يكى ديگر از مسائل نوظهور سفته است

سفته كه آنرا كمپيال گويند دو قسم است .
قسم اول - آن سفته ايست كه از وجود قرضى واقعى و حقيقى خبر دهد مثل اينكه طلبى مثلا صددينار از شخصى داشته باشد و از او سندى و ورقه اى بگيرد كه آنرا برات يا سفته مى گويند.
قسم دوم - چيزيست كه از قرضى صورى خبر دهد و آنرا مجامله ، و بفارسى سفته دوستانه گويند كه در مقابل آن گيرنده سفته طلبى از دهنده سفته ندارد.

مساءله 1 - در نوع اول سفته اشكالى نيست . پس (فروشنده به نسيه ) مى تواند از طرف (خريدار) سفته بگيرد و سپس ‍ آنرا نزد شخص ثالث برده مبلغى كمتر از مندرجات سفته بفروشد، و اين كار وقتى بى اشكال است كه در معامله واقع شده به نسيه هيچيك از عوض و معوض مكيل و موزون نباشد مانند اسكناس ايرانى و دينار عراقى و دلار و ساير اوراق پولى كه نه كيل در آن معيار است و نه وزن (بلكه معيارش عدد است ) و اعتبار اينگونه پولها بخاطر آن نيست كه جايگزين طلا و نقره و اين دو نقدينه پشتوانه آن باشد، بلكه اعتبار دولت ها است كه آنرا پول و بها قرار داده و آنرا قابل آن ساخته كه با آن تبديل كالا صورت بگيرد و اگر جنسى در مقابل پرداخت سفته خريدارى مى شود با خود آن سفته خريدارى شده است نه با چيز ديگريكه پشتوانه آن باشد. و سفته را دولت ها معتبر دانسته و چنين قرار داد كرده اند كه اين اوراق جايگزين اسكناس باشد (همانطور كه اعتبار دولت ها خود اسكناس ها را نيز بهادار كرده است ) و وقتى زيد سفته ايرا كه از عمرو، بابت طبلش گرفته به خالد مى فروشد، عمرو كه تا آن لحظه بدهكار زيد بود بدهكار خالد مى شود كه شخص ثالث است . البته اين در فرضى صحيح است كه فروشنده سفته قصد واقعيش فروختن مافى الذمه بدهكار واقعيش به كمتر از آن باشد نه فرار از رباى قرضى (مثل اينكه مى خواسته هزار تومان به زيد بدهد قرض در مقابل هزار و صد تومان براى فرار از رباطلبى كه زيد از ديگرى بمبلغ هزار و صد تومان دارد بهزار تومان بخرد) و اما اگر جنسى را كه فروخته و در برابرش سفته گرفته جنسى ربوى يعنى مكيل و موزون بوده نمى تواند سفته را كه در واقع همان ذمه مديون است به كمتر از آن بفروشد، هر چند كه آن معامله جدى صورت گرفته باشد نه صورى ء نه بمنظور فرار از ربا. و اما اينكه طلبكار از ثالثى قرض بگيرد و در مقابل سفته ى كه بيش از آن مبلغ است و از بدهكار خود در دست دارد را با و بدهد مطلق حرام است . چه آنكه سفته را در مقابل كالائى مكيل و موزون گرفته باشد و چه كالائى غير آن ، هر چند كه قرض گرفتنش صحيح است .

