اسلام به عنوان يک مکتب مترقى ونجات بخش هرگز اين تبعيضات سه گانه ى ثروت وقدرت وحيثيت را نمى پذيرد وبا ابزارها وآموزشهاى خاص خود، در جامعه اى که مردم حاکميت اسلام را با کمال آزادى وعلاقه پذيرفته اند، سعى در کاهش اين گونه تبعيضات وبى عدالتى ها خواهد نمود. اسلام قدرت را از آن صالحين وشايستگان ومردمان لايق وکاردان وبا تقوا ومحبوب مردم از هر قشر وگروهى که باشند مى داند ودر رأس قدرت هم، انسان وارسته ى به خدا پيوسته عالم فقيه شجاع وآگاه بزمان وعاشق انسانها وخدمت به مردم ومتواضع در برابر مظلومين ومحرومين وصالحان وسرسخت وقاطع در برابر مستکبران وقانون شکنان خواهد بود که هدايت جامعه را به عهده خواهد داشت واز حق وحقيقت دفاع خواهد کرد ومصلحت مردم را در نظر خواهد گرفت وعزت آنها را لحاظ خواهد کرد.

در جامعه ى اسلامى تفاوتى در حقوق وحيثيت واحترام وشخصيت اجتماعى اقشار وطبقات ونژادها واقوام نخواهد بود وسعى بر اين است که با آموزش وتربيت انسانها اختلافات طبقاتى وقومى ونژادى به حداقل کاهش يابد.

اما مسئله ى ثروت را به نحو تفصيلى بررسى مى کنيم تا نشان داده شود که در جوامع اسلامى با اجراى قوانين اقتصادى اسلام به طور طبيعى تبعيضات وبى عدالتيهاى اقتصادى کاهش خواهد يافت.

همانطوريکه در جامعه توسعه يافته ايالات متحده از ديدگاه آمار وارقام، بررسى وملاحظه کرديم، ديده شد که يکى از علل عمده ى نابرابرى در مسئله ى توزيع يعنى تخصيص ثروتها واموال وافراد واقشار وطبقات وبخشهاى مختلف اقتصادى نابرابرى در توزيع دارائيها بوده است که موجب بوجود آمدن واستمرار خانواده هاى اشرافى (راکفلر وروزولت) وغيره شده است.

در واقع، نظام سرمايه سالارى جوامع توسعه يافته ى غربى صلاح خود را در عدم توجه به مسئله ى توزيع عادلانه ى ثروت طبيعى ونحوه ى بهره بردارى از آن مى داند، اين، در حالى است که نظام اقتصادى اسلام به مسئله ى توزيع عادلانه ى ثروتهاى طبيعى يعنى 1- زمين 2- مواد طبيعى ومعادن موجود در زمين، 3- آبهاى طبيعى از قبيل درياها، درياچه ها ورودها، 4- وساير ثروتهاى طبيعى مانند جنگلها، مراتع، حيوانات وحشى، توجه فراوان دارد، واحکام مالکيت عمومى ودولتى در مورد ثروتهاى طبيعى ونحوه ى بهره بردارى افراد از آن نظريه ى (توزيع ثروت قبل از توليد) را به تعبير آيت الله العظمى شهيد صدر (قده) تشکيل مى دهد. ما در اين جا به ذکر خلاصه اى از احکام مربوط به زمينه، براى ارائه ى تصوير کلى اين نظريه بسنده مى کنيم:

از چهار قسم ثروتهاى طبيعى، سه قسم اول يا در زمره ى اموال دولتى يا ماکيت دولتى محسوب مى شوند مانند زمينهاى باير، معادن وآبهاى طبيعى ويا در گروه اموال عمومى ومالکيت عمومى قرار مى گيرند مانند اراضى آبادى که با جنگ بدست مسلمين افتاده است (الاراضى المفتوحة عنوة). قسم چهارم بخش در زمره ى اموال دولتى است مانند جنگلها ومراتع طبيعى وقلل کوهها وبخش ديگر جزء اموال دولتى است مانند جنگلها ومراتع طبيعى وقلل کوهها وبخش ديگر جزء مباحات عامه محسوب مى شود مانند حيوانات وحشى.

بهر تقدير، اين امکانات عظيم انفال وثروتهاى عمومى در اختيار حکومت اسلامى است تا بر طبق مصالح عموم مردم نسبت به آنها عمل نمايد. البته در بهره بردارى از منابع طبيعى واستفاده از ثروتهاى عمومى در سطح مناطق کشور اسلامى، نبايد تبعيض در کار باشد به طوريکه هر منطقه فراخور نيازها واستعداد رشد خود، سرمايه وامکانات لازم در دسترس داشته باشد در اين مسئله توزيع قبل از توليد توجه به اين نکته لازم است که اولا افراد بدون انجام کار متناسب ولازم قانونى نسبت به ثروتهاى طبيعى حق خاصى پيدا نمى کنند وثانيا کار وتلاش موثر موجب حق اختصاص يا مالکيت (نسبت به بعضى از موارد ثروت عمومى) مى شود.

بدين ترتيب، در هر جامعه ى انقلابى اسلامى، اولا نياز به اصلاحات ارضى عادلانه وبر اساس قوانين ترقى اسلام قطعى است، وثانيا نياز به نهادى است تا ناظر بر عملکرد دستگاههاى مختلف دولتى وخصوصى باشد تا در اين ثروتهاى عمومى دخالتها وتصرفات نابجا يا غاصبانه انجام ندهند، وثالثا قوه ى قضائيه نيز بايد حقوق غصب شده ى مردم را در اين زمينه ثروتهاى عمومى استيفا کند.

