اذن و آثار حقوقى آن

عليرضا فصيحي زاده

- ۱ -


پيش گفتار

اهميت موضوع

مسأله اذن و آثار حقوقى آن در حقوق مدنى، از اهميت ويژه‏اى برخوردار است. نظرى اجمالى به قانون مدنى و ابواب مختلف فقه اماميه، اين حقيقت را آشكار مى‏سازد كه اذن در روابط حقوقى و اجتماعى افراد نقش به سزايى دارد.
در حقوق اموال، ضمن مباحث گوناگونى، چون حق انتفاع و حق ارتفاق، مسأله اذن به انتفاع يا اذن به ارتفاق مطرح گرديده است. هم‏چنين، در مباحث مربوط به قراردادها و در ضمن بحث از عقود معين، نقش و تأثير اذن مورد توجه قرار گرفته است. قانون مدنى، در ضمن بحث از عقودى مانند بيع، رهن، هبه، وديعه، عاريه، وكالت، ضمان و اجاره به بيان احكام و آثار آن مى‏پردازد.
نقش برجسته اذن، در ميان مباحث مربوط به الزامات خارج از قرارداد نيز انكار ناپذير است؛ مباحثى از قبيل: عدم جواز تصرف در مال ديگرى بدون اذن مالك، نقش اذن در تحقق عناوين امانت مالكى و امانت قانونى، تجاوز از حدود اذن و تأثير آن در ضمان، در اين خصوص قابل بررسى مى‏باشد.
در حقوق خانواده نيز، نقش و اهميت اذن، به وضوح در جاى جاى مواد قانون مدنى و ابواب فقه ديده مى‏شود. اعتبار اذن ولىّ درنكاح دختر يا پسر صغير و نيز در نكاح باكره، شرط بودن اذن زن درنكاح شوهر با برادرزاده يا خواهرزاده زن و نيز موقوف‏بودن ازدواج‏زن‏ايرانى‏باتبعه‏خارج،براذن‏دولت،ازجمله‏اين‏موارداست.
اهميت اذن، در عرف و تنظيم روابط اجتماعى نيز بر كسى پوشيده نيست. مالك با اذن خويش، تصرف در خوراكى‏ها و استراحت در خانه خويش را براى ميهمان مباح مى‏سازد، يا به داماد و دخترش اذن مى‏دهد كه براى مدتى در يكى از اطاق‏هاى منزل او سكونت كنند، يا به ديگرى اذن مى‏دهد كه از اتومبيل او استفاده كند يا از ميوه‏هاى باغ او بخورد.
موارد فوق و نمونه‏هاى فراوان ديگرى از تعارف‏ها و نزاكت‏ها كه با حيات اجتماعى و حقوقى افراد گره خورده و نقش مهمى در تنظيم روابط افراد جامعه با يك‏ديگر ايفا مى‏كند، اهميت نقش و تأثير اذن را در عرف و زندگى اجتماعى نشان مى‏دهد.

پيشينه تحقيق

با وجود اهميّت و نقش مؤثر و فراگير اين نهاد حقوقى، قدر آن ناشناخته مانده است و در علم حقوق نيز چندان مطمح نظر واقع نشده و كتاب يا رساله‏اى مستقل در جهت تبيين ماهيت حقوقى، عناصر، آثار و احكام آن به رشته تحرير در نيامده است. در تأليفات گوناگون حقوقى و فقهى كه از اذن نامى برده شده، بيشتر احكام و آثار آن به صورت پراكنده مورد توجه و بررسى قرار گرفته است؛ نه مباحثى از قبيل ماهيت حقوقى، اوصاف، عناصر و تقسيمات اذن.
با اين همه، در نوشته‏هاى حقوقى به تبع تفسير و توضيح موادى از قانون مدنى كه به آثار و احكام و برخى از تقسيمات اذن پرداخته، مطالبى در اين زمينه ديده مى‏شود. در منابع فقهى نيز به صورت پراكنده در ابواب گوناگون به ويژه در مباحث غصب، بيع فضولى، نكاح، اجاره، عقود اذنيّه، حجر و قيموميّت، اين موضوع طرف توجه واقع شده است.

فصول مطالب

اذن و آثار حقوقى آن را ضمن چهار بخش به ترتيب زير بررسى خواهيم كرد:
بخش اول - كليات؛
بخش دوم - عناصر و اركان اذن؛
بخش سوم - انحلال اذن؛
بخش چهارم - احكام و آثار حقوقى اذن.
مطالب بخش اول، طى سه مبحث جداگانه ارائه مى‏گردد. در اين بخش ، تعريف و ماهيّت حقوقى اذن، تمييز آن از مفاهيم و نهادهاى حقوقى مشابه و تقسيمات ديگر آن مورد بررسى قرار مى‏گيرد.
بخش دوم، به بررسى عناصر و اركان اذن اختصاص دارد. اذن دهنده، مأذون، قصد انشا و مورد اذن، موضوعاتى است كه در اين بخش مورد مطالعه قرار مى‏گيرد.
مسأله بطلان اذن و مواردى كه در آنها اذن مرتفع مى‏گردد، موضوع مورد بررسى در بخش سوم، خواهد بود.
سرانجام، بخش چهارم به بررسى و تبيين احكام و آثار حقوقى اذن مى‏پردازد. از آن‏جا كه برخى از احكام و آثار اذن به عقد يا ايقاع معينى اختصاص دارد، ولى پاره‏اى ديگر جنبه كلى داشته و نه تنها به عمل حقوقى معينى اختصاص ندارد، بلكه گاهى دايره شمول آن از محدوده اعمال حقوقى فراتر رفته، موارد ديگرى را نيز دربر مى‏گيرد، مطالب اين بخش به دو شاخه تقسيم مى‏گردد: نخست احكام و آثار كلى اذن؛ به بيان ديگر قواعد عمومى، و در مبحث دوم احكام و آثار اذن در اعمال حقوقى بررسى خواهد شد.

روش تحقيق

با عنايت به اهميّت موضوع تحقيق و فقدان پژوهش كافى از سوى حقوق‏دانان و فقها در خصوص ابعاد مختلف نهاد حقوقى اذن و نبود كتاب يا مقاله‏اى مستقل در اين زمينه، تحقيقى ويژه در اين مورد لازم مى‏نمود. از اين رو، در كتاب حاضر در حد توان، سعى و اهتمام به عمل آمده تا با استمداد از منابع حقوقى و فقهى موجود، ابعاد مختلف مسئله مورد بررسى قرار گيرد.
در اين تحقيق، تلاش بر آن است كه مباحث مطرح شده جنبه تطبيقى داشته باشد؛ بدين خاطر، در موضوعات مورد بحث، حقوق مدنى ايران باديدگاه‏هاى فقيهان اماميه مقايسه گرديده به مبانى فقهى مواد قانونى مربوط اشاره مى‏شود. هم‏چنين در پاره‏اى موارد حقوق مدنى ايران با نظر به منابع فقهى اهل تسنن و حقوق مدنى ساير كشورهاى جهان به صورت تطبيقى بررسى شده است. افزون براينها رويه قضايى و نظريه‏هاى مشورتى نيز در اين نوشته مد نظر بوده، آراى دادگاه‏ها، شعب و هيئت عمومى ديوان عالى كشور مورد مطالعه و تحليل قرارگرفته‏است.
با اين حال، به لحاظ آن‏كه مبناى نوشته حاضر بر اختصار است، در طرح مطالب غالباً مباحثى كه در قانون مدنى به آن اشاره شده و يا مواد قانون مدنى بر آن مبتنى مى‏باشد، مورد توجه قرار گرفته است؛ به ويژه در بخش آثار حقوقى اذن كه مى‏تواند موضوعات گسترده‏اى را شامل شود، اين ملاك براى گزينش مباحث، مورد نظر بوده است.