در برابر چيزى كه بخشيده است طلاق دادم، او
رهاست و اگر وكيل او بخواهد صيغه را بخواند احتياط واجب آن است كه يك نفر از طرف زن
وكيل شود و ديگرى از طرف مرد، چنانچه مثلاً اسم شوهر «محمد» و اسم زن «فاطمه» است،
وكيل زن مى گويد: «عَنْ مُوَكلَتِى فاطِمَه بَذَلْتُ مَهْرَها
لِمُوَكلِكَ مُحَمَّد لِيخْلَعَها عَلَيهِ» پس از آن وكيل مرد بدون فاصله
مى گويد: «زَوْجَه مُوَكلِى خَلَعْتُها عَلى ما بَذَلَتْ هِيَ
طالِقٌ» (و اگر زن چيز ديگرى غير از مهر را به شوهر ببخشد بايد نام همان را
در موقع خواندن صيغه ببرد).
سؤال 942. شوهر مى تواند براى طلاق خلع مالى بيش
از مهريه بگيرد؟
جواب: در طلاق خلع هر مقدار باشد اشكال ندارد.
سؤال 943. آيا طلاق خلع (با توجّه به بذل مال)
عقد است، يا ايقاع؟ اگر عقد است، الفاظ ايجاب و قبول آن چيست؟
جواب: نوعى عقد است، كه الفاظ آن را در توضيح
المسائل در بحث خود نوشته ايم.
سؤال 944. آيا در تقاضاى طلاق خلع، كه از ناحيه
زوجه مطرح مى شود، كراهت و نفرت، بايد كراهت ذاتى باشد، يا كراهت عرضى نيز موجب
جواز طلاق خلع است؟
جواب: هرگونه كراهتى سبب طلاق خلع مى شود.
سؤال 945. با عنايت به اين كه زن در عدّه طلاق
خلع نفقه ندارد، آيا بذل نفقه ايام عدّه از سوى زوج به عنوان قسمتى از بذل، وجاهت
شرعى دارد؟ و آيا اساساً چيزى كه هنوز واجب نشده، مى تواند مورد بذل واقع شود؟
جواب: با توجّه به اين كه در ايام عدّه در طلاق
خلع نفقه وجود ندارد، چيزى براى بخشيدن محسوب نمى شود.
سؤال 946. قسمتى از مهريه نيز قبلاً توسّط زوجه
مطالبه و وصول شده است، حال زوجه مدّعى بذل كلّ مهريه است، حكم شرع نسبت به مبلغ
دريافتى زوجه چيست؟ آيا بايد آن را بازگرداند؟
جواب: مال البذل در طلاق خلع تابع توافق طرفين
است; بر هر چيزى توافق كنند همان كفايت مى كند.
سؤال 947. آيا اعلام قبول ما بذل از ناحيه زوج،
شرط صحّت طلاق خلع است؟ به عبارت ديگر، آيا اعلام قبول ما بذل از ناحيه زوج شرعاً
ضرورت دارد؟ چنانچه زوج قبول ما بذل را اعلام ننمايد، آيا مى توان طلاق خلع را به
صرف بذل از ناحيه زوجه انجام داد؟
جواب: در طلاق خلع شرط است كه زوج ما بذل را در
برابر اجراى طلاق بپذيرد.
سؤال 948. آيا شرط حقّ رجوع به بذل در عدّه، يا
شرط رجوع به نكاح در عدّه، بر فرض رجوع زن به بذل در زمان عدّه، مبطل خلع است؟
جواب: اين دو موضوع احتياج به شرط ندارد. و اگر
هم شرط شود، توليد اشكال نمى كند.
سؤال 949. درباره تعليق در خلع، آيا تعليق بر امر
محتمل، يا امر مقارن محقّق معلوم، ضرر دارد؟
جواب: تعليق در انشا، در هر صورت خالى از اشكال
نيست.
سؤال 950. آيا در خلع، رجوع به بذل صحيح و نافذ
است؟ در هر حال، اگر رجوع به بذل حاصل شود، آيا احكام مطلّقه رجعيه جارى مى شود، يا
احكام ديگرى دارد؟
جواب: پاسخ اين سؤال روشن است; رجوع به بذل جايز
است. و بعد از رجوع به بذل، احكام مطلّقه رجعيه جارى مى شود.
