كتاب قصاص

قصاص دو قسم است : يكى قصاص در جان ، ديگرى قصاص در مادون آن .

قسم اول در قصاص جان

در اين قسم از قصاص در موجب قصاص و شرائط معتبره در آن و طرق ثابت شدنش و كيفيت استيفاى آن نظر مى شود.

(گفتار در موجب قصاص )

موجب قصاص در جان تلف كردن انسانى است بى گناه با شرائطى كه بيان خواهد شد.

مساءله 1 - قتل عمد محض دو ركن است :
اول اينكه قصد كشتن طرف را داشته باشد.
دوم اينكه وسيله اى كه بكار مى برد كشنده باشد هر چند به ندرت .
مورد ديگرى كه قتل عمدى را محقق مى سازد اين است كه قصد كند در مورد شخصى عملى انجام دهد كه غالبا كشنده است هر چند كه قصد كشتن او را با اين عمل نداشته باشد و ما تفضيل اقسام قتل را در كتاب ديات خواهيم آورد انشاء الله تعالى .

مساءله 2 - كشتن يك انسان گاهى به مباشرت است مثل اينكه با كارد سر از بدن او جدا كند و يا گلوى او را بدست خود فشار دهد تا خفه شود و يا شمشير و كارد و سنگ تيز بر بدن او بزند تا كشته شود و يا جراحتى بر عضوى مانند رگ گردن و قلب او وارد آورد و امثال اينگونه كارهائيكه يك قاتل در هر عرفى انجام مى دهد و چنين كشتنى قصاص دارد، و گاهى قتل به تسبيت است يعنى اينكه انسان به نحوى سبب كشته شدن كسى بشود كه اگر او آن كار را نمى كرد آنشخص ‍ كشته نمى شد، و در قتل تسبيبى صورى تصور مى شود كه ما آنها را در ضمن چند مسئله بيان مى كنيم انشاء الله تعالى .

مساءله 4 - در مثل خفه كردن با طناب يا آب يا آهك اگر قبل از مردنش او را بيرون كند و رها سازد در حاليكه ديگر نفس ‍ نكشد يا اگر مى كشد دوام پيدا نكند و بميرد قتل عمدى بحساب مى آيد و قصاص دارد.

مساءله 5 - اگر يكى از كارهائيكه گفتيم در مورد كسى به مقدارى انجام دهد كه غالبا مثل چنين كسى با چنان كارى نمى ميرد و سپس رهايش سازد اما با همان مقدار كه گفته شد بميرد در اينصورت اگر قصد يا اميد قتل او را داشته باشد قصاص مى شود و گرنه تنها بايد ديه بپردازد، و همچنين است اگر شكم كسى را لگدى بزند كه غالبا كسى با چنين لگدى نمى ميرد يا بيضه هايش را فشارى اينچنين دهد ولى طرف با همان لگد و آن فشار بميرد و يا بى رمق بيفتد و او را رها كند تا بميرد.

مساءله 6 - اگر همين كارها كه در مسئله قبل گفته شد را در مورد كسى انجام دهد كه بخاطر خردساليش يا بخاطر سالخوردگيش و يا بخاطر بيماريش ناتوان باشد ظاهرا بايد قصاص شود هر چند كه قصد كشتن او را نداشته باشد پس ‍ همينكه از ناتوانى طرف باخبر باشد كافى است كه قتل او عمدى بشمار آيد، و اما اگر از ضعف او خبر نداشته باشد همان تفصيل مساءله قبل در اينجا هم مى آيد.

مساءله 7 - اگر او را با عصا بطور مكرر بزند آنقدر كه طرف بميرد و يا با مشت مكرر بر او بكوبد و ضرباتى وارد آورد كه نسبت به بدن طرف غير قابل تحمل باشد مثل اينكه او مردى قوى و زورمند باشد و يا نسبت به زمان غير قابل تحمل باشد مثلا در سرماى شديد باشد و در نتيجه با همان ضربات بميرد مرتكب قتل عمدى شده است .

مساءله 8 - اگر او را با چيزى بزند كه باعث مردن طرف نيست لكن بعد از ضربت او و بخاطر آن بيمار شود و با همان مرض بميرد ظاهرا اگر قصد قتل نداشته قتل عمدى نكرده و قصاص ندارد ولى اگر قصد كشتن او را داشته قصاص ‍ مى شود.

مساءله 9 - اگر كسى را از خوردن غذا و نوشيدن آب منع كند بمدتى كه مثل چنان كسى تحمل آن مقدار گرسنگى و تشنگى را ندارد قتلش عمدى است هر چند كه قصد كشتن او را نداشته باشد، و اما اگر مدت اين جلوگيرى از غذا و آب بقدرى باشد كه عادتا قابل تحمل است و كسى بخاطر آن نمى ميرد و لكن تصادفا اين شخص مرده است و يا بخاطر گرسنگى و تشنگى بيمار شد و با همان بيمارى مرد اگر قصد كشتن او را داشته هر چند صرف اميد بوده باشد قصاص دارد و گرنه تنها ديه بعهده او مى آيد.

