امير المؤمنين اسوه وحدت

علامه شيخ محمد جواد شرى
مترجم : محمد رضا عطائى

- ۲ -


فصل بيست و هشتم

پيرامون سياست مالى امام (ع)

1

بعضى از كاوشگران تاريخ معتقدند كه از جمله عوامل دست نيافتن امام (ع) به ثبات داخلى در زمان حكومت‏خود،سياست مالى وى بود كه قصد داشت‏سران و ديگر پيروان را در مقررى از بيت المال يكسان قرار دهد،و اگر امام (ع) افرادى مانند طلحه و زبير را كه در زمان عمر و عثمان برترى داده شده بودند،مقررى بيشترى مى‏داد،بهتر بود،تا اين كه آن دو صحابى، مخالف او نشوند.و شايسته بود كه جنگ بصره اتفاق نيفتد،براستى از جمله عوامل آن جنگ اين بود كه طلحه و زبير با سياست امام (ع) در تقسيم مساوى اموال موافق نبودند.اين دو صحابى و تعداد ديگرى از اصحاب،بطور مداوم از سياست تبعيضى كه عمر اجرا مى‏كرد، برخوردار شده بودند،و معتقد بودند كه هدف سياست امام (ع) محروم ساختن ايشان از امتيازهايى است كه به دست آورده‏اند.گذشته از آن،طلحه،زبير و ديگر صاحبان امتياز مى‏ترسيدند كه اگر امام (ع) بر اوضاع مسلط شود،بيشتر اموال ايشان را به بيت المال برگرداند.پس قيام آن دو صحابى بر ضد امام حمايت از ثروت و املاكى بود كه در زمان عمر و عثمان به دست آورده بودند.

اگر امام (ع) براى سران قبايل امتياز قائل مى‏شد و به آنها از مرحمتيها-چنان كه معاويه براى كسب دوستى بسيارى از ايشان چنين مى‏كرد-بسيار مى‏بخشيد،بدان وسيله مى‏توانست‏بين پيروان خود ايجاد وحدت كند و بر دشمنانش غالب گردد.

و اين انتقاد گران مى‏گويند كه اگر امام چنان عمل مى‏كرد،نه تنها كارش مخالف تعليمات اسلامى نبود،بلكه موافق قرآن و سنت نبوى نيز بوده است.زيرا قرآن بطورصريح مى‏گويد كه زكات بين هشت صنف تقسيم مى‏شود،از آن جمله است مؤلفة قلوبهم (كسانى كه براى جلب محبت آنها به اسلام زكات داده مى‏شوند) .چنان كه پيامبر (ص) به هر يك از ابو سفيان،اقرع بن حابس و عيينة بن حصن فزارى از غنايم جنگى قبيله هوازن دو برابر آنچه كه به مسلمانان صالح مى‏پرداخت،مرحمت كرد.براى بررسى درباره درستى و نادرستى اين انتقاد شايسته است كه نگرشى به وضع رهبران جنگ بصره و بعد از آنها در كار سران قبايل مسلمان،داشته باشيم.

رهبران سه گانه

آنچه راجع به ام المؤمنين عايشه و طلحه و زبير از تاريخ به دست مى‏آيد نه تنها گفته اين انتقادگران را تاييد نمى‏كند،بلكه آن را مردود مى‏شمارد.زيرا ام المؤمنين هنگامى خالفت‏خود را با امام (ع) اعلان كرد كه از بيعت‏با وى اطلاع يافت در حالى كه بين راه مدينه از سفر حج‏برمى‏گشت،به آن كسى كه خبر از بيعت‏با امام را داد گفت:كاش آسمان بر زمين واژگون مى‏شد،اگر امر خلافت‏به نفع دوست تو[على (ع) ]پايان پذيرفته است.و بعد مركب خود را به طرف مكه برگرداند و پيش از رسيدن به مكه شروع به مطالبه خون عثمان كرد،و تمام اين كارها را كرد در صورتى كه از سياست امام (ع) در تقسيم اموال هيچ چيز نمى‏دانست.

و از مسلمات تاريخ است كه عثمان،براى عايشه،طلحه و زبير در بخشش از بيت المال امتياز قائل شد و نسبت‏به ديگران،از بخشايش زيادى برخوردار ساخت،تاريخ مى‏گويد كه وى به زبير ششصد هزار درهم و به طلحه دويست هزار درهم بخشيد.و ليكن برترى دادن ايشان و به وفور دادن بخشيده‏ها،مانع از اين نبود كه ايشان اولين افرادى باشند كه بر ضد او تحريك و به قتل او دعوت كنند.پس چگونه انتظار مى‏رفت اگر امام براى آنها امتياز در مقررى قائل مى‏شد،با او از در صلح و سازش در آيند،در حالى كه ام المؤمنين و طلحه از امام (ع) بيشتر ناراضى بودند تا عثمان.و زبير نيز در اواخر عمرش پس از اين كه زمام اختيار را به فرزندش عبد الله داد،كه نسبت‏به امام عداوت بيشترى‏در دل داشت،فاصله‏اش از امام كمتر از آن دو تن نبود.

البته طلحه و زبير معتقد بودند كه بيعت‏با امام (ع) ميان او و رسيدن هر يك از آن دو به خلافت،-كه هر يك خود را بيش از حد نزديك به آن مى‏ديد-فاصله ايجاد كرده است.و ام المؤمنين علاوه بر موضع غير دوستانه ريشه‏دار خود در مقابل امام،معتقد بود كه اگر خلافت او پا برجا شود سدى خواهد شد،در برابر بازگشت‏خلافت‏به فاميل او يعنى آل تيم،كه رياست آنها را پدرش خليفه اول عهده دار بود.در زمان عثمان بارها پرده از روى آرزوى خود-بازگرداندن خلافت‏به خاندان تيم در قالب شخصى از فاميل خود يعنى طلحه-برداشت، و در همان حال زبير را جانشين طلحه مى‏دانست زيرا طلحه همسر خواهرش اسماء بود،و فرزند او عبد الله را به منزله فرزند خود مى‏پنداشت.

آرى از طلحه و زبير نقل كرده‏اند كه ايشان از روش امام (ع) در تقسيم بيت المال به طور مساوى انتقاد مى‏كردند و از اين كه امام آنها را در بخشش با افراد پايين‏تر از ايشان برابر قرار داده شكايت داشتند.و ليكن انتقاد ايشان در اين مورد از امام (ع) چيزى جز انگيزه‏اى به منظور برانگيختن طبقه ممتاز بر ضد امام (ع) نبود.البته به روش تقسيم مساوى بيت المال انتقاد مى‏كردند در حالى كه مى‏دانستند امام (ع) اين كار را به پيروى از پيامبر (ص) انجام مى‏داد.و او را به خون عثمان متهم كردند در صورتى كه از براءت وى از خون عثمان و مسؤول بودن خود نسبت‏به آن آگاه بودند.و انگيزه اين انتقاد همان انگيزه متهم ساختن امام (ع) بود، و اين كه آن دو،چشم طمع به خلافت داشتند.البته ديگ طمع آنها موقعى به جوش آمد كه عمر آنها را عضو شورا قرار داد.به همان سبب به تحريك بر ضد عثمان پرداختند،و سعى در كشتن او كردند،و به همان خاطر از امام انتقاد مى‏كردند و او را متهم به خون عثمان ساختند و بيعت‏با او را شكستند و با او به مبارزه برخاستند.

سران قبايل مسلمان

در مورد سران قبايل مسلمان،به اعتقاد انتقادگران،امام (ع) مى‏توانست‏با افزودن‏بخشيده‏ها نسبت‏به ايشان،دوستى آنها را جلب كند.اما من اعتقاد ندارم كه از جنبه دينى امام (ع) مى‏توانست،همانند مؤلفة قلوبهم رفتار كند.البته اين سران،دهها سال پيش از خلافت امام (ع) اسلام آورده بودند و در زندگى خود در طول بيست و پنج‏سال بعد از وفات پيامبر (ص) بر طبق قوانين شرع عمل مى‏كردند.در حالى كه عمر،ده سال يا كمتر،پس از وفات پيامبر (ص) سهم مؤلفة قلوبهم،را حذف كرده بود.

از جمله مطالبى كه قابل ذكر است،هر چند اثرى در موضوع بحث ما ندارد،اين است كه مشكوك به نظر مى‏رسد كه پيامبر (ص) به ابو سفيان،اقرع بن حابس و عيينة بن حصن فزارى در جنگ حنين-چنان كه انتقادگران مى‏گويند-سيصد شتر از سهم مؤلفة قلوبهم،داده باشد.زيرا سهم گروه مؤلفة،از زكات است،در صورتى كه پيامبر (ص) (بنابراين ادعا) به اين افراد از غنايم جنگى داده است و غنيمت زكات ندارد بلكه خمس به آن تعلق مى‏گيرد.

به نظر مى‏رسد كه پيامبر (ص) به اين سه نفر از خمس غنايم پرداخته است،يعنى آن بخش از غنايم كه خود حق تصرف در نيمى از آن را داشت (كه سهم خدا،پيامبر و خويشاوندان پيامبر (ص) است) تا متناسب با مصلحت عمومى،مصرف كند.

ما معتقديم كه امام على (ع) داراى همان حقى است كه براى پيامبر (ص) در تصرف نيمى از خمس بوده است.و ليكن خلفاى سه گانه در طول ايام خلافت‏خود اين حق را ناديده گرفتند،و تصور نمى‏كنم كه امام عليه السلام مى‏توانسته است،بدون اين كه مشكلى به مشكلات فراوانى كه در برابرش قرار گرفته بودند،بيفزايد،از اين حق استفاده كند.حتى اگر فرض كنيم كه امام (ع) حق داشته است كه از سهم مؤلفة قلوبهم به صاحبان نفوذ،بپردازد و بى‏اشكال مى‏توانسته است نيمى از خمس غنايم را به ايشان ببخشد،باز مشكل است‏بپذيريم كه سهم مؤلفه و نصف خمس در جلب محبت‏سران قبايل نسبت‏به او،كفايت مى‏كرد!زيرا كه زمان امام قابل مقايسه با زمان پيامبر (ص) نمى‏باشد.

شمار كسانى كه پيامبر (ص) آنان را تاليف قلوب مى‏كرد اندك بود.كسانى كه درتاريخ، اسمشان ذكر شده است‏به تعداد انگشتان دو دست نمى‏رسند.ممكن بود اين عده را مبلغى كمتر از هشت‏يك زكات و يا نصف خمس بس شود.هنوز آتش حرص و آز مردم نسبت‏به مال دنيا شعله‏ور نشده بود.البته پيامبر (ص) به ابو سفيان يك صد شتر مرحمت كرد و آن سبت‏به زمان پيامبر (ص) بخششى زياد بود.بهاى صد شتر بالغ بر حدود دو هزار دينار مى‏شد،و آن مبلغى است كه بسيار زياد به حساب مى‏آمد.

اما در زمان خلافت امام (ع) قلمرو دولت اسلامى گسترده‏تر شده بود.و مسلمانان به ميليونها نفر مى‏رسيدند.و آن سرانى كه احتمالا امام (ع) نياز به جلب محبت آنها داشت-اگر براى خودش،باب راضى ساختن آنان را با پول مى‏گشود-به صدها بلكه هزارها مى‏رسيدند.و دادن پول به يك رئيس قبيله موجب اشتهاى سران ديگر مى‏شد.و بهاى دوستى،بالغ بر چندين برابر مى‏شد.و جايزه يك رئيس به صد هزار درهم،و گاهى به صدها هزار مى‏رسيد.

در فصل بيست و يكم نقل كرديم كه خالد بن اسيد اموى،در راس گروهى به ديدار عثمان آمد، و خليفه دستور داد سيصد هزار درهم به او،و صد هزار درهم به هر يك از اعضاى گروه او بدهند.اين عمل موقعى بود كه خليفه سوم آن روز حاكمى بود،با قدرتى گسترده در سراسر جهان اسلام،بدون اين كه كسى رقيب حكومت او و يا در بذل و بخشش و جلب دوستى،در صدد پيشى گرفتن بر او باشد.و اگر آن سرانى كه اين بخششها به آنها مى‏رسيد،تنها هزار نفر مى‏بودند،هر آينه مجموع بخششها به يك صد ميليون بالغ مى‏شد.پس اگر امام (ع) باب چنين بخششها را به روى خود باز مى‏كرد،يك هشتم زكات و نصف خمس نيز آن را كفايت نمى‏كرد;بلكه تمام خمس هم بس نبود،و نبايد فراموش كنيم كه غنايم جنگى در زمان خلافت امام (ع) بسيار اندك بود،زيرا كه به دليل جنگهاى داخلى كه در سالهاى خلافت او بالا گرفته بود،فتوحات اسلامى متوقف شده بود.

و نيز نبايد فراموش كنيم كه اگر امام (ع) باب بخششها را باز مى‏كرد،مجبور بود كه با معاويه نسبت‏به جلب دوستى سران قبايل مسابقه دهد و در افزايش مبلغ از اوپيشى گيرد،و معناى آن بذل و بخشش بيشترين اموال دولت‏به صورت رشوه به سران،و محروم كردن توده مردم از پرداخت‏سهم مورد استحقاق آنها بوده است.و آن امرى است كه اسلام اجازه نمى‏دهد و كسى مانند على بن ابى طالب،مرتكب آن نمى‏شود.

-2چرا امام (ع) اهم را بر مهم مقدم نداشت؟

ممكن است كسى بگويد كه حتى اگر مجوز شرعى هم از قرآن و يا سنت نبوى به حكم عناوين اوليه وجود نداشت امام (ع) بايد آن كار را مى‏كرد.بر امام (ع) به حكم اضطرار لازم بود آن كار را بكند،زيرا كه احكام ثانوى،براى موارد اضطرارى است.و به عبارت ديگر:امام (ع) در برابر دو تكليف قرار گرفته بود كه آن دو با هم تزاحم داشتند در حالى كه اهميت‏يكى بيش از ديگرى بود،و راه سومى هم وجود نداشت تا به آن رو آورد.در حقيقت او يا بايد در تقسيم اموال عدالت را رعايت مى‏كرد و خلافت را از دست مى‏داد و در نتيجه مسلمانها تا ابد خلافت هدايتگر را از دست مى‏دادند،و يا خلافت‏خود را حفظ مى‏كرد و عدالت تقسيم اموال را چند سالى زير پا مى‏گذاشت تا وقتى كه بر دشمنانش پيروز و بر اوضاع مسلط مى‏شد.و بدان وسيله آينده‏اى شايسته براى اسلام و خلافتى مترقى براى مسلمانان تا زمانهاى طولانى حفظ مى‏شد.اين دو تكليف با هم تزاحم داشتند،اما يكى از آنها يعنى پاسدارى از آينده اسلام مهمتر از ديگرى يعنى حفظ عدالت در تقسيم بود.و مقدم داشتن مهم بر مهمتر جايز نبوده بلكه عكس آن ضرورت داشته است پس چرا امام مهم را بر مهمتر مقدم داشت؟

البته بر كسى كه نگرشى دقيق به رويدادهاى تاريخ و عوامل و انگيزه‏هاى آنها ندارد و با ديده عبرت آن چيزى را كه شرايط محيط و اصول اعتقادى امام (ع) ايجاب مى‏كرد بررسى نمى‏كند،انتقاد از سياست آن حضرت سهل و آسان است.و ليكن انتقاد از چنين موضوعى،به چيزى فراتر از اين نگرش سطحى نياز دارد.براى درك رويدادهايى كه تمام مدت خلافت امام را فرا گرفته است،لازم است تمام شرايطى كه امام (ع) در آن زندگى مى‏كرد و همه اصولى كه امام به خاطر آنها زندگى مى‏كرد،و آنچه،كه به مقدار زيادى آزادى عمل امام را محدود مى‏ساخت،با بينش عميق بنگريم.و نيز شرايط مشكلى را كه قبل از بيعت وجود داشت و همزمان با خلافت وى روند تصاعدى يافت،مورد توجه قرار دهيم علاوه بر همه اينها لازم است، توجه كنيم كه آن آزادى عمل كه دشمن امام (ع) از آن برخوردار بود،نتيجه عدم پايبندى او به اصول بود،كه با آن روش خو گرفته بود،و همچنين نتيجه شرايط مناسبى بود كه به او اجازه مى‏داد تا در برابر قانون سر تسليم فرود نياورد و بى بند و بار و افسار گسيخته باشد.

به دنبال آن شورش سخت كه زندگانى خليفه سوم را در هم پيچاند،با امام (ع) بيعت‏به عمل آمد.ريشه مخالفت‏شديد مردم با خليفه سوم،سياست نابخردانه مالى او بود كه بر مبناى امتياز خويشاوندان و ياران و دادن بخشهاى بزرگى از اراضى و بخشش صدها هزار و بعضى اوقات ميليونها درهم به دست آمده از بيت المال به آنها نهاده شده بود.و نهضت كنندگان به دنبال نهضتشان مايل بودند اوضاع بهبود يابد و حق به صاحبانش برگردد،و از سودجويى‏هاى اقليت رفاه طلب،لا ابالى در دين به حساب توده مسلمانان،جلوگيرى شود.

اين شورشگران و تمام مسلمانانى كه با ايشان همعقيده بودند با امام (ع) بيعت كردند.اين مخالفان سرسخت‏حكومت،با ديدگاه امام (ع) نسبت‏به عدالت اسلامى و سياست ماليش، موافق بودند.و بيعت آنها با امام (ع) بر اساس عمل به كتاب خدا و سنت پيامبر (ص) بود،و امام هم جز بر اين اساس بيعت را پذيرا نبوده است.اينان مسلمانان شايسته بودند.و هم ايشان ياوران حق و نمايندگان جبهه اصلاح طلب در جهان اسلام بودند.پس اگر امام (ع) مى‏خواست از مبدا و آنچه كه مقتضى طبع او بود،يعنى علاقه شديد به عدالت،دست‏بردارد و از سياست راضى كردن ديگران و جلب دوستى افراد به وسيله پول پيروى كند-كه هرگز چنان كارى را نمى‏كرد-بهره سياسى از آن نمى‏برد.بلكه اگر آن كار را كرده بود،جبهه امام در همان آغاز خلافتش،از هم مى‏پاشيد و ياران او موضعى همچون موضعگيريشان در مورد عثمان نسبت‏به او مى‏گرفتند.تاريخ به ما مى‏گويد كه مالك اشتر-على رغم ايمان زياد و اخلاص بى‏نظيرش نسبت‏به امام-موقعى كه امام عبد الله بن عباس را استاندار بصره،و برادرش را والى يمن كرد،عرض كرد:«براى چه ديروز آن پيرمرد را به قتل رسانديم؟»مقصودش از آن حرف اين بود كه نهضتى كه عثمان را از پاى در آورد ناشى از امتياز دادن او به خويشاوندانش بود.پس اگر امام (ع) قصد خريدن محبت‏سران قبايل با پول مسلمانان را داشت،موضعگيرى اشتر و امثال او چگونه مى‏بود؟

بيشتر كسانى كه پس از جنگ صفين به مخالفت‏با او برخاستند از طالبان مال و سودجويان نبودند.زيرا خوارج كه بعد از جنگ صفين با او مخالفت كردند نه تنها مبراترين افراد از پول پرستى بودند،بلكه در فاصله گيرى از ماديات افراط مى‏كردند.آنان دشمنان سياست مسامحه كارى و سازش و راضى كردن اشخاص بودند،و همين افراط آنها بود كه ايشان را به جنگ و مبارزه با امام (ع) كشاند.

طبيعى است كه ميان پيروان امام (ع) مردان منافقى همچون اشعث نيز پيدا مى‏شدند.و ليكن وجود او دليل نمى‏شود كه كناره گيرى ايشان از امام و تبانى با دشمن بر ضد امام (ع) نتيجه پول پرستى آنها بوده است.و نيز دليل آن نيست كه امام (ع) مى‏توانسته است،با بخششهايى آنها را بخرد.پس حقيقت مطلب اين است كه گروهى از آنها از امام ناراضى بودند و بر ضد او كار مى‏كردند،نه به خاطر مال و يا مقام،بلكه به سبب گرايش باطنى آنها به دشمن امام (ع) .بطور مثال ابو موسى اشعرى را در نظر بگيريم كه امام (ع) او را استاندار كوفه-بزرگترين شهر اسلامى-كرده بود،و كسى بود كه اگر با امام همكارى مى‏كرد،و از او پيروى مى‏كرد،مى‏توانست مقام خود را در تمام مدت خلافت امام (ع) حفظ كند.و ليكن او راه مخالفت‏با امام (ع) و تحريك مردم بر يارى نكردن امام (ع) را انتخاب كرد،با علم به اين كه آن كار براى مقامش خطرناك است.آن كار براى خاطر مال يا مقام نبود بلكه تنها به خاطر آن بود كه گرايش قلبى او به سوى دشمنان امام (ع) بوده است.

من تصور نمى‏كنم كه موضع اشعث و امثال او نسبت‏به امام (ع) بى‏شباهت‏به‏موضعگيرى ابو موسى بوده،و يا اين كه انگيزه‏هايش همانند انگيزه‏هاى او نبوده است.حتى اگر اشعث و امثال او طالبان مال دنيا بودند،امام (ع) نمى‏توانست،به عنوان شخصى معتقد به اصول و يا همچون سياستمدارى ورزيده،نظر آنها را با پول جلب كند.اگر آن كار را كرده بود،دوستى جمعى از اصحاب،و تابعان را كه نسبت‏به اسلام صميمى بودند،از دست مى‏داد.و زمان دشمنى كسانى را كه در اجتناب از گناه افراط داشتند مانند قاريانى كه بعد از آن جزء خوارج شدند،به دليل كوچكى كه قابل مقايسه با سوء استفاده از مال نيست،جلو مى‏انداخت.اشعث-اگر چه موضعش در مورد تعيين حكميت‏با موضع قاريان (كه بعدها به خوارج مشهور شدند) هماهنگ نبود-تاثير زيادى در وصول به پايان غم انگيز نبرد صفين نداشت،على رغم اين كه موضع او با موضع خوارج داراى دو نوع انگيزه با اختلاف زيادى بود.جبهه‏گيرى اين افراد كه از روى نادانى طرفدار شدت عمل در دين بودند و ناپسند شمردن آنها پاسخ نگفتن دعوت به قرآن را،همان چيزى است كه براى موضعگيرى اشعث‏بمنزله دندانهاى تيزى شده بود و تاثير زيادى بر جريان جنگ داشت.

همچنين نگرشى ژرف به اوضاع پيش از بيعت‏با امام (ع) و اصولى كه بيعت‏بر آن اصول پى ريزى شد و عناصرى كه مجموعه ياران او را تشكيل مى‏دادند،براى ما ثابت مى‏كند،سياستى كه در تقسيم اموال عمومى جريان داشته است‏سياست‏سالمى كه مطابق قوانين شرع اسلام باشد نبوده است،اما سياستى كه شرايط محيط بر امام-در آن حدى كه اصول زندگى او و اصولى كه به خاطر آنها مبارزه مى‏كرد-به او اجازه مى‏داد،حكيمانه بوده است.

و اگر امام (ع) چنان كارى را كرده بود-و هرگز نمى‏كرد-كه انتقادگران پيشنهاد مى‏كردند، خود زيان سياسى و نظامى مى‏ديد،و تاريخ اسلام نيز تنها الگوى رهبرى نمونه‏اى را از دست داده بود كه در شخصيت امام (ع) مجسم شده است.

 

prev page fehrest page next page