بخش هشتم ناسخ‏و منسوخ(1)

برخى از منابع مهمّ در اين زمينه عبارتند از:

ناسخ‏القرآن العزيز ومنسوخه، ابن‏بارزى؛ الناسخ والمنسوخ، ابن‏حزم اندلسى؛ مناهل العرفان، زرقانى، ج‏2؛ النسخ فى القرآن الكريم، دكتر مصطفى زيد؛ البيان فى تفسير القرآن، آيةاللَّه العظمى خوئى؛ الميزان، علامه طباطبائى؛ التمهيد فى علوم القرآن، آيةاللَّه معرفت، ج‏2؛ مباحث فى علوم القرآن، دكتر صبحى صالح.

درآمد

يكى از مسائلى كه از ديرزمان در مورد قرآن كريم وجود داشته است و دانشمندان «علم اصول» و «علوم قرآنى» به آن پرداخته‏اند، موضوع «نسخ» است. پديده نسخ در قوانين بشرى با آن‏چه در قوانين آسمانى مطرح است، تفاوتى بنيادين و اساسى دارد. تغييرات مداوم و مستمرّى كه در مقرّرات وضع‏شده توسط قانون‏گذاران مشاهده مى‏گردد، همگى ناشى از عدم وقوف و اطّلاع كامل بر جوانب امور و مسبوق به نوعى ناآگاهى به حوادث و امور زندگى است كه با گذشت زمان بر انسان روشن مى‏گردد و باپديدارشدن نقاط ضعف و آگاهى يافتن از كاستى‏ها و ناراستى‏ها، قانون‏گذار بشرى، اقدام به ترميم، تكميل، بازنگرى و يا نسخ قانون سابق مى‏نمايد. تا آن‏جا كه تاريخ به‏ياد دارد، انسان در وضع قوانين اجتماعى، سياسى، اقتصادى، فرهنگى و ساير شؤون زندگى خويش، همواره در مسيرى متلاطم و رو به كمال قرار داشته است. كاروان بشريّت از نقطه‏اى كه حركت خويش را در بسترى به نام «زمين» آغاز كرده و براى ادامه حيات و بقاى خويش «زندگى جمعى» را برگزيده است، به واقعيّتى ديگر نيز تن داده و تسليم گشته است.

احساس كمال‏جويى كه در فطرت و خلقت هر انسانى نهاده‏شده از او موجودى پويا و نه ايستا ساخته است. اين امتياز قبل از آن‏كه چهره برتر بشر را نمودار سازد، خبر از ضعف و نقص و نياز او مى‏دهد. پويا بودن انسان، گوياى اين حقيقت است كه انسان تا رسيدن به كمال فاصله زيادى دارد. اين امر گرچه چندان خوشايند نمى‏نمايد، امّا چيزى است كه همه تغييرات و تحوّلات در قوانين بشرى را در پرتو آن مى‏توان توجيه نمود. آن‏چه گفتيم تبيينى از علّت تحوّلات در قوانين وضع‏شده به دست بشر بود. قوانين الهى چگونه‏اند؟ آيا در قوانين صادر از منبع وحى نيز، تغيير و تبديلى وجود دارد؟

پاسخ اين سؤال مثبت است. اما بايد توجه داشت كه فلسفه تغيير و تبديل در قانون الهى با فلسفه تغيير و تبديل در قانون بشرى كاملاً متفاوت است. در اين مرحله، قانون‏گذار، كه شارع مقدس است، با علم و آگاهى و احاطه كامل به همه جوانب امور، قوانين را به صورت تدريجى با رعايت حال و موقعيّت مردم وضع مى‏كند. ميزان درجه كمال و ترقى و پيشرفت امّت‏ها، تناسب تامّ و تمامى با نوع قوانين مقرر براى آنها دارد. هر امتى قانونى خاص خود را مى‏طلبد؛ تا از نردبان كمال بالارود.(1) حكمت نسخ در شرايع الهى نيز جز اين نيست. نسخ در واقع پاسخى به نيازهاى ضرورى هر مكتب و برنامه عملى براى جوامع بشرى است.

اهميّت شناخت نسخ و توجه به اين امر، از سخن بزرگان دين به خوبى مشهود است. در مورد قرآن، كه كتاب قانون اسلام است، آشنايى با ناسخ و منسوخ آن تأكيد و توصيه شده است.

ابوعبدالرحمن سُلَمى از على‏بن ابى‏طالب نقل مى‏كند كه آن حضرت در برخورد با يك قاضى از او پرسيد:

هَلْ تَعْرِفُ النّاسِخَ مِنَ الْمَنْسوخِ؟ فقال: لا، فقال: هَلَكْتَ واَهْلَكْتَ؛(2)

آيا ناسخ و منسوخ قرآن را مى‏شناسى؟ گفت: نه. حضرت فرمود: خودت را هلاك نمودى و ديگران را به ورطه هلاكت افكندى.

در حديث ديگرى آمده است كه حضرت از كسى كه قصه‏هاى قرآن را بازگو مى‏نمود همين سؤال را كرد. اين اختلاف ظاهراً از لفظ «قاضٍ» يا «قاصٍّ» ناشى شده‏است.

زركشى در البرهان، سيوطى در الاتقان و زرقانى در مناهل العرفان، روايت را چنين نقل كرده‏اند: وقد قال عليّ‏بن ابى طالب لِقاصٍّ؛ أَتَعْرِفُ النّاسخَ والمنسوخ؟...(3)

در روايت ديگرى نقل شده‏است كه: على(ع) در حالى كه شخصى مشغول موعظه و انذار مردم بود، وارد مسجد گشت. فرمود: اين شخص كيست؟ گفتند: شخصى است كه مردم را موعظه مى‏كند و آنان را به ياد خداوند متذكر مى‏شود. حضرت فرمود: او مذكر و موعظه‏گر نيست، او فردى خودخواه است كه مى‏گويد: «أنا فُلان‏بن فلان فاعرفوني». او را نزد امام احضار نمودند. حضرت پرسيد: أَتَعْرِفُ الناسخَ من المنسوخ؟ قال: لا، قال: فَاخْرُج مِنْ مَسْجدنا ولاتُذَكِّر فيه...؛(4) از مسجد ما خارج شو و در آن موعظه مكن!

احتمالاً منظور از قاضى يا قصّه‏گو و يا موعظه‏گر در اين روايات ابويحيى بوده‏است كه داستان برخورد خود را با على‏بن ابى‏طالب براى سعيدبن ابى‏الحسن نقل كرده است.(5)

اهميت شناخت ناسخ و منسوخ در قرآن كريم از پرسشى كه امام صادق از ابوحنيفه مى‏كند نيز به خوبى آشكار است. صدوق در علل‏الشرائع از آن حضرت روايت مى‏كند كه به ابوحنيفه فرمود:

تو فقيه اهل عراقى؟ پاسخ‏داد: آرى. حضرت فرمود: به چه فتوا مى‏دهى؟ گفت: به كتاب خدا و سنّتِ پيامبرش. فرمود: ابوحنيفه! آيا به كتاب خدا آن‏گونه كه شايسته است، شناخت دارى؟ آيا ناسخ آن را از منسوخ مى‏شناسى؟ پاسخ‏داد: آرى. حضرت فرمود: ادعاى دانش بزرگى كردى....(6)

مطالعه آزاد

فصل اول سير نگارش‏هاى ناسخ و منسوخ

با توجه به اهميت مسأله ناسخ و منسوخ، پژوهش‏هاى گسترده و فراوانى از اولين قرن هجرى تاكنون در اين زمينه صورت گرفته است.

