مجموعه درسهايى از احكام اسلامى
امتيازات فقه شيعه
1. جامعيت فقه شيعه: فقه شيعه تمام مسائل كلى تا جزئى مورد نياز را بيان
نموده و به عبارتى، غنى ترين فقه در مذاهب اسلامى است، چنانچه استاد عبدالفتاح
عبدالمقصود، عالم بزرگ اهل سنت مىنويسد: سزاوار است كه مذهب شيعه در راس مذاهب
اهل سنت قرار گيرد، زيرا منبع اصلى مذهب شيعه على(ع) است كه داناترين مردم به
دين اسلام بعد از پيامبر(ص) است. (1)
2. فقه شيعه زنده است و صرفا مربوط به تحقيقات علماى گذشته نيست و همگام با
زمان پيش مىرود و مسالهاى نيست كه فقه شيعه براى آن پاسخى نداشته باشد.
3. فقه شيعه، فقهى است ضد استكبارى و طرفدار مظلومان و هرگز در طول تاريخ،
فقهاى شيعه در مسير سلاطين و طاغوتها نبودهاند، بلكه رهبر بزرگترين نهضتها و
حركتها بودهاند.
تعريف احكام
احكام در لغت، جمع حكم و به معناى فرمان و دستور به كار مىرود و در اصطلاح
فقهى، احكام، كليه دستورهاى عملى و فروع دين اسلام در تمام ابعاد آن است و همه
دستورهاى عبادى و سياسى و اقتصادى و خانوادگى و قضايى را شامل مىشود.
اهميت فراگيرى احكام
فراگيرى احكام از نظر قرآن و سنت و از ديدگاه علما و مراجع داراىضرورت و
اهميتخاصى است كه به طور اختصار آن را بيان مىكنيم:
1. از نظر قرآن
«فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين...; (2)
چرا از هر گروه از ايشان تنى چند حركت نمىكنند تا دانش دين بياموزند.»
2. از نظر سنت
امام صادق(ع) فرمود:
«العامل على غير بصيرة كالسائر على’ غير الطريق ولايزيده سرعة السير من
الطريق الا بعدا; (3)
كسى كه بدون آگاهى وظايفش را انجام دهد، مانند كسى است كه از بيراهه مىرود
و هر چه تندتر رود از مقصدش دورتر مىشود.»
«قال رسول الله(ص): اف لكل مسلم لايجعل فى كل جمعة يوما يتفقه فيه امر دينه
ويسال عن دينه; (4)
اف باد بر هر مسلمانى كه در هفته يك روز را براى شناخت امر دين خود و پرسش
از آن قرار ندهد.»
3. از ديدگاه مراجع و علماى اسلام
مسائلى را كه انسان غالبا به آنها احتياج دارد واجب استياد بگيرد. (5)
وصاحب عروة الوثقى مىفرمايد: هر عملى كه از مكلف صادر مىشود فراگيرى حكم
آن واجب است، خواه از عبادات باشد و خواه از معاملات و يا از امور عادى.
(6)
و شيخ انصارى(ره) حكم به فسق كسى نموده كه مسائل مورد ابتلاى خود را ترك كند
و در مقام يادگرفتن آنها نباشد. (7)
با توجه به آنچه گفته شد، آيا يادگيرى احكام ضرورت ندارد؟ آيا شما تمام
مسائل خود را مىدانيد؟ آيا تا به حال براى شما چنين سؤالاتى پيش نيامده است؟
كيفيت تطهير موكت نجسى كه به زمين چسبيده چگونه است؟
وضو گرفتن زير باران چه حكمى دارد؟
آيا مىتوان بر كاغذ رنگى و اسكناس سجده نمود؟
آيا مىتوان غذاى نجس را به خورد كودك داد؟ و دهها سؤال ديگر.
قلمرو احكام
قلمرو احكام، تنها مسائل عبادى و معاملاتى و خانوادگى نيست، بلكه شامل كليه
دستورات عملى اسلام مىگردد، همانگونه كه حضرت امام(ره) فرمودهاند:
هيچ موضوع حياتى نيست كه اسلام تكليفى براى آن نداشته باشد. (8)
ابعاد گوناگون احكام اسلامى
1. بعد عبادى: قسمت عمده احكام درباره اعمال عبادى است.
2. بعد فرهنگى: مثل احكام مربوط به خواندن كتابهاى گمراه كننده و اين كه
براى چه كسانى جايز و براى چه كسانى جايز نيست و نيز حكم نگهدارى و چاپ و نشر و
تدريس كتب ضاله.
3. بعد اخلاقى:مثل حكم غيبت كردن بچه نابالغ مميز كه آيا جايز استيا نه.
4. بعد سياسى و نظامى: مسائل مربوط به دفاع و امر به معروف و نهى از منكر و
جهاد در اين زمينه است.
5. بعد اقتصادى: مانند احكام مربوط به خمس، زكات، مالياتها، بانك، بيمه و
سرقفلى و....
6. بعد هنرى: مانند احكام مربوط به شبيهسازى در نمايشهايى، همچون تعزيه و
مسائلى نظير مجسمهسازى و نواختن آهنگ و گريم كردن و....
7. بعد بهداشتى و پزشكى: مانند احكام پاك كنندهها و مسائل مربوط به كنترل
جمعيت و جلوگيرى از حاملگى و تلقيح و....
تاريخچه فقه و اجتهاد
لزوم فقه و شريعت
همان طور كه در جاى خود ثابتشده، هدف از آفرينش انسان، تكامل فردى و
اجتماعى در امور مادى، معنوى و اخلاقى است و او براى رسيدن به كمال، احتياج
مبرم به قوانينى دارد كه تمام جنبههاى فوق را دارا باشد; از اين رو خداوند
براى هر امتى شريعت و قوانينى مقرر فرموده:
«لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا». (9)
و مجموعه قوانينى كه به پيامبران بزرگ، همانند حضرت نوح، ابراهيم، موسى،
عيسى و محمد(ص) وحى شده، قانون و شريعت را تشكيل مىدهد:
شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذى اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم
وموسى’ وعيسى’. (10)
فقه و شريعت اسلام را مىتوان به چند دوره تقسيم كرد:
1. در عصر پيغمبر(ص)
در عصر پيغمبر(ص) قرآن و سنت رسول خدا(ص) اساس تشريع بود و مردم مستقيما
احكام را از خود پيامبر مىشنيدند و سؤالات خود را از او مىپرسيدند; در اين
عصر، چون پيغمبر با منبع وحى ارتباط مستقيم داشت، احتياجى به اجتهاد نبود.
2. عصر خلفا
بعد از رحلت پيامبر اصحاب به قرآن و سنت و احاديثى كه از رسول گرامى شنيده
بودند عمل مىكردند و چون به مسائل جديد و مشكلى برمىخوردند و يا در تفسير و
معناى آيات و روايات اشكال و ابهامى بر ايشان روى مىداد به علىبن ابىطالب(ع)
كه اهل ذكر و باب علم پيغمبر(ص) بود مراجعه مىكردند.
در اين عصر حديث و سنت پيغمبر مهمترين اساس تشريع بعد از قرآن بود، چه در
قرآن آمده كه:
«ما آتاكم الرسول فخذوه ومانهاكم عنه فانتهوا; (11)
آنچه پيغمبر براى شما آورده به آن عمل كنيد و از آنچه نهى كرده، خوددارى
نماييد.»