مساءله 10 - اگر كسى را در آتش بيندازد و او نتواند بيرون آيد و يا او را نگذارد بيرون رود و در نتيجه بميرد بخاطر اين عملش كشته مى شود و اگر خود آن شخص عمدا بيرون نيايد وى نه قصاص مى شود و نه ديه قتل بدهكار است تنها ديه جنايتى را كه كرده و او را بطرف آتش هل داده بعهده اش مى آيد، و اگر براى حاكم وضع او روشن نشود و هر دو وجه (يعنى بيرون نشدنش بعلت عجز و يا عمد) محتمل باشد باز هم نه قصاص ثابت مى شود و نه ديه قتل بعهده اش ‍ مى آيد.

مساءله 11 - اگر كسى را به دريا و يا نظير آن بيندازد و او از بيرون آمدن عاجز شود تا بميرد و يا همين شخص نگذارد بيرون آيد تا در آب غرق شود و بميرد به اين جرم كشته مى شود و اگر خودش عمدا بيرون نيايد و يا حاكم علت بيرون نيامدن او را بدست نياورد حكمش همانست كه در مساءله قبل بيان شد، و اگر خيال مى كرده كه طرف شناگر است و به فن شنا آشناست و با چنين اعتقادى او را در آب هل دهد و بعدا معلوم شود كه او شنا نمى دانسته و خودش هم از فن نجات غريق بى بهره باشد و نتواند او را نجات دهد قتل واقع شده عمدى نيست .

مساءله 12 - اگر كسى را حجامت و يا رگ زنى كند (و براى بند آمدن خون دست او را نبندد) و نگذارد خود او از خونريزيش جلوگيرى كند و آنقدر خون از او برود تا بميرد قصاص مى شود، و اگر او را رگ بزند و رهايش كند يعنى بدنبال كار خود برود در صورتيكه طرف مى توانسته از خونريزى خود جلوگيرى كند و عمدا و از روى سهل انگارى نكرده تا بميرد نه قصاص بعهده رگ زن مى آيد و نه ديه قتل او بلكه تنها ديه رگ زنى را بايد بپردازد، اما اگر شخص قادر بر جلوگيرى از خونريزى خود نبوده و رگ زن هم اين را مى دانسته و با اين حال رگ او را نبسته است قصاص مى شود، و اگر از حال طرف آگاه نبوده كه آيا قادر بر بستن رگ خود هست يا نه و بقصد قتل او و يا به اميد قتلش او را رگ نزده باشد ولى در اثر همين رگ زنى آنشخص بميرد على الظاهر قصاص دارد، و اگر قصد قتل او را نكرده بلكه رگ او را زده است به اميد اينكه بعدا دست او را مى بندد و از خونريزيش جلوگيرى مى كند و در اثر اين رگ زنى بميرد قصاص نمى شود و تنها ديه شبه عمد بعهده اش مى آيد.

مساءله 13 - اگر عمدا از بالاى بلندى چون بام خانه خود را بر روى كسى بيندازد كه در پائين قرار دارد و او هم با اين ضربه بميرد اگر ارتفاع بلندى به حدى است كه غالبا سبب قتل مى شود هر چند كه كشته شدن آنكه در پائين است بخاطر ضعف پيرى يا خردسالى يا بيمارى باشد در اينصورت ولى آنكس كه كشته شد حق قصاص دارد، و اگر ارتفاعش به اين مقدار نباشد و در عين حال شخص پائين را تلف كند در صورتيكه بقصد كشتن او خود را بر روى او انداخته باشد و يا حداقل به اميد كشتنش چنين كارى را كرده باشد قصاص مى شود، و اگر قصد كشتن او را نداشته باشد قتلى كه واقع شد شبه عمد است و در همه صور اگر آنكس كه عمدا خود را پرتاب كرده بميرد خونش هدر است ، و اما اگر افتادنش بدون قصد و اختيار باشد مثل اينكه پايش به طنابى يا سيمى گير كند و بيفتد و كسى را زير بگيرد و آنشخص بميرد نه قصاص مى شود و نه ديه بعهده اش مى آيد، و اگر خود او بميرد چيزى بر عهده كسيكه او برويش ‍ افتاد نمى آيد.

مساءله 14 - اگر از طريق سحر كسى را بقتل برساند و از قبل بداند كه اين سحر سبب قتل او مى شود قتل او وقتى عمدى است كه از اول قصد كشتن او به اين طريق را داشته باشد و گرنه شبه عمد است ، حال چه اينكه بگوئيم سحر واقعيت دارد يا نه ، و اگر سحرى كه او كرده نوعا سبب قتل كسى مى شود قتلش عمدى خواهد بود هر چند كه قصد كشتن كسى را نداشته باشد.

مساءله 15 - اگر جنايتى عمدى بر كسى وارد كند و در اثر سرايت و گسترده شدن زخم او را هلاك كند دو صورت دارد، اگر آن جنايت جنايتى است كه غالبا و در بيشتر موارد باعث سرايت و قتل مى شود جنايت او قتل عمدى است و يا اگر بقصد سرايت و قتل جنايت را وارد آورده باشد و سرايت طرف را هلاك كند قتل عمدى است ، و اما اگر غالبا سبب گسترش زخم نگشته و غالبا كسى با چنين زخمى كشته نمى شود و جانى هم قصد قتل او را نداشته است جنايتش محل اشكال است و اقرب آنست كه نمى توانيم او را قاتل بدانيم بلكه قتلش شبه عمد است و بايد ديه بپردازد.