سؤال 951. اگر در طلاق خلع، شخصى اجنبى به ادّعاى
وكالت از زوجه چيزى بذل نمايد، سپس روشن شود كه دروغ گفته، آيا طلاق خلع صحيح است؟
در صورت عدم صحّت، آيا طلاق رجعى مى شود؟ اگر زن بعداً راضى به آن بذل شود، و آن را
اجازه نمايد، آيا خلع محقّق مى شود؟
جواب: چنين طلاقى اشكال دارد; و بايد از نو
خوانده شود.
سؤال 952. اگر زوجه در مرض موت، در حالى كه شعور
كافى دارد براى طلاق خلع چيزى بذل نمايد، آيا خلع صحيح است؟ در صورتى كه بذل زايد
بر ثلث مال او باشد، چه حكمى دارد؟
جواب: در هر حال اشكال ندارد.
سؤال 953. همسر اين جانب نسبت به احكام اسلامى بى
اعتناست و تمكين نمى كند و هنوز غير مدخوله است، آيا مى توانم او را طلاق دهم؟ طلاق
او از چه نوعى است و حكم مهريه او چيست؟
جواب: سزاوار است مدّتى با او مدارا كنيد و او را
نصيحت كرده و به او محبّت نماييد شايد تدريجاً عوض شود و كار به طلاق نكشد و در غير
واجبات و محرّمات زياد سختگيرى ننماييد، اگر نتيجه نگرفتيد مى توانيد از او جدا
شويد، ولى چون مطابق آنچه نوشته ايد اين زن ناشزه و غير مدخوله است حقّ نفقه ندارد
و اگر او بخواهد طلاق بگيرد، طلاق او طلاق خلع است و جز از طريق بذل مهريه يا مانند
آن و رضايت زوج امكان پذير نيست.
سؤال 954. در رساله حضرت امام قدّس سرّه ; آمده
است: در صورت رجوع زن بمابذل، مرد مى تواند دوباره بدون عقد او را زن خود قرار دهد،
حال سؤال اين است كه اگر زن تقاضاى استرداد مهريه بخشيده شده خود را كرد و مرد هم
پرداخت، ولى ديگر نمى خواهد با او زندگى كند و از او متنفّر است، با اين وصف آيا زن
پس از انقضاى ايام عدّه مى تواند شوهر كند؟ يا اگر مرد مُرد ارث به او تعلّق
مى گيرد يا طلاق به قوّت خود باقى است؟ در ضمن آيا مسأله مذكور صرفاً مربوط به طلاق
خلع است يا در مبارات هم همين طور است؟
جواب: مرد اگر بخواهد مى تواند رجوع كند و اگر
نخواهد مى تواند رجوع نكند. در مبارات نيز اگر مايل نباشد رجوع نمى كند و در مواردى
كه طلاق رجعى است در زمان عدّه از يكديگر ارث مى برند.
سؤال 955. طلاق خلعى واقع شده است ولى شوهر مدّعى
است كه قبل از طلاق با همسرم آميزش كرده ام و ديگر اين كه شاهدين عدلين حضور
نداشته اند بلكه طلاق در حضور عدّه اى از مؤمنين ظاهر الصّلاح واقع شده است، آيا
چنين طلاقى صحيح است؟
جواب: طلاق مزبور در هر حال محكوم به صحّت است
زيرا ادّعاى شوهر در مورد مواقعه قبل از طلاق در فرض مسأله پذيرفته نيست و به
اعتراف خود او ظاهر حال شهود، عدالت بوده و ما مأمور به باطن نيستيم، بنابر اين
طلاق اشكالى ندارد مگر اين كه با دليل شرعى ادّعاى خود را ثابت كند.
