(مبحث
دوم : اسباب )
منظور از كلمه اسباب در اينجا هر عملى است كه با انجام آن زمينه براى كارآئى علت
تلف فراهم مى شود به طورى كه اگر آن عمل انجام نشده بود علت تلف موثر واقع نمى شد،
نظير كندن چاه و يا غصب چاقو و كارد و انداختن سنگ و ايجاد پاگير و امثال آن .
مساءله 1 - اگر كسى سنگى را در ملك خود و يا ملكى
مباح قرار دهد و يا در چاهى در آن حفر كند و يا ميخى در آن بكوبد و يا چيزهايى كه
پاى رهگذر به آنها گير مى كند و يا چاقو با ميخ به پايش فرو رود ضامن ديه او نيست ،
اما اگر يكى از اين كارها را بر سر راه مسلمانان و يا در ملك ديگران و بدون اذن
صاحبش انجام داده و كسى از آن آسيب ببيند ضامن آسيب او از مال خودش مى باشد، و اگر
در ملك ديگرى چاهى يا گودالى حفر كند و مالك هم رضايت داده باشد ظاهرا اين است كه
ضمان تلفات از شخص حفر كننده ساقط است ، و اگر يكى از اين كارها را به خاطر مصلحت
عابرين انجام داده باشد (مثلا در كوچه براى راحتى مردم از آب باران چاهى كنده باشد
و كسى در آن بيفتد) ضاهرا ضامن نيست ، مثل كسيكه به منظور خنك شدن هوا و يا جلوگيرى
از گرد و غبار كوچه را آب پاشى كند (و سبب ليز خوردن كسى بشود) و نظائر آن .
مساءله 2 - اگر مثلا در ملك خودش چاهى حفر كند و در
همان حال مهمانى نابينا را به خانه خود دعوت كند و يا در تاريكى او را بخواند و آن
شخص به درون چاه سقوط كند على الظاهر ضامن است ، اما اگر بدون دعوت يا اذن صاحب
خانه داخل شود و سقوط كند و يا به خاطر اذنى كه صاحب خانه قبل از حفر چاه به وى
داده بود داخل شود و صاحب خانه را هم از ورود خود خبر دار نكند صاحب خانه ضامن نيست
.
مساءله 3 - اگر سيل سنگى را بياورد (و به كسى آسيبى
برساند) احدى ضامن آن نيست هر چند كه فرضا كسى مى توانسته آن سنگ را از سر راه آسيب
ديده بردارد و برنداشته باشد، و اما اگر كسى آن سنگ را برداشته جاى ديگرى قرار دهد
كه يا مثل جاى قبلى باشد و يا زيان آورتر اشكالى نيست در اينكه اگر كسى به خاطر
برخوردش با آن آسيب ببيند وى ضامن است ، و اما اگر آن را به منظور مصلحت عابرين از
وسط راه برداشته كنار راه بگذارد على الظاهر ضامن نيست .
مساءله 4 - اگر عدوانا و به عنوان تجاوز چاهى در ملك
غير حفر كند و شخص ثالثى عدوانا داخل آن ملك بشود و در آن چاه سقوط كند حافر چاه
ضامن است .
مساءله 5 - يكى از مصاديق اضرار و زيان رسانى به راه
عبور مسلمانان اين است كه كسى اسب يا حيوان ديگر خود را در سر راه نگهدارد، و يا
كالاى خود را در آنجا براى فروش بساط كند و يا ماشين خود را نگهدارد مگر آنكه به
منظور اصلاح حال مردم باشد مثلا نگه بدارد كه مردم سوارش شوند كه در اينصورت بايد
به مقدار سوار شدن آنان نگه بدارد نه بيشتر و همنيكه سوار شدند حركت كند و راه را
باز نمايد.
مساءله 6 - يكى ديگر از مصاديق اضرار نصب ناودان است
كه باعث آزار مردم هنگام باريدن باران مى شود على الظاهر اگر به كسى آسيبى برساند
صاحب ناودان ضامن است ، و اما اگر طورى نصب كرده كه ضررى به حال عابرين ندارد لكن
تصادفا از جا كنده شود و به روى كسى بيفتد و او را تلف كند صاحب ناودان على الظاهر
ضامن نيست ، و همين احكام در ساختن بالكن و اطاقكى بر روى كوچه مى آيد، و بعيد نيست
بگوئيم ضابطه اى كلى در ضمان و عدم ضمان عدم اذن شارع و اذن شارع باشد، هر جا كه
صاحب ناودان و بالكن است و آنچه نداده هر كارى است كه به حال عابرين مضر باشد به هر
نحو كه باشد كه اگر به خاطر آن تلقى رخ دهد ضمان ثابت است هر چند كه اين ضابطه هم
كلى بودنش خالى از بحث و اشكال نيست .