ابن‏نديم (م 380 يا 385ق.) در فهرست خود تحت عنوان «الكتب المؤلّفة فى ناسخ‏القرآن ومنسوخه» نام هيجده كتاب را كه تا زمان وى تأليف گرديده‏اند، ذكر كرده‏است.(7)

زركشى مى‏گويد:

بسيارى در اين علم، تأليف و تصنيف داشته‏اند؛ از جمله: قتادةبن دعامة السّدوسى، ابوعبيد، قاسم‏بن سلّام، ابوداود سجستانى (سليمان‏بن اشعث)، ابوجعفر نحّاس، هبةاللَّه بن سلامة الضّرير، ابن‏العربى، ابن‏الجوزى، ابن‏الانبارى، مكى‏بن ابى‏طالب و جز اينها.(8)

سيوطى از اهتمام و عنايت دانشمندان اسلامى به تدوين كتاب در زمينه ناسخ و منسوخ چنين تعبير مى‏كند: «گروهى كه غير قابل شمارشند در اين زمينه اقدام به تأليف نموده‏اند.»(9)

طبق ضبط برخى از مورّخان برجسته «تاريخ و علوم قرآن» اولين شخصى كه درباره «ناسخ و منسوخ» در تاريخ اسلام، كتاب نوشت، «قتاده» (م‏118ق.) بود. سپس يكى از اصحاب امام صادق(ع) به نام «محمدبن سائب كلبى» (م‏146ق.) به اين كار مبادرت جست. پس از او نوبت به «مقاتل‏بن سليمان» (م‏146ق.) از ياران نامدار امام‏صادق(ع) رسيد. اما هيچ‏يك از كتاب‏هاى آنها نه‏تنها به دست ما نرسيده است، كه به احتمال قوى قديمى‏ترين پژوهشگران تاريخ و علوم قرآن هم، به اين كتاب‏ها دست نيافته‏اند.(10)

دكتر مصطفى زيد در رساله محقّقانه خود، فصلى را به بررسى كتب ناسخ و منسوخ اختصاص داده معتقد است: «شافعى اولين كسى است كه در مورد ناسخ و منسوخ به شيوه‏اى علمى، قلم زده‏است. اما كتاب مستقلى را در اين زمينه به رشته تحرير درنياورده است.»

او اولين كتاب نوشته‏شده در اين موضوع را الناسخ والمنسوخِ ابوعبداللَّه ابن‏حزم اندلسى (م‏320ق.) مى‏داند. ساير نويسندگان به ترتيب عبارتند از:

ابو جعفر نحاس(م‏338ق.) الناسخ والمنسوخ، ابوالقاسم هبة اللَّه بن سلامه (م‏410ق.) الناسخ والمنسوخ، عبدالقاهر بغدادى، الناسخ والمنسوخ؛ ابن هلال، الايجازفي‏ناسخ‏القرآن‏ومنسوخه؛ عبدالرحمن‏بن على‏بن عبداللَّه‏بن جوزى (597-510ق.) نواسخ‏القرآن؛ ابن خزيمه، الموجز فى الناسخ والمنسوخ؛ اسفرايينى، الناسخ والمنسوخ.

مصطفى زيد پس از نقل اين كتب، خصوصيّات و روش بحث هريك را توضيح داده آنها را مورد نقّادى قرار مى‏دهد.(11)

گرچه به نظر اين نويسنده، ابوعبدالله ابن‏حزم اندلسى اولين تدوين‏كننده ناسخ و منسوخ است، امّا اين سخن با آمارى كه ابن‏نديم به دست داده است، سازگارى ندارد. شايد منظور مصطفى زيد، اولين نويسنده‏اى است كه كتابش در دسترس ماست.

دكتر حاتم صالح ضامن، ابن‏خزيمه و اسفرايينى را به ترتيب مظفّربن حسين‏بن زيدبن على‏بن خزيمه فارسى و ابوعبدالله محمدبن عبدالله اسفرايينى نام برده‏است كه شرح زندگى آنها مجهول است.(12)

از ديگر كتاب‏هاى تدوين‏شده در اين علم مى‏توان، كتاب الناسخ والمنسوخ فى القرآن‏الكريم را از قاضى ابوبكربن عربى معافرى نام‏برد. سال وفات وى را 546ق ذكر كرده‏اند.

هبةاللَّه بن عبدالرحيم‏بن ابراهيم معروف به شرف‏الدين ابن‏البارزى (م‏738ق.) يكى ديگر از مصنفان است. كتاب وى به نام ناسخ‏القرآن العزيز و منسوخه به تحقيق دكتر حاتم صالح ضامن، چاپ گرديده‏است.

در ميان مؤلفان شيعه، شهاب‏الدين احمدبن عبدالله‏بن سعيد المتوّج (م‏836ق.) از شاگردان فخرالمحقّقين و شهيد اول و صاحب تأليفات متعدد، كتابى به نام الناسخ والمنسوخ تأليف كرده كه به كوشش دكتر محمد جعفر اسلامى چاپ شده است.

علوم قرآن و فهرست منابع، فهرستى از 71 كتابِ نوشته‏شده در زمينه ناسخ و منسوخ را با ذكر نام مؤلفان آنها به گونه‏اى در خور تقدير، ارائه داده است.(13)

سرانجام، علامه شيخ آقابزرگ تهرانى، 23 كتاب را درباره ناسخ و منسوخ با يادآورى عصر زندگى مؤلفان آنها به دانشمندان و محققان شيعه نسبت داده است.(14)

از ميان دانشمندان معاصر اهل سنت، دكتر مصطفى زيد در اثرى تحقيقى و به گونه‏اى تفصيلى با نقّادى در خور تحسينى رساله خويش را تحت عنوان النسخ فى القرآن الكريم عرضه نموده است.

در پايان اين فصل، ذكر اين نكته مفيد است كه در غالب كتب يادشده، نويسندگان در ابتدا به ذكر اهميّت بحث نسخ و علم به ناسخ و منسوخ پرداخته، سپس تعريفى از نسخ ارائه داده و با تقسيم سوره‏هاى قرآن به سوره‏هايى كه در آنها ناسخ يا منسوخ و يا هردو وجود دارند، به ترتيب از سوره بقره تا آخر قرآن به بررسى و تعيين نواسخ قرآن پرداخته‏اند.

گزيده مطالب

1. گرايش به پژوهش در زمينه ناسخ و منسوخ از اوّلين قرن هجرى تاكنون وجود داشته است.

2. اوّلين نويسنده ناسخ و منسوخ، قتاده (م‏118ق.) بوده است، امّا از كتاب وى اطلاعى در دست نيست.

3. برخى ديگر از نويسندگان در اين باب عبارتند از: قاسم‏بن سلام، ابوداود سجستانى، ابوجعفر نحّاس، هبةالله‏بن سلامه، عبدالقاهر بغدادى، ابن‏هلال، ابن‏جوزى، ابن‏خزيمه، اسفرايينى، ابن‏بارزى، احمدبن عبدالله المتوج و دكتر مصطفى زيد.

