رهبرى در زمان غيبت

ى مردم! شايسته ترين شما به اين امر، تواناترين شما وداناترينتان به امر خدا در اين باره است.

امام على عليه السلام

در سر آغاز بحث حکومت اسلامى، بايد به اين سوال پاسخ داد، که زمامدار ورهبر حکومت در دوران غيبت، که به نيابت امام عليه السلام به اين کار مى پردازد، کيست؟ در اين خصوص نظرات چندى وجود دارد، که به اين قرارند:

1) رهبر کسى است که همه مسلمانان او را تعيين کنند.

2) رهبر، فقيه عادل است.

3) رهبر، داناترين (اعلم) فقهاست. استدلال کسانى که رهبر را تعيين شده از سوى جمهور مسلمانان مى دانند اينست که: آيات دستورى قرآن، که شامل فرامين الهى براى ايجاد نظام اسلامى است، خطاب به جمع مسلمانان مى باشند. مانند:

1) (اقيمو الصلوه...) نماز بپا داريد. نساء 76.

2) (وانفقوا فى سبيل الله...) ودر راه خدا انفاق کنيد. بقره - 195.

3) (کتب عليکم الصلوه...) روزه بر شما واجب شده است. بقره - 183.

4) (ولتکن منکم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنکر...) بايد از ميان شما گروهى باشند که به خير بخوانند وبه نيکى امر واز بدى نهى کنند. آل عمران - 104.

5) (وجاهدوا فى سبيله...) ودر راه او جهاد کنيد. مائده - 35.

6) (وجاهدوا فى الله حق جهاده) در راه خدا آن چنان که شايسته است جهاد کنيد. حج - 78.

7) (الزانيه والزانى فاجلدوا کل واحد منهما...) هر زن ومرد زناکار را تازيانه بزنيد. نور - 2.

8) (السارق والسارقه فاقطعوا ايديهما...) دست هاى مرد وزن دزد را قطع کنيد. مائده - 38.

9) (ولکم فى القصاص حياه...) براى شما در قصاص زندگانى است. بقره - 179.

10) (واقيموا الشهادة لله...) شهادت را براى خدا بپا داريد. طلاق - 2.

11) (واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا...) همگان به رشته خدا چنگ زنيد وپراکنده مشويد. آل عمران - 103.

12) (ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه...) دين خدا را بپا داريد ودر آن پراکنده نشويد. شورى - 13.

چنان که از اين آيات بر مى آيد، دين شيوه ى اجتماعى است که خداوند آن را بر مردم حمل نموده وکفر را براى آنها نپسنديده است.(1) در زمان پيامبر وظيفه پياده کردن نظام الهى بر عهده ايشان ودر زمان امام معصوم بر دوش امام ودر دوره غيبت امام، بر عهده عموم مسلمانان خواهد بود. چنانکه علامه طباطبائى معتقد است امر حکومت اسلامى پس از پيامبر ودر زمان غيبت امام (مانند عصر حاضر) بدون شک به عموم مسلمين واگذار شده است. در اين خصوص از قرآن مى توان دريافت، که مسلمانان بايد، مانند پيامبر به روش امامت، رهبر تعيين کنند. نه پادشاهى وامپراطورى. واحکام را بدون تغيير حفظ کرده ودر مسائل غير احکام مانند حوادث زمانى ومکانى با شور ومشورت به حل آنها اقدام نمايند. دليل اين مطلب کليه آياتى است که درباره ولايت رسول خدا آمده است.(2)

اين دليل به دلايلى چند، پذيرفته نيست:

1) استدلال فوق را هنگامى مى توان پذيرفت که نيابت فقيه عادل، از طرف امام يا حکومت فقيه اعلم ثابت نشود. چرا که در صورت قيام فقيه اعلم يا عادل، ديگر وظيفه رهبرى به عهده اوست نه چمهور مسلمانان. وقيام همگان آن گاه ضرورى است که پياده شدن حکمى براى حفظ جامعه اسلامى حياتى باشد وعدم اجرى آن مستلزم خشم الهى گردد.