مساءله 16 - اگر زهرى در طعام بريزد كه غالبا كشنده است و آن را براى ميهمان يا مخدوم يا رفيقش بياورد و او در اثر خوردن آن بميرد، و يا اگر غالبا كشنده نيست لكن او قصد قتل اين شخص را با اين زهر داشته باشد و خورنده از ماجرا بى خبر باشد و با خوردن طعام بميرد قصاص دارد، و اينكه خود خورنده بدست خود آن غذا را بدهان خود برده است اثرى در حكم ندارد، و همچنين است در جائيكه مورد سوء قصد طفلى غير مميز باشد چه اينكه زهر را داخل طعام خود ريخته و نزد ميهمان برده باشد و چه اينكه هديه به او داده باشد و چه اينكه داخل طعام خورنده طعام كرده باشد (مثلا خادم زهر را داخل طعام مخدوم كرده باشد).

مساءله 17 - اگر طعام مسموم را نزد او بگذارند و او با علم به اينكه زهر در غذا ريخته اند عمدا آن را بخورد بدون اينكه مجبورش كرده باشند شخص جانى نه قصاص مى شود و نه ديه بدهكار مى گردد، و اگر جانى بدروغ بگويد در اين طعام زهر ريخته ام اما زهر كشنده نيست و اين براى فلان ناراحتى كه دارى علاج كننده و دواست و او هم آن را بخورد و بميرد قاتل قصاص مى شود، و اگر بطور مطلق و بدون ، توضيح فقط بگويد در اين غذا زهر ريخته شده است و او هم با اينحال آن را بخورد نه قصاص دارد و نه ديه بدهكار است .

مساءله 18 - اگر طعامى را كه در آن سمى غير كشنده هست نزد كسى بياورد چنانچه مقصودش هر چند به احتمال اين باشد كه او را با اين وسيله بقتل برساند در اينصورت اگر آن شخص با خوردن آن طعام بميرد قتل عمدى است البته بشرطى كه خورنده آن جاهل به مسموميت غذا باشد، و اما اگر مقصودش كشتن او نباشد قصاص ندارد (لكن ديه او را بايد بپردازد).

مساءله 19 - اگر غذائى مسموم نزد كسى آورد كه خيال مى كرد مهدورالدم است يعنى از نظر شرع كشتن او مباح است بعد از آنكه شخص مرد معلوم شد مهدورالدم نبوده اين قتل عمدى نيست و قصاص ندارد.

مساءله 20 - اگر ميهمان (يا كسى كه از بيرون به داخل خانه كسى آمده است ) زهرى را در طعام صاحب خانه بريزد و صاحب خانه كه از ماجرا بى خبر است آن طعام را بخورد و بميرد در صورتيكه جانى بقصد قتل او چنين كرده باشد قصاص مى شود، و اما اگر بقصد كشتن سگ او مثلا چنين كرده باشد ولى صاحب خانه آن را خورد قصاص ندارد بلكه ظاهر اين است كه ديه هم نداشته باشد، و اما اگر جانى مى دانسته كه صاحب منزل از آن خواهد خورد على الظاهر قصاص مى شود.

مساءله 21 - اگر در خانه اش طعامى مسموم باشد و كسى بدون اجازه او داخل خانه او بشود و آن را بخورد و بميرد صاحب غذا نه قصاص مى شود و نه ديه مى پردازد، و نيز اگر خود او آنشخص را دعوت كرده باشد (براى مثلا مذاكره يا كارى ديگر) نه براى خوردن غذا ولى آنشخص آن طعام مسموم را بدون اذن او و عدوانا بخورد و بميرد قصاص ‍ ندارد.

مساءله 22 - اگر چاهى را حفر كند كه از نظر گودى و با بخاطر گاز داخل چاه هر كس در آن بيفتد مى ميرد آنگاه كسى را صدا بزند كه نزد من بيا و اين شخص در جائى باشد كه اگر او بطرفش بيايد در چاه بر سر او راه نبود و او تصادفا و بر خلاف معمول از آنطرف آمد و در چاه افتاد در اينصورت نه قصاص مى شود و نه بدهكار ديه است .

مساءله 23 - اگر كسى را مجروح كند و او زخم خود را با دوائى مسموم مداوا كند بطوريكه مردنش مستند به آن سم باشد نه زخم در اينصورت قصاص نمى شود، اما نسبت به زخم اگر جنايتى باشد كه قصاص دارد قصاص مى شود و اما اگر قصاص نداشته باشد ارش جنايت را از او مى گيرند، و اگر خودش خود را با دوائى سمى و كشنده معالجه كند بطوريكه قتل او مستند به سم باشد نه زخم قصاصى نيست اما نسبت به زخم اگر قصاصى دارد او هم قصاص مى شود و گرنه ارش جنايت را مى پردازد، و اگر سم كشنده نبود لكن اتفاقا بوسيله سم و زخم هر دو كشته شد آنمقدار از ديه كه مقابل عمل خود مجروح است ساقط مى شود و اگر ولى بخواهد جانى را قصاص كند بايد نصف ديه او را بپردازد.

