تفسير الميزان جلد ۲

علامه طباطبايي رحمه الله عليه

- ۱۷ -

توضيح اينكه : مقيد شدن (امساك ) و (تسريح ) به قيد معروف و هم به قيد احسان ، همه براى اين است كه اين دو عمل (يعنى نگه داشتن زن و رها كردن او) به نحوى صورت بگيرد كه موجب فساد حكم شرع نشود، با اين تفاوت كه شارع در فرض رها كردن زن ، نخواسته است به صرف معروف بودن آن اكتفا كند، بلكه خواسته است علاوه بر معروف بودن ، احسان هم بوده باشد، ساده تر بگويم در فرض ‍ نگهدارى زن همين مقدار كافى است كه نگه دارى به شكل معروفش باشد يعنى منظور مرد از رجوع به زن ، اذيت و آزار او نباشد، همچنانكه در آيات بعد فرموده : (و لا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا) ولى در مورد رها كردن زن ، معروف بودن شكل آن كافى نيست ، چون ممكن است مرد به همسرش بگويد به شرطى تو را طلاق مى دهم و آزادت مى كنم كه فلان مقدار از مهريه اى كه از من گرفته اى برگردانى ، او هم راضى شود، و اين شكل طلاق دادن چه بسا مى شود كه از نظر افكار عمومى طلاق معروفى باشد، و كسى آن را منكر و ناپسند نداند، پس قيد معروف به تنهائى كافى نبود و به همين جهت در اينجا قيد ديگرى آورد، و حكم را مقيد به احسان كرد.
و اگر در اين آيه ، اين قيد زائد را آورد، و در آيه بعدى نياورد، براى اين بود كه مى خواست دنبال آيه مورد بحث بفرمايد: (و لا يحل لكم ان تاخذوا مما آتيتموهن شيئا) تا با تشريع اين حكم ضرر زنان را جبران كرده باشد، براى اينكه طلاق به ضرر زن است و يكى از مزاياى زندگى زن را كه همان زندگى زناشوئى است از او سلب مى كند، اسلام خواست تا زنان از دو سو خسارت نبينند، و اگر در آيه مورد بحث فرموده بود: (او تسريح بمعروف و لا يحل لكم ...)، اين نكته فوت مى شد.

الا ان يخافا الا يقيما حدود اللّه

منظور از اينكه فرمود: (مگر اينكه بترسند كه حدود خدائى را بپا ندارند)، اين است كه چنين گمانى در دلشان قوى باشد، و منظور از حدود خدا، اوامر و نواهى او، واجبات و محرمات دينى او است ،
و اين در صورتى است كه زن و شوهر هر دو تشخيص دهند كه تواف ق اخلاقى ندارند، و در نتيجه نه اين بتواند حوائج او را برآورد، و نه او بتواند حوائج اين را برآورد، و در آخر، كارشان به دشمنى با يكديگر منجر شود (كه در چنين فرضى براى مرد جائز است چيزى از مهريه زنش را از او پس بگيرد و طلاقش دهد، و اگر زن نيز به آن رضايت داد و چيزى از مهريه را به او بگردانيد، كمك به گناه شوهر نكرده است ، چون گفتيم گرفتن مقدارى از مهريه توسط شوهر در اين فرض حلال است نه گناه ).

فان خفتم الا يقيما حدود اللّه فلا جناح عليهما فيما افتدت به

وضعيتى كه طلاق جايز شمرده شده و شوهر مى تواند مهريه را پس گرفته طلاق دهد
در جمله قبلى ، زن و شوهر را دو نفر فرض كرده بود، و كلمات (يخافا) و (يقيما) را تثنيه آورد، و در اين جمله خطاب را متوجه جمع كرد، و فرمود: (پس اگر ترسيديد كه حدود خدا را بپا ندارند...) و اين گويا براى اشاره به اين مى باشد كه بايد خوف نامبرده خوف غير متعارف نباشد، بلكه ناجورى اخلاق آن دو نفر طورى باشد كه اگر يك يك همه شما مسلمانان از وضع آنان خبردار شويد شما هم دچار آن ترس بشويد، و امااگر وضع آن دو طورى است كه براى هيچيك از عقلاى قوم غير قابل دوام نباشد و تنها خود زن و شوهر هستند كه مى گويند به نظر ما وضع قابل دوام نيست ، حال يا به خاطر اينكه هر دو دنبال هوسرانى هستند، و يا هر دو از شدت تقدس دچار وسوسه شده اند، و يا هر انگيره ديگرى كه ممكن است داشته باشند، در چنين فرصتى پس گرفتن مهريه زن حلال است ، و باز به همين جهت بود كه با اينكه مى توانست بفرمايد: (فان خفتم ذلك ) (اگر از چنين چيزى ترسيديد)، اينطور نفرمود، بلكه دوباره كلمه (يقميا) را تكرار كرد خواست تا هيچ نقطه اشتباهى باقى نماند.
و اما اين سؤ ال كه با اينكه پس گرفتن مهريه (چه حلالش و چه حرامش ) مربوط به شوهر است ، چرا نفى جناح ر ا از هر دو كرد، (و فرمود براى شما زن و شوهر اشكالى نيست ؟) جوابش اين است كه پس ‍ گرفتن مهريه در آن صورت كه بر مرد حرام است دادنش هم بر زن حرام مى باشد، براى اينكه پس دادن مهريه در اين صورت اعانت بر گناه و بر ظلم است ، و اما در آن صورت كه حلال است كه همان صورت طلاق خلع است ، نه گرفتن مهريه از زن براى مرد حرام است ، و نه دادن زن اعانت بر ظلم است ، پس درست است كه از هر دو نفى جناح كند.

تلك حدود اللّه فلا تعتدوها، و من يتعد حدود اللّه ...