2) دليل فوق، روشى را براى تعيين حاکم بيان مى دارد که شرع آن را پيشنهاد نکرده است. ودر جائى که شرع حکمى ندارد بايد به عقل رجوع نمود، وعقل بهترين روش را انتخاب بر اساس رى عموم تعيين مى کند. حال آن که مى دانيم، انتخاب بصورتى که همه در آن اتفاق داشته باشند، غير ممکن است. امام على مى فرمايد: به جان خودم سوگند، اگر امامت منوط بر اين بود که عموم مردم براى آن حاضر شوند، هرگز انجام پذير نبوده وراهى براى آن وجود نداشت چرا که در انتخاب، احتمال دارد ورى گيرى به صورتهائى چون: از اقليت، از اکثريت، زمان، فقط مردان ويا غير آن باشد که اين خود نشان دهنده عدم ايجاد اتفاق ميان همگان است. استدلالى، که رهبرى را با فقيه عادل مى داند، اينست که: اساسا در زمان غيبت امام، بحث از حکومت اسلامى، دو جنبه دارد:

1) اصل حکومت اسلامى در زمان غيبت.

2) نيابت فقيه عادل که از سوى امام حق شرعى رياست دولت را دارد.(3)

چون در خصوص اصل حکومت اسلامى در زمان غيبت، پيش از اين سخن گفتيم، تنها به مسئله نيابت مى پردازيم: ديدگاه اجتماعى، تاريخى - اجتماعى بخاطر بر آوردن نياز هاى فراوان واجرى عدالت در روابط موجود به حکومت نياز دارد،(4) وجامعه اسلامى از اين قانون کلى، مستثنى نمى باشد. چنانکه پيامبر وامامان عليهم السلام نيز کوچکترين اشاره ى به اين استثنا وبى نيازى جامعه اسلامى از حکومت نکرده اند. وقتى ضرورت حکومت براى جامعه روشن شد، تنها شرط تشکيل آن وجود اجتماع است وشرايط زمانى - مکانى دخالتى در اين خصوص ندارند. از آنجا که غيبت از شرايط زمانى است، وجود آن دليل بر عدم احتياج به حکومت نبوده واين نياز به قوت خود باقيست. بدنبال اصالت اين نياز، حکومت جامعه اسلامى، يکى از دو نوع مى شود:

1) حکومت اسلامى.

2) حکومت کفر، چرا که بين اسلام وکفر حالت سومى وجود ندارد، واز سوى ديگر تسليم شدن مسلمان به حاکم کافر حرام است، پس ناچار بايد در جامعه اسلامى، حکومت اسلامى تشکيل شود. زمامدار، چنانکه گفتيم، نمى شود از سوى مردم انتخاب گردد، پس فقيه عادل اين امر را به عهده خواهد گرفت.

ديدگاه اعتقادى - از آنجا که بر فرد مسلمان واجب است قوانين واحکام اسلام را عمل کند واز سوى ديگر، اين قوانين عام وشامل به همه نظام وامور اجتماع است، بايد حکومت اسلامى تشکيل گردد، چرا که بعضى قوانين، همچون احکام اقتصادى وسياسى واجتماعى جز از راه تشکيل حکومت قابل اجرا نيستند.

ديدگاه عقلى - عقل حکم مى کند که براى نگهدارى واجرى دين پس از پيامبر به امام ودر عصر غيبت به نايب امام نيازمنديم. در اين خصوص صاحب جواهر مى گويد: لزوم اجرى حدود چه در حضور وچه در غيبت امام مسلم است. حاکميت نيز تنها به امام بر نمى گردد بلکه مربوط به فرد شايسته وهمه مکلفين مى باشد. آقى کرکى در رساله نماز جمعه نوشته است: همه فقهى شيعه متفقند که فقيه عادل وامين وجامع شرائط فتوى (مجتهد)، در زمان غيبت در هر مساله ى که به نيابت مربوط مى شود از طريق امام نايب مى باشند. از ديدگاه عقل همان گونه که وجود وحکومت امام معصوم در زمان ظهور لازم است، حکومت نايب امام در زمان غيب نيز ضرورى ميباشد. واگر دليل عقلى بر اثبات امامت نداشته باشيم براى حکومت نايب امام هم دليلى نخواهيم داشت. ديدگاه نقلى -