مساءله 2 - دادوستد با سفته هاى صورى و دوستانه جايز نيست مگر آنكه برگشت آن به يكى از وجوه كه مى آيد بوده باشد.
تصوير اول - اينكه وقتى مثلا زيد سفته اى دوستانه به عمرو مى دهد كه آنرا نزد شخص ثالث يعنى خالد ببرد و نزول كند يعنى با مبلغى كمتر نقد كند و آنشخص در راس مدت بوى كه مديون صورى است رجوع نموده مبلغ سفته را به تمام بگيرد، برگشتش به اين استكه زيد به عمرو، وكالت داده باشد در اينكه معامله اى با شخص ثالث انجام دهد (و جنسى را كه مورد حاجتش مى باشد از او خريدارى كند و در مقابل ذمه وى را مشغول سازد، و بعبارتى ساده تر باو گفته باشد برو و براى خود فلان جنس را بعهده من خريدارى كن ) كه با اين وكالت بعد از خريدارى عمرو از خالد، زيد كه بدهكار صورى بود بدهكار واقعى شخص ثالث بشود و چون فرض شد جنس خريدارى شده ربوى نبوده جائز است شخص ثالث آن سفته را به كمتر و يا بيشتر معامله كند، و در عين حال اين وكالت متضمن اذن ديگرى به عمرو است (كه طلبكار صورى بود) در اينكه آنچه از خالد در برابر سفته پول نقد مى گيرد بعنوان قرض گيرى از وى بوده باشد، و درصحت اين عمل شرط است كه زيد بر عمرو شرط زيادى نكرده باشد و عمرو هم كه فرضا سفته را بعد از نزول به نهصد و پنجاه تومان نقد كرده و هزار تومان بوى مى دهد اين پنجاه تومان زيادى را مجانى و بعنوان عمل به استحباب بدهد، و نيز زيد كه مديون صورى است حق دارد بعمرو كه طلبكار صورى است رجوع نموده هزار تومان را مطالبه كند چون از اول قرار مجانى و تبرع در بين نبوده بلكه قرار ضمنى بر اين بوده كه آنرا پس بگيرد.
تصوير دوم - اينكه وقتى زيد ورقه سفته را بعمرو مى دهد تا او آنرا به كمتر از مبلغ بشخص ثالث بفروشد و ثالث به او رجوع نموده مبلغ سفته را بگيرد، دو چيز را باعث مى شود: اول اينكه عمرو كه طلبكار صورى است بمقدار آن ورقه نزد شخص ثالث كه يا بانك است و يا غير بانك اعتبار پيدا كند، و شخص ثالث با اعتماد بهمين اعتبار بر عهده او يعنى عمرو معامله اى صورت دهد و عمرو مديون وى يعنى شخص ثالث شود، در حاليكه اگر آن سفته نبود شخص ثالث چنين اعتمادى بعمرو نمى كرد. دوم اينكه مديون صورى (يعنى زيد در مثال بالا) ملتزم شود به اينكه اگر عمرو (كه در مثال طلبكار صورى و بدهكار حقيقى است ) آن مبلغ را نپرداخت وى آنرا بپردازد. و اين التزام التزامى است ضمنى چون معهود در اين دادوستد همين است كه اگر مديون حقيقى مبلغ را نپردازد و آنرا پرداخت كند، و جائز است براى او كه اگر تبرعا نپرداخته ، بعد از پرداختن به ثالث ، به عمرو رجوع نموده پرداخته خود را از او بگيرد كه اين نيز لازمه چنين دادوستد و چنين قرارى است . و ظاهرا اين معامله و اين التزام در فرضيكه جنس ربوى نبوده باشد صحيح است ، زيرا از قبيل گره زدن يك ذمه به ذمه اى ديگر است كه بر حسب قواعد صحيح است اگر چه بنابر مذهب حق برگشت آن بضمان نباشد.
تصوير سوم - همان تصوير دوم است تفاوت كه طلبكار صورى يعنى عمرو در مثال بالا برفرضى كه زيد مبلغ سفته را نپرداخت ضامن پرداخت آن باشد به اين معنا كه آنچه در ذمه زيد بود منتقل شود به ذمه عمرو، و اين نيز وجهى است براى صحت سفته دوستانه هر چند كه خالى از اشكال هم نيست . و در هر تصوير بعد از آنكه زيد مبلغ سفته را بشخص ‍ ثالث پرداخت و يا ضامن آن شد كه بعدا بپردازد حق دارد بطلبكار صورى يعنى عمرو برگشته آنچه را به ثالث داده از او بگيرد.

مساله 3 - در نظام بانكها و موسسات نظير آن اين معنا متعارف است كه در راس مدت سفته ، هم بفروشنده آن مراجعه نموده مبلغ را از او مى گيرند و هم اگر او نداد به امضاء كنندگان سفته ، و اين معنا براى همه معهود است و قانونى است جارى در بين عرف ، و چون همه از آن باخبرند همين تعارف و آگاهى همه از آن ، خود التزامى است ضمنى از فروشنده سفته و امضاء كنندگان آن كه هر زمان دارنده سفته بهر يك از آنان مراجعه نموده و مبلغ را مطالبه كرد آنرا بپردازد. و در عين اينكه التزامى است ضمنى ، شرط در ضمن قرار نيز هست و اين شرط لازم المراعات است ، بله اگر كسى به اين قانون آگاهى نداشته و برايش معهود نباشد براى او قرار داد نيست و الزام آور نمى باشد.

مساءله 4 - آنچه بانك و يا غير بانك از بدهكار در صورت تاخير پرداخت از تاريخ سررسيد از مديون صورى اضافه مى گيرد حرام است و گرفتن آن جائز نيست هر چند كه دو طرف معامله به اين معنا تراضى داشته باشند.

مساءله 5 - سفته و ساير اوراق تجارى ماليت ندارد و جزء نقدينه ها نيست و معاملاتيكه با اين اوراق واقع مى شود با خود آنها واقع نمى شود، بلكه با پولى واقع مى شود كه اين اوراق جايگزين آنها است و دادن بدهكار آن را بدست طلبكارش ذمه او را برى نمى كند، و اگر چيزى از اين اوراق در دست غاصب يا غير غاصب تلف شود و يا شخصى آنرا تلف كند ضامن آن نيست ، نه ضمان تلف آنرا دارد و نه ضمان اتلاف را. و اما اوراق نقدى چون اسكناس و دينار و دلار و غيره ماليت اعتبارى دارد و مانند درهم نقره و دينار طلاى مسكوك جزء نقدينه شمرده مى شود و پرداخت بدهكار آنرا به طلبكارش ذمه او را برى مى سازد و اگر كسى آنرا تلف كند (مثلا بسوزاند) و يا در دست او تلف شود ضامن آنست .

مساءله 6 - در سابق گذشت كه در اوراق نقدى رباى غير قرضى جريان ندارد پس جائز است مقدارى از آنرا با مقدارى بيشتر از آن معاوضه كرد، چه اينكه هر يك نقدينه كشورى جداگانه باشد مثل اينكه كسى دينار خود را با اسكناس ‍ ديگرى تبديل كند و يا عوض و معوض هر دو از يك كشور باشد مثل اينكه كسى اسكناس خود را با اسكناس ديگرى و يا دينار خود را با دينار ديگرى معاوضه كند (و مقدارى اضافى بگيرد و يا بدهد) و در صحت اين معاوضه فرقى نيست بين اينكه پشتوانه آندو طلا و نقره باشد و يا چيز ديگرى نظير معادن از قبيل سنگ هاى قيمتى و نفت . بله اگر فرض شود در موردى اوراق نقدى مانند اوراق تجارى باشد (و اسكناس با سفته فرقى نداشته باشد) حكم همان اورق تجارى را دارد (كه فاقد ماليت است ) لكن اين صرف فرض است و همانطوريكه در اول مسئله گفتيم صحت اين معامله در صورتى استكه عنوان قرض نداشته باشد بلكه خريد و فروش باشد. و اما اگر قرض باشد جائز نيست قرض دهنده بيش ‍ از مقدارى كه قرض داده از طرف بگيرد.

