2 - آثار اجتماعى
قرآن :
1 يساءلونك ماذا ينفقون ؟ قل : ما انفقتم من خير فللوالدين و الاقربين و اليتامى و المساكين و ابن السبيل ، و ما تفعلوا من خير فان الله به عليم ⁽³⁷⁴⁾
از تو (اى پيغمبر) مى پرسند كه چه چيزى انفاق كنند؟ بگو: هر مالى (يا چيز سودمندى ) انفاق كنيد، نخست به پدر و مادر انفاق كنيد، و خويشاوندان و يتيمان و بينوايان و در راه ماندگان ؛ و هر كار نيكى انجام دهيد خدا از آن آگاه است (و پاداش آن را كامل به شما خواهد داد). شيخ ابو على طبرسى گويد: مقصود از ((خير)) در اين آيه مال است ، پس مى رساند كه بايد مقدارى قابل باشد و نفعى از آن عايد شود، زيرا كه آنچه از آن سودى حاصل نيايد خير ناميده نمى شود. و مقصود از ((والدين )) پدر و مادر و جد و جده است هر اندازه كه بالا روند، چونكه همه نياكان به اسم (والدين ) خوانده مى شوند. و مقصود از ((اقربين )) خويشان نزديك شخص بخشنده مال است . و ((يتيمان )) خردسالانيند كه پدرانشان مرده باشند. و ((مساكين )) بينوايانند. و ((ابن سبيل )) كسى است كه - بدون خرجى - در راه مانده باشد...^{(375 )}
از آيات و احاديث گذشته نيز دلايلى بر اهميت مال و آثار عظيم اجتماعى آن در قوام مردم و حفظ موجوديت جامعه به دست مى آيد، به آنها رجوع كنيد.
ز - برخى از آثار منفى مال
1 - آثار فردى
قرآن :
1 فاما من طغى و آثر الحياة الدنيا فان الجحيم هى الماءوى ⁽³⁷⁶⁾
آن كس كه طغيان كرد و زندگى (و مال و منال ) دنيا را برگزيد همانا جايگاه او دوزخ است
2 مناع للخير معتد اثيم ⁽³⁷⁷⁾
(از آن كس پيروى مكن كه كسان را) پيوسته از خير (بخشيدن و نيكى كردن ) باز مى دارد، متجاوز است و بزهكار
3 ويل لكل همزه لمزه الذى جمع مالا و عددة ⁽³⁷⁸⁾
واى بر هر سرزنشگر عيب جوى (كه پيوسته سرزنش مردم كرد و عيب آنان جست ) همان كه مالى جمع كرد و همى شمرد (و بدان خرسند گشت )
حديث :
1 الامام على (عليه السلام ): المال مادة الشهوات .⁽³⁷⁹⁾
امام على (عليه السلام ): مال مايه شهوتها (و شهوترانيها) است .
2 الامام على (عليه السلام ): المال يفسد المال ، و يوسع الآمال .⁽³⁸⁰⁾
امام على (عليه السلام ): مال عاقبت كار را تباه مى كند و بر آرزوها مى افزايد.
2 - آثار اجتماعى
قرآن :
1 ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله ...⁽³⁸¹⁾
كسانى كه كافر شدند، اموال خود را براى برگرداندن (مردم ) از راه خدا خرج مى كنند...
2 لا تبطلوا صدقاتكم بالمن و الاذى ، كالذى ينفق ماله رئاء الناس ...⁽³⁸²⁾
... بخششها (و انفاقها)ى خود را با منت گذاشتن و آزردن (كسان ) باطل مكنيد، همچون كسى كه مال خود را براى نمايش دادن به مردم انفاق مى كند...
حديث :
1 النبى ((صلى الله عليه و آله و سلم )): - انما اتخوف على امتى من بعدى ثلاث خصال : ان يتاولوا القرآن على غير تاءويله ، او يتبعوا زلة العالم ، او يظهر فيهم المال حتى يطغوا و يبطروا...⁽³⁸³⁾
پيامبر ((صلى الله عليه و آله و سلم )): پس از خود از سه چيز بر مسلمانان بيم دارم : قرآن را بر خلاف آنچه هست تاءويل كنند؛ يا از اشتباه عالم پيروى كنند؛ يا مال و دارايى فراوان به دست آورند، تا جايى كه سركش شوند و (توانگران از بسيارى ناز و نعمت ) خود را گم كنند (سپاس نعمت ندارند و اسراف كنند و حق حقداران را به آنان نرسانند.)
بنگريد!
در اين حديث مهم - بسيار مهم - سه جمله آمده است بس ژرفگستر، و هدايت پرور (كه فروغ جلال الوهى ((نبوت )) از آنها مى تابد، و بانگ صداقت قدوسى ((هدايت )) از آنها طنين مى افكند). توضيح جمله سوم (كه درباره آثار منفى ((تكاثر)) و ((اتراف )) است )، در جاى جاى اين كتاب آمده است . اينك توضيحى كوتاه درباره هر يك از دو جمله ديگر:
جمله نخست : ان يتالوا القرآن على غير تاءويله - قرآن را برخلاف آنچه هست تاءويل كنند... حق است كه پيامبر اكرم ((صلى الله عليه و آله و سلم )) و آورنده بزرگ هدايت آسمانى ، از اين چگونگى و پديد آمدن آن در ميان مسلمانان نگران باشد و از آن بر خود ترس راه دهد (انما اتخوف ...) اين چگونگى ناروا پس از دوران ترجمه كتابهاى بيگانه و انتقال علوم يونانى و اسكندرانى ، و عرفان وحدت وجودى هندى به عالم اسلام و در آميختن آنها - در نزد برخى - با معارف قرآنى ، رخ نمود و استمرار يافت .