3. عصر امام حسن و امام حسين(ع)
بعد از شهادت على(ع)، امام حسن و امام حسين يكى پس از ديگرى مرجع حل و فصل
احكام پيروان و شيعيان بودند، ولى متاسفانه در ايندوران،حكومت اسلامى وضع
اسفناكى داشت و ظلم و استبداد مجالى براى ابلاغ احكام به مردم نمىداد، اولياى
دين نيز به خاطر محدوديتهايى كه داشتند،تنها براى پيروان و اطرافيان خود احكام
را بيان مىنمودند.
4. عصر امام سجاد(ع)
امام سجاد(ع) با همه مشكلات و محدوديتها و كنترل شديد حكومت غاصب وقت، در
ضمن دعا و راز و نياز با پروردگار، بسيارى از دقايق علوم و احكام الهى و مسائل
تربيتى و اخلاقى را بيان مىكردند. مجموعه اين دعاها به صورت كتاب بسيار نفيسى
به نام «صحيفه كامله سجاديه» درآمده است. و رسالهاى هم از آن حضرت به جا
مانده كه به نام «رساله حقوق» معروف است.
5. عصر امام محمد باقر(ع)
پس از حضرت سجاد(ع)، فرزند برومندش امام باقر(ع) به جاى پدر عهدهدار امر
امامت گرديد. در اين عصر بر اثر انقلاب حسينى و شهادت آن حضرت و اقدامات امام
سجاد از يكسو، و شروع مخالفتبنىعباس با بنىاميه از سوى ديگر،زمينه مساعدى
براى تعليم و تربيت و آگاه ساختن مردم به قوانين ودستورات راستين اسلام فراهم
گشت و امام باقر(ع) به خوبى از اينفرصت استفاده كردند و زمينه مساعدترى براى
فرزند خود امامصادق فراهم ساختند.
6. عصر امام صادق(ع)
در عصر امام صادق(ع) هرج و مرج امويان به اوج خود رسيده بود. حضرت اين فرصت
را غنيمتشمرده و به تبليغ آيين پيامبر(ص) پرداخت و فقه شيعه را به طور گسترده
پايهگذارى كرد.
گفته مىشود در حدود چهار هزار شاگرد ازمحضر پر فيضش استفاده مىكردند و از
گفتهها و درسهاى آن حضرت، قريب به چهارصد كتاب در رشتههاى مختلف تهيه نمودند.
7. عصر ساير ائمه(ع)
بعد از امام صادق(ع) دردوره امام رضا(ع) و فرزندانش نيز جنبشهاى علمى و
فرهنگى فراوانى پديد آمد، ولى رفته رفته بر اثر انتقال امام رضا(ع) به خراسان و
امام هادى به سامرا و محدوديت امام حسن عسكرى(ع)، اين آزادى فرهنگى محدودتر
گرديد; درعين حال، شاگردانشان در گوشه و كنار به نشر علوم و احاديث پرداختند و
از زمان امام علىبن ابى طالب(ع) تا عصر امام حسن عسكرى(ع)، شاگردان آنها
توانستند در حدود 6600 كتاب از درياى دانش آنها تهيه كنند.
مرحوم شيخ حرعاملى قسمتى از اين آثار را در مجموعه بزرگى به نام وسائل
الشيعه تنظيم و جمعآورى نموده كه مورد استفاده فقها و مجتهدان است. پيش از او
نيز مرحوم كلينى (متوفى 329ه.ق.) و شيخ صدوق (متوفى 381ه.ق.) و شيخ طوسى (متوفى
460 ه.ق.) در چهار كتاب چندين جلدى به نامهاى اصول و فروع كافى، من لايحضره
الفقيه، تهذيب و استبصار امهات روايات فقهى را گردآورى كرده بودند.
8.دوران نايبان امام
پس از امام حسن عسكرى(ع) فرزند برومندش، حضرت ولىعصر(ع) به امامت رسيد. در
اين عصر مردم به وسيله چهار نفر كه نماينده و نايب آن حضرت بودند، مشكلات و
مسائل خود را حل مىكردند وپس از مدتى بنا به مصالح عالى الهى امام دوازدهم از
انظار پنهان گشت، و طبق مداركى اين نمايندگى به طور عموم به فقهاى عظام منتقل
گرديد.
طبق اين مدارك، فقهاى عظام از زمان غيبتبه وسيله اجتهاد، احكام و مسائل
تازهاى را كه پيش مىآمد از قرآن و حديث و اجماع و عقل، استنباط نموده و براى
مردم بيان مىكردند.
9. پيدايش مكتبهاى اهل سنت
در عصر امام صادق(ع) چندين مكتب ديگر فقهى پديد آمد، از جمله مكتبهاى مالكى،
شافعى، حنبلى، حنفى و چهرههايى همچون داوودبن على ظاهرى اصفهانى، حسن بصرى،
سفيان ثورىكه مستقلا اهل نظر و فتوا بودند و مردم كم و بيش از آنها پيروى
مىكردند.
در سال 665 هجرى، الملك الظاهر در مصر رسما اعلام داشت كه جز چهار مكتب
حنفى، شافعى، مالكى و حنبلى هيچ مذهب ديگرى رسميت ندارد و از اين تاريخ، عصر
تقليد اهل تسنن از اين چهار مكتب آغاز گرديد و درهاى اجتهاد بسته شد و فقهاى
اهل سنتبه جاى اجتهاد و گسترش فقه به تقليد از چهار مكتب فوق و شرح كتابهاى
مختصر و اختصار كتابهاى مفصل فقهى پرداختند. (12)
10. عصر نهضت و اجتهاد
اين وضع همچنان ادامه داشت تا اين كه اخيرا بعضى از فقهاى اهلسنت، همانند
شيخ محمد عبده و شيخ مراغى بزرگ، شيخ عبدالمجيد سليم و شيخ محمود شلتوت راه
اجتهاد را گشودند و خود رااز تقليد مكتب خاصى آزاد ساختند، به طورى كه اكنون
مىتوانند فقهخود را مانند فقه شيعه با تطورات و تحولات زمان توسعه و
گسترشدهند.
11. عصر فقه مقارن يا تطبيقى
در سالهاى اخير دانشگاه الازهر با مطرح ساختن فقه مقارن، تحولعظيم خود را
آغاز كرد و افق نوينى به روى دانشجويان الازهر گشود.
فقه مقارن، فقهى است مشتمل بر فقه شيعه و سنى كه در آن محقق ومجتهد بىآن كه
تحت تاثير مكتب خاصى قرار گيرد، براساس دليل، پيش مىرود و نظرى را كه دليل
قويترى دارد، مىپذيرد، از هر افقى كه باشد.