سؤال 956. اگر مردى زنى را به طلاق خلعى دوم
مطلّقه كند، ليكن قبل از انقضاى عدّه، زن به بذلش رجوع كند امّا زوج مى گويد: من
رجوع مى كنم به شرط آن كه اكنون كه به قرء دوم رسيدى تو را صيغه مى كنم و به عقد
انقطاعى در مى آورم و همين عمل هم انجام شد، امّا باز اختلاف شروع شد و آنها بر بذل
مدّت توافق كردند و احتياطاً طلاق نيز جارى شد. اكنون بيان فرماييد:
الف) آيا اين زن بايد سه ماه عدّه طلاق نگهدارد و يا عدّه 45 روزه عقد انقطاعى
نگهدارد؟
جواب: احتياط اين است كه عدّه طلاق نگهدارد.
ب) آيا بذل مدّت صحيح است يا طلاق سوم؟
جواب: از جواب بالا معلوم شد.
ج) چنانچه بذل مدّت صحيح باشد آيا مجدّدا مى تواند صيغه كند و يا محلّل لازم
است؟
جواب: احتياط آن است كه بدون محلّل ازدواج نكند.
سؤال 957. آيا طلاق خلع بدون گرفتن مال از زن
صحيح است؟
جواب: صحيح نيست.
سؤال 958. زنى براى شوهرش چنين مى نويسد: «مهرم
را مى بخشم و آنچه از شما گرفته ام پس مى دهم و هرآنچه داده ام را مى بخشم، به شرط
اين كه مرا طلاق دهى» شوهر در جواب گفته است: «به اين درخواست با شرايط فوق موافقت
مى كنم» حال سؤال اين است كه:
الف) آيا اين ورقه موافقت بدوى، طلاق به حساب مى آيد؟
ب) آيا اين نوشته دلالت بر وكالت ضمنى مى كند؟
ج) اگر شخص ثالث با استناد به اين ورقه صيغه طلاق را جارى كند، آيا طلاق صحيح
است؟
جواب: طرفين بايد به شخص ثالثى وكالت بدهند كه در
مقابل بذل اموال مزبور صيغه طلاق خلع را با حضور عدلين جارى كند.
سؤال 959. بر مبناى توافق زوجين قرار شد زوجه
علاوه بر مهريه، مبلغى را نيز جهت طلاق خلع به شوهر بپردازد; ولى بعد از اجراى طلاق
خلع، زوجه، يا وكيل او از دادن مال مورد توافق امتناع مىورزند. زوج نيز به مجرّد
امتناع زوجه از بذل مال در همان زمان، رجوع خويش را به همسر و خانواده اش اطّلاع
مى دهد، آيا در اين فرض بعد از رجوع و احراز آن، طلاق بر هم مى خورد؟
جواب: هرگاه عدم پرداخت به عنوان رجوع به بذل
باشد زوج حق دارد رجوع كند و امّا اگر صرفاً تعلّلى در پرداخت بوده باشد زوج حقّ
رجوع ندارد و ازدواج زن بعد از عدّه جايز است، و زوج مى تواند طلب خود را از زوجه
بگيرد.
سؤال 960. مردى در قبال بذل مهريه زوجه، او را
طلاق داد، و در ضمن آن حضانت فرزند خردسال خود را براى هميشه به زوجه داده است، آيا
بعد از گذشت ايام عدّه و يا چند سالى كه طفل هنوز صغير است، مرد مى تواند تقاضاى
استرداد طفل را بنمايد؟ و اگر بتواند، آيا زن هم مى تواند به مهر خود رجوع و آن را
مطالبه نمايد؟
جواب: با موافقت طرفين قرارداد به هم مى خورد.
سؤال 961. زوجه در طلاق خلع، كه قبل از دخول صورت
گرفته، تمام مهر خود را به زوج بذل نموده است; آيا زوج حق دارد نصف مهر را بعد از
طلاق مطالبه نمايد؟
جواب: حق ندارد.
سؤال 962. خانم مطلّقه به طلاق خلعى با رجوع
شوهرش موافقت كرده است; مدّت زيادى عمل زناشويى انجام داده اند; ولى زوجه رجوع به
بذل نكرده است. با توجّه به اين مقدّمه به سؤالات زير پاسخ فرماييد:
الف) آيا عمل آنها صحيح است؟
جواب: تا زن رجوع به بذل نكند زوج حق رجوع ندارد;
ولى مى تواند با توافق طرفين او را عقد جديد بنمايد.