مساءله 7 - اگر در دريا دو كشتى با يكديگر تصادف
كنند و سرنشينان آنها تلف شود اگر اين تصادف از ناحيه ناخدايان عمدى بوده باشد حكم
قتل عمد را دارد، و اگر تعمدى در كار نبوده ولى اين برخورد بدست آنها و يا به خاطر
سهل انگارى آنها صورت گرفته باشد و قصد قتل هم در كار نبوده و عملى كه انجام داده
اند غالبا باعث قتل نمى شده قتلهاى واقع شده شبيه به عمد و يا قتل تسبيبى حساب مى
شود كه موجب ضمان است و هر يك از دو طرف نصف قيمت آنچه تلف كرده را به طرف ديگر مى
پردازد و نيز هر يك از دو طرف نصف خونبهاى كشته هاى طرف ديگر را مى دهد و نيز نصف
خونبهاى ناخداى كشتى مقابل را اگر كشته شده است به ورثه او مى دهد، و اگر ناخدايان
مالك كشتى نبوده باشند يعنى يا كشتى ها را غصب كرده و يا اجاره كرده باشند هر يك
نصف قيمت كشتى و آنچه در آن بوده را به صاحبش مى پردازد، و آنچه كه بايد بپردازند
از مال خود مى دهند نه از مال عاقله خود، و اگر اين تصادف استنادى به عمل آنها
نداشته و ناخدايان در هدايت كشتى سهل انگارى هم نكرده باشند مثل اينكه طوفان آنها
را به هم كوبيده باشد هيچيك ضامن نيستند و اگر يكى از آن دو طرف مرتكب مسامحه و سهل
انگارى شده بدون ديگرى تنها او ضامن است ، و اگر يكى از دو كشتى ايستاده و يا به
منزله ايستاده باشد و صاحبش سهل انگارى نكرده باشد او ضامن چيزى نيست .
مساءله 8 - اگر كسى در ملك خود و يا در ملكى مباح
ديوارى بسازد و به مقدار متعارف پى ريزى كرده باشد و از نظر كارشناسى ديوار شاقولى
بوده بطوريكه عادتا چنين ديوارى فرو نمى ريزد ولكن با اينكه متمايل و كج ساخته نشده
و با اينكه بناى خراب كردن آن را نداشته بر خلاف عادت سقوط كند مثلا زلزله و امثال
آن آن را فرو ريزد صاحب ديوار ضامن تلفاتى كه ديوارش به بار آورده نيست هر چند كه
به طرف كوچه و راه و يا ملك ديگران سقوط كرده باشد، و همچنين است اگر ديوار شاقولى
نبوده لكن كجى آن به طرف ملك خودش بوده اما اگر كجى آن به طرف ملك غير و يا شارع
بوده باشد ضامن تلفات ناشى از سقوط آن مى باشد، و همچنين است اگر ديوار را در ملك
غير و بدون اذن مالك ساخته باشد، و اگر ديوارى را در ملك خود مستقيم ساخته بود لكن
به طرف ملك غير كج شده باشد، و اگر ديوارى را در ملك خود مستقيم ساخته بود لكن به
طرف ملك غير كج شده باشد اگر فرصت داشته و اقدام نكرده ضامن بودنش بى وجه نيست ،
و اگر شخصى ديگر ديوار او را خميده كرده باشد ضمان به عهده آن شخص است و مالك در
صورتيكه فرصت و امكان اصلاح آن را نداشته ضامن نيست ، و اگر امكان داشته و نكرده
باز ضمان از آن شخص بر طرف نمى شود، چيزى كه هست آيا مالك هم ضامن مى شود يا نه ؟ و
آيا ورثه مقتوليكه ديوار به روى او سقوط كرده حق دارد به مالك مراجعه نموده خون بها
طلب كند، كه در اينصورت اگر مراجعه كرد و مالك خون بها را داد از شخص متعدى همان را
مى گيرد؟ و يا اصلا پاى مالك به ميان نمى آيد و تنها شخص متعدى ضامن است ؟ بعيد
نيست وجه دوم باشد.
مساءله 9 - اگر كسى در ملك خود به مقدار احتياجى كه
دارد آتشى برافروزد و هيچ احتمال ندهد كه ممكن است آتش به خانه ديگران سرايت كند
اگر اتفاقا سرايت كند و انسانى و يا مالى را طعمه حريق سازد بدون اشكال ضامن نيست ،
همچنانكه اگر زيادتر از مقدار حاجت باشد و بداند كه اين مقدار آتش حتما به خانه
همسايه سرايت مى كند بدون اشكال ضامن است ، در فرض اول (كه گفتيم و هيچ احتمال ندهد
و الخ ) ظاهر اين است كه اگر آتش به مقدار حاجتش هم بوده نه بيشتر در صورت علم به
تعدى ضامن است ، بلكه ظاهر اين است كه اگر عادت اقتضاى تعدى را داشته ولى او غفلت
كرده نيز ضامن است تا چه رسد به صورتى كه غفلت هم نداشته باشد، و اگر آتشى بيش از
مقدار احتياجش روشن كند ولكن محل طورى است كه عادت اقتضاء دارد تعدى نكند مظنه آن
نيز در بين نباشد ولى بر خلاف عادت و به خاطر پيشامدى ديگر سرايت كند ظاهرا ضامن
نيست ، اما اگر در همين فرض سرايت به خاطر عملى باشد كه خود او كرده ضامن است هر
چند كه آتش به مقدار حاجتش بوده باشد.