گفتنى است که قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران نيز در اصول 45 و48 و49 خود در اين مطالب تأکيد تام دارد.

بنابراين با اجراى نظريه (توزيع قبل از توليد) مقدار مهمى از مسئله ى توزيع عادلانه تحقق خواهد يافت. شاهد ما بر اين مطلب نگاهى به تفاوت زندگى ثروتمندان وفقراء در جوامع توسعه يافته ى غربى وشرقى (کمونيستى سابق است که در غرب، تفاوت 29 به 1، ولى در لهستان 4 به 1 ودر شوروى 3 / 3 به 1 ودر چکسلواکى 7 / 2 به 1 است وقهرا تمرکز شديد دولت بر منابع ثروت در بلوک شرق سابق ومالکيت دولتى بر بسيارى چيزها، يکى از دلايل تفاوت کم درآمد طبقات مختلف در اين کشورها مى باشد.

مسأله ى بعدى، (توزيع درآمد پس از توليد) است. (در نظام سرمايه دارى، سرمايه، زمين يا طبيعت، نيروى کار انسانى، عوامل اصلى توليدند وسهم صاحبان آنها از درآمد ناشى از توليد، به وسيله مکانيسم بازار واز طريق نرخ بهره، اجاره ودستمزد تعيين مى شود).(1)

به گفته ى شهيد صدر (ره) مشکل اساسى در نظريه ى توزيع درآمد پس از توليد در نظام سرمايه دارى اين است که همه ى عناصر دخيل در توليد، در يک سطح قرار مى گيرند، يعنى عامل کار به همان شيوه اى به (دستمزد) دست مى يابد که سرمايه به سود مى رسد، زيرا هر دوى آنها در عرف سرمايه دارى عوامل توليد ومشارکت در آن تلقى مى گردند. از اين رو توزيع بر اساس سهم هر يک در توليد امرى طبيعى محسوب مى شود.(2)

بنابراين، (در نظام اقتصاد سرمايه دارى انسان وسيله اى است در خدمت توليد ودر نتيجه در رديف ساير عوامل توليد قرار مى گيرد ومانند آنها از توليد سهم مى برد. در نظام اقتصاد اسلام، انسان سازند وتوليد کننده، هدف وغايت توليد است. بنابراين صاحبان اصلى ثروتى است که با کار او يعنى عامل غير مادى توليد ايجاد شده است. عناصر مادى توليدى نصيبى از اصل محصول ندارند ولى توليدکننده در برابر صاحبان عوامل مادى توليد مديون است وبايد دين خود را با پرداخت اجرت به آنها ادا وابراء ذمه کند.

با اين ترتيب توزيع بعد از توليد نيز راه سلطه سرمايه دار بر ثروتهاى طبيعى از طريق استخدام نيروى کار وپرداخت دستمزد مى بندد وسلطه انسان مولد را جايگزين آن مى کند).(3)

بطور فشرده مى توان نظريه ى توزيع بعد از توليد را از ديدگاه اسلام به ترتيب زير بيان کرد:

1- کار مستقيم ايجاد حق خصوصى مى کند مشروط بر اينکه ماده اى که روى آن کار مى شود در مالکيت ديگرى نباشد، مانند ثروتهاى طبيعى.

2- کار منفصل (کالاى سرمايه اى) اجرت ثابت دريافت مى کند واز محصول وسود سهمى ندارد. مگر اينکه با توافق صاحب کار وصاحب سرمايه، امکان دارد که اين اجرت را بخشى از حاصل توليد قرار دهند.

3- مالک ماده ى اوليه بر اساس اصل ثبات مالکيت، مالک حاصل توليد است، مگر آن که به اراده ى خود قسمتى از حاصل توليد را در قالب قرار دادى به عنوان اجرت به کارگر يا مالک ابزار توليد تمليک نمايد.

4- در مزارعه، مساقات وجعاله که عامل حق شرکت در محصول را دارد به اين سبب است که اولا نوع کار مستقيم است وثانيا بر اساس پديده ثبات مالکيت از حقوق مالک مواد اوليه است که عامل کار را در محصول شرکت دهد.

5- صاحب سرمايه نقدى نمى تواند درآمد تضمين شده داشته باشد زيرا علاوه بر اينکه اين درآمد بر پايه کار استوار نيست، سرمايه نقدى بر خلاف کالاى سرمايه اى که استهلاک دارد در پايان مدت بى کم وکاست به صاحبش برگردانيده مى شود (مسئله ى تورم وکاهش ارزش پول بحث جداگانه اى است که نظريات متفاوتى نيز در مورد آن اظهار شده است).

6- سهيم بودن صاحب سرمايه تجارى در سود نيز بر اساس همان پديده ثبات مالکيت است که بر خلاف صاحب سرمايه ربوى در سود ودر زيان سهيم است.(4)

بطور کلى فرايند در پرتو 6 اصل کلى در نظام اقتصادى اسلام سامان مى گيرد:

1- ثبات مالکيت: هرگاه کسى مالک چيزى شد، مالک او نسبت به آن چيز مادامى که عامل انتقال مالکيت تحقق پيدا نکرده، ثابت باقى مى ماند. اين امر يک اصل کلى در اقتصاد اسلامى است که بر اساس آن هر گونه تحولى که روى ماده ى اوليه رخ دهد، باعث انتقال تمام يا قسمتى از مالکيت آن به کارگر يا صاحب ابزار توليد نمى شود.