در هفدهم ربيعالاول سال 1378 هجرى قمرى رئيس اسبق دانشگاه الازهر و مفتى
اعظم اهل تسنن، شيخ محمود شلتوت، طى فتواى تاريخى خود با صراحت اعلام داشت كه
عمل به مذهب جعفرى، مانند عمل به مذاهب ديگر صحيح بوده و هر كس مىتواند اعمال
مذهبى خود را بر طبق فقه شيعه انجام دهد. (13)
او در مصاحبهاى اظهار داشت: «من و بسيارى از برادران همكارم در دارالتقريب
و مجامع ازهر و كميسيونهايى كه براى قانون احوال شخصى (قوانين مربوط به
خانواده) تشكيل مىشد توانستيم كه اقوال و آرايى از مذهب شيعه را بر مذهب تسنن
ترجيح دهيم. هرگز فراموش نمىكنم، هنگامىكه به تدريس فقه مذاهب اسلام مشغول
بودم و آرا را از نظر مىگذراندم، در ميان آنها تنها مذهب شيعه توجهم را جلب
نمود و چه بسا راى شيعه را به دليل قدرت استدلالهايش ترجيح مىدادم، زيرا در
مقابل دليل قوى و منطق محكم بايد خاضع بود.
و نيز فراموش نمىكنم كه در بسيارى از قوانين، به خصوص قوانين مربوط به
خانواده (مانند طلاق،ازدواج، ارث و...) طبق مذهب شيعه فتوا دادهام.
اين است كه امروز وظيفه خود مىدانم كه در دانشكده حقوق اسلامى كه از
دانشكدههاى الازهر است آنچه را كه سالها آرزومند آن بودم، برقرار سازم و آن
فقه مقارن است و هدف ما به دست آوردن حكم صحيح اسلامى از فقه هر يك از مذاهب
اسلامى است و قطعا فقه شيعه در اين مورد در صف اول قرار گرفته است.»
اجتهاد
اجتهاد از نظر لغتبه معناى رنجبردن و كوشيدن تا سر حد توانايى است و در
اصطلاح فقه اسلامى به كار بردن همت و كوشش درراه پى بردن به احكام و قوانين
شرعى از منابع و ادله استنباط و در مقابل آن، تقليد عبارت است از پيروى از راى
ديگرى بدون تحقيق شخصى.
شؤون فقيه
بنابه آنچه امام خمينى در كتاب الرسائل بيان داشتهاند، شؤون فقيه عبارت است
از:
1. استنباط
مستنبط كسى است كه توانايى استنباط و به دست آوردن احكام را از ادله داشته
باشد.
2. اجتهاد
مجتهد كسى است كه مىتواند طبق راى و نظر خود عمل نمايد به طورى كه در صورت
مطابقتبا واقع پاداش مىگيرد و در صورت مطابقت نداشتن با واقع معذور است و آن
عبارت است از به دست آوردن حكم شرعى از راههايى كه نزد متخصصان فقه متعارف است
و با تحصيل مقدمات اجتهاد به دست مىآيد.
مقدمات اجتهاد
1. فرا گرفتن ادبيات عربى به مقدار نياز.
2. آشنايى به محاورات عرفى و زبان مردم مورد خطاب قرآن وسنت و پرهيز از
مخلوط كردن مفاهيم عرفى با دقايق علمىو عقلى.
3. آشنايى به علم منطق.
4. دانستن مسائل مهم اصول فقه كه در فهم احكام شرعى مؤثر است.
5. آشنايى به علم رجال به مقدار احتياج در تشخيص صحت و سقم روايات.
6. انس و آشنايى به قرآن و سنت، كه بيش از هر چيز در استنباط حائز اهميت
است.
7. داشتن تمرين استنباط بهطورىكه برايش قوه (و ملكه) استنباط حاصل شده
باشد.
8. جستجوى كامل از آرا و نظريات پيشينيان تا فقيه در جهتخلاف شهرت و اجماع
قرار نگيرد.
9. بررسى فتاوا و اخبار اهل سنت، مخصوصا در مورد تعارض اخبار چه بسا كه در
فهم احكام به مجتهد يارى دهد.
10. به كار بردن جهد و كوشش كامل و به كارگرفتن همه توان در استنباط احكام.
وقتى مجتهد باشرايط فوق، احكام شرعى را استنباط نمود، مىتواند، به آنچه به
دست آورده عمل كند و چنانچه فرضا استنباط او بر خلاف واقع در آيد، معذور خواهد
بود.
3. افتا
مجتهدى كه با شرايط ياد شده به اجتهاد مىپردازد و حكم واقعى ياظاهرى را
استنباط مىكند، همانطور كه مىتواند به آن عمل كند، مىتواند به آن فتوا دهد.
(14)
4. مرجع فتوا
كسى كه مرجع فتواست، و بر ديگرى جايز يا واجب است كه بهوى مراجعه و در
احكام شرعى از وى پيروى نمايد، بايد داراى شرايط زير باشد:
1. عالم باشد (و بنا بر احوط، در صورت امكان، بايد اعلم بوده و احاطهاش بر
مسائل فقهى از مجتهدان ديگر بيشتر باشد).
2. مجتهد باشد.
3. عادل باشد (عدالتخصلتى است پايدار كه همواره شخص را به تقوا و ترك
محرمات و انجام واجبات وا مىدارد).
4. با ورع و با تقوا باشد.
5. و بنابر احتياط، حريص به دنيا و رياست طلب نباشد .
در حديثى، به نقل از امام حسن عسكرى(ع) آمده است:
«من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لامر
مولاه فللعوام ان يقلدوه;
فقيهى كه خويشتندار، نگهبان دين و مخالف هوا و هوس بوده و تنها مطيع رهبر
الهى خود باشد، بر عامه مردم است كه از او پيروى كنند.»
5. قضاوت
يكى از شؤون فقيه، قضاوت است، او مىتواند به خصومتها و نزاعها پايان دهد.
6. زعامت و ولايت فقيه
زعيم و ولى فقيه كسى است كه عالم به سياستهاى دينى و برقرار كننده عدالت
اجتماعى در ميان مردم است و طبق روايات، ولى فقيه، وارث پيامبران و بهترين خلق
خدا بعد ازائمه است و مجارى امور و احكام و دستورات، به دست اوست.
فرق ميان ولايت فقيه و مرجعيت فتوا
ميان زعامت و مرجعيت فتوا چند تفاوت وجود دارد:
1. زعيم و ولى فقيه گذشته از علم به قوانين الهى و احاطه به سياستهاى دينى،
بايد داراى عدالت و شجاعت و مديريت كافى براى رهبرى بوده و به مسائل اجتماعى و
سياسى روز، آگاه باشد.
2. وقتى زعيم و ولى فقيه بنا به مصالح مردم حكمى صادر مىكند، برهمه حتى بر
كسانى كه از ديگران تقليد مىكنند، آن حكم واجب مىشود، چنان كه وقتى مرحوم
ميرزاى شيرازى -رضوان الله تعالى عليه زعيم دينى و سياسى، حكم تحريم تنباكو را
صادر فرمود و يا مرحوم ميرزا محمد تقى شيرازى حكم جهاد دادند، چون حكم حكومتى
بود، همه حتى علما تبعيت كردند.
3. مقام مرجعيت فتوا مىتواند در يك زمان متعدد باشد و هر كس هرمجتهدى را كه
پارسا و داناتر تشخيص دهد، مىتواند از او پيروى نمايد، ولى مقام زعامت و ولايت
فقيه نمىتواند متعدد باشد; چه اين مقام بايد در رابطه با ابعاد سياسى،
فرهنگى،اقتصادى، اجتماعى و دفاعى كشور، داراى يك قدرت مركزى باشد وگرنه موجب
تشتت و چنددستگى امتخواهد گشت و وحدت كلمه از بين خواهد رفت، همانطور كه امام
رضا(ع) در ضمن حديثى به علل متعدد نبودن امام اشاره فرمودهاند (15)
.