مساءله 10 - اگر در ملك ديگران و بدون اذن صاحب ملك
و يا در شارع عمومى و بودن مصلحت رهگذرها آتشى برافروزد و اين آتش سوزى تلفاتى جانى
و يا مالى به بار آورد وى ضامن است هر چند كه مقصودش به بار آوردن اين تلفات نبوده
باشد، بله در همين فرض اگر شخص ديگر چيزى را در آن آتش بيندازد و يا كسى را به طرف
آتش هل بدهد خود آن شخص ضامن است نه افروزنده آتش ، و اگر عمل آتش افروزى او تلف و
جنايتى به بار نياورد بلكه اثر توليدى از عمل او جنايتى را به بار آورد مثل اينكه
آتش به جائى ديگر سرايت كند كه در آنجا افراد و اموالى هست نسبت به اموال ضامن است
، و اما نسبت به تلفات انسانى در صورتى كه عمدا اين كار را كرده باشد و بداند كه
انسان نامبرده راه فرارى ندارد قصاص مى شود، و اگر شبه عمد بوده خون بها را از مال
خودش بايد بپردازد و اگر خطاى محض بوده عاقله اش آن را مى پردازد، همه مسائلى كه در
مورد آتش افروزى بيان شد درباره باز كردن آب به سوى افراد و اموال نيز مى آيد.
مساءله 11 - اگر زباله هاى ليز دهنده منزلش را نظير
پوست خربزه در سر راه مردم بيندازد و يا جلوى درب خانه اش برخلاف متعارف آب نباشد
و منظورش خدمت و احسان به رهگذرها نباشد و در نتيجه پاى كسى ليز بخورد و آسيب ببيند
او ضامن است ، مگر آنكه رهگذر عمدا پاى خود را روى آن گذاشته باشد كه در اينصورت
ضامن نبودن صاحب خانه موجه است ، و اگر در اثر اينكار حيوانى و يا انسان ديوانه و
يا غير مميزى آسيب ببيند ضامن است .
مساءله 12 - اگر ظرف و يا چيزى مثل آن روى ديوار
خود بگذارد و آن چيز بر روى شخصى و يا مالى بيفتد و آن را تلف كند وى ضامن نيست ،
مگر آنكه آن را به طور مايل نهاده باشد طورى كه عاده اقتضاء سقوط و افتادن به كوچه
را داشته باشد كه در اينصورت وى ضامن است .
مساءله 13 - كسى كه حيوانى خطرناك چون شتر مست و
اسبى كه افراد را گاز مى گيرد و سگى درنده دارد واجب است آن را اگر مى خواهد نگاه
بدارد حفظ كند كه اگر حفظ نكند و حيوان جنايتى بر كسى وارد آورد ضامن است ، اما اگر
از خطر حيوانش آگاه نباشد و يا اگر آگاه است قادر بر ضبط آن نباشد و در ضبط آن
كوتاهى نكرده باشد ضامن نيست ، و اگر حيوان او بر كسى حمله بياورد و آن شخص به خاطر
دفاع از خود و به مقدارى كه دفاع اقتضاء مى كند حيوان را بزند و در نتيجه آن را تلف
و يا جنايتى و نقصى بر آن وارد آورد ضامن نيست ، حتى اگر از نفس محترمه اى و يا از
مال محترمى دفاع كرده باشد ضامن نيست ، اما اگر در دفاع از حد لازم تجاوز كرده باشد
ضامن است و على الظاهر اين حكم در مورد مرغ هار و گربه اينطورى نيز جارى است ، حتى
ضمان در فرض تجاوز نيز در آنجا مى آيد.
مساءله 14 - اگر حيوان كسى بر حيوان شخصى ديگر حمله
كند و جنايتى بر آن وارد آيد اگر صاحبش در حفظ حيوانش كوتاهى كرده باشد ضامن
جنايت است ، و اگر آن ديگرى به اينكه حمله كرده جنايتى وارد آورد آن جنايت هدر است
، البته اين در فرضى است كه حيوان حمله ور داخل در محل نگهدارى آن ديگرى شده باشد.
مساءله 15 - اگر كسى با اجازه قومى داخل بر آنان
شود و سگ آنان وى را زخمى كند آن قوم ضامن هستند، و اگر بدون اذن داخل شده ضامن
نيستند، حال چه اينكه سگ قبلا در آن محل حاضر بوده و يا بعد از داخل شدن وى داخل
شده باشد، و نيز چه اينكه صاحبان خانه بدانند سگشان مهمان را مى گزد يا ندانند.