1) قرآن - خطاب هائى که قبلا ذکر شد، همچون الزانيه والزانى فاجلدوا کل واحد منهما، والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما، بايد گفت اينها خطابهائى مطلق هستند، وشامل زمان حضور وغياب امام مى گردد.(5) علاوه بر اين ائمه عليهم السلام، در اجرى بسيارى از جوانب نظام اجتماعى عام به فقهاء اجازه داده اند، ودر مورد تبليغ واجرى احکام توسط آنها، تاکيد فراوان کرده اند. واين خود دليل بر آنست که فقهاء مى توانند حاکميت اسلامى را بر عهده داشته باشند.. فيض کاشانى مى گويد: اجرى حدود وتعزيرات وساير سياست هاى دينى بر عهده فقهاست وبايد در زمان غيبت امام عليه السلام آن را به اجراء در آورند. چرا که از سوى ائمه اجازه قضاوت وفتوى دارند. اين اجازه مطلق بوده وقيد حضور امام را ندارد.(6) مرحوم آيت الله بروجردى مى گويند:... امور اجتماعى مسائلى هستند که همه افراد در طول عمر با آن برخوردارند. در دوران ائمه نيز شيعيان قادر نبودند در همه امور به ايشان، مراجعه کنند. ائمه نيز در شرايطى نبودند که در هر شرايطى بتوان به آنها مراجعه کرد. بنابر اين امامان کسانى را تعيين مى کردند تا شيعه در موارد ضرورى به آنها مراجعه نمايند. واز جمله امورى به اين افراد رجوع مى شد که شارع در آنها سستى را جايز نمى داند واين خود دليل صلاحيت اين افراد مى باشد. در عصر غيبت نيز چنين است. وبراى حل مسائل بايد به نايب امام مراجعه کرد. راستى آيا مى توان باور کرد، ائمه از يک طرف مراجعه به طاغوت وقضاوت ظالم را نهى کرده وخود در براه انداختن سيستم ارتباطى سستى کنند؟ وبراى مراجعه مردم در امور شرعى فردى را تعيين ننمايند؟ چگونه، ممکن است چنين باشد؟ حال آن که ما يقين داريم، ياران واصحاب امام از آنها درخواست تعيين مرجع مى کردند، وامام فردى را معين مى فرمود... بنابر اين در زمان غيبت امام هم فقها مى توانند، مرجع، مراجع مردم باشند.

2) سنت - در اين خصوص روايات چند دسته مى باشند:

1) عمر بن حنظله: از امام صادق عليه السلام درباره دو نفر از شيعيان، که ميان آنها بر سر قرض يا ميراث نزاع در گرفته وداورى پيش سلطان برده بودند، پرسيدم: آيا اين کار رواست؟ امام فرمود: هر که در مورد دعاوى به طاغوت زمان مراجعه کند، واو نيز داورى وحکم کند، هر چه در اثر اين حکم بدست مى آورد اگر چه حق باشد، حرام است. چرا که آن را به حکم ورى طاغوت گرفته است. حال آن که خداوند دستور کفر نسبت به طاغوت داده است. گفتم: پس چه بايد بکند؟ فرمود: بايد بنگرد وميان شما کسى را بيابد که حديث ما را روايت مى کند، وحلال وحرام ما را دانسته وبر احکام ما آگاه است. او را بعنوان قاضى وحاکم بپذيرند، زيرا که من او را حاکم بر شما قرار دادم. اگر او به حکم ما حکم کند ومردم نپذيرند، گوئى حکم خدا را خوار وما را رد کرده اند، وهر که ما را رد کند، خدا را رد نموده واين شرک است.(7) گفته اند که از اين حديث دانسته مى شود، فقيه عادل، ولايت عامه دانسته واز جانب امام، منصوب مى باشد. کلمه حاکم نيز دلالت بر ولايت فقيه در همه شئون اجتماعى است. چرا که حاکم کسى را گويند که همه امور اجتماعى بدو محول شده باشد. در بررسى اين حديث، برخى گفته اند که اين روايت تنها ناظر بر مسئله قضاوت است وآن را نمى توان به حکومت به معنى وسيع خود تعميم داد. ونگاهى به شرايط تاريخى آن زمان مى رساند که شيعه براى خروج از نفوذ حکومت هاى وقت ودر حضور امام، بدين گونه عمل مى کرده است. ومعلوم نيست که در زمان غيبت امام هم بتوان چنين کارى انجام داد. هر چند در پاسخ اشکال فوق اين سخن عنوان شده که در اسلام بين قوى سه گانه جدائى نيست. چنانکه امامان وخلفاء هر سه کار را باهم انجام مى داده اند. وروايات فراوانى در خصوص قضاوت هاى ائمه وارد شده است. ولى نمى توان اين مسئله را در مورد فقيه عادل هم بسط داد. ودليلى در دست نيست که قانون اسلامى هر سه قدرت قانون گذارى - قضاوت واجراء، را در دست قاضى (فقيه عادل) قرار داده باشد. وتاريخ اسلام هم به استقلال قضاوت گواهى مى دهد. از سوى ديگر، استعمال کلمه حاکم در زبان روايات معنى قضاوت مى دهد نه حکومت به معنى وسيع آن. چنان که امام مى فرمايد: بايد به حکم او راضى شويد زيرا من او را بر شما حاکم قرار دادم.(8)

1) ابى خديجه: امام صادق فرمود: مبادا کسى از شما پيش ستمکاران داد خواهى کند بلکه بنگريد که امين از شما قضاوت ما را مى داند، او را بين خود قاضى قرار دهيد. زيرا من او را قاضى قرار داده ام. پس نزد او داد خواهى کنيد. از اين روايت فهميده مى شود، که قضاوت بعهده فقيه عادل سپرده شده است نه حکومت به معنى وسيع آن. چنانکه در توضيح روايت گذشته بيان شد، کار قضاوت به فقيه سپرده شده است.(9)

2) توقيع شيخ مفيد: امام مهدى عليه السلام در توقيع مى گويد: امام حوادثى که در دوران غيبت واقع شده، در اين مورد به راويان حديث ما مراجعه کنيد. اينان حجت من بر شما ومن حجت خدا هستم.(10) از اين روايت، استنباط کرده اند که در همه مواردى که امام حجت بر مسلمانان است، از جمله شوون اجتماعى، فقيه نيز حجت مى باشد.(11) ودر بعضى نسخه ها که بجى حجت، خليفه ذکر کرده اند اين معنى روشنتر است. چرا که از کلمه خليفه، حاکميت عام، فهميده مى شد. چنانکه قرآن مى گويد: يا داود انا جعلناک خليفه فى الارض فاحکم بين الناس بالحق. ى داود ما ترا، در زمين خليفه قرار داديم، پس ميان مردم به حق وراستى قضاوت کن. در پاسخ استنباط فوق، گفته اند، که معنى اينکه حوادث را بايد از فقيه پرسيد مسائلى است که حکم آنها مجهول است. نه همه مسائل اجتماعى. از بررسى گذشته دانستيم، که آيات قرآن مسلمانان را به اطاعت از نظام اجتماعى اسلام مى خواند، اما از روايات نمى توان دريافت که مجرى اين نظام فقيه عادل مى باشد. چرا که در صورت چنين برداشتى همه فقهاء حق اين کار را دارند ونتيجه اين مسئله جز هرج ومرج وبى تکليفى چيز ديگرى نخواهد بود. بنابر اين دلايلى که بر شمرديم فقط لزوم برپائى حکومت اسلامى در زمان غيبت وحضور را باز مى گويند. اما نشان واضحى از اينکه حاکم بايد فقيه عادل باشد بدست نمى دهند. استدلالى که حاکم را، داناترين (اعلم) فقهاء مى داند، اينست که: بنا به دلايلى که از ديدگاههى، اجتماعى، تاريخى، عقيدتى عقلى وقرآنى عنوان شد، لازم است در زمان غيبت امام، مسلمانان به تشکيل حکومت اسلامى اقدام کنند. از سوى ديگر روايات بيان مى دارند، اين حکومت به عهده فقيه اعلم (داناتر) مى باشد: چنان که امام على عليه السلام مى فرمايد: برترين مردم نسبت به پيامبران، داناترينشان در آنچه آنان آورده اند، مى باشند.