2- احترام کار: کار در اسلام محترم وداراى ارزش است. از اين رو، اگر کسى کارى انجام داد استحقاق اجرت دارد ومى بايست اجرت او از کسى که منفعت کار به او رسيده است پرداخت شود.

3- احترام مالکيت: در اسلام مالکيت امرى محترم وارزشمند محسوب مى شود. به اين دليل اگر از ابزار توليد کسى براى انجام کارى استفاده شود، کسى که از آن بهره جسته مى بايست اجرت آن را بپردازد.

4- آزادى قرارداد: قراردادها در اسلام به طور کلى پذيرفته شده اند وادله اى به شکل عام بر صحت آنها از ديدگاه شرع دلالت دارند. اين ادله اقتضاء مى کنند که صاحب ماده ى اوليه بتواند قسمتى از حاصل توليد را بعنوان اجرت کارگر يا ابزار توليد، در ضمن قرارداد با کارگر يا صاحب ابزار توليد قرار داده ودر نتيجه آنها در حاصل توليد با او شريک شوند.

5- سختگيرى بر غاصب: کسى که مال ديگران را غصب کند، در اسلام به سخت ترين وجه با او برخورد مى شود. پس اگر کسى ماده ى اوليه را غصب وبر روى آن کارى انجام دهد ولو با ابزار توليدى که مالک خود اوست، استحقاق هيچگونه اجرتى در ازاى ابزار توليد نخواهد داشت وتمامى حاصل توليد از آن مالک ماده ى اوليه خواهد بود).(5)

6- ممنوعيت ريا: حرمت ريا از اصول حاکم بر مقررات اقتصادى اسلام است واجمالا مى توان گفت که هر جا سودى تضمينى به مالى وسرمايه اى تعلق بگيرد به نحوى که احتمال ضرر يا اضمحلال سرمايه هم وجود نداشته باشد، ملاک حرمت ربا در آنجا وجود دارد، هر چند آن قرارداد، قرض ربوى هم در ظاهر نباشد.(6)

استاد شهيد مطهرى فلسفه ى حرمت ربار را جلوگيرى از سلطه ى سرمايه در روابط اقتصادى مى داند ومى نويسد: (فلسفه ى حرمت ربا اين است که جلو قدرت ونفوذ وسيطره ى سرمايه گرفته شود... در ربا، مزد در عوض کار قطعى سرمايه نيست، حتى مشروط به بقا وادامه وجود سرمايه هم نيست؛ سرمايه چه کارى بکند وچه نکند مزد قطعى خود را مى خواهد بگيرد. وباز سرمايه چه در جريان کار ضربه ببيند يا نبيند مزد خود را مى گيرد، بلکه فرضا خودش ضربه ببيند ترميم شده بايد به صاحبش رد شود. اين امور است که تسلط سرمايه را بر کار اثبات مى کند وقدرت اقتصادى را در اختيار سرمايه قرار مى دهد... پس از نظر اينکه شکل رابطه ى سرمايه وکار نبايد به نحوى باشد که نفوذ وقدرت وامتيازات بيشتر را به سرمايه بدهد، بلکه بايد لااقل هم ترازوى يکديگر باشند ويا با قدرت کارگر بيشتر باشد، (ريا) ظالمانه ترين شکل رابطه ى کار وسرمايه است).(7)

بهر تقدير، در نظام ربوى، وام دهنده به دليل کنار بودن از اقتصاد واقعى هميشه در طرف برنده ها قرار دارد روشن است که در بلند مدت ثروت ودارايى ودرآمد در طرف آنان جمع مى گردد، بخلاف نظام غير ربوى که بر اساس کار يا ترکيب کار وسرمايه وبر اساس قرارداد عامل وصاحب سرمايه طراحى شده وبنابراين نتايج حاصل از قرارداد، پى آمدها مطلوب ونامطلوب فعاليت اقتصادى را مى پذيرد وسود وزيان نصيب هر دو مى شود وبنابراين توزيع درآمد متوازن است ودر حاليکه در نظام ربوى وسرمايه دارى معمولا درآمدهاى وام دهنده (صاحب سرمايه) وتوليد کننده (عامل) از هم فاصله دارد واين فاصله گاهى چند برابر مى رسد. در حالت رکود هم از آنجا که نرخ بهره هميشه مقدار مثبتى است، بنابراين رکود هر چه عميق تر باشد، خطرى صاحبان سرمايه را تهديد نمى کند وهمه خطرها متوجه توليد کننده است. لذا توليد کننده از به کارگيرى سرمايه وتوسعه توليد پرهيز مى کند واين خود بر عمق رکود مى افزايد وموجب بدبختى بيشتر مى گردد.(8)

بطور خلاصه، دو نظريه ى (توزيع قبل از توليد) و(توزيع بعد از توليد) که اساسا بر پايه ى کار وتلاش انسان طراحى شده اند، بطور طبيعى توزيع عادلانه ثروت ودارايى ودرآمد را نتيجه خواهند داد. اما از آنجائيکه اولا همه ى افراد بشر نمى توانند از امکانات وثروتهاى عمومى بنحو يکسان استفاده وبهره بردارى کنند، زيرا استعداد وتوان وقدرت وسرمايه هاى افراد انسانى متفاوت است وثانيا بعضى نيز معلوليت هاى جسمى وروحى وبيماريهاى ارثى يا اکتسابى دارند وقهرا کار وتلاش چندان نمى توانند انجام دهند وثالثا بعضى افراد پرتلاش وسالم هم گاهى در زندگى دچار شکستهايى در اثر نامرديهاى ديگران ونظامهاى اقتصادى بيرونى مى شوند که اگر به آنها کمک نشود، از هستى ساقط شده ومأيوس وافسرده وغاقل از هدف اساسى زندگى مى شوند، بنابراين نظام اقتصاد اسلامى نظريه ى (توزيع مجدد درآمدها) را بر اساس (نياز) انسانها طراحى کرده است، که اگر باز هم فقيرى ونيازمندى باقى مانده باشد، بتواند با کمک همنوعان خود وکمک دولت خيرخواه مردم، به رفاه وزندگى آبرومند برسد.