ب) آيا كار آنان زناست، يا وطى به شبهه محسوب مى شود، و يا رجوع قهرى حساب
مى شود؟
جواب: چون جاهل به مسأله بوده اند وطى به شبهه
است و رجوع قهرى محسوب نمى شود و زنا هم نيست.
ج) چنانچه بچّه دار شوند، كيفيت ارث چگونه است؟ تكليف فعلى آنان چيست؟ آيا بايد
از هم جدا شوند، يا نياز به طلاق مجدّد دارند؟
جواب: اولاد ايشان ملحق به ايشان است و در جميع
احكام مانند بچّه حلال زاده است; ولى اگر از اين به بعد بدون عقد جديد با هم آميزش
كنند زنا محسوب مى شود.
د) در صورتى كه بدون طلاق جدا شوند على القاعده بايد عدّه نگه دارد. آيا از وقتى
كه از شوهر جدا مى شود عدّه شروع مى شود يا بعد از توجّه؟ در صورتى كه رجوع قهرى
حساب شود، آيا زن مالك مهريه مبذوله مى شود يا نه؟ در صورت امكان تمام شقوق محتمله
در اين موضوع را بيان فرماييد.
جواب: به واسطه دخول مستحقّ مهرالمثل مى باشد و
احتياط واجب آن است كه زن عدّه نگه دارد و اگر عدّه طلاق خلع تمام نشده بنابراحتياط
واجب بايد بقيه عدّه را بگيرد و بعداً عدّه اى هم براى
وطى به شبهه نگه دارد.
سؤال 963. در طلاق خلع زوجه با بذل مهريه، يا
عنداللّزوم مازاد بر آن، طلاق خود را از زوج تقاضا مى نمايد. سؤال اين است كه:
الف) آيا بذل مهريه و مازاد بر آن در قالب عقد هبه ضمن طلاق خلع صورت مى گيرد؟
اصولاً تمليك زوجه نسبت به زوج در طلاق خلع از لحاظ فقهى تحت چه عنوانى از عناوين
فقهيه است؟
جواب: بذل زوجه نوعى هبه معوّضه است; ولى احكامى
مخصوص به خود دارد.
ب) در صورتى كه زوجه در طلاق خلع و در زمان عدّه به مبذول خود رجوع نمايد آيا
محض رجوع وى، مهريه يا مال ديگرى كه توسّط زوجه بذل شده، قهراً به ملكيت زوجه
برمى گردد و يا برگشت مال به ملكيت زوجه مستلزم رجوع زوج است و تا زمانى كه زوج
رجوع نكرده مال مبذول در ملكيت زوج باقى است و تنها اثر رجوع زوجه به بذل اين است
كه طلاق خلع كه بائن است تبديل به طلاق رجعى مى شود؟
جواب: صحيح همان تعبير اوّل است; يعنى به محض
رجوع زوجه به بذل، مالكيت او بازمى گردد.
سؤال 964. چهار سال قبل از همسرم به طلاق خلع جدا
شدم; خانم در زمان عدّه تلفن كردند و بنده را همراه تنها فرزندمان دعوت كردند، رجوع
و نزديكى انجام گرفت. بعد نشستيم و صحبت كرديم و مطالب زير مطرح شد:
الف) ما شرعاً رجوع كرديم، ولى من محضر نمى آيم، براى اين كه اگر اداره باخبر
شود بنده را اخراج مى كند.
ب) حقوق خود را ديگر به شما نمى دهم. گفتم چه بهتر، شما هرطور بخواهى مى توانى
انجام دهيد.
ج) مهريه را كه بخشيده بود طلب كرد، جواب دادم جاى خود باقى است.