فصل دوم تعريف لغوى و اصطلاحى نسخ

تعريف لغوى

«نسخ» در لغت به معانى مختلفى آمده است كه عبارتند از: ازاله، تغيير، ابطال و چيزى را جاى چيز ديگر قرار دادن. نَسَخَ الكتاب: كَتَبَه عن معارضة؛ كتاب را از طريق مقابله‏نمودن نوشت.(15)

جوهرى در صحاح گويد:

نسخ به دو معناى ازاله و تغيير به كار مى‏رود. نَسَخَتِ الشمسُ الظِّلَّ: أزالته ونَسَخَتِ الرّيحُ آثارَ الدّار: غَيَّرتْها؛ آفتاب سايه را از بين برد و باد، آثار و بقاياى خانه را تغييرداد.

جوهرى نسخ آيه به آيه را، زايل‏نمودن و ازبين‏بردن مثل حكم آيه مى‏داند.

راغب اصفهانى در مفردات مى‏گويد:

نسخ، يعنى از بين بردن چيزى به واسطه چيزى كه پس از آن مى‏آيد؛ مثل از بين بردن آفتاب، سايه را و سايه، آفتاب را و پيرى، جوانى را. از واژه نسخ گاه معناى «ازاله» و گاه معناى «اثبات» (ضدّ آن) فهميده مى‏شود.

نسخ قرآن به معناى ازاله و از بين بردن حكم آن است، با حكمى كه بعد از آن آمده‏است. خداوند مى‏فرمايد: ما ننسخ من آية او نُنْسِها نأت بخير منها او مثلها....(16)

نسخ كتاب به معناى انتقال صورت آن به كتاب ديگر است. اين امر، سبب ازاله و رفع صورت اول نمى‏گردد، بلكه موجب «اثبات» همان صورت در مادّه ديگرى مى‏شود. گاهى از اين معنا به «استنساخ» تعبير مى‏شود. خداوند مى‏فرمايد: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون.(17)

به اعتقاد زرقانى نسخ در لغت عرب در دو معنا به كار رفته‏است:

1. ازاله و اعدام چيزى: وَما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلانَبِىٍّ إِلّا إِذا تَمَنَّى أَلْقىَ الشَّيْطانُ فِى أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ ما يُلْقِى الشَّيْطانُ ...؛ خداوند، القاى شيطان را، نابود كرده و از ميان مى‏برد. تناسخ قرون و ازمان كه در لغت به كار رفته نيز به همين معناست.

2. انتقال و تحويل يك چيز به چيز ديگر با بقاى آن. نسخ كتاب به همين معناست؛ زيرا در استنساخ نوعى نقل و انتقال وجود دارد و قرآن در آيه إنّا كنّا نستنسخ ما كنتم تعملون، به همين مطلب اشاره دارد. منظور قرآن، نقل اعمال به صحيفه‏ها و از صحيفه‏ها به غير آن است.(18)

در اين‏كه كدام يك از معانى ازاله، تغيير، ابطال و انتقال، معناى حقيقى و كدام معناى مجازى واژه نسخ است، ميان دانشمندان اختلاف وجود دارد. دكتر مصطفى زيد، پس از ذكر آراى گوناگون، نظريّه ابوالحسين بصرى كه نسخ را حقيقت در ازاله و مجاز در نقل و انتقال مى‏داند، ترجيح داده براى اثبات مدعاى خويش، مواردى را از عهد قديم و نيز از استعمالات قرآن كريم شاهد مى‏آورد.(19)

مطالعه آزاد

نسخ در اصطلاح اصوليان و قرآن‏شناسان به صورت‏هاى مختلفى تعريف و تبيين شده‏است. در نگرشى كلى و سير تاريخى از تعاريف ارائه‏شده، سير تحول اين اصطلاح بدين قرار است:

قديمى‏ترين كتابى كه از ناسخ و منسوخ، اكنون در دسترس است، از ابن‏حزم اندلسى (م‏320ق.) است. وى نسخ را چنين تعريف كرده‏است:

إنّه بيان انتهاءِ مدة العبادة، وقيل: انقضاء العبادة الّتى ظاهرها الدّوام وقال بعضهم: إنّه رفع الحكم بعد ثبوته.

دكتر سليمان‏بن ابراهيم كه كتاب ناسخ و منسوخ ابوجعفر نحّاس (م‏338ق.) به تحقيق و كوشش وى چاپ شده، در مقدمه كتاب، با تتبع در اقوال، تعاريف را به ترتيب تقدم زمانى چنين آورده است:

1. ابوبكر جصّاص (م‏370ق.): بيان مُدَّة الْحُكم والتّلاوة.

2. قاضى ابوبكر باقلانى (م‏403ق.): هو الخطاب الدّال على ارتفاع الحكم الثّابت بالخطاب المتقدّم على وجهٍ لولاهُ لكان ثابتاً به مع تراخيه عنه.

اين تعريف را حازمى، خطيب بغدادى (م‏463ق.) غزالى (م‏505ق.) و ابن‏عطيه (م‏546ق.) نيز اختيار نموده‏اند.

3. عبدالقاهر بغدادى (م‏429ق.): إنّه بيان انتهاءِ مدّة التّعبد.

4. ابوالحسين بصرى معتزلى (م‏436ق.): إزالة مثل الحكم الثابت بقول منقول عن اللَّه او رسوله(ص) أو فعل منقول عن رسوله مع تراخيه، على وجه لولاه لكان ثابتاً.

5. مكى‏بن ابى‏طالب (م‏438ق.): إزالة حكم المنسوخ كلّه، بغير حرف متوسط، ببدل حكم آخر أو بغير بدل، فى وقت معين، فهو بيان الأزمان التى انتهى إليها العمل بالفرض الأوّل ومنها ابتدأ الفرض الثاني، الناسخ للأول.

6. ابن‏حزم ظاهرى (م‏456ق.): النسخ بيان انتهاءِ زمان الأمر الأول فيما لايتكرّر.

7. جوينى (م‏478ق.): اللفظ الدالّ على ظهور انتفاءِ شرط دوام الحكم الأول.

8. رازى (م‏606ق.): طريق شرعى يدل على أنّ مثل الحكم الذى كان ثابتاً بطريق لايوجد بعد ذلك، مع تراخيه عنه، على وجه لولاه كان ثابتاً.

9. ابن‏قدامه (م‏620ق.): رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم، بخطابٍ متراخ عنه.

10. آمدى (م‏631ق.): النسخ عبارة عن خطاب الشارع، المانع من استمرار ما ثبت من حكم خطاب شرعى سابق.

11. ابن‏حاجب (م‏646ق.): رفع الحكم الشرعى بدليل شرعى متأخر.

شاطبى (م‏790ق.)، فتوحى (م‏972ق.)، شوكانى (م‏1250ق.) و جز اينها، همين تعريف را برگزيده‏اند.

12. قاضى بيضاوى (م‏675ق.): هو بيان انتهاء حكم شرعي، بطريق شرعى متراخ‏عنه.

