فرمود: اشكالى ندارد. پدرم در مقابل اهل مدينه از من جرات بيش‏ترى نشان مى‏داد. او همين حرف را مى‏گفت و مخالفان مى‏گفتند: اين فرار از رباست؛ اگر مردى يك دينار بدهد به او 1000 درهم نمى‏دهند و اگر 1000 درهم بپردازد، 1000 دينار به وى نمى‏دهند و پدرم پاسخ مى‏داد: چه نيكو است فرار از حرام به سوى حلال!.

ب) صحيحه عبدالرحمن بن الحجاج: عن ابى عبدالله (عليه السلام) كان محمد بن المنكدر يقول لابى (عليه السلام): يا ابا جعفر رحمك الله و الله انا لنعلم انك لو اخذت دينارا و الصرف بثمانيه عشر فدرت المدينه على ان تجد من يعطيك عشرين، ما وجدته و ما هذا الا فرار و كان ابى (عليه السلام) يقول: صدقت و الله و لكنه فرار من باطل الى حق ⁽⁷⁵⁹⁾؛ امام صادق (عليه السلام) مى‏فرمايد: محمد بن منكدر به پدرم مى‏گفت: اباجعفر (عليه السلام)! به خدا قسم! ما مى‏دانيم اگر در زمانى كه نرخ مبادله سكه‏ها، يك دينار در مقابل 18 درهم باشد، اگر كل مدينه را بگردى كسى را نخواهى يافت كه در مقابل يك دينار 20 درهم بدهد و اين كار (حيله ضميمه) جز فرار از ربا نيست. پدرم مى‏فرمود: راست گفتى، اما فرار از باطل به سوى حق است.

ج) صحيحه حلبى: عن الصادق (عليه السلام)، قال: لا باس بالف درهم و درهم، بالف درهم و دينارين، اذا دخل فيها ديناران او اقل او اكثر فلا باس‏⁽⁷⁶⁰⁾؛ از امام صادق (عليه السلام) درباره معامله درهم در مقابل درهم بيشتر سوال كردم، فرمودن هرگاه بين آن‏ها مس يا طلا باشد، اشكال ندارد.

ه) عن حسن بن صدقه عن الرضا (عليه السلام)، قال: قلت له: جعلت فداك انى ادخل المعادن و ابيع الجواهر بترابه بالدنانير و الدراهم، قال: لاباس به، قلت: و انا اصرف الدراهم بالدرهم و اصير الغله وضحا و اصير الوضح غله؟ قال: اذا كان فيها (ذهب) فلا باس. قال: فحكيت ذلك لعمار بن موسى (الساباطى) قال: كذا قال: لى ابوه، ثم قال لى: الدنانير اين تكون؟ قلت: لا ادرى، قال عمار، قال لى ابوعبدالله (عليه السلام): تكون مع الذى ينقص‏⁽⁷⁶¹⁾؛ حسن بن صدقه مى‏گويد: به امام رضا (عليه السلام) گفتم: فدايت شوم! من وارد معادن مى‏شوم و طلا را همراه با خاك آن بادرهم و دينار معامله مى‏كنم. فرمود: اشكال ندارد. گفتم: (همچنين) درهم را با درهم معاوضه مى‏كنم و درهم‏هاى ناخالص را تبديل به درهم خالص مى‏نمايم و يا اين كه بر عكس، خالص را با ناخالص معاوضه مى‏كنم. امام (عليه السلام) فرمود: اگر در بين درهم‏ها طلايى باشد، اشكال ندارد.

حسن مى‏گويد: اين قضيه را براى عمار ساباطى نقل كردم، گفت امام رضا (عليه السلام) هم همين را به من گفت: (آيا مى‏دانى) دينارها كجا قرار مى‏گيرند؟ گفتم: نمى‏دانم! عمار گفت: امام صادق (عليه السلام) به من فرمود: دينارها همراه با طرف ناقص است.