مساءله 16 - كسيكه سوار بر مركب است ضامن هر چيزى
است كه مركبش آن را با دستهايش (نه پاهايش ) تلف كند و بعيد نيست ضامن هر چيزى هم
كه با سر و سينه اش تلف كند بوده باشد، و اگر پشت و رو سوار شده باشد ضامن شدنش هر
چيزى كه حيوان با پاهايش تلف كند (نه دستهايش ) وجهى دارد كه خالى از اشكال نيست ،
و اگر پاهاى سواره از يك طرف مركب آويزان باشد بعيد نيست ضامن تلفات دو دست حيوان
باشد، و در ضمان تلفات دو پاى حيوان ترديد هست و آيا در ضامن شدنش اين قيد معتبر
است كه تفريط و كوتاهى در حفظ مركب نكرده باشد؟ اعتبار اين قيد وجهى دارد كه خالى
از اشكال نيست ، بله اگر حيوان با اينكه حيوان رامى است اختيار را از سواره خود سلب
كند سواره هم اطلاع از واقعه (و اينكه چيزى بوسيله حيوان پامال مى شود) نداشته باشد
ضامن نيست نه آنچه را كه با دستهاى حيوان تلف شده و نه آنچه با پاهايش و نه با سر و
سينه اش ، همين كلام درباره راننده حيوان يعنى كسى كه افسار حيوان را مى كشد به
همان تفصيلى كه گذشت مى آيد يعنى آنچه كه حيوان را نگهدارد يعنى حيوان ايستاده باشد
صاحب آن ضامن هر چيزى است كه حيوانش با دست و يا پا و يا سر و سينه خود تلف كند هر
چند كه در حفظ حيوان كوتاهى نكرده باشد، و ظاهرا فرقى در راهها بين تنگ و وسيع آن
نباشد و نيز بين قائد و سائق (آنكه از جلو حيوان را مى كشد و آنكه از عقب مى راند)
نيست هر دو بطور مطلق ضامنند، و اگر حيوان را بزند و در نتيجه به كسى و يا چيزى
جنايتى وارد آورد مطلقا ضامن است ، و همچنين اگر حيوان را شخصى ديگر غير از مالك
بزند و به خاطر همين زدن جنايتى وارد آورد آن شخص ضامن است مگر آنكه زدنش از باب
دفاع از خودش بوده باشد كه در اينصورت نه صاحب حيوان ضامن است و نه آن شخص .
مساءله 17 - اگر حيوانى هم سواره داشته باشد و هم
كسى كه از عقب آن را براند و هم كسيكه مهارش را از جلو بكشد و يا از اين سه نفر دو
نفر با حيوان باشند ظاهر اين است كه در جنايتى كه حيوان وارد آورد شريكند در صورتى
كه هر دو يا هر سه راندن حيوان شريك باشند، و اما اگر مقصر يكى از آنان باشد تنها
او ضامن است و در اين حكم فرقى بين مالك و غير مالك نيست ، لكن بعضى گفته اند: اگر
مالك با آنها باشد تنها مالك ضامن است نه سواره البته در صورتى صحيح است كه سواره
قاصر نباشد (به طورى كه حركت حيوان مستند به او نباشد).
مساءله 18 - اگر دو نفر دو تركه سوار باشند در
ضمانت با هم برابرند مگر آنكه يكى از آن دو بخاطر بيمارى يا خردسالى ناتوان باشد كه
در اينصورت ضمانت به عهده آن ديگرى است .
مبحث سوم : در تزاحم موجبات
مساءله 1 - اگر در جنايتى هم سبب دخالت داشته باشد و
هم مباشر در صورتى كه دخالتشان مساوى باشد و يا مباشر اقوى باشد تنها مباشر ضامن
است ، مثل اينكه شخصى چاهى كنده باشد و شخص ديگر كسى را به طرف چاه هل دهد كه در
اين مثال مباشر اقوى است ، و نيز مثل اينكه كسى چيزى لغزنده سر راه بگذارد و يا
كاردى در زمين نصب كند و ديگرى شخصى را به طرف آن لغزنده و آن كارد هل بدهد و يا
كسى آتشى برافروزد و ديگرى شخصى را به طرف آتش هل دهد و يا كسى ديوارى را كج بنا
كند و ديگرى آن را بروى شخصى سقوط دهد، و اگر عكس اين باشد يعنى سبب اقوى از مباشر
باشد ضمان بر عهده سبب مى آيد، مثل اينكه كسى در مسير عابرين چاهى بكند و روى آن را
بپوشاند و ديگرى كه از آن چاه بى خبر است كسى را به طرف آن شخص هل دهد و آن شخص در
چاه سقوط كند كه در چنين موردى سبب از مباشر قوى تر است و به همين جهت حفر كننده
چاه ضامن است .
مساءله 2 - اگر در موردى دو سبب دخيل در حادثه اى
باشند ظاهر اين است كه ضمان بر آن سببى است كه تاثيرش جلوتر باشد هر چند كه حدوث
آن سبب بعد از سبب ديگر باشد، مثلا كسى در مسير عابرين چاهى حفر كند و شخصى ديگر
سنگى رد كنار آن بگذارد به طورى كه پاى عابر به آن گير كند و بيفتد و در چاه سقوط
كند كه هر چند چاه جلوتر ساخته شده لكن سقوط آن شخص مستند به آن سنگى است كه آن
ديگرى در كنار چاه نهاده و در نتيجه هم او ضامن است . و اگر كسى كاردى را در كف
چاهى كه ديگرى حفر كرده نصب كند و ثالثى كه در چاه سقوط كرده روى آن كارد بيفتد
ضمان بر عهده حفر كننده است ، و اگر كسى سنگى را در محل عبور مردم بگذارد و شخصى
ديگر سنگى ديگر را در يك مترى آن مثلا قرار دهد و در نتيجه عابرى پايش به سنگ اولى
گير كند و بروى سنگ دوم بيفتد صاحب سنگ اول ضامن است ساير فرضها هم به همين ترتيب
است ، البته اين در صورتى است كه هر دو سبب در تجاوز مساوى باشند اما اگر يكى از آن
دو متجاوز باشد و ديگرى متجاوز نباشد ضمان به عهده او به تنهايى است ، مثل اينكه
صاحب ملكى سنگى را در ملك خود گذاشته باشد و شخصى متعدى جنب آن سنگ چاهى حفر كند
آنگه شخص پايش به آن سنگ گير كند و در چاه بيفتد كه در اينجا تنها حفر كننده چاه
ضامن است .
