ولايت فقيه در حكومت اسلام ، جلد چهارم

علامه آية الله حاج سيد محمد حسين حسينى طهرانى

- ۱۲ -


درس چهل و هشتم : تعزير و شكنجه براى إقرار متّهم ممنوع ؛ و إقرار پس از تعذيب سنديّت ندارد

أعُوذُ بِاللَهِ مِنَ الشّيْطَانِ الرّجِيمِ

بِسْمِ اللَهِ الرّحْمَنِ الرّحِيمِ

وَ صَلّى اللَهُ عَلَى سَيّدِنَا مُحَمّدٍ وَ ءَالِهِ الطّيّبِينَ الطّاهِرِينَ

وَ لَعْنَةُ اللَهِ عَلَى أعْدَآئِهِمْ أجْمَعِينَ مِنَ الْأنَ إلَى قِيَامِ يَوْمِ الدّينِ

وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوّةَ إلّا بِاللَهِ الْعَلِىّ الْعَظِيمِ

عرض شد رعيّت سه حقّ بر والى دارد : أوّل ، حقّ حفظ جان و مال و ناموس و عِرض . دوّم ، حقّ آزادى شخصى و آزادى در عقيده و قانون . سوّم ، حقّ رسيدگى به اُمور رعيّت از جهت تأمين نيازمنديهاى جسمى و روحى . در لزوم رعايت حفظ جان و مال و ناموس و عِرض مسلمانان بر والى در درس قبل مطالبى بيان شد .

أمّا حقّ آزادى شخصى اين است كه : أفراد در زندگى شخصى خود آزادند و مورد تعقيب و تهديد واقع نمى‏شوند ؛ و كسى را بمجرّد اتّهام نمى‏توان گرفت و او را به زندان انداخت ، يا اينكه مجازات كرد . و تا هنگامى كه جرم در نزد حاكم به ثبوت نرسد إجراء حدّ و تعزير جائز نيست .

در سيره رسول أكرم صلّى الله عليه و آله و سلّم آمده است : رسول خدا صلّى الله عليه و آله و سلّم مشغول خواندن خطبه بودند ؛ در اين ميان بهز بن حكيم برخاست و گفت : يا رسول الله ! همسايگان مرا به چه جرمى گرفتند ؟ رسول خدا صلّى الله عليه و آله اعتناء نفرمود . براى مرتبه دوّم در ميان خطبه اعتراض كرد ، رسول خدا صلّى الله عليه و آله اعتناء نفرمود . و در مرتبه سوّم كه اعتراض نمود و از بازداشت آن أشخاص توضيح خواست ، رسول خدا صلّى الله عليه و آله فرمود تا همسايگانش را آزاد كنند (1) . از اينجا بدست مى‏آيد كه كسى را نمى‏توان به مجرّد اتّهام گرفت .

أمّا بعضى گفته‏اند حبس بر دو نوع است : أوّل حبس مجازاتى ، دوّم حبس تحقيقى .

حبس مجازاتى ، آن است كه أفراد را طبق حكم حاكم ، بعد از ثبوت جرم ، به عنوان تأديب و جزاى جرم و جنايت در زمان محدود و مشخّصى به زندان مى‏اندازند . أمّا حبس تحقيقى آن بازداشتى است كه به عنوان كشف جرم و تحقيق در مورد مسأله‏اى انجام مى‏پذيرد تا جرم و يا عدم آن إثبات شود ، و متّهم ، يا مجرم شناخته شده و يا تبرئه گردد .

پيغمبر أكرم صلّى الله عليه و اله و سلّم مردم را به صِرف تهمت نمى‏گرفت . فقط در يك روايت داريم كه به مجرّد اتّهام ، پيغمبر شخصى را در نصف روز بازداشت فرمود و بعد او را رها كرد . و هر اتّهامى كه اتّفاق مى‏افتاد پيغمبر بين مدّعِى و مدّعَى عليه را جمع مى‏كرد و بر أساس إنّمَا أَقْضِى بَيْنَكُمْ بِالْأيْمَانِ وَ الْبَيّنَاتِ (2) حكم مى‏فرمود ؛ و همانجا مطلب فيصله پيدا مى‏كرد . و اگر أحياناً مدّعِى دليلى عليه مدّعَى عليه نداشت ، از مدّعَى عليه ضمانت مى‏گرفتند و او را آزاد مى‏كردند . و اگر مدّعَى عليه دلائلى مى‏آورد ، يا مدّعِى بعداً دلائلى مى‏آورد و إثبات مى‏كرد ، بر طبق همان عمل مى‏شد . و إلّا مدّعى عليه آزاد بود ، و تا هنگاميكه دعوى در نزد پيغمبر به ثبوت نرسيده بود هيچكس او را نمى‏گرفت .

أفرادى را كه بعنوان تحقيق بازداشت مى‏كنند ـ بنا بر اينكه بگوئيم : حبس تحقيقى در حال ضرورت و در بعضى مواقع بدون إشكال است ـ شكنجه دادن و تعذيب نمودن آنان جائز نيست .

به مجرّد اتّهام كسى را نمى‏توان تعذيب نمود ؛ و إقرارى كه بر أساس شكنجه و تعذيب گرفته شود حجّيّت ندارد و ثابت نيست . آن إقرار روى زمينه اضطراب و اضطرار بوده و حجّيّت ندارد ؛ و قاضى نمى‏تواند بر آن أساس حكم كند . إقرار و اعتراف بايد در زمينه عدم شكنجه و تعذيب باشد .

و اگر إشكال شود : چنانچه شكنجه و تعذيب أفراد براى كشف جرم و تحقيق پيرامون مسأله‏اى كه ارتباط با أمنيّت و بقاء حكومت إسلام دارد جائز نباشد ، موجب خواهد شد كه خللى در اين قضيّه پيدا گردد و أمنيّت خاصّه يا عامّه را به خطر اندازد . بنابراين ، بقاء حكومت متوقّف بر شكنجه و تعذيب أفرادى است كه ابتداءً إنسان از مقاصد آنها خبر ندارد ، و به خودى خود هم إقرار و اعتراف نمى‏كنند ؛ و تا شكنجه و تازيانه‏اى نباشد مطلب كشف نمى‏شود .

جواب اين است كه : بگذار كشف نشود ! وقتى خداوند ميگويد إنسان بدون جرم نمى‏تواند كسى را تعذيب كند ، جائز نيست شخص بيگناهى را تازيانه بزند ، و يا به أنواع شكنجه‏ها او را مبتلى كند تا مطلب منكشف شود . إسلام راه انكشاف بدين طريق را بسته است و راههاى ديگر را تجويز نموده است ؛ از هر راهى كه ميسّر خواهد شد . از راه شكنجه و تعذيب نمى‏توان كشف حقيقت نمود .

اگر هم حقيقت ثابت شود حجّيّت ندارد ؛ چون إقرار و اعتراف بر أساس شكنجه ملغى است . شخص بى‏گناهى را نمى‏توان شكنجه و تعذيب نمود ، تا اينكه منكشف شود : آيا اين متّهم مجرم است يا مجرم نيست ؟!

و چنانچه گفته شود : اگر بقاء إسلام متوقّف بر اين أمر باشد موجب جواز است ؛ جواب داده مى‏شود : كدام إسلام ؟! إسلامى كه با اين ضوابط كه از جمله مقدّمات آن تعذيب أفراد مبرّا و پاكى كه حاكم نسبت به آنها سوء ظنّ پيدا كرده و آنها را شكنجه مى‏دهد بخواهد قوام يابد ، مورد نظر رسول خدا نخواهد بود .

آن إسلامى كه قرآن مى‏گويد و رسول خدا مى‏فرمايد و مكتب أميرالمؤمنين مى‏گويد ، و آن إسلامى كه آحاد فرقه‏هاى إسلامى ، أعمّ از خاصّه و عامّه در آن إجماع دارند غير از اين است . كلام در همان إسلامى است كه خدا ميگويد . در آن إسلامى كه رسول خدا ميفرمايد ، به مجرّد اتّهام كسى را نمى‏توان شكنجه داد . هر راهى را كه ميخواهيد برويد ، وليكن اين راه بسته است . بايد در قضيّه تحقيق نمود و كمال دقّت را مرعى داشت و صبر نمود تا أفراد مجرم از غير مجرم شناخته شوند . مجرم بايد طبق قانون محاكمه و مجازات شود و أفرادى كه مجرم نيستند تبرئه و آزاد شوند .

إسلام دين مصلحت انديشى پندارى و توهّمات فكرى نيست ؛ بر أساس حقّ است . تمام مجاهدات أميرالمؤمنين عليه السّلام بر أساس حقّ است . أميرالمؤمنين عليه السّلام مى‏توانست به عنوان مصلحت انديشى پندارى ، چند روزى موقّت واليان خليفه پيشين را بر سر كار خود بگمارد و استمرار بدهد ، و بعد يكى يكى آنها را از سر كار بردارد . و مى‏توانست به يك وعده خلاف بعضى از متمرّدين را آرام كند و بعد بر آنها حمله نمايد ؛ كما اينكه اين طريق و رويّه در بين سياسيّون عالم متداول است .

أمّا أميرالمؤمنين عليه السّلام اين كار را نمى‏كند . يك كلام دروغ ، يا يك كلام توريه نمى‏گويد . علناً مى‏گويد : در حكومت من دست متعدّى و آن أفرادى كه مورد إمضاى من نيستند كوتاه است و يكساعت هم نمى‏توانند حكومت كنند . و تمام آن واليان را جز أفراد معدودى عزل فرمود .

أميرالمؤمنين عليه السّلام عهده‏دار بقاء شريعت و متكفّل حفظ آن به هر كيفيّتى ، أعمّ از صدق و كذب و راستى و مكر و حيله نيست ؛ او بنده‏ايست از بندگان خدا و حامل تكليف خدا . به او تكليف شده است بر أساس صدق و عدالت و حقّ بايد مردم را حركت بدهد . خلاف حقّ نبايد باشد . حال بواسطه إجراى حقّ ، مردم شورش مى‏كنند ، قيام مى‏كنند يا نمى‏كنند ، جنگ جمل و صفّين و نهروان بر پا مى‏شود ، خونش ريخته مى‏شود به او مربوط نيست . او مى‏گويد : خدا به من دستور داده است از اين راه بروم و راههاى ديگر بر من مسدود است ؛ و من بايد به وظيفه خود عمل كنم (3) . در يكى از همين منازل صفّين بود كه يكى از سرلشكران معروف شام نزديك أميرالمؤمنين عليه السّلام آمد و گفت : يا علىّ ! ترا بخدا بيا و دست از جنگ بردار و مگذار ديگر خون ريخته شود ؛ ما به شام بر مى‏گرديم و تو هم با تمام أصحاب و لشكريانت به كوفه برگرد ! و شايد از روى نُصح و دلسوزى هم گفته است .

أميرالمؤمنين عليه السّلام فرمود : بخدا قسم من هم داعيه جنگ ندارم . من هم نبرد و درگيرى خونين و مبارزه و جلاء وطن و از خانه و آشيانه بيرون آمدن را طبق مزاج و ذوق خود نمى‏دانم ؛ ولى چه كنم ؟! بخدا قسم آن منهاجى كه من دارم إجازه نمى‏دهد يك ساعت معاويه را بر سر كار باقى بدارم و تفويض ولايت او را بر مردم بنمايم .

البتّه اين روايت را نقل به معنى كرديم و مفاد آن است ، نه اينكه معنى تحت اللفظى روايت است . كلام در اينجاست كه أميرالمؤمنين عليه السّلام نمى‏تواند بكوفه برگردد و معاويه هم در شام مشغول كارهاى خود باشد و به أميرالمؤمنين عليه السّلام هم باج بدهد و خطبه‏ها را بنام أميرالمؤمنين عليه السّلام بخواند و سلام و صلوات هم بلند كند ، و بر أساس غير قانون خدا و عقل و إسلام مردم را حركت بدهد .

أميرالمؤمنين عليه السّلام تشنه سلام و صلوات نيست . او حاضر است در بالاى منابر او را لعن و سبّ كنند ولى از وظيفه خودش تخطّى نكند ، و وقتى شمشير به فرقش مى‏خورد بگويد : فُزْتُ وَ رَبّ الْكَعْبَةِ ! يعنى نامه عمل پاكيزه و قبولى بدست من رسيد . اين بر أساس حقّ است . اين أميرالمؤمنين مى‏گويد : شخص متّهم را نمى‏توان شكنجه داد . شخصى كه مورد اتّهام است (اتّهام شخصى ، اتّهام نوعى ، اتّهام سياسى ، هرگونه اتّهامى) إنسان نمى‏تواند او را شكنجه كند ؛ شايد كه اين متّهم مجرم نباشد . در هزار نفر ، ده هزار نفر ، صد هزار نفر ، يكى اگر مجرم نباشد همان كافى است . بايد جرم ثابت شود آنوقت اگر إنسان حدّ جارى كند ، قصاص كند ، بكشد و هر كارى كه خدا دستور داده است ديگر راه باز است .

ولى قبل از إحراز جرم ، إنسان برود و بيگناهى را به داعى اينكه اگر او را شكنجه ندهم كشف سرّ نمى‏شود و پرده‏ها برداشته نمى‏شود و إسلام در خطر مى‏افتد و چنين و چنان ، او را به أنواع عذابها و شكنجه‏ها بيازارد حرام است .

اينها راههائى است كه شرع دستور نداده و همگى آنها مسدود است .

أمّا آزادى در عقيده اين است كه : مردم مسلمان در عقيده ، يعنى در كيفيّت سلوك و روش و منهاج آزادند ؛ بلكه بالاتر از اينها عقيده مخالفت يا موافقت با حكومت و قبول كردن يا قبول نكردن قانون ـ تا جائى كه دست به كارهاى مخالف نزدند ـ را مى‏توانند داشته باشند و كسى حقّ جلوگيرى از آنها را ندارد . مثلاً مردم مى‏توانند از زيد تقليد كنند يا از عَمرو تقليد كنند ، گرچه در شروع حكومت إسلام همگى بايد از أعلم فى الاُمّة مسائل را بگيرند و تقليد كنند ؛ و أعلم فى الاُمّة همان كسى است كه حكومت دارد . بين مقام حكومت و مرجعيّت تفاوتى نيست ؛ و اين مطلب گذشت . أمّا عملاً اگر كسى نمى‏خواهد از حاكم تقليد كند ، بلكه ديگرى را از او أرجح مى‏داند ، و كارهايش هم مخالف ظواهر إسلام نيست و شعارى بر خلاف إسلام نمى‏دهد ، إشكال ندارد ؛ مى‏تواند از هر كسى كه بخواهد تقليد كند .

يا كسى در قلبش حكومت را قبول ندارد ، نداشته باشد ! يا قانون را قبول ندارد ، قانون إسلام را قبول ندارد ، نداشته باشد ! حاكم نمى‏تواند به مجرّد اينكه كسى عقيدةً به اين مسائل پايبند نيست او را تعقيب كند . بهترين دستور و روشن‏ترين دستور در اين موقع و در اين موارد دستورالعملى است كه أميرالمؤمنين عليه السّلام به خوارج نشان دادند .

خوارج مردمى بودند كه عليه أميرالمؤمنين عليه السّلام قيام كردند و حكم به كفر حضرت دادند و گفتند : علىّ كافر است ! اينها در حقيقت فرقه‏اى بودند نظير آنارشيستهاى اين زمان ، يعنى هرج و مرج خواهان ؛ يا نهيليست‏ها ، يعنى منكر همه چيز . خوارج هم اينطور بودند و در حاليكه حضرت خطبه مى‏خواندند يكى از آنها برخاست و گفت :

لَا حُكْمَ إلّا لِلّهِ تَعَالَى ! حكم فقط اختصاص بخدا دارد و اختصاص بشما ندارد ، و شما حقّ حكم ندارى !

أميرالمؤمنين عليه السّلام فرمود : كَلِمَةُ حَقّ أُرِيدَ بِهَا بَاطِلٌ . لَكُمْ عَلَيْنَا ثَلاَثٌ : لَا نَمْنَعُكُمْ مَسَاجِدَ اللَهِ أَنْ تَذْكُرُوا فِيهَا اسْمَ اللَهِ ، وَ لَا نَبْدَؤُكُمْ بِقِتَالٍ ، وَ لَا نَمْنَعُكُمْ الْفَْى‏ءَ مَادَامَتْ أَيْدِيكُمْ مَعَنَا . (4)

«حضرت در جواب آن قائل فرمود : اين كلام حقّى است كه إراده باطل از آن شده است . براى شما بر عهده ما سه چيز است : يكى اينكه : شما را از مساجد خدا منع نكنيم ؛ چون مساجد را خداوند قرار داده است تا ذكر خدا در اين مساجد بشود و شما ممنوع از ورود در مساجد و ذكر و نماز نيستيد . دوّم : ما ابتدا به جنگ با شما نمى‏كنيم . و سوّم اينكه : تا هنگامى كه دستهاى شما با ماست و در تحت حكومت ما هستيد و عليه ما قيامى نداريد ، ما از فَى‏ء و بيت‏المال و غنائمى كه بايد بشما داده شود شما را منع نمى‏كنيم.»

با اينكه خوارج حكم به كفر حضرت كه خليفة المسلمين و والى و حاكم المسلمين است دادند ، و با اينكه تمام أعمال و أفعال حضرت كه به عنوان حكومت مسلمين انجام مى‏دهد را قبول ندارند ، ولى حضرت در مقابل اين إنكار عكس العمل فعلى ، از ضرب و شتم و حبس و قتل و أمثال اينها را بر آنها روا نداشت و آنها را در كارشان آزاد گذاشت .

خوارج مجموعاً دوازده هزار نفر بودند كه بر حضرت خروج كردند . حضرت ، عبدالله بن عبّاس را فرستاد و با آنها مباحثه و محاجّه كرد ؛ و از روى كتاب و سنّت بر آنها إثبات كرد كه كلام أميرالمؤمنين عليه السّلام حقّ است و كارش حقّ است ؛ و بر آنها ثابت شد كه راهشان باطل است . در اينحال چهار هزار نفر از آنها توبه كردند و برگشتند . حضرت به آنها پيغام داد : شما آزاديد ، هر جائى مى‏خواهيد برويد ، بشرط اينكه خونى را نريزيد و راهى را مسدود نكنيد ، و بر مسلمانى تعدّى و تجاوز نكنيد ؛ و اگر چنين كرديد با شما جنگ خواهم نمود .

عبدالله بن شدّاد مى‏گويد : قسم بخدا أميرالمؤمنين عليه السّلام دست به جنگ نزد مگر اينكه آنها خونها ريختند و شورشها كردند و تعدّى‏ها نمودند و راهها بريدند ، و عبدالله بن خَبّاب بن أرَتّ را كه رئيس و گماشته حضرت بر آنها بود كشتند ، و شكم زنش را پاره كردند و بچّه را از شكم عيالش بيرون آوردند ؛ با اينكه عبدالله از بزرگان إسلام و صاحبان تاريخ در إسلام است .

پدرش خبّاب بن أرتّ از معذّبين در إسلام و از أفرادى است كه كفّار قريش در مكّه در زمان رسول خدا صلّى الله عليه و آله و سلّم بسيار او را شكنجه داده بودند و با كارد پشتش را پاره كردند ، گوشتش را پاره پاره كردند و بر روى زمين‏هاى داغ و ريگ گرم بيابان مكّه به پشت خوابانيدند ، و مى‏گفتند : دست از خدا و رسالت محمّد بردار و او برنمى‏داشت . داستان خبّاب بن أرتّ و تعذيب وى در روايات و در كتابهاى تراجم أحوال و رجال ، معروف و مشهور است .

يك روز عُمر به او گفت : مى‏خواهم پشتت را ببينم كه اين كفّار قريش با تو چه كردند ؟ ! وقتى او برهنه شد و پشتش را به عمر نشان داد ، عمر وحشت كرد . مى‏گويند : تمام پشت اين مرد عيناً مانند يك خيك خشك شده ترك خورده در آمده بود ؛ و پسر او عبدالله را كه از شيعيان أميرالمؤمنين عليه السّلام و در راه او بود به عنوان اينكه چرا عليه أميرالمؤمنين عليه السّلام إقدام نمى‏كنى و حكم او را قبول كردى كشتند ، و شكم زنش را هم دريدند و بچّه‏اش را بيرون آوردند .

أميرالمؤمنين عليه السّلام ديگر صبر را جائز ندانست و به جنگ با آنان شتافت ؛ عدّه آنها هشت هزار نفر بود . ابتدا حضرت خطبه مفصّلى خواندند ؛ و در أثر همين خطبه 4 هزار نفر از آنان برگشتند و 4 هزار نفر بر مرام خود إصرار ورزيدند . و از جمله أفرادى كه در مقابل أميرالمؤمنين عليه السّلام قرار گرفت ابن كَوّآء بود با ده نفر . أميرالمؤمنين عليه السّلام او را خواستند ، ابن كوّآء جلو آمد با همان ده نفرى كه از طرفداران و هواخواهانش بودند ، و حضرت با او سخن گفتند و استدلال كردند . ابن كوّآء دست از جنگ برداشت و آن ده نفر هم دست از جنگ برداشتند ؛ إتمام حجّت شد . حضرت با آن 4 هزار نفر ديگر جنگ نمودند ؛ همه كشته شدند غير از 9 نفر كه فرار كردند . (5)

شاهد ما در اين است كه حضرت مى‏فرمايد : شما خلافت را قبول نداريد ؟ إشكال ندارد ؛ برويد دنبال كارتان ! آزاديد ! و تا وقتى كه عليه حكومت إسلام و مسلمين قيام و شورش نكنيد ، هرج و مرج نكنيد ، ميتينگهاى مخالف براى جمع‏آورى أفراد باطل به دور خود و أمثال اينها كه منجرّ به خون‏ريزى و قطع طريق و كج‏دستى و تجاوز به أموال و نواميس و أعراض مسلمين باشد بر پا نكنيد ، به شما كارى ندارم . و حضرت هم به همين نهج عمل كردند ؛ و اين نهايت درجه آزادى در عقيده را مى‏رساند .

ببينيد ! إسلامى كه اينقدر بر أحكام و قوانين خود از نقطه نظر باطن و ميل قلبى پافشارى دارد ، تا چه أندازه مراعات نموده است ، تا كه أفرادى كه إسلام را مى‏پسندند ، جان و دل و عقيده آنها داراى إسلام ظاهرى و باطنى باشد ! أمّا اگر كسى در عقيده خود إسلام را قبول ندارد ، در ميان قلب خود خدا را قبول ندارد ، حكومت إسلام او را تعقيب نمى‏كند كه عقيده‏ات چرا چنين و چنان است ؟! تفتيش در عقيده نمى‏كند . تو كه إسلام را به ظاهر قبول نمودى و عليه حكومت إسلام قيام نكردى ، من چكار به عقيده باطنى تو دارم ؟!

من يهود و نصارى و أهل ذمّه را هم در حكومت خود كه به پناهندگى من و به ذمّه من هستند محافظت نموده و از آنها پاسدارى مى‏كنم ؛ عقيده آنها هر چه مى‏خواهد باشد . و اين معنى لَآ إِكْرَاه فِى الدّينِ قَد تّبَيّنَ الرّشْدُ مِنَ الْغَىّ (6) است . دين مجموع دستورات و فرامينى است كه از عقيده سرچشمه مى‏گيرد ؛ و در عقيده إنسان إكراهى نيست . أصلاً دين قابل إكراه نيست . عقيده قلبى قابل إكراه نيست .

لَآإِكْرَاه ، يا جمله إخباريّه است يا إنشاء است . يعنى نبايد إكراهى در عقيده باشد . بايد مقدّماتى فراهم كرد تا اينكه عقيده إصلاح گردد ؛ ولى خود عقيده بنا به إكراه پيدا نمى‏شود ، و نبايد پيدا شود .

سپس مى‏فرمايد : قَد تّبَيّنَ الرّشْدُ مِنَ الْغَىّ . يعنى با وجود و ظهور إسلام و قوانين و أحكام آن ، رشد از غىّ جدا شد و در دو صفّ متمايز قرار گرفت . هدايت از ضلالت متمايز گشت و در صفّ مقابل قرار گرفت .

كسانى كه مى‏گويند از لَآ إِكْرَاه فِى الدّينِ استفاده مى‏شود كه منظور إسلام اينست كه : در دين هيچ إكراهى نيست ؛ يعنى مردم هر فكر و هر دينى كه مى‏خواهند براى خود بپسندند ، بپسندند ؛ يهودىّ باشند ، نصرانىّ باشند ، هر مرامى مى‏خواهند داشته باشند داشته باشند ، حرف آنها غلط است .

إسلام مى‏گويد : إنسان فقط بايد إسلام داشته باشد . وَ مَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فِى الْأخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ (7) ـ إِنّ الدّينَ عِندَ اللَهِ الْإِسْلَمُ . (8)

إسلام براى تربيت مردم است ؛ براى دعوت به حقّ و توحيد است . و أفرادى كه مسلمان نيستند أصلاً براى آنها ارزش قائل نيست . تمام جهادها براى دعوت آنها به فطرت توحيد است ؛ و لذا با يهود و نصارى كه داراى توحيد هستند در جهاد تخفيف قائل است و آنها را اگر إسلام نياورند ، با گرفتن جِزْيه بر همان مرام أوّليّه خود آزاد مى‏گذارد و نمى‏كشد .

معنى آيه اين نيست كه شما در هر مرامى كه ميخواهيد آزاديد ؛ هر عقيده‏اى كه انتخاب كنيد مختاريد ! وقتى خداوند إسلام را حقّ مى‏داند ، توحيد را حقّ مى‏داند و بس ، و رسالت رسول الله را حقّ مى‏داند و بس ، ديگر در اين صورت نمى‏تواند إجازه دهد كه أفراد دنبال هر مرام و هر عقيده و هر آئينى بروند . اين كلام خلاف ضرورت إسلام است .

لَآ إِكْرَاه فِى الدّينِ معنيش اينست كه : در عقيده باطنى و قلبى أفراد إجبار و إكراهى نيست ؛ يا إخبار از اين معنى است كه : فردى كه إسلام آورد عقيده باطنى او هرچه باشد به آن دسترسى نيست . پس معنى آيه اينچنين نيست كه إنسان در هر مرامى آزاد است ، بلكه مفاد و تفسيرش اين است كه : بعد از اينكه غىّ از رشد جدا شد و ضلالت از هدايت متمايز گشت ، آن كسى كه دنبال غىّ و ضلالت مى‏رود خودش بين خود و خدا به آثار و عواقب وخيم آن مى‏رسد ، و آن كسانى كه به رشد رسيده‏اند ، آنها دنبال حقيقت و سعادت مى‏روند .

و در مقابل اينها أفرادى هستند كه مى‏گويند : خير ، دين ، دين إكراه است و حتماً بايد كه مردم با إكراه و اضطرار و إجبار إسلام بياورند . و دليلش آيات جهاد است كه أمر به قتال با مشركين مى‏كند : وَ قَتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَآفّةً كَمَا يُقَتِلُونَكُمْ كَآفّةً (9) . و بطور كلّى حيات إسلام بر أساس جهاد است . آنوقت چگونه مى‏توان گفت : إسلام دينى است كه در آن إكراه نيست . مگر إكراه از اين بالاتر مى‏شود كه با شمشير بيايند و إنسان را وادار بر دينى كنند ؟!

إمام سجّاد عليه السّلام در خطبه‏اى كه در شام و در حضور يزيد خواندند ، مى‏فرمايد : من فرزند آن كسى هستم كه آن قدر شمشير بر خَراطيم عرب زد تا شهادت به لَا إلَه إلّا اللَهُ دادند .

خراطيم جمع خرطوم به معنى بينى است . يعنى آن قدر شمشير بر دماغها و بينى‏هاى مردم كوبيد تا اينكه گفتند : لَا إلَه إلّا اللَهُ . أميرالمؤمنين عليه السّلام بايد با شمشير بر خراطيم آنها بكوبد تا شهادت به توحيد بدهند ! زيرا صاحبان خراطيم ، بهائم و درندگانى هستند كه بجز كوبيدن شمشير بر خرطوم آنها راه ديگرى نيست .

وقتى راه سعادت ، راه توحيد و إسلام و بهره از اين مواهب عاليه است ، و آنها از اين راه مى‏گريزند و حاضرند به هر دنائت و خَساست و رذالتى تن بدهند تا إسلام نياورند ، بايد آنها را با شمشير راست كرد ؛ و آنقدر شمشير بر خرطومشان كوبيد تا اينكه در طريق مستوى قرار گيرند . دين حقّ اينچنين دينى است !

جهاد از أركان إسلام است ، و عزّت إسلام به جهاد است ؛ و اين أمر مسلّم است . پس در اينكه حتماً مردم بايد مسلمان بشوند و دين ، دين إسلام است (إِنّ الدّينَ عِندَ اللَهِ الْإِسْلَمُ) (10) شكّى نيست ؛ و جهاد هم از أركان ضروريّه و ثابت است . و لذا اين آيه ناسخ آيه لَآ إِكْرَاه فِى الدّينِ نخواهد شد ، كما اينكه بعضى از مفسّرين اينطور پنداشته‏اند .

گفته‏اند : لَآ إِكْرَاه فِى الدّينِ صحيح است ، أمّا اين آيه در بَدو إسلام بود ؛ ولى بعداً آياتى آمد ، مانند : قَتِلُوا الّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَهِ وَ لَا بِالْيَوْمِ الْأخِرِ وَ لَا يُحَرّمُونَ مَا حَرّمَ اللَهُ وَ رَسُولُهُ وَ لَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقّ مِنَ الّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ حَتّى‏ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَ هُمْ صَغِرُونَ (11) . يا آيه : وَ اقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتّمُوهُمْ (12) . «هرجا مشركى يافتيد بكشيد.» كه آيه لَآ إِكْرَاه فِى الدّينِ را نسخ كرد .

اين استدلال تمام نيست ، و اين آيات ناسخ نيستند . لَآ إِكْرَاه فِى الدّينِ راجع به عقيده باطنى است ، نه أحكام ظاهرى . در أحكام ظاهرى و پذيرش حكومت إسلام و گردن نهادن به ولايت فقيه و محكمه إسلام و فتواى فقيه همه بايد تسليم باشند و نمى‏توانند چون و چرا كنند .

لَآ إِكْرَاه فِى الدّينِ در مقام عقيده قلبى است و هيچ منافاتى با قتال ندارد . و آيات : قَتِلُوا الّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَهِ وَ لَا بِالْيَوْمِ الْأخِرِ ، و يا قَتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَآفّةً و أمثال آن اگر ناسخ لَآ إِكْرَاه فِى الدّينِ بوده باشند بايد ناسخ مبدأ حكمش باشند حكمى كه نسخ مى‏كند حكمى را ، ملاك آن حكم را هم نسخ مى‏كند ؛ مبدأ و منشأ آن حكم را هم نسخ مى‏كند ؛ در حالى كه خداوند علّت لَآ إِكْرَاه فِى الدّينِ را قَد تّبَيّنَ الرّشْدُ مِنَ الْغَىّ قرار داده است .

چرا إكراه در دين نيست ؟ زيرا بعد از اين آيات ظاهرات و أدلّه و بيّنات ، ديگر راه رشد از راه غىّ جدا شده است . و در اين صورت ديگر إكراه معنى ندارد ، و خود بخود قلبهاى مريض از قلبهاى سالم و راشد متمايز شده ، و در دو صفّ متقابل قرار گرفته‏اند .

و اين مطلب (قَد تّبَيّنَ الرّشْدُ مِنَ الْغَىِ‏ّ) قابل نسخ نيست و هيچگاه برداشته نمى‏شود . آيات محكمات قرآن و أخبار مبيّنه شرع قابل نسخ نيست ؛ و وقتى قابل نسخ نبود حكمى هم نمى‏تواند لَآ إِكْرَاه فِى الدّينِ را كه بر مبناى قَد تّبَيّنَ الرّشْدُ مِنَ الْغَىّ است بردارد .

و على هذا ، لَآ إِكْرَاه فِى الدّينِ بر موطن خود باقى است ، و آيات جهاد هم بجاى خود باقى خواهد بود و هيچكدام تصادمى با يكديگر ندارند . لَآ إِكْرَاه فِى الدّينِ راجع به أعمال قلبى و اعتقاد باطنى است ؛ هر كس هر عقيده‏اى ميخواهد داشته باشد إكراهى نيست . و قَتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَآفّةً در أحكام ظاهر و تسليم شدن به حكم إسلام است و إقرار و اضطرار و إجبار به قبول إسلام است .

دين إسلام دينى است جهانى و عمومى ، و مردم طَوعاً يا كُرهاً بايد مسلمان شوند . اين است أبديّت إسلام و حقيقت إسلام كه از نقطه نظر باطن ، فقط دعوت ميكند به زنده‏شدن دلها . أمّا از عقيده باطن تفتيش نمى‏كند و به آن دست نمى‏زند و كار ندارد ؛ و از نقطه نظر ظاهر به أشدّ مراتب پاسدار حفظ قوانين و أحكام إسلام است . اين بود حقّ دوّم از حقوقى كه رعيّت بر والى دارد .

أمّا حقّ سوّم : رسيدگى والى به اُمور رعيّت از جهت تأمين نيازمنديهاى جسمى و روحى است . تأمين نيازمنديهاى جسمى بر عهده حاكم است و بايد أفراد را زير نظر بگيرد . فقراء را بشناسد ؛ زكات را جمع‏آورى كند ؛ از أغنياء بگيرد و به فقراء و مستمندان قسمت كند . اين حقّ رعيّت و لازم بر فقيه است . آنچه رعيّت در بقاء جسم و سلامت خود ، از لباس و مسكن و بهداشت و حفظ الصّحّة و دفع أمراض و بيماريها و آنچه بطور كلّى بدان نيازمند است ، بايد توسّط حكومت إسلام بنحو أحسن و أتقن و أصلح تأمين شود . و حاكم بايد به أفرادى كه پير مى‏شوند و از كار مى‏افتند و قدرت بر كار ندارند از بيت‏المال بپردازد ، و از غنائم به آنها ببخشد . و خلاصه از صدقاتى كه مسلمانها جمع‏آورى ميكنند زندگى آنها را تأمين كند . همچنين رسيدگى به معلولين و مرضائى كه نمى‏توانند خودشان را إداره كنند به عهده اوست .

رسول خدا صلّى الله عليه و آله و سلّم مى‏فرمايد : أَنَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ . كسى كه بميرد و مالى باقى گذارد ، من وارث آن مال هستم . و ديه آن شخص كه بميرد و وارثى ندارد كه ديه‏اش به او برسد ، از آنِ من است . و اگر متوفّى ديه‏اى بر عهده‏اش باشد و وارثى نداشته باشد تا بپردازد ، من آن ديه را مى‏پردازم . زيرا كسى كه فوت كند و ديه‏اى بر عهده‏اش باشد ، به مجرّد مردن ، پرداخت آن حالّ ميگردد و بايد فوراً پرداخته شود . أفراد بايد بيايند و از اين شخص ديه بگيرند . در اينجا مى‏آيند و ديه را از حاكم مى‏گيرند ، زيرا حاكم وارث آن كسى است كه وارث ندارد . و ديه‏اى كه بايد ورّاث بپردازند به حاكم تعلّق ميگيرد .

معنى أَنَا وَارِثُ نه اينست كه من شخصاً وارثم ، بلكه به عنوان ولايت ، و به عنوان ولايت فقيه و ولايت إمام و رسول الله ، تمام آن أموالى كه بى‏سرپرست و بدون مالك است بايد به بيت‏المال برسد و قسمت شود ؛ و من عهده‏دار تقسيم و تنظيم آن هستم .

السّلْطَانُ وَلِىّ مَنْ لَا وَلِىّ لَهُ ، و السّلْطَانُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ نيز همين معنى را ميرساند كه : بر عهده حاكم است كه نقاط ضعف در ميان مردم را ترميم كند و هر پيرمرد از كار افتاده ، أعمّ از مسلمان و ذمّى را دستگيرى نمايد . زيرا همينطور كه حكومت إسلام موظّف به نگهدارى و پاسدارى از مسلمانان است ، موظّف و متعهّد به نگهدارى أهل ذمّه نيز مى‏باشد .

اگر بعضى از أفراد أهل ذمّه پير و از كار افتاده و يا مريض و زمينگير گشتند ، و يا نابينا شدند و از عمل ايستاده و احتياج به صدقه پيدا كردند ، ديگر لازم نيست كه أهل ملّت آنها يعنى خصوص يهوديان و مسيحيان و زرتشتيان به آنها صدقه بدهند ، حاكم إسلام صدقه را از ملّت آنها بر مى‏دارد و از بيت‏المال مسلمين به آنها كمك مى‏كند تا سرحدّى كه خودكفا گردند .

اگر زنى شوهرش بميرد و بيوه شود ، اگر طفلى پدرش بميرد و يتيم شود ، مراقبت از تمام اينها بر عهده حاكم إسلام است . او بر يك أساس بسيار صحيح و درست و استوار بايد به همه اينها رسيدگى كند ؛ و اين خود چندين وزارتخانه مى‏طلبد .

و از جمله كتابهايى ـ از كتب سابقين ـ كه در اين زمينه نوشته شده و كيفيّت پياده كردن اين أحكام را تا سطح پائين بيان كرده است ، كتاب «أحكام السّلطانيّه» فرّآء و «أحكام السّلطانيّة و الولايات الدّينيّه» ماوردى است ؛ و خوب كيفيّت تشكيلات و رسيدگى به اين اُمور را بيان كرده است .

إسلام براى ملّت خود چه مسلمان و چه ذمّى از نقطه نظر حقوق (حقوق واجب) يك رويّه و مَمشى را در نظر گرفته است . مثلاً اگر يك فرد ذمّى آمد و از يك نفر مسلمان شكايت كرد محكمه خاصّى براى اين مسأله ندارد ؛ همان محكمه عامّ و ولايت فقيه است .

شخص ذمّى مى‏آيد ، مسلمان هم مى‏آيد ، فرد ضعيف مى‏آيد ، قوىّ و صاحب شوكت و اعتبار هم مى‏آيد . هيچ تفاوت و تمايزى در ميان أفراد نيست . إسلام براى بعضى أفراد حكم خاصّ قرار نداده ، و جرم بعضى‏ها را نبخشيده است . محكمه خاصّ براى جنايت قرار نداده است كه مثلاً أفراد متمايزى كه در سطح بالا هستند ، مثل وزراء و استانداران يك محكمه خاصّى داشته باشند و اگر جنايتى كردند در آن محكمه محاكمه شوند ؛ بلكه محكمه ، محكمه عمومى است و ولىّ فقيه مدام بايد به آنها مراجعه كند و كار آنجا را مورد بررسى قرار دهد ؛ يا توسّط أفرادى كه ولىّ فقيه مى‏گمارد بازرسى شود .

محكمه خاصّ براى هيچ فردى از أفراد مملكت نيست و جرمى هم بخشيده نمى‏شود . فلان كس وزارت دارد ، وكالت دارد ، مسؤوليّت دارد ، براى استقلال در عمل بايد به او مصونيّت داد ، اين حرفها نيست . هركس كه نسبت به ديگرى تعدّى كند ، آن شخص مدّعِى به حاكم مراجعه مى‏كند و مدّعَى عليه را حاكم نزد خود ميطلبد ، بدون هيچ حجاب . حال بين اين دو نفر زمين تا آسمان تفاوت باشد ! يك نفر رعيّت كه نازلترين مرتبه از شؤون اجتماعى را دارد و شكايت مى‏كند از آن أمير و استاندار و فرماندارى كه در آن شهر آمده است ، شكايتش مانند سائر شكايات رسيدگى مى‏شود و از بين نمى‏رود . محكمه خاصّ هم نيست ، همان محكمه عمومى است ؛ و حاكم ، اين شخص شاكى و آن شخصى كه از او شكايت شده است هر دو را در برابر خود حاضر ميكند بدون اينكه به يكى بيشتر نگاه كند به يكى كمتر ، به يكى سلام كند به ديگرى نكند ، هر دو را در مقابل خود بدون هيچ تفاوت لحاظ مى‏كند و در ميان آن دو تن حكم به حقّ ميكند .

سيره أميرالمؤمنين عليه السّلام و رسول خدا صلّى الله عليه و آله در اين مسأله بسيار روشن است . يك نفر يهودى عليه أميرالمؤمنين عليه السّلام مدّعِى شد كه زره آن حضرت مال اوست . هر دو با هم نزد شريح قاضى رفتند و او بين آن دو حكم كرد . جالب اينكه أميرالمؤمنين عليه السّلام با اينكه خليفه وقت بود و حاكم بر مسلمين بود ، و خود او شريح را به قضاوت منصوب نموده بود و قاضى زير دست او به حساب مى‏آمد ، و با اينكه مدّعِى فرد يهودى و در ذمّه إسلام بود ، در عين حال نفرمود : شأن و رتبه من إيجاب مى‏كند كه در يك چنين محكمه‏اى حضور نيابم ، و أصلاً چرا بايد اين مسأله به محكمه كشيده شود ؟! من خود مظهر عدل و دادم ، و خود فارق بين حقّ و باطلم . خير ! تمام اين مطالب بايد در محكمه إسلام دور ريخته و كنار گذاشته شود .

داستان سَوادَة بن قَيس كه قريب زمان رحلت حضرت رسول أكرم صلّى الله عليه و آله اتّفاق افتاد شاهد ديگرى است . هنگامى كه رسول خدا صلّى الله عليه و آله بالاى منبر بودند و فرمودند : هر كس كه حقّى بر من دارد بيايد حقّ خود را از من بگيرد ! اگر كسى مالى از من مى‏خواهد يا جنايتى به او وارد كردم بيايد و قصاص كند ! سَوادَة بن قيس آمد و ادّعائى كرد كه داستانش در تمام كتب آمده است .

اينها خوب روشن مى‏كند كه پيغمبر أكرم صلّى الله عليه و آله و سلّم كه أشرف كائنات است ، و در مقابل حكم پروردگار به اندازه سرسوزنى تجاوز و تخطّى نمى‏نمايد و مزيّت و برترى برخلاف مسير حقّ ندارد و نبايد داشته باشد ، واقعاً خودش را در پيش پروردگار مسؤول مى‏بيند كه از دنيا برود و أمانت كسى را نداده باشد ؛ يا وعده‏اى كه به كسى داده است انجام نداده باشد ؛ يا اينكه مثلاً شلّاقى به كسى زده و جنايتى به كسى وارد آورده و او هم قصاص نكرده باشد .

اين است حقيقت ولايت فقيه و ولايت إمام و أساس دستگاه حاكم إسلام كه در اين جلسات عنوان و مطرح شد .

در اينجا بحث و گفتار ما درباره ولايت فقيه به پايان مى‏رسد . مجموع اين جلسات 48 جلسه بود ؛ و با اينكه مطالب روشن و واضح بيان شد و دقّت كافى بعمل آمد ، معذلك مطالب متراكم بود . و اگر ميخواستيم اين مطالب را مختصر كنيم شايد مُخلّ به مقصود مى‏بود ، و اگر مى‏خواستيم مفصّل‏تر بيان كنيم و در هر يك از اينها در شقوق و فروع آن وارد شويم ، آن هم خيلى بطول مى‏انجاميد . الحمدللّه حدّ وسط رعايت شد ، و خداوند علىّ أعلَى توفيق عنايت فرمود تا در اين ساعت كه دوساعت از آفتاب گذشته روز 21 ماه ذى الحجّه 1410 هجرىّ قمرىّ است اين مطالب خاتمه پيدا كرد .

اللَهُمّ صَلّ عَلَى مُحَمّدٍ وَ ءَالِ مُحَمّد

پى‏نوشتها:‌


1) الأحكام السّلطانيّة» فرّاء ، ص 258 ، تعليقه (3)

2) أضوآءٌ على السّنّة المحمّديّة» تأليف شيخ محمود أبوريّة ، ص 44

3) غزّالى در «إحيآء العلوم» ج 2 ، ص 176 گويد : روايت است كه عُمر شبى در مدينه پاسدارى مينمود ، ديد مردى با زنى مشغول زنا ميباشند ؛ چون صبح شد بمردم گفت : نظريّه شما درباره إمامى كه مردى و زنى را بر عمل زنا ببيند و حدّ بر آن دو جارى كند چيست و با آن إمام چه عملى انجام ميدهيد ؟! گفتند : تو إمام هستى و اختيار با تست ! علىّ رَضِى اللهُ عنه گفت : براى تو چنين حقّى نيست و در صورت إقامه حدّ بر خودت حدّ جارى ميگردد ؛ چون خداوند بر اين أمر كمتر از چهار نفر شاهد را مأمون قرار نداده است و پس از آن مردم را رها كرده است تا جائى كه خودش خواسته است ايشان رها باشند .

عمر بار دگر از مردم پرسيد ؛ و آنان به مانند گفتار أوّلشان پاسخ دادند وعلىّ رضى‏الله عنه به مانند گفتار أوّلش پاسخ داد .

در اينجا غزّالى ميگويد : اين قضيّه دلالت دارد بر آنكه عمر در ترديد بوده است كه آيا شخص والى ميتواند به علم خودش در حدود خدا حكم كند يا نه ؟ روى اين أساس از براى آنكه مبادا با إخبارش به زناى آن دو نفر حدّ قذف بر او جارى شود ، و قاضى حقّ إجراى حدّ به علم خود را نداشته باشد ، به مردم از راه سؤال و تقدير و فرض رجوع كرد ، نه از راه إخبار . و مآل و مرجع گفتار علىّ اين بود كه : إمام چنين حقّى را ندارد .

و اين از بزرگترين أدلّه‏اى است كه شرع خواسته است زنا و قبائح و فواحش مردم مستور بماند ؛ چرا كه زشت‏ترين فواحش زناست و آن را مربوط و منوط به چهار نفر شاهد عادل كرده است كه با چشم خود اين عمل را از مرد و زن مانند ميل در سرمه‏دان ببينند ، و آن هيچگاه اتّفاق نمى‏افتد . و اگر قاضى هم تحقيقاً علم پيدا نمايد ، حقّ كشف آنرا ندارد .

4) الأحكام السّلطانيّة» فرّاء ، ص 54

5) در كتاب «النّصّ و الاجتهاد» طبع دوّم ، ص 352 گويد : ابن عبدالبرّ در ترجمه علىّ ابن أبى‏طالب عليه السّلام در «استيعاب» بدين عبارت آورده است .

وَ رُوِى مِنْ حَديثِ عَلىّ ، وَ مَنْ حَديثِ ابْنِ مَسْعودٍ ، وَ مِنْ حَديثِ أبى أيّوبِ الْأنْصارىّ ، أنّهُ ـ يَعْنى عَليّا ـ أمَرَ بِقِتالِ النّاكِثينَ ـ يَوْمَ الْجَمَلِ ـ وَ الْقاسِطينَ ـ يَوْمَ صِفّينَ ـ وَ الْمارِقينَ ـ يَوْمَ النّهْرَوانِ ـ .

قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبُرّ : وَرُوىَ عَنْهُ أَنّهُ عَلَيْهِ السّلامِ : مَا وَجَدْتُ إلّا الْقِتَالَ أَوِالْكُفْرَ بِمَا أَنْزَلَ اللَهُ تَعَالَى ؛ ا ه .

و أيضاً اين روايت را در كتاب «الفصول المهمّة» طبع پنجم ، ص 126 ، در تعليقه از همين مصدر روايت نموده است .

6) صدر آيه 256 ، از سوره 2 : البقرة

7) آيه 85 ، از سوره 3 : ءَال عمران

8) صدر آيه 19 ، از سوره 3 : ءَال عمران

9) قسمتى از آيه 36 ، از سوره 9 : التّوبة

10) صدر آيه 19 ، از سوره 3 : ءَال عمران

11) آيه 29 ، از سوره 9 : التّوبة

12) قسمتى از آيه 89 ، از سوره 4 : النّسآء