مساءله 24 - اگر كسى را در جايگاه درندگان مثلا در قفس شير بيندازد و درندگان او را پاره كنند و بكشند اين قتل عمدى است و قصاص دارد، و همچنين است اگر او را طورى جلوى شير درنده بيندازد كه او نتواند خود را از شر حيوان حفظ كند و يا فرار كند، و اما اگر در اين فرض بتواند خود را حفظ و يا بتواند فرار كند لكن عمدا و از روى سهل انگارى در آنجا بماند تا شير پاره اش كند نه حق قصاص دارد و نه حق ديه ، و اما اگر شير درنده نباشد و جانى او را در قفس حيوان بيندازد نه بقصد قتل ولى تصادفا حيوان او را پاره كند قتل عمدى نيست ، و اگر جلو چنين حيوانى بيندازد به اميد اينكه شير او را پاره كند و چنين هم كرد مرتكب قتل عمد شده و قصاص مى شود، و اگر از وضع حيوان بى خبر باشد كه آيا خطرناك است و يا رام و كسى را جلو او بيندازد و حيوان او را پاره كند و بكشد در اينصورت اگر قصد كشتن او را داشته باشد قتل عمد مرتكب شده است بلكه در صورتى هم كه قصد قتل او را نداشته باشد ظاهر اين است كه قتل عمد كرده است .

مساءله 25 - اگر دست و پاى كسى را ببندد و او را در بيابانى كه محل درندگان است بيندازد در اينصورت اگر بداند درندگان در اطراف او رفت و آمد مى كنند بدون اشكال قتل او عمدى است بلكه در صورتيكه نداند ولى احتمال دهد و بهمين اميد او را در آنجا بيندازد قتل عمدى است ، بله در صورتيكه يقين يا اطمينان دارد كه درندگان اطراف او رفت و آمد ندارند ولى تصادفا چنين شد و او را پاره كردند قتل عمدى نيست ولى على الظاهر ديه اش ثابت است .

مساءله 26 - اگر كسى را بطرف درنده اى هل دهد و درنده او را گاز بگيرد، گازى كه كشنده نباشد لكن زخم او سرايت كند و او را بكشد اين قتل عمدى است و قصاص دارد.

مساءله 27 - اگر دهان مار زهرى را به بدن كسى نزديك كند و مار او را گاز بگيرد و بكشد اين چنين قتلى عمدى است و قصاص دارد، و همين حكم جارى است در جائى كه ما را بگيرد و بر روى كسى بيندازد و مار او را بگزد و بكشد، و همچنين است در موردى كه كسى را با مارى در جاى تنگى زندانى كند بطوريكه آن شخص راهى براى فرار از مار نداشته باشد و يا اگر جانى تنگ نيست و فضاى آزاد است و راه گريز دارد آن شخص بخاطر بيمارى و يا خردسالى و يا سالخوردگى قادر بر فرار نباشد در همه اين مثالها و همچنين نظائر آن مرتكب قتل عمدى شده و قصاص مى شود.

مساءله 28 - اگر سگ هار كه غالبا هر كس را گاز بگيرد مى كشد را بطرف كسى كيش كند و سگ او را گاز بگيرد و بكشد مرتكب قتل عمدى شده و قصاص دارد، همچنين است اگر سگ معمولى و غير هار كه غالبا كشنده نيست را بقصد كشتن كسى بطرفش كيش كند و يا سگى را بطرف او كيش كند كه نمى داند كشنده هست يا نه لكن بقصد كشتن او و حتى به اميد كشتن بطرف او كيش كند و اتفاقا سگ او را بكشد قصاص دارد.

مساءله 29 - اگر كسى را به دهان نهنگ و كوسه ماهى و امثال آن بيندازد قصاص مى شود، و اگر بقصد كشتن و غرق كردن كسى او را به دريا بيندازد لكن همينكه به دريا افتاد ماهى او را بلعيد قصاص دارد هر چند قصدش اين بود كه بوسيله غرق كردن او را تلف كند نه بلعيدن ماهى ، و اگر كسى را به دريا بيندازد (مثلا در ساحل او را بطرف دريا هل دهد) لكن قبل از رسيدن به آب روى سنگى بيفتد و بميرد بايد خون بهايش را بپردازد و اگر قبل از رسيدن او به آب كوسه اى او را بربايد و ببلعد على الظاهر قصاص دارد.

مساءله 30 - اگر كسى را زخمى كند و درنده اى هم او را بگزد و اين دو زخم سرايت كنند و او را بكشند قصاص ‍ مى شود، و اگر ولى مقتول از او قصاص گرفت و او را كشت بايد نصف ديه او را بورثه اش بپردازد، و اگر بخواهد خون بها بگيرد نصف آن را مى تواند بگيرد مگر در صورتيكه گزيدن درنده نيز مستند به قاتل باشد (به اين معنا كه اگر او شخص ‍ مجروح را بطرف درنده نمى انداخت درنده او را نمى دريد) كه در اينصورت قصاص مى شود و اگر ولى مقتول بخواهد خون بهاء بگيرد همه آن را مى گيرد.

مساءله 31 - اگر كسى را مجروح كند و سپس درنده اى او را بگزد و مارى هم به او نيش بزند و اين سه حادثه او را هلاك كند اگر ولى مقتول بخواهد مى تواند او را قصاص كند بايد دو ثلث ديه اش را به ورثه او بپردازد و اگر بخواهد خون بها بگيرد قاتل بايد يك ثلث ديه را بپردازد، بهمين صورت اگر چهار حادثه يا بيشتر سبب قتل آن مجروح شود خون بها بعدد حوادث تقسيم مى شود و از آنچه گفته شد حكم همه موارديكه در قتل كسى هم حيوان دخالت داشته باشد و هم انسان معلوم گرديد.