13. قرافى (م‏684ق.): بيان لانتهاءِ مدّة الحكم.

14. عبدالوهاب السبكى (م.771ق.): انه رفع الحكم الشرعى بخطابٍ.

15. زركشى (م‏794ق.): بيان مدة الحكم.

16. ابويحيى زكريا الأنصارى (م‏926ق.): رفع حكم شرعى بدليل شرعي.

اين تعريف، همان سخن ابن‏حاجب است، بدون ذكر كلمه «متأخّر».(20)

17. زرقانى نيز نسخ را چنين تعريف نموده است: رفع الحكم الشرعى بدليل شرعي.(21)

استاد صبحى صالح، همين تعريف را، دقيق‏ترين تعريف براى واژه «نسخ» دانسته است.(22)

18. ميرزاى قمى نيز در قوانين الاصول مى‏گويد: رفع الحكم الشرعى بدليل شرعى متأخّر على وجه لولاه لكان ثابتاً.

19. آيةاللَّه العظمى خوئى در تعريف نسخ آورده‏اند: هو رفع أمر ثابت فى الشريعة المقدّسة، بارتفاع أمده و زمانه، سواءٌ أكان ذلك الأمر المرتفع من الأحكام التكليفية أم الوضعية وسواءٌ أكان من المناصب الإلهية أم من غيرها، من الأمور التى ترجع إلى اللَّه تعالى بما أنّه شارع؛(23)

نسخ عبارت است از رفع امر ثابتى در شريعت به جهت ارتفاع مدت آن امر، خواه از احكام تكليفى باشد و خواه از احكام وضعى، و چه از مناصب الهى باشد و چه غير از آن، از امورى كه به خداى متعال به عنوان «شارع» برمى‏گردد.

20. آيةاللَّه محمدهادى معرفت مى‏گويد: هو رفع تشريع سابق -كان يقتضى الدوام حسب ظاهره- بتشريع لاحق بحيث لايمكن اجتماعهما معاً، إمّا ذاتاً، إذا كان التنافى بينهما بيّناً، أو بدليل خاص من إجماع أو نص صريح.(24)

21. علامه طباطبائى در تعريف نسخ مى‏گويد: هو الإبانة عن انتهاءِ أمد الحكم وانقضاءِ أجله؛(25)

آشكار ساختن انتهاى مدت و زمان حكم و پايان عمر آن.

نقل تفصيلى تعاريف به دو منظور صورت گرفت:

اول: آشنايى با سير تحول تعاريف از آغاز قرن چهارم تا دوره معاصر. اين آشنايى از آن جهت مفيد است كه مصطفى زيد با همين نگرش در ضمن بررسى دقيق خود، سه مكتب (مدرسه) را در تعريف اصطلاحى نسخ كه عبارتند از: مكتب بيان، مكتب خطاب و مكتب رفع، معرفى مى‏كند.

مكتب بيان: مكتبى است كه نسخ را بيان مدت انتهاى حكم مى‏داند.

مكتب خطاب: در تعريف نسخ از واژه «خطاب» يا «لفظ» و نظاير اين دو، كمك مى‏گيرد.

مكتب رفع: به جاى تعبير بيان يا خطاب، از رفع حكم سخن مى‏گويد.

مصطفى زيد پايه‏گذاران مكاتب سه‏گانه در تعريف نسخ را به ترتيب ابوبكر جصّاص (م‏370ق.) و قاضى ابوبكر باقلانى (م‏403ق.) و شافعى مى‏داند.(26)

بزرگان و اعلامى كه پس از شافعى پايه‏گذاران مكتب رفع بوده‏اند به ترتيب عبارتند از: طبرى، ابن‏هلال، ابن‏جوزى و ابن‏حاجب.(27)

پس از ابن‏حاجب بسيارى از دانشمندان از قرن هفتم به بعد، به مكتب رفع گراييده‏اند؛ تا آن‏جا كه از معاصران، بزرگانى هم‏چون زرقانى، ميرزاى قمى، آيةاللَّه‏العظمى خوئى و صبحى‏صالح، تقريباً بر همان تعريف صحّه مى‏گذارند.

دوم: راهيابى به افكار مدعيان هر تعريف در مورد نسخ. در حقيقت هريك از دانشمندان سنى و شيعى و نيز طرفداران مكاتب مختلف، حقيقت نسخ را همان‏گونه كه مى‏پنداشته‏اند، در قالب تعبيرى خاص درآورده‏اند. اين دقت بيشتر در ميان دانشمندان متأخر مطرح است؛ چه اين‏كه در ميان متقدمان، گاه تعريف ارائه شده، وافى به مقصود مورد نظرشان نبوده خود نيز به آن توجهى نداشته‏اند.

اكنون همين مقدار مى‏توان گفت كه اظهارنظر در مورد هريك از اين تعاريف و گزينش بهترين آنها، منوط به شناخت حقيقت نسخ و شرايطى است كه براى تحقق نسخ لازم است. اين امر را در فصل آينده مطالعه خواهيم نمود.

گزيده مطالب

1. نسخ در لغت به چند معنا به كار رفته‏است: تغيير، ازاله و اعدام، ابطال و انتقال. نسخ به معناى انتقال، همان استنساخ است.

2. معناى حقيقى نسخ همان ازاله است و مجازاً در نقل و انتقال به كار رفته‏است.

3. سير تحول تعريف اصطلاحى نسخ از قرن چهارم تا دوره معاصر به وجود آورنده سه مكتب در اين زمينه بوده است: مكتب بيان، مكتب خطاب و مكتب رفع.

4. پايه‏گذاران مكتب رفع ابتدا شافعى و پس از وى بزرگانى چون طبرى، ابن‏هلال، ابن‏جوزى و ابن‏حاجب مى‏باشند. پس از ابن‏حاجب بسيارى از دانشمندان از قرن هفتم به بعد گرايش به مكتب رفع پيدا نموده‏اند. كه از آن جمله مى‏توان از زرقانى، ميرزاى قمى، آيةاللَّه العظمى خوئى و صبحى صالح نام‏برد.

فصل سوم شروط نسخ

اركان نسخ عبارتند از: منسوخ (حكم اول)؛ منسوخ‏به (حكم دوم)، و ناسخ، كه هريك داراى شروطى هستند.

بسيارى از متقدمان بر اثر بى‏توجهى به حقيقت نسخ، آن را بر تخصيص و تقييد و جز اينها اطلاق كرده‏اند.(28)

ابن‏تيميه مى‏گويد:

در اصطلاح بزرگان گذشته، هر معناى ظاهرى كه ظهورش به جهت معارضى قوى‏تر ترك مى‏شده، داخل در منسوخ بوده است؛ مثل تخصيص عام و تقييد مطلق.

ابن‏قيم: منظور عموم بزرگان سلف از ناسخ و منسوخ، گاهى رفع كلى حكم بوده است؛ همان گونه كه در اصطلاح متأخران است و گاهى رفع دلالت عام و مطلق و ظاهر و غير آن به‏واسطه تخصيص يا تقييد و يا تفسير و تبيين آن بوده است. حتى آنان استثنا و شرط و صفت را نيز نسخ مى‏ناميدند؛ چراكه متضمن رفع و برداشتن دلالت ظاهرى كلامند....