مشاراليه به كلمه (تلك - آن ) همان معارفى است كه در دو آيه مورد بحث ، ذكر شد، و آن عبارت بود از احكام فقهى آميخته با مسائل اخلاقى ، و يك قسمت ديگر مسائل علمى بر اساس معارف اصولى ، و كلمه (اعتداد) كه مصدر فعل (لا تعتدوها) است ، به معناى تعدى وتجاوز است .
اكتفا به عمل به ظواهر دين و غفلت از روح آن و تفرقه بين احكام فقهى و معارف اخلاقى ،ابطال مصالح شريعت است
و چه بسا بتوان از آيه شريفه بوئى از عدم جواز تفرقه ميان احكام فقهى و معارف اخلاقى استشمام نمود، و مى توان گفت كه آيه ، اشعارى هم به اين معنا دارد كه صرف عمل به احكام فقهى ، و جمود به خرج دادن بر ظواهر دين كافى نيست ، (براى اينكه احكام فقهى دين مانند اسكلت ساختمان است ، اسكلتى كه به هيچ وجه زندگى در آن قابل تحمل نيست ، و احكام اخلاقى به منزله سفيد كارى و سيم كشى و دكوربندى آن ساختمان است ، مثلا احكام فقهى و قانونى زناشوئى ، احكامى است خشن ، كه نه شوهر حق دارد به زن خود فرمانى دهد و نه زن حق دارد بدون اذن او از خانه در آيد، ولى همين قوانين فقهى وقتى تواءم شد با احكام اخلاقى كه اسلام در باب زناشوئى داده آنوقت قانونى بسيار گوارا و قابل عمل مى شود و نيز احكام فقهى راجع به عبادت و دعا و ذكر، اسكلتى است كه مجرد آن انسان را به فرض دين كه همان سعادت بشريت است نمى رساند، ولى وقتى اين جسد تواءم با روح و معناى عبادت شد كه همان ورزيدگى و تزلزل ناپذيرى روح است ، آن وقت قوانينى خواهد شد كه بشريت بى نياز از آن نخواهد بود و هيچ قانونى جايگزين آن نمى شود). (مترجم )
پس اكتفا نمودن بر عمل به ظواهر دين ، و رعايت نكردن روح آن ، باطل كردن مصالح تشريع ، و از بين بردن غرض دين است ، چون اسلام همانطور كه مكرر گفته ايم دين عمل است ، نه دين حرف ، و شريعت كوشش است نه فرض ، و مسلمانان به اين درجه از انحطاط و سقوط اخلاقى و فرهنگى نرسيدند مگر به خاطر همين كه به انجام تشريفات ظاهرى اكتفا نموده و از روح دين و باطن امر آن بى خبر ماندند. دليل اين معنا بيانى است كه انشاء اللّه در تفسير آيه 231 همين سوره كه مى فرمايد: (و من يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ) خواهد آمد.
و در اين آيه التفاتى از خطاب جمعى در (ولا يحل لكم ...)، و در (فان خفتم ...)، به خطاب فردى در (تلك حدود اللّه )، و سپس به خطاب جمع ى در (فلا تعتدوها...)، و باز به خطاب فردى در (فاولئك هم الظالمون ) به كار رفته است ، (چون كلمه تلك در عربى تنها به معناى كلمه اين نيست ، بلكه به معناى اين كه مى بينى نيز هست ، و خلاصه خطاب به مفرد است ، و جمع آن (تلكم ) مى آيد و همچنين كلمه (اولئك ) به معناى (آنان كه شناختى است )، و اين التفاتها براى اين بوده كه ذهن مخاطب را نشاط بخشد و كسالت از شنيدن و گوش دادن به سياقى يكنواخت را از او ببرد، و او را هوشيار سازد.

فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره

نوع سوم طلاق و حكم آن 
اين آيه حكم طلاق سوم را كه همان حرمت رجوع است بيان مى كند، و مى فرمايد بعد از آنكه شوهر سه بار همسر خود را طلاق داد ديگر نمى تواند با عقدى و يا با رجوع جديد با وى ازدواج كند، مگر بعد از آنكه مردى ديگر با او ازدواج بكند، اگر او طلاقش داد، وى مى تواند براى نوبت چهارم با او رابطه زناشوئى برقرار سازد، و با اينكه در چنين فرضى عقد ازدواج و يا هم بسترى با آن زن براى مرد حرام است ، حرمت را به خود زن نسبت داده ، فرموده ديگر اين زن بر او حلال نيست ، تا بفهماند حرمت تنها مربوط به وطى نيست ، هم وطى او حرام است و هم عقد كردنش ، و نيز اشاره كرده باشد به اينكه منظور از جمله (حتى تنكح زوجا غيره )،اين است كه هم بايد به عقد شوهرى ديگر در آيد، و هم آن شوهر او را وطى كند، و عقد به تنهائى كافى نيست ، آنگاه اگر شوهر دوم طلاقش داد ديگر مانعى از ازدواج آن دو يعنى زن و شوهر اول نيست ، بلكه مى توانند (ان يتراجعا) اينكه به زوجيت يكديگر برگردند، و با توافق طرفينى عقدى جديد بخوانند، فراموش نشود كه فرمود (ان يتراجعا) و مساءله تراجع غير رجوع است ، كه در دو طلاق اول ، كه تنها حق مرد بود، بلكه تراجع طرفين است ، و نيز فرموده اين وقتى است كه احتمال قوى بدهند كه مى توانند حدود خدا را بپا دارند.
و اگر در جمله (وتلك حدود اللّه )، دو بار كلمه حدود را تكرار كرد، با اينكه ممكن بود
با آوردن ضمير اكتفا كند، براى اين بود كه منظور از اين حدود غير حدود قبلى است .
لطائف و ظرائف دقيقى كه در آيات طلاق به كار رفته است 
و در اين آيه ، كوتاه گوئى عجيبى به كار رفته كه عقل را مبهوت مى كند، چون در آيه شريفه ، با همه كوتاهيش چهارده ضمير به كار رفته ، با اينكه مرجع بعضى از آنها مختلف و بعضى ديگر مختلط است ، و در عين حال هيچ تعقيد و ناروانى در ظاهر كلام بچشم نمى خورد، و هيچ اغلاق و گنگى هم در معناى آن نيست .
و علاوه بر اين كه در آيه شريفه و آيه قبل از آن عدد بسيارى از اسماء ناشناس و از كنايات آمده ، و با كمال تعجب ذره اى از زيبائى كلام را نكاسته ، وسياق را بر هم نزده ، مانند جمله : (فامساك بمعروف ، او تسريح باحسان )، كه چهار اسم ناشناسند، و مانند جمله (مما آتيتموهن شيئا)، كه كنايه از مهر زنان است ، وجمله : (فان خفتم ...) كه كنايه است از اينكه بايد ترس مزبور معمولى و عادى باشد، نه ناشى از وسوسه ، و جمله : (فيما افتدت ) كه كنايه است از مالى كه زن به همسرش مى دهد تا به طلاق او رضايت دهد، و جمله : (فان طلقها) كه منظور از آن (فان طلقها للمرة الثالثه ) (و اگر براى بار سوم طلاقش ‍ داد) مى باشد، و جمله : (فلا تحل له ) كه منظور از آن اين است كه ديگر نه عقد بستن او براى مرد حلال است و نه وطيش ،
و جمله : (حتى تنكح زوجا غيره ) كه منظور از آن هم عقد است و هم وطى ، و اين خود كنايه اى است مؤ دبانه ، و جمله : (ان يتراجعا) كه كنايه است از عقد فقط.
و در اين دو آيه ، مقابله هاى زيبائى بكار رفته ، يك مقابله بين امساك و تسريح و يكى بين (ان يخافا الا يقيما حدود اللّه )، و بين (ان ظنا ان يقيما حدود اللّه )، و تفنن در تعبير در دو جمله (فلا تعتدوها)، (و من يتعد)، آمده است .

و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن

تا جمله ، لتعتدوا مراد از بلوغ اجل رسيدن و مشرف شدن بر انقضاى عده است ، چون كلمه (بلوغ ) همانطور كه در رسيدن به هدف استعمال مى شود همچنين در رسيدن به نزديكى هاى آن نيز بكار مى رود، دليل بر اينكه منظور از بلوغ اشراف است . جمله : (فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف ...) است ، چون مى فرمايد: بعد از اين بلوغ مخير هستيد بين اينكه همسر را نگه داريد، و يا رها كنيد، و ما مى دانيم بعد از تمام شدن عده ديگر چنين اختيارى نيست ، و در جمله (و لا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا...) از رجوع به قصد اذيت و ضرر نهى كرده ، همچنانكه از رهاكردن با ندادن مهر (در غير خلع و رضايت همسر) نهى فرموده

و من يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ...

