بيشترشان می‏گويند دولت مالك می‏شود يعنی صلاحيت مالكيت دارد . اگر
دولت مال حلال داشته باشد ، مثل يك فرد می‏تواند كار بكند و پولی هم كه‏
از اين راه به دست می‏آورد ، مال خود دولت است و تصرف كردن در آن حرام‏
است . پولی كه دولت از راه نامشروع به دست می‏آورد نامشروع است .
فتوای ديگر در زمينه معاملات می‏گويد اگر كسی كلی معامله كرد ، معامله‏
او صحيح است ولو آنكه پولی كه در مقام ادا می‏دهد حرام باشد . مثلا اگر
كسی پولی كه در دست دارد ، پول حرام باشد ولی معامله كه می‏كند پولش را
به ميان نمی‏آورد ، مثلا می‏خواهد خانه‏ای بخرد و پول حرامی دارد ولی پول را
اول به ميان نمی‏آورد كه به فروشنده ارائه بدهد و بگويد من خانه را می‏خرم‏
در ازاء همين پولی كه الان به تو نشان می‏دهم كه در اين صورت معامله باطل‏
است بلكه معامله را به شكلی كلی انجام می‏دهد ، يعنی پول را ارائه نمی‏دهد
و مثلا می‏گويد اين خانه را من از تو به مبلغ بيست هزار تومان می‏خرم كه‏
پول آن را فردا بدهم . يك پول مشخص به ميان نمی‏آورد . معامله منعقد
می‏شود روی بيست هزار تومان كه آن بيست هزار تومان به ذمه خريدار می‏آيد
و آن وقت خريدار موظف است برود پول حلال پيدا بكند و اين دينش را
بپردازد . اين كار را نمی‏كند و از پول حرام اين دين را می‏پردازد . البته‏
دينش پرداخته نشده اما مالك خانه هست . اين را اغلب علما فتوا
می‏داده‏اند مگر آنطور كه من شنيده‏ام مرحوم حاج شيخ عبدالكريم حائری .
اگر اين فتوای ديگر را ضميمه بكنيم كه اگر معامله