شاطبى: آن‏چه از سخن متقدمان آشكار مى‏گردد اين است كه نسخ در عقيده آنان اعم از بيان اصوليان بوده است. آنان گاهى به تقييد مطلق و به تخصيص عام و به بيان مبهم و مجمل، نسخ اطلاق مى‏كرده‏اند؛ همان‏گونه كه رفع حكم شرعى به دليل حكم شرعى متأخر را رفع مى‏دانسته‏اند. دليل اين امر اشتراك همه آنها در يك مفهوم، يعنى عدم اراده امر متقدم بوده‏است.(29)

زرقانى معتقد است كه براى تحقق نسخ، چهار شرط لازم است:

1. منسوخ حكم شرعى باشد؛

2. دليل رفع حكم، دليلى شرعى باشد؛

3. دليل رافع، متأخر از دليل اول بوده همانند اتصال قيد به مقيد به دليل اول متصل نباشد؛

4. ميان دليل اول و دليل دوم تعارض حقيقى وجود داشته باشد.(30)

سه شرط اولى را كه زرقانى براى تحقق نسخ بيان مى‏كند، در تعريفى كه پيش‏تر از وى ذكر كرديم، رعايت شده است. او همانند ابن‏حاجب معتقد است كه نسخ «رفعُ الحكمِ الشرعىِ بدليلٍ شرعي»، است.

از تعريف فوق نمى‏توان شرط چهارم نسخ را استنباط نمود؛ به همين خاطر نمى‏تواند تعريف كاملى از نسخ باشد.

اما اين كه شرط چهارم به چه ميزان در تحقق نسخ دخيل است، خود محل بحث است. با مراجعه به آياتى كه در نظر عموم قرآن‏شناسان از آيات ناسخ و منسوخند، مواردى يافت مى‏شود كه تعارض ميان دو دليل، تعارض حقيقى نيست.(31) به عبارت ديگر، هر دو دليل (دليل اول و دليل دوم) ذاتاً قابل جمعند، و آن‏چه باعث شده، ميان آن دو تنافى افتد، ورود نص و دليل خاص بوده است، و اين امر، همان نكته دقيقى است كه التمهيد به خوبى به آن توجه نموده و در تعريف خود آن را گنجانيده‏است.

بنابراين يكى از شرايط تحقق نسخ، وجود تعارض ميان دو دليل است؛ خواه تعارض ذاتى و حقيقى، و خواه تعارض به دليل خاص. از اين‏رو مى‏توان مدعى شد كه همه تعاريفى كه فاقد اين خصوصيت باشند، جامع نيستند.(32)

مطلب ديگرى كه لازم است به آن توجه شود اين است كه تعارض ميان دو دليل، بايد تعارضى تام و كلى باشد و در مواردى كه تعارض جزئى است، نظير مطلق و مقيد، عام و خاص، مبهم و مفسر و مجمل و مبين، نسخ تحقق نمى‏يابد. تقابل ميان ناسخ و منسوخ از نوع تضاد است، كه امكان اجتماع هر دو وجود ندارد، بلكه يكى جايگزين ديگرى مى‏گردد.

در بعضى موارد ياد شده در بالا گرچه نوعى تعارض مشاهده مى‏گردد، ولى چون امكان اعمال هر دو نص وجود دارد، از دايره بحث ناسخ و منسوخ خارجند.(33)

شباهتى ميان نسخ و تخصيص وجود دارد كه موجب اشتباه بعضى گرديده است. نسخ نوعى تخصيص است؛ با اين تفاوت كه يكى (نسخ)، تخصيص اَزمانى است، وديگرى (تخصيص) را مى‏توان نسخ اَفرادى ناميد.

زرقانى مى‏گويد:

به جهت تشابه ميان اين دو، بعضى از دانشمندان دچار اشتباه گرديده‏اند.

گروهى از آنان، وقوع نسخ در شريعت را به زعم آن كه آن‏چه را نسخ مى‏ناميم، تخصيص است، انكار كرده‏اند و عده‏اى مواردى از تخصيص را در باب نسخ داخل نموده و بى‏دليل در شماره منسوخاتِ قرآن، ا(34)فزوده‏اند.(35)

شرايط حكم منسوخ (حكم اول)

1. حكم شرعى باشد. بنابراين حكم عقلى و نيز آن‏چه مربوط به اخبار و وقايع خارجى است، از مدار بحث خارج مى‏شود. به عنوان مثال اگر با آمدن تشريعى، اباحه اصليه كه از حكم عقل استنباط شده است از بين برود، اصطلاحاً به آن نسخ گفته نمى‏شود. ذكر اين نكته نيز لازم است كه حكم شرعى، اعم از تكليفى و وضعى است. بنابراين نيازى به تفصيلى كه در تعريف آيةاللَّه خوئى آمده است، نيست.

2. منسوخ محدود به زمان معينى نشده باشد. تمامى احكامى كه از ابتدا و به‏گونه‏اى صريح، محدود به زمانى شده‏اند، با پايان يافتن زمان حكم به طور قهرى منتفى مى‏شوند. ارتفاع حكم در اين صورت از مصاديق نسخ اصطلاحى نيست.

شرط فوق از آن‏جا برمى‏آيد كه گفته‏اند: دليل منسوخ بايد ظهور در استمرار و دوام داشته باشد.

آيةاللَّه خوئى بر اين باورند كه ظهور حكم منسوخ در استمرار، زمانى است كه هيچ‏گونه شائبه‏اى از محدوديت زمانى در آن وجود نداشته باشد. اگر در آيه‏اى، اشاره‏اى به احتمال پايان‏يافتن حكم در زمانى شده باشد، اين مورد نيز خارج از نسخ مصطلح خواهد بود. ايشان بر همين اساس در مورد آيات 109 از سوره بقره و 15 از سوره نساء كه بسيارى آنها را در شمار آيات منسوخ گرفته‏اند، منسوخ بودن اين آيات را رد كرده‏اند.(36)

اما به نظر مى‏رسد، ايجاد چنين محدوديتى در اصطلاح روا نباشد، زيرا آن‏چه مهم است، استفاده استمرار و دوام، از حكم اول است، و اين امر تا زمانى كه حكم صراحتاً محدود به زمان مشخص و معينى نشده باشد وجود دارد. به عنوان مثال در آيه پانزده از سوره نساء: فامسكُوهُنَّ فِى البيوتِ حتَّى يتوفّاهُنَّ الموت أو يجعلَ اللَّهُ لَهُن سبيلاً؛ آنان ج= زنان‏ج را در خانه‏ها نگاه داريد تا مرگشان فرا رسد، يا خدا راهى براى آنان قراردهد. گرچه از تعبير در آيه، احتمال رفع اين حكم در آينده داده مى‏شود، ولى صرف احتمال، نمى‏تواند به اصل استمرار و دوام حكم لطمه‏اى وارد سازد؛ به عبارت ديگر، مادام كه حكم ديگرى نيايد، اين حكم به قوت خود باقى بوده و همين اندازه براى اصطلاح نسخ كافى است.