اشاره به حكمت نهى از امساك به قصد ضرر در آيه (فمنيفعل ذالك فقد ظلم نفسه ...)
اين آيه اشاره است به حكمت نهى از امساك به قصد ضرر، و حاصلش اين است كه ازدواج براى تتميم سعادت زندگى است ، و اين سعادت تمام نمى شود مگر با سكونت و آرامش هر يك از زن و شوهر به يكديگر و كمك كردن در رفع حوائج غريزى يكديگر، و (امساك ) عبارت است از اينكه شوهر بعد از جدا شدن از همسرش دو باره به او برگردد، و بعد از كدورت و نقار، به صلح و صفا برگردد، اين كجا؟ و برگشتن به قصد اضرار كجا؟.
پس كسى كه به قصد اضرار بر مى گردد، در حقيقت به خودش ستم كرده ، كه او را به انحراف از طريقه اى كه فطرت انسانيت به سويش هدايت مى كند، واداشته است .
علاوه بر اينكه چنين كسى آيات خدا را به مسخره گرفته ، و به آن استهزاء مى كند، براى اينكه خداى سبحان احكامى را كه تشريع كرده به منظور مصالح بشر تشريع نموده است ، نه اينكه اگر به كارهائى امر و از كارهائى نهى كرده ، خواهان نفس آن كارها و متنفر از نفس اين كارها بوده است ، و در مورد بحث بانفس امساك و تسريح و اخذ و اعطا كار دارد، نه ، بلكه بناى شارع همه بر اين بوده است كه مصالح عمومى بشر را تاءمين نموده ، و مفاسدى را كه در اجتماع بشر پيدا مى شود اصلاح كند، و به اين وسيله سعادت حيات بشر را تمام كند و لذا به همين منظور آن دستورات عملى را با دستوراتى اخلاقى مخلوط كرده ، تا نفوس ‍ را تربيت و ارواح را تطهير نموده ،
معارف عاليه ، يعنى توحيد و ولايت و ساير اعتقادات پاك را صفايى ديگر دهد، پس كسى كه در دين خود به ظواهر احكام اكتفا نموده و به غير آن پشت پا ميزند، در حقيقت آيات خدا را مسخره كرده است .
مقصود از نعمت در (و اذكرو نعمة الله عليكم ) 
و مراد از نعمت در جمله : (واذكروا نعمه اللّه عليكم ) نعمت دين ، و يا حقيقت دين است ، كه گفتيم همان سعادتى است كه از راه عمل به شرايع دين حاصل مى شود، مانند آن سعادت زندگى كه مختص است به الفت ميان زن و شوهر، دليل بر اينكه منظور از نعمت ، نعمت دين است ، اين است كه خداى سبحان در آيات زير سعادت دينى را نعمت خوانده ، و فرموده : (اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتى )، و نيز فرموده : (وليتم نعمته عليكم ) و نيز فرموده : (فاصبحتم بنعمته اخوانا).
و بنابراين اينكه بعدا مى فرمايد: (و ما انزل عليكم من الكتاب و الحكمه يعظكم به ...) به منزله تفسيرى است براى اين نعمت ، و قهرا مراد از كتاب و حكمت ظاهر شريعت و باطن آن ، و يا به عبارتى ديگر احكام و حكمت احكام است . ممكن نيز هست مراد از نعمت مطلق نعمت هاى الهيه باشد، چه نعمت هاى تكوينى و چه غير آن ، در نتيجه معناى جمله چنين مى شود: حقيقت معناى زندگى خود را بياد آوريد، و متوجه آن باشيد، و مخصوصا به مزايا و محاسنى كه در الفت و سكونت بين زن و شوهر است و به آنچه از معارف مربوط به آن كه خداى تعالى به زبان وعظ بيان كرده ، و حكمت احكام ظاهرى آنرا شرح داده ، توجه كنيد كه اگر شما در آن مواعظ دقت كامل به عمل آوريد و به تدريج كارتان به جائى مى رسد كه ديگر به هيچ قيمتى دست از صراط مستقيم برنداريد، و كمال زندگى و نعمت وجود خود را تباه نكنيد، و از خدا پروا كنيد، تا دلهايتان متوجه شود كه خدا به هر چيزى دانا است ، در اين صورت است كه ديگر ظاهر شما مخالف باطنتان نخواهد شد، و ديگر چنين جراءت و جسارتى عليه خدا نخواهيد كرد، كه باطن دين او را در شكل تعمير ظاهر آن منهدم سازيد.

واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف ...

كلمه (عضل ) كه مصدر فعل (لاتعضلوهن ) است ، به معناى منع است ، و ظاهرا خطاب در جمله (فلا تعضلوهن - پس آنان را منع نكنيد)
به اولياى زنان مطلقه و كسانى است كه اگر شرعا ولايت بر آن زنان ندارند ليكن زنان از ايشان رو دربايستى دارند، و نمى توانند با آنان مخالفت كنند، و مراد از كلمه (ازواجهن ) شوهران قبل از طلاق است .
نهى آيه شريفه از دخالت اوليا در امر ازدواج مجدد همسرانى كه عده شان تمام شده و مىخواهند دوباره با همسر قبلى خود ازواج كنند
پس آيه دلالت دارد بر اينكه اوليا و بزرگترهاى زن مطلقه ، نبايد زن نامبرده را اگر خواست با شوهرش آشتى كند، از آشتى آنها جلوگيرى نمايند، پس اگر بعد از تمام شدن عده خود زن راضى بود كه دوباره با همسر قبلى خود ازدواج كند، اوليا و بزرگان زن نبايد غرض هاى شخصى يعنى خشم و لجاجتى كه با داماد قبلى دارند در اين كار دخالت دهند و چه بسيار مى شود كه دخالت مى دهند، آيه شريفه تنها بر اين مقدار دلالت دارد، اما اينكه عقد دوم هم محتاج به اجازه ولى است هيچ مورد نظر آيه نيست ! براى اينكه اولا جمله : (فلا تعضلوهن ...) اگر نگوئيم كه بر نداشتن چنين ولايتى دلالت دارد، حداقل مى گوئيم دلالتى بر تاءثر ولايت ندارد، و ثانيا صرف اينكه خطاب را متوجه اوليا به تنهائى كرده ، هيچ دلالتى بر اين معنا ندارد، چون اين توجيه خطاب ، هم با تاءثر ولايت مى سازد، و هم با عدم تاءثر، و اصلا نهى در آيه حكم مولوى نيست ، تا دعوا كنيم كه آيا بر تاءثر ولايت دلالت دارد يا نه ، بلكه حكمى است ارشادى كه مى خواهد مردم را به مصالح و منافع اين آشتى ارشاد كند، همچنانكه در آخر آيه مى فرمايد: اين به پاكيزگى و طهارت شما نزديك تر است و اين خود بهترين دليل است بر اينكه حكم نامبرده ارشادى است .
و چه بسا مفسرين كه گفته اند: خطاب نامبرده به خود همسران است ، چون خطاب در اول آيه نيز به همسران بود، و مى فرمود: (واذا طلقتم النساء...) و معناى دو خطاب رويهم اين است كه وقتى زنان را طلاق داديد، هان اى شوهران وقتى عده آنان سرآمد از اينكه شوهرانى ديگر اختيار كنند آنان را باز نداريد، و منظور از اين بازداشتن ، اين است كه وقتى طلاق مى دهند به همسران اطلاع ندهند تا از ناحيه طول مدت عده متضرر شوند، و يا به نحوى ديگر از شوهر گرفتن آنان جلوگيرى كنند.
ليكن اين تفسير با كلمه : (ازواجهن ) نمى سازد، چون اگر منظور آن بود كه بعضى از مفسرين گفته اند، مى بايست فرموده باشد: (فلا تعضلوهن ان ينكحن ) و يا فرموده باشد: (ان ينكحن ازواجا)، ولى فرموده : جلوگيريشان نكنيد از اينكه با شوهران خود ازدواج كنند، و از ظاهر اين عبارت پيدا است كه منظور، جلوگيرى اوليا و يا بستگان ايشان است از اينكه دوباره با شوهران قبلى خود ازدواج كنند.
و مراد از اينكه فرمود: (فبلغن اجلهن ) اين است كه عده شان سرآيد، چون اگر عده زن مطلقه سر نيامده باشد، شوهر مى تواند رجوع كند، هر چند كه اوليا و يا بستگان زن راضى نباشند، چون قبلا فرمود: (وبعولتهن احق بردهن فى ذلك )، علاوه بر اينكه جمله (ان ينكحن )، صريح در ازدواج بعد از عده است ، كه نكاحى جداگانه است ، و اما در داخل عده نكاح نيست ، بلكه رجوع به ازدواج قبلى است .