مساءله 32 - اگر شخصى چاهى را حفر كند و شخص ديگرى نفر سومى را به درون آن چاه هل بدهد و آن شخص ثالث در اثر سقوط در چاه بميرد قاتل همان كسى است كه او را هل داد نه كسى كه چاه را كنده ، و همچنين است در صورتيكه شخصى را از بلندى پرت كند و قبل از رسيدن به زمين شخص ثالثى در فضا آنشخص را با شمشير بزند و دو نيم كند تو يا كسى را به دريا بيندازد و بعد از آنكه به دريا افتاد در حاليكه زنده بود شخص ثالثى او را بقتل برساند قاتل همان شخص ثالث است نه كسيكه او را پرت كرده بود.

مساءله 33 - اگر شخص را محكم نگه دارد و شخصى ديگرى او را به قتل برساند و شخص ثالثى براى فراغت آن دو در كار قتل براى آنان ديدبانى كند قاتل قصاص مى شود و كسى كه مقتول را محكم نگه داشت حبس ابد مى شود و آن شخص ثالث كه براى آن دو ديدبانى مى كرد ميلى در آتش سرخ شده و نظير آن را بچشمانش مى كشند.

مساءله 34 - اگر كسى را به اكراه وادار به كشتن كسى كرده باشد قصاص را از قاتل مى گيرند البته اگر بالغ و عاقل باشد نه از وادار كننده هر چند كه به او گفته باشد اگر فلانى را نكشى خودت را مى كشم ، و اما وادار كننده حكمش اين است كه براى ابد زندانى مى شود تا در زندان بميرد، و اما اگر قاتلى كه از ناحيه اكراه كننده وادار به قتل شد ديوانه يا طفل غير مميز باشد از او قصاص نمى گيرند بلكه همان وادار كننده قصاص مى شود، و اگر كسى طفل مميزى را دستور به كشتن كسى دهد و او هم آنشخص را بكشد نه از او قصاص مى گيرند و نه از دستور دهنده تنها خون بهاى مقتول را از عاقله طفل مى گيرند، و اما اگر طفل مميز را با تهديد وادار به قتل كند آيا وادار كننده قصاص مى شود يا حبس ابد؟ نزديكتر به احتياط احتمال دوم است .

مساءله 35 - اگر شخص بالغ و عاقلى به بالغ و عاقل ديگرى بگويد مرا بكش و گرنه تو را خواهم كشت براى او كشتن وى جائز نيست و اكراه و تهديد او حرام را برايش حلال نمى كند لكن اگر از دستور او سرپيچى كرد و او به وى حمله كرد تا به قتلش برساند آن وقت نه تنها كشتن او بعنوان دفاع جائز است بلكه واجب هم هست ، و اگر به اين واجب عمل كند و او را بكشد چيزى بر عهده او نيست و اما اگر تمرد نكند و بخاطر همان تهديد او را بكشد مرتكب گناه شده است ، حال آيا قصاص مى شود يا نه ؟ مساءله محل اشكال است هر چند كه عدم قصاص رجحان بيشترى داردهمچنانكه بعيد نيست بدهكار خون بها نيز نباشد.

مساءله 36 - اگر بكسى بگويد خودت را بكش در صورتيكه مامور عاقل و مميز باشد و خود را بكشد چيزى بعهده امر كننده نمى آيد بلكه على الظاهر در صورتى كه هم كه تهديد و اكراهش كرده باشد (مثلا گفته باشد خودكشى كن و گرنه چنين و چنانت مى كنم ) چيزى بر عهده او نمى آيد، بله اگر طورى تهديد كرده باشد كه اكراه صدق كند (مثلا اينكه بگويد خودت را هر طور كه دلت مى خواهد بكش و گرنه تو را به سخت ترين شكل مى كشم ) در اينصورت احتمال اين هست كه بگوئيم بايد حبس ابد شود.

مساءله 37 - از مسائل قبل روشن شد كه اكراه بقتل نفس حكم اكراه را ندارد يعنى مجوز قتل نمى شود ولى تهديد و اكراه به كمتر جان حكم اكراه را دارد، بنابراين اگر كسى به او بگويد بايد دست فلانى را قطع كنى و گرنه تو را مى كشم جائز است دست آنشخص را قطع كند و آن شخص حق گرفتن قصاص از وى را ندارد بلكه قصاص بر مكره وادار كننده است ، بله اگر اكراه و تهديد نكرده باشد بلكه تنها امر كرده بود و او هم اطاعت كند و دست آنشخص را قطع كند آنشخص از خود وى قصاص مى گيرد، و اگر او را اكراه كند بر قطع يكى از دو دست كسى و او يكى را انتخاب نموده آنرا قطع كند و يا اكراهش كرده باشد بر قطع يكى از دو پاى كسى و او يكى را انتخاب كند چيزى بر عهده او نيست (با اينكه در اصل عمل مجبور و بى اختيار است انتخاب يكى از دو طرف باعث ضمانت نمى شود) و تنها اكراه كننده كه او دستور داده بود قصاص مى شود.

مساءله 38 - اگر كسى را اكراه كند بر اينكه به بالاى قله كوهى بلند صعود كند (مثلا بگويد اگر صعود نكنى تو را مى كشم ) و او بالا رود و پايش بلغزد و پرت شود و بميرد ظاهر اين است كه اكراه كننده بايد خون بهاى او را به ورثه اش ‍ بدهد اما قصاص نمى شود بلكه در جائى هم كه صعود نباشد بلكه مثل صعود باشد كه غالبا باعث سقوط مى شود على الظاهر قصاص نمى شود لكن مسئله مشكل است .