دقت در تعريفى كه از سوى آيةاللَّه خوئى ارائه شده است، نشان مى‏دهد كه اين تعريف، متضمن اين شرط (ظهور حكم منسوخ در استمرار و دوام) حتى به همان معناى مورد نظر ايشان، نيست. بار ديگر تعريف را مرور مى‏كنيم: هو رفعُ أمرٍ ثابتٍ فِى الشريعةِ المقدسةِ، بِارتفاعِ أمَدِه وزمانِه، سَواء أكان ذلكَ الأمرُ المرتفعُ مِنَ الأحكامِ التكليفية أمِ الوضعية.... از تعريف فوق، هيچ‏گاه، دوام زمانى امرى كه قبلاً در شريعت مقدس ثابت بوده است، استفاده نمى‏گردد؛ بلكه تعبير «بارتفاع أمده و زمانه» موهم اين امر است كه آن شريعت، داراى اَمَد و زمانى در ظاهر بوده است؛ در حالى كه منظور ايشان، دقيقاً برخلاف معنايى است كه از ظاهر تعريف استفاده مى‏گردد. در ميان كسانى كه نسخ اصطلاحى را تعريف نموده‏اند، هيچ‏كس تعبير «بارتفاع اَمَده وزمانه» را به كار نبرده است.

شرايط حكم منسوخٌ به (حكم دوم)

1. از نظر زمانى متأخر از زمان منسوخ باشد.

2. تشريع آن از سوى شارع صورت گرفته باشد. بنابراين بر اساس عقل يا اجماع نمى‏توان حكم سابق را «نسخ» نمود؛ بلكه دليل شرعى حكم دوم، منحصراً در كتاب و سنت محدود مى‏گردد.

دقت در اين شرط، ضعف بسيارى از تعاريف گذشته را نمايان مى‏سازد. اگر ما عقل و اجماع را از آن جهت كه تأييد شرعى دارند، به عنوان ادلّه شرعيه به‏حساب آوريم، تمام تعاريفى كه نسخ را «رفع الحكم الشرعى بدليل شرعى متأخّر» دانسته‏اند، مورد اشكال قرار مى‏گيرند و تنها تعريف استاد معرفت كه به جاى «دليل شرعى» از عنوان «تشريع» استفاده كرده است، از اين اشكال در امان است.

نكته‏اى كه بر تعاريف طرفداران مكتب «خطاب» گرفته‏اند، روشن‏تر است؛ زيرا در تعاريفى كه از نسخ به عنوان رفع الحكم الشرعى بخطاب (عبدالوهاب سبكى) يا بخطاب متراخ عنه (ابن‏قدامه) يا اللفظ الدالّ على ظهور انتفاء شرط دوام الحكم الأوّل (جوينى) تعبير شده‏است، منسوخٌ‏به در نسخ اصطلاحى نمى‏تواند شامل فعل يا تقرير معصوم باشد؛ چون متبادر از لفظ «خطاب» قول است؛ در حالى كه سنت فقط در قول معصوم خلاصه نمى‏شود.

بنابراين تعريف، مكتب خطاب چندان جامع نيست. به همين دليل عده‏اى ناگزير از عبارت «طريق شرعى» استفاده كرده‏اند.

3. دليل منسوخٌ‏به، بايد همسان با دليل منسوخ باشد. بنابراين براى نسخ آيه‏اى مى‏توان به آيه‏اى ديگر و يا حديث متواتر قطعى‏الصدور استناد نمود. اما هيچ‏گاه آيه با خبر واحد نسخ نمى‏گردد و نيز حديث و سنت متواتر با خبر غير متواتر نسخ نمى‏شود. عدم توجه به اين نكته، باعث گرديده است برخى به بهانه نسخ با نوعى بى‏پروايى با آيات قرآن برخورد نموده و نسخ آيه را به خبر واحد جايز دانسته‏اند.(37)

شرط ناسخ

ناسخ تنها و تنها بايد شارع حكيم باشد. پيامبر و امامان معصوم(ع) چون از منبع وحى سخن مى‏گويند (وما ينطق عن الهوى، إن هو إلّا وحى يوحى) به آنان نيز اطلاق شارع مى‏گردد. جز اينان، ديگران حقّى در نسخ ندارند.

نسخ شرايط ديگرى را نيز داراست. يكى از مهم‏ترين شرايطى كه در نسخ مراعات آن واجب است، اين است كه نسخ تنها به حكم منسوخ، تعلق مى‏گيرد و نه به لفظ آن؛ به عبارت ديگر در مورد آيات قرآن كريم، تشريع سابق كه بيانگر حكمى بوده‏است، پس از آمدن ناسخ، از مجموعه آيات الهى حذف نمى‏گردد. آن‏چه رفع مى‏شود، حكم آيه است و نه خود آيه. التزام به نسخ آيه، كه از آن به «نسخ تلاوت» تعبير مى‏شود، نوعى التزام به تحريف قرآن كريم است كه هيچ مسلمانى آن را نمى‏پذيرد. كسانى كه در تعريف نسخ گفته‏اند: رفع الحكم الشرعي... گويا به همين مطلب توجه داشته‏اند كه نسخ، رفع حكم است و نه رفع تلاوت. متأسفانه بسيارى از دانشمندان اهل سنت كه شيفته افزايش آيات ناسخ و منسوخ بوده‏اند، قائل به نسخ تلاوت نيز شده‏اند. در فصل هشتم نظر آنان را نقل و نقد خواهيم كرد.

تعريف بسيار دقيق آيةاللَّه معرفت نيز از اين كاستى سالم نمانده است.

به اين تعريف بار ديگر توجه مى‏كنيم: هو رفع تشريع سابق -كان يقتضى الدوام حسب ظاهره- بتشريع لاحق بحيث لايمكن اجتماعهما معاً....

اين تعريف مى‏تواند شامل نسخ تلاوت گردد؛ زيرا رفع تشريع سابق به دو گونه متصور است:

1. رفع حكم.

2. رفع حكم با لفظ و تلاوت.

در مورد اشكال مكتب بيان، به همين مقدار بسنده مى‏كنيم كه تعريف اين مكتب درواقع بيانگر مقتضاى نسخ است؛ زيرا براى نشان‏دادن پايان زمان حكم، به «بيان» نياز داريم والا نسخ، «بيان» نيست.

از همه آن‏چه گفته‏آمد، برمى‏آيد كه شروط نسخ به شمار و قرار زير است:

1. منسوخ (دليل اول) حكم شرعى باشد و نه عقلى.

2. منسوخ محدود به زمان معينى نشده باشد.

3. منسوخٌ‏به (دليل دوم) متأخر از زمان منسوخ باشد.

4. تشريع منسوخٌ‏به، از سوى شارع صورت گرفته باشد.

5. دليل منسوخٌ‏به، همسنگ با دليل منسوخ باشد.

6. ميان دليل اول و دليل دوم، تعارضِ ذاتى و يا به دليل خاص وجود داشته‏باشد.

7. تعارض ميان دو دليل تعارضى تام و كلى باشد.

8. ناسخ فقط شارع مقدس باشد.