4. كار مرجعيت فتوا رامىتوان جانشين كار نبوت، يعنى ابلاغ قوانين الهى به
مردم، و كار ولايت فقيه را جانشين كار امامت، يعنى مسؤوليت اجرا و پياده كردن
قوانين دانست.
5 از شرايط مرجعيت فتوا اعلميت است; ولى در زعامت و ولايت فقيه اعلميتشرط
نيست.
شرايط احكام
احكام شرايطى دارد كه خود به سه قسمت تقسيم مىشود:
1. شرايط وجوب: و آن را شرايط تكليف هم مىگويند كه در صورت بودن آنها
تكاليف الهى بر انسان واجب مىگردند و آنها عبارتند از:
1. بلوغ;
2. عقل;
3. قدرت.
2. شرايط صحت: و آن شرايطى است كه رعايت كردنش موجب صحت عمل و انجامدادنشان
داراى ثواب است و تركشان در واجبات، باعث عقاب خواهد شد.
مثل نيت در نماز كه بدون آن نماز باطل است و يا طهارت در نماز مستحبى كه شرط
صحت نماز است.
3. شرايط قبولى يا شرايط كمال: و آن شرايطى است كه رعايت كردن و انجام
دادنشان ارزش و ثواب عمل را بيشتر مىكند، ولى تركشان موجب عقاب نخواهد شد.
به عبارت ديگر، در شرايط صحت، سخن از كامل بودن اجزا و شرايط عبادت است،
برخلاف شرايط قبولى كه در آن سخن از كمال عبادت است.
مثلا به خانهاى كه براساس اصول معمارى ساخته نشده، مىگويند: اين كه خانه
نيست; يعنى، خانه كامل نيست و يا شخصى كه نمازش را در مسجد نمىخواند، نمازش
نماز نيست; يعنى، كامل نيست; گاهى عبادت، انسان را از كيفر مىرهاند، ولى محبوب
خدا نمىسازد.
در آيات و روايات شرايطى براى قبولى اعمال و عبادات بيان شده كه نمونههايى
از آنها از اين قرار است:
الف) شرط اعتقادى (ايمان به خدا)
«من عمل صالحا من ذكر او انثى و هو مؤمن فلنحيينه حيلااة طيبة ; (16)
هر كس -از مرد يا زن كار شايسته انجام دهد و مؤمن باشد، قطعا او را با زندگى
پاكيزهاى حيات [حقيقى] مىبخشيم.»
و در سوره توبه (آيه 53) خطاب به منافقان مىفرمايد: انفاق شما پذيرفته
نيست، چون اعتقاد قلبى به خدا و رسول خدا نداريد.
ب) شرط سياسى: ولايت
قال الباقر: من دان الله بعبادة يجهد فيها نفسه ولاامام له من الله فسعيه
غير مقبول;
هر كس براى خدا عبادتى انجام دهد و در اين كار خود را به سختى بيفكند، ولى
به امام معصوم اعتقاد نداشته باشد، تلاشش بىفايده است.
ج ) شرط اخلاقى: تقوا
قرآن داستان قربانى فرزندان آدم را ذكر مىكند و مىفرمايد: قربانى يكى
پذيرفته شد و ديگرى پذيرفته نشد و سپس مىفرمايد: «انما يتقبل الله من المتقين;
خدا تنها اعمال اهل تقوا را مىپذيرد.»
د) شرط اقتصادى: اداى حق مردم
رسيدگى به نيازمندان و اداى حقوق محرومان به درجهاى است كه قبولى عبادات
بستگى به آن دارد; از امام رضا(ع) نقل شده كه فرمودند: «من صلى ولم يزك لم تقبل
صلواته; (17)
كسى كه نماز بخواند و زكات ندهد، نمازش مقبول نيست.»
ه) شرط اجتماعى: خيرخواهى نسبتبه ديگران
از رسول خدا(ص) نقل شده كه فرمودند:«من اغتاب مسلما، او مسلمة ولم يقبل الله
صلاته ولاصيامه اربعين يوما وليلة الا ان يغفر له صاحبه; (18)
كسى كه غيبت زن و مرد مسلمانى را بكند تا چهل روز نماز و روزهاش را خدا
نمىپذيرد، مگر اينكه آن شخص او را ببخشد.»
و نيز آن حضرت فرمود: «يا اباذر اياك وهجران اخيك فان العمل لايتقبل
معالهجران; (19)
اى اباذر! از قطع رابطه و قهر كردن با برادر دينى بپرهيز، چرا كه عمل اين
گونه اشخاص پذيرفته نيست.»
و ) شرط خانوادگى: خوشرفتارى
امام صادق(ع) فرمود:«من نظر الى ابويه نظر ماقت و هما ظالمان له لم يقبل
الله له صلاة; (20)
نگاه خشمگين به پدر و مادر هم مانع قبولى عبادت است، گرچه والدين در حق آنها
كوتاهى كرده باشند.
نشانه قبولى اعمال
امام صادق(ع) مىفرمايد: «من احب ان يعلم اقبلت صلو’ته ام لم تقبل فلينظر هل
منعته صلواته عن الفحشاء والمنكر فبقدر ما منعته قبلت منه. (21)
»هركسى كه دوست دارد، بفهمد كه آيا نمازش پذيرفته شده يا نه، بايد حال خود را
ملاحظه كند كه اگر نماز، او را از فساد و منكرات باز مىدارد، حتما قبول شده و
اگر از مقدارى از فساد دورى مىكند، مقدارى ازنمازش قبول شده و اگر از هيچ يك
از مفاسد و منكرات پرهيز نمىكند، نماز او هيچ قبول نشده است.
دانستنيهايى از بحثهاى فقهى
احكام ثابت و متغير
احكام فقهى به دو بخش كلى تقسيم مىشود:
1. احكام ثابت: مانند واجبات و محرمات كه به ولى امر واگذار نگرديده و
همواره ثابت است و با اختلاف زمانها و مكانها قابل تغيير نيست.
2. احكام متغير: بعضى از احكام اسلامى بر اساس مصالح و مفاسد تغيير
مىيابند; مثلا، قاعده «الناس مسلطون على اموالهم» مىگويد: انسان بر مال خود
به مقتضاىاصل اوليه تسلط دارد، ولى محدوده آن به ولى امر سپرده شدهاست; او
مىتواند بر حسب مصالح و مفاسد اجتماعى دايره آن را توسعه و تضييق دهد;اين دسته
احكام را احكام ولايى مىنامند; ولى فقيه اگر تشخيص دهد، مالكيتشخص موجب وارد
آمدن ضرر به ديگران مىشود، مىتواند مالكيت او را محدود كند، همچنين ولى فقيه
مىتواند به مصلحتيتيم در مال او تصرف كند.
رمز تغيير احكام
به مناسبتبحث فوق، لازم مىنمايد، به اين سؤال پاسخ داده شود كه چرا بعضى
از احكام تغيير مىكند، با اين كه احكام دين ثابت است. احكامى كه تغيير مىكند
يا به خاطر تغيير موضوع حكم استيا به خاطر عنوان ثانوى و مصلحتى كه فقيه تشخيص
مىدهد و يا اين كه فقيه به ادلهاى دسترسى پيدا مىكند كه در نتيجه، نظرش عوض
مىشود و يا به دليل مصالح ديگرى همچون تقيه و....