مساءله 39 - اگر دو نفر در محكمه شهادت به ارتكاب جرمى دهند كه حد آن كشتن مجرم است مثلا شهادت دهند بر اينكه فلانى مرتد شده است و يا چهار نفر شهادت بدهند بر اينكه با داشتن همسر زنا كرده است كه حكمش سنگسار است و پس از اجراى حكم ثابت شود كه شهادتشان دروغ بود و بنا بر حق حد بر او جارى شده است و يا بنا حق قصاص شد در اينصورت نه حاكم ضامن خون اوست و نه كسى كه فرمان حاكم را اجراء كرد بلكه قصاص بر آن دو شاهد است كه اگر ورثه مقتول هر دو يا چهار نفر را قصاص كنند بايد خون بهاى بيش از يك نفر را كه در ارتداد يك نفر و در زناى محصنه سه نفر است به ورثه آنان بپردازد، و اگر ورثه كسى كه كشته شد نزد حاكم ادعا كند كه قاتل مورث ما فلانى است و دو نفر هم به دروغ شهادت دهند كه بلى قاتل اوست و پس از اجراء حكم معلوم شود آن كس كه قصاص ‍ شد بيگناه بود و قاتل آن شخص نبوده است آيا خون بهاى او را مدعى و دو شاهد بايد بدهند؟ يا تنها مدعى بايد بدهد؟ يا تنها شهود بايد بپردازد؟ وجوهى است كه اقرب وجه اخير است .

مساءله 40 - اگر بر كسى جنايتى وارد آورد كه او را مردنى و در حكم مذبوح قرار دهد يعنى حيات مستقرى در او نماند آنگاه ديگرى سر او را از بدنش جدا كند قاتل عمدى شخص اول است كه بايد قصاص شود و دومى بايد ديه جنايت بر ميت را بپردازد، و اگر بعد از جنايت اولى حيات مستقر او باقى باشد آنگاه ديگرى مجروح را ذبح كند يعنى سر از بدنش جدا كند دومى قصاص مى شود و اولى محكوم بحكم جراحت وارد كردن است كه يا قصاص مى شود يا ارش ‍ جنايت را از او مى گيرند، حال چه اينكه جنايت وارده جنايتى باشد كه بر هر كس مثل آنشخص وارد بشود غالبا كشنده اوست و يا جنايتى باشد كه غالبا كشنده امثال او نيست .

مساءله 41 - اگر دو نفر كسى را مجروح كنند جراحت يكى از آن دو بهبودى يابد و جراحت ديگرى سرايت كند و مجروح را از بين ببرد بر كسى كه جراحتش بهبودى يافته است يا پرداخت ديه جراحت است يا قصاص و بر آن ديگرى قصاص است (يعنى ورثه مقتول مى تواند از اولى يا ديه جراحت را بگيرد و يا عين آن جراحت را بر او وارد كند و دومى را قصاص نموده بقتل برساند) و اگر دومى را قصاص كرد آيا ديه اى را كه از اولى گرفته به ورثه دومى پس بدهد يا نه ؟ در مسئله اشكال هست هر چند كه پس ندادن اقرب است .

مساءله 42 - اگر شخصى يك دست كسى را از مچ قطع كند و ديگرى همان دست او را از آرنج قطع كند و مجروح بميرد در اينصورت اگر قطع كردن شخص اول بنحوى بود كه سرايت آن تا بعد از قطع كردن شخص دوم باقى بماند مثلا آلتى كه او با آن دست او را قطع كرد آلوده به سم بوده و داخل خون او شده است و در نتيجه به خاطر آن سم و بخاطر قطع بار دوم دست مرده است هر دو نفر قصاص مى شود همچنانكه اگر قتل مستند باشد به سمى كه در آلت قطع شخص ‍ اول بوده و قطع دومى سرايتى نداشته است (يعنى اگر مسموميت در قطع اولى نبوده قطع دومى معالجه مى شد) قاتل شخص اول است و او بايد قصاص شود، و اما اگر سرايت قطع اول تا آرنج نرسيده و در نتيجه وقتى شخص دوم دست از مچ بريده او را از آرنج قطع مى كند ديگر اثرى از سرايت قطع اولى در بالاتر از آرنج او نمانده بود و او مرد در اينصورت قاتل شخص دوم است و بايد قصاص شود.