ذلك يوعظ به من كان منكم يؤ من باللّه و اليوم الاخر...

اين جمله مانند جمله اى است كه قبلا بعد از نهى زنان از كتمان وضع رحم ها آمده بود، و مى فرمود: (و لا يحل لهن ان يكتمن ما خلق اللّه فى ارحامهن ان كن يؤ من باللّه و اليوم الاخر) و اگر در ميان همه مسائل ازدواج تنها در اين دو مورد فرمود: (اگر به خدا و روز جزا ايمان دارند) يعنى اگر به دين توحيد معتقد هستند، براى اين بود كه دين توحيد همواره به اتحاد دعوت مى كند نه افتراق و جدايى ، و انبيا براى وصل كردن آمده اند نه فصل كردن و جدايى انداختن .
و در جمله : (ذلك يوعظ به من كان منكم )، التفاتى از خطاب به جمع در (طلقتم ) به خطاب به مفرد (ذلك )، و دوباره از خطاب به مفرد به خطاب به جمع (منكم ) به كار رفته و حال آنكه اصل در اين كلام ،اين بود كه همه جا خطاب را متوجه مجموع اين امت و رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله و سلم ) كند، اما مى بينيم در غير از جهات احكام ، خطاب را متوجه شخص آن حضرت نموده ، و فرموده : (تلك حدود اللّه فلا تعتدوها)، و يا فرموده : (فاولئك هم الظالمون ) و يا فرموده : (و بعولتهن احق بردهن فى ذلك ) و يا فرموده : (ذلك يوعظ به من كان يومن باللّه )، كه در اين چهار مورد با (كاف ) خطاب نمود (تلك ) و (اولئك ) و (ذلك ) آورده و مى دانيم كه خطابش به رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم ) است ، تا قوام خطاب را حفظ نموده ، حال آن كسى را كه ركن در اين مخاطبه هست رعايت كرده باشد، و ركن مخاطبه در مساءله وحى رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم ) است بدون واسطه ، و عموم مردم هستند با وساطت رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم ).
و اما خطاب هايى كه مشتمل است بر احكام ، همه متوجه مجموع امت است ، و بازگشت حقيقت اينگونه التفات كلامى به توسعه خطاب بعد از تضيق و تضييق آن بعد از توسعه است ، و بايد در آن تدبر شود.

ذلكم ازكى لكم و اطهر...

كلمه زكات كه اسم تفضيل ازكى از آن مشتق شده به معناى نمو صحيح و پاك است ، و اما كلمه طهارت كه مصدر اسم تفضيل اطهر است در معنايش بحث كرديم ، و مشار اليه به اشاره (ذلكم ) مانع نداشتن از رجوع زنان به شوهران و يا خود رجوعشان است ،
و برگشت هر دو به يك معنا است ، چه بگوئيم مانع نشدن شما از رجوع زنان به شوهران براى شما ازكى و اطهر است ، و چه بگوئيم رجوع زنان به شوهران براى شما ازكى و اطهر است .
علت اينكه رجوع زنان به شوهران خود ازكى و اءطهر خوانده شده است 
و اما علت اينكه ازكى و اطهر است اين است كه چنين رجوعى ، رجوع از دشمنى و جدائى به التيام و اتصال است ، و غريزه توحيد در نفوس را تقويت مى كند و بر اساس آن ، همه فضائل دينى رشد نموده ، ملكه عفت و حيا در ميان زنان تربيت مى شود، و نمو مى كند، و معلوم است كه چنين تربيتى در پوشاندن معايب زن و پاكى دلهايشان مؤ ثرتر است .
و از جهت ديگر، در اين رجوع فائده اى ديگر است ، و آن اين است كه دلهايشان از اينكه متمايل به اغيار شود محفوظ مى ماند، به خلاف اينكه اوليا و بستگانش او را از ازدواج با همسر قبلى منع كنند، كه در آن صورت چنين خطرى به احتمال قوى پيش خواهد آمد.
و اسلام دين زكات و طهارت و علم است ، همچنانكه خداى تعالى فرموده : (و يزكيهم و يعلمهم الكتاب و الحكمه ).
و نيز فرموده : (و لكن يريد ليطهركم ).

واللّه يعلم و انتم لا تعلمون )

منظور از اينكه مى فرمايد: (و شما نمى دانيد) اين است كه شما به غير آنچه خدا تعليمتان داده نمى دانيد، و آنچه مى دانيد او به شما تعليم داده ، همچنانكه فرموده : (ويعلمهم الكتاب ).
و نيز فرموده : (و لا يحيطون بشى ء من علمه الا بما شاء) پس ميان آيه مورد بحث با دو آيه قبل كه مى فرمود: (و تلك حدود اللّه يبينها لقوم يعلمون ...) منافات ندارد، بلكه مى خواهد بفرمايد هر چه مى دانند، به تعليم خدا ميدانند.

والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين ، لمن اراد ان يتم الرضاعة

