نگرش امام خميني رحمه الله به چهار كتاب حديثي

براي استدلال به يك حديث، ابتدا بايد اعتبار آن را مورد ارزيابي قرار داد و چنانچه با دليل معتبر، صحّت صدور آن روايت به دست آمد، آن گاه مي توان طبق آن عمل نمود. هر علمي از علوم اسلامي، ملاك هايي براي تشخيص حديث صحيح و ميزان اعتبار آن دارد و از آن ها بهره مي گيرد. در علم فقه، بيشترين توجه به بررسي سند اختصاص دارد. در علم اخلاق و معارف و تفسير، به سند، كمتر توجه شده و نظرها بر محتواي حديث، متمركز است؛ اما در علم فقه، تنها بررسي سند براي احراز صدور آن، كافي نيست؛ بلكه ابتدا بايد منبع حديث و كتابي كه حديث از آن گرفته شده است، قابل اعتماد باشد و پس از آن، به بررسي سند پرداخته شود.

مبناي استواري كتب حديث

هر كتاب حديثي از جهات متعدد بايد مورد بحث قرار گيرد:

1 - صحّت انتساب كتاب به مؤلف آن

2 - قابل اعتماد بودن اصل كتاب

3 - مصون بودن كتاب از تحريف و دستخوش حوادث بودن، و كم و زياد نشدن آن از زمان مؤف تا زمان حاضر.

پس از آن كه تمام جهات فوق ثابت گرديد، آن گاه بايد سند آن احاديث را مطالعه و بررسي نمود.

تعداد اندكي از كتاب ها (همچون كتب اربعه)، نيازي به اين مباحث ندارند؛ زيرا به صورت متواتر، براي ما ثابت شده است كه مثلاً كتاب «كافي»يي كه امروز موجود است، بدون هيچ كم و زياد شدن، همان كتابي است كه مرحوم كليني در ابتداي قرن چهارم هجري تأليف نموده است؛ علاوه بر آن كه سند متّصل نيز بر آن وجود دارد و از زمان ما تا زمان كليني، همه راويان اين كتاب مشخّص اند. گرچه اين گونه سند، جنبه تيمّن و تبرّك داشته، تأثيري در اعتبار روايات اين كتاب ندارد؛ ولي اين بحث در ساير كتاب ها مورد نياز و ضروري است. به عنوان مثال، احمدبن محمدبن خالد برقي، محدّثي بزرگ است كه عدالت و وثاقت و علم او براي ما روشن و ثابت گرديده است. او مؤلف كتاب «المحاسن» است و در اين كتاب، روايات فقهي و آداب و سنن را گردآوري نموده است. احاديث اين كتاب، عموماً مسند بوده، سند آن ها از مؤلف تا امام معصوم عليه السلام، به صورت متصل نقل شده است؛ اما در عين حال، اين كتاب براي ما قابل اعتماد نيست؛ زيرا نمي دانيم آنچه امروز به نام «المحاسن» موجود است، آيا دقيقاً همان نوشته مؤلف آن است يا خير؛ بلكه مي دانيم اين كتاب، در همان قرن سوم و چهارم، دستخوش تحريف گرديده و مقداري به آن افزوده شده است؛ همچنان كه تحريف به كاستي نيز به آن روي آورده است.

به عبارت ديگر، در مورد كتاب «المحاسن»، وثوق به مؤلِّف داريم نه به مؤلَّف؛ اما در مورد كتاب «كافي»، هم وثوق به مؤلِّف است و هم به مؤلَّف.

با توجّه به آنچه گذشت، بايد قبل از بحث از سند روايات، نگاهي جامع به اصل كتاب داشت و ميزان اعتبار آن را مشخص نمود و چنانچه اصل كتاب، سند قطعي يا ظنّي معتبر نداشته باشد، بحث از سند روايات آن، سودي نخواهد داشت. به همين جهت، نگاه امام خميني رحمه الله را به برخي كتاب هاي معروف و مهم حديثي، در اين جا مورد تحليل و بررسي قرار مي دهيم.

اين كتاب به: خواهر قرآن، انجيل اهل بيت عليهم السلام، زبور آل محمدصلي الله عليه وآله و صحيفه كامله سجّاديه، شهرت داشته و مجموعه دعاهايي را كه امام باقرعليه السلام و زيد شهيد از پدر بزرگوار خود نقل كرده اند، در بردارد.

چون در مقدّمه «صحيفه سجّاديه» آمده است كه اين كتاب، مشتمل بر 75 دعا از امام سجادعليه السلام است، در حالي كه آنچه اكنون در «صحيفه» موجود است، 54 دعاست و 21 دعاي آن، مفقود شده است، به همين جهت، برخي از علماي بزرگ (چون شيخ حرّ عاملي، علامه اَفَندي، حاجي نوري، علامه تهراني و سيدمحسن امين جبل عاملي)، براي پيدا كردن آن 21 دعاي مفقود شده، به تتبّع و تفحّص در كتاب هاي حديثي پرداخته و هر كدام، دعاهاي جديدي را به دست آورده اند و آن ها را در مجموعه هايي به نام صحيفه سجّاديّه دوم، سوم، چهارم، پنجم و... گردآوري كرده اند.

آنچه فعلاً مورد بحث اين مقال است، صحيفه اوّل است كه معروف ترين صحيفه است. از طرف ديگر، مي دانيم كه تحريف به نقيصه، هيچ گاه به ارزش و اعتبار كتاب، صدمه اي وارد نمي كند. به اين جهت، ساقط شدن 21 دعا از «صحيفه»، مشكل و مانعي پديد نمي آورد.

و اما اعتبار كتاب «صحيفه سجّاديه»

در ابتداي «صحيفه سجاديه» سند آن ذكر شده است؛ ولي اين سند، از جهات متعددي جاي بحث و گفتگو دارد كه روشن خواهد شد. اما دو راه آسان تر براي اثبات كمال اعتبار اين كتاب وجود دارد:

1 - ادّعاي تواتر كتاب، به طوري كه اگر كسي كتاب هاي رجال و نيز كتاب هاي ادعيه و حديث، مثل «الارشاد» شيخ مفيد و «كفايةالاثر» را بررسي كند، به درستي اين ادّعاي تواتر، يقين مي نمايد. همچنان كه علامه افندي نيز اين ادّعا را به صورت قطعي ذكر نموده است.⁽¹⁾

2 - گاهي قوّت مضمون روايت، شاهد بر صدق و درستي آن است. توضيح آن كه ائمه معصوم عليهم السلام، دو نوع معجزه دارند: معجزات قولي و معجزات فعلي. براي نوعِ مردم، معجزاتي چون شق القمر و تكلّم سنگريزه، بسيار مهم است؛ اما عالمان و انديشمندان، در برابر «سخنان» معصومان عليهم السلام خضوع بيشتري دارند. معجزات فعلي، معمولاً محدود به زمان و مكان خاصّي بوده است؛ اما معجزات قولي، فراتر از زمان و مكان هستند. متن دعاهاي «صحيفه سجاديه» نيز بهترين شاهد بر صدور آن ها از زبان مبارك امام معصوم عليه السلام است؛ زيرا چنين مضمون ها و عبارت هايي از غيرمعصوم نمي تواند صادر شود. ضمناً سند كتاب «صحيفه سجاديّه» نيز در مقدمه آن كتاب شريف آمده است.

حضرت امام خميني رحمه الله در مورد «صحيفه سجاديه» فرموده است:

... وإلا فأبواب المناقشة في الاسناد والدلالة في كثير منها مفتوحة حتي في «الصحيفة المباركة السجادية» فانّ سندها ضعيف وعلوّ مضمونها وفصاحتها وبلاغتها وان توجب نحو وثوق علي صدورها، لكن لاتوجبه في جميع فقراتها واحدة بعد واحدة حتي تكون حجة يستدل بها في الفقه، وتلقي أصحابنا ايّاها بالقبول كتلقّيهم «نهج البلاغه» به لو ثبت في الفقه أيضاً انّما هو علي نحو الاجمال وهو غير ثابت في جميع الفقرات.⁽²⁾

توضيح اين كلام آن كه:

اوّلاً محل بحث امام رحمه الله، فقه است و مقصود آن است كه «صحيفه سجاديه»، قابل استدلال فقهي نيست؛ ولي از جهت معارف و اخلاق و آداب، كاملاً معتبر است؛ زيرا ملاك در اين علوم، عقل و استدلال است و هر چه با عقل موافق باشد، قابل پذيرفتن است و دقت زيادي در سند، لازم نيست، به خلاف فقه كه بيشترين توجه آن، به سند روايات است.

ثانياً مراد حضرت امام خميني رحمه الله از ضعف سند «صحيفه سجاديه»، آن است كه در سند اين كتاب، نجم الدين ابوالحسن محمدبن حسن بن احمدبن علي است كه مجهول است و نيز عمير بن متوكّل (كه صحيفه را از پدرش متوكّل بن هارون نقل كرده) توثيق ندارد. عبدالله بن عمربن الخطاب نيز همين سرنوشت را دارد. بنابراين، سه نفر راوي در سند صحيفه وجود دارند كه باعث شده اند آن سند، ضعيف تلقي شود؛ مخصوصاً كه گوينده «حدّثنا» در ابتداي سند «صحيفه» معلوم نيست چه كسي است.

ثالثاً امام خميني رحمه الله معتقد است اين كه اصحاب و علما و محدّثان شيعه، دو كتاب «صحيفه سجاديه» و «نهج البلاغه» را تلقي به قبول كرده اند، نيز دليل بر صحّت و درستي آن ها نمي شود؛ زيرا گرچه اصل اين تلقي صحيح است (و به همين جهت، طبق مقبوله عمر بن حنظله، ولايت فقيه قابل اثبات است)؛ ولي اين تلقي و پذيرفتن، در مورد تك تك روايات و جملات اين دو كتاب، ثابت نشده است. علاوه بر آن كه اگر كسي ادّعا كند كه اين پذيرفتن، صحيح است، قطعاً مقصود وي تنها در علم اخلاق و آداب و سنن است، نه در فقه؛ زيرا بناي علوم ديگرِ غير از فقه، بر نوعي تسامح و تساهل در بررسي سند است.

رابعاً امام خميني رحمه الله ادعا مي كند كه قوّت مضمون، مي تواند دليل بر صحّت يك حديث يا كتاب باشد. اين كبرا صحيح است كه هر چه معجزه قولي باشد و قوّت مضمون داشته باشد، مي تواند دليل و شاهد بر صدق و صدور آن از معصوم عليه السلام باشد؛ لكن صغراي آن روشن نيست؛ زيرا تمام جمله هاي «صحيفه» و «نهج البلاغه»، از جهت فصاحت و بلاغت و ارزش، در يك سطح نيستند؛ همچنان كه قرآن كريم، با آن كه تمام آيات شريف آن معجزه است؛ اما از جهت فصاحت، تمام اين آيات، در يك سطح نيستند. بنابراين، ما از طريق مضمون و غناي علمي محتواي احاديث و ادعيه «صحيفه» نيز نمي توانيم ثابت كنيم كه تمام آن، كلام امام عليه السلام و قابل استدلال است.

همچنان كه قبلاً گفتيم، ديدگاه فقهي امام رحمه الله نسبت به «صحيفه»، با ديدگاه عرفاني و اخلاقي وي به اين كتاب، متفاوت است. به همين جهت، هم ايشان در «آداب الصلاة» فرموده است:

و در كلمات ائمه اطهارعليهم السلام، خصوصاً در «صحيفه سجّاديه» - همان صحيفه نورانيه الهيه كه از سماء عرفان عارف بالله و عقل نوراني، سيد ساجدين عليه السلام نازل شده براي خلاص بندگان خدا از سجن طبيعت و فهماندن ادب عبوديت و قيام در خدمت ربوبيت - اين لطيفه الهيه، بسيار ذكر شده است.⁽³⁾

آنچه تاكنون ذكر شد، توضيح ديدگاه حضرت امام رحمه الله نسبت به «صحيفه سجّاديه» بود؛ اما نگارنده تصور مي كند كه اعتبار «صحيفه سجّاديه»، هم از جهت سند و هم از جهت تواتر و نيز از جهت قوّت مضمون، قابل اثبات است و چون اثبات اين نظر، احتياج به بحث گستره اي دارد، فعلاً از آن صرف نظر مي شود.⁽⁴⁾

شايان ذكر است كه از آنچه ذكر شد، ديدگاه حضرت امام رحمه الله نسبت به «نهج البلاغه» نيز روشن گرديد؛ زيرا امام خميني رحمه الله، «نهج البلاغه» را مانند «صحيفه» دانسته و آنچه را درباره «صحيفه» ذكر كرده است، با اندك تفاوتي در مورد «نهج البلاغه» نيز جاري مي داند.

به هر حال، تسامح در ادلّه سنن، اقتضا مي كند كه روايات «نهج البلاغه» و «صحيفه سجّاديه»، از جهت اخلاقي، قابل استدلال باشند و در عمل نيز آنچه طبق آن ها به رجاي مطلوبيت انجام شود، باعث ترتّب ثواب مي گردد و بلكه از ديدگاه اخلاقي، بهترين كتاب در موضوع اخلاق، همين دو كتاب هستند. حضرت امام رحمه الله فرموده است:

همين ادعيه و همين خطبه ها، و همين «نهج البلاغه» و همين «مفاتيح الجنان» و همين كتاب هايي كه ادعيه هستند، اين ها همه كمك انسان اند در اين كه انسان را آرام كنند.⁽⁵⁾

ب) مصباح الشريعة

سيّدبن طاووس مي گويد:

«... مصباح الشريعة و مفتاح الحقيقة» را كه ازامام صادق عليه السلام نقل شده است، همراه خود داشته باشد؛ زيرا اين كتاب، در موضوع حركت به سوي خداي متعال و آگاهي براسرار، بسيار با ارزش است.⁽⁶⁾

مرحوم حاجي نوري در «خاتمة مستدرك الوسائل» مفصلاً درباره اعتبار اين كتاب، بحث نموده و سخنان علمايي را كه صحّت آن را پذيرفته اند، نقل كرده است. آن گاه به بحث از روايات اين كتاب پرداخته و مي گويد: گرچه روايات اين كتاب با ساير روايات ائمه اطهارعليهم السلام شباهتي ندارد؛ ولي لازم نيست كه تمام روايات، مشابه يكديگر باشند و شهادت علماي بزرگ به اعتبار اين كتاب، براي اثبات اعتبار آن كفايت مي كند.⁽⁷⁾

حضرت امام رحمه الله در آثار اخلاقي و عرفاني خود، فراوان به اين كتاب اعتماد كرده و محتواي آن را به عنوان حديث، نقل مي نمايد و بلكه شايد بتوان گفت در مباحث اخلاقي، به اين كتاب، بيش از هر كتاب ديگري اعتماد كرده است؛⁽⁸⁾ ولي در مباحث فقهي خود، هرگز به آن اعتماد ندارد و فرموده است:

به هر حال، متن اين كتاب، خود، بهترين شاهد است كه نمي تواند حديث باشد؛ زيرا با ساير روايات، هماهنگي ندارد و از اين جهت، شايد بتوان گفت كه اين كتاب، ساخته و پرداخته عالماني است كه گرايش هاي عرفاني داشته اند و برداشت هاي خود را از اين كلمات ائمه دين، در اين كتاب بيان داشته اند.⁽⁹⁾

به هر حال، وقتي ملاك ارزيابي كتاب حديثي به صورت استحساني و شخصي باشد، عالمي چون امام خميني رحمه الله، ادعا مي كند كه عبارت ها و مضامين «مصباح الشريعة» شاهد بر حديث نبودن آن است و عالم ديگري چون علامه مجلسي اوّل (آن گونه كه حاجي نوري از او نقل كرده است)⁽¹⁰⁾ ادعا مي كند كه قوّت مضمون و زيبايي احاديث «مصباح الشريعة»، دليل بر صدور آن از معصوم است.

امام خميني رحمه الله در جاي ديگري نيز تصريح مي كند كه «مصباح الشريعة» تأليف برخي از عرفا است اما مضمون آن را از كلمات حضرت امام صادق عليه السلام الهام گرفته و لذا آن را به صورت روايت نوشته است.

«در هر حال كتب فلسفي خصوصاً از فلاسفه اسلام و كتب اهل حال و عرفان هر كدام اثري دارد. اولي ها، انسان را ولو به طور دورنما آشنا مي كند با ماوراء طبيعت. و دومي ها خصوصاً بعضي از آن ها چون «منازل السائرين» و «مصباح الشريعة» - كه گويي از عارفي است كه به نام حضرت صادق عليه السلام به طور روايت نوشته است، دل ها را مهيا مي كنند براي رسيدن به محبوب. و از همه دل انگيزتر مناجات و ادعيه ائمه مسلمين است كه راهبرند به سوي مقصود نه راهنما. و دست انسان حق جو را مي گيرند و به سوي او مي برند. افسوس و صدافسوس كه ما از آن ها فرسنگ ها دور هستيم و مهجور».⁽¹¹⁾

ج) كتاب من لايحضره الفقيه

اين كتاب، دومين كتاب از كتب اربعه حديثي شيعه است. در اعتبار اين كتاب و صحّت و انتساب آن به شيخ صدوق، هيچ شك و ترديدي وجود ندارد؛ ولي آيا مرحوم صدوق به شرطي كه در مقدمه كتاب ذكر كرده است، وفادار باقي مانده است يا خير؟

وي در ابتداي اين كتاب مي فرمايد: «تنها چيزي را كه بين خود و خداي متعال حجّت مي دانم، نقل مي كنم»؛⁽¹²⁾ اما با توجه به آن كه روايات ضعيف فراواني در اين كتاب يافت مي شود، چگونه مي توان گفت كه مرحوم صدوق، تمام آن را حجّت مي دانسته است.

معروف است كه شيخ صدوق، اين جمله را در ابتداي كتاب فرموده؛ اما پس از آن كه مقداري پيش رفته است، تصميم خود را تغيير داده و يا آن كه اين عهد را فراموش كرده است. امام خميني رحمه الله نيز همين نظر را پذيرفته و مي گويد:

«... مع قوله قبيل ذلك في حقّ كتابه: «لم أقصد فيه قصد المصنّفين في ايراد جميع ما رووه، بل قصدات الي ايراد ما أفتي به وأحكم بصحّته وأعتقد فيه أنّه حجة بيني وبين ربي»، وهو وان لم يف بهذا العهد في كتابه - كما يظهر للمراجع به -، لكن رجوعه عنه في أول الكتاب في غاية البعد.⁽¹³⁾

اما به نظر نگارنده، شيخ صدوق، نه عهد خود را فراموش كرده و نه تصميم خود را تغيير داده است (مخصوصاً اگر گفته شود كه نوعاً نويسندگان، مقدمه كتاب را پس از اتمام اصل آن به رشته تحرير در مي آورند و شيخ صدوق، پس از اتمام كتاب، حكم به صحّت تمام آن نموده است)؛ بلكه از خود مقدمه كتاب نيز قرائني به دست مي آيد كه نشان مي دهد مرحوم صدوق، اين مقدمه را پس از اتمام اصل كتاب نوشته است. به علاوه، بسيار بعيد است كه شيخ صدوق، در همان ابتداي كتاب الطهارة «من لايحضره الفقيه»، تصميم خود را عوض كرده باشد.

اصل اين اشكال، به جهت آن است كه نوعاً فقها، صحيح بودن حديث و حجّت بودن آن را در زمان صدوق، به همان معناي امروزي حديثِ «صحيح» معنا مي كنند؛ آن گاه با مشكل مواجه مي شوند و در كلام مرحوم صدوق، به تناقض يا تضادّي آشكار برخورد مي كنند؛ در حالي كه اصلاً تهافت و اختلافي در كلام صدوق با روش او در اين كتاب، وجود ندارد؛ زيرا مراد شيخ صدوق از حديث صحيح و آن چيزي كه حجّت است، اين است كه حديث، در يك اصل مشهور از «أصول أربعمأة» يا در دو اصل از آن ها باشد و معناي حديث صحيح، از قرن هشتم به بعد، اين است كه تمام راويان سند حديث، موثّق، بلكه عادل باشند. خلط بين اين دو معناي صحيح، موجب اين اشكالات و اشتباهات شده است.

بنابراين، كلام مرحوم صدوق، كاملاً صحيح است و عمل او در كتابش، برخلاف ادّعاي او در مقدمه كتاب نيست.

د) بحارالأنوار

حضرت امام رحمه الله درباره كتاب شريف «بحارالانوار» معتقد است:

كتاب «بحارالانوار» كه تأليف عالم بزگوار و محدّث عالي مقدار، محمدباقر مجلسي است، مجموعه اي است از قريب چهارصد كتاب و رساله كه در حقيقت، يك كتابخانه كوچكي است كه با يك اسم نام برده مي شود. صاحب اين كتاب، چون ديده كتاب هاي بسياري از احاديث است كه به واسطه كوچكي و گذشتن زمان ها از دست مي رود، تمام آن كتاب را بدون آن كه التزام به صحّت همه آن ها داشته باشد، در يك مجموعه به اسم «بحارالانوار» فراهم كرده و نخواسته كتابي عملي بنويسد يا دستورات و قوانين اسلام را در آن جا جمع كند تا در اطراف آن، بررسي كرده و درست را از غير درست جدا كند. در حقيقت، «بحار»، خزانه همه اخباري است كه به پيشوايان اسلام نسبت داده شده، چه درست باشد يا نادرست. در آن، كتاب هايي هست كه خود صاحب «بحار»، آن ها را درست نمي داند؛ و او نخواسته كتاب عملي بنويسد تا كسي اشكال كند كه: چرا اين كتاب ها را فراهم كردي؟ پس نتوان هر خبري كه در «بحار» است، به رخ دينداران كشيد كه آن، خلاف عقل يا حس است؛ چنان كه نتوان بي جهت، اخبار آن را رد كرد كه موافق سليقه ما نيست؛ بلكه در هر روايتي بايد بررسي شود و آن گاه با ميزان هايي كه علما در اصول تعيين كرده اند، عملي بودن يا نبودن آن را اعلان كرد.⁽¹⁴⁾

ما چون در كتب «آشنايي با بحارالانوار» به طور مفصّل، در مورد «بحارالانوار» بحث كرده ايم، از تحليل و نقد و بررسي اين كلام حضرت امام رحمه الله در اين جا خودداري مي كنيم.⁽¹⁵⁾

احاديث فقهي در غير كتاب هاي حديثي

بخش زيادي از روايات فقهي، رواياتي هستند كه در غير كتاب هاي حديثي نقل شده اند؛ مثلاً كتاب هاي المبسوط، الخِلاف، الانتصار، المُقنعة، المُقنع، السرائر و... ، كتاب هاي فقهي هستند و براي تدوين حديث، تأليف نشده اند؛ اما احاديث بسياري در اين كتاب ها يافت مي شود كه تنها منبع آن ها نيز همين كتاب هاست.

آيا چنين كتاب هايي، قابليت و ارزش استناد دارند و رواياتي كه از آن ها به دست آيد، مي تواند مستند فقهي قرار گيرد يا خير؟ حضرت امام رحمه الله در اين باره مي فرمايد:

در برخي از كتاب هاي استدلالي فقه، رواياتي از اهل سنّت براي جدل با آنان نقل شده است و اين روايات، براي ما قابل استدلال نيستند؛ مثل روايات كتاب هاي سيد مرتضي - رضوان الله عليه.⁽¹⁶⁾

از اين جا معلوم مي شود كه اگر رواياتي تنها از طرق عامّه نقل شده بود و فتوايي هم مطابق آن در ميان علماي شيعه بود. اين فتوا، سبب جبران ضعف آن حديث نمي شود؛ مگر آن كه ثابت شود تنها مستند آن فتوا، همين روايت بوده است. از اين جاست كه روايات كتاب هايي مثل: الانتصار، الناصريات، مسائل الاخلاف، المنتهي، التذكرة و الغُنية، قابل استناد نيستند.⁽¹⁷⁾

در مورد كتاب فقهي «المقنعِ» مرحوم صدوق نيز حضرت امام خميني رحمه الله مي فرمايد:

گرچه مرحوم صدوق در مقدمه اين كتاب مي گويد: «من سند اين روايات را حذف كردم تا حفظ آن آسان باشد»؛ ولي احتمال دارد معناي اين كلام شيخ صدوق، آن باشد كه تمام روايات اين كتاب، در كتاب هاي اصول وجود دارد و آن كتاب هاي اصول، موثّق بوده و بنابراين، تمام اين روايات، با سند صحيح به صدوق رسيده اند و احتمال دارد كه معناي كلام صدوق، اين باشد كه سند شيخ صدوق به آن اصول، سند صحيحي بوده است؛ اما توثيق اصحاب آن اصول ننموده است؛ يعني سند صحيح دارد كه تمام آنچه نقل كرده است، در آن اصول، موجود بوده است و اين احتمال دوم، اقرب و قوي تر از احتمال اوّل است.⁽¹⁸⁾

بنابراين، روايات كتاب «المقنع» به نظر حضرت امام رحمه الله قابل استدلال فقهي نيست و از نظر اعتبار، مثل مُرسَل هاي «من لايحضره الفقيه» نبوده، اعتبار آن ها كمتر است.

احاديث كتاب «مستطرفات السرائر» نيز همين سرنوشت را دارد؛ زيرا به نظر حضرت امام رحمه الله، گرچه ابن ادريس، اين روايات را از «أصول أربعمأة» (مثل كتاب بَزَنطي و ابن بُكير) گرفته است؛ ولي «أصول أربعمأة»، در زمان مشايخ سه گانه (كه كتب اربعه را مي نوشتند)، معروف بودند و آنان، سند خود را به صاحبان اصول، ذكر كرده اند؛ ولي ابن ادريس، چون سند خود را به آن اصول، ذكر ننموده و احتمال دارد ايشان با اجتهاد و حدس خود به دست آورده باشد كه اين اصول از همان مؤلفان است، لذا اين احاديث او قابل اعتماد نيستند؛ به خلاف مرحوم صدوق و امثال او كه اصلاً اهل اجتهاد كردن و حدس نبودند و تنها به خبر حسّي اعتماد مي نمودند. به همين جهت، مرسلات مرحوم صدوق، قابل اعتماد است، به خلاف مرسِلات مرحوم ابن ادريس.⁽¹⁹⁾

شبيه همين كلام را حضرت امام رحمه الله درباره كتاب «الاختصاص» شيخ مفيد نيز فرموده و معتقد است كه مرسلات شيخ مفيد، مثل مرسلات شيخ صدوق، قابل اعتماد نيست؛ زيرا مرحوم مفيد، اهل اجتهاد بوده و به وجوه ظنّي و حدسي نيز اعتماد مي كرده است، برخلاف مرحوم صدوق.⁽²⁰⁾

آنچه ذكر شد، ديدگاه حضرت امام رحمه الله به نسبت برخي از مهم ترين كتاب هاي حديثي بود و شايد موارد ديگري نيز يافت شود كه حضرت امام رحمه الله، ديدگاه خود را درباره كتاب هاي روايي بيان كرده باشند كه ما به آن، دست نيافته باشيم.

معرفي اجمالي كتاب «المكاسب المحرمه»، ج 1 تأليف امام خميني قدس سره

مهم ترين كتاب فقه استدلالي حوزه هاي علمي شيعه و بلكه جهان اسلام كتاب مكاسب شيخ اعظم انصاري است. اين كتاب با آنكه همه مباحث مربوط به معاملات و حتي خريد و فروش را به صورت كامل ندارد، اما به جهت آنكه طرحي نو در فقه استدلالي است، كتاب درسي سطوح عالي حوزه و بلكه محور اصلي قريب به اتفاق درس هاي خارج فقه كتاب البيع قرار گرفته است. نگارنده گرچه روش متداول كنوني تدريس مكاسب را قبول ندارد، ولي اين كتاب را از بهترين و تحقيقي ترين كتاب هاي درسي حوزه مي داند.

از زمان تأليف كتاب مكاسب، شاگردان شيخ اعظم با نوشتن حاشيه بر آن، به تحليل و تفسير و نقد آراي شيخ پرداختند. برخي از مجتهدان بزرگ نيز به تدريس آن پرداخته و شاگردانشان آن درسها را به صورت تقريرات به رشته تحرير درآورده و كتاب هاي متعدد و باارزشي را در موضوع مكاسب پديد آوردند. برخي از اين آثار عبارتند از: حاشيه مكاسب از آيت الله محمدتقي شيرازي، حاشية المكاسب از مرحوم سيد يزدي، حاشية المكاسب از مرحوم شيخ محمد حسين اصفهاني، حاشية المكاسب مرحوم ايرواني، هداية الطالب از مرحوم شهيدي، مصباح الفقاهة آيت الله خوئي، المكاسب و المحرمة و كتاب البيع از امام خميني رحمه الله و ارشاد الطالب از آيت الله تبريزي.

مقايسه هركدام از اين كتاب ها و روش فقهي و نقاط قوت و ضعف هر يك از حوصله اين معرفي اجمالي خارج است. ما اينك تنها به معرفي مكاسب امام خميني رحمه الله مي پردازيم كه در عين تأليف مستقل بودن حاشيه اي بر مكاسب به شمار مي رود.

يكي از ويژگي هاي مهم آثار امام خميني رحمه الله آن است كه همه آنها به قلم مبارك خود اوست و آنچه در اين كتاب ها آمده است، واقعاً انديشه و آراي خود اوست؛ ولي بعضي از كتاب هاي تقريرات، آنچه را به استاد نسبت مي دهند بدور از واقعيت و ساحت كلام استاد است، آن گونه كه قبلاً تناقضي آشكار از اين گونه تقريرات نويسي ها را در همين بخش از مجله وزين آينه پژوهش تذكر دادم.

نكته ديگر آن است كه حضرات آيت الله خوئي و بسياري از فقهاي ديگر در هر مسأله اي كه عنوان مي كنند، به همان سبك و روش شيخ بحث را عنوان كرده و پس از توضيح كلمات شيخ اعظم به نقد وبررسي آنها پرداخته و پس از جمع بندي نظر مبارك خود را بيان مي كنند، ولي امام خميني رحمه الله به جاي پرداختن به عبارت هاي شيخ به دنبال طرح جديد هر مسأله است و تلاش مي كند خود دليل هاي جديدي براي مسأله - خارج از آنچه در كلمات شيخ آمده است - يافته و ورود و خروج خود را در مسأله به سبك جديدي عنوان كند. از اين جهت شايد بتوان گفت روش ايشان مشابه روش مرحوم ايرواني در حاشيه مكاسب و كاملاً برخلاف روش مرحوم مامقاني است.

باتوجه به آنچه گذشت اهميت مطالعه و تحقيق آثار امام خميني رحمه الله روشن مي شود، علاوه بر آنكه هركدام از آثار ايشان در موضوع خود از بهترين كتاب ها به شمار مي روند، جامعيت امام در علوم مختلف عقلي و نقلي و ظاهري و باطني در تك تك آثار ايشان آشكار است و خود ديد جامعي به خواننده خود نيز ارائه مي دهد، در عين آنكه هميشه تلاش دارد فقه را آميخته با فلسفه و علوم عقلي ننمايد. ضمن آنكه مستدل و برهاني بودن آثار امام خميني رحمه الله يك فكر منسجم و منطقي به خواننده داده و او را از اعوجاج فكري برحذر مي دارد. به هر حال بحث از روش خاص فقهي حضرت امام خود مقالي مفصل و مقاله اي بلنددامن را مي طلبد.

يكي از آثار امام خميني رحمه الله كتاب «المكاسب المحرمه» است كه به ترتيب مباحث كتاب مكاسب شيخ انصاري به بحث از معاملات حرام پرداخته است. مكاسب امام خميني رحمه الله قبلاً در هفت مجلد چاپ شده بود (2 جلد مكاسب محرمه، 3 جلد كتاب البيع، و 2 جلد خيارات، گرچه خيارات آن نيز قبلاً به اسم كتاب البيع چاپ شده است) و اكنون جلد اول اين كتاب با تصحيح و تحقيق جديد چاپ و منتشر شده است.

براي آشنايي بيشتر با اين كتاب بعضي از نكته هاي مهم آن را ذيلاً بيان مي كنيم:

1. هيچ فقيهي نمي تواند بدون توجه به آثار گذشتگان به فتوي دادن در مباحث فقهي بپردازد، اما تفصيل زياد و افراط در نقل قول نيز حاصلي جز ضايع كردن عمر ندارد. مرحوم آيت الله شيخ مرتضي حائري به من فرمود: درس كسي برويد كه عمرتان را در قيل و قال تلف نكند. يكي از ويژگي هاي همه آثار امام خميني رحمه الله و من جمله كتاب مكاسب محرمه همين است كه عمر خواننده را در قيل و قال تلف نكرده و سطر به سطر آن مطلب و حرف جديد دارد، و خود در ص 380 اين كتاب فرموده: تفصيل و بحث زياد در بعضي مسائل كه از واضحاتند، تضييع عمر است.

2. امام خميني رحمه الله دقيقاً تابع ترتيب و روش بحث شيخ انصاري نيست، و لذا كساني كه به دنبال فهم مطالب كتاب مكاسب هستند، بهتر است به تقريرات يا حواشي ديگر مكاسب رجوع كنند، اما آنان كه از فهم مطالب شيخ فارغ شده و به دنبال تحقيق و تعمّق در مسائل خصوصاً با روش جديدند، بهتر است به كتاب امام رجوع كنند.

3. حضرت امام در بسياري از مباحث اين كتاب به نظرات اصولي خود اشاره مي كند و علاوه بر بيان پيوند فقه با اصول و روش ردّ فروع بر اصول براي خواننده بخوبي روشن مي كند كه چگونه فقه مبتني بر اصول بوده و بيگانه از آن نيست، آن گونه كه برخي تصور كرده اند. وي در عين حال از تكرار مباحث اصولي در كتاب فقهي جلوگيري مي كند.

4. حضرت امام معمولاً از نقل قول باواسطه پرهيز داشته و تلاش مي نمايد كه براي هر سخني به منبع اصلي آن رجوع نمايد. در ص 34 اظهار تأسف مي كنند كه كتاب سرائر را ندارم تا به آن مراجعه كنم. (امروزه برخي از گراني قيمت كتاب شكوه دارند، در حالي كه در قديم گاهي قيمت يك كتاب با قيمت يك منزل برابر بوده است، استاد بزرگوارم حضرت آيت الله شيخ حسن تهراني دام ظله فرمود: وقتي متوجه شدم كه حضرت امام كتاب سرائر را ندارد يك جلد كتاب سرائر براي ايشان به قيمت 15 تومان خريده و به ايشان تقديم كردم و در همان زمان منزل خود را در باغ پنبه به 16 تومان خريدم).

5. بحث هاي رجالي متعددي در اين كتاب آمده است مثل ص 68، 402، ... در حالي كه معمولاً شيخ انصاري در كتاب مكاسب به مباحث رجالي نمي پردازد.

6 . توجه كامل به اختلاف نسخه روايات، خصوصاً آنچه دخيل در اختلاف فتوي باشد، مثل ص 76، 74، 99، 393.

7. توجه به تصحيفات روايات، مثل ص 484.

8 . توجه به مسائل سياسي و تفكيك رواياتي كه احكام سياسي را بيان مي كنند؛ مثل در ص 425 مي فرمايد در حديثي آمده است: كسي كه به جماعت مسلمين حاضر نمي شود غيبت او مجاز است. امام خميني رحمه الله مي فرمايد اين حكم حكم سياسي است، زيرا اعراض از جماعت مسلمين در عصر نبي صلي الله عليه وآله در واقع اعراض از والي مسلمين و مظنّه توطئه بر ضد اسلام است و در چنين موردي لازم است مسلمانان به هر طريق ممكن با شخص متخلف برخورد كنند.

9. در ص 481 مي فرمايد: كتاب مصباح الشريعه ارزش و اعتبار حديثي ندارد و بلكه بعيد نيست كه ساخته دست بعضي از علما باشد. اين در حالي است كه حضرت امام در آثار اخلاقي و عرفاني خود فراوان به اين حديث استناد كرده است. اينها تناقض يا تهافتي با يكديگر ندارند، زيرا ملاك ارزيابي حديث فقهي چيز است و ملاك براي حديث اخلاقي چيز ديگر است.

10. بعضي از افرادي كه گويا اختيار ثواب و عقايد الهي به دست آنان بوده، اصرار دارند بگويند غير از شيعيان اثناعشري، پيروان همه اديان و مذاهب ديگر اهل جهنم و مخلّد در آن مي باشند. اينان استحقاق عذاب را با فعليت آن اشتباه كرده اند، و چه بسا كه كسي مستحق عذاب باشد اما گرفتار عذاب نشود. ثانياً نمي توان گفت همه كفار و غيرمسلمانان و بلكه غير از شيعيان همه مستحق عذابند، زيرا همچنان كه امام فرموده است (ص 200): كفّار مكلّف به اصول و فروع و معاقب بر آن هستند، اما اكثريت قريب به اتفاق آنان جاهل قاصرند نه مقصّر، زيرا عوام آنان روشن است كه جاهل قاصرند و طوري يقين به صحت دين و مذهب خود و بطلان اديان و مذاهب ديگر دارند كه حتي احتمال خلاف آن را نمي دهند و كسي كه قاطع باشد در پيروي از قطع خود معذور است و عاصي شمرده نمي شود و نمي توان او را عقاب نمود. اما علماي آنان نيز چون يقين به صحت دين خود و بطلان اديان ديگر و استدلال هاي آنان دارند، هرگز احتمال خلاف نمي دهند، زيرا در محيط غير اسلامي بزرگ شده اند پس آنان نيز جاهل قاصرند. پس كفار معاقب بر اصول و فروع هستند، به شرط آنكه حجت بر آنان تمام شده و قاصر نباشند.

البته اين استدلال امام خميني رحمه الله جاي تأمل دارد گرچه اصل مدعاي ايشان صحيح است و اما تصحيح كتاب:

اين كتاب توسط محققان مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني رحمه الله براساس نسخه خطي اصل كه به خط مبارك امام خميني رحمه الله است و نيز با مقابله با نسخه چاپي چاپخانه مهر سال 1381 قمري كه با پاورقي حضرت آيت الله آقاي شيخ مجتبي تهراني است، بدقت تصحيح گرديده است، گرچه مقابله چند صفحه اي از خط امام كه تصوير آن در مقدمه آمده است با متن اندك تفاوت هايي را نشان مي دهد.

در اين تصحيح كلمات بزرگان و بلكه هر كلامي كه مورد استناد يا استشهاد قرارگرفته است به منابع اصلي آن در پاورقي ارجاع داده شده است. حتي آنچه به صورت مجهول در كلام امام آمده است گوينده آن در پاورقي مشخص شده است. ضمن بيان نشاني همه روايات متن به كتاب هاي روايي معتبر، هر روايتي كه سندش خدشه اي داشته است، در پايين صفحات علت ضعف بيان شده است.

مقدمه بيست صفحه اي آقاي سيد محمد هاشمي كه به بحث از روش فقهي امام پرداخته است و فهرست تفصيلي پايان كتاب از ديگر امتيازات اين چاپ است.

آشنايي با كتاب «مناهج الوصول الي علم الاصول» تأليف امام خميني قدس سره

مطالعه كتاب هاي اصول حضرت امام خميني قدس سره به چند دليل براي ما مغتنم است:

نخست: ابتكارات و نوآوريهايي كه در آثار حضرت امام است.

دوم: جامعيت ايشان در علوم گوناگون علاوه بر روشن بيني در مسائل سياسي و حكومتي.

سوم: اهتمام زياد ايشان به تهذيب و حذف مباحث زايد و غيرضروري و پرهيز از برخي وسواسهاي ملال آور.

چهارم: شخصيت ممتاز و بي همتاي امام خميني قدس سره كه اين خود براي ما موضوعيت دارد.

دانش اصول، يكي از ابزارهاي مهم براي فهم و استنباط احكام الهي است كه فقيهان بزرگ شيعي از روزگاران پيش تا به امروز در تكامل آن كوشيده اند.

در مقدمه اي كه آيةالله فاضل بر اين كتاب نوشته اند به شش مورد از نوآوريهاي حضرت امام اشاره كرده اند؛ مثلاً با طرح عدم انحلال خطابات عامّه به تعداد مكلّفان امر به اهم و مهمي را كه ضد يكديگرند تصحيح نموده است بدون نياز به مباحث مفصل و پيچيده مرتّب. و يا انكار تقسيم اوامر شرعي به اوّلي واقعي و اضطراري و ظاهري، بلكه امر واحدي است و تنها شرايط آن متفاوت است.

حضرت امام ابتدا تعليقه اي بر كفايه نوشته كه با انوار الهدايه در دو جلد چاپ شده است. اين حاشيه از ابتداي مباحث قطع و ظنّ كفايه تا پايان مبحث اشتغال را شامل مي شود. پس از آن تصميم مي گيرد كتاب مستقلي در علم اصول، تأليف كند و در سال 1370 ق رساله استصحاب و نيز تعادل و تراجيح را نوشته و در سال 1373 ق يادداشتهايي را كه مربوط به مباحث الفاظ بوده و اكنون با نام مناهج الاصول منتشر شده، تهيه مي كند و در سال 1386 ق رساله لا ضرر را تأليف مي كند.

كتاب مناهج مجموعه مباحث الفاظ اصول را دربردارد و انوار الهدايه مباحث قطع و ظنّ و شك (برائت، تخيير، اشتغال) را و رسائل ايشان مبحث لا ضرر و استصحاب و تعادل و تراجيح و اجتهاد و تقليد و تقيه را دربردارد، از اين رو مجموعه اين سه كتاب يك دوره كامل علم اصول به قلم مبارك حضرت امام خميني رحمه الله است.

مباحث كتاب مناهج الاصول به ترتيب كفايه است كه با بيان موضوع علم شروع مي شود و با بحث مطلق و مقيد پايان مي يابد. حضرت امام در هر مسأله اي از ابتدا به سراغ مباحث اصلي رفته و از مطرح كردن بحثهاي زايد يا توضيح واضحات و تكرار مكررات خودداري نموده است. در سرتاسر كتاب تبحر كامل و فوق العاده نويسنده آن به فلسفه كاملاً مشهود است و در هر بحث فلسفي كه وارد شده است همانند يك فيلسوف اظهارنظر مي كند و در چندين مورد حتّي آراء صدرالمتألهين قدس سره را مورد مناقشه فلسفي قرار داده است. در چند جاي كتاب، خود امام حواشي و تعليقاتي دارند كه با رمز «منه رحمه الله» مشخص شده است. و در برخي از موارد، مطالبي را از درس مرحوم آيةالله حاج شيخ عبدالكريم نقل كرده و آنها را مورد نقد و بررسي قرار مي دهد (رك: ج 1، ص 275) كه مي فرمايد: مرحوم حاج شيخ در اواخر عمر شريفشان قائل به اصالة التعبديه شدند. و گاهي به تقريراتي كه خود امام از درس حاج شيخ - رضوان الله عليهما - نوشته اند اشاره مي كند (رك: ج 2، ص 220) كه به احتمال زياد اين كتاب همچون برخي از كتابهاي ديگر امام از بين رفته است.

در جلد اول صفحه 377 بحث بسيار جالبي درباره كيفيت ثواب و عقاب اخروي مطرح كرده و مي گويد: برخي آنها را از قبيل تمثلات ملكوتي مي دانند و بعضي جعلي و عده اي به استحقاق مي دانند. (و متأسفانه علي رغم رايج بودن درس فقه و اصول در حوزه هاي علميه، درس معقول و اصول عقايد كمتر مطرح مي شود و لذا صحبت از استحقاق ثواب و عقاب بر سر زبانها شايع شده است در حالي كه حضرت امام مي فرمايد: حق آن است اگر كسي خداشناس باشد و نسبت خداوند متعال را با خلق بداند و در قواي عبد و نسبت آنها به خداوند تأمل نمايد هرگز لب به اين سخن نمي گشايد كه صرف نعمت خداوند در طريق طاعت او موجب استحقاق ثواب مي باشد. سپس مي فرمايد: بهتر است اين گونه مباحث به اهلش و به محلش سپرده شود.

به هر حال مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام به نحو بسيار خوبي كتاب را تصحيح و چاپ نموده است و زحمت زيادي را براي پيدا كردن اقوالي كه در متن تنها به عنوان «قيل» يا «قد يتوهم» به آنها اشاره شده متحمل شده است، كه جاي تشكر و سپاس فراوان دارد و در پايان كتاب نيز 11 فهرست آورده اند كه مفيدند گرچه فهرست اماكن و مدن، فرق و طوايف، كلمات مشروحه، گذشته از آنكه كامل نيستند براي اين گونه كتابهاي علمي اصولي، لزومي نداشته و مشكلي را حل نمي كند. براي اين گونه كتابهاي علمي استدلالي تنها فهرست كتب و اعلام و موضوعات و اصطلاحات و فهرست موضوعي كافي است.

در برخي از موارد نيز كلمات يا اشعار، آدرس داده نشده اند (رك: ج 1، ص 119 و ج 2، ص 240) و در ذكر آدرسها از روش واحدي پيروي نشده است گاهي در ابتداي نقل قول مأخذ آن را ذكر كرده اند و گاهي در پايان آن و حتّي در يك صفحه يك حديث را پيش از نقل آن و حديث ديگر را پس از نقل آن آدرس داده اند (ج 2، ص 164).

در ذكر بعضي از آيات شريفه قرآن مجيد نيز رسم الخط قرآن مراعات نشده مثل ج 1، ص 136 و ص 302 و در ج 2، ص 187 الدقائق الحكَميّه ضبط شده است كه غلط است و بايد به صورت مفرد الحِكْميّة باشد.

در پايان ذكر اين نكته جالب و بسيار آموزنده است كه بزرگان دين ما - در عين خواندن ادعيه و تقيّد شديد به عبادات شرعي - در هيچ شرايطي خود را از بحث علمي دور نگه نمي دارند به طوري كه حضرت امام خميني، رساله تعادل و تراجيح خود را در بيست و سوم ماه رمضان (ايام و ليالي قدر) به پايان برده است. آنگونه كه مرحوم صاحب جواهر كتاب ارزشمند جواهر را در شب قدر به پايان رساند و نيز مرحوم علامه طباطبائي تفسير شريف الميزان را در 23 رمضان به اتمام رسانده و مرحوم حاجي سبزواري نيز كتاب شرح منظومه را در 23 رمضان تمام كرده است و اينها همه شاهد آن چيزي است كه مرحوم شيخ صدوق نقل كرده كه مشايخ وي مي گفتند بهترين عمل در شب قدر تحصيل علم و معرفت به حلال و حرام الهي است.

پى‏نوشتها:‌