بنابراين (اسلام با در نظر گرفتن هر دو عامل (کار ونياز) هم زمينه ى فعاليت ونشاط واقتصادى را ايجاد کرده تا هر کس با توانايى هاى خود در صحنه ى اقتصاد وارد شود ودر چارچوب ضوابط اسلامى به تحصيل درآمد بپردازد واز سوى ديگر امکان بهره بردارى همه ى آحاد جامعه را از حق مسلم انسانى خويش که همان حداقل سطح رفاه است، فراهم نموده تا مبادا کسى به دليل ناتوانى جسمى يا فکرى، از اين حق محروم گردد... شهيد صدره (ره) معتقد است (نياز) در اقتصاد سرمايه دارى از جايگاهى کاملا ضد آنچه در اسلام دارد، برخوردار است به اعتقاد ايشان هر قدر (نياز) بيشتر باشد، تقاضاى کار از سوى نيازمندان بيشتر ودر نتيجه عرضه ى کار براى سرمايه داران فراوانتر خواهد شد. اين فراوانى عرضه، کاهش قيمت کار را در بازار کار باعث مى شود ودر حالت نهايى شدت نياز وگسترش آن، قيمت کار را به کمترين سطح آن تنزل خواهد داد. از اين رو، (نياز) در جامعه ى سرمايه دارى شخص را از گردونه توزيع خارج مى کند نه آن که عاملى براى توزيع باشد. البته اين سخن شهيد صدره (ره)... ناظر به سرمايه دارى افراطى يا شکل نظرى سرمايه دارى است. امروزه کشورهاى سرمايه دارى به دليل گسترش مخالفت با اينگونه نتايج، ناچار به تعديل در آن شده واز شيوه هاى معتدل استفاده مى کنند تا بتوانند برخى از امور ديگر مانند تأمين اجتماعى را تأمين کنند که اين عدول عملى، کاشف از ضعف نظرى اين نظام ونشان از ناتوانى آن در تحقق آرمانهاى مورد ادعايش مى باشد).(9)

البته گفتنى است که با متلاشى شدن بلوک شرق وتضعيف سوسياليسم ونهضتهاى کارگرى، اکنون دوباره سرمايه داران احساس برترى مى کنند وبا تهديد کارگران به خروج سرمايه ها از کشور ويا به بهانه کوچک نمودن شرکتها، آنها را وادار به قبول دستمزدهاى پايين مى نمايند.

تارو مى نويسد: (کاهش قدرت اتحاديه ها توأم با شيوه عمل کميته هاى مزد وحقوق شرکتها که در عرض 25 سال گذشته، حقوق مديران عامل را از 35 بار به 157 برابر مزد بد وخدمت کارگران رسانده اند، مى توان اين بحث را پيش کشيد که سرمايه داران به کارگران اعلام جنگ کرده اند وپيروزمندانه به جنگ خود ادامه داده اند.

... با مرگ اتحاديه ها که در اقتصاد آمريکا نيرويى بودند، بايد انتظار داشت که تفاوت سطح ودستمزدها افزايش يابد زيرا در بخش خارج از حيطه ى عمل اتحاديه ها وضع هميشه اينطور بوده است. به علاوه، با از بين رفتن ترس از اتحاديه، شکاف بين مزدهاى اتحاديه وخارج از اتحاديه دو برابر شده است. حالا ديگر شرکت هايى که زير چتر اتحاديه نيستند، ضرورتى نمى بينند که مزدهاى بالاترى بپردازند تا زير اين چتر نروند).(10)

از طرف ديگر با توجه به اين نگرش آمريکائيان نسبت به فقرا که علت فقر آنها در تنبلى آنان است، برنامه هايى براى کاهش هزينه تامين اجتماعى تدارک مى بينند. رابرتسون در اين باره مى گويد: (ايالات متحده مى توانست فقر مطلق را با هزينه اى تقريبا معادل هزينه سالار کشور فقط در مورد داورى خطرناک توتون، بسادگى از بين ببرد. در واقع، اگر پولى که در برنامه هاى دولتى فدرال در زمينه ى فقر هزينه مى شود، به جاى دادن به سازمانهاى دولتى، مستقيما به فقرا داده مى شد، اين مبلغ، درآمد همه فقيران را به بالاى خط فقر مى رساند وهنوز مبلغ قابل توجهى هم اضافه مى آمد. ولى چرا با فرض اين که فقر نامطلوب است وهزينه هاى از بين بردن آن اينقدر کم است، اين اقدامات انجام نمى شود؟

دليل اين مطلب در يک باور عجيب آمريکا نهفته است، که فقيران در فقر به سر مى برند زيرا تنبلند وترجيح مى دهند از طريق هدايا ويا کمکهاى ديگران زندگى کنند... بررسى آراى عمومى کرارا نشان داده است که بخش وسيعى از جمعيت آمريکا خواستار قطع هزينه هاى رفاهى بوده است يا خواستار برنامه هايى براى اين که (دريافت کنندگان کمکهاى رفاهى بروند کار کنند)، شده اند.