مساءله 7 - اوراق نقدى يعنى اسكناس و دينار و امثال آن ، متعلق زكات قرار نمى گيرد و حكم بيع صرف در آنها جارى نيست . بله اقوى آنستكه مضاربه با آن جائز است .

يكى ديگر از مسائل نوظهور سرقفلى است

مساءله 1 - اجازه كردن املاكى نظير دكان يا خانه يا غير آن باعث پيدايش حقى براى مستاجر نسبت بآن ملك نمى شود كه مالك نتواند او را بعد از تمام شدن مدت اجاره از ملك خود بيرون كند. و همچنين صرف اينكه مستاجر مدتى طولانى در ملك مورد اجاره تجارت و كسب كرده (و از اين طريق اعتبارى بآن ملك داده ) و نيز صرف اينكه آن ملك بخاطر وجاهت و قدرت تجارتى او اعتبارى كسب كرده و بدين جهت مورد توجه مردم واقع شده ، همه بدانجا روى مى آورند باعث نمى شود حقى به عين آن ملك پيدا كند. بنابراين همينكه مدت اجاره اش تمام شد واجب است ملك را تخليه نموده آنرا تحويل صاحبش بدهد، كه اگر بدون رضايت مالك در آنجا بماند غاصب و گنه كار است و اگر آن مكان هر چند به آفتى آسمانى تلف شود ضامن است همانطور كه مادام كه در آنجا است و يا آن محل در تحت يد او قرار دارد و بدست مالكش نداده بايد اجاره المثل آنرا بپردازد. (نه آن اجاره ايكه در قرار داد با مالك معين كرده بود بلكه اجاره مثل چنان ملك را).

مساءله 2 - اگر همين مستاجر بعد از تماميت مدت اجاره اش ملك را به ديگرى اجاره دهد آن اجاره فاسد است ، مال الاجاره اى هم كه بگيرد حرام است . و اگر آن مال الاجاره تلف شود و يا آنرا تلف كند ضامن دهنده آنست ، همچنانكه دهنده اگر ملك را از وى تحويل بگيرد ضامن آن براى مالك است و بايد اجرت المثل چنين ملكى را باو بدهد.

مساءله 3 - در همين فرض ، سرقفلى كه مستاجر اول از مستاجر دوم مى گيرد حرام است و اگر آنچه گرفته نزد او تلف شود و يا آنرا تلف كند، براى مالك آن ضامن است .

مساءله 4 - اگر مستاجر، محل تجارتى را از مالك براى مدتى طولانى مثلا بيست سال اجاره كند و از مالك حق اجاره دادن بغير را نيز براى خود گرفته باشد و اتفاقا در خلال آن مدت اجاره محل ترقى كند، مى تواند با ديگرى توافق كند بر اينكه مقدارى بعنوان سرقفلى از او بگيرد تا آن ملك را بهمان مال الاجاره اى كه خود با مالك بسته بوى اجاره دهد.

مساءله 5 - اگر دكانى را مثلا اجاره كند و با مالك شرط كند تا مدتى طولانى مثلا اجاره را زياد نكند و نيز با او شرط كند كه حق داشتن باشد ملك را بغير و آن غير نيز بديگرى و همچنين ...، واگذار نمايد و اگر واگذار كرد مالك همان معامله اى كه با وى كرده با آن غير نيز همان كند و در اين ميان اتفاقا اجاره ملك بالا برود مى تواند ملك مورد اجاره خودش را بغير اجاره دهد و مالك با او همان معامله اى كند كه با وى مى كرده آنگاه مبلغى را بعنوان سرقفلى از او بگيرد تا محل را تحويلش دهد، كه اگر سرقفلى چنين عنوانى را داشته باشد حلال است (فرق اين مسئله با مسئله قبلى اينستكه در مسئله قبلى طرف مستاجر دوم مستاجر اولى است و در اين مسئله مالك است ).

مساءله 6 - اگر مستاجر با موجر در ضمن عقد اجاره شرط كند مادام كه آن ملك را در دست دارد نه اجاره را زياد كند و نه حق داشته باشد او را از ملك بيرون كند و نيز شرط كند كه مالك همه ساله ملك را بهمان مبلغ سال به سال بوى اجاره دهد (و در حقيقت تمديد اجاره كند) در چنين فرضى جائز است براى مستاجر مبلغى را بعنوان سرقفلى از موجريا از شخص ديگر مطالبه كند تا در مقابل ، حقى را كه براى خود قرار داده ساقط كند و يا محل را تخليه نمايد.

مساءله 7 - اگر مستاجر در ضمن عقد بر موجر شرط كند كه محل را بغير او اجاره ندهد و سال بسال بمال الاجاره متعارف آنسال آنرا بخود او اجاره دهد در چنين فرضى حق دارد مبلغى را بعنوان سرقفلى بگيرد و در مقابل ، حق خود را اسقاط و يا محل را تخليه كند.

مساءله 8 - مالك حق دارد هر مبلغى را كه خواست از مستاجر بگيرد كه در مقابل محل را باو اجاره دهد. همچنانكه مستاجر حق دارد در بين مدت اجاره از شخص ثالث هر چه را كه خواست بگيرد تا در مقابل محل را بوى اجاره دهد بشرطيكه در اجاره ايكه با مالك بسته بود حق اجاره دادن بغير را از او براى خود گرفته باشد.