تعريف اصطلاحى

با توجه به شروط ياد شده، تعريف آيةاللَّه معرفت را با اضافه‏كردن يك قيد و حذف بعضى از قيود غيرلازم، مى‏توان بهترين تعريف از نسخ اصطلاحى دانست؛ بدين ترتيب:

رَفْع حُكم -كانَ يَقْتَضىِ الدَّوامَ حَسَبَ ظاهرِهِ - بتَشْريعٍ لاحِقٍ بحيث لايُمكِنُ اجتماعُهما معاً إِمّا ذاتاً أَوْ نَصّاً.

گزيده مطالب

1. نسخ در اصطلاح قدما در مورد تخصيص عام، تقييد مطلق، بيان مجمل و نيز نسخ به معناى خاص آن به كار مى‏رفته و به همين جهت شمار آيات ناسخ و منسوخ به عقيده آنان بسيار زياد بوده است.

2. اركان نسخ عبارتند از: منسوخ، منسوخٌ‏به و ناسخ.

3. براى تحقق نسخ اصطلاحى در اركان سه‏گانه، هشت شرط لازم است.

4. تعريف دقيق نسخ چنين است: «رفع حكمٍ -كان يقتضى الدّوامَ حَسَبَ ظاهره- بِتشريعٍ لاحقٍ بحيثُ لايمكنُ اجتماعهما معاً إِمّا ذاتاً اَوْ نصّاً».

فصل چهارم امكان و وقوع نسخ

قرآن مجيد خود در چند آيه به وقوع نسخ در قرآن تصريح فرموده است:

ما نَنْسَخ مِنْ آيةٍ أَوْ نُنْسِها نأتِ بخيرٍ منها او مثلها.(38)

وَإِذا بَدَّلْنا آيةً مكان آيةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بما يُنَزِّل قالوا إنَّما أَنْتَ مُفْتَرٍ....(39)

يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ ويُثْبِتُ وعِنْدَهُ أُمّ‏الْكِتاب.(40)

نسخ دو معنا دارد: حقيقى و مجازى.

معناى حقيقى نسخ عبارت است از: پديد آمدن رأى جديد. در آغازِ اين بخش يادآور شديم كه آن‏چه در وضع قوانين جديد بشرى رخ مى‏دهد، از رهگذر كشف مجهولات و يا برخورد با معضلات و تنگناهايى است كه در مقام عمل، قانونگذاران باآن روبه‏رو هستند. در هر دو صورت نسخ قانون قبلى و وضع قانون جديد، حاكى از ضعف و جهل قانونگذاران درمورد قانون و واقعيّت‏هاى عينى و عملى است.

در تشريع احكام و قوانين دينى مسأله به چه صورت است؟

آيا تغيير و تبديل در احكام دينى وجود داشته است؟ يا خير؟

در صورت مثبت بودن پاسخ، چگونه اين امر با علم مطلق شارع مقدّس سازگارى دارد؟

همه مى‏دانيم كه احكام، تابع مصالح و مفاسدند و به عبارت ديگر، اين مصالح و مفاسد موجودند كه گاهى اقتضاى حكم وجوب و استحباب و زمانى اقتضاى حكم حرمت و كراهت، دارند. شارع مقدّس با در نظر گرفتن همين مصلحت‏ها و مفسده‏هاست كه اراده‏اش به جَعْل قانون تعلق مى‏گيرد. در پاره‏اى از موارد، مصلحت يا مفسده در يك امرى، هميشگى نبوده محدود به زمانى خاص است. روشن است كه اراده شارع نيز از همان آغاز به صورت موقّت و محدود به آن تعلّق مى‏گيرد. بازگشت نسخ شرعى در تمام حالات آن، به محدوديّت مصلحت يا مفسده موجود است، كه پايان يافته و اراده حكم سابق نيز كه در مدار مصلحت يا مفسده وجود داشته، پايان يافته‏است. البته بديهى است كه شارع از همان آغاز، زمان پايان‏يافتن مصلحت يا مفسده و در نتيجه پايان‏يافتن حكم و آغاز حكم جديد را مى‏دانسته است.(41)

نسخ به اين معنا، حقيقتاً نسخ نيست كه حكايت از جهل قانونگذار به مصالح و مفاسد كند. بلكه بدين معناست كه «حكم مجعول از همان آغاز مقيد به زمان خاصى بوده است كه خدا بدان آگاه است؛ هرچند مردم به آن جاهل بوده گمان هميشگى بودن آن را داشته‏اند و ارتفاع حكم پس از انقضاى زمان آن صورت گرفته است.(42)

بنابراين نسخ در احكام دينى، به معناى مجازى و ظاهرى است؛ نه معناى واقعى كه مستلزم جهل و عدم علم خداوند به مصالح و مفاسد باشد.

با اين توضيح معلوم مى‏گردد كه هيچ مانع عقلى براى وجود نسخ به اين معنا در احكام دينى وجود ندارد و آنان كه امكان وقوع نسخ را انكار كرده‏اند، معناى حقيقى و مجازى نسخ را از هم تمييز نداده‏اند. علاوه بر عدم منع عقلى نسبت به امكان نسخ، دليل نقلىِ روشن نيز بر وقوع آن وجود دارد. افزون‏تر اين‏كه: وقوع پديده‏اى، محكم‏ترين دليل بر امكان آن است.

در فصل آينده شبهاتى را كه درباره وجود نسخ در قرآن مطرح است، نقل و نقد خواهيم‏كرد.

ما در بيان دليل نقلى فقط به آياتى استناد كرده از پرداختن به روايات فراوانى كه در اين زمينه وجود دارد چشم مى‏پوشيم. گرچه پرسش و پاسخ على(ع) در مورد شناخت ناسخ از منسوخ -كه در ابتداى اين بخش ذكر كرديم- خود، دليل نقلى بر همين امر است.

آيه اول: ما نَنْسخْ من آيةٍ او نُنسها نأتِ بخيرٍ منها او مِثْلِها...؛(43) هر حكمى را نسخ كنيم، يا آن را به جدست‏ج فراموشى بسپاريم، بهتر از آن، يا مانندش را مى‏آوريم....

آيه فوق يكى از آياتى است كه به روشنى بر امكان بلكه وقوع نسخ، دلالت دارد.(44)

آيه دوم: وإذا بدَّلْنا آيةً مكانَ آيةٍ واللَّه أعلمُ بما ينزلُ، قالوا إنّما أنت مفترٍ؛(45) و چون حكمى را در جاى حكمى ديگر بياوريم -و خدا به آن‏چه به تدريج نازل مى‏كند داناتر است- مى‏گويند: «جز اين نيست كه تو دروغ‏بافى.»

علامه طباطبائى در اين مورد مى‏گويد:

اين آيه اشاره به نسخ و حكمت آن دارد و پاسخى است به اتّهامى كه يهوديان و مشركان به پيامبر مى‏زدند. معناى سخن خداوند اين است كه آيه دوم را با تغيير، به جاى آيه اول قرار داديم... مشركان پيامبر را مورد خطاب قرار داده او را متهم مى‏نمودند كه به خدا دروغ مى‏بندد؛ چراكه تبديل يك قول به قول ديگر، و اعتقاد به رأيى و عدول از آن در مرحله ديگر از ساحت خداوند دور است.