(ام) اين ديدگاهها رابطه ى اندکى با واقعيت هاى موجود دارد. بيش از 60 درصد دريافت کنندگان کمکهاى رفاهى را کودکان، پيران ومعلولين واغلب بقيه ى آنان را مادران يا فرزندان کم سن وسال تشکيل مى دهند، وکمتر از 5 درصد آنان مردان توانا براى کار مى باشند که اغلب آنان نيز کارگران غير ماهر مى باشند که در مناطقى زندگى مى کنند که کار وجود ندارد....

شايد بزرگترين افسانه اين باشد که کمکهاى رفاهى بار سنگينى بر دوش ماليات دهندگان است در حالى که در عمل، کمکهاى رفاهى 2 درصد بودجه ى دولت فدرال را تشکيل مى دهد).(11)

بهر حال، اين نظام با اين تفکر که فقرا تنبلند وبروند کار کنند، مسئوليت انسانى خود را در قبال همزمان خود فراموش نموده وظلم نظام لجام گسيخته خود را تداوم بخشيده تا همواره عرضه نيروى کار فراوان باشد وبدين ترتيب ارزانى دستمزدها هزينه کمتر وسود بيشترى را براى سرمايه داران به ارمغان آورد.

اما نظام اقتصادى اسلام (توزيع مجدد درآمدها) ووضع ومالياتهاى خمس وزکات وديگر ماليتهاى لازم وترغيب مردم به انفاق وصدقه وهبه ووقف وقرض الحسنة و... مى تواند فقر بجا مانده از ناکاميها ومعلوليتها و... را بتدريج برطرف نموده وزندگى شرافتمندانه اى براى عموم انسانها فراهم نمايد.

بدين ترتيب با اجراى سه نظريه (توزيع قبل از توليد)، (توزيع بعد از توليد) و(توزيع مجدد درآمدها) ميتوان در زمينه ى توزيع عادلانه، به تدريج جامعه اى توسعه يافته به دور از تبعيضات وبى عدالتيهاى موجود در غرب ايجاد کرد وبه اهداف جامعه ى آرمانى عصر ظهور نزديک شد.

فراموش شدن اصل مساوات وبرادرى انسانها

جوامع توسعه يافته کنونى حاصل سه انقلاب مهم سياسى در غرب يعنى انقلاب 1688 انگليس، انقلاب 1787 آمريکا، انقلاب کبير فرانسه، (1789-1799) وهمينطور حاصل انقلاب صنعتى در غرب (1780-1830) است ومخصوصا انقلاب کبير فرانسه با شعار (آزادى، برابر وبرادرى) مردم را به سوى اهداف انقلاب بسيج نمود. بنابر نظر کوزنتس منظور از آزادى وهدف از آن از بين بردن قيود سنتى ونابرابريهاى داخلى ونيز مقابله با مظالم حکمرانان خارجى بود؛ هدف از برابرى، ايجاد شرايط مساوى براى همه ى افراد فرانسوى بود ونهايتا هدف از برادرى، ايجاد شرايطى براى همه افراد جامعه بود تا بتوانند برادروار با يکديگر زندگى کنند ودر نتيجه جامعه را به نحو بهترى همانند زنجيرى به يکديگر پيوند دهند.(12) اما حقيقت اين است که شعارهاى بسيار زيبا ودلنشين چون با رهبرى طبقه ى متوسط تاجر وسودطلب همراه بود، مفاهيم خاص خود را پيدا کردند واز محتوا خالى شدند. ظريفى مى گويد: (از سه شعار جمهورى فرانسه يعنى آزادى، برابرى وبرادرى، نظام سرمايه دارى ليبرال به کلمه آزادى چسبيد ونظام سوسياليستى به کلمه ى برابرى؛ ولى عجيب اين است که کلمه ى برادرى چه در اعلاميه 1789 وچه در قوانين اساسى 1791 و1793 وچه در اعلاميه 1830 از قلم افتاد).(13)

اما نظام مترقى اسلام اين شعارها را به نحو واقعى تحقق مى بخشد، چرا که پيشتازان طرفدار اين نظام بر خلاف نظام سرمايه دارى که، طبقات مرفه وروشنفکران طرفدار آنان الگوهاى مردم مى باشند، از متقين وانسانهاى وارسته ومتفکر ودانشمند، تشکيل مى شود وبنابراين مساوات وبرادرى در ابعاد پنج گانه ى ذيل تحقق مى يابد:

مساوات وبرادرى در نظام تکوين وآفرينش

همه ى افراد انسانى داراى آفرينشى مساوى ويکسان ويکنوع وداراى نيازهاى طبيعى همانند وارزشى مساوى وبرابرند. نژاد، رنگ، زبان، شکل ويژگيهاى جغرافيايى، مذهبى، اجتماعى، اخلاقى، وديگر مسائل تأثيرى در اين يگانگى ويک نوعى ومساوات تکوينى ندارد وهمه ى افراد انسانى عضو جامعه ى بزرگ هستند که جامعه ى بشرى نام دارد.

آيه ى 13 سوره ى حجرات در اين باره مى فرمايد: اى مردمان! ما شما را از مردى وزنى آفريديم، وبه صورت ملتها وقبيله ها در آورديم، تا با يکديگر آشنا شويد (نه آنکه تفاخر کنيد وبزرگى بفروشيد که بزرگى انسان به مليت وقبيله ورنگ ونژاد نيست) وهمانا بزرگوار از ميان شما در نزد خدا آنکس است که با تقواتر باشد.

پيامبر اکرم صلى الله عليه وآله وسلم نيز مى فرمايد: مردمان از زمان حضرت آدم عليه السلام تاکنون چون دندانه هاى شانه مساويند، وعرب وغير عرب (نژاد) سرخ بر سياه برترى ندارد مگر به تقوا. (الاختصاص؛ شيخ مفيد (ره)؛ ص 337)

بنابراين چون خداى همه يکى است، وهمه از منشأ واحد انسانى سرچشمه گرفته اند، همه انسانها با هم برابرند وهرگونه امتياز نفى مى گردد وفضيلت وبرترى متقين هم موجب برخوردارى بيشتر آنها در بهره منديهاى دنيوى نمى گردد.

مساوات در برابر قانون

همه در برابر قانون مساويند وقوانين بايد درباره ى سياه وسفيد، کارگر وکارفرما، ثروتمند وتهى دست، رهبر ومردم، يکسان اجرا مى شود، وامنيت اجتماعى وحقوق انسانى همگان يکسان تأمين مى گردد.

وابستگان به حکومت نيز مانند ديگر افراد مردم بايد تابع قانون باشند والا تحت پيگرد قانونى قرار مى گيرند. امير مؤمنان عليه السلام در آن هنگام که بر نجاشى (يمنى) حد جارى کرد، يمنى ها خشمناک شدند، پس طارق بن عبد الله نزد او آمد وگفت: يا امير المؤمنين ما تصور نمى کرديم که اهل نافرمانى وفرمانبردارى واهل پراکندگى واجتماع، از لحاظ کيفر ومجازات در نزد واليان عادل ومردان فضيلت با يکديگر برابر باشند، تا آنکه عملى را که در حق نجاشى انجام دادى مشاهده کرديم، سينه هاى ما را از کينه شعله ور کردى، وکار ما را پراکنده ساختى، وما را بر راهى انداختى که تصور مى کرديم هر کس از آن راه برود به دوزخ خواهد رسيد. على عليه السلام فرمود: (وانها لکبيرة الا على الخاشعين) آن کارى دشوار است مگر بر خاشعان وفروتنان. اى طارق نهدى! مگر او غير از مردى از مسلمانان است؟ حرمت آنچه را که خدا حرام کرده بود دريد، ما هم حدى را که کفاره ى آن بود بر او جارى کرديم. خداى متعال فرموده است: (ولا يجر منکم شنآن قوم على الا تعدلوا، اعدلوا هو اقرب للتقوى): دشمنى قومى شما را بر آن ندارد که به عدل رفتار نکنيد، دادگر باشيد که دادگرى به تقوى نزديکتر است). پس چون شب فرا رسيد، طارق ونجاشى شبانه به جانب معاويه به راه افتادند... (تا از مساوات وعدالت فرار کرده باشند).(14)

جريان تاريخيى شکايات امام على عليه السلام به قاضى منصوب خود درباره ى زره، از يهودى وفردى ذمى در کشور اسلامى وحکم قاضى به نفع يهودى، در کتب تاريخ وحديث نقل شده که نمونه ى اعلاى عملى وعينى مساوات در برابر قانون است.

مساوات در بهره بردارى از مواهب طبيعى است

از نظر تعاليم قرآن کريم وآموزشهاى اسلامى، مواهب طبيعت، معادن، مراتع، جنگلها، نهرها، درياها و... همه وهمه در اختيار همه افراد نوع انسان قرار گرفته است، که قبلا در بحث نظريه (توزيع قبل از توليد) بيانش گذشت.

مساوات در توزيع اموال عمومى

حکومت اسلامى جامعه وهمه ى مردم را خانواده ى دولت وحکومت مى شمارد وبودجه ى دولتها را تأمين کننده ى مخارج جامعه مى داند، وچنانکه تبعيض در يک خانواده کوچک موجب نيازمندى در برخى وزياده روى در برخى ديگر است، در سطح جامعه نيز نابرابرى در تقسيم بيت المال واستفاده از امکانات، زمينه ى پيدايش طبقات مرفهين بى درد با فاصله هاى وحشتناک وزيانبار وتباهى آفرين است. على عليه السلام مى فرمايد: من چون پيامبر صلى الله عليه وآله وسلم (بيت المال را) برابر (به همه) مى دهم وآن را ويژه اغنيا نمى سازم.(15)

اگر منابع ثروت عمومى وبيت المال، بطور برابر، در خدمت همگان قرار نگرفت وامکانات وسرمايه ها در هر بخشى از بخشهاى اقتصادى بيشتر به طبقات متنفذ واشراف داده شد، مثلا بانکها به سرمايه داران وام دادند، ابها، مراتع، جنگلها و... در اختيار نان قرار گرفت، به نقاط محروم کمتر توجه شود وسرمايه گذارى در آنجا کمتر صورت گيرد، امکانات تحصيلى در مناطق عقب مانده تقويت نشود وديگر تبعيضات انجام گردد، اختلاف طبقاتى زيادتر گشته وثروت در ميان اغنيا فقط گردش مى کند.

امير مؤمنان على عليه السلام مى فرمايد: بدانيد که هر کس از مهاجران وانصار، از اصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم که خود را از لحاظ همصحبتى (با پيامبر) برتر از ديگران مى شمارد، بايد بداند که برترى آشکار مربوط به فرداى قيامت است ودر نزد خدا است واجر وپاداش آن را خدا خواهد داد. وهر کس که دعوت خدا وپيامبر را پذيرفت وبه دين ما در آمد ورو به قبله ايستاد، مستحق حقوق وحدود اسلام است. شما بندگان خداييد ومال مال خداست وميان شما به برابر پخش خواهد شد وهيچ کس را در آن بر ديگرى برترى نيست خدا دنيا را پاداش وثواب پرهيزکاران قرار نداده، بلکه آنچه در نزد خداست براى نيکوکاران بهتر است.(16)

مساوات ومواسات به عنوان مسئوليت اجتماعى

بى شک اگر بخواهيم مساوات وبرادريهاى چهارگانه ى فوق (مساوات در نظام آفرينش، ودر برابر قانون ودر بهره بردارى از مواهب طبيعى وتوزيع اموال عمومى) را در جامعه اجرا کنيم، لازم است اولا رهبران جامعه مصرف گرا وتجمل طلب ونفع پرست نباشند وبلکه حتى در مصرف، بسته به سطح وموقعيت مقام زهد بورزد ولذا هر چقدر مسئوليت رهبران بيشتر باشد، زهد وقناعت آنها در مصرف وبهره بردارى از دنيا بايد بيشتر باشد، زهد وقناعت آنها در مصرف وبهره بردارى از دنيا بايد بيشتر باشد وثانيا ديگر خواه ودلسوز جامعه باشند وعشق به خدمت ورسيدگى به مردم خواب را از چشمانشان ربوده باشد وثالثا مردم را نيز ترغيب وتحريک به کمک به فقرا ومستمندان والحقاق آنها به خود از جهت سطح تقريبا يکسان مصرف ورفاه بنمايند. امام على عليه السلام مى فرمايد: (...الله! الله! فى الفقراء والمساکين فشارکوهم فى معائشکم..)..(17)

... خدا را در نظر بگيريد درباره ى فقيران ونيازمندان وآنان را در زندگى خود شريک سازيد...

امام صادق عليه السلام نيز مى فرمايد: خداى متعال، ثروتمندان بينوايان را در اموال شريک قرار داد، پس ثروتمندان حق ندارند به غير شريکشان بدهند... (يعنى حق ندارند در مصرف زياده روى کنند وحق بزير وبپاش ومصرف در موارد بيجا ندارند) در بيان قانون زکات نيز بر اصل مساوات تاکيد شده وعلت وجوب آن را ايجاد تعادل وبرقرارى مساوات شمرده اند: امام صادق عليه السلام مى فرمايد:...مقدار زکاتى که (شخص فقير) گرفته است صرف خانواده خود کند تا آنان را به (پايه وسطح زندگى) مردم برساند.(18)

شهيد صدره (ره) نيز مى نويسد: (احاديث زکات تصريح کرده است که زکات تنها براى رفع نيازهاى ضرورى نيست، بلکه براى اين است که به نيازمند تا آن حد زکات بدهند تا در سطح زندگى ديگران قرار گيرد، يعنى ناگزير براى بينوايان زندگى اى فراهم گردد، همسطح زندگى عموم مردم، يعنى آنچه متمکنان جامعه دارند. واين معناى اين اصل است که فراهم کردن سطح زندگى يکسان يا نزديک (به يکسان) براى همه ى افراد جامعه، هدفى اسلامى است که حاکم شرع بايد در راه تحقق آن بکوشد..).(19)

در روايات نيز اصولا شيعه کسى معرفى شده است که ياور محرومان است ومواسات وکمک به برادران مى نمايد ودر غير اينصورت شيعه کاملى نيست. راوى به امام باقر عليه السلام گفت: فدايت شوم، پيروان وشيعيان شما در شهرهاى ما فراوانند. امام فرمود آيا بى نيازان آنان به حال بينوايان توجه مى کنند؟... ودر اموالشان به مواسات رفتار مى کنند؟ گفتم: نه. امام فرمود: اينان شيعه نيستند، شيعه کسى است که چنين کند.(20)

اينها نمونه هاى بسيار اندکى است در معارف اسلامى از اصل مساوات ومواسات (شرکت دادن ديگران در مال خود واختصاص دادن بخشى از مال خود به ديگران) واصل اخوت وبرادرى اسلامى که در آيه ى 10 سوره ى حجرات مطرح گرديده است ودر زمان پيامبر اکرم صلى الله عليه وآله وسلم تا حدى جامه ى عمل پوشيده است. وبه هر تقدير برادرى با تبعيض واختلاف طبقاتى فاحش وداشتنهاى افراطى ونداشتهاى تفريطى مطلقا سازگار نيست وهمچنين اگر به احاديث (حقوق مؤمنان نسبت به يکديگر) نيز دقت شود، بطور کامل روشن مى گردد که جامعه ى توسعه يافته اسلامى از همسانى وهمسويى نسبتا خوبى برخوردار خواهد بود.