يكى ديگر از مسائل نوظهور كارهاى بانكها است

مساءله 1 - در احكاميكه مى آيد فرقى بين بانكهاى داخلى و خارجى و شخصى و دولتى نيست . و نيز در اينكه آنچه از بانك بدست كسى مى رسد حلال و جائز التصرف است فرقى بين آنها نيست ، مانند آنچه كه از هر صاحب يدى از قبيل صاحبان تجارتخانه ها و كارخانه ها و غير آنها گرفته مى شود مگر آنكه كسى يقين داشته باشد بر اينكه آنچه از بانك گرفته حرام است و يا با حرام مخلوط است ، و اما صرف اينكه مى داند در اين بانك و ياموسسه حرامهائى وجود دارد باعث آن نمى شود بگويد پس اينهم كه من از بانك گرفته ام حرام است ، هر چند كه احتمال دهد اين مال يا پولى كه گرفته ، همان مال حرام باشد.

مساءله 2 - تمامى معاملات حلاليكه يك مسلمان اگر با مسلمان ديگر انجام دهد صحيح است ، همانطور اگر با بانكى انجام دهد آن نيز محكوم بصحت است بدون تفاوت بين بانكها چه دولتى باشند و چه غير دولتى ، چه داخلى باشند و چه خارجى .

مساءله 3 - امانات و ديعه هائيكه اشخاص به بانكها مى دهند (و آنرا سپرده بانكى مى گويند) اگر عنوان قرض و تمليك با ضمانت را داشته باشد اشكالى ندارد و براى بانك جائز است در آن تصرف كند، اما قرار دادن نفع و فائده در آن حرام است همچنانكه دادن سود از طرف بانك حرام و گرفتن آن نيز نامشروع و حرام است و در صورت تلف و يا اتلاف سود، گيرنده آن (كه يا بانك است و يا صاحب سپرده ) ضامن آن سود است هر چند كه اصل قرض صحيح است .

مساءله 4 - در اين قرار داد منفعت و حرمت آن فرقى نيست بين اينكه هنگام گرفتن قرض طرفين تصريح بآن كنند، يا براساس قانونيكه بانك براى خود مقرر كرده دادن و گرفتن قرض را انجام دهند، بنابراين اگر قانون بانك براى عموم صاحب سپرده ها اينست كه بآنان فلان مبلغ سود بدهد و يا از كسانيكه از بانك قرض مى گيرند فلان مبلغ سود بستاند و دادوستد قرض براساس اين قانون صورت بگيرد قرض صحيح و آن سود حرام است .

مساءله 5 - اگر در مورد خاصى فرض شود كه دادن و گرفتن قرض براساس شرط داشتن سود نباشد و گيرنده قرض ‍ خودش چيزى اضافه بر آنچه گرفته بدهد گرفتن آن جائز است .

مساءله 6 - اگر پولى را كه به بانك مى دهد بعنوان سپرده و امانت باشد در صورتيكه اجازه تصرف به بانك نداده باشد براى بانك جائز نيست در آن پول تصرف كند و اگر تصرف كرد ضامن است . بخلاف اينكه صاحبش اجازه تصرف داده باشد كه نه تصرف در آن حرام است و نه اگر تلف شد بانك ضامن است . و همچنين است در صورتى هم كه اجازه صريح نداده لكن رضايت داشته باشد و در همين فرض كه سپرده او تنها عنوان امانت داشته اگر بانك چيزى باو بدهد حلال است ، چه اذن صريح در تصرف داده و چه رضايت داشته باشد. بله اگر اذنيكه به بانك داده در اينكه حتى تصرفات ناقله در پول وى بكند يعنى با آن دادوستد كند، برگشتش به تمليك به ضمان باشد (همانطور كه قرض تمليك بضمان است ) در اينصورت ديگر امانت نيست بلكه قرض است و گرفتن زيادى با قرار داد حرام است هر چند كه قرض صحيح است . و ظاهرا سپرده هاى بانكى همين عنوان را دارد نه امانت ، و اگر آنرا امانت و سپرده مى نامند صرف نام گذارى است و در واقع قرض است و گرفتن سود با قرار داد حرام است .

مساءله 7 - جوائزيكه بانكه با قرعه كشى به صاحبان سپرده مى دهند تا ديگران نيز تشويق شوند و پول خود را به بانك بسپارند و يا به بانك قرض دهند حلال و بى اشكال است و همچنين حلال است جوائزيكه ساير موسسات بحكم قرعه به منظور جلب مشترى و تشويق آنان مى دهند و نيز هدايائيكه بعضى از موسسات در داخل بعضى از قوطى ها و اجناس خود براى تشويق و زياد شدن مشترى مى گذارند حلال و بلامانع است .

مساءله 8 - بعضى ها گفته اند يكى ديگر از كارهائيكه بانكها انجام مى دهند باز كردن اعتبار براى اشخاص است . و منطور اينستكه معامله اى بين يك تاجر و شركتى خارجى با سرمايه اى معين صورت مى گيرد و عقد آن بسته مى شود آنگا بعد از تمام شدن معامله و تعيين همه جزئياتيكه براى طرفين دخيل است ، تاجر آن قرارداد را به بانك آورده تقاضا مى كند كه بانك اعتبارى برايش باز كند و مقدارى از سرمايه و بهاى آن كالائيكه خريده را به بانك مى دهد و از آن پس بانك قائم مقام او شده بقيه سرمايه را به آن شركت مى پردازد و شركت كالاى نامبرده را بنام بانك صادر مى كند، وقتى كالا به محل رسيد بانك به تاجر نامبرده اطلاع مى دهد كه جنس شما وارد شده ، از آن به بعد كالا كه به نام بانك وارد شد بود بنام تاجر مى شود و اين وقتى است كه تاجر آن باقيمانده را كه بانك بشركت خارجى پرداخته ، بپردازد آنگاه بانك از تاجر تقاضا مى كند حق العمل او را بدهد و مقدار آن حق العمل بستگى بمدت زمانى دارد كه سرمايه بانك معطل شده و ابتداء آن ، روزى است كه بدهى تاجر را بشركت خارجى پرداخته تا روزيكه آنرا از تاجر دريافت مى كند، حال اگر تاجر هم تتمه حساب شركت را به بانك بپردازد و هم حق العمل او را بانك جنس راتحويل او مى دهد و اما اگر نپردازد خود بانك آن جنس را مى فروشد. و سرمايه و سود خود را از بهاى آن برمى دارد، حال آيا آن سوديكه بانك از تاجر مى ستاند مطلقا حلال است يامطلقا حرام است ؟ و يا آنچه به عنوان حق العمل و در ازاء خدماتيكه كرده مثلا معامله تاجر را در دفتر خود ثبت كرده و با شركت نامبرده با نامه و يا تلگراف تماس برقرار كرده ، جنس را از آن شركت تحويل گرفته و به تاجر تحويل داده و خدمات ديگرش حلال است ، و آنچه بعنوان بهره و سود سرمايه ايكه معطل كرده مى ستاند حرام است ؟ ظاهر اينستكه احتمال اخير درست باشد اما به اين شرط كه آنچه بانك بآن شركت به عنوان اداء دين صاحب سرمايه مى پردازد عنوان قرض داشته باشد همچنانكه آنچه ما در خارج مى بينيم همين عنوان را دارد، و همچنين حرام است در صورتيكه عنوان قرض نداشته باشد. بلكه اداء دين تاجر بوده باشد يعنى بانك بدهكارى تاجر را بدهد و تاجر بدهكار بانك بشود آنگاه بانك مبلغى اضافه بر داده خود از او بگيرد صرفا بخاطر اينكه پرداخت بدهى خود را تاخير انداخته ، و اما اينكه بانك مال التجاره تاجر را خودش بفروشد در صورتيكه در ضمن قرار داد اجاره چنين كارى شرط شده باشد اشكالى ندارد زيرا برگشت اين شرط به اين است كه تاجر بانك را در فروختن كالايش وكيل خود كرده باشد پس هر كسى مى تواند آن كالا را از بانك خريدارى كند.

مساءله 9 - يكى ديگر از كارهائيكه بانكها و موسساتى نظير آن انجام مى دهند كفالت است ، باين شرح كه مثلا شخصى مى خواهد بنائى از قبيل پل يا چيز ديگر بوسيله استاد كارى بنا كند و استاد كار متعهد مى شود كار او را بپايان برساند آنگاه بانك و يا موسسه اى ديگر براى صاحب كار متعهد كفالت استاد كار مى شود يعنى ضامن مى شود كه اگر استاد كار بنا را بپايان نرسانيد بانك فلان مبلغ بوى بدهد و پس از پرداخت آن بصاحب كار، آن مبلغ را باضافه حق العمل يعنى كفالتش ، از استاد كار بستاند، و على الظاهر اين كفالت كه برگشتش به اينست كه اگر كفيل به تعهد خود وفا نكرد بانك متعهد به اداى آن باشد كارى است صحيح و حق العملى هم كه به ازاء كفالتش و يا ثبت در دفتر و خدمات ديگرش ‍ مى گيرد جائز است و چون كفالت و خدماتش با اذن استاد كار بوده مى تواند در آخر باو رجوع نموده آنچه را كه بصاحب كار داده است از او بگيرد و استاد كار نمى تواند از پرداخت آن امتناع بورزد.

مساءله 10 - يكى ديگر از كارهاى بانكها حواله ها است ، كه گاهى آنرا صرف برات هم مى گويند. و آن عبارتست از اينكه شخصى (كه مى خواهد پول خود را با خود بسفر نبرد) پول را به بانكى ياتاجرى مى دهد و از او براتى بر سر بانك يا تاجريكه در شهر ديگر است كه وى مى خواهد بدانجا برود مى گيرد و بانك در ازاء آن برات و حواله مبلغى معين را از وى مى ستاند، گرفتن اين مبلغ اشكالى ندارد حال چه اينكه دادوستد برات عنوان بيع داشته باشد و چه عنوان قرض ، و همچنين اگر گرفتن آن مبلغ عنوان حق العمل داشته باشد اشكال ندارد. و اما اگر پولى به تاجرويا بانك محل ندهد بلكه بخواهد از او مبلغ معينى را بگيرد و او يعنى تاجرويا بانك محلى حواله اى بوى بدهد كه برود در شهر ديگر و آن مبلغ را از بانك و يا تاجر آنجا تحويل بگيرد و بانك محلى در ازاء اين كار خود مبلغ معينى را اضافه بگيرد چند صورت دارد، يكى اينكه خواسته باشد مثلا نهصد و پنجاه تومان محل رابهزار تومان شهر ديگر بفروشد تا بانك محل حواله اى بوى بدهد بر سر بانك شهر ديگر، در اين فرض صحيح است و اشكالى نيست اما بشرطيكه منظور از اينكار فرار از رباى قرضى نباشد. صورت دوم ، اينست كه خواسته باشد بدون قصد فرار از ربا قرضى از بانك و يا تاجر گرفته باشد لكن زيادى را در قرار داد شرط نكند بلكه آن مبلغ اضافى را بعنوان حق العمل از او بگيرد، اين صورت نيز خالى از اشكال است . صورت آخر اينكه اگر قرضى با شرط گرفتن مبلغى اضافى باشد ربانى قرضى بوده و حرام است ، هر چند كه قرارداد گرفتن مبلغ اضافى به تصريح نباشد بلكه قرار دادى ارتكازى باشد، اما اصل قرض صحيح است .

مساءله 11 - چك بانكى مانند اوراق تجارتى ماليت ندارد بلكه تنها خبر مى دهد كه دهنده چك اين مقدار پول در بانك دارد، بهمين جهت خريد و فروش چك بعنوان اينكه يك برگ كاغذ است صحيح نيست بله ، چكى كه در ايران بنام تضمينى رائج است از اوراق بهادار او بعبارت ساده تر مانند دينار عراقى و اسكناس ايرانى ، پول است و در نتيجه خريد و فروش آن صحيح است و اگر كسى آنرا يعنى چك تضمينى كسى را تلف كند براى مالك آن ضامن است همانطور كه اگر مال ديگر مالك راتلف مى كرد ضامن آن بود. و فروختن چنين چكى بمبلغى زيادتر جائز است و در آن ربانيست مگر آنكه غرض از خريد و فروش آن بمبلغى زيادتر فرار از رباى قرضى باشد كه در اينصورت اشكال دارد.

مساءله 12 - در كارهاى رهنى بانكها، اگر قرض دادن براى مدتى ، با شرط منفعت معين و گرفتن رهن در مقابل آن ، صورت گيرد تا اگر در راس مدت مقرر قرض خود را نپرداخت قرض دهنده مال او را بفروشد و از بهاى آن طلب خود را بردارد، در اينصورت هم اصل قرض صحيح است و هم گرفتن رهن و لكن اشتراط سود و زيادى باطل است و گرفتن آن براى قرض دهنده جائز نيست . بله اگر واقعا عنوان حق العمل را داشته باشد و حيله اى براى فرار از ربا نباشد گرفتن آن اشكالى ندارد. و اما اگر از قبيل بيع سلف (پيش خريد غله مثلا) باشد به اينكه دويست اسكناس چند ماه بعد را به بيع سلف به صد اسكناس نقد بفروشد و خريدار كه يا تاجر است و يا بانك بگويد بشرطى مى خرم كه وثيقه اى نزد من بگذارى و مرا وكيل كنى در اينكه اگر در راس مدت دويست اسكناس راندادى وثيقه تو را بفروشم و از بهاى آن طلب خود را بردارم ، نه اين بيع صحيح است و نه آن رهن ونه آن وكالت ، چه اينكه اشتراط زيادى ، به تصريح باشد و يا بقرار داد ضمنى و ارتكازى . (نظير قانون بانك كه هر كسى مى داند قرار معامله آن چه بگوئى و چه نگوئى اينچنين است ).

يكى ديگر از مسائل نوظهور بليطهاى بخت آزمائى است

مساءله 1 - در كشورها اين معنا شايع شده كه بعضى از موسسات ، بليط هائى چاپ مى كنند بنام بليط يا نصيب و يا قسمت و يا بنام بخت آزمائى و هر بليطى را بمبلغى مى فروشند و آنگاه صاحب شركت متعهد مى شود كه در بين بليطهاى فروخته شده قرعه بيندازد و قرعه بنام هر كس اصابت كرد مبلغ معينى را باو بپردازد، اين بيع باطل و پولى كه در ازاء بليط مى گيرند موجب ضمان است يعنى فروشنده بليط ضامن است تا آنرا بصاحبش برگرداند. و همچنين بعد از آنكه قرعه بنام كسى اصابت كرد آن پولى كه وى بنام جائزه مى گيرد حرام و موجب ضمان است و بايد آنرا بمالك واقعيش برساند.

مساءله 2 - در حرمت بهاى بليط فرقى نيست بين اينكه طالب بليط، بهاى آنرا باحتمال اصابت قرعه بنام وى بپردازد بدون اينكه خريد و فروشى بر روى بليط انجام گرفته باشد، و يا آنكه روى بليط خريد و فروشى بهمين منظور صورت گرفته باشد؛ پس در هر دو صورت گرفتن جائزه ايكه بنام خريدار اصابت مى كند و گرفتن بهاى بليط براى فروشنده آن حرام است .

مساءله 3 - بعضى از صاحبان شركت ها اسم و عنوان بخت آزمائى را برگردانيده عنوان اعانه به موسسات خيريه به آن داده اند تا مردم متدين و با ايمان را اغفال كنند و اين عوض كردن عنوان باعث حلال شدن آن نمى شود در حاليكه عمل ، در خارج يك عمل است بدون آنكه فرق جوهرى و ذاتى كه موجب حلال شدن آن شود، داشته باشد؛ بنابراين پولى كه فروشنده بليط باين عنوان مى گيرد نيز حرام است و همچنين پوليكه خريدار آن بعد از اصابت قرعه مى گيرد، آنهم حرام است .

مساءله 4 - اگر فرض شود (كه البته فرض بعيدى است ) اينكه شركتى براستى و حقيقتا بمنظور كمك بموسسات خيريه بليطى چاپ كند و در برابر هر برگ آن پولى براى صرف در آن مصرف مشروع بگيرد و در آن مصرف ، صرف هم بكند و آنگاه از جيب خودش (نه از وجوهى كه از فروش بليطهاى جمع شده ) مبلغى را بعنوان تشويق بكسى هديه كند و مجانا بپردازد كه قرعه بنام او اصابت كرده ، در اينصورت نه گرفتن پول در برابر دادن بليط حرام است و نه گرفتن خريدار بليط، جائزه ايرا كه بنام او در آمده . و همچنين بى اشكال است در صورتيكه جائزه را از وجوه گرد آمده از فروش بليطها با داشتن رضايت آنان بدهند لكن اين صرف فرض است و واقعيت خارجى ندارد بنابراين اوراقيكه باين عناوين فعلا (يعنى در رژيم سلطنتى ) پخش مى شود خريد و فروش آن جائز نيست و پولى هم كه بعنوان جائزه و بحكم قرعه مى دهند حرام است .

مساءله 5 - اگر قرعه بنام شخصى اصابت كند و او مبلغ معين شده را بگيرد اگر صاحب اموال را مى شناسد واجب است مال هر كسى را بصاحبش برساند و اگرنمى شناسد مال مجهول المالك است كه واجب است آنرا به نيابت از صاحبش ‍ صدقه دهد و نزديكتر به احتياط آنستكه با اجازه حاكم شرع آنرا صدقه دهد.

مساءله 6 - اگر نگوئيم بنابر اقوى حداقل بنابر احتياط چنين كسى كه چنين جائزه اى بنامش اصابت كرده جائز نيست آنرا خودش بعنوان صدقه تملك كند هر چند كه خودش فقير باشد بلكه بر او واجب است آنرا بديگر فقراء صدقه دهد.

مساءله 7 - اگر مال بسيارى را كه بحكم قرعه بنام او اصابت كرده ، بفقيرى بدهد و با او شرط كند كه مقدارى از آنرا بخود او برگرداند ظاهرا نه براى فقير اين عمل جائز است و نه براى خود او گرفتن آن ، بله اگر فقير مقدارى از آن مال را كه مناسب با حال وى باشد بوى بدهد بدون اينكه او شرط كرده باشد، اشكالى ندارد.
اين بود پاره اى ازمعاملات نوظهور، اما مسائل نوظهور ديگر و مسائلى كه ممكن است در دورانهاى آينده پيدا شود بسيار زياد است كه در بسيارى از ابواب فقه جريان دارد و بر شمردن همه آنها كارى است دشوار لكن ما در اينجا پاره اى از آنها را كه جديدا پيدا شده و يا در شرف پيدا شدن است ، مى آوريم .

يكى ديگر از مسائل نوظهور تلقيح و توليد مصنوعى است

مساءله 1 - اشكالى نيست در اينكه تلقيح نطفه مرد در همسر خود او جائز است هر چند كه واجب است در اينكار از مقدمات حرام اجتناب شود و مثلا تلقيح كننده مرد اجنبى نباشد و عمل تلقيح مستلزم نظر كردن بآنچه جائز نيست نباشد، پس اگر فرض كنيم نطفه مرد بوجهى حلال از بدن او خارج شود و آنگاه خود صاحب نطقه آنرا در بدن همسرش ‍ تلقيح كند و اين سبب شود زن آبستن گردد آن فرزند، فرزند خود آندو است همانطور كه اگر از راه جماع متولد شده بود؛ بلكه حتى در موردى هم كه تلقيح نطفه مرد در همسر او بوجهى حرام صورت گرفته باشد مثلا عمل تلقيح رامردى اجنبى انجام داده و يا بر وجهى نامشروع نطفه از مرد خارج شده باشد باز فرزند متولد شده فرزند آندو است هر چند كه مرتكب عمل حرام شده و گناه كرده است .

مساءله 2 - تلقيح با نطفه غير شوهر جائز نيست چه اينكه زن شوهر دار باشد يا بى شوهر و شوهرش راضى باشد يا نباشد و زن از محارم صاحب نطفه مثل مادر و يا خواهر او باشد و يا نامحرم .

مساءله 3 - اگر عمل تلقيح با نطفه غير شوهر انجام شود و او زنى شوهر دار باشد و شوهرش بداند كه فرزند بدنيا آمده از طريق تلقيح با نطفه مردى ديگر بوده ، اشكالى نيست در اينكه كودك متولد شده فرزند او نيست . همچنانكه اشكالى نيست در اينكه فرزند صاحب نطفه است و اما نسبت به زنيكه او را زائيده اگر تلقيح بنحو شبهه بوده مثل اينكه زن خيال مى كرده اين نطفه مرد كه در او تلقيح مى شود نطفه شوهر او است و بعدا معلوم شد چنين نبوده حكم وطى به شبهه را دارد و فرزند متعلق به او و به مرد صاحب نطفه است و اما اگر زن علم و عمد داشته كه نطفه مرداجنبى در او تلقيح مى شود، در ملحق شدن فرزند باو اشكال است هر چند كه اشبه الحاق آن مى باشد، لكن مسئله مشكل است و بايد احتياط را در آن رعايت نمود. و مسائل ارث در باب تلقيح به شبهه نظير مسائل ارث در وطى به شبهه است و اما در تلقيح عمدى حرام بايد احتياط كرد. (نه ساير ورثه ، كودك متولد شده از اين طريق را بكلى از ارث محروم سازند و نه اين كودك همه سهم الارث خود را، ملك خود بداند بلكه باورثه مصالحه كنند).

مساءله 4 - در صورتيكه فرزند متولد شده از طريق تلقيح با نطفه بيگانه ، دختر باشد جائز نيست با صاحب نطفه ازدواج كند و نيز اگر پسر باشد جائز نيست . با مادر و خواهر و ساير محارم ازدواج كند. و حاصل كلام اينكه در صورتيكه فرزند از راه تلقيح متولد شود جائز نيست با كسى ازدواج كند كه اگر بروجهى شرعى متولد شده بود نكاح با آنها برايش جائز نبود.