منظور از والدات مادرانند، و اگر نفرمود (امهات ) و به جاى آن فرمود - والدات ) براى اين بود كه كلمه (ام ) اعم از كلمه (والده ) است ، همچنانكه كلمه (اب ) اعم از كلمه (والد) است ،
و كلمه (ابن ) اعم از (ولد) است ،
وجه اينكه در آيه شريفه به جاى كلمه (والد)، (مولودله ) آورده شده است 
و حكم در آيه شريفه تنها در مورد والده و ولد و مولود له (والد) تشريع شده ، و اما اينكه چرا بجاى (والد) كلمه (مولود له - آنكس كه فرزند براى او متولد شده ) را به كار برده ؟ براى اين بوده كه به حكمت حكمى را كه تشريع كرده اشاره نموده باشد، يعنى بفهماند پدر به علت اينكه فرزند براى او متولد مى شود و در بيشتر احكام زندگيش ملحق به اوست - البته در بيشترش نه همه احكام كه بيانش در آيه تحريم خواهد آمد ناگزير مصالح زندگى و لوازم تربيت و از آن جمله خوراك و پوشاك و نفقه ، مادرى كه او را شير مى دهد به عهده او است ، و اين هم بعهده مادر اواست كه پدر فرزند را ضرر نزند، و آزار نكند، براى اينكه فرزند براى پدرش متولد شده است .
و از سخنان بسيار عجيب و غريب ، سخنى است كه بعضى از مفسرين در پاسخ به سؤ ال بالا گفته اند، و آن اين است كه گفته است : از اين جهت فرمود: (مولودله ) و نفرمود: (والد)، كه زنان هر چه مى زايند براى مردان مى زايند براى اينكه اولاد، مال پدران است ، و به همين جهت است كه هر كسى از پدر خود نسبت مى برد، نه از مادر، و ماءمون پسر رشيد در اين باره شعرى گفته است كه مى بينيد: (وانما امهات الناس اوعيه مستودعات و للاباء ابناء) فرزندان مال پدران هستند و بس .
فرزند ملحق به پدر است يا مادر؟! و آيه قرآن كداميك را معتبر مى داند 
اين بود آن گفتار عجيب ، و گويا گوينده آن از صدر آيه و نيز از ذيلش غفلت كرده كه اولاد را به مادران نسبت داده ، و در صدر فرموده : (اولادهن ) و در ذيل فرموده : (بولدها)، كه حكم اين صدر و ذيل فرزند همانطور كه فرزند پدر است فرزند مادر نيز هست ، و اما شعر مامون ، بايد توجه داشت كه مامون و امثال او چه كسى هستند، تا شعرشان چه باشد اينها بى ارزش تر از آنند كه كسى بخواهد كلام خداى تعالى را با گفتار آنان تفسير كند، و يا احتمالى را تاءييد نمايد.
و نيز بايد دانست كه مساله ادبيات و قوانين اجتماعى و امور تكوينى بر بسيارى از علماى ادب خلط شده ، و در نتيجه در بسيارى از مواقع براى روشن ساختن يك حكم اجتماعى و يا يك حقيقت تكوينى به يك معناى لغوى استشهاد مى كنند.
و حق مطلب در مساءله فرزند اين است كه نظام تكوين فرزند را ملحق به پدر و مادر و هر دو مى كند، براى اينكه هستى فرزند مستند به هر دوى آنها است ، و اما اعتبار اجتماعى البته در اين باره مختلف است ، بعضى از امتها فرزند را ملحق به مادر مى دانند، و بعضى به پدر، و آيه شريفه ،
نظريه دوم را معتبر شمرده و با تعبير از پدر به (مولودله ) به اين اعتبار اشاره كرده ، و در بالا بيان اينكه چرا اين نظريه را معتبر شمرده ، گذشت .
معناى كلمه ارضاع و حكم بچه شيرخواره پس از طلاق والدين او 
كلمه (ارضاع ) كه مصدر فعل (يرضعن ) است ، مصدر باب افعال و از ماده رضاعه ورضع گرفته شده است ، كه به معناى مكيدن پستان به منظور نوشيدن شير از آن است ، و كلمه (حول ) به معناى سال است ، و اگر سال را حول (گردش ) ناميده اند به خاطر اين است كه سال مى گردد و اگر حول را به وصف كمال مقيد كرد، براى اين بود كه سال اجزاى بسيارى دارد، دوازده ماه و سيصد و پنجاه و پنج روز است ، و چه بسا مى شود كه به مسامحه يازده ماه و يا سيصد و پنجاه روز را هم يك سال مى نامند، مثال مى گ ويند: در فلان شهر يك سال ماندم ، در حاليكه چند روز كمتر بوده . و جمله (لمن اراد ان يتم الرضاعه )، دلالت دارد بر اينكه : حضانت (كودكى را در دامن پروريدن ) وشير دادن حق مادر طلاق داده شده ، و موكول به اختيار او است ، اگر خواست مى تواند كودكش را شير دهد و در دامن بپرورد، و اگر نخواست مى تواند از اين كار امتناع بورزد، و همچنين رساندن مدت دو سال را به آخر، حق اوست ، اگر خواست مى تواند دو سال كامل شير دهد، و اگر نخواست مى تواند مقدارى از دو سال را شير داده ، ازتكميل آن خوددارى كند، و اما شوهر چنين اختيارى ندارد، (كه از ابتدا اگر خواست بچه را از همسر مطلقه اش بگيرد و اگر نخواست نگيرد)، البته در صورتيكه همسرش موافق بود، مى تواند يكى از دو طرف را اختيار كند، همچنانكه جمله (فان ارادا فصالا...) اين معنا را مى رساند.

و على المولود له رزقهن و كسوتهن بالمعروف ، لا تكلف نفس الا وسعها)

بيام احكامى خچند در خصوص بچه شير خوار و وظايف والدين او پس از طلاق 
منظور از كلمه (مولودله ) همانطور كه گفتيم پدر طفل است و منظور از رزق و كسوة ، خرجى و لباس است ، و خداى عزوجل اين خرجى و نفقه را مقيد به معروف كرد، يعنى متعارف از حال چنين شوهر و چنين همسر، و آنگاه مطلب را چنين تعليل كرد: كه خدا هيچ كسى را به بيش از طاقتش تكليف نمى كند، و آنگاه دو حكم ديگر هم بر اين حكم ضميمه كرد.
اول اينكه : حق حضانت و شير دادن و نظير آن مال همسر است ، پس شوهر نمى تواند به زور ميان مادر و طفل جدائى بيندازد، و يا ازاينكه مادر فرزند خود را ببيند، و يا مثلا ببوسد، و يا در آغوش بگيرد جلوگيرى كند، براى اينكه اين عمل مصداق روشن مضاره و حرج بر زن است ، كه در آيه شريفه ،از آن نهى شده است .
دوم اينكه : زن نيز نمى تواند در مورد بچه شوهر، به شوهر مضاره و حرج وارد آورد، مثلا نگذارد پدر فرزند خود را ببيند، و از اين قبيل ناراحتيها فراهم كند، چون در آيه شريفه مى فرمايد: (لا تضار والده بولدها، و لا مولود له بولده )، نه زن به وسيله فرزندش به ضرر و حرج مى افتد، و نه پدر،
و اگر در اين جمله مى فرمود: (و لا مولود له به )، و مرجع ضمير(به ) را كه همان (ولده ) باشد نمى آورد، تناقضى به چشم مى خورد چون در چنين فرضى ضمير (به ) به كلمه ولدها بر مى گردد، چون در سابق ذكرى از كلمه : ولد به ميان نيامده بود، در نتيجه اين توهم پيش مى آمد كه در آيه شريفه تناقض هست ، از يك طرف مى فرمايد: (شوهر، كسى است كه فرزند براى او متولد مى شود)، و از طرفى ديگر مى فرمايد: فرزند براى مادر متولد مى شود).
پس در جمله مورد بحث ، هم حكم تشريع مراعات شده ، و هم حكم تكوين ، يعنى هم فرموده ، از نظر تكوين ، فرزند هم مال پدر و هم مال مادر است ، و از طرفى ديگر فرموده : از نظر تشريع و قانون ، فرزند تنها از آن پدر است .

و على الوارث مثل ذلك

از ظاهر آيه بر مى آيد: آنچه كه به حكم شرع به گردن پدر است ، مانند خرجى و لباس در صورتى كه پدر فوت شود به گردن وارث او خواهد بود، ليكن مفسرين آيه را به معانى ديگرى تفسير كرده اند كه با ظاهر آيه نمى سازد، و از آنجا كه اصل مساله مربوط به فقه است متعرض آن معانى نشديم ، اگر كسى بخواهد به آنها آگاه شود بايد به كتب فقهى مراجعه نمايد، و آنچه ما در معناى آيه گفتيم موافق با مذهب ائمه اهل بيت (عليه السلام ) است ، چون از اخبارى كه از ايشان رسيده ، همين معنا استفاده مى شود، و همچنين موافق با ظاهر آيه شريفه نيز هست .

فان ارادا فصالا عن تراض منهما و تشاور...