شيوع گسترده مفاسد اخلاقى وگسترش بى سابقه ى ماديت

آکنده شدن روانها از عقده ها وکينه ها به گسترش تجمل گرائيها ومصرف پرستى ها وخرافات وبدعتها وگسترش بى سابقه ى ماديت وکاهش روز افزون علاقه ى مردم به مذاهب سنتى رايج غرب از ديگر شاخصه هاى جوامع توسعه يافته غرب است، بر طبق بعضى از تحقيقات خود متفکرين غربى، نتيجه گيرى شده است که: (بشر در حال ساقط شدن از درجه ى مدنى هستند وبه سمت گله شدن رشد مى کنند وزندگى گله اى دارد به وجود مى آيد نه ساختار مدنى. همين طور در مورد شهوات معتقدند که شهوت در حال ريشه کن شدن است، زيرا شهوت شامل رفتارى بوده که نوعى ارضاء را در انسان ايجاد مى کرده است. چون ارضاء ديگر وجود ندارد پس شهوت ديگر معنايى ندارد... اين چيزى که الان اتفاق مى افتد خشونت است نه شهوت (تجاوز به دخترهاى زير 5 سال که از لحاظ جسمى هم ناقص مى شوند).

خرافات وبدعتهايى که در جوامع غربى هم اکنون وجود دارد وبه اسم معنويت، افراد زيادى را منحرف نموده وشستشوى مغزى مى دهند، يکى ديگر از بحرانهاى موجود در آنهاست. مثلا جين جون هزار تا آدم را برداشت، برد در يکجايى وبر آنها سلطنت مى کرد وبعد که داشتند او را مى گرفتند به آنها سيانور داد وخودش وآن هزار نفر را کشت يا اين گروه رادمان که در آمريکا يک چيزى حدود چهار ميليون پيرو دارند. اينها افراد را شستشوى مغزى مى دهند، يعنى شما اگر وارد اين گروه بشويد خارج شدنتان تقريبا امکان ندارد.(21)

بهر تقدير جوامع توسعه يافته ى غربى هر چند بعضى شاخصهاى مادى پپشرفت را بنحو نسبى دارا هستند، اما به علت اينکه بطور بنيادى با ريشه ى مشکلات بشر نمى توانند مواجه شوند، نه تنها نمى توانند الگوى جوامع ديگر وبخصوص جوامع اسلامى باشند بلکه مانند ديگر جوامع منقرض شده مثل بلوک شرق در معرض زوال ونابودى هستند. اين بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران امام خمينى قدس سره الشريف بود که درتاريخ 11/ 10/ 1367 در پيام به گورباچف رهبر شوروى سقوط کمونيسم را با قاطعيت بيان نمود وفرمود: (جناب آقاى گورباچف! براى همه روشن است که از اين پس کمونيسم را بايد در موزه هاى تاريخ سياسى جهان جستجو کرد؛ چرا که مارکسيسم جوابگوى هيچ نيازى از نيازهاى واقعى انسان نيست، چرا که مکتبى است مادى وبا ماديات نمى توان بشريت را از بحران عدم اعتقاد به معنويت که اساسى ترين درد جامعه ى بشرى در غرب وشرق است، به در آورد.(22) ودر سال 1369 بلوک شرق سقوط کرد. وهمو در همان پيام نوشت: (آقاى گورباچف! بايد به حقيقت رو آورد؛ مشکل اصلى کشور شما مسأله مالکيت واقتصاد وآزادى نيست. مشکل شما عدم اعتقاد واقعى به خداست، همان مشکلى که غرب را هم به ابتذال وبن بست کشيده ويا خواهد کشيد.(23) آرى، توسعه عميقا پايدار، تنها با اعتقاد واقعى به خداوند حکيم وعليم وقدير وعادل تحقق مى يابد وبا اجراى دستورات اسلامى ودارا بودن بينش صحيح وگرايش معنوى در تحت اشراف وهدايت امامان عدل وعلم وحکمت وتقوى مى توان به تحقق جامعه توسعه اسلامى اميدوار بود. باشد که با تحقق چنين جامعه اى، وگسترش آن از طريق الگو بردارى ديگر جوامع اسلامى از آن، زمينه ى ظهور عدل گستر جهانى فراهم وآسايش ورفاه وامنيت وعدل همه بشريت را فرا گيرد.

جمع بندى

ما با استفاده از روايات عصر حکومت جهان امام زمان (عجل الله فرجه) به ده شاخص کلى توسعه يافتگى اسلامى دست يافتيم که عبارت بودند از: 1- محو ظلم وايجاد عدالت کامل؛ 2- تکامل عقول وظهور حکمتها؛ 3- تکامل عظيم علمى 4- تکامل گسترده صنايع وتکنولوژى 5- رشد فوق العاده ى اقتصادى وحداکثر بهره گيرى از منابع طبيعى همراه با تعادل محيط زيستى؛ 6- اجراى کامل اصل مساوات وبرادرى 7- منتفى شدن کامل مفاسد اخلاقى وخالى شدن روانها از عقده ها وکينه ها؛ 8- گسترش بى سابقه ى معنويت؛ 9- مبارزه قاطع با خرافات وبدعتها وبالاخره 10- قانونمندى کامل.

بعد با بررسى جوامع توسعه يافته ى غربى به اين نتيجه رسيديم که اين جوامع تنها به بعضى از شاخصهاى مادى فوق آنهم بطور ناقص دست يافته اند ودر ديگر شاخصهاى واقعى توسعه يافتگى بسيار عقب افتاده اند. بدين ترتيب، جوامع اسلامى براى دستيابى به يک جامعه موفق، بايد راه ديگرى را بپيمايند که محور آن معنويت وخداپرستى وايجاد مسئوليت در انسانهاست وپيرايه هاى آن عدل وحکمت وعلم ورفاه ومساوات وقانونمندى مى باشد.

پاورقى:‌