مساءله 5 - نزديكتر به احتياط ترك نگاه كردن است بهر جا از بدن فرزندى (كه از راه تلقيح بانطفه اجنبى بدنيا آمده ) كه اگر بطريق شرعى متولد شده بود نظر كردن بر آنجا جائز بود هر چند كه جواز نگاه كردن به آن اشبه است ، البته اين در صورتى است كه تلقيح به شبهه صورت نگرفته باشد و اما اگر پاى شبه در بين باشد نظر كردن بر آن بدون اشكال جائز است .

مساءله 6 - تلقيح و توليد مصنوعى به چند نوع تصور مى شود كه ممكن است در آينده عملى شود.
نوع اول - اينست كه نطفه اى كه منشا پيدايش فرزند است ، از ميوه ها و حبوبات و امثال آن گرفته و آنرا در رحم زنى تلقيح كنند و همين نطفه مصنوعى مولودى گردد، معلوم است كه در اين فرض آن مولود تنها فرزند مادرش خواهد بود و بغير مادر ملحق نيست . و الحاقش بمادر اشكال ضعيف ترى دارد تا الحاق مولود از راه تلقيح نطفه مرد.
نوع دوم - باين استكه نطفه مرد را بگيرند و در رحمى مصنوعى پرورش دهند آنچنانكه تخم مرغ را در ماشين هاى جوجه كشى پرورش مى دهند، كه در اينصورت فرزند متولد شده تنها ملحق به مرد صاحب نطفه است و لاغير.
نوع سوم - اينستكه نطفه را از ميوه جات وحبوبات گرفته در ماشين پرورش جنين بگذارند تا متولد شود كه در اين فرض بهيچ وجه اشكالى پيش نمى آيد و آن كودك ملحق به احدى نيست .

مساءله 7 - اگر از نطفه مردى در رحم مصنوعى كودكى پسر و كودكى ديگر دختر پرورش يابد، اين دو كودك خواهر و برادر پدرى هستند و مادر ندارند، در نتيجه اين دو كودك نمى توانند با يكديگر ازدواج كنند، و ساير محارم پدرى آندو ازدواج كنند هر چند تولد محارم از طريق عادى بوده باشد. و اگر (بعكس اين مسئله كه نطفه طبيعى و رحم ماشينى بود) نطفه مصنوعى و رحم طبيعى باشد و از نطفه اى مصنوعى در رحم زنى فرزندى پسر و فرزندى ديگر دختر متولد شود، آندو خواهر و برادر مادرى يكديگرند و پدر ندارند و ازدواج آندو با هم و با هر كسى كه از طرف مادر محرم آندو است جائز نيست .

مساءله 8 - اگر پسر و دخترى از ماشين جنين پرورى و با نطفه اى مصنوعى متولد شوند ظاهر اينستكه نسبتى با هم ندارند، در نتيجه ازدواج آندو با يكدگر جائز است و از يكدگر ارث هم نمى برند هر چند كه نطفه هر دو را فرضا از يك سيب درختى گرفته باشند.

مساءله 9 - اگر طفلى قبل از تمام شدن اقل حمل (كه شش ماه است ) بطرق مصنوعى رشد نموده متولد شد مثلا بوسيله بعضى از اشعه ها سير طبيعى او را سرعت ببخشند و يا بعكس ، طفلى بطرق مصنوعى سير طبيعيش كند شود و بيش از اكثر حمل (يعنى يكسال ) در شكم مادر بماند، در هر دو حال محلق بپدرش مى باشد البته بشرطيكه بدانيم طفل از نطفه آن پدر است ، هر چند كه اين فرض در روزگارى براى همه نوزادان طبيعى شود، مثلا تابش خورشيد بزمين صعيف گردد و يا طبيعت زمين برگردد. و در صورتى هم كه شك داشته باشيم در اينكه كودك از نطفه پدرش است يا نه ، باز هم ملحق بپدرش مى باشد و همچنين است اگر در بعضى از مناطق مدت طبيعى اكثر حملها يا اقل حملها بر خلاف مدت طبيعى مناطق ما باشد كه تا ممكن باشد حكم مى كنيم باينكه طفل ملحق به پدرش است . و خلاصه كلام اينكه نبايد مناطق خودمانرا معيارى براى همه مناطق گرفت .

مساءله 10 - اگر حمل را در حاليكه علقه و يا مضغفه است و يا بعد از آنكه روح در آن دميده شد، از رحم مادرش به رحم زنى ديگر منتقل كنند و در رحم از نشوونما كند و متولد شود آيا او فرزند اولى است يادومى ؟ شبهه اى نيست در اينكه اگر انتقال بعد از تماميت خلقت و دميده شدن روح باشد، فرزند زن اولى است ، همچنانكه اگر از رحم او در آورند و در رحمى مصنوعى پرورشش دهند، اشكالى نيست در اينكه از زن اولى است . و اما اگر قبل ز اين زمان يعنى در حاليكه مثلا مضغه بوده به رحم زنى ديگر منتقل كنند، در اينكه ملحق به اولى است يا دومى ، اشكال است . بله اگر ثابت شود كه بطور كلى مبدا پيدايش هر مولود، نطفه مرد و زن هر دو است نه تنها نطفه مرد، ظاهر اينستكه ملحق به زن اول و شوهر او است ، چه اينكه به رحم زنى ديگر منتقل شده باشد و چه بماشين جنين پرورى و رحم مصنوعى .