علت حركت دانست ، اگر منشأ حركت مخصوص مثلا اينكه آتش بالا میرود و
سنگ به پائين میافتد و يا مغناطيس جذب میكند و كلوخ جذب نمی كند ،
امر مفارق و مجرد باشد ، تمام اينها بايد يك خاصيت بيشتر نداشته باشند
، در اين صورت اين اختلاف ها و تنوعات قابل توجيه نيست . بنابراين اين
شق منتفی است كه امر مفارق علت اين حركات باشد .
شق ديگر اين كه فرض كنيد كه منشأ اين حركات ذات مفارق نيست ، مفارق
تأثير دارد در اين عالم ، طبيعت مسخر ماوراء طبيعت است و از ماوراء
طبيعت مدد می گيرد ، ولی منشأ اين اختلاف قوه ای است كه در خود اجسام
وجود دارد . اگر اين را بگوئيد اين همين است كه منظور مرحوم آخوند از
طرح اين فصل اثبات همين مطلب است . او نيز معتقد است كه اجسام با
اينكه در جسميت همه با هم شريك هستند ، در صورت منوع و قوه طبيعت با
هم اختلاف دارند . و حتی اگر گفته شود كه اختلاف بازمیگردد به اختلاف در
اعراض ، جواب اين است در نهايت اختلاف در اعراض به اختلاف در جواهر
باز میگردد .
ممكن است كه گفته شود ، اين حركت نه از جهت ذات مفارق است [ نفی
فرض اول ] و نه به جهت قوه ای كه در اجسام وجود دارد [ نفی فرض دوم ]
بلكه به جهت وجود قوه ای است كه در خود امر مفارق موجود است ، يعنی
موجود مفارق به اين علت كه صاحب اراده است ممكن است آن اراده اين
تخصيص را بياورد و يك حركت را به شیا ی بدهد و حركت ديگر را به شیای
ديگر .
جواب اين است كه [ اگر امر مفارق به جهت خاصی كه در اشياء وجود دارد
اراده های مختلف میكند ، اين همان فرض دوم است و باز میگردد به اختلاف
در طبيعت اشياء و ] اگر اراده امر مفارق بدون حساب و جزافی است اولا
امر جزافی محال است و ثانيا اين فرض با نظام عالم جور درنمی آيد جريان
عالم تابع يك نظام كلی است و طبيعت غايات كلی و مستمری را جستجو
میكند . اينطور نيست كه يكبار اين اراده را كند و بار ديگر اراده ديگری
را و همه تابع هوس
|