مساءله 3 - اگر كسى گودالى كم عمق حفر كند و سپس
شخصى ديگر عمق آن را زياد كند حال اگر كسى در آن بيفتد ضمانش بر اولى است ؟ يا بر
دومى ؟ و يا بر هر دو؟ احتمالاتى است كه اولى ترجيح دارد.
مساءله 4 - اگر دو نفر يا بيشتر شريك باشند در نهادن
سنگ مثلا، همه آنان در ضمان شريكند و ظاهر اين است كه همه در ضمانت مساوى اند هر
چند نيروى آنان مختلف باشد.
مساءله 5 - اگر دو نفر در چاه بيفتند و هر يك در اثر
برخورد به ديگرى بميرد، حفر كننده چاه ضامن است .
گفتار در جنايت بر عضو
و در آن چند مقصد است :
مقصد اول در ديه اعضاء
بايد دانست كه جنايتيكه در شرع ديه اى برايش معين نشده با ارش جنايت جبران مى شود
كه اصطلاحا آنرا حكومت مينامند، و ارش جنايت باينستكه مجنى عليه برده اى فرض مى شود
كه خريد و فروش مى شود يعنى فرض مى كنند اين فرديكه جنايت بر او وارد شده و معيوبش
كرده اگر برده بود چقدر از قيمتش كاسته مى شد و اگر معيوب نمى شد چه مقدار مى ارزيد
تفاوت بين اين دو قيمت را از جانى مى گيرند، و در اينكار بايد همه خصوصيات صحيح و
معيوب در نظر گرفته شود حتى اينكه در مدتى معيوب است و بعد از آن عيب برطرف مى شود
نظير موى سر كه بعد از مدتى دوباره مى رويد. و اما تقديرهائيكه در شرع وارد شده چند
مورد است :
(اول
: در ديه موى سر است )
مساءله 1 - ديه موى سر مرد چه صغير باشد و چه كبير،
چه پر پشت باشد و چه تنك ديه كامله است ، البته اين در جنايتى استكه باعث شود موى
سر او ديگر نرويد مثل اينكه آب جوش بر سر كسى بريزد آنچنانكه موى آن بريزد و ديگر
نرويد و يا بغير آب جوش كارى كند كه سر او بدون موى شود، و همچنين است موى صورت كه
اگر آنرا طورى بتراشد و يا ريشه كن كند كه ديگر نرويد بايد ديه كامله بپردازد و اما
برويد در موى صورت بنابر اقوى ثلث ديه است و در موى سر بايد ارش بپردازد (و طريق
تعيين مقدار ارش در اول بحث بيان شد) اين حكم موى سر و صورت مرد بود. و اما موى سر
زن اگر در اثر جنايت ديگر نرويد جانى بايد ديه كامله بآن زن بپردازد، و اگر بار
ديگر برويد بايد مهريه زنان مثل او را باو بدهد چه اينكه مجنى عليها صغيره باشند و
چه كبيره .
مساءله 2 - اگر بعضى از موى مجنى عليه و يا مجنى
عليها برويد و بعضى از آن نرويد ديه اش چيست ؟ آيا ديه آن ارش است ؟ و يا با همه
موى او مقايسه شود و از ديه كامله بآن نسبت به مجنى عليه و يا مجنى عليها بپردازد.
اگر مقداريكه ديگر نمى رويد نصف موى عضو بود نصف ديه كامله و اگر ثلث بود ثلث آنرا
و هكذا، و ديگر پر پشت بودن و تنك بودن مو در نظر گرفته نمى شود؟ دو احتمال است كه
دومى نسبت بآنچه ديگر نمى رويد ارجح است ، و اما نسبت به مقدار موئى كه در اثر
جنايت ريخته و دوباره روئيده على الظاهر ارش ساقط نمى شود.
مساءله 3 - تشخيص اينكه آيا موى عضو مجنى عليه مى
رويد و يا اينكه ديگر نخواهد روئيد با كارشناس و اهل خبره است ، حال اگر او گفت كه
ديگر نمى رويد ديه را مى پردازد آنگاه اگر احيانا موى عضو مجنى عليه روئيد على
الظاهر آنچه زيادتر از ديه بوده بر مى گردد.
مساءله 4 - در جائيكه گفتيم ديه موى سر زن مهريه
زنان مثل او است اگر مهريه ايكه امثال آن زن از شوهران خود مى گيرند بيش از مقدار
مهر السنه (يعنى پانصد مثقال نقره ) بود در باب ديه ، جانى بايد مهر المثل بدهد نگر
آنكه مهر المثل آن زن از ديه كامله هم بيشتر باشد كه در اينصورت زن جنايت ديده بيش
از ديه حق ندارد. احتمال هم دارد كه بگوئيم در اينصورت بايد به ارش رجوع شود.
مساءله 5 - اگر در اثر جنايت موى هر دو ابرو بريزد،
جانى بايد پانصد دينار بپردازد و اگر موى يك ابرو بريزد نصف آنرا و اگر قسمتى از يك
ابرو بريزد با همه ابرو سنجيده مى شود و بآن حساب ، ديه معين مى گردد، البته اين
مبلغ ، ديه آنصورتى است كه ديگر موى عضو نرويد و گرنه ديه آن ارش است و اگر بعضى
برويد و بعضى نرويد آنچه نروئيده با كل عضو سنجيده مى شود و بحسابش از ديه بوى مى
دهد و آنچه روئيده على الظاهر ارش مى پردازد.
