ربا در مسيحيت:

با مطالعه انجيل معلوم مى‏شود كه بيشتر تعاليم و دستورهاى حضرت عيسى (عليه السلام) جنبه پند و اندرز و نصايح اخلاقى دارد و بعد تشريعى آن كم است؛ به عبارت ديگر، حضرت مسيح (عليه السلام) احكام و قوانين كمترى آورد و بيشتر در صدد اجراى احكام تورات بود. آن حضرت در اين باره فرمود: گمان مبريد كه آمده‏ام تورات با صحف انبيا را باطل سازم، بلكه براى تكميل آنها آمده‏ام‏⁽³¹⁾.

بنابراين، دستورهايى كه از تورات درباره تحريم ربا نقل نموديم، شامل آيين حضرت مسيح (عليه السلام) نيز مى‏شود. در عين حال، برخى از نصوص انجيل را در تاييد اين مطلب بيان مى‏كنيم:

اگر به كسانى قرض بدهيد كه انتظار پاداش از آنها داريد، چه فضيلتى براى شما متصور است‏⁽³²⁾.

اگر به كسانى قرض دهيد كه اميد بازگرداندن را از آنها داريد، چه فضيلتى براى شما دارد! گناهكاران نيز به همديگر قرض ربوى مى‏دهند تا آنها مثل آن را برگردانند ⁽³³⁾.

نظر بزرگان كليسا:

تا عصر رونسانس، علماى مسيحيت هم صدا با كتاب مقدس، ربا را تحريم كردند و كوشيدند با بيان حكمت تحريم ربا، مردم را از ارتكاب اين گناه باز دارند.

قديس گريگوار دونين ربا را گرفتن مال ديگران مى‏دانست. او درباره ربا مى‏گويد:

ربا نتيجه آميزشى است كه خلاف فطرت و طبيعت است؛ زيرا فطرتا زياد شدن؛ به اشياى زنده اختصاص دارد، در حالى كه پول نقد عقيم و نازا است.او نيز مى‏گويد:

كسى كه قرض با بهره مى‏دهد احتياج قرض كننده را بيشتر مى‏كند؛ علاوه بر اين كه خود او نيز دچار اضطراب و تشويش مى‏شود كه مبادا بدهكار طلبش را ندهد⁽³⁴⁾.

سكوبار مى‏گويد: اگر كسى معتقد باشد كه ربا معصيت نيست، كافر است!

پدريونى مى‏گويد: ربا خواران شرف خود را در زندگى دنيا از دست داده‏اند و بعد از مرگ، شايستگى كفين و مراسم دينى را ندارند⁽³⁵⁾.

سن توماكه كه نظرياتش در تعاليم كليسا جايگاه ويژه‏اى دارد، براى دفاع از قانون كليسا در حرمت ربا، دليل‏هاى زير را ارئه نموده است:

1. پول نازا است؛ يعنى مولد ثروت نيست.

2. بين اشياى مصروفى و ساير اشياء بايد فرق گذاشت چيزهايى كه با مصرف از بين نمى‏روند - مانند زمين، خانه و ابزار توليد - مالكشان مى‏تواند بدون فروش اصل آنها، حق استفاده از آنها را به ديگرى واگذار كند و اجاره بگيرد؛ ولى در مورد اشياى مصروفى كه انتقال حق استفاده از آنها، بدون انتقال مالكيتشان مقدور نيست، گرفتن اجاره و بهره نامشروع است؛ زيرا وام گيرنده مجبور به پرداخت دو نوع بها مى‏گردد:

يكى براى مالكيت وام؛ يعنى بازپرداخت اصل وام و ديگرى براى استعمال آن؛ يعنى بهره. درحالى كه وام دهنده فقط حق گرفتن اصل وام را دارد. به عبارت ديگر، در صورت بهره گرفتن، وام دهنده چيزى را فروخته كه وجود ندارد و اين عمل به طور قطع منجر به ظلم خواهد شد.

3. بهره، بهاى زمان است و چون زمان متعلق به خداست، وام دهنده حق گرفتن بهره را ندارد.

4. بهره، ثمره شى‏ء (پول) نيست، بلكه نتيجه عمل شخص وام گيرنده است.

بنابراين، بر او لازم نيست بيش از آنچه قرض گرفته است، را برگرداند.

5. كسى كه بهره مى‏دهد، آن را با رضايت و خشنودى نمى‏پردازد، بلكه تحت فشار احتياج به قرض، دست به اين كار مى‏زند.

سن توما همچنين معتقد بود كه وام گيرنده بدون قرار داد قبلى، چيزى به طلبكار ببخشيد، اشكال ندارد⁽³⁶⁾.

در قرن دوازدهم ميلادى، عده‏اى حقوقدانان با استناد به مجمع القوانينژوستى نيان به دفاع از تجويز بهره پرداختند، ليكن سومين شوراى لاترانمجددا گرفتن بهره را ممنوع ساخت و حكم كرد كسانى كه آشكارا رباخوارى را پيشه خود ساخته‏اند، حق شركت در مراسم دينى را نخواهند داشت و هيچ كشيشى صدقات آن‏ها را قبول نخواهد كرد و اگر بدون توبه از دنيا بروند، اجازه دفن در گورستان عيسويان براى آنها صادر نخواهد شد⁽³⁷⁾.

پيدايش رباخوارى در مسيحيت:

قرن‏هاى زيادى ربا از سوى كليسا و قوانين مدنى كشورهاى مسيحى، ممنوع اعلام شده بود. كليسا مسيحيان رباخوار را با يهوديان برابر مى‏شمرد و براى آنان مجازات هايى اعمال مى‏كرد.

از قرن 12 تا 15 ميلادى، به علت گسترش ارتباط بين مشرق و غرب، تحولات بزرگى در تمام زمينه‏ها، از جمله در فعاليت‏هاى اقتصادى پديد آمد و به تدريج، زمينه ترويج ربا در ميان عموم مردم فراهم شد. توسعه صنعت و بازرگانى مستلزم به كارگيرى پس اندازهاى راكد جامعه در معاملات بود. براى كشورهايى كه كه درگير جنگ يا مشكلات ديگرى بودند، قرض كردن بسيار آسانتر از اخذ ماليات بود. اصناف، هم قرض مى‏گرفتند و هم قرض مى‏دادند و در هر دو صورت، بهرهركن اصلى معامله را تشكيل مى‏داد. مالكانى كه مشغول توسعه املاك خويش يا عازم جنگ‏هاى صليبى بودند، از وام دهندگان استقبال خوبى نمودند. كليساها و ديرها كه روزى پرچم مبارزه عليه رباخوارى را برافراشته بودند، براى مقابله با افزايش روز افزون قيمت‏ها و يا رهايى از پى آمدهاى مالى، دست نياز به سوى يهوديان - كه بزرگترين منابع مالى در اختيارشان بود - دراز نمودند⁽³⁸⁾.

به كارگيرى حيله‏هاى ربا:

رباخوارن براى گريختن از چنگال قانون تحريم ربا و رهايى از مجازات آن، به حيله‏هاى گوناگونى متوسل شدند و كوشيدند عمل زشت خود را تحت عناوين مختلف پنهان سازند.

برخى از اين حيله‏ها چنين بود:

1. در آغاز، صاحب مال قرار دادى مبنى بر اين كه پول از او و كار از جانب تاجر باشد و در سود و زيان با هم شريك باشند با تاجر امضا مى‏كرد. به دنبال قرار داد شركت، قرار داد ديگرى مبنى بر اين كه صاحب سرمايه از مقدارى سود احتمالى خود صرفنظر كند تا در مقابل، در خسارت مال شريك نباشد، تحت عنوان بيمهبين آن دو منعقد مى‏شد در نتيجه صاحب سرمايه در سود احتمالى داراى حق مى‏شد، اما در خسارت و زيان شريك نبود. به دنبال قرار داد دوم، بين آنها قرار داد سومى مبنى بر اين كه صاحب مال، سود احتمالى خود را در مقابل مقدارى سود قطعى به تاجر بفروشد. سود قطعى؛ در حقيقت همان ربايى بود كه صاحب مال از آغاز قصد گرفتن آن را داشت. اگر صاحب سرمايه به موجب عقد شركت، در سود و زيان شريك مى‏شد و سهم وى 30 درصد سود احتمالى در نظر گرفته مى‏شد، او در عقد بيمه - در مقابل اين كه در خسارت شريك نباشد - از 10 درصد سود احتمالى خود صرفنظر مى‏كرد، سپس 20 درصد سود احتمالى خود را - در مقابل سود قطعى - به تاجر مى‏فروخت‏⁽³⁹⁾.

2. مهاتره⁽⁴⁰⁾ كلمه‏اى اسپانيايى است و به احتمال زياد، از كلمه عربى مخاطرهگرفته شده و خاستگاه آن يكى از حيله‏هاى ربا به نام بيع العينه است كه در فقه اسلامى مطرح شده و در زمان حضور مسلمانان در اسپانيا به عاريت گرفته شده و از آن جا وارد اروپا شده است. شكل اين معامله چنين بود: شخصى كه مى‏خواست به ديگرى وام دهد كالايى را كه 400 تومان ارزش داشت، به قيمت 500 تومان به او، به صورت نسيه مى‏فروخت و سپس خريدار؛ يعنى وام گيرنده، همان كالا را به وام دهنده به طور نقد، به 400 تومان مى‏فروخت و به اين مبلغ پول نقد دست‏رسى پيدا مى‏كرد، اما در موعد پرداخت بهاى نسيه، بايد 500 تومان مى‏پرداخت، به اين ترتيب، وام گيرنده به 400 تومان پول نقد و صاحب پول به 1000 تومان بهره دست مى‏يافت‏⁽⁴¹⁾.

3. بيع مشروط، وام دهنده خانه يا ملكى را از كسى كه به دنبال وام بود، ارزان و كم‏تر از قيمت واقعى آن مى‏خريد و متعهد مى‏شد اگر صاحب ملك تا زمان مشخصى پول را باز آورد، ملك را به او برگرداند؛ براى مثال، وام گيرنده زمينى را كه در سال 10 تومان درآمد داشت، 100 تومان را با نرخ 10 درصد قرض مى‏داد، بعد از فرا رسيدن مهلت، اگر صاحب ملك پول را باز مى‏گرداند، وام دهنده توانسته بود از منافع ملك كه نقش ربا را داشت، بهره ببرد و اگر وام گيرنده نمى‏توانست پول را باز پس دهد، وام دهنده به قيمت پايينى ملك او را تصاحب مى‏كرد و از آنجا كه بدهكار معمولا قادر به پرداخت پول گرفته شده نبودند، اموال آنان به تصرف رباخواران در مى‏آمد⁽⁴²⁾.

4. استفاده از منافع رهن، بدان گونه كه در مقابل دادن وام، خانه يا ملكى را از بدهكار به عنوان وثيقه مى‏گرفتند و او اجازه مى‏داد تا زمان برگرداندن قرض، از آن وثيقه استفاده كنند. پاپ الكساندر سوم در سال 1163 ميلادى، درباره اين حيله راهبان گفت: اين جماعت از ربا خوارى اظهار تنفر مى‏كنند و با اين حال، به نيازمندان وام مى‏دهند و از منافع وثيقه‏هاى آنان، بسيار بيش‏تر از اصل وام، بهره‏مند مى‏شوند.

5. بسيارى از موسسات بانكى نيز آشكارا در قبال پرداخت وام، بهره مى‏گرفتند؛ به استناد اين كه قانون منع ربا فقط شامل حال افراد مى‏شود، نه بنگاه‏ها.

6. صراف‏ها نيز ربا خوارى خود را تحت عنوان تبديل پول انجام مى‏دادند⁽⁴³⁾.

كاستن از محدوده ربا:

در اثر تحولاتى كه در بازرگانى اروپا پديد آمد، گرايش به رباخوارى در ميان مردم زياد شد و آنان براى پوشاندن عمل خود، به راه‏هاى گوناگونى متوسل شدند. سرانجام كليسا مجبور شد در برابر فشارهاى وارد، عقب نشينى كند و با پذيرش استثناهايى به تدريج دامنه حرمت ربا را محدود كند. اين استثناها عبارت بودند از:

1. تجويز چند درصد بهره به عنوان كارمزد: وام دهندگان مى‏توانستند هنگام دادن وام، درصدى بهره براى پرداخت حقوق كارمندان و مخارج موسسه، از گيرندگان وام دريافت كنند. بدين ترتيب موسسات بانكى و صرافى‏ها توانستند از مشتريان خود، به صورت قانونى، بهره دريافت كنند.

2. گرفتن بهره به عنوان جريمه تاخير: وام دهنده هنگام قرار داد شرط مى‏كرد اگر وام‏گيرنده نتواند در موعد مقرر بدهى خود را پرداخت نمايد، بايد به ازاى هر ماه تاخير، مبلغ مشخصى جريمه بپردازد. كليسا ابتدا در تجويز اين امر ترديد داشت، ولى سرانجام آن را پذيرفت؛ به شرط آن كه مقدارى جريمه زياد نباشد و منجر به رباى فاحش (زياد) نشود و هدف اصلى، وادار ساختن وام گيرنده به پرداخت بدهى باشد.

ربا خواران از آن پس، موعد پرداخت را چنان كوتاه قرار مى‏دادند كه وام گيرنده قادر بر پرداخت نبود و در نتيجه مجبور به دادن جريمه مى‏شد. ميزان جريمه‏ها نيز متناسب با نرخ تعيين مى‏شد.

3. وام دهنده شرط كند در برابر سودى كه در اثر قرض دادن از دست مى‏دهد مقدارى بهره دريافت كند. در اين استثنا سه شرط لحاظ شده بود:

الف) وام گيرنده و وام دهنده بايد هنگام قرار داد، بر چنين شرطى توافق مى‏كردند.

ب) مقدار بهره نمى‏بايست از سود خالص كه وام دهنده در صورت به كار انداختن پول خود به دست مى‏آورد، تجاوز كند.

ج) لازم بود كه وام دهنده، غير از پولى كه قرض مى‏داد، پول ديگرى نداشته باشد كه بتواند با به كارگيرى آن، همان سود را به دست آورد.

درباره اين استثنا نيز عالمان مسيحى اختلاف نظر وجود داشت. طرفداران تعاليم اوليه كليسا در برابر آن مقاومت كردند، اما سرانجام موافقان پيروز شدند و آن را جايز شمردند.

4. بهره در مقابل خطر: وام دهنده مى‏توانست مقدار كمى بهره، جهت حفظ اصل سرمايه خود از خطرهايى كه ممكن بود آن را تهديد كند، از قرض‏گيرنده بگيرد. خطر ندادن وام از جانب وام گيرنده - به علت نداشتن قدرت پرداخت، ياداشتن سوء نيت - براى تجويز بهره كافى نبود.

معتقدان به تعاليم اوليه كليسا به شدت با اين بهره مخالفت نمودند. اما طرف‏داران اين بهره براى توجيه گرفتن ربا به عنوان سود خطر، به استدلال سان توما اكوينى مبنى بر اينكه از اصول اخذ سود در شركت تجارى، وجود خطراست، پناه آوردند.

سان توما مى‏گويد: كسى كه دارايى خود را به تاجر يا صنعتگر مى‏سپارد تا با او شريك شود، قطعا مالش را به طور كامل در اختيار آنها قرار نمى‏دهد كه هر گونه خواستند در آن تصرف كنند، بلكه براى خود اين حق را حفظ مى‏كند كه تاجر و صنعتگر با مسئوليت او تجارت و صنعتگرى كنند (اين پذيرش بخشى از خطر است). بنابراين، مالك مال مى‏تواند قسمتى از سود را مطالبه كند.

مقصود سان توما اين بود كه بر اساس اصل عدالت و تساوى در تقسيم خطر، خطرهاى فعاليت اقتصادى بين شريك‏ها تقسيم شود، در نتيجه، وى سهيم بودن هر يك از شريك‏ها در خطر را مجوز گرفتن سهمى از سود شركت مى‏دانست، اما تجويز كنندگان ربا - عمدا و يا از روى جهل - سخن سان توما را از عقد شركت، به قرض ربوى توسعه دادند و گفتند: چون ربا دهنده با خطر ندادن وام و سوء نيت وام گيرنده روبه رو است، پس بايد در سود شريك باشد و براى وامى كه مى‏دهد، بهره دريافت كند. اين برداشت از سخنان سان توما كاملا عكس هدف او بود؛ زيرا با اين كار، وام دهنده از تمام خطرهاى ناشى از قرض رهايى مى‏يابد.

5. طبق تعاليم كليسا افراد در موقع اضطرارى حق داشتند قرض‏هاى با بهره بگيرند.

در سايه چنين استثنايى، علاوه بر مردم عادى، كشيشان نيز به وام ربوى روى آوردند و به دنبال آن، برخى موضوعات به صورت رسمى و تحت عنوان اضطرار، از محدوده رباى حرام خارج شد؛ براى مثال، سرپرستان كودكان يتيم اجازه يافتند براى حفظ اموال كودكان يتيم، اموال آنان را به صورت وام‏هاى با بهره قرض دهند؛ همين طور زنان در بعضى حالات مجاز بودند با در اختيار قرار دادن مهريه خود، بهره مى‏گذاردند، به استناد مساله اضطرار، اقدام به دادن وام با بهره 10 درصد كردند كه اينوسان هشتم در سال 1486 ميلادى، آن را تاييد كرد⁽⁴⁴⁾.

تجويز نهايى ربا:

اگر تحولات اقتصادى قرن‏هاى دوازدهم تا پانزدهم ميلادى، باعث شد كليسا از موضع نخست خود در ممنوع شمردن ربا عقب بنشيند و دامنه آن را محدود كند، تحولات سياسى و فرهنگى قرن‏هاى پانزدهم و هيجدهم ميلادى، تجويز نهايى ربا را در جهان مسيحيت در پى داشت. تغييرات بنيادين سياسى، اجتماعى و اقتصادى در كشورهاى اروپايى، كنار رفتن كليسا از مصدر قدرت، كشف آمريكا، گسترش روابط تجارى و بازرگانى بين شرق و غرب، پيدايش مكتب اقتصادى مركانتليسم كه پول را مهم‏ترين و عمده‏ترين عامل ثروت ملت‏ها مى‏شمرد و مردم را به كوشش براى جمع آورى طلا و نقره فرا مى‏خواند و علت‏هاى ديگر، باعث شد كه عده زيادى از اقتصاددانان با تحريم بهره به مخالفت برخيزند و راه‏هايى را براى تجويز ربا، پيشنهاد كنند.

در اين دوران، طرفداران تجويز ربا از زاويه ديگر با اين مساله برخورد كردند و گفتند: اگر چه در جهان ايده آل، تصور اقتصاد بدون ربا ممكن است، لكن در عالم واقعيت، چون مردم نمى‏توانند از ربا صرف نظر كنند، بهتر است تا اندازه‏اى از حرمت آن چشم پوشى شود. طرفداران اين نظريه قصد داشتند كه حرمت ربا را تنها يك مساله اخلاقى قلمداد كنند و منع قانونى آن را لغو نمايند.

در زمينه چينى براى تجويز ربا، افراد زيادى كوشش كردند كه نظر چند تن از آنان بيان مى‏شود:

كالوين (1509-1564م.):

وى با اين كه اولين كسى نيست كه قرض بدون ربا را نفى كرد، ليكن مشهورترين كسى است كه در نيمه اول قرن شانزدهم ميلادى اين كار را با احتياط انجام داد.كالوين معتقد است كه از ديدگاه اخلاقى، ربا در صورتى كه از نرخ عادلانه تجاوز كند و يا از فقيران گرفته شود، حرام است و تحريمى كه در تورات آمده است، اختصاص به يهوديان دارد و شامل مسيحيان نمى‏شود؛ چون ربا در آيين يهود حرام شده است، نه آيين مسيح. او مى‏گويد:

از ديد حق طبيعى، لازم نيست كه وام‏ها بدون بهره باشد. نقش پول نقد در قرض، مانند نقش خانه و باغ و غيره در ساير معاملات است. پس همان طور كه در يك خانه، سقف و ديوارها و مصالح به تنهايى سودآور نيست، اما وقتى منفعت سكونت در آن را با مالى مبادله كنيم. امكان رسيدن به سود مشروع به وجود مى‏آيد؛ در مورد پول نقد هم وقتى با آن زمينى خريدارى مى‏شود، چنين مى‏شود، چنين است؛ زيرا اين پول نقد است كه به شكل زمين و خانه و... در مى‏آيد و هر سال مبالغ ديگرى را نتيجه مى‏دهد.

اين درست است كه پول نقد عقيم و ناز است، ولى اين وقتى است كه آن را به كار نمى‏گيريم؛ اما اگر كسى كه پولى قرض مى‏گيرد، آن را معطل و بدون استفاده باقى نگذارد، بلكه اقدام به سرمايه گذارى كند و سپس مقدارى از سود را كه از اين پول نقد برده است به صاحب پول بدهد، در اين صورت ظلمى واقع نشده است؛ مثلا فرض كنيم فرد ثروتمند كه داراى اراضى و درآمدهاى زيادى است، احتياج به پول نقد پيدا مى‏كند و ناچار مى‏شود كه از فرد ديگرى كه ثروتش از او كمتر است، اما پول نقد بيشترى دارد، قرض كند در حالى كه قرض دهنده مى‏توانست با پول خود زمينى بخرد و يا زمينى را كه قرض گيرنده مى‏توانست با پول خود زمينى بخرد و يا زمينى را كه قرض گيرنده با پول او خريده است، به عنوان ضمانت تا هنگام پرداخت قرض، نزد خود نگه دارد و از منافعش استفاده كند، لكن به جاى اين كارها اكتفا به فايده پول خود نموده است، حال آيا بايد عمل او را ناپسند بدانيم در حالى كه عقود ديگرى هستند كه ظالمانه‏اند، ليكن مشروع هستند!

ديمولان (1500-1566م.):

كالوين نخستين عالم دينى است كه حرمت ربا را مورد نقد و بازبينى قرار داد.

ديمولان نيز نخستين حقوقدانى است كه در اين ميدان گام نهاد. نخستين كتاب او درباره اين موضوع، در سال 1546 ميلادى، منتشر شد.

وى بر اين باور است كه تقريبا در تمام وام‏ها، براى وام دهنده ضررى از جهت تاخير در به كارگيرى پول (محرميت فعلى از پول نقد) پيش مى‏آيد كه بر طبق عدالت و ضرورت اقتصادى، بايد در مقابل آن عوضى پرداخت گردد كه اين عوض، همان بهره است. بنابراين، قوانين ژوستينيان كه اصل ربا را جايز مى‏شمرد و نرخ آن را محدود مى‏كند، ظالمانه نيست.

ديمولان در جواب استدلال به عقيم بودن پول، مى‏گويد: تجربه روزانه معاملات نشان مى‏دهد كه به كار گرفتن مبلغ قابل توجهى منفعت زياد مى‏شود كه در اصطلاح حقوقى، به آن ثمر پول نقدمى‏گويند. اينكه بگوييم: پول نقد به تنهايى ممكن نيست سودآور باشد، بى‏معناست؛ زيرا زمين نيز به تنهايى سودآور نيست؛ يعنى بدون هزينه و تلاش انسان بهره‏ورى ندارد. در مورد پول نقد هم با تلاش انسان است كه سود حاصل مى‏شود. ديمولان در پايان سخن خود، آشكارا مى‏گويد:

ضرورى مفيد است كه قبل از هر چيز، تا حدودى گرفتن بهره را تجويز كنيم‏⁽⁴⁵⁾.

بوزولد:

بوزولد از جمله كسانى است كه در قرن شانزدهم ميلادى، از اخلاقى بودن بهره دفاع كرد. او در مقاله‏اى كه در سال 1598 ميلادى، منتشر كرد، حكم كليسا مبنى بر تحريم ربا را در مورد انتقاد قرار داد. وى معتقد است كه خاستگاه بهره، تجارت و خريد و فروش است؛ زيرا اگر ما در كاركرد موسسات تجارى به دقت بنگريم، خواهيم ديد كه پول نقد عقيم نيست و چون همه بايد بتوانند منافع و مصالح شخصى خود را مادامى كه به ديگران ضررى نمى‏رساند جست و جو و دنبال كنند، گرفتن بهره منافاتى با عدالت ندارد.

بوزولد همانند ديمولان مى‏گويد: بين قرض با بهره و عقد اجاره مشابهت وجود دارد، به گونه‏اى كه مى‏توان اولى را با دومى قياس كرد. نسبت قرض با بهره با قرض مجانى، مانند نسبت اجاره است به عاريه؛ همان طور كه مالك مى‏تواند از اجرت صرف نظر كند و چيزى را به صورت مجانى در اختيار ديگرى قرار دهد، يعنى به او عاريه دهد، قرض دهنده هم مى‏تواند حق خود را كه بهره است از طرف مقابل مطالبه نمايد، يا اين كه به وى ببخشد.

بوزولد معتقد است كه نرخ بهره بايد دايما با سود سرمايه يا به تعبير بوهم باورك، با نرخ بهره ورى سرمايه - كه اساس و سرچشمه بهره است - متناسب باشد. پس هرگاه به كارگيرى سرمايه سود كلانى را همراه داشته باشد، لازم است كه گرفتن بهره زياد نيز براى قرض دهنده جايز باشد⁽⁴⁶⁾.