هيأت مديره بخواهند قوانينی را در مقابل قوانين خدا وضع كنند مثل اينكه‏
خدا گفته است اختيار طلاق با مرد است و قانون ، اختيار طلاق را به زن‏
بدهد ، درست نيست . اما اينها در حدودی كه تكليف اقتضا می‏كند حق دارند
مقرراتی را وضع بكنند كه در واقع وضع قانون جزئی است كه با قانون كلی‏
الهی تطبيق بكند . بله اگر بخواهند به آن يك اختيار وضع قانون بدهند
بطوری كه قوانين الهی را در نظر نگيرد ، صحيح نيست ، ولی با در نظر
گرفتن قانون الهی ، وضع قانون برای موضوعات جزئی مانعی ندارد . مثلا
قانونی وضع می‏كنند كه آيا محصل به خارج بفرستيم يا نه ؟ اين ، چيزی نيست‏
كه حكمش در اسلام بيان شده باشد ولی قرآن يك اصول كلی ذكر كرده است .
مثلا در باب علم از آنجهت كه علم است بيان شده است كه آيا علم را اگر
در دست غير مسلمان ديديم می‏توانيم بگيريم يا نه ؟ در اين مورد يك حديث‏
نيست بلكه دهها حديث است كه می‏گويد بگير : « الحكمه ضاله المؤمن »
حكمت گمشده مؤمن است « يأخذها اينما وجدها » هر جا آن را ببيند می‏گيرد
. در بعضی جاها تصريح دارد كه حكمت را هر جا ديديد بگيريد « و لو من‏
مشرك » ( 1 ) اگر چه در دست كافر باشد . اينجا تكليف معين است . آن‏
وقت موضوعات ديگری پيش می‏آيد . مثلا فرض كنيد ما وقتی محصل به خارج‏
می‏فرستيم ، آنجا گمراه می‏شوند . اينجا بايد ديد علت گمراه شدنشان چيست‏
؟ " طنطاوی " در تفسيرش می‏گويد : يك وقتی با عده‏ای از

پاورقی :
1 - نهج البلاغه ، حكمت 80 ( قريب به اين عبارت ) .