و نيز: ى مردم، شايسته ترين افراد نسبت به اين امر، تواناترين وداناترين آنها به امر خدا است. اين دو حديث بخوبى، برترى داشتن افراد حاکم را، از لحاظ توانائى ودانائى بر همگان عنوان مى کنند. واين خود با استدلال عقلى، بهتر جور مى آيد. چرا که به حکم عقل نيز هر گاه، انتخاب در ميان باشد، مسلما بهترين را بر مى گزينند. بنابر آنچه در اين فصل ديديم، پيش از هر چيز در مسئله حکومت اسلامى بايد نحوه تعيين رهبرى را روشن کرد. اگر از آيات وروايات صرف نظر کنيم، از ديدگاه عقلى، احتمالات زير در رابطه جامعه ورهبر، وجود دارند:

1) همه افراد جامعه، بدون استثناء بايد از او اطاعت کنيد.

2) اطاعت چون يک واجب عينى است که به تک تک افراد جامعه واجب است.

3) اطاعت فقط بر گروهى از افراد واجب است. اما مقام رهبرى، که رابطه جامعه با او، به صورت هاى فوق مى تواند باشد، به يکى از طرق زير تعيين مى گردد:

1) از جانب عموم مسلمانان تعيين مى گردد. چرا که همين عموم جامعه مسلمين هستند که مى بايست به فرمان او گردن بگذارند. پس خود نيز مى توانند او را تعيين کنند. از آنجا که در اين طريق گزينش رضايت همه افراد فراهم نمى گردد، بديهى است همگان نيز فرمانبردارى از رهبرى نخواهند کرد.

2) فقيه عادل، رهبر است. چرا که نيابت امام بعهده او مى باشد. از آنجا که در هر زمان افراد زيادى شرايط فقاهت وعدالت را دارند، هرج ومرج وبى تکليفى پيدا مى شود چرا که معلوم نمى شود که در بين اين همه، چه کسى را بايد اطاعت نمود.

3) فقيه اعلم (داناتر)، بايد جامعه را رهبرى نمايد. اين حالت از نظر عقلى از همه حالات ديگر مطلوبتر بوده واشکالات آنها را هم ندارد.

شکل حکومت در زمان غيبت

حق فرمانروا بر مردم، ومردم بر فرمانروايان، واجبى از جانب خداست. که آن را نظامى براى همبستگى آنان وسر بلندى دينشان قرار داده است. مردم جز با اصلاح فرمانروايان وحاکمان جز با اصلاح جامعه، تغيير پيدا نمى کنند. اگر مردم وفرمانروايان حق يک ديگر را ادا نمايند، حق گرامى ودين بر پا ونشانه هاى عدالت نمايان خواهد شد. سنت ها وروش هاى پوچ بى مقدار خواهند گرديد. زمانه، نيکو مى شود وهمگان بقى آن دولت را مى خواهند وآرزو هاى دشمن به نااميدى مى گرايد.

امام على عليه السلام

تشکيلات حکومت در قانون اسلامي

قوانين اسلامى، مى بايد، پيرامون حکومت در زمان غيبت، توضيح دهند. البته اين توضيحات به صورت حکم(12) در فقه، وجود دارد. وما بايد با استفاده از اين احکام موضوعات(13) را تشخيص بدهيم. اين موضوعات در بر گيرنده تشکيلات وصورت عملى حکومت خواهد گرديد که با هدايت احکام جهت وشکل مى يابند. بنابر اين تعيين تشکيلات حکومتى وروش هاى آن بر عهده احکام نيست بلکه بر دوش دستگاه حکومتى مى باشد. بدين ترتيب با تغييرات زمانى، مکانى مى توان تحول لازم را در اين تشکيلات وروشها بوجود آورد. اما اين نکته را بايد تذکر داد، که تعيين جهت اصلى وخطمشى کلى، همچنان بر عهده احکام وقوانين مى باشد، ومسلمانان تنها به تعيين موضوعات با توجه ونظارت اصول کلى مى پردازند. که اين خود، براى آنها بعنوان يک واجب تلقى مى گردد.(14) اما در چند مورد خاص، قانون اسلام حتى اسلوب ها وروش ها را نيز از پيش تعيين نموده است:

1) تعيين رئيس دولت وحدود وظايف او.

2) مقيد ساختن دولت به اجرى قانون اسلامى.

3) مقيد ساختن فرمانروايان به داشتن شرايط خاصى بطور کامل همچون: علم، عدالت، تقوى، کفايت و.. ساير چيزهائى که از شرايط رهبرى هستند.

اين مسائل، نشانه نيکى، بر دقت فراوان اسلام، در اين امر اساسى مى باشند.

قوى سه گانه

از آنجا که معمولا، قوى اساسى در يک دولت، به سه بخش قانون گذارى، قضاوت واجرا، تقسيم مى شوند، بايد ديد، در دولت اسلامى وضع قوى سه گانه، چگونه است: الف) قوه مقننه (قانون گذاري) - فقهى عادل زير نظر فقيه اعلم (رئيس دولت)، اين قوه را در دست داشته وموسسات وهيئت هاى قانون گذارى زير نظر فقيه اعلم تشکيل مى گردد ووظيفه اين قوه چنين است:

1) بيان احکام - احکام قوانينى هستند که از قرآن وسنت استخراج شده ويا بصورت ضرورت از مسائل دينى فهميده مى شوند. همچون: وجوب زکات وخمس وتعيين مصارف آنها وتهيه نيروى نظامى به اندازه توانائى ارعاب دشمن. (دستور)

2) وضع تعاليم - تعاليم قوانينى هستند، که بطرز صريح شرع درباره آنها حکمى ندارد. وفقها در چهارچوب احکام عمومى اسلامى وبا در نظر گرفتن شرايط زمانى، مکانى آنها را وضع مى کنند. همچون: آموزش نظامى مطابق روز که يادگيرى آنها تا حد دفاع واجب است وتعيين ماليات ها وجزيه وامثال آن.

ب) قوه اجرائيه - اين قوه در دست افراد امين ومسئول به تعيين رئيس دولت وموسسات مربوط قرار مى گيرد. اين افراد بعلاوه بايد دارى آگاهى کافى هم باشند. وظايف اينان، چنين است:

- اجرى دستورات وقوانين.

- تشکيل موسسات اجرائى وعلمى با بهره گيرى از متخصصين رشته هاى مختلف، همچون سياستمدارى، اقتصاد دانان، نظاميان مربيان وغيره بشرط آن که در اين افراد شرايط شرعى جمع باشد. بررسى زمينه هاى اجرائى، وارائه نتايج بررسى به قوه مقننه براى تعيين احکام خاص آنها، نيز بر عهده اين قوه است. برقرارى روابط سياسى وتجارى وفرهنگى با ديگر کشورها واجرى طرح هاى کشاورزى، صنعتى، فرهنگى، بهداشتى، نيز وظيفه اينان مى باشد.

ج) قوه قضائيه - اين قوه مخصوص فقها وتعيين آن بعهده رئيس دولت مى باشد ووظيفه اش، عبارت از: قضاوت ميان مردم، حل وفصل اختلاف هاى اشخاص حقيقى يا حقوقى است. بايد تذکر داد، قوانين مدنى وشرعى در اسلام جدى از هم نيستند. بلکه مجموعه واحدى مى باشند.