د) از من خواست با برادرش صحبت كنم، كه صحبت كردم و او را در جريان گذاشتم. حال
تقاضامندم به سؤالات زير جواب دهيد:
الف) آيا رجوع مزبور درست است؟ اگر درست نباشد من مرتكب گناه شده ام؟
ب) اگر رجوع درست باشد، آيا اين خانم مى تواند بدون جارى شدن صيغه طلاق با مرد
ديگرى ازدواج نمايد؟ اگر با مرد ديگرى ازدواج كرده باشد، آيا اين زن نسبت به من
حرام است؟
ج) اگر زن بعد از رجوع مهر خود را ببخشد، آيا رجوع درست نيست؟
جواب: اگر قبل از اتمام عدّه، زن از مهريه اى كه
بخشيده برگردد و مرد پس از آن رجوع كند رجوع صحيح است و بدون طلاق مجدّد از هم جدا
نمى شوند و اگر زن بدون طلاق شوهر كند به شوهر اوّل حرام نمى شود; امّا اگر بعد از
تمام شدن عدّه رجوع كنند، رجوع باطل است.
سؤال 965. اين جانب با دخترى ازدواج نمودم و بعد
از ازدواج از او نفرت پيدا كردم; ولى از دادگاه تقاضاى طلاق نكردم، امّا دختر
تقاضاى طلاق كرد. من به دلايل عاطفى كه دختر مذكور بدبخت نشود با طلاق مخالفت كردم.
با توجّه به اين كه قلباً هم به اين امر راضى هستم و مى خواهم او را طلاق دهم و با
توجّه به اين كه دختر باكره است و فقط قسمت هايى از آلت مرد به مهبل دختر داخل شده
است او را بايد چه نوع طلاقى داد؟ اگر او را طلاق خلع بائن داده باشند آيا طلاق
صورت گرفته است؟ آيا ايشان بايد عدّه نگه دارد؟ در ضمن دختر مهريه خود را بخشيده
است.
جواب: اگر تمام حشفه داخل شده باشد عدّه لازم
است، در غير اين صورت عدّه واجب نيست و دخول و عدم دخول تأثيرى در نوع طلاق ندارد و
امّا نوع طلاق در صورتى كه زوج مايل به طلاق نباشد، ولو به خاطر جهات عاطفى، و تنها
زوجه مايل باشد طلاق خلع است و الاّ طلاق مبارات است.
سؤال 966. اگر در ايام طلاق خلع، زن به مهر خود
رجوع كند و زوج نتواند در يك قسط تمام مهر زوجه را پرداخت كند، يا از پرداخت مهر
معسر باشد، يا بطور كلّى از پرداخت مهر امتناع كند، آيا با اين اوصاف طلاق به قوّت
خود باقى است، يا اين كه به صرف رجوع زن به مهر بدون رضايت زوج، طلاق باطل و ازدواج
برقرار و مرد مكلّف به ادامه زندگى زناشويى با زوجه است؟ يا اين كه طلاق برقرار و
زوجه بايستى جهت وصول مهر خود، به مراجع صالحه مراجعه و اقامه دعوا نمايد؟
جواب: در مدّت عدّه، زن مى تواند بذل خود را
بازپس گيرد و شوهر حق ندارد امتناع كند و بعد از بازپس گرفتن طلاق رجعى مى شود.
سؤال 967. طلاقى كه به درخواست زوجه و بدون
موافقت زوج واقع مى شود چه نوع طلاقى است؟ آيا قاضى دادگاه مى تواند بدون رضايت زوج
قبول بذل نمايد و رأى به طلاق خلع دهد؟
جواب: در مواردى كه دادگاه به خاطر تخلّفاتى از
سوى زوج حقّ طلاق دارد و بازگشت و رجوع سبب تجديد مشكل مى شود، مى تواند طلاق خلع
دهد و بذل را از طرف زوج بپذيرد.
سؤال 968. شخصى خانم خود را در حضور سه نفر عامى
طلاق داده، ولى صيغه را به صورت «بذلتُ» و بدون «على«خوانده است و خانم پس از اتمام
عدّه، ازدواج كرده است. حكم اين طلاق چيست؟
جواب: چنانچه بقيه صيغه را مطابق آنچه در رساله
ما آمده است خوانده باشد، اشكالى ندارد; زيرا طلاق به هر صورت واقع شده است.