مثلا شطرنجحرام بود، حضرت امام آن را حلال دانست، مشروط بر اينكه عنوان
قمار را نداشته باشد.
و يا استفاده از ابزار موسيقى در جهت منفى حرام است، ولى اگر از آن در
سرودهاى حماسى استفاده شود، مانعى ندارد و يا خوردن ميته در حال ناچارى به قدر
ضرورت مانعى ندارد; آنچه عوض شده، موضوع حكم است نه خود حكم. فقيه نمى تواند حج
را تحريم كند، ولى مىتواند براساس مصالح در شرايط خاصى بگويد در اين سال تعداد
كمترى بروند و يا بگويد موقتا اصلا نرويد، همانطورى كه بعد از حجخونين، حضرت
امام(ره) به خاطر اين كه اغراض سياسى حج تامين نمىشد و يا به خاطر مصالح ديگر
حجاج را از رفتن به حج منع نمود.
و يا اگر چيز حلالى به ضرر مسلمين باشد، فقيه براى مصلحت اسلام ومسلمين آن
را موقتا تحريم مىكند; مثل تحريم تنباكو به وسيله ميرزاى شيرازى كه ضامن
استقلال كشور و ملت مسلمان ايران شد.
و اگر زمانى استفاده از اجناس و كالاهاى كشورهاى غير اسلامى تحريم مىشود
،براى حفظ استقلال كشور و دورى از وابستگى و جلوگيرى ازنفوذ فرهنگ دشمنان است.
يكى از سؤالهاى معروف درباره احكام اين است كه چرا مجتهدان با هم اختلاف نظر
دارند، با اين كه همه براساس قرآن و سنت كار مىكنند.
جواب: اولا بايد توجه داشت كه مجتهدان و مراجع تقليد در كليات مسائل دينى با
هم اختلاف ندارند; مثلا، همه آنها، نماز، روزه، حج و... را واجب مىدانند و
دروغ، خيانت، دزدى و... را هم حرام مىشمارند; تنها اختلاف آنها در برخى از
مسائل جزئى است كه آن هم در عمل مردم، اختلاف محسوسى ايجاد نمىكند، چنان كه
ملاحظه مىكنيد در يك نماز جماعت چند هزار نفرى با آن كه نمازگزاران از اشخاص
متعددى تقليد مىكنند، ولى همه يكنواخت نماز مىخوانند و اختلاف در فتاوا صورت
جماعت و وحدت آنان را از بين نمىبرد; همچنين در ساير موارد مانند حج ملاحظه
مىكنيد كه هزاران شيعه به خانه خدا مىروند و همه يكسان عمل مىكنند و اختلاف
فتواى مراجع تقليد هيچگونه ناراحتى و زحمتى براى آنان پيش نمىآورد و همه
تقريبا به يك صورت، اعمال حج را به جا مىآورند.
ثانيا: در مسائل نظرى هر رشتهاى، بالاخره متخصصان آن، در يك سلسله از مسائل
اختلاف نظر پيدا مىكنند و اينطور نيست كه مثلا تمامپزشكان يا شيمىدانها در
تمام مسائل رشته خود با هم توافق نظر داشته باشند تا بر متخصصان علوم اسلامى
اشكال شود كه چرا با هم توافقنظر ندارند.
در كميسيونهاى پزشكى غالبا اختلاف نظرهايى پيش مىآيد كه حتى با بحث و گفتگو
و مشاوره هم نمىتوانند آن را حل نمايند.
در مجامع ادبى هم بر سر مسائل ادبى اتفاق نظر وجود ندارد و گاهى درباره
معناى يك شعر آرا و نظريههاى مختلفى ابراز مىشود; مثلا، سعدى مىگويد:
از در بخشندگى و بنده نوازيمرغ هوا را نصيب ماهى درياوقتى اين شعر را به يك
مجمع ادبى عرضه مىكنيم، يكى مىگويد: منظور آن است كه خدا از راه لطف،بعضى از
پرندگان را نصيب بعضى از ماهيان نموده است; مثلا، ماهى، سفره خود را براى صيد
پرندگان روى آب پهن مىكند; ديگرى مىگويد: مقصود آن است كه خدا از سر لطف، هوا
را نصيب پرندگان و دريا را نصيب ماهيان كرده است.
سومى مىگويد: معناى شعر اين است كه خدا از راه لطف، آذوقه مرغ هوا را
ماهيان دريا قرار داده است و ممكن ستشخصچهارمى بگويد: معناى شعر هيچ كدام از
معانى ياد شده نيست، بلكه مقصود آن است كه خداوند از راه لطف و بنده پرورى،
پرندگان و ماهيان و خلاصه گوشتحيوانات را غذاى انسان قرار داده است.
اساس اين اختلاف در اين است كه هر شخصى فكر و ذوقى مخصوص به خود دارد كه
وقتى به شواهد و قراين و مقدمات مطلبى مراجعه مىكند يكى از احتمالات را ترجيح
مىدهد و اصولا توافق صاحبنظران در مسائلى كه احتمالات زيادى دارد، خيلى كمتر
اتفاق مىافتد.
مطلب سومى كه تذكر آن لازم است، اين است كه: در زمان رسول اكرم و ائمه اطهار
-عليهم السلام در ميان شاگردان و اصحاب آنان اختلاف محسوسى وجود نداشت، زيرا هر
وقت در تفسير آيات شبههاى به نظر مىرسيد و يا در درستى و نادرستى حديث و
معناى آن در مىماندند، از خود پيامبر(ص) يا امام(ع) توضيح مىخواستند و در
نتيجه، نقاط مبهم براىآنها روشن مىشد و اختلافى پيش نمىآمد، ولى مجتهدان و
مراجعتقليد كه پس از غيبت امام زمان(عج) آمدهاند، چون دسترسى به امام ندارند،
بايد تنها از مدارك و مآخذ اسلامى، يعنى،قرآن و روايات، احكام الهى و وظايف
دينى مردم را به دستبياورند و در اين صورت، اگر نظر آيات قرآن و روايات
نسبتبه همه مسائل روشن بود، اختلاف نظر پيش نمىآمد، ولى چون قسمتى از آيات
قرآن و روايات از نظر مفردات و يا تركيب و جمله بندى طورى است كه در معناى آن
احتمالاتى داده مىشود، لذا گاهى اتفاق مىافتد كه هريكاز دو يا سه مجتهد،
احتمالى به نظرشان صحيح مىرسد كه به نظر ديگر صحيح نيست و در نتيجه در فتاوا
اختلافات جزئى پيدا مىشود.
علاوه بر اين در زمان ائمه(ع) يا نزديك به عصر آنان، به بررسى سند روايت و
شناخت راويان احاديث كمتر احتياج بود، زيرا احكام را يا از خود امام مىپرسيدند
و يا راوى حديث را به علت قرب زمانمىشناختند، ولى در زمانهاى بعد كه روايات
با واسطههاى بسيار نقل مىشود، بايد كسى كه مىخواهد طبق روايتى فتوا دهد،
راويان آن روايت را بشناسد و به اعتبار سند آن پى ببرد و خود اين موضوع، يعنى
تحقيق در سند روايت نيز باعث مىشود كه گاهى يك روايتبه نظر مجتهدى صحيح و
معتبر و به نظر ديگرى روايتى بىاساس باشد و در نتيجه موجب بعضى از اختلافات در
فتوا گردد.
علاوه بر اين، چون ائمه اطهار -عليهم السلام و طبقه اول راويان احاديث در
زمانى زندگى مىكردند كه حكومت و قدرت در دست مخالفان شيعه بود، نمىتوانستند
همهجا احكام واقعى الهى را بىپرده و روشن بيان كنند و به اصطلاح رعايت تقيه
مىكردند و همين موضوع موجب گرديده است كه قسمتى از روايات با هم تعارض داشته
باشند و يكى از كارهاى مجتهدان اين است كه اين گونه اخبار را كه در نگاه اول
متنافى به نظر مىرسند با هم جمع كنند و در نتيجه آنها را مآخذ فتاواى خود
قرار دهند و در همين موضوع (جمع بين روايات و وفق دادن يك روايتبا روايات
ديگر) گاهى اختلاف نظر پيش مىآيد كه موجب اختلاف در فتوا مىگردد.
مطلب ديگر -كه آن نيز گاهى موجب اختلاف فتوا مىشود آناست كه موضوع برخى از
احكام و چگونگى و خصوصيات آن درزمان ائمه(ع) روشن بوده، ولى در زمانهاى بعد،
چون آن موضوعاز بين رفته، منشا اختلاف نظر شده است; به عنوان مثال، در روايت
مربوط به احكام نماز وارد شده است كه در حال نماز اگر بربدن يا لباس انسان،
خونى باشد كه مقدار آن كمتر از «درهم» باشد، اشكالى ندارد; در زمانىكه اين
روايت صادر شده است، درهمدر ميان مردم معمول بوده و همه اندازه آن را
مىدانستند، ولى درزمانهاى بعد بر اثر بىاطلاعى از وضع درهم آن روز اقوالى به
وجود آمده است مانند:
1. درهم مساوى استبا گودى كف دست.
2. درهم مساوى استبا بند سر انگشت ابهام.
3. درهم مساوى استبا بند سر انگشت وسطى.
4. درهم مساوى استبا بند سر انگشتسبابه.
اين بود قسمتى از مطالبى كه موجب اختلاف فتواى مراجع تقليد مىگردد.
از مطالب فوق، چنين نتيجه مىگيريم كه اختلاف نظر فقها و مجتهدان بر اساس يك
سلسله مطالب علمى و تحقيقى است نه هوا و هوس و اغراض شخصى و اگر خداى نخواسته
مجتهدى در فتوا دچار هوا و هوس گردد، از نظر اسلام واجد شرايط فتوا نيست و مردم
نمىتوانند از او تقليد كنند.
بنابراين، اين اشكال يا سؤال كه چرا مراجع تقليد با هم در بعضى از مسائل
اختلاف دارند وجهى ندارد، زيرا، اولا: اين قبيل اختلاف نظرها در تمام رشتههاى
تخصصى وجود دارد و مخصوص رشته فقه اسلامى نيست و ثانيا: موضوعى كاملا طبيعى و
عادى است.
پرسش ديگرى كه احيانا مطرح مىشود، اين است كه چرا فقها شوراى فتوا تشكيل
نمىدهند؟ مگر شور و تبادل نظر، اختلاف را حل نمىكند؟ در پاسخ بايد به مطالب
زير توجه كرد:
اولا: بايد دانست كه مجتهدان فتاواى خود را پس از تحقيق و بررسيهاى لازم
صادر مىكنند و در اين راه كتابهاى فقهى را كه شامل تمام نظريههاى موجود در يك
مساله است، خوب و با دقت مطالعه مىكنند و در جلسات درس تمام نظريهها را طرح
نموده و در اطراف آن بحث مىكنند تا بالاخره يكى از نظريهها را ترجيح مىدهند،
حتى اغلب آقايان مراجع تقليد جلسات استفتا دارند كه سؤالات مقلدان، در آن جلسات
ملاحظه و در اطراف آن بحث و گفتگو مىشود و پس از رسيدگى كامل و مشاورههاى
علمى، نظريه نهايى در جواب سؤال نوشته مىشود، ولى در عين حال بايد توجه داشت
كه اين شور و مذاكرهها گرچه فوايد زيادى دارد و در بسيارى از موارد هم تا
اندازهاى اختلافنظر را برطرف مىكند، اما بالاخره نمىتواند اختلاف نظر را
صددرصد بر طرف نمايد، زيرا، همانطور كه گفته شد در تمام شوراهاى علمى گاهى
اختلاف نظر به حال خود باقى مىماند و شور و مشاوره نمىتواند آن را از ميان
بردارد.
احكام پنجگانه
احكام مجموعهاى از بايدها و نبايدهاست كه در مجموع به پنج دسته تقسيم مى
شود كه در طرح زير به طور مختصر بيان شده است:
واجب - بايدها مانند نماز، روزه
حرام - نبايدها مانند دروغ و شرابخورى
مستحب - انجامش بهتر مانند نماز جماعت، نماز نافله
مكروه - تركش بهتر مانند خوردن غذاهاى داغ، فوت كردن به غذا
مباح - ترك و عمل آن يكسان مانند نشستن و برخاستن بطور معمول
فلسفه احكام
گروهى، سؤالهايى درباره فلسفه احكام مىكنند; به عنوان مثال، مىپرسند:
چرا بايد نماز بخوانيم؟ چرا بايد براى نماز وضو بگيريم؟ فلسفه اين كه در
نماز پيشانى خود را بر روى خاك مىگذاريم چيست؟ چرا در اسلام استعمال ظروف طلا
و نقره حرام است؟ چرا دفن ميت لازم است؟ چرا خوردن گوشت مردار جايز نيست؟ و
چرا....
پاسخ: براى اين كه پاسخ تمام سؤالهاى فوق و نظاير آنها روشن شود، بهتر است
كه يك اصل اساسى و قاعده كلى در باره فلسفه احكام بيان شود تا در همه موارد،
قانع كننده باشد.
ما وقتى به زندگى روزانه خود مىنگريم، مىبينيم هنگامى كه بيمار مىشويم و
به دكتر مراجعه مىكنيم، دكتر نسخهاى مركب از چند داروى مخصوص، مانند آمپول،
كپسول، و قرص براى ما مىنويسد و دستور مىدهد كه هر روز يكى از اين آمپولها را
تزريق كنيد و هر چهار ساعتيكى از اين كپسولها و هر شش ساعتيكى از اين قرصها
را ميل نماييد و اضافه مىكند كه از ترشيها و غذاهاى سرخ كرده پرهيز كنيد و...
ما بدون اين كه از خصوصيات داروها سؤالى نماييم به دستورهاى او عمل مىكنيم،
زيرا به علم و دانش و تخصص وى در رشتهطب معتقديم و مىدانيم كه او جز معالجه و
بهبود ما منظور ديگرىندارد.
همين طور وقتى به يك مهندس ساختمان مراجعه مىكنيم و از او مىخواهيم كه
براى ما ساختمان زيبايى بسازد، او مىگويد اين نقشه در زمين شما جالب از كار در
مىآيد و لازم است كه لوازم و مصالحى را كه صورت مىدهم، تهيه كنيد; ما چون به
تخصص او در رشته ساختمان ايمان داريم و مىدانيم كه او نمىخواهد به ما ضرر و
زيانى برساند، بنابه دستور او مصالح را طبق صورتى كه به ما داده است، تهيه
مىكنيم و در اختيار او مىگذاريم و هيچ در كار او چون و چرا نمىكنيم.
اين دومثال و نظاير آن روشن مىكند كه اگر انسان به علم و دانش كسى ايمان
داشته باشد و او را در رشته خود متخصص بداند و نيز بداند كه نظر سويى در كار
نيست، قطعا دستورات او را در آن رشته بدون اينكه از او توضيحات زيادى بخواهد،
مورد عمل قرار مىدهد.
اكنون كه اين مقدمه روشن شد مىگوييم: احكام و مقررات دينى هم نسخههايى است
كه پيامبران الهى و پيشوايان دينى از طرف خدا براى بشر آوردهاند تا سعادت و
خوشبختى آنان را از هر جهت تامين نمايند.
بديهى است هنگامى كه ما اعتقاد داشته باشيم كه اين احكام از علم بىپايان
خداى تبارك و تعالى سرچشمه گرفته و به حكمت و لطف و مهربانى خدا ايمان داشته
باشيم و نيز بدانيم كه پيامبران الهى در تبليغ و رساندن احكام به هيچ وجه
گرفتار خطا و لغزش نمىشوند، (به معصوم بودن آنان معتقد باشيم) در اين صورت با
كمال جديت و بدون هيچ گونه اضطرابى در عمل به دستورهاى دينى مىكوشيم و هيچ
نيازى نمىبينيم كه از فلسفه احكام و مقرراتى كه قرار داده شده استسؤال
نماييم; زيرا مىدانيم كه خدا علم برآغاز و انجام همه چيز دارد و هرچه مقرر
كرده به خير و صلاح ما بوده است و انبياى الهى، در بيان احكام، اشتباهى
نكردهاند.
آرى، اگر كسى در وجود خدا يا علم و دانش و حكمت او يا در حقانيت انبيا و
معصوم بودن آنان ترديد داشته باشد، لازم است قبل از اين سؤال در اصل اعتقاد به
خدا و صفات كماليه او و حقانيت پيامبران الهى و صفات ايشان وارد بحثشود.
بنابراين، كسانىكه پايه توحيد خود را محكم ساختهاند و طبق دلايل قطعى
عقيده دارند كه قانونگذار اسلام يعنى، خداوند متعال، بىنياز مطلق و داراى علم
و حكمتبىپايان است، هيچگونه ترديدى نخواهند داشت كه تمام احكام و مقررات و
دستورهاى اسلامى كه پيامبر اسلام از طرف خداى متعال براى بشر آورده است، داراى
مصالح و فوايدى مىباشد، زيرا علم و حكمتخداى بزرگ ايجاب مىكند كه هيچ فرمانى
را بدون رعايت مصالح بندگانش ندهد و چنين افرادى هميشه در صدد پيروى از
دستورهاى الهى هستند و دانستن و ندانستن جزئيات فلسفه احكام در روحيه آنان اثرى
نخواهد داشت.
البته ما نمىگوييم كسى نبايد از فلسفه احكام سؤال كند و يا نبايد به دنبال
تحقيق و جستجو بر آيد، زيرا شكى نيست كه هر كسى اين حق را دارد كه با تمام
وسايل ممكن براى آگاهى از اسرار احكام و قوانين دينى بكوشد و خوشبختانه امكانات
زيادى هم براى اين كار موجود است، چنانكه در قسمتى از آيات قرآن مجيد و بسيارى
از كلمات پيشوايان بزرگ دين ما، توضيحاتى درباره فلسفه احكام وارد شده است و از
طرفى يك سلسله قراين عقلى كه با پيشرفت علوم، روز به روز افزايش مىيابد، پرده
از روى بسيارى از اين اسرار برداشته است.
خلاصه، با اين كه ما حق اين سؤال را داريم و تا اندازهاى هم امكانات آن
موجود است، ولى هرگز نبايد انتظار داشته باشيم كه با معلومات محدود بشرى به
تمام جزئيات اسرار و فلسفه احكام دستيابيم، زيرا اين احكام از مبدئى سرچشمه
گرفته است كه تمام علومو دانشهاى وسيع امروز، در برابر علم او حكم قطره در
برابر دريا راهم ندارد و اساسا ناچيزى معلومات ما در برابر مجهولات مطلبى
استكه امروزه دانشمندان بزرگ دنيا با صراحت كامل به آن اعتراف مىكنند.
بنابراين، اگر ما تمام كوششهاى لازم را براى آگاهى از فلسفه يك حكم به كار
برديم، ولى مطلب قابل توجهى به دست نياورديم، هرگز نمىتوانيم آن حكم را ناديده
بگيريم و يا بگوييم اين حكم هيچ فايده و مصلحتى در بر ندارد، زيرا عدم درك
مصلحت غير از آن است كه مصلحتى نداشته باشد.
حضرت رضا -عليه السلام مىفرمايد:
«انا وجدنا كل ما احل الله تبارك و تعالى ففيه صلاح العباد وبقائهم ولهم
اليه الحاجة التى لايستغنون عنها ووجدنا المحرم من الاشياء لاحاجة للعباد اليه
ووجدنا مفسدا داعيا الى الفناء والهلاك» (22)
همانا ، چنين يافتيم كه هر آنچه را كه خداى تبارك و تعالى حلال فرموده صلاح
و بقاى بندگان در آن بوده است و به آن احتياج دارند و بىنياز از آن نيستند و
در آنچه حرام نموده است نيازى براى بندگان به آن نيافتيم بلكه مايه فسادى است
كه ايشان را به سوى نابودى و هلاكتسوق مىدهد.»
و بر همين اساس، دانشمندان مىگويند: احكام شرع تابع مصالح و مفاسد است;
يعنى، هيچ چيزى بدون جهتحلال و يا واجب نمىشود; اين طور نيست كه خدا مثلا
شراب را بىهيچ مفسده و ضررى حرام و يا نماز صبح را بىهيچ مصلحت و فايدهاى
واجب كرده باشد. البته وقتى گفته مىشود، فلان كار به مصلحتبشر است، نبايد
تنها به فوايد جسمى و بهداشتى آن توجه داشت، بلكه فوايد، روحى، فردى، اجتماعى،
دنيوى، اخروى و ديگر فوايد آن را نيز ملاحظه كرد كه، همه جزو مصالح بندگان است
وچه بسا يك حكم، فايده جسمى براى بشر نداشته باشد، ولى روحيات او را تهذيب
نمايد; به عنوان مثال شايد گذاشتن پيشانى برروى خاك اثر بهداشتى نداشته باشد،
ولى اين كه روح تواضع و بندگىانسان را در مقابل خداوند پرورش مىدهد و كبر و
خودبزرگبينى را از وى دور مىكند، خود ، بزرگترين فايده و مصلحت محسوب مىشود.
و نيز ممكن است فايده يك حكم از نظر فردى معلوم نباشد; فرض كنيد اسلام
مىگويد: استعمال ظروف طلا و نقره حرام است; شايد به ظاهر اين حكم، مصلحت فردى
نداشته باشد، ولى عمومى شدن اين كار موجب مىشود كه قسمت مهمى از ثروت مملكت در
خانهها متمركز شود و در نتيجه، زيانهاى اقتصادى زيادى براى جامعه و ملتبه بار
آورد همچنين اگر عدهاى غذا نداشته باشند، در مقابل، دسته ديگر در ظروف طلا غذا
بخورند، اختلاف طبقاتى فاحشى پيش مىآيد و چه بسا مشكلاتى به وجود مىآورد كه
ممكن است گاهى اجتماعى را به خاك و خون بكشد و اتفاقا همين اختلاف طبقاتى و رفع
خصومتهاى بين طبقات، يكى از فوايد و فلسفههايى است كه اسلام در قانون وجوب
زكوت در نظر گرفته است.
امام هشتم -عليه السلام مىفرمايد:
«و علة الزكوة من اجل قوت الفقراء وتحصين اموال الاغنياء»و امام ششم -عليه
السلام مى فرمايد:
«ان الله عزوجل فرض للفقراء فى مال الاغنياء ما يسعهم... ولو ان الناس ادوا
حقوقهم لكانوا عايشين بخير»
و نيز در حديث ديگر مىفرمايد: «ولوان الناس ادوا زكوة اموالهم ما بقى مسلم
فقيرا محتاجا» (23)
خلاصه معناى اين چند حديث اين است كه خداوند متعال با مقرر كردن قانون زكات
خواسته است، نيازمنديهاى فقرا و مستمندان برطرف گردد و اموال اغنيا محفوظ بماند
و همه مردم زندگى رضايتبخشى داشتهباشند و اگر مردم زكات و ساير حقوق مالى را
مىپرداختند، هرگز فقير و نيازمندى در جامعه مسلمانان پيدا نمىشد و همه با خير
و خوبى زندگى مىكردند.
و بطور خلاصه بايد گفت: فلسفه اصول احكام و واجبات و محرمات، مثل فلسفه
تحريم شراب (كه مضرات جسمى و روحى آن از نظر علم هم ثابتشده است) و وجوب نماز
و زكات و وضو (كه يكى از فلسفههاى وضو همان نظافت و پاكيزگى است) براى ما روشن
است، ولى فلسفه خصوصيات آنها بطور كامل براى ما روشن نيست.
به عنوان مثال،نمىدانيم كه چرا نماز صبح دو ركعت و نماز ظهر وعصر چهار ركعت
است و يا چرا هنگام وضو بايد دستها را از بالا به پايين بشوييم و يا چرا وقتى
گندم به يك حد معلومى رسيد، زكات داردو....
ولى يقين داريم كه آنها بدون فايده و مصلحت هم نيستند، زيرا همانطور كه
قبلا گفته شد، خداى حكيم هيچ حكمى را بدون حكمت و مصلحت نفرموده است، و كسى كه
به علم و حكمتبىپايان خدا ايمان داشته باشد، دانستن فلسفه احكام و ندانستن آن
براى او هيچ تاثير عملى ندارد، بلكه در هر صورت با جديت كامل در صدد اطاعت و
انجام دستورهاى الهى بر مىآيد.
و شايد يك جهت اين كه پيشوايان دينى ما زياد در موضوع فلسفه احكام و جزئيات
آن وارد نشدهاند، همين باشد كه خواستهاند مقررات اسلامى به عنوان يك سلسله
قوانين مقدس الهى پيروى شود و از اين راه روح ايمان، خداشناسى، بندگى و اطاعت
در افراد تقويت گردد تا در مقابل فرمان خداى دانا و حكيم و مهربان، هيچ چون و
چرايى نداشته و كاملا مطيع باشند.
در خاتمه لازم استبه دو نكته زير توجه شود:
1. فلسفههايى كه در بعضى از روايات وارد شده، اغلب به عنوان يكى از
فلسفهها و فوايد حكم ذكر شده است;مانند روايت زير كه:
«امروا بدفن الميت لئلا يتاذى به الاحياء بريحه وبمايدخل عليه من الآفة
والفساد» فلسفه لزوم دفن ميت اين است كه مردم از بوى تعفن او اذيت نشوند و نيز
موجب امراض و بيماريها نگردد.
اين سخن بدان معنا نيست كه تنها فلسفه وجوب دفن ميت همين است، بلكه منظور
بيان يكى از فلسفههاى آن بوده است.
2. در بيان فلسفه احكام فقط به دو اصل مىتوان تكيه كرد:
الف) آنچه از قرآن مجيد و كلمات پيشوايان دينى به ما رسيده است كه بيشتر
آنها را مرحوم شيخ صدوق، يكى از علماى بزرگ شيعه (متوفاى 381ه.ق.) در كتابى به
نام «علل الشرايع» جمع آورى كرده و به چاپ نيز رسيده است.
ب) آنچه از نظر علم بطور قطع ثابتشده است، مانند اين كه امروزه ثابت گرديده
است كه شراب براى جسم و روان انسان ضررهاى زيادى دارد يا گوشت مردار، كانون
ميكرب و منشا بيماريهايى مىباشد كه خوردن آن خطرناك است.
اين دو اصل بايد در فلسفهيابى احكام، هميشه مورد نظر باشد، امامطالبى كه
فقط در حد احتمال مىباشد، به هيچ وجه نبايد در مورد فلسفه احكام، مورد اعتماد
قرار گيرد و به عنوان فلسفه احكام ذكر شود، زيرا همانطور كه احكام دينى حقايقى
است صددرصد ثابت، بايد فلسفههايى هم كه براى آنها بيان مىگردد، جنبه قاطعيت و
ثبوت داشته باشد.
بنابراين، تئورى و فرضيهاى كه اساس محكمى ندارد و ممكن است چند روز بعد،
تغيير پيدا كند، نبايد در فلسفه احكام مورد اعتماد قرار بگيرد.
اقسام واجبات
واجبات توصلى و تعبدى
قسمتى از واجبات بايد به همراه نيت و قصد قربتبه جاى آورده شوند مانند نماز
و روزه كه به آنها واجبات تعبدى مىگويند.
قسمتى ديگر عباداتى هستند كه لازم نيستبه همراه نيت و قصد قربتبه جا آورده
شوند، مانند تطهير بدن و لباس و امر به معروف و غسلميت.
به عبارت ديگر، در واجبات توصلى انگيزه امر معلوم است، ولىدرواجبات تعبدى
غرض و مقصود شارع معلوم نيست، گرچه فلسفه و حكمتى دارد و مكلفين صرفا براى تعبد
به امر خداوند انجام مىدهند.
واجب عينى و كفايى
واجب عينى، واجبى است كه همه مكلفين بايد انجام دهند، مانند نمازهاى يوميه.
واجب كفايى آن است كه با عمل عدهاى از عهدهديگران ساقط است، مانند تطهير
مسجد، تدفين ميت و....
واجب تعيينى و تخييرى
واجب تعيينى واجبى است كه نمىتوان كار ديگرى را جايگزين آن ساخت مثل
نمازهاى يوميه، برخلاف واجب تخييرى كه مكلف مىتواند يكى از چند كار را اختيار
كند، مانند كفاره روزه كه مكلف مخير استبين آزاد كردن بنده و شصت روز روزه و
اطعام شصت نفر.
واجب موسع و واجب مضيق
گاهى واجب، وقت محدودى دارد كه از آن به واجب مضيق تعبير مىشود، مثل نماز
آيات براى ماه گرفتگى و گاهى وقت وسيعى دارد كه از آن تعبير مىشود به واجب
موسع، مانند نمازهاى يوميه.