خداوند در پاسخ به اينان مى‏فرمايد: بل أكثرهم لايعلمون؛ اينان حقيقت اين تبديل و حكمتى را كه منجر به اين تفسير شده‏است نمى‏دانند. احكام الهى، تابع مصالح بندگان است و برخى از مصلحت‏ها با تغيير اوضاع و احوال و زمان‏ها، تغيير مى‏يابند. در نتيجه ضرورى است كه احكام نيز تغيير يابند. بدين صورت حكمى كه مصلحت، آن را واجب نموده بود، رفع مى‏شود و حكم ديگرى كه مصلحت آن پديد آمده است، جايگزين مى‏گردد.(46)

آيه سوم: يَمْحُوا اللَّهُ ما يشاءُ ويُثبتُ وعندَه اُمُ‏الكتاب؛(47) خدا آن‏چه را بخواهد، محو يا اثبات مى‏كند و اصل كتاب نزد اوست.

علاّمه پس از توضيحى درباره اين آيه مى‏نويسند:

معناى آيه اين است كه خداوند در هر زمان كتابى و حكمى دارد؛ يعنى قضايى دارد. او آن‏چه را از اين كتب و احكام و قضاها بخواهد، محو مى‏گرداند و آن‏چه را بخواهد اثبات مى‏كند؛ يعنى قضايى را كه در وقتى ثابت بوده است، تغيير داده در زمان بعد، قضاى ديگرى را جايگزين آن مى‏نمايد. امّا خداوند قضاى لايتغيّرى هم دارد كه قابل محو و اثبات نيست و آن ام‏الكتاب است. امّ‏الكتاب اصل و ريشه‏اى است كه همه «قضا»ها به آن برمى‏گردد و از آن ناشى مى‏شود.

در نظر علاّمه اين آيه مختص به نسخ در احكام نيست، بلكه همه حوادث را شامل مى‏شود.(48)

گزيده مطالب

1. نسخ در دو معناى حقيقى و مجازى به كار مى‏رود. معناى حقيقى آن «ظهور رأى و نظر جديد» و معناى مجازى آن «اظهار رأى و نظر جديد» است.

2. نسخى كه در آيات و روايات از آن سخن به ميان آمده است، نسخ به معناى مجازى آن است.

3. برخى به خاطر عدم توجه به كاربرد دوگانه نسخ و به جهت معقول‏نبودن نسخ به معناى حقيقى آن در مورد خداوند، منكر امكان و وقوع نسخ گرديده‏اند.

4. آيه 39 سوره رعد اشاره به نوعى نسخِ در تكوين دارد كه از آن به «بَداء» تعبير مى‏شود.

پى‏نوشتها:‌

1 . توضيح بيشتر در فصل چهارم خواهدآمد.

2 . تفسير عياشى، ج‏1، ص‏23؛ ابن‏حزم، النّاسخ والمنسوخ، ص‏5.

3 . ر.ك: البرهان، ج‏2، ص‏158؛ الاتقان، ج‏2، ص‏700؛ مناهل العرفان، ج‏2، ص‏174.

4 . مناهل العرفان، ج‏2، ص‏174.

5 . ر.ك: ابن‏حزم، الناسخ والمنسُوخ، ص‏5؛ التمهيد، ج‏2، ص‏272.

6 . تفسير صافى، ج‏1، ص‏22.

7 . ر.ك: فهرست ابن‏نديم، فنّ ثالث از مقاله اول.

8 . البرهان، ج‏2، ص‏151 - 153.

9 . الاتقان، ج‏2، ص‏700.

10 . ر.ك: «علوم قرآن و فهرست منابع» و مقاله «ناسخ و منسوخ» از سرى مقالات فارسى كنگره جهانى شيخ‏مفيد، شماره 71.

11 . ر.ك: النسخ فى القرآن كريم، ج‏1، ص‏341 - 395.

12 . ابن‏بارزى، ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه، به كوشش دكتر حاتم صالح ضامن، ص‏7.

13 . ر.ك: ص 369 - 375.

14 . على حجّتى كرمانى، مقاله «ناسخ و منسوخ»، از سرى مقالات فارسى كنگره جهانى شيخ مفيد، شماره‏71.

15 . ر.ك: فيروزآبادى، القاموس المحيط.

16 . بقره (2) آيه 106.

17 . جاثيه (45) آيه 29.

18 . مناهل العرفان، ج‏2، ص‏175.

19 . ر.ك: النسخ فى القرآن كريم، ص‏55 - 65.

20 . الناسخ والمنسوخ، ج‏1، ص‏107 - 110.

21 . مناهل العرفان، ج‏2، ص‏176.

22 . مباحث فى علوم القرآن، ص‏26.

23 . البيان، ص‏277 و 278.

24 . التمهيد، ج‏2، ص‏274.

25 . الميزان، ج‏1، ص‏249.

26 . ر.ك: النسخ فى القرآن الكريم، ص 91، 97 و 99.

27 . همان، ص‏91 - 93.

28 . ر.ك: البيان فى تفسير القرآن، ص‏287.

29 . نحّاس، النّاسخ والمنسوخِ، مقدمه دكتر سليمان‏بن ابراهيم، ج‏1، ص‏102 و 103.

30 . مناهل العرفان، ج‏2، ص‏180.

31 . به عنوان مثال: بقره (2) آيه 234 و 240؛ جهت توضيح بيشتر ر.ك: فصل دهم.

32 . براى رفع هرگونه توهم و ايراد و اشكال در مورد متعارض بودن آيات قرآن با يكديگر ر.ك: فصل پنجم همين‏كتاب.

33 . ر.ك: مصطفى زيد، النسخ فى القرآن الكريم؛ التمهيد فى علوم القرآن، ج‏2، ص‏279.

34 . مناهل العرفان، ج‏2، ص‏184.

35 . ر.ك: البيان، ص 288 و 359.

36 . توضيح بيشتر در اين زمينه در فصل هشتم خواهدآمد.

37 . بقره(2) آيه 106.

38 . نحل(16) آيه 101.

39 . رعد(13) آيه 39.

40 . ر.ك: دروس فى علم الاصول، الحلقة الثانيه، ص‏301؛ و نيز ر.ك: الميزان، ج‏12، ص‏346، ذيل آيه 101 سوره‏نحل.

41 . ر.ك: البيان فى تفسير القرآن، ص‏297-280 و التمهيد، ج 2، ص 275 .

42 . بقره(2) آيه 106.

43 . براى توضيح بيشتر، ر.ك: الميزان، ج‏1، ص‏249 - 254.

44 . نحل(16) آيه 101.

45 . الميزان، ج‏12، ص‏345 و 346.

46 . رعد(13) آيه 39.

47 . ر.ك: الميزان، ج‏11، ص‏375 - 377.

اين آيه از جمله آياتى است كه از آن استفاده بَداء شده است. بَداء نوعى نسخ است كه در امور تكوينى رخ مى‏دهد؛ در حالى كه نسخ، مختص امورِ تشريعى است. بحث در اين زمينه در مباحث علوم قرآنى، بحثى جانبى و حاشيه‏اى است گرچه در جاىِ خود يكى از امّهات مسائل كلامى است. پذيرش بَداء در مكتب كلامى شيعه و تأكيد بر آن در روايات فراوان، موجب واكنش‏هاى تند اهل سنّت گرديده است كه علت اصلى آن عدم درك معناى مورد نظر از بَداء بوده‏است.