كلمه (فصال ) به معناى از شير جدا كردن كودك است ، و كلمه تشاور به معناى اجتماع كردن در مجلس مشاوره است ، و اين جمله به خاطر حرف فاء كه در آغاز دارد تفريع بر حقى است كه قبلا براى زوجه تشريح شده ، و به وسيله آن حرج از بين برداشته شد، پس حضانت و شير دادن بر زن واجب و غير قابل تغيير نيست ، بلكه حقى است كه مى تواند از آن استفاده كند، و مى تواند تركش كند.
پس ممكن است نتيجه مشورتشان اين باشد كه هر دو راضى شده باشند بچه را از شير بگيرند، بدون اينكه يكى از دو طرف ناراضى و يا مجبور باشد و همچنين ممكن است نتيجه اين باشد كه پدر، فرزند خود را به زنى ديگر بسپارد تا شيرش دهد، و همسر خودش راضى به شير دادن نشود و يا فرضا شيرش خراب باشد، و يا اصلا شير نداشته باشد، و يا جهاتى ديگر، البته همه اينها در صورتى است كه مرد به خوبى و خوشى آنچه را كه زن استحقاق دارد به او بدهد، و در همه موارد منافاتى با حق زن نداشته باشد، و قيد (اذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف ) همين را مى رساند.

و اتقوا اللّه و اعلموا ان اللّه بما تعملون بصير

در اين جمله ، امر به تقوا مى كند و اينكه اين تقوا به اصلاح صورت اين اعمال باشد، چون احكام نامبرده همه امورى بود مربوط به صورت ظاهر، و لذا دنباله جمله فرمود: (وبدانيد كه خدا بدانچه مى كنيد دانا است ...)، به خلاف ذيل آيه قبلى يعنى آيه و (اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن ...)، كه در ذيل آن فرمود: از خدا پروا كنيد، و بدانيد كه خدا به هر چيزى دانا است براى اينكه آيه نامبرده مشتمل بود بر جمله : (و لا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا)، و معلوم است كه ضرار و دشمنى سبب مى شود كه از ظاهر اعمال تجاوز نموده ، به نيت نيز سرايت كند، و در نتيجه پاره اى از دشمنى هايى كه در صورت عمل ظاهر نيست انجام دهد، دشمنى هائى كه بعدها اثرش معلوم گردد.

والذين يتوفون منكم و يذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر و عشرا)

كلمه (توفى ) به معناى ميراندن است ، وقتى گفته مى شود خداى تعالى فلانى را توفى كرد، معنايش اين است كه او را ميراند، پس خدا متوفى است ، (به كسر فاء) و او (شخص مرده ) متوفى (به فتح فاء) است : متوفى اسم فاعل و متوفى اسم مفعول است و كلمه يتوفون فعل مجهول است يعنى فعلى است كه حالت اسم مفعولى را بيان مى كند و كلمه يذرون مانند كلمه يدعون فعل مضارعى است كه از ماده آن دو فعل ماضى مشتق نشده است ، و معناى هر دو رها كردن و ترك نمودن است ، و منظور از كلمه عشره ده روز است كه چون از ظاهر كلام پيدا بود كلمه روز را ذكر نفرمود.

فاذا بلغن اجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن فى انفسهن بالمعروف ...

مراد از (بلوغ اجل ) تمام شدن مدت عده است ، و جمله : (فلا جناح ...) كنايه است از دادن اختيار به زنان در كارهايى كه مى كنند، پس اگر خواستند ازدواج كنند مى توانند، و خويشاوندان ميت نمى توانند او را از اين كار باز بدارند به استناد اينكه در فاميل ما چنين چيزى رسم نيست . زيرااينگونه عادات كه اساسش جاهليت و كورى و يا بخل و يا حسد است نمى تواند حق زن را از او سلب كند، چون زنان خود صاحب اختيار مى باشند، و اين حق
عقائد قبل از اسلام در باره زن شوهر مرده 
معروف و مشروع آنان است ، و در اسلام كسى نمى تواند از عمل معروف نهى كند.
قبل از اسلام امتهاى مختلف ، درباره زن شوهر مرده ، عقائد خرافى مختلفى داشتند، بعضى معتقد بودند كه او را با همسر مرده اش بايد آتش زد، يا زنده زنده در گور شوهرش به خاك سپرد، بعضى ديگر معتقد بودند كه تا آخر عمر نبايد با هيچ مردى ازدواج كند و اين عقيده نصارا بود، و بعضى مى گفتند: بايد تا يك سال بعد از مرگ شوهرش از هر مردى اعتزال و كناره گيرى كند، و اين عقيده عرب جاهليت بود، بعضى ديگر نزديك به يك سال را معتقد بودند،
مثلا نه ماه ، كه اين اعتقاد بعضى از ملل راقيه و متمدن است .
بعضى ديگر معتقد بودند كه شوهر متوفى حقى به گردن همسرش دارد و آن همين است كه از ازدواج با ديگران تا مدتى خوددارى كند، همه اين عقايد خرافى ناشى از احساسى است كه در خود سراغ داشتند، و آن اين بود كه ازدواج يعنى شركت در زندگى و آميخته شدن در آن ، و معلوم است كه اين احساس ، اساسش انس و الفت و محبت بود، و خود محبت ، احترامى دارد كه بايد رعايتش كرد، و محبت هر چند دو طرفى است و زن و شوهر هر دو بايد رعايت آن را بكنند، و هر يك مرد ديگرى به خاطر محبتى كه مرده به او داشت ازدواج نكند، زن شوهرنكند و شوهر زن نگيرد، و ليكن رعايت اين احترام از ناحيه زن واجب تر و لازم تر است ، چون زن بايد رعايت حيا و پوشيدگى و عفت را هم بكند. پس سزاوار نيست زنى كه شوهرش مرده ، خود را مانند كالائى مبتذل (كه هر كس آن را دستكارى مى كند) در معرض ازدواج قرار دهد، پس انگيره احكام مختلفى كه در امت هاى مختلف در اين باب جعل شده ، همين است ، و اسلام چنين حكم كرده است كه چنين زنى تقريبا يك ثلث سال يعنى چهار ماه و ده روز شوهر اختيار نكند، و عده وفات بگيرد.

و اللّه بما تعملون خبير.

از آنجائى كه گفتار در آيه مشتمل بر تشريع حكم عده وفات ، و حق ازدواج براى زنان بعد از تمام شدن عده بود، و هر دوى اين احكام مستلزم آن است كه خداى تعالى اعمال بندگان را تشخيص دهد و از صلاح و فساد آن با خبر باشد، لذا از بين اسماى حسناى خداى تعالى اسم خبير براى تعليل حكم مناسب بود، تا بفهماند كه اگر خداى تعالى چنين حكم فرمود، به اين جهت بود كه او از عملى كه ممنوع است و عملى كه مباح و بى اشكال است خبر دارد، پس زنان بايستى در بعضى موارد از ازدواج خوددارى كنند، و در بعضى از موارد ديگر هر چه مى خواهند براى خود اختيار كنند.

و لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء او اكننتم فى انفسكم

معنى تعريض و بيان فرق آن با كنايه 
كلمه تعريض كه مصدر باب تفعيل است ، و فعل عرضتم كه از آن مشتق شده به معناى گرداندن وجهه كلام به سويى است كه شنونده ، مقصود گوينده را بفهمد، و گوينده به مقصود خود تصريح نكرده باشد، كه به زبان فارسى آن را طعنه زدن و گوشه زدن و كنايه هم مى گويند، و فرق ميان تعريض و كنايه اين است كه در گفتارى كه در آن تعريض باشد به معنائى غير ظاهر عبارت ، در نظر است ، مثل گفتار خواستار به زنيكه خواستگارى مى كند كه مى گويد من خيلى زن دوست و خوش معاشرتم ، كه مقصودش اين است كه اگر با من ازدواج كنى به زندگى خوشى مى رسى ، و محبوب مى شوى ، بر خلاف كنايه ، كه غير از معناى مقصود، چيز ديگرى در نظر نيست ،
مثل اين كه براى فهماندن اينكه مثلا حاتم طائى مردى سخى و بخشنده بود بگوئى خاكسترش زياد بود كه در اين مثال به خاكسترش كارى ندارى ، بلكه مى خواهى بگوئى بسيار ميهمان دار و با سخاوت است .
و كلمه خطبه بكسره خاء از (مصدر خ - ط - ب ) است ، كه به معناى تكلم و برگشتن در كلام است ، وقتى كه گفته مى شود فلانى فلان زن را خطبه (با كسره خاء) كرد، معنايش اين است كه در امر تزويج با او گفتگو كرد، پس آن مرد خاطب است نه خطيب ، و وقتى گفته مى شود فلان خطيب براى مردم ايراد خطبه (بضمه خاء) كرد معنايش اين است يا بطور كلى با ايشان سخن گفت ، و يا در خصوص مواعظ سخن گفت ، پس چنين كسى خطيبى است از خطباء و اما خواستگار خاطبى است از خطاب .
معناى اكنان و مراد آيه (و لا جناح عليكم فيما عرضتم ...) 
و كلمه (اكنان ) كه مصدر باب افعال (اكنان ) است ، از ثلاثى مجرد (ك - ن - ن ) گرفته شده است كه به فتح كاف به معناى پنهان كردن و پوشاندن است ، اما نه هر پوشاندنى ، بلكه باب افعال آن ، يعنى خصوص اكنان به معناى پوشاندن در دل است ، پس اين فصل تنها در مورد اسرار نهفته در نفس به كار مى رود همچنانكه در آيه مورد بحث هم فرمود: (او اكننتم فى انفسكم )، و اما ثلاثى مجرد آن ، يعنى (كن ) مختص است به پوشش هاى مادى ، از قبيل محفظه و جامه و خانه همچنانكه در آيه : (كانهن بيض مكنون ) و آيه : (كامثال اللولو المكنون ) در مورد تخم شتر مرغى كه زير بال او از گرد و غبار محفوظ مانده و لولوئى كه در صندوقچه اش محفوظ داشته است استعمال شده است ، و مراد از آيه مورد بحث اين است كه در مورد خواستگارى مانعى نيست از اينكه شما به كنايه سخنى بگوييد، و خواسته خود را به كنايه بفهمانيد، و يا در امر زن مورد نظرتان امورى را در قلب پنهان بداريد، كه بعد از چند صباح ديگر كه فلان زن از عده بيرون مى آيد از او خواستگارى خواهم كرد، و يا مثلا آرزو كنيد كه كى مى شود من به وصل او نائل شوم ؟ و يا امورى از اين قبيل .

علم اللّه انكم ستذكرونهن ...

اين جمله در مورد تعليل براى نفى جناح از خواستگارى است و تعريض در آن است ، مى فرمايد: اينكه گفتيم در خواستگارى و تعريض اشكالى نيست براى اين است كه به ياد زنان بودن ، امرى است مطبوع طبع شما مردان ، و خدا هرگز از چيزى كه غريره فطرى و نوع خلقت شما است نهى نمى كند، بلكه آنرا تجويز هم مى كند، و مساله زنان خود يكى از مواردى است كه به روشنى دلالت مى كند بر اينكه احكام دين اسلام همه بر اساس فطرت است و هيچ حكم غير فطرى ندارد.

و لا تعزموا عقده النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله

معناى (عزم ) و وجه اينكه در آيه شريفه عقده نكاح به عزم وابسته شده است 
كلمه (عزم ) به معناى تصميم جدى و عقد قلب است بر اينكه فعلى را انجام دهى ، و يا حكمى را تثبيت كنى ، بطورى كه ديگر در اعمال آن تصميم و تاءثرش هيچ سستى و وهن باقى نماند، مگر آنكه به كلى از آن تصميم صرف نظر كنى ، به اين معنا كه عاملى باعث شود به كلى تصميم شما باطل گردد، واما كلمه (عقده ) اين كلمه از ماده (ع - ق - د) است كه به معناى بستن است ، و در اين آيه ، علقه زناشوئى به گرهى تشبيه شده كه دو تا ريسمان را به هم متصل مى كند، به طورى كه آن دو را يك ريسمان (البته بلندتر) مى سازد، گوئى حباله و ريسمان نكاح هم دو نفر انسان را (يعنى زن و شوهر را) به هم متصل مى كند.
و در اينكه عقده نكاح را وابسته به عزم كرد كه يك امرى است قلبى ، اشاره است به اينكه سنخ اين گره و اين دلبستگى با سنخ گره هاى مادى تفاوت دارد، اين گره امرى است قائم به قلب و به نيت و اعتقاد، چون اصل مساله شوهر بودن (از طرف مرد) و همسر ب ودن (از طرف زن ) يك امر اعتبارى عقلائى است ، كه جز در ظرف اعتقاد و ادراك موطنى ندارد، (آنچه ما در خارج مى يابيم تنها و تنها شخص فلان آقا و فلان خانم است ، و شوهر بودن او و همسر بودن اين چيزى نيست كه علاوه از خود آنها در خارج وجود داشته باشد)، عينا نظير ملك و ساير حقوق اجتماعى و عقلائى ، كه بيانش در ذيل آيه شريفه : (كان الناس امة واحدة ...) گذشت ، پس مى توان گفت در آيه شريفه ، هم استعاره به كار رفته كه تصميم جدى را محكم كردن گره ناميده و هم كنايه به كار رفته كه مساله ازدواج را نوعى گره خوانده است ، و مراد از كتاب مكتوب حكمى است كه خداى تعالى رانده ، كه زن بايد فلان مدت عده نگه دارد، و در مدت عده ازدواج نكند.
پس معناى آيه اين مى شود، كه مادامى كه عده زنان به آخر نرسيده ، عقد ازدواج را جارى نكنيد، و اين آيه شريفه كشف مى كند كه گفتارى در آن آيه و در آيه قبل از آن كه مى فرمود: (لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبه النساء...)، تنها راجع به خواستگارى از زنان در عده و عقد بستن آنان است ، بنابر اين لام در كلمه النساء لام عهد است ، نه لام جنس و غيره ، (و معنايش در آيه قبل اين است كه اشكالى بر شما نيست كه در خواستگارى همين زنانى كه مورد بحث بودند، چنين و چنان كنيد، و در آيه مورد بحث اين است كه در مورد همين زنان مادام كه از عده در نيامده اند اجراى عقد نكنيد) (مترجم ).

و اعلموا ان اللّه يعلم ما فى انفسكم ...

در اين آيه از صفات خداى تعالى سه صفت علم و مغفرت و حكم را نامبرده ، و اين خود دليل است بر اينكه مخالفت حكمى كه در دو آيه آمده ، يعنى خواستگارى كردن از زنان در عده و تعريض به آنان و بستن قول و قرار محرمانه با ايشان از مهلكات است ، كه خداى سبحان آنطور كه بايد آنها را دوست نمى دارد، هر چند كه به خاطر مصالحى تجويزش كرده باشد.

لا جناح عليكم ان طلقتم النساء مالم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة ) كلمه مس كه در

لغت به معناى تماس گرفتن دو چيز با يكديگر است و در اينجا كنايه است از عمل زناشوئى ، و منظور از فرض كردن فريضه اى براى زنان ، معين كردن مهريه است . و معناى آيه اين است كه انجام نگرفتن عمل زناشوئى و همچنين معين نكردن مهريه مانع از صحت طلاق نيست .