سؤال 969. شخصى سنّى مذهب در كشور هند با دخترى
شيعه مذهب ازدواج مى كند، پس از مدّتى در جايى ديگر با
خواهر كوچك تر همسر خود ازدواج مى كند. حكم ازدواج اين مرد با خواهر همسرش چگونه
است؟ در صورتى كه اين كار حرام بوده، آيا مى تواند پس از طلاق همسر خود، دوباره آن
خواهر را به عقد دائم خود درآورد؟ همسر وى پس از اين جريان از شوهر خود تقاضاى طلاق
خلعى دارد و چند سال است كه اين تقاضا را تكرار مى نمايد; ولى شوهرش در موعد مقرّر
براى طلاق حاضر نمى شود، اين در حالى است كه در صورت تمايل زن دادگاه هاى هند براى
وى حكم طلاق صادر خواهند كرد; ولى ايشان مى خواهد حكم شرعى خود را بداند. لطفاً
بيان نماييد كه در صورت عدم حضور شوهر، طلاق خلعى چگونه صادر خواهد شد و تكليف اين
زن چيست؟ در ضمن شوهر او طلاق و نفقه نمى دهد.
جواب: الف) ازدواج او با خواهر دوم حرام و باطل
بوده و اگر مسأله را مى دانسته حدّ شرعى دارد; ولى اگر خواهر اوّل را طلاق شرعى
بدهد، بعد از پايان عدّه او، مى تواند با خواهر دوم ازدواج كند.
ب) در مورد طلاق خواهر اوّل، اگر آن مرد بدون عذر شرعى نفقه او را قطع كرده و با
او زندگى نمى كند، حاكم شرع يا كسى كه از طرف او مجاز است به او اتمام حجّت مى كند،
اگر به وظيفه خود عمل نكرد مى تواند زن را طلاق خلعى بدهد و نفقه آن مدّت را از او
بگيرد، يا به جاى مال خلع حساب كند.
سؤال 970. لطفاً به سؤالات چهارگانه زير پاسخ
فرماييد:
الف) آيا براى مردى كه همسرش را طلاق رجعى يا خلعى داده، جايز است كه همسر
مطلّقه اش را در زمان عدّه، عقد موقّت كند؟
جواب: در طلاق خلع جايز است، و در طلاق رجعى در
واقع رجوع به نكاح سابق است و نكاح جديدى محسوب نمى شود.
ب) اگر شخص مزبور در زمان عدّه، صيغه عقد موقّت را بخواند و در زمان عدّه آميزش
كند، آيا اين عقد موقّت، رجوع محسوب مى شود؟ در حالى كه در طلاق رجعى، قصد رجوع
ندارد و در طلاق خلع بدون رجوع به بذل، رجوع صحيح نيست.
جواب: در مواردى كه رجوع جايز است، عقد مزبور،
مصداق رجوع است و در طلاق خلع، عقد جديد محسوب مى شود.
ج) در فرض مزبور، اگر عقد موقّت رجوع محسوب نشود، عدّه طلاق پس از انتهاى مدّت
عقد موقّت چه مقدار است؟
جواب: احتياط آن است كه عدّه خلع تكميل شود، سپس
عدّه عقد جديد را شروع كند.
د) اگر شوهر در فرض مسأله بالا در اثناى عدّه و حتّى بعد از تمام شدن عدّه،
چندين بار آميزش كند و زن اكنون قصد دارد با مرد ديگرى ازدواج كند، عدّه اى كه زن
براى ازدواج با شوهر جديد بايد عدّه نگهدارد، چه مدّت است؟
جواب: احتياط آن است كه عدّه طلاق خلع را بعد از
پايان عقد موقّت تكميل كند، سپس عدّه عقد موقّت را شروع كند.
