شكست می‏دهد . اما باز مشروطيين جوابی دارند كه در مقابل آن ، جواب‏
ديگری وجود ندارد .
می‏گويند ما قبول داريم كه مشروطيت كه می‏گوئيم نمايندگان مردم تصميم‏
بگيرند معنايش اين نيست كه مجتهدی كه می‏خواهد استنباط احكام بكند ببيند
قانون خدا چيست ، عين همان قانون را به دولت ابلاغ بكند و دولت هم اجرا
بكند . ما هم قبول داريم كه اينجور نيست . نمايندگان مردم قانون وضع‏
می‏كنند ولی مگر هر قانون وضع كردنی ممنوع است ؟ نه ، ما يك قانونی‏
داريم به نام قانون دين . دين تكليف مردم را برای همه زمانها روشن كرده‏
است ، قوانين كلی بيان كرده است . ولی موارد جزئی‏ای پيش می‏آيد كه در
آن موارد مردم حق دارند با توجه به قانون كلی الهی قانون وضع بكنند .
لهذا ما می‏گوئيم قانون اساسی داريم . در قانون اساسی ما قطعی و مسلم شده‏
است كه يك هيئتی كه از پنج نفر كمتر نباشد و افراد آن مجتهد باشند و
عارف به مقتضيات زمان هم باشند ، بايد ناظر باشند كه قوانينی كه مجلس‏
طرح می‏كند انطباق با قوانين اسلامی داشته باشد . قانونی كه وضع می‏كنند اگر
خلاف قانون اساسی بود جلويش را بگيرند و اگر موافق بود نه . و مثال ذكر
می‏كنند ، می‏گويند معنای قانون اسلامی و قانون دينی اين نيست كه در تمام‏
جزئيات زندگی مردم ، مردم بايد بروند ببينند كه در قرآن يا سنت اين حكم‏
چگونه بيان شده است . مثلا فرض كنيد اوضاع شهرها تغيير می‏كند ، وسائل‏
نقليه جديدی به كار می‏آيد ، مردم احتياج دارند قوانينی داشته باشند كه آن‏
قوانين وضع رانندگی را منظم بكند چون اگر بنا بشود رانندگی قانون نداشته‏