و متعوهن على الموسع قدره و على المقتر قدره متاعا بالمعروف

كلمه (تمتيع ) كه مصدر فعل امر (متعوا) است به معناى آن است كه به كسى چيزى دهى كه از آن بهره مند گردد، و كلمه متاع و نيز متعه عبارت از همان چيز است ، و در آيه مورد بحث كلمه متاعا مفعول مطلق براى متعوهن است ، هر چند كه جمله (على الموسع قدره و على المقتر قدره )، بين اين مفعول و فعلش فاصله شده است .
معناى (موسع ) و (مقتر) و آيه شريفه (و متعوهن على الموسع قدره ...) 
و كلمه (موسع )، اسم فاعل از باب افعال است كه ماضى آن اوسع مى باشد و موسع به كسى گويند كه داراى وسعت مالى باشد، و گويا اين فعل ازآن افعال متعدى است كه هميشه مفعولش به منظور اختصار حذف مى شود، تا ثبوت اصل معنا را برساند و به همين جهت بر خلاف ظاهر لغوى اش فعل لازم شده ، و كلمه (مقتر) نيز اسم فاعل از همان باب است ، و مقتر به كسى گويند كه در ضيق مالى قرار داشته باشد، و كلمه قدر به فتح دال و سكون آن به يك معنا است .
و معناى آيه اين است كه : واجب است بر شما كه همسر خود را طلاق مى دهيد در حالى كه در حين عقد ازدواجش مهرى برايش معين نكرده بوديد، اينكه چيزى به او بدهيد، چيزى كه عرف مردم آن را بپسندد، (البته هر كسى به اندازه توانائى خود، ثروتمند به قدر وسعش يعنى بقدرى كه مناسب با حالش باشد، بطورى كه وضع همسر مطلقه اش بعد از جدائى و قبل از جدائى تفاوت فاحش نداشته باشد)، و فقير هم به قدر وسعش ، البته اين حكم مخصوص مطلقه اى است كه مهريه اى برايش معين نشده باشد، و شامل همه زنان مطلقه نيست ، و نيز مخصوص زنى است كه شوهرش با او هيچ نزديكى نكرده باشد، و دليل اين معنا آيه بعدى است كه حكم مساله ساير زنان مطلقه را بيان مى كند.

حقا على المحسنين .

كلمه (حقا) مفعول مطلق است براى فعلى كه حذف شده ، و تقدير آن (حق الحكم حقا) است ، و از ظاهر اين جمله هر چند به نظر مى رسد كه وصف محسن بودن دخالت در حكم دارد، و چون از خارج مى دانيم احسان واجب نيست ، نتيجه مى گيريم كه پس احسان مستحب است و حكم در آيه حكمى است استحبابى ، نه وجوبى ، و ليكن روايات صريح از طرق ائمه اهل بيت (عليه السلام ) حكم در آيه را واجب دانسته ، و شايد وجه در آن همان باشد كه در سابق فرمود: (الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان ...) كه در آن آيه احسان بر زنان مطلقه (مسرحه ) را واجب كرد، پس در اين آيه نيز حكم احسان بر محسنين كه همان مردان طلاقگو باشند محقق و واجب شده است ، و خدا داناتر است .

وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن ...

موردى از طلاق كه مرد بايد نصف مهر زن را به او بدهد 
يعنى و اگر طلاق را قبل از ادخال به ايشان واقع ساختيد، ولى در آغاز كه عقدشان مى كرديد مهريه اى برايشان معين كرديد، واجب است كه نصف آن مهر معين شده را به ايشان بدهيد، مگر اينكه خود آن زنان طلاقى و يا ولى آنان نصف مهر را ببخشند، كه در اين صورت همه مهر ساقط مى شود، و اگر زن آن را قبلا گرفته بوده ، بايد برگرداند،و يا آنكه شوهر كه تمام مهر را قبلا داده ، نصف مهرى كه از آن زن طلب دارد به وى ببخشد اين مساله را به اين جهت ميگوئيم كه آيه شريفه مى فرمايد: (او يعفو الّذى بيده عقده النكاح ) و در مساله نكاح ، سه نفر عقده را به دست دارند، يكى زن و دوم ولى زن ، و سوم شوهر، و هر يك از اين سه طائفه ميتوانند نصف مهر را ببخشند. و به هر حال آيه شريفه بخشيدن نصف مهر را به تقوا نزديك تر شمرده ، و اين بدان جهت است كه وقتى انسان از چيزى كه حق مشروع و حلال او است صرف نظر كند، يقينا از هر چيزى كه حق او نيست و بر او حرام است بهتر صرف نظر مى كند و بر چشم پوشى از آن قوى تر و قادرتر است .

و لا تنسوا الفضل بينكم ...

تشويق مردم به احسان و فضل نسبت به يكديگر در روابط بين خود 
كلمه (فضل ) مانند كلمه فضول به معناى زيادى است ، با اين تفاوت كه فضل به طوريكه گفته اند زيادى در مكارم و كارهاى ستوده است ، و فضول ، به معناى زيادى در نا ستوده است ، در اين جمله كلمه فضل آمده كه از نظر اخلاقى سزاوار است انسان در مجتمع حياتش آن را به كار گيرد، و افراد اجتماع در آن قلمرو با يكديگر زندگى و معاشرت كنند، و منظور اين بوده كه مردم را به سوى احسان و فضل به يكديگر تشويق كند، تا افراد به آسانى از حقوق خود صرف نظر كنند،
و شوهر در مورد همسرش تسهيل و تخفيف قائل شود، و همسر او نيز نسبت به شوهرش سخت گيرى نكند و نكته اى كه در جمله :(ان اللّه بما تعملون بصير)، همان نكته اى است كه در ذيل آيه : (و الوالدات يرضعن اولادهن ) بيان كرديم .

حافظوا على الصلوات و الصلوة الوسطى و قوموا لله قانتين

حفظ هر چيز به معناى ضبط آن است ، ولى بيشتر در مورد حفظ معانى در نفس ، استعمال مى شود، و كلمه : (وسطى ) مونث (اوسط) (ميانه تر) است ، و منظور از (صلوة وسطى ) نمازى است كه در وسط نمازها قرار مى گيرد و از كلام خداى تعالى استفاده نمى شود كه منظور از آن چه نمازيست ؟ تنها سنت است كه آن را تفسير مى كند و انشاء الله به زودى رواياتش از نظر خواننده مى گذرد.
و لام در جمله : (قوموا لله )، لام غايت است و قيام به هر امرى كنايه است از اشتغال به انجام آن و كلمه : (قنوت ) به معناى خضوع در اطاعت است ، در جاى ديگر فرموده : (كل له قانتون ) و نيز فرموده : (و من يقنت منكن لله و لرسوله ) پس حاصل معناى آيه اين است كه بايد شما مردم متصف به اطاعت خدا و خضوع و خلوص براى او شويد.

فان خفتم فرجالا او ركبانا...

نماز از واجباتى است كه در هيچ حالتى ساقط نمى شود 
اين جمله شرطيه ، عطف است بر جمله قبل و دلالت دارد بر شرطى كه حذف شده ، و معنايش اين است كه اگر نترسيديد محافظت بكنيد، و اما اگر ترسيديد اين محافظت را با مقدار امكانات خود تقدير كنيد، و به همان مقدار نماز بخوانيد، چه در حال پياده (كه ايستاده باشيد، يا در راه باشيد) و چه در حال سواره و كلمه (رجال ) جمع رجل (مرد) نيست ، بلكه جمع راجل (پياده ) است ، و كلمه (ركبان ) جمع راكب است ، و اين قسم نماز، همان نماز خوف است .