مساءله 43 - اگر جانى در همان فرض مساءله قبلى يك نفر باشد (يعنى دست كسى را بار اول از مچ قطع كرد و بار دوم از آرنج جدا كرد) ديه عضو داخل در ديه نفس مى شود (يعنى اگر ورثه مقتول قصاص نكنند و بخواهند خون بها بگيرند همان پول خون مقتول را مى گيرند و بابت قطع اول چيزى نمى گيرند) البته اين فتوى در بعضى از فروض مشكل است . اين در داخل شدن ديه عضو در ديه نفس بود اما در داخل شدن قصاص عضو در قصاص نفس وجوهى است : اول اينكه بگوئيم بطور مطلق داخل مى شود، دوم اينكه بگوئيم مطلقا داخل نمى شود (يعنى قصاص عضو جداى از قصاص نفس است )، سوم اينكه تفصيل بدهيم و بگوئيم اگر يك يا چند جنايت به يك ضربت وارد آمده و طرف را كشته باشد تداخل مى كند يعنى تنها او را مى كشند و ديگر به اعضاى او كارى ندارند، پس اگر با يك ضربت كه بر فرق كسى وارد آورده هم چشمان او بيرون جسته و هم فرقش شكافته و مرده است قصاص چشم او داخل در قصاص نفس ‍ مى شود (يعنى تنها او را مى كشند و ديگر به چشم او آسيبى وارد نمى كنند)، و اما اگر جنايت با ضربات متعددى بود قصاص عضو داخل در قصاص نفس نمى شود، چهارم اينكه اينطور تفصيل دهيم كه اگر ضربات متعدد را در يك جلسه وارد آورده مثلا شمشير را برداشته و پى در پى بر بدن او وارد آورد و او را قطعه قطعه نمود و كشت در اينصورت قصاص عضوهاى او داخل در قصاص نفس مى شود و اما اگر بين ضربات فاصله انداخت مثل يك روز دستش را بريد و از تن جدا كرد و روز ديگر پايش را قطع نمود و روز سوم جنايتى ديگر وارد آورد تا انيكه طرف مرد قصاص دست و پا و ساير اعضاى او داخل در قصاص نفس نمى شود و ورثه مقتول مى توانند همان معامله را با قاتل نموده يك روز دست او را و روز ديگر پايش را قطع كنند و در آخر هم او را بكشند، در بين اين چهار وجه بعيد نيست كه وجه چهارم وجيه تر باشد لكن مسئله داراى اشكال است ، بله در اين اشكال نيست كه اگر جنايت هاى با فاصله به نحوى باشد كه جنايت اول بهبودى يابد و سپس جنايت دوم را وارد كند قصاص عضو داخل در قصاص نفس نمى شود، مثل اينكه دست كسى را از بدنش جدا كند و او همچنان زنده بماند تا جراحت پايش بهبودى يابد آنگاه او را بقتل برساند ورثه مقتول بدون اشكال مى توانند همان معامله اينكه قاتل با مقتول كرد انجام دهند.

مساءله 44 - اگر دو نفر يا بيشتر در كشتن كسى شريك باشند همه آنها قصاص مى شوند به اين معنا كه اگر صاحب خون بخواهد مى تواند همه را بكشد چيزيكه هست اينكه زائد بر خونبهاى مقتول را به آنان مى پردازد تا بين خود تقسيم كنند، مثلا اگر شريك جرم دو نفر باشند و ولى دم هر دو را قصاص كند و بقتل برساند بهر يك از آن دو نصف ديه قتل را مى پردازد آنگاه او را مى كشد، و اگر سه نفر باشند به هر يك از آنها دو ثلث خون بهاى خود آنان را مى دهد آنگاه قصاص ‍ كند و بكشد و بقيه مجرمين سهم ديه جنايت خود را به آنكس كه كشته شد بپردازند (پس اگر سه نفرى يك نفر را كشته باشند و ورثه او از يكى قصاص بگيرد آن دو نفر ديگر هر يك سهم خود از ديه مقتول را كه ثلث آن است به ورثه شريك خود كه قصاص شد مى پردازند) و اگر از دو نفرشان قصاص بگيرد حال اگر قيمت خون كشته شده يا كشته شدگان در قصاص بيش از ديه اى بود كه كشته شده ها پرداختند ولى مقتول نخستين از عهده آن بر مى آيد و آن كمبود را به ورثه قصاص شدگان مى دهد، مثل اينكه سه نفر شريك جرم يك نفر را كشته باشند ولى او دو نفر از آن سه نفر را به قصاص ‍ كشته باشد آن فرد سوم كه كشته نشد سهم ديه جنايتى كه يك سوم خونبهاست را بورثه آن دو كشته مى دهد با اينكه ورثه نامبردگان يك خونبهاى كامل طلب دارند و ولى مقتول يك خون طلب داشت و دو خون ريخته است پس او هم يك خونبهاى كامل به ورثه آن دو كشته مى دهد و در نتيجه ورثه آن دو مقتول بقصاص يك ديه كامل از ولى مقتول و يك ثلث ديه از شريك جرمى كه قصاص نشد مى گيرند و هر كدامشان دو ثلث ديه عايدشان مى شود.

مساءله 45 - شركت در قتل به اين محقق مى شود كه هر يك از آنان كارى كنند كه همانا كار به تنهائى طرف را از پا در مى آورد مثل اينكه چند نفر يك نفر را بگيرند و در آتش يا در دريا بيندازند و يا از بالاى بلندى پرت كنند و يا هر يك از آنان جراحتى بر بدن مقتو وارد مى آورد كه هماااان جراحت به تنهائى قاتل وى مى شد، و همچنين محقق مى شود به آسيب هائى كه هر يك به تنهائى كشنده نيست لكن رويهم رفته آنها باعث سرايت باشد و او را از پا درآورد كه همه آن چند نفر به بيانى كه گذشت قصاص مى شوند، و اين شرط معتبر نيست كه عدد جنايت آنان مساوى باشد پس اگر يكى از آنان يك ضربت وارد آورد و ديگرى سه ضربت و سومى بيشتر و چهارمى همينطور و اين ضربتها طرف را از پا درآورد قصاص از آنها بالسويه است و ديه مقتول را هم بالسويه مى پردازند، و همچنين شرط نيست كه جنس جنايت يكى باشد پس اگر يكى از شريك جرمها با كارد بدنش را پاره كند و ديگرى جراحتى وارد آورد كه استخوان او نمايان شود و يا يكى بر او جراحت وارد آورد و ديگرى او را بزند قصاص از هر دو مساوى است همچنانكه اگر ولى مقتول قصاص نكند و ديه بگيرد ديه را از هر دو بطور مساوى مى گيرد بشرطى كه سرايت زخم مستند به فعل هر دو باشد.