و) بعضى از روايات باب صرف، مانند روايت ابى بصير: قال: سالته عن السيف المفضض يباع الدراهم قال: اذا كانت فضته اقل من النقد فلا باس و ان كانت اكثر فلايصلح ⁽⁷⁶²⁾؛ ابوبصير مى‏گويد: از امام (عليه السلام) درباره معامله شمشير نقره كارى شده در مقابل درهم سوال نمودم، فرمود: هرگاه نقره آن كم‏تر از درهم‏ها باشد، اشكال ندارد؛ اما اگر بيش‏تر باشد، اشكال دارد.

دليل مخالفان حيله ضميمه:

فقيهان اماميه بر جواز حيله ضميمه اتفاق دارند و از اهل سنت نيز ابوحنفيه به جواز آن تصريح كرده است، ولى شافعى و احمد بن حنبل‏⁽⁷⁶³⁾ از آن منع كرده‏اند و چنين دليل آورده‏اند:

هنگام مقابله بين ثمن و مثمن، در برخى صورت‏ها ربا پيش مى‏آيد، زيرا اجزاى مبيع در مقابل اجزاى ثمن واقع مى‏شود؛ مثلا هنگامى كه يك مد طعام همراه با يك درهم به دو مد طعام معامله شود و درهم به حسب قيمت بازار، ثمن يك مد و نيم طعام باشد، در اين صورت درهم 5/3 مبيع خواهد و در مقابل آن، 5/3 از ثمن قرار مى‏گيرد و 5/2 مبيع كه 5/4 مبيع خواهد شد و در مقابل آن، 5/3 از ثمن قرار مى‏گيرد و 5/2 مبيع كه 5/4 يك مد مى‏باشد، در مقابل يك مد طعام قرار مى‏گيرد و اين ربا مى‏باشد ⁽⁷⁶⁴⁾.

مد5/1=1 درهم‏

مد5/2=5/1+1=ثمن‏

5/3=5/2/5/1=كل ثمن/1درهم‏

مقدار مد معامله شده در مقابل يك درهم 2/1=5/6=5/3*2مد (ثمن)

مقدار مد معامله شده در مقابل يك مد 8/0=5/4=5/2*2.

از اين استدلال دو جواب داده شده است:

الف) زيادى تصوير شده به مقتضاى تقسيط است، نه به واسطه بيع، زيرا معامله نسبت به مجموع مثمن در مقابل مجموع ثمن مى‏باشد و آنچه از آن منع شده، بيع همراه را به زيادى است‏⁽⁷⁶⁵⁾.

ب) اجزاى مبيع به طور مشاع در مقابل اجزاى ثمن مى‏شود. بنابراين، در مقابل هر جزئى از مد و درهم جزئى از دو مد واقع مى‏شود. در اين صورت، زيادى حرام محقق نمى‏شود⁽⁷⁶⁶⁾.

شهيد ثانى بعد از طرح اين مساله و پاسخ دادن به آن، اشكالى را در مورد جايى كه نياز به تقسيط شرعى مى‏افتد، مطرح نموده كه بحث نموده‏اند كه ما به خاطر رعايت اختصار، از بيان آن چشم مى‏پوشيم و علاقه‏مندان مى‏توانند به آن مراجعه كنند⁽⁷⁶⁷⁾.

سوال دوم: آيا جواز بيع بالضميمه مطابق قاعده است يا تعبدى است؟

صاحب عروه (قدس سره) و بعضى ديگر فرموده‏اند كه چنين راه حلى، حيله تعبدى براى فرار از رباست كه بر خلاف قصد معامله كنندگان و خلاف اعتقاد عرف، بنابراين گذاشته مى‏شود كه مقدار زيادى منصرف به جنس مخالف در طرف ديگر باشد و گرنه مقتضاى عرف اين است كه هر جز از ثمن در مقابل هر جزء از مثمن واقع گردد⁽⁷⁶⁸⁾.

صاحب جواهر (قدس سره) و سبزوارى (قدس سره) فرموده‏اند كه حكم بر طبق قاعده است و اثرى از تعبد در آن نيست و روايات نيز از باب توجه دادن به قاعده وارد شده است، زيرا با چنين عملى اصلا اين معامله از عنوان معامله متجانسين همراه با زيادى خارج مى‏گردد و اجزاى ثمن‏به طور مشاع در مقابل اجزاى مثمن واقع مى‏شود. بنابراين، به جهت وجود ضميمه، تفاضل در جنس واحد صدق نمى‏كند و مقصود اصحاب كه‏

گفته‏اند: در چنين معامله‏اى هر جنسى و يا مقدار زيادى به جنس مخالف آن انصراف پيدا مى‏كند، نيز همين است‏⁽⁷⁶⁹⁾.

صاحب عروه از اين استدلال چنين پاسخ داده است: بالاخره در ضمن مجموع، تفاضل در جنس واحد پيش مى‏آيد، مثلا هرگاه شخصى يك مد و درهمى را در مقابل دو مد و دو درهم بفروشد، در مقابل هر يك از مد و درهم، مقدار بيش‏ترى از جنس آن قرار مى‏گيرد و زيادى صدق مى‏كند⁽⁷⁷⁰⁾.

در جواب صاحب عروه، مى‏گوييم: موضوع رباى معاملى از سوى شارع بيان شده است و عرب‏ها پيش از اسلام چنين نوع ربايى را نمى‏شناختند ما از جميع روايات تحريم رباى معاملى و رواياتى كه حيله ضميمه را تجويز مى‏كنند، در مى‏يابيم كه منظور شارع مقدس از تفاضل دو كالاى همجنس، مطلق تفاضل ولو در ضمن مجموع ثمن و مثمن نيست و از ديدگاه عرف، در معامله يك مد و يك درهم در مقابل دو مد و دو درهم نيز اجزاى ثمن به صورت مشاع در مقابل اجزاى مثمن قرار مى‏گيرد، نه اين كه هر جنس تنها در مقابل همجنس خود معامله شود. پس اشكالى ندارد.

مرحوم خوانسارى نيز بعد از بيان استدلال صاحب جواهر مى‏فرمايد:

ممكن است گفته شود: ظاهر اين است كه چنين معامله‏اى با صرف نظر از حكم شارع، به نظر اهل مدينه فرار از ربا به شمار مى‏آمد و بنابر آنچه در روايت آمده است:

نعم الشى‏ء الفرار من الحرام الى الحلال، گويا اهل مدينه متوجه بودند كه كسى بدون چنين قصدى اين گونه معامله نمى‏كند و اقدام او به قصد فرار است و ائمه (عليه السلام) جواب داده‏اند: اشكال ندارد. اين مانند آن است كه كسى يكى از دخترانش را براى حصول محروميت به عقد خادمش درآورد، به طورى كه اگر چنين جهتى در كار نبود، اقدام به اين تزويج نمى‏كرد. در اين جا به همين صورت است و اگر چنين نمى‏كرد، معامله ربوى مى‏شد. حداكثر مى‏توان گفت: شارع در اين جا از باب استثنا آن را تجويز نموده است، مانند استثناى تجويز ربا بين پدر و فرزند (البته بر طبق فرمايش، حيله ضميمه خروج موضوعى از ربا نيست و خروج حكمى محسوب مى‏شود).

همان گونه كه صاحب جواهر فرموده است، حكم به جواز چنين معامله‏اى بر طبق قاعده است، زيرا وقتى اجزاى ثمن به طور مشاع در مقابل اجزاى مثمن قرار گيرد، ديگر تفاضل در جنس واحد كه موضوع رباى معاملى است، صدق نمى‏كند، بنابراين، خروج اين مورد از تحت ادله حرمت، خروج موضوعى است، نه خروج حكمى. لذا سخن مرحوم خوانسارى پذيرفتنى نيست.

راه دوم: واسطه قرار دادن كالاى غير همجنس:

يكى ديگر از راه‏هايى كه براى تخلص از ربا ذكر كرده‏اند، اين است كه يكى از فروشندگان كالاى خود را در مقابل غير همجنس بفروشد و سپس كالاى همجنس را در مقابل همان ثمن خريدارى نمايد. در اين صورت، مساوات وزن و كيل در هيچ يك از اين دو معامله ضرورتى ندارد، زيرا ثمن و مثمن از يك جنس نيستند، مثلا هرگاه دومن گندم مرغوب را به 10 درهم بفروشد و سپس با همان 10 درهم، 40 من گندم مرغوب خريدارى كند، معامله صحيح است.

صاحب مفتاح الكرامه‏⁽⁷⁷¹⁾، صاحب جواهر⁽⁷⁷²⁾، صاحب حدائق‏⁽⁷⁷³⁾، بجنوردى‏⁽⁷⁷⁴⁾ و سبزوارى‏⁽⁷⁷⁵⁾ به اين حيله اشاره كرده‏اند. همچنين صاحب مفتاح الكرامه از جمع كثيرى از فقهاى متقدم، مثل شيخ طوسى، ابن حمزه، علامه و نيز بعضى از متاخرين، چون شهيد اول و شهيد ثانى و صاحب رياض، جواز معامله‏اى را نقل مى‏كند و مى‏فرمايد: در بين فقيهان، غير از مقدس اردبيلى كسى را نيافيم كه در جواز آن تامل كند⁽⁷⁷⁶⁾.

بحثى كه در اين جا مطرح كرده‏اند، اين است كه آيا در صحت چنين معامله‏اى معتبر است كه معامله دوم در آن شرط نشده باشد يا خير؟

بنا بر نظر بيش‏تر فقيهان، عدم اشتراط معتبر نيست؛ چون شرط صحيح است و مانعى از نفوذ آن وجود ندارد. فقط از شيخ طوسى (قدس سره) حكايت شده است كه صحت معامله مشروط به اين است كه ثمن در معامله دوم، عين ثمن در معامله اول نباشد؛ زيرا عوض عوض، عوض محسوب مى‏شود، هر چند عوض در معامله دوم از جنس چيزى كه به مقدار بيش‏تر از مشترى مى‏گيرد، نيست؛ امام به لحاظ اين كه عوض از همجنس است، در حكم آن است و موجب ربا مى‏شود⁽⁷⁷⁷⁾. ظهور كلام محقق (قدس سره) در شرايع نيز اعتبار عدم اشتراط است‏⁽⁷⁷⁸⁾، اما بيش‏تر فقيهان نپذيرفته‏اند كه عوض عوض، عوض محسوب مى‏شود⁽⁷⁷⁹⁾. همچنين گفته شده است: فرقى نمى‏كند اين گونه معامله كردن عادت شخص باشد، يا اتفاقى صورت گرفته باشد ⁽⁷⁸⁰⁾. اشكالى هم در ناحيه قصد اين عقود طرح شده است كه تنها مربوط به اين نوع حيله نيست و ماقبلا آن را پاسخ گفتيم.

علاوه بر دو ذكر شده، سه راه ديگر از سوى محقق حلى، صاحب حدائق، سبزوارى و صاحب جواهر (رحمه الله عليهم) مطرح گرديده است ⁽⁷⁸¹⁾:

راه سوم: هبه طرفينى:

يكى از طرفين كالاى خود را به ديگرى هبه كند و طرف ديگر نيز متاع خود را به او هبه نمايد؛ بدون اين كه قصد معاوضه داشته باشند. و يا هبه طرف مقابل در هبه اولى شرط شده باشد و اگر طرفين قصد معاوضه نمايند، صحت عمل آنها مبتنى بر اين است كه ربا تنها مختص به بيع باشد و شامل ساير معاوضات نگردد.

راه چهارم:

طرفين، معامله را به طور مساوى انجام دهند و سپس مقدار زيادى هبه شود؛ مثلا اگر دو كيلو گندم در مقابل سه كيلو گندم معامله شود، دو كيلو گندم در مقابل دو كيلو گندم معامله شود و يك كيلو گندم به طرف مقابل هبه شود.

راه پنجم: قرض و ابرا

طرفين معامله، كالاى خود را به ديگرى قرض مى‏دهند، سپس ذمه هم را براى مى‏نمايند.

محقق و به تبع او، صاحب جواهر در تمام اين سه راه، عدم اشتراط را معتبر دانسته‏اند و فرموده‏اند: شرط كردن هبه، قرض يا ابرا، موجب ربا مى‏شود⁽⁷⁸²⁾.

به سه راه خير اشكال كرده‏اند كه اولا وبالذات قصد اين امور وجود ندارد و عقد هم تابع قصد است.

اين اشكال وارد نيست، زيرا پيش‏تر گفتيم كه لازم نيست شخص جميع غايات مترتب بر يك عقد را قصد نمايد و همين مقدار قصد براى صحيح واقع شدن عقد كفايت مى‏كند. بنابراين، در صورت عدم اشتراط به كارگيرى اين حيله‏ها اشكالى ندارد.

حيله‏هاى رباى قرضى:

حيله‏هاى رباى قرضى از حيله‏هاى رباى معاملى بيش‏تر و متنوع‏تر است. بعضى از اين حيله‏ها در گذشته وجود داشته است و بعضى ديگر در قرون جديد به وجود آمده‏اند. در سال‏هاى اخير، رباى قرضى در كشورهاى اسلامى رواج بيش‏ترى يافته است. فعاليت‏هاى بانك‏ها و موسسات مالى چنان به ربا آلوده است كه برخى ربا را يك ضرورت اقتصادى مى‏خوانند.

با اين حال، فكر رها شدن از مشكل ربا، مردمى را كه پرواى دين داشته‏اند به چاره‏جويى واداشته است. لذا با گذشت زمان و تغيير شرايط، راه‏هاى چاره رباى قرضى هم فزونى يافته است، بر خلاف حيله‏هاى رباى معاملى كه چون موضوع آن در زمان كنونى به سبب كاهش معاملات پاياپاى كم‏تر تحقق مى‏يابد، حيله‏هاى آن هم محدودتر است. از طرف ديگر، فقيهان هم به حيله‏هاى رباى معاملى به ديده اغماض نگريسته‏اند. پس به همان تعداد محدود كفايت شده است.

در اين جا مهم‏ترين حيله‏هايى كه در فقه شيعه به عنوان راه گريز از رباى قرضى طرح شده و مشروعيت آن مورد اختلاف فقيهان است، ذكر مى‏شود.

راه اول: بيع نقد و نسيه

بيش‏تر فقيهان در بيع نقد و نسيه، اين مساله را طرح نموده‏اند كه اگر كسى كالايى را از ديگرى به طور نسيه خريدارى كند، آيا مى‏تواند آن را دوباره به خود فروشند، يا خير؟

قبل از پرداختن به اصل مساله و حكم آن، بايد دانست كه در بيع نقد و نسيه، از جهت نوع معامله و تقدم و تاخر آن، 4 صورت متصور است‏⁽⁷⁸³⁾:

1. كالايى را به صورت نقد بفروشد و سپس همان را به صورت نقد خريدارى كند.

معمولا انگيزه براى انجام چنين معامله‏اى اندك است، مگر اين كه فرد پشيمان شده باشد يا از باب وفاى به نذر، سوگند و يا مانند آن، چنين كارى را انجام دهد كه در هر حال، حيله‏اى براى رباى قرضى محسوب نمى‏شود.

2. كالايى را به صورت نسيه بفروشد و مجددا آن را به طور نسيه بخرد، كه ممكن است مدت نسيه در معامله اول و دوم متفاوت يا مساوى باشد.

اين صورت از صورت اول قابليت بيش‏ترى دارد كه حيله‏اى براى رباى قرضى باشد، لكن معمولا از اين راه استفاده نمى‏شود. در حيله‏هاى ربا قرضى، صورت سوم و چهارم كه به بيع عينه معروفند و قرض دهندگان و قرض گيرندگان به آن‏ها متوسل مى‏شوند بيش‏تر محل بحث هستند.

3. اول، معامله نسيه و سپس معامله نقد صورت گيرد، چنان كه فروشنده كالايى را به 1000 تومان، به صورت نسيه يك ماهه به خريدار بفروشد، بعد همان كالا را نقدا به 900 تومان از وى خريدارى كند كه نتيجه آن، مانند حالتى است كه فروشنده 900 تومان به خريدار قرض دهد، تا وى سر يك ماه، 1000 تومان برگرداند. در اين صورت، فروشنده در حكم قرض دهنده و خريدار در حكم قرض گيرنده است.

4. اول، معامله نقد و سپس معامله نسيه صورت گيرد؛ مثل اين كه فروشنده كالاى خود را به طور نقد به 900 تومان بفروشد، بعد همان كالا را از خريدار به 1000 تومان، به صورت نسيه يك ماهه خريدارى كند كه نتيجه آن، مثل حالتى است كه فروشنده از خريدار 900 تومان قرض بگيرد تا بعد از يك ماه، 1000 تومان به وى بازگرداند. در اين صورت، برعكس صورت قبل، فروشنده در حكم قرض گيرنده و خريدار در حكم قرض دهنده است.

حكم فروض اصلى:

بعضى از فقيهان، بين حالتى كه معامله دوم بعد از فرا رسيدن مهلت معامله اول انجام گرفته باشد و حالتى كه انجام آن قبل از فرا رسيدن مهلت معامله اول باشد، تفاوت قائل شده‏اند. لذا مساله داراى دو فرض اصلى مى‏باشد كه فرض دوم آن، صورت‏هاى بيع عينه را هم كه مورد بحث ماست، شامل مى‏گردد.

فرض اول: فروشنده مى‏خواهد بعد از سر رسيد معامله اول و پيش از گرفتن ثمن كالاى خود را خريدارى كند. چند صورت در اين جا متحمل است:

1. فروشنده كالاى خود را با كالاى غير همجنس مى‏خرد؛ اعم از اين كه مقدار ثمن و مثمن در اين معامله مساوى، كم‏تر و يا بيش‏تر باشد. در اين صورت، همه فقيهان قائل به صحت معامله دوم هستند.

2. فروشنده كالاى خود را در قبال كالاى همجنس، به طور مساوى مى‏خرد. در اين صورت هم كسى در صحت معامله دوم اشكال نكرده است.

3. فروشنده كالاى خود را در برابر مقدار بيش‏تر يا كم‏تر از همجنس آن مى‏خرد.

در اين صورت، سه قول وجود دارد:

الف) قول به تحريم مطلقا؛ اعم از اين كه كالاى فروخته شده، طعام يا غير طعام باشد؛

ب) جواز مطلقا؛

ج) اختصاص تحريم به طعام.

مشهور بين فقها قول دوم است. بنابر نقل صاحب جواهر، تنها شيخ در كتاب‏هاى خويش از چنين معامله‏اى منع كرده است‏⁽⁷⁸⁴⁾.

فرض دوم: فروشنده مى‏خواهد قبل از سر رسيد معامله اول، كالاى خويش را به صورت نسيه يا نقد، در برابر همجنس يا غير همجنس، به مقدار مساوى، كم‏تر و يا بيش‏تر خريدارى كند. اين فرض شامل صورت‏هاى بيع عينه نيز مى‏گردد.

نظر مشهور فقها اين است كه اگر انجام معامله دوم در ضمن معامله اول شرط نشده باشد، اشكالى ندارد. در رياض‏⁽⁷⁸⁵⁾ و مجمع الفائده و البرهان‏⁽⁷⁸⁶⁾ادعاى عدم خلاف و اجماع بر اين حكم شده است، فقط سلار⁽⁷⁸⁷⁾ در مراسم گفته است كه اين معامله باطل است. صاحب جواهر فرمايش وى را به تاويل مى‏برد⁽⁷⁸⁸⁾.