مساءله 6 - در مژه هاى چهارگانه يعنى موى دو پلك
بالا و دو پلك پائين چند قول است كه اقرب آنها ارش است ولى نزديكتر به احتياط آنست
كه اگر موى هيچيك از چهار موضع نروئيد ديه كامله بپردازد.
مساءله 7 - در خصوص موى بدن غير از اين چند مورد
يعنى سر و صورت و ابرو مقدر ديگرى از شرع نرسيده ، بنابراين اگر موى ساير نقاط بدن
در اثر جنايت بريزد اگر تننها مو بريزد و عضو باقى بماند بايد ارش بپردازد، و اگر
عضو صاحب مو را قطع كند ديه عضو را بايد بدهد و موى آن ديه اى جداگانه ندارد. و
همچنين اگر با پوست بدن كنده شود كه تنها ديه پوست را بدهكار مى شود، بنابر اين اگر
پلك كسى را قطع كند ديه پلك را مى دهد مژه آن ديه اى جداگانه ندارد، و همچنين اگر
بازو و يا ساق كسى را قطع كند موى آن ديه اى جداگانه ندارد.
مساءله 8 - در موى صورت خنشاى مشكل ارش ثابت است ، و
هم چنين موى صورت زن اگر فرض شود كه بى مو شدنش نقص باشد و نيز در هر مورديكه از
ناحيه شارع صلوات الله عليه تقديرى براى آن وارد نشده بايد جانى ارش بدهد، و اگر
فرض شود كه بى مو شدن برده و يا كنيز قيمت آنرا بالا مى برد و يا هيچ اثرى در قيمت
او نمى گذارد جانى چيزى بدهكار نمى شود تنها بايد تعزير شود، و اگر فرض شود كه بى
مو شدنش عيب است بايد ارش بپردازد.
(دوم
: در ديه چشم است )
مساءله 1 - ديه هر دو چشم خون بهاى كامل و ديه هر يك
نصف آنست ، و در اين حكم بين چشم سالم و چشم ضعيفى كه غالبا اشك مى ريزد و چشم
دوربين و شب بين و شب كور و چشم دردناك فرقى نيست ، و اگر بر روى سياهى چشم لكه
سفيدى باشد در صورتيكه روى مردمك را نپوشانيده و جلو بينائى را نگرفته باشد مانند
چشم سالم ، ديه اش كامله است و الا اگر تشخيص مقدار ديه ممكن باشد بحساب آن از ديه
كم مى شود و اگر ممكن نشد جانى بايد ارش بدهد.
مساءله 2 - كسيكه يك چشمش كور است اگر در جنايتى چشم
سالمش از بين برود جانى بايد ديه كامله بپردازد البته اين در صورتى است كه چشم كورش
مادر زادى بوده و يا بخاطر آفتى خدائى نابينا شده باشد و اما اگر قبلا در جنايتى
ديگر نابينا شده و نصف ديه را از جانى آن گرفته ، در اين چشم ديگرش تنها نصف ديه را
مستحق است هر چند كه نصف ديه چشم ديگرش را از جانى قبلى نگرفته باشد چه اينكه قدرت
برگرفتن داشته و يا نداشته است بلكه ديه چشم دومش نصف است در صورتيكه چشم اولش در
قصاص كور شده باشد.
مساءله 3 - اگر در جنايتى چشم نابيناى او از بين
برود ثلث ديه را بر جانى مستحق است چه اينكه آنرا بخشكاند و يا از ريشه درآورده
باشد و چه اينكه نابينائى آن مادرزاد باشد و يا بجنايتى ديگر نابينا شده باشد.
مساءله 4 - در پلك چشم ديه كامله است ، و در اينكه
ديه هر يك از چهار پلك چه مقدار است اختلاف هست بعضى گفته اند ديه هر يك ، ربع ديه
كامله است بعضى ديگر گفته اند دو پلك بالا دو ثلث ديه كامله و دو پلك پائين يك ثلث
آنست ، بعضى ديگر گفته اند در بالا ثلث و در پائين نصف است و اين قول خالى از ترجيح
نيست لكن طرفين احتياط را ترك ننموده مصالحه كنند.
(سوم
: در ديه بينى است )
مساءله 1 - اگر جانى بينى كسى را از ريشه كند بايد
خونبهاى كامل بدهد، و همچنين است در قطع نرمه بينى كه پائين قصبه آنست . و اگر نرمه
و قسمتى از قصبه آنرا در يك نوبت قطع كند تمام خونبها را بايد بدهد و اگر در يك
نوبت نرمه و در نوبت ديگر قسمتى از قصبه آنرا قطع كرده باشد براى نرمه خونبهاى كامل
و براى قصبه ، ارش مى دهد. و اگر در يك نوبت نرمه بينى و در نوبت دوم همه قصبه را
قطع كرده باشد براى نرمه ديه كامل و براى قصبه بنابر احتمالى ديه و بنا باحتمال
ديگر ارش مى پردازد و مسئله محل تامل است ، و اگر قسمتى از نرمه آنرا قطع كرده باشد
با همه نرمه سنجيده مى شود اگر نصف است نصف ديه و اگر ثلث است ثلث مى پردازد.
