براهين امتناع منوع بودن حركت از نظر حكما
مرحوم آخوند در اين مورد حرف ديگران را نقل میكند كه گفته اند به وجوهی اين امر محال است ، آن وجوه اين است كه : 1 - حركت عرض است و انواع جوهرند و عرض نمی تواند منوع جوهر باشد . طرف مخالف در اين موضوع شيخ اشراق است ، او برخلاف همه میگويد هيچ مانعی ندارد كه عرض منوع جوهر باشد و او اساسا منكر صورت جوهری است و میگويد منوع همان اعراض هستند . مرحوم آخوند در مباحث جواهر و اعراض " اسفار " نظر شيخ اشراق را رد كرده است . 2 - در جای خود ثابت گرديده كه حركت نيازمند به موضوع مركب مما بالقوه و مما بالفعل است و لازمه اين حرف اينست كه جسم قبلا بايد متعين باشد تا بعد حركت عارض آن شود و اگر حركت بخواهد منوع باشد ، تحقق و تحصل جسم به حركت خواهد بود و اين با مطلب قبلی منافات دارد . حاجی در اينجا نكته خوبی دارد ، میگويد صور گاهی مترتبه هستند نه متكافئه ، مثل صورت نوعيه انسان كه ناطق است و قبل از آن منوعهای ديگری داشته است ، مثل نفس حيوانی ، نباتی ، معدنی كه صور طولی هستند و قبل از ناطقيت به انسان تعينهای ديگری داده اند . پس ممكن است جسم قبلا با منوعهای ديگر درجه ای از تعين را پيدا كرده باشد و بعد حركت ، منوع آن در درجه ديگری بشود ، پس اين دليل دوم قابل خدشه است . 3 - حركت فعليت تام ندارد و بين القوش والفعل است در حاليكه منوع بايد فعليت تام داشته باشد چون صورت ملاك فعليت است همچنانكه ماده ملاك قوه میباشد . 4 - حركت يك امر ناپايدار و موقت در اجسام است ، اگر حركت صورت نوعيه باشد لازم میآيد با پايان پذيرفتن حركت اصل حقيقت شیء معدوم شود و اين نوع فانی شود و حال آنكه چنين نيست ، حركات پايان میپذيرند و در