شکل حکومت

بعد از بررسى هاى فوق، لازم است شکل حکومت اسلامى روشن گردد.(15) حکومت اسلامى، حکومتش است قانونى که تنها قانون در آن حاکم است وهمه بخش هاى ديگر آن تنها مجريان قانون هستند. در اين حکومت، مردم بر حاکم وکار هاى او نظارت شديد دارند وحتى چنانکه تاريخ نشان مى دهد، گاه به عزل او نيز همت گماشته اند.(16) اين وظيفه در همه امور قانون گذارى، اجرائى وقضائى وجود داشته واز متن اسلام يعنى امر به معروف ونهى از منکر(17) ومسئوليت عمومى،(18) سرچشمه مى گيرد، وبالطبع:

1) در اين کار مردم از توسل به زود خوددارى خواهند نمود.

2) در صورت عدم نتيجه ارزش ملايم، از راه هاى سخت وانقلابى به اين کار مبادرت مى ورزند. البته با حد اقل زيان وخرابى ممکن.

ر پايان اين گفتار لازم است تذکر دهيم، دولت اسلامى، معنى بسيار وسيعى دارد وهمه سرزمينهائى را که ملت مسلمان در آن زندگى مى کنند در بر مى گيرد ومرز هاى قراردادى آن را محدود نخواهد کرد. دولت اسلامى در هر جا تشکيل شود، بايد همه ملت هاى مسلمان را از زير بار ستم خارج نمايد.

قيام براى برپايى حکومت

از جمله حقوقى که خدا بر بندگان واجب کرده: نصيحت يک ديگر در حد توانائى وتعاون ويارى هم ديگر در بپاداشتن حق در بين خود است.

امام على عليه السلام

مسلمانان بايد در اين زمان، يک ديگر را بر ى تشکيل دولت اسلامى فرا بخوانند. شيوه اين دعوت دو گونه است:

الف) جنگ مسلحانه - با بکار بردن قدرت اسلحه، حکومت کفر را از پى در آورده وبجى آن حکومت اسلامى را جانشين نمايند. روشن است که در جريان کار بايد کليه موازين شرعى را رعايت نمود. وقبل از اقدام محيط را براى پذيرش آن آماده کرد.

ب) روش هاى تبليغى - همچون دادن آگاهي هاى سياسى، پرورش فردى واجتماعى، که از راه هاى زير امکان پذير است:

1) تاسيس مدارس در سطوح مختلف براى مرد وزن. وتدريس فرهنگ اصيل اسلامى در آنها. تا بدين ترتيب افرادى، متحرک وانقلابى تربيت شوند. جى تذکر نيست که مسئولين مدارس

خود بايد به تعليم وتربيت اسلامى آگاهى کامل داشته باشند.

2) انتشار نشريات - همچون روزنامه، هفته نامه، ماهنامه، و... با محتوى خلاق اسلامى، براى عموم يا گروهى از مردم.

3) نشر کتاب - براى همه اقشار جامعه يا قشر هاى خاص.

4) کتابخانه ثابت وسيار - در روستا وشهر که انواع کتب اسلامى را داشته باشند.

5) جمعيت هاى خيريه - براى تعاون وکمک به مستمندان وسرپرستى آنان.

6) حزب سياسى - در چهارچوب مقررات اسلامى.

آگاهى مردم، آنها را به مسئوليت درباره اسلام خواهد کشاند. واين مسئوليت جز با برپائى حکومت اسلامى بر آورده نخواهد شد. هر چند تبليغات استعمارى سالها دم از جدائى دين وسياست زده اند ورنگ اسلامى را از احزاب گرفته اند، اما بايد يادآور شد، ز آنجا که حزب تشکيلات سياسى است که بر طبق ايدئولوژى معين براى گرفتن قدرت فعاليت مى کند.(19) حزب اسلامى هم مى تواند وجود داشته باشد.(20) از طرف ديگر مبارزه سياسى در قالب حزب يک روش است که خود جزء موضوعاء بوده واسلام تشخيص آن را به خود فرد، وا مى گذارد. البته اگر در زمانى حکومت اسلامى وجود داشته باشد، تشکيل حزبى که با آن به مبارزه برخيزد وآن را از پى در آورد، حرام مى باشد. چون در برخى موارد، در موضوع دعوت براى تشکيل حکومت، برخى، شرط عدم وجود خطر وزيان در اين کار را پيش مى کشند. بايد توضيحى را در اين خصوص بدهيم: در همه شيوه هاى دعوت، چه بصورت مسلحانه يا سياسى، تبليغى، خطرات فراوان در کمين انسان مى باشد. وحتى گاه تنها راه ميان اعتراض به حکومت کفر، شهيد دادن است. از آنجا که اين دعوت خود نوعى امر به معروف ونهى از منکر است، بايد دانست که اين کار در زمان حکومت کفر، جز با قبول خطر ميسر نخواهد بود.(21) وتاريخ مبارزات سياسى نيز نشان دهنده آنست که براى بپاداشتن نظام حکومتى جديد راهى جز شهيد دادن وجود ندارد. اشکال ديگرى که در اين خصوص مطرح مى شود، اينست که در موضوع دعوت براى تشکيل حکومت اسلامى يکى از دو حالت زير وجود دارد:

1) بشر کنونى آمادگى پذيرش اسلام را دارد.

2) بشر کنونى آمادگى کامل پذيرش اسلام را ندارد.

اگر انسانها دارى اين آمادگى باشند، شرط ظهور امام مهدى عليه السلام فراهم بوده وآن حضرت ظهور خواهد کرد. واگر آمادگى وجود ندارد، دعوت براى تشکيل حکومت اسلامى اثرى نخواهد بخشيد. اين اشکال از آنجا ناشى مى شود که تفاوت ميان حکومت امام مهدى عليه السلام وحکومت اسلامى در زمان غيبت را ندانسته اند. حکومت امام، حکومتى جهانى است وبه همين خاطر به آمادگى واستقبال مردم جهان بستگى دارد. اما حکومت اسلامى زمان غيبت، جهانى نمى باشد. وروايات وعقلى در اين خصوص دليلى بدست نمى دهند. حتى يک فقيه هم در صورت فراهم بودن شرايط برپائى حکومت اسلامى، در وجوب آن ترديد ندارد. ومسلم است که اگر مردم قدرت سياسى را بدست گرفته وبراى جلوگيرى از انحراف در دين از فقيه، خواستار حکومت برخود شدند، فقيه جز اجابت چاره ى نخواهد داشت. در روايات اسلامى، احاديثى وجود دارند که نويد به تشکيل حکومت اسلامى در زمان غيبت وپيش از ظهور امام عليه السلام را مى دهند، که نمونه ى از آنها چنين است:

1) پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم): عده ى از شرق زمين خواهند آمد. که همراهشان پرچم هاى سياه رنگ است. اينان خير مى خواهند ولى بدانها داده نمى شود. آن گاه مى جنگند ويارى مى شوند، تا بالاخره آنچه را مى خواهند، بدانها داده مى شود. ولى آن را نپذيرفته وبه مردى از اهل بيت من واگذار مى کنند که دنيا را همان گونه که پر از ظلم وستم شده، از عدل وداد آکنده سازد. هر کس اين زمان را درک کند، بايستى به سوى اين ها بشتابد اگر چه بروى برف ويخ بلغزد.

2) امام باقر عليه السلام: گويا گروهى را مى بينم که از شرق بپا مى خيزند. حق را طلب مى کنند ولى بدانها داده نمى شود، بار ديگر آن را طلب مى کنند، باز هم داده نمى شود، وچون چنين مى بينند، شمشير هاى خود را بر گردن هاى ايشان فرود مى آورند. تا بالاخره آنچه مى خواهند بدانها داده مى شود. ولى آن را نمى پذيرند تا به صاحب شما (امام منتظر) واگذارند. کشته شدگان اينان شهيد هستند.

بر پا داشتن اين دولت يا شرط ظهور امام عليه السلام است يا زمينه را براى قيام آن حضرت، آماده مى کند. خداوند ظهورش را به جلو اندازد وشهادت در رکاب او را نصيب ما گرداند. که اوست شنوى اجابت کننده. ربنا تقبل منا، انک انت السميع - العليم - قرآن کريم: پروردگارا، از ما بپذير، که توئى شنوى دانا.

پاورقى:‌