مساءله 2 - اگر بينى كسى را با سوزاندن يا شكستن يا
طريق ديگر فاسد كند و از بين ببرد ديه كامل بعهده اش مى آيد، و اگر شكسته بند
اصلاحش كند بطوريكه بى عيب شود بنا بقول مشهور صد دينار بايد بدهد.
مساءله 3 - اگر بر بينى كسى جنايت وارد آورد كه
مبتلا به شلل و فلج شود ديه آن دو ثلث بينى سالم است ، و اگر بينى كسى را كه قبلا
شلل داشته قطع كند ثلث ديه آنرا بايد بدهد.
مساءله 4 - در قطع روثه نصف ديه است حال آيا روثه
بمعناى نوك بينى است ؟ و يا ديواره بين دو سوراخ آنست ؟ و يا مجمع نرمه آنست ؟
احتمالاتى است و امكان دارد كه برگشت اين احتمالها به يك چيز باشد و آن همان نوك
بينى مجمع نرمه و محل ديواره بين دو سوراخ بينى است . وقتى ديواره كه از جلو از
بالا بپائين ديده مى شود قطع مى گردد نوك بينى و نيز مجمع نرمه قطع شده است ، هر
چند اين جمع كه بين سه احتمال كرديم خالى از تامل نيست .
مساءله 5 - در بريدن يكى از دو سوراخ بينى ثلث ديه و
بقول بعضى نصف ديه است ولى قول اول ارجح است ، و اگر چيز برنده اى نظير تير و نيزه
را داخل بينى كسى كند و دو سوراخ بينى و ديواره بين آندو را پاره كند بر وجهيكه
آنرا فاسد نكند ثلث ديه را و هم چنين اگر آنرا سوراخ كند و سوراخ اصلاح شود پنج يك
ديه را بنابر احتياط بايد بدهد.
(چهارم
: در ديه گوش است )
مساءله 1 - در جنايتى كه هر دو گوش را از بيخ ببرد
ديه كامله يعنى خون بها واجب مى شود، و در بريدن هر يك از آنها نصف ديه است و در
بعضى از يك گوش بحساب ديه اش حساب مى شود اگر نصف آنرا بريده نصف ديه اش را مى دهد
و اگر ثلث را بريده ثلث مى دهد بهمين ترتيب .
مساءله 2 - اگر نرمه گوش كسى را قطع كند ثلث ديه گوش
واجب مى شود و اگر نصف آنرا بريده باشد نصف ثلث و بهمين ترتيب و اگر آنرا سوراخ و
يا پاره كند بايد بنابر احوط بلكه اظهر ثلث ديه نرمه را بپردازد.
مساءله 3 - اگر ضربه اى بر گوش كسى وارد آورد پس گوش
او را خشك كند يعنى جريان خون در آن قطع مى شود، دو ثلث ديه گوش واجب مى شود. و اگر
بعد از شلل آنرا قطع كند يك ثلث آن و اين دو حكم بر اساس احتياط است بلكه خالى از
قرب نيست .
مساءله 4 - در احكاميكه گفته شد فرقى بين گوش سالم و
گوش ناشنوا نيست ، و اگر گوش كسى را ببرد و زخم آن سرايت نموده شنوائى او را از بين
ببرد و يا سنگين كند علاوه بر ديه قطع بايد ديه ديگرى بخاطر حس شنوائى بپردازد و
اين دو ديه با هم تداخل نمى كنند، و همچنين اگر گوش كسى را طورى قطع كند كه استخوان
پيدا شود هم ديه قطع گوش بر او واجب مى گردد و هم ديه موضحه (زخمى كه استخوان بدن
را نمايان كند) و اين دو نوع ديه با هم تداخل نمى كند.
(پنجم
: در ديه دو لب است )
مساءله 1 - در دو لب اگر قطع شود ديه اش خونبهاى
كامل است و اگر يكى از آندو قطع شود بنابر اقوى ديه اش نصف آنست لكن به احتياط
آنستكه اگر لب پائين كسى را قطع كند ششصد دينار بپردازد، و در قطع قسمتى از لب از
نظر مساحت طول و عرض بحساب مجموعش ديه مى پردازد.
مساءله 2 - حد لب بالا آن مقدار است كه لثه دندانهاى
بالا را مى پوشاند طول آن عبارت است از طول دهان و عرضش عبارتست از محل تلاقى آن
با لب پائين تا دو سوراخ و حاجز بينى . و حد لب پائين از نظر عرض آنمقداريست كه لثه
و دندانهاى پائين را مى پوشاند و از نظر طول بگشادى دهان است و حاشيه لب جزء لب
نيست .
مساءله 3 - اگر بر لبان كسى جنايتى وارد آورد كه
ديگر دندانها را نپوشاند در اين جنايت حكومت است (و بايد ارش آن معين شود) و اگر در
اثر جنايت اعصاب لبها آسيب ببيند و در حركت خود سست شود و در نتيجه هنگام خنده و
امثال اين احوال از دندانها جدا نشود بنابر احتياط بايد دو ثلث ديه را بپردازد، و
اگر بعد از آنكه دچار فلج بوده آنرا قطع كند ثلث ديه را بپردازد.
مساءله 4 - اگر با جنايت خود هر دو لب كسى را پاره
كند بطوريكه دندانهاى او ظاهر شود ثلث ديه را بپردازد و اگر جراحت بهبودى يابد يك
پنجم ديه را بدهد، و ديه پاره شدن هر يك از آندو اگر بهبودى نيابد ثلث و اگر بيايد
خمس ديه آنست و همه اين فتاوى طبق قول معروف است .
(ششم
: در ديه زبان است )
مساءله 1 - زبان صحيح و سالم اگر بكلى قطع شود ديه
آن خونبهاى كامل است و ديه زبان لال اگر بكلى از بين برود ثلث آنست .
مساءله 2 - اگر قسمتى از زبان لال قطع شود مساحت آن
قسمت را با همه زبان مى سنجند و به نسبت آن ديه معين مى كنند و اما زبان سالم مقدار
قطع شده آنرا با حروف الفباء معين مى كنند و خون بهاى كامل را بر عدد آن تقسيم
نموده بعدد حروفى كه مجنى عليه بعد از جنايت از اداء آن عاجز گشته از آن سهام ديه
مى پردازند، و در آن حروف فرقى ميانه حروف ثقيل و خفيف و حروف زبانى و غير آن نمى
گذارند. اگر زبان مجنى عليه از اداء همه آنها عاجز شده باشد ديه كامل مى گيرد و اگر
از اداء بعضى از آنها عاجز شده باشد تنها سهم آنمقدار را مى برد.
مساءله 3 - حروف الف باء عرب بيست و هشت حرف است پس
ديه كامل را به عدد بيست و هشت تقسيم مى كنند، و اما در غير عرب اگر حرفى باشد كه
مخرجش مطابق مخرج يكى از حروف عربى باشد همان حساب معيار مى شود و اگر مخرج ديگرى
داشته باشد اهل هر زبانى ديه كامل را بعدد حروف خود تقسيم مى كند و اگر كمتر و يا
بيشتر از بيست و هشت حرف باشد على الظاهر بايد خونبها را به تعداد حروف هر زبان
تقسيم كنند و هر قومى بحساب زبان خودش ديه را معين كند.
مساءله 4 - معيار در تعيين ديه زبانيكه قطع شده از
بين رفتن حروف است به مساحت مقدار قطع شده نسبت بمساحت همه زبان ، بنابراين اگر در
جنايتى نيمى از زبان كسى قطع شود ولى از اداى يك چهارم حروف عاجز شده باشد يكچهارم
خونبها ديه آنست و بعكس اگر يك چهارم از مساحت زبان قطع شده ولى مجنى عليه از اداى
نيمى از حروف عاجز شده باشد نصف خونبها ديه اوست .
مساءله 5 - اگر در جنايتى مجنى عليه عاجز از هيچيك
از حروف نشود لكن وضع سخن گفتنش طورى تغيير پيدا كند كه به تشخيص عرف عيب شمرده شود
مثلا زبانش كند و يا تند و سريع شده باشد و يا حرفى را بشكل حرفى ديگر اداء كند كه
اگر چه آن حرف ديگر نيز صحيح است لكن عرف اينگونه تلفظ را عيب بداند، مرجع حكومت
است .
مساءله 6 - اگر در جنايتى زبان كسى قطع شود و در
نتيجه تلفظ بچند حرف برايش غير ممكن گردد آنگاه جانى ديگر در جنايتى ديگر قسمتى از
بقيه زبان او را قطع كند. مثلا در جنايت اول تلفظ بچهارده حرف را از دست داد و در
جنايت دوم مثلا تلفظ بهفت حرف را، نصف خونبها را در اول و نصف نصف را كه ربع است از
دومى مى گيرند.
مساءله 7 - اگر شخصى در اثر ضربه اى كه بر سرش وارد
آمده و يا نظير آن بكلى لال شود بدون اينكه به زبان او آسيبى رسيده باشد، جانى بايد
خون بهاى كامل را بوى بدهد، و اما اگر نقصى بر سخن گفتن او وارد آمده باشد به
ترتيبى كه در مسائل قبل گفته شد عمل مى شود و اگر جانى ديگرى زبان او را كه بجنايت
جانى اول لال شده بود قطع كند ثلث خون بها را مى دهد هر چند مقدارى از زبان كه مى
تواند لقمه را بزير دندانها بدهد و طعام را بچشد باقى مانده باشد، حال چه اينكه
مجنى عليه قادر بر اداء حروف حلقى و حروفى كه با لب اداء مى شود، باشد يا نه .
مساءله 8 - اگر زبان كودكى كه به سن حرف زدن نرسيده
است را قطع كند تمام خون بها را بايد بپردازد، و اگر بآن سن رسيده ولى به زبان در
نيامده ، با قطع زبان او بيش از ثلث خونبها ثابت نمى شود و اين مقدار را از جانى مى
گيرند، و اگر كشف خلاف شد و معلوم شد كه كودك لال نبوده بقيه خون بها را كه دو ثلث
است نيز از او مى گيرند.
مساءله 9 - اگر بدون قطع زبان جنايتى بر كسى وارد
آورد كه مدتى از گفتار عاجز شود و سپس زبانش باز شود ظاهر اينستكه خون بهاى كاملى
كه از او گرفته شده را بر مى گردانند، بخلاف دندان كه اگر از كسى دندانى را بكند و
دوباره در جاى آن دندان برويد، ديه گرفته شده بر نمى گردد.