مساءله 46 - اگر جماعتى و يا مثلا دو نفر شريك جنايتى عضوى بر كسى وارد آورند (مثلا دست او را قطع كنند) در همان عضو قصاص مى شوند همچنانكه در قتل قصاص مى شدند به اين بيان كه اگر صاحب دست بريده بخواهد دست هر دو را قطع مى تواند، منتهى اول بايد ديه يك دست را به آن دو بدهد تا بين خود تقسيم كنند آنگاه دستشان را قطع كند و اگر خواست دست يكى را قطع كند و ديگرى كه دستش قطع نشد يك چهارم ديه كامله را به آنكه دستش ‍ قطع شد مى پردازد، و بر همين قياس است صور ديگرى كه در اشتراك جرم متصور است .

مساءله 47 - شركت در جنايت وقتى تحقق مى يابد كه در عملى واحد كه مستوجب قطع است شركت داشته باشند مثلا شخصى را مشتركا تهديد و وادار كنند بر اينكه دست كسى را قطع كند و يا يك خنجر را روى دست كسى بگذارند و همه با هم بر آن خنجر فشار بياورند تا دست او را قطع شود، و اما اگر هر يك از اين جانيان مقدارى از اين عمل را انجام دهد مثلا يكى مقدارى از دست او را ببرد و ديگرى مقدار ديگر را و سومى و چهارمى بهمين صورت تا آنكه دست قطع شود صاحب دست قطع شده نمى تواند دست آن چهار نفر را قطع كند (چون هيچيك از آنها به تنهائى دست او را قطع نكرده اند) و همچنين اگر يك نفر چاقوى خود را روى دست كسى بگذارد و شخص ديگرى چاقويش ‍ را زير دست او قرار داده و هر يك از دو چاقو مقدارى از دست او را ببرند تا بهم برسند و دست قطع شود در اينگونه موارد شركت محقق نمى شود و درنتيجه دست آن دو نفر قطع نمى گردد بلكه هر يك از آن دو نفر نسبت به جنايت خود قصاص مى شوند (يعنى صاحب دست قطع شده مى تواند دست هر يك از آن دو نفر را بمقداريكه به او زخم زده بود زخم بزند).

مساءله 48 - اگر دو نفر زن در كشتن مردى شركت جويند هر دو در قصاص كشته مى شوند و چيزى هم بعنوان رد دريافت نمى كنند (زيرا خون بهاى دو نفر زن برابر است با خون بهاى يك مرد)، و اما اگر بيشتر از دو نفر باشند ولى دم مى تواند همه را بقتل برساند و خون بهاى بيشتر از دو نفر را به آنان مى دهد تا بين خود تقسيم كنند آنگاه كشته شوند، پس اگر شركاى جرم سه نفر زن باشند و صاحب خون بخواهد هر سه را به قتل برساند خون بهاى يك زن را به آن سه زن مى دهد تا بطور مساوى بين خود تقسيم كنند، و اگر چهار نفر باشند و بخواهد هر چهار زن را قصاص كند خون بهاى دو زن را به آن چهار زن مى دهد آنگاه قصاص مى كند، بهمين شكل صور ديگر حساب مى شود، و اگر خواست بعضى از آن شركاء جرم را بقتل برساند و از بعضى ديگر ديه بگيرد آنهائيكه قصاص نمى شوند آنمقداريرا كه ورثه مقتول بايد به قصاص شدگان بدهند آنان مى دهند، بنابراين اگر از سه نفر زن كه شريك در قتل كسى شده اند صاحب خون بخواهد دو نفرشان را قصاص كند قبلا از نفر سوم يك ثلث ديه مرد كشته شده را گرفته به آن دو مى دهد و سپس قصاص مى كند و اگر بخواهد از آن سه نفر يك نفر زن را قصاص كند از آن دو نفر زنيكه قصاص نمى كند يك سوم ديه زن را گرفته به قصاص شده مى دهد (اگر فرضا خون بهاى يك مرد 24 و يك زن عدد 12 باشد سه نفر زن كه برابرند با 36 با هم يك مرد را كشته اند اگر قيم او بخواهد يكى از آن سه زن را قصاص كند از عدد 24 عدد 12 را استيفاء كرده بايد از كيسه خودش 12 عدد ديگر به ايتام مقتول بدهد، از طرف ديگر آن زنى كه كشته مى شود از عدد 24 نسبت به رقم 8 مديون بود كه يك سوم خونبهاى مرد است بنابراين جان ائ كه برابر عدد 12 است از او سلب شد پس او چهار غعدد اضافه داده است و بايد آن را دو زن ديگر چهار عدد او را كه برابر با يك سوم عدد 12 (خون بهاى يك زن ) است به او بپردازند.

مساءله 49 - اگر يك مرد و يك زن در كشتن مرد شريك جرم شوند هر يك از آن دو بايد نصف خون بهاى مقتول را بدهند و اگر ولى دم بخواهد هر دو را قصاص كند بايد نصف خون بