حق حاكميت ملی را كسب كرد ، هرگز آنرا منافی با قبول اسلام بعنوان يك‏
مكتب و يك قانون اصلی و اساسی كه قوانين مملكت بايد با رعايت موازين‏
آن تدوين و تنظيم گردد ، ندانست و لهذا در متن قانون اساسی ضرورت‏
انطباق با قانون اسلام آمده است و در آنجا صريحا گفته ميشود كه هيچ‏
قانونی كه بر ضد قوانين اسلام باشد ، قانونيت ندارد و يا ضرورت حضور پنج‏
فقيه طراز اول برای نظارت بر قوانين ، كه در متمم قانون اساسی مندرج‏
است ، برای تامين همين نكته است كسانی كه انقلاب مشروطيت را بر پا
كردند هيچگاه اين تصريحها و تاكيدها را بر ضد دموكراسی و روح مشروطيت و
حتی مقنن بودن و جعل قانون ندانستند زيرا قوانين را در كادر اصول اسلامی‏
وضع می‏كردند .
آنچه كه مهم است ، اين است كه مردم خود مجری قانون باشند حالا يا مجری‏
قانونی كه خودشان وضع كرده اند و يا مجری قانونی كه فرضا بوسيله يك‏
فيلسوف وضع شده و اين مردم آن فيلسوف و مكتب او را پذيرفته اند و يا
مجری قانونی كه بوسيله وحی الهی عرضه گرديده است .
بنابراين اسلامی بودن اين جمهوری بهيچ وجه با حاكميت ملی - كه بدوره‏
مشروطيت اشاره كرديد - و يا بطور كلی با دمكراسی منافات ندارد و هيچگاه‏
اصول دمكراسی ايجاب نميكند كه بر يك جامعه ايدئولوژی و مكتبی حاكم‏
نباشد و ما ميبينيم كه احزاب معمولا خود را وابسته بيك ايدئولوژی معين‏
ميدانند و اين امر را نه تنها بر ضد اصول دمكراسی نميشمارند كه به آن‏
افتخار هم ميكنند اما منشا اشتباه آنان كه اسلامی بودن جمهوری را منافی با
روح دمكراسی ميدانند ناشی از اينست كه دمكراسی مورد قبول آنان هنوز همان‏
دمكراسی قرن هيجدهم است كه در آن حقوق