سؤال 971. چندى قبل به سفارش برادر و پدرم، كه
روحانى هستند، و در كهولت سن به سر مى برند، با خانواده دخترى به قصد ازدواج آشنا
شدم. قبلاً صحبت هاى لازم صورت گرفت، و حتّى قبل از عقد، در جلسه اى كه خودِ دختر و
مادرش حضور داشتند، براى اتمام حجّت، آن قدر راجع به ويژگى هاى خود، كه گمان بود
منفى به نظر برسد، صحبت كردم كه هيچ چيز ناگفته نماند. با اين حال، دختر هيچ گونه
اعتراض يا سؤالى نكرد، و عقد ازدواج با رضايت كامل طرفين صورت گرفت، و دختر حاضر شد
با همه شرايط مطرح شده اينجانب بسازد. امّا هنوز يك ماه نگذشته بود كه اختلافات
شروع شد، ولى ما به خاطر حفظ شؤونات خانوادگى در همان دوران عقد، مى سوختيم و
مى ساختيم، تا اين كه شش ماه بعد از عقد، پدر و مادرش را در جريان اين اختلافات
گذاشتم. ابتدا پدر، نظر دخترش را پرسيد. دختر گفت: من حاضر به ادامه اين زندگى
نيستم. سپس پدر و مادر دختر با خوشرويى گفتند: مانعى ندارد، شما برويد مراحل قانونى
طلاق را انجام داده، كارها را آماده كنيد، تا ما هم امضا كنيم. بنده با اعتماد به
اين قول، به قم آمدم و مراحل قانونى را انجام دادم، امّا موقعى كه بايد آنها
درخواست توافق طلاق را امضا مى كردند، استنكاف ورزيدند! البتّه بنده هم مى توانستم
قضيه را آن قدر مسكوت بگذارم كه آنها هم مجبور به اقدام قانونى شوند. امّا با توجّه
به شؤونات زندگىِ خانوادگى، و حفظ حرمت پدرم، نمى خواستم بيش از اين خاطر ايشان
آزرده شود. و تقريباً مجبور شدم در خواستِ طلاق را برخلاف ميلم شخصاً پيگيرى نمايم.
لطفاً در اين مورد به سؤالات زير پاسخ دهيد:
الف) با توجّه به شرايط فوق الذكر، مبنى بر رضايت طرفين به طلاق، اين، چه طلاقى
محسوب مى شود؟
جواب: اگر دختر حاضر به پرداخت وجهى در برابر
طلاق باشد، هر چند مقدار كمى از حقوقش بوده باشد، طلاق خلعى مى شود. در غير اين
صورت، طلاق رجعى است.
ب) با توجّه به اين كه هنوز عروسى واقع نشده، و دختر به خانه شوهر نرفته، آيا
نفقه به او تعلّق مى گيرد؟
جواب: زوجه حقّ نفقه ندارد; ولى اگر از مهر خود
صرفنظر نكند، مى تواند نيمى از آن را با طلاق بگيرد.
3 طلاق مبارات
سؤال 972. چه طلاقى را طلاق خلع گويند؟
جواب: هرگاه زن و شوهر يكديگر را نخواهند و زن
مهر خود يا مال ديگرى را به مرد ببخشد كه او را طلاق دهد آن را طلاق مبارات گويند.
سؤال 973. صيغه طلاق خلع به چه صورت است؟
جواب: احتياط واجب آن است كه صيغه طلاق مبارات را
به طريق زير بخوانند، اگر خود شوهر صيغه را مى خواند و مثلاً اسم زن «فاطمه» است
مى گويد: «بَارَأْتُ زَوْجَتى فاطَمَه عَلى ما بَذَلَتْ فَهِيَ
طالِقٌ» يعنى مبارات كردم زنم فاطمه را در مقابل مهر او، پس او رها است (و
اگر چيزى غير مهر را مى دهد بايد آن را نام ببرد) و در صورتى كه وكيل مرد بخواهد
صيغه را بخواند مى گويد: «بَارَأْتُ زَوْجَه مُوَكلى فاطِمَه
عَلى ما بَذَلَتْ فَهِيَ طالِقٌ» البته قبلاً بايد زن مهر خود بلكه چيزى
كمتر از آن را به شوهر در برابر طلاق مبارات بخشيده باشد.
سؤال 974. شوهر مى تواند براى طلاق مبارات مالى
بيش از مهريه بگيرد؟
جواب: مالى را كه شوهر براى طلاق مبارات مى گيرد
بايد بيشتر از مهر نباشد بلكه احتياط واجب آن است كه كمتر باشد.
