خود اختلافی مشاهده می‏كند ، زيرا در بعضی از آنها سر خود بوده و به دلخواه‏
خود تصور می‏تواند بنمايد و برخی از آنها با يك نظام مخصوصی پيش می‏آيند
كه تصرف در آنها از توانايی وی بيرون می‏باشد ، مثلا گاهی آتش را می‏بيند
كه در دنبال همين ادراك ، صفت گرمی و سوزندگی بی‏امكان تفكيك ادراك‏
می‏شود ( چنانكه با حواس ظاهره و خاصه موقعی كه بيشتر از يك حاسه در
ادراك شركت بكنند همان نحو است ) و گاهی همان آتش را درك می‏كند و به‏
آسانی می‏تواند ميان خود وی و گرمی و سوزندگی وی تفكيك بيندازد ( چنانكه‏
در خيال خالی همان جور می‏باشد ) .
و از اين روی قوه حاكمه مزبور ناچار حكم می‏كند كه واقعيتی خارج از خود
وی ( ادراك كننده ) موجود است كه اين گونه مدركات نتيجه تأثيرات وی و
بلكه معرف وی می‏باشند ، و از همين جا دستگاه تطبيق علم به معلوم و ذهن‏
به خارج پيدا می‏شود . پس ، از اين بيان نتيجه گرفته می‏شود كه :
. 1 در مرتبه عمل طبيعی اعضای حاسه خطايی نيست .
. 2 در مرتبه انجام يافتن ادراك حسی خطايی نيست .
. 3 در مرتبه حكم در متن ادراك حسی پيش از تطبيق به‏خارج خطايی نيست.
و از اين روی ناچار خطا در مرتبه پايين‏تر از مراتب گذشته می‏باشد (
مرتبه ادراك و حكم كه مقايسه و تطبيق به خارج شود ) .
اكنون چگونگی اين خطا را بايد بررسی كرد :
مقدمتا بايد دانست :
اولا حكم در عين حال كه مدرك ماست ، به‏طور صورت‏گيری و عكسبرداری (
انتزاع ) مانند ساير صور از خارج به پيش ما نيامده است و به اصطلاح‏
فلسفی يك فعل خارجی است كه سنخش سنخ علم می‏باشد چون با كليت وجود خود
پيش ما حاضر است يعنی معلوم حضوری است نه معلوم حصولی ، زيرا ( اولا )
ما گاهی كه همين حكم را با صورت مفهومی تصور كرده و به مجموع قضيه اضافه‏
می‏نماييم نمی‏تواند تماميت قضيه را تأمين كند ( صحت سكوت افاده نمی‏كند
) و به اصطلاح منطقی هر قضيه حمليه را می‏توان مقدم قضيه شرطيه قرار داد و
اين عمل تماميت قضيه حمليه را از ميان برمی‏دارد با اينكه اصل قضيه محفوظ
است ، و ( ثانيا ) گاهی تصديق و حكم خود را به‏طور استقلال ( معنی اسمی )
تصور كرده و موضوع يا محمول قضيه ديگری قرار می‏دهيم ، مثلا می‏گوييم فلان‏
حكم راست است ، باز حكم تماميت خود را از دست می‏دهد ، و ( ثالثا )
مطابق خارجی حكم را مشاهده می‏كنيم