و اين واقعيتى است تاءسف آور، در مورد معارف عقلى قرآنى و مبانى توحيدى (مبدئى و معادى ) اسلامى ، كه شمارى از عالمان و متفكران مسلمان - از فيلسوف و عارف - بدان روى آوردند، و آيات معارفى قرآن را با آنچه از اين سوى و آن سوى وارد اسلام كردند، به مدد ((تاءويل ))هاى بى نتيجه ،⁽³⁸⁴⁾ و منهى از نظر عقل و شرع ، منطبق معرفى نمودند، و فضاى غنا و استقلال مبانى قرآنى را آشفتند، و به نام ((عقل )) و ((تعقل ))، خود را از رسيدن به حقيقت ((تعقل سره قرآنى )) و ((مبانى فطرى الاهى )) محروم ساختند، و از تحقق يابى خالص به حقايق تعاليم حاملان ((علم قرآنى )) (علم مصبوب )، باز ماندند...
جمله دوم : ((او يتبعوا زلة العالم - يا از اشتباه عالم پيروى كنند))... اين جمله حديث شريف بر اين دلالت دارد كه دانشمند دينى نيز ممكن است كه اشتباه كند... و اين موضوع با يك اصل قطعى در مذهب ما مطابق است ، يعنى اعتقاد به ((عصمت )) (منزه بودن از جهل و اشتباه و گناه )، كه ويژه معصومان (عليه السلام ) است و بس . بنابراين بر دانشمند دينى نيز لازم است كه استبداد نورزد، و به فضل و فهم خود فريفته نگردد، و انتقادپذير باشد،⁽³⁸⁵⁾ و در امور و مسائل و حوادث - بويژه حوادث مهم - از عقل و تجربه و دانش ديگران (بخصوص اطلاعات اهل تخصص و مهارت و كسان دانا و بيدار) بهره جويد؛ چنانكه در احاديث بر مشورت كردن و از عقل و تجربه و مهارت ديگران سود بردن تاءكيد بسيار شده است .⁽³⁸⁶⁾ و بر مردم نيز لازم است كه چون از عالمى ، اشتباهى سر زد، از او پيروى نكنند، و آن اشتباه را از اسلام و معارف اعتقادى و اصول اجتماعى و سياسى و احكام فقهى و اقتصادى اسلام به شمار نياورند... تا به دين خدا زيانى نرسد، و اركان ايمانى مردم خللى نپذيرد.
2 الامام على (عليه السلام ): انا يعسوب المؤ منين ، و المال يعسوب الفجار.⁽³⁸⁷⁾
امام على (عليه السلام ): من سر كرده مؤ منانم ، و مال سركرده فاجران .
3 الامام على (عليه السلام ): ان اعطاء هذا المال قنية ، و ان امساكه فتنة .⁽³⁸⁸⁾
امام على (عليه السلام ): انفاق مال دنيا پس انداز است (كه براى انفاق كننده مى ماند)، و نگاه داشتن آن (و بخل ورزيدن )، اندوه است و گرفتارى .
مال به خودى خود اثر منفى ندارد، بلكه مايه قوام و سامانيابى امور آدمى و زندگانى او است ؛ چيزى كه هست انسان با جمع كردن مقدارى فراوان از آن ، و دل بستن به آن ، يا خرج كردن در راههاى ناشايسته و تباه ، به آن اثر منفى مى دهد.
ح - كار و تاءكيد بر آن بعنوان منشاء مالك شدن
قرآن :
1 و ان ليس للانسان الا ما سعى ⁽³⁸⁹⁾
انسان چيزى جز آنچه براى آن تلاش كرده است ندارد.
2 ... للرجال نصيب مما اكتسبوا، و للنساء نصيب مما اكتسبن ...⁽³⁹⁰⁾
... مردان را از كار و كوشش خويش بهره اى است ، و زنان را از كار و كوشش خويش بهره اى ...
حديث :
1 النبى ((صلى الله عليه و آله و سلم )): كلوا من كد ايديكم .⁽³⁹¹⁾
پيامبر ((صلى الله عليه و آله و سلم )): از دسترنج خود بخوريد.
2 النبى ((صلى الله عليه و آله و سلم )) - سئل النبى ((صلى الله عليه و آله و سلم )): اى كسب الرجل اءطيب ؟ قال : عمل الرجل بيده و كل بيع مبرور.⁽³⁹²⁾
پيامبر ((صلى الله عليه و آله و سلم )) - از پيامبر اكرم ((صلى الله عليه و آله و سلم )) پرسيدند كه كدام كسب مرد پاكيزه تر است ؟ فرمود: ((كار كردن مرد با دست خود، و هر خريد و فروش مشروع .))
3 الامام على (عليه السلام ) - فيما كلم به عبدالله بن زمعة ، و هو من من شيعته ، و ذلك انه قدم عليه فى خلافته يطلب منه مالا: ان هذا المال ليس لى ولالك ، و انما هو فى ء للمسلمين و جلب اءسيافهم ، فان شركتهم فى حربهم كان لك مثل حظهم ، و الا فجناه ايديهم لا تكون لغير اءفواههم .⁽³⁹³⁾
امام على (عليه السلام ) - از سخنان امام به عبدالله بن زمعة كه از شيعيان بود، و در زمان خلافت امام نزد او آمد و مالى خواست : اين مال نه از آن من است نه از آن تو، بلكه غنيمتى است متعلق به مسلمانان ، كه در كارزار به دست آورده اند، تو اگر در جنگ با ايشان شركت داشته اى سهمى همچون آنان خواهى داشت ؛ وگرنه آنچه دستهاى آنان چيده است به دهانهاى ديگران نخواهد رسيد.
4 الامام الباقر (عليه السلام ) - قال راوى الحديث : ساءلته عن الرجل يتقبل العمل فلا يعمل فيه و يدفعه الى آخر، يربح فيه ؟ قال : لا.⁽³⁹⁴⁾
امام باقر (عليه السلام ) - راوى حديث گويد: از آن امام در اين باره پرسيدم كه كسى انجام دادن كارى را متعهد مى شود ليكن خودش ‍ كارى انجام نمى دهد و آن را به ديگرى واگذار مى كند، آيا حق سود بردن از اين راه دارد؟ فرمود: ((نه )).
5 الامام الباقر (عليه السلام )، او الامام الصادق (عليه السلام ) - محمد بن مسلم ، عن احدهما، قال : ساءلته عن الرجل الخياط يتقبل العمل فيقطعه و يعطيه من يخيطه و يستفضل ، قال : لا باس ، قد عمل فيه .⁽³⁹⁵⁾
امام باقر (عليه السلام ) يا امام صادق (عليه السلام ) - محمد بن مسلم گويد، از يكى از دو امام پرسيدم : خياطى كار دوختن لباسى را مى پذيرد و پس از بريدن پارچه دوختن آن را به ديگرى وامى گذارد، و پولى به دست مى آورد؟ فرمود عيبى ندارد، چون كارى در آن كرده است .
6 الامام الباقر (عليه السلام )، او الصادق (عليه السلام ) - عن محمد بن مسلم ، انه سئل عن الرجل يتقبل بالعمل فلا يعمل فيه و يدفعه الى آخر، فيربح فيه ؟ قال : لا، الا ان يكون قد عمل فيه شيئا.⁽³⁹⁶⁾
امام باقر (عليه السلام ) يا امام صادق (عليه السلام ) - محمد بن مسلم گويد، پرسيدند: مردى كارى قبول مى كند و آن را - بى آنكه خود كارى انجام داده باشد - به ديگرى مى سپارد، آيا حق دارد از اين كار سودى ببرد؟ فرمود: ((نه ، مگر اينكه قسمتى از آن كار را انجام داده باشد)).
بنگريد!
اين احاديث - آشكارا - ما را به اصلى شالوده دار در ((نگرش اسلامى )) هدايت مى كند؛ يعنى ارزش واقعى مربوط به كار و تلاش است و اءن ليس للانسان الا ما سعى - انسان چيزى جز آنچه براى آن تلاش كرده است ندارد)، و ارزش ‍ مال از تلاشى كه براى كسب آن صورت گرفته است حاصل مى شود؛ و بدينگونه دو نظام ((تشريعى )) و ((تكوينى )) با يكديگر هماهنگ مى شوند، زيرا كه در نظام تكوينى نيز وضع انسان همينگونه است و كوشش و تحمل رنج لازم است ، امام جعفر صادق (عليه السلام ) در اين خصوص مى فرمايد: ... و خلق له الوبر لكسوته ، فكلف ندفه و غزله و نسجه ، خلق له الشجر، فكلف غرسها و سقيها و القيام عليها... و ترك عليه فى كل شى ء من الاشياء موضع عمل و حركة ، لما فى ذلك من الصلاح ... و جعل الخبز متعدرا - لا ينال الا بالحيلة و الحركة - ليكون للانسان فى ذلك شغل يكفه عما يخرجه اليه الفراغ من الاشر و العبث ⁽³⁹⁷⁾ - پشم براى پوشش آدمى آفريده شد، ليكن زدن و رشتن و بافتن آن به عهده خود او گذاشته شد. درخت براى انسان آفريده شد، ليكن نشاندن و آبيارى كردن و رسيدن به آن وظيفه خود او قرار داده شده ... در هر چيزى كه بنگرى جايى براى كار و تلاش آدمى باقى ماند، كه صلاح انسان در همين (كار و تلاش ) بود (نه بيكارى و مفتخوارى )...
((دست يافتن به نان نيز دشوار شد، كه جز با چاره گرى (كشت و درو و با ابزار و وسايل ) و تلاش به دست نمى آيد. و حكمت اينها همه آن است كه انسان شغلى و سرگرميى داشته باشد، تا او را از سبكسرى و بيهودگى حاصل از بيكارى بيرون آورد.))
و اين اصل - كه مال را محصول كار و كوشش آدمى مى داند - اگر چنانكه بايد و شايد مراعات شود، ريشه همه گونه نظامهاى مختلف بهره كشى را خشك مى كند. بنابرهمين اصل ، ربح و سود نيز بايد با كار و كوشش - بدانگونه كه در حديث ديديم - به دست آيد.
و همه اين تعاليم دينى ، با نظامهاى تكاثرى و ارزشهاى حاكم بر آنها در تضاد است ، چه مال در اين نظامها - بيشتر - از مال به دست مى آيد نه از سعى و كوشش . و همين امر سبب اصلى رواج يافتن ظلم اقتصادى در اجتماعات بشرى است . آرى ، ثروتهاى شگفت انگيزى كه در تصرف متكاثران است ، نتيجه تلاشها و دسترنجهاى ايشان - يا پسران و دختران غرق در ناز و نعمت و فارغ از هر كوشش و تلاش ايشان - نيست بلكه نتيجه رنج و زحمت مزدوران و كارگران و روستاييان مستضعفى است كه مورد بهره بردارى قرار گرفته اند و خونشان مكيده شده است ، پس اين اموال و امكانات گسترده - اغلب - با غصب حقوق به دست آمده است .
بر اساس احاديث ياد شده - و آيات قرآنى مشتمل بر همين مضامين - تكليف اين مالها و سودهاى چندين برابر كه با يك ((تلفن )) - و همانند آن - به دست مى آيد نيز روشن مى شود، زيرا كه جريان سودهاى متراكم و دخلهاى آنچنانى چيزى نيست كه اسلام آن را - با توجه به همه تعاليم اسلامى كه اشكال گوناگون ستم و تعدى را طرد مى كند - تصويب كند.
ط. حفظ اموال عمومى و بيت المال و تاءكيد قاطع بر آن
قرآن :
1. ان الله يامركم ان تودوا الامانات الى اءهلها...⁽³⁹⁸⁾
خدا به شما فرمان مى دهد كه امانتها را به صاحبان آنها باز گردانيد...
حديث :
1. الامام على (عليه السلام ) - من كتاب له الى عماله : ادقوا اقلامكم ، و قاربوا بين سطوركم ، و اءخذفوا من فضولكم ، و اقصدوا قصد المعانى ، و اياكم و الاكثار، فان اموال المسلمين لا تحتمل الا ضرار.⁽³⁹⁹⁾
امام على (عليه السلام ) - از نامه اى از آن امام به كارگزاران و كارمندان حكومتى : قلمهاى خود را نازك سر كنيد، از فاصله ميان سطرها بكاهيد، چيزهاى زيادى را بيندازيد، كوتاهترين مضامين را به كار بريد، و از زياده روى بپرهيزيد، زيرا كه اموال مسلمانان نمى تواند زيان بيند.
در نامه هاى آن امام به كارگزارانش از اينگونه آموزشها و دستورها فراوان ديده مى شود؛ به ((نهج البلاغه ))، بخش نوشته و نامه ها مراجعه كنيد. قاعده ((لا ضرر)) و احاديث آن نيز اموال عمومى را بخوبى شامل مى شود.
2. الامام على (عليه السلام ) - دخل عليه عمروبن العاص ليلة ، و هو فى بيت المال ، فطفى السراج و جلس فى ضوء القمر، و لم يستحل ان يجلس فى الضوء من غير استحقاق .⁽⁴⁰⁰⁾
امام على (عليه السلام ) - شبى عمرو عاص بر او كه در بيت المال بود وارد شد، امام چراغ را خاموش كرد و در نور ماه نشست ، و روا نداشت كه بى جهت از چراغ بيت المال استفاده كند.
ى - اعتدال در طلب مال و انگيختن بر آن
حديث :
1. النبى ((صلى الله عليه و آله و سلم )) - فيما رواه الامام الباقر، مما قاله فى حجة الوداع : اءلا! ان الروح الامين نفث فى روعى ، انه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها: فاتقوا الله عزوجل و اجملوا فى الطلب . و لا يحملنكم استبطاء شى ء من الرزق ان تطلبوه بشى ء من معصية الله ، فان الله - تبارك و تعالى - قسم الارزاق بين خلقه حلالا و لم يقسمها حراما؛ فمن اتقى الله عزوجل و صبر، اءتاه الله برزقه من حله ، و من هتك حجاب الستر و عجل فاءخذه من غير حله ، قص به من رزقه الحلال ، و حوسب عليه يوم القيامة .^{(401 )}
پيامبر ((صلى الله عليه و آله و سلم )) - به روايت امام باقر (عليه السلام )، از سخنان پيامبر اكرم در ((حجة الوداع )) (آخرين حج پيامبر ((صلى الله عليه و آله و سلم ))): توجه كنيد! فرشته امين وحى مرا آگاه كرده است كه هيچ كس پيش از آنكه روزى خود را - تمام و كمال - مصرف كند از دنيا نخواهد رفت ؛ پس ، از خداى بزرگ بترسيد و در مال و روزى اعتدال را رعايت كنيد (و همه وقت خود را صرف آن نكنيد)، و مبادا دير شدن وصول روزى شما را بر آن دارد كه از راهى كه در آن اندكى معصيت باشد طلب كنيد، كه خداوند متعال روزى را ميان بندگان خود به صورت حلال تقسيم كرده است نه حرام ؛ پس ‍ هر كس از خدا بترسد و شكيبا باشد، خدا روزى او را از راه حلال به او خواهد رساند، و هر كس بى حيايى كند و شتاب ورزد و آن را از غير حلال به دست آورد، هم از روزى حلال او كاسته خواهد شد، و هم روز قيامت حساب آن را بايد پس بدهد.
2. الامام على (عليه السلام ): واعلم يقينا انك لن تبلغ املك ، و لن تعدو اءجلك ، و انك فى سبيل من كان قبلك ، فخفض فى الطلب ، و اءجمل فى المكتسب ... و اياك ان توجف بك مطايا الطمع فتوردك مناهل الهلكة .⁽⁴⁰²⁾
امام على (عليه السلام ): از روى يقين بدان كه تو به آنچه آروز دارى نخواهى رسيد، و از اجلت بيشتر نخواهى ماند، و در پى كسانى روانى كه پيش از تو بودند؛ پس در كسب سختگير مباش و در داد و ستد ميانه روى كن ... و مبادا مركبهاى آز و طمع تو را به سرعت پيش ببرند و به آبشخورهاى هلاكت در اندازند.
3. الامام الصادق (عليه السلام ): الرزق مقسوم على ضربين : اءحدهما و اصل الى صاحبه و ان لم يطلبه ، و الاخر معلق بطلبه ، فالذى قسم للعبد على كل حال آتيه و ان لم يسع له ، و الذى قسم له بالسعى فينبغى ان يلتمسه من وجوهه ، و هو ما احله الله له دون غيره ، فان طلبه من جهة الحرام فوجده حسب عليه برزقه و حوسب به .⁽⁴⁰³⁾
امام صادق (عليه السلام ): روزى به دو قسمت تقسيم شده است : يكى از آنها به صاحبش مى رسد هر چند آن را طلب نكرده باشد، و ديگرى وابسته به طلب و كوشش او است . پس آنچه قسمت بنده است به هر حال به او خواهد رسيد، حتى اگر تلاشى هم براى دست يافتن به آن نكند. و آنچه بسته به كوشش اوست ، بايد از راههاى آن بجويد، يعنى راهى كه خدا براى او حلال كرده است نه جز آن . پس اگر آن را از راه حرام جستجو كند و به دست آورد، بعنوان روزى مقدر او محسوب مى شود، و بايد حساب آن را پس ‍ بدهد.
4. الامام الصادق (عليه السلام ): لو كان العبد فى جحر لاءتاه الله برزقه ، فاءجملوا فى الطلب .⁽⁴⁰⁴⁾
امام صادق (عليه السلام ): اگر بنده در سوراخ حشره اى هم باشد، خدا روزى (مقدر شده ) او را مى دهد، پس در طلب روزى به اندازه بكوشيد.
5. الامام الصادق (عليه السلام ): ان الله عزوجل ، خلق الخلق و خلق معهم اءرزاقهم حلالا طيبا، فمن تناول شيئا منها حراما قص به من ذلك الحلال .⁽⁴⁰⁵⁾
امام صادق (عليه السلام ): خداى بزرگ آفريدگان را آفريد، و براى آنان روزى حلال پاكيزه نيز آفريد، پس هر كس چيزى از آن را از حرام به دست آورد و مصرف كند، از قسمت حلال روزى او كاسته خواهد شد.
آگاهى
اين درست نيست كه به احاديث ياد شده و همانندهاى آنها نظر ((عقايدى )) يا ((اخلاقى )) محض داشته باشيم ، يعنى بگوييم كه مقصود از آنها آگاهسازى مردم درباره مسائل اعتقادى و چيزهايى است كه به تقدير مربوط مى شود، يا اينكه هدف تنها تقويت اصل اخلاقى است درباره عفت نفس و استغناى آن و پرهيز كردن از حرص و طمع ، نه ، بلكه در اينگونه احاديث يك هدف اقتصادى مهم و سازنده نيز وجود دارد. چون كسانى كه قدرت تلاش كردن براى به دست آوردن مال - حتى مقدار فراوان - دارند، و در كسب در آمد از مهارت و استعداد كافى برخوردارند، اگر از مقدار فراوان دست بردارند، و به آنچه براى معيشتى پاك و سالم كافى است بسنده كنند، - بطمع بقيه اموال و ارزاق و ضروريات معيشتى به ديگران مى رسد، بخصوص به آن دسته از مردمان ناتوانى كه آن اندازه توان تلاش و كوشش ندارند و از آن مهارت و استعداد برخوردار نيستند. بنابراين اسلام ، در همه تعليمهاى خود، به تقويت اساس عدل و انصاف و از ميان بردن فقر و محروميت - بلكه جلوگيرى از پيدايش اين دو پديده و تداوم يابى فقر و ناكامى در ميان توده هاى مردم - توجه دارد.
يا - از راه ((حلال ))، ((مال بسيار)) جمع نمى شود.
حديث :
1. الامام الباقر (عليه السلام ):... ليس من شيعتنا من له مئة اءلف ، و لا خمسون اءلفا، و لا اءربعون اءلفا، و لو شئت ان اقول : ثلاثون اءلفا لقلت . و ما جمع رجل قط عشرة الاف من حلها.⁽⁴⁰⁶⁾
امام باقر (عليه السلام ):... كسى كه صدهزار، نه ، پنجاه هزار، نه ، بلكه چهل هزار (درهم ) دارد از شيعيان ما نيست ، و اگر بخواهيم بگويم ، سى هزار (درهم )، مى گويم . و هرگز كسى ده هزار (درهم ) از حلال نداشته است .
2. الامام الصادق (عليه السلام ): المال اءربعة آلاف ، و اثنا عشر اءلف درهم كنز، و لم يجتمع عشرون اءلفا من حلال ...⁽⁴⁰⁷⁾
امام صادق (عليه السلام ): مال چهار هزار (درهم ) است . دوازده هزار درهم گنج است ، و بيست هزار (درهم ) از حلال جمع شدنى نيست .
احتياط
بنابراين تعليماتى كه از ائمه طاهرين (عليه السلام ) به مال رسيده ، شايسته بلكه مهم است كه به ((مال فراوان )) به چشم ((احتياط)) - يعنى شك كردن در حلال و مشروع بودن آن - نگاه كنيم ، و با آن همچون اشخاص محتاط برخورد داشته باشيم . آرى ، اين حديثهاى مهم كه سلامت اجتماع را مى سازد، بر آن دلالت دارد كه جوهر تعاليم امامان (عليه السلام ) و روح آنها، محكوم كردن مال فراوان و طرد متكاثران و تنعم گرايان است نه توجه كردن به ايشان ، و با آنان و روحياتشان دمخور شدن ، تا چه رسد به درست دانستن كارها و مالهاى ايشان .⁽⁴⁰⁸⁾ و اين چيزى جز جوهر تعليمات قرآن و روح آنها نيست .
پس در اسلام زياده طلبى در مال و فخر فروشى به دارايى وجود ندارد.
و آشكار است كه مقادير ياد شده در احاديث ، بر حسب هر زمان و هر شهر ارزيابى مى شود، و با واحد پول رايج آن زمان تعيين مى گردد، به شرط آنكه به آن اندازه نرسد كه در عرف هر محيط و هر زمان عنوان ((مال فراوان )) (مال كثير) پيدا كند، چون چنين مالى از حلال به دست نمى آيد. و در اسلام قداست و حرمت ، تنها به ((مال حلال )) تعلق دارد.
يب - تعريف مال
حديث :
1. الامام الباقر (عليه السلام ): هى (الدنانير و الدراهم ) خواتيم الله فى اءرضه ، جعلها الله مصحة لخلقه ؛ و بها تستقيم شؤ ونهم و مطالبهم ...⁽⁴⁰⁹⁾
امام باقر (عليه السلام ):... دينارها و درهمها خاتمها (مهرها، سكه ها)ى خدايند در زمين ، كه آنها را وسيله سامانيابى امور بندگان خود قرار داده است ، و بوسيله آنها گذران امور آنان ميسر مى گردد.
خوانندگان از آنچه پيش از اين گذشت و آنچه خواهد آمد، با ((تعريف مال در اسلام )) آشنا مى شوند. ما تعريف مال را در فصل بيست و چهارم از اين باب آورده ايم ،⁽⁴¹⁰⁾ مى توانيد به آنجا رجوع كنيد.
دو تذييل مهم
1. منحرف كردن مال از مواضع حقيقى آن
قرآن :
1. لتبلون فى اءموالكم و اءنفسكم ...⁽⁴¹¹⁾
هم با مال و هم با جان خود آزمايش خواهيد شد...
حديث :
1. الامام على (عليه السلام ): الا! و ان اعطاء المال فى غير حقه تبذير و اسراف ...⁽⁴¹²⁾
امام على (عليه السلام ): توجه كنيد! مصرف كردن مال در موارد نادرست ، تبذير است و اسراف ...
2. الامام السجاد (عليه السلام ):... و اءما حق المال ، فان لا تاءخذه الا من حله ، و لا تنفقه الا فى حله ، و لا تحرفه عن مواضعه ، و لا تصرفه عن حقائقه ، و لا تجعله اذا كان من الله الا اليه ، و سببا الى الله .⁽⁴¹³⁾
امام سجاد (عليه السلام ):... حق مال ، آن است كه جز از راه حلال به دست نياورى ، و جز در راه حلال خرج نكنى ، و آن را از جايگاههاى خود منحرف نسازى و از وضع حقيقى (مصرفهاى درست آن )، دور ندارى ؛ و چون از خدا باشد، جز در راه خدا و قرب به خدا به كار نبرى .
3. الامام الصادق (عليه السلام ): و راءيت الرجل ينفق المال فى غير طاعة الله ، فلا ينهى و لا يؤ خذ على يديه .⁽⁴¹⁴⁾
امام صادق (عليه السلام ) - در بيان احوال روزگاران فساد و تباهى ، و دور شدن مردم از اسلام و عمل به احكام اسلام :... و مى نگرى كه مردى مال را در غير طاعت خدا مصرف مى كند، و كسى به نهى كردن او نمى پردازد و دست او را نمى گيرد.
2. حرمت اموال اقليتها
آياتى در قرآن كريم ، كه از ستمگرى و غصب و دزدى و تعدى نهى مى كند، يا به حفظ عهد و پيمان امر مى كند، و امثال اين آيات - آشكارا - شامل اين موضوع نيز مى شود.
حديث :
1. الامام على (عليه السلام ) - مما كتبه الى عماله على الخراج :... و لا تبيعن للناس فى الخراج كسوة شتاء و لا صيف ، و لا دابة يعتملون عليها؛ و لا عبدا، و لا تضربن احدا سوطا لمكان درهم ، و لا تمسن مال اءحد من الناس - مصل و لا معاهد - الا اءن تجدوا فرسا اءو سلاحا يعدى به على اءهل الاسلام ...⁽⁴¹⁵⁾
امام على (عليه السلام ) - در نامه اى به كارگزاران حكومت درباره خراج و ماليات : براى گرفتن خراج مردمان ، لباس زمستانى و تابستانى ايشان را مفروشيد؛ و نه چارپايى را كه با آن كار مى كنند؛ و نه بنده اى را كه در اختيار دارند؛ و براى درهمى كسى را تازيانه مزنيد؛ و به مال هيچ يك از مردم - چه مسلمان ، چه اقليت - دست مبريد، مگر اينكه اسب يا سلاحى باشد كه در جنگ با مسلمانان به كار مى رود...
2. الامام الصادق (عليه السلام ): محمد بن مسلم قال : ساءلته عن الشراء فى اءرض اليهودى و النصرانى ؟ فقال : ليس به باءس ... و ما به باءس لو اشتريت منها شيئا. و اءيما قوم اءحيوا شيئا من الارض فعمروه ، فهم اءحق به ، و هو لهم .⁽⁴¹⁶⁾
امام صادق (عليه السلام ): محمد بن مسلم گويد، درباره خريد در زمين يهودى و نصرانى پرسيدم ، فرمود: ((عيبى ندارد... نيز عيبى ندارد كه چيزى از آن بخرى . هر قومى كه زمينى را احيا و آباد كرده باشند، بيشتر درباره آن حق دارند، و زمين احيا شده متعلق به ايشان خواهد بود)).
نگاهى به سراسر فصل
1. حرمت مال و تاءكيد بر آن :
پيشتر گفتيم كه مال براى كالبد اجتماع همچون خون است براى كالبد فرد. بنابراين تراكم مال در نزد مشتى از مردم ، با جريان عمومى خون (كه در نتيجه آن جسد اجتماع زنده مى ماند و از حيات توده مردم پاسدارى مى شود) در تضاد است .
پس حرمت مال - كه تعليمات اسلامى درباره آن به صراحت تاءكيد كرده است - به سبب خصوصيت قوامى آن است ، يعنى همچون خون براى جسد. به همين جهت تعبيرهايى كه در احاديث وارد شده است ، مانند سخن پيامبر اكرم ((صلى الله عليه و آله و سلم )): ((حرمة ماله كحرمة دمه ⁽⁴¹⁷⁾ حرمت مال مؤ من همچون حرمت خون او است ))، و گفته امام على (عليه السلام ): ان اءموال المسلمين لا تحتمل الا ضرار⁽⁴¹⁸⁾ اموال مسلمانان تاب تحمل ضرر ندارد، همه توجه به اين هدف مطلوب از مال دارد، كه همان قوام بودن آن است براى مردم ، و همچون خون روان بودن در سراسر جسد توده ها كه به هر ياخته اى از ياخته هاى آن برسد، با نظارتى عادلانه و دقيق ؛ و حال آنكه جريان تكاثرى مال چيزى جز يك جريان سرطانى نيست كه هيچ تعادل و قوامى ندارد، از سويى در مالكيت و مقدار آن افراط مى كند و از سويى ديگر در مصرف كردن و استهلاك ، و در نتيجه يك عضو متورم مى شود، و ديگر اعضا گرفتار كمخونى و لاغرى مى شوند و در شرف مرگ قرار مى گيرند.
بخش بزرگى از احكام مالى در اسلام اين جهت ، يعنى نبرد با حركت تكاثرى مال را هدف قرار داده است . حرام بودن اسراف و تبذير، حرام بودن تباه كردن مال و خوردن آن به باطل و ربا و گنج ساختن از مال و غصب اموال و كم فروشى و ظلم اقتصادى و احتكار و اجحاف در نرخگذارى و امثال اين احكام ، به علل و حكمتهايى تشريع شده كه از مهمترين آنها پايان دادن به گردش ‍ سرطانى مال در جسد اجتماع و محدود كردن سود است ، چه آن كس كه از خريدار سود فراوان مى برد، در واقع خون او را مكيده است كه قوام و دوام حيات او به آن وابسته است . به همين جهت است كه امام صادق (عليه السلام ) مى فرمايد: ربح المؤ من على المؤ من ربا، الا ان يشترى باءكثر من مئة درهم ، فاربح عليه قوت يومك ، اءو يشتريه للتجارة فاربحوا عليهم وارفقوابهم ⁽⁴¹⁹⁾ سودى كه مؤ من از مؤ من ديگر ببرد رباست ، مگر اينكه از خريدار صد درهم كالا به اندازه خوراك يك روز خود سود ببرد، يا خريدار، كالا را براى تجارت بخرد، در اين صورت سود ببريد، ليكن با ارفاق و ملاحظه )).
آرى ، روا نيست كه مال در جيب طاغوتيان اقتصادى و حلقوم آنان ريخته شود كه - بنابر حديث -: ((شكمهاى آنان هيچگاه سير نمى شود)).⁽⁴²⁰⁾
مالها خونهاى مردم و قوام زندگى ايشان است ، پس روا نيست كه دستاويزى براى طغيان و استكبار اقتصادى شود، و بسيارى از مسلمانان را گرفتار زندگيى مشقت بار و آميخته به بدبختى و غيراسلامى سازد، و به صورت وسيله اى براى كامرانيهاى ثروتمندان در آيد (المال مادة الشهوات ⁽⁴²¹⁾ - مال مايه شهوتها و شهوترانيهاست ). و آشكار است كه مقصود از آن مال كه مايه و ماده شهوتها شود، آن اندازه نيست كه زيستن يك فرد در حد كفاف و قوام وابسته به آن است ، يا اموالى كه حيات اجتماع به آن بستگى دارد، بلكه آن مال فراوانى است كه در نزد متكاثران يافت مى شود.
از آنچه شرح داديم به اين نتيجه مى رسيم كه ((حرمت مال در اسلام ))، نه هدفى ذاتى بلكه هدفى وسيله اى است ، و تا زمانى ثابت است كه سبب زندگى مردم و قوام آن باشد، نه سبب نابودى اجتماع و بيچارگى توده ها. با توجه به اين امر، حرمت مال در اسلام ، به هيچ وجه ، ابزار دفاعى متكاثران و طرفداران ايشان نمى تواند باشد، تا بدان وسيله كارهاى آنان را مشروع جلوه دهند، يعنى ثروت اندوزى ، افزون طلبى و سپردن پس اندازها و مالهاى كلان در بانكها، و هر چه از اينجا و آنجا برخلاف شريعت گرد آورده اند، بلكه عكس اين خواهد بود... و اسلام كه درباره حرمت مال تاءكيد كرده و به دفاع از آن پرداخته است ، به همين جهت مشاهده مى كنيم كه ، در تعليمات حديثى ، ثروتمندان بعنوان ((هالكان )) و ((مردگان )) و ((اشرار امت )) توصيف شده اند، زيرا آنان مالى را از صورت اصلى و قوامى به صورت غير اصلى و مهلك آن در مى آورند.
از اينجا بر ما معلوم مى شود كه مقياسهاى اساسى براى ارزش و حرمت مال در ((نظام اسلامى )) و ((نظام تكاثرى )) ضد يكديگر است : در نظام اسلامى انسان مقياس است ، و مال تا زمانى محترم شمرده مى شود كه در خدمت انسان باشد (و به تبع در خدمت جامعه انسانى و اسلام ). و در نظام تكاثرى مال مقياس است ، و انسان تا زمانى محترم و داراى ارزش ‍ محسوب مى شود كه يا خود مالدار و توانگر باشد، يا در خدمت صاحبان مال و در معرض بهره بردارى و اسارت اقتصادى آنان قرار گرفته باشد.
تذبيل : احتياط در جمع آورى اموال و مصرف آنها
احتياط در اموال مقتضى آن است كه مال در غير موضع قوامى خود مصرف نشود، و مقدار فراوانى از آن - چنانكه اشاره شد - در نزديك يك تن يا گروهى گرد نيايد، تا اينكه امر مال با حدگذارى الاهى آن سازگار باشد، و از آن خارج نشود و به ضد آن نرسد، و به تعبير امام سجاد (عليه السلام ) - چنانكه بيان آن خواهد آمد - از موضع خود انحراف نيابد و از وضع حقيقى (و بهره ورى درست از) آن دور نيفتد. بنابراين ، كجا مى تواند احتياط شرعى در اموال ، در نزد متشرعان محتاط، با درست شمردن تراكم مال در نزد طاغوتهاى مالى ، يا با چشمپوشى از آن و تجاهل نسبت به آن - به اسم اينكه آنان مالكند - سازگار باشد، كجا؟
و چون در تعليمات حديثى ژرف مى نگريم مى بينيم كه - بر وفق تعليمات قرآنى - به ارزش مال بعنوان امانتى الاهى اشاره كرده است ، كه خدا آن را قوام معيشت مردم و سامان دهنده زندگى و نيازهاى ايشان قرار داده است ، و به همين جهت آن تعليمات - آشكارا - از تاءكيدهاى آينده سخن گفته اند:
(1) - تاءكيد بر نگاهدارى اموال از تلف گشتن و ضايع شدن .
(2) - تاءكيد بر سود بردن و استفاده سالم اقتصادى از مال و دورى جستن از اسراف و تبذير و مصرف كردن بيش از اندازه لازم و مصرف كردن تجملى .
(3) - تاءكيد بر بخشيدن و انفاق مال به صورتهاى گوناگون .
(4) - تاءكيد بر اينكه سهم فقيران در اموال ثروتمندان است .
(5) - تاءكيد بر مراعات جهات شرعى در كسب اموال .
2 - جلوگيرى از تسلط ثروتمندان بر اموال :
اينكه مال در دست عده اى انحصارى شود امرى است كه به نص قرآن كريم و احاديث شريف مردود است . و تكاثر مالى (و سرمايه دارى ) - چنانكه واضح است - چيزى جز اين نيست كه اموال در ميان مشتى ثروتمند بگردد و در انحصار آيد. و اين امرى است كه در اسلام نمى توان - به هيچ نامى اگر چه ظاهر الصلاح - گرايشى به آن نشان داد، تا توانگران بتوانند خود را زير پوشش آن نام جاى دهند و كار خود را مشروع جلوه گر سازند.
3 - برخى از مظاهر منفى مال :
تعبيرها و آموزشهاى قرآنى و حديثى مذكور در اين فصل ، ما را به اين حقيقت رهنمونى مى كند كه مال ، به همانگونه كه امدادى از امدادهاى الاهى است ، و مايه سامانيابى اجتماع است ، و وسيله اى است براى تحقق يافتن مصالح عمومى ، و افزارى براى انجام دادن تكاليف فردى ، و پشتوانه اى براى گسترش كارهاى نيك و شايسته ، و عاملى براى نشر قوانين حق ، و ياورى براى پخش معارف و علوم و رسيدن به اختراعات مفيد، به همانگونه هم مى تواند عاملى منفى باشد براى پيدايش پوچى و رفاه زدگى و خود بزرگ بينى ، و افكندن انسان در مهلكه هاى گوناگون ، هنگامى كه حدود خدايى در آن رعايت نگردد، و قوانين و احكام دينى جريان پيدا نكند، و حقوق مردمان بوسيله آن ادا نشود، و بر وفق مصالح عامه مردم مصرف نگردد.
و در اين باب يازدهم ، خواننده گرامى از اين امر آگاه خواهد شد كه مال ، در صورتى كه از وسيله بودن خارج شود و خود، ((هدف )) گردد، و دارنده را به زراندوزى و روى هم گذارى و احتكار و بهره كشى ناروا از مردمان و ديگر كارهاى ستمگرانه برانگيزد، از بزرگترين عوامل بدبختى و سقوط فردى و اجتماعى خواهد شد. براى توضيح بيشتر مى گوييم :
خداوند متعال ، زمين را قرارگاه بزرگ و آرامى براى آدمى قرار داده است تا در آن زندگى كند، و در پهنه هاى آن به آمد و شد بپردازد، و از نعمتهاى آن بهره مند شود، و استعدادهاى خود را آشكار سازد. بنابراين همه زمين ، با همه آنچه از نعمت و موهبت در آن است ، براى انسان آماده شده است تا با فكر سالم و با نشاط و تلاش مشروع و پيوسته خود از آنها بهره بردارى كند. مال ، با اين نگرش ، پديده اى مثبت است كه بايد براى جلوگيرى از تنگدستى و تاءمين نيازمنديهاى انسان به كار گرفته شود، نه پديده اى زيانبخش و زيان آور.
در واقع نيز موضوع به همينگونه است ، چون مال و منابع آن در دو نظام تكوينى و تشريعى ، چيزى است مثبت و سودمند، و براى انسان و جامعه انسانى آثارى حياتى و مهم دارد، و از امدادهاى الاهى براى انسان به شمار مى رود، تا بوسيله آن نيازهاى خود را برطرف سازد؛ ليكن همين انسان مال را از موضع مثبت و سودمند خود خارج مى كند و در مواضع منفى و منحرف به كار مى برد، و عاملى مثبت را به عاملى منفى و داراى زيانهاى خردكننده بدل مى سازد.⁽⁴²²⁾ بيرون آوردن مال از موضع مثبت آن - كه به دست انسان صورت مى گيرد - راههايى گوناگون دارد كه اين چهار تا از جمله آنهاست :
1 - كميت مالكيت .
2 - كيفيت مالكيت .
3 - كميت مصرف .
4 - كيفيت مصرف .
(1) - كميت مالكيت :
مالك شدن مقدار بسيار زيادى از مال ، چيزى است كه مال را از مدار خود خارج مى كند، و آنچه را كه عامل مثبتى براى تاءمين نيازمنديهاى مردم و زندگى است ، به عاملى منفى و فسادآور و طغيان آفرين مبدل مى سازد.
(2) - كيفيت مالكيت :
چگونگى مالكيت نيز از عوامل دور شدن مال از حقيقت خود و تبديل يافتن آن به عاملى منفى است ، چه مال براى آن آفريده شده است تا به شكلى صحيح و محدود - حتى از لحاظ كيفيت مالك شدن - در اختيار افراد قرار گيرد. پس هنگامى كه از راههاى نادرست ، همچون بهره كشى از رنجبران و كمفروشى و كاستن از حقوقى كه بايد به ديگران پرداخته شود و احتكار و اجحاف در نرخگذارى و گرفتن دستمزدهاى كلان براى برخى كارها (از جمله پاره اى از اعمال تخصصى و پزشكى و مهندسى ...) به دست آيد، ديگر در مجارى مثبت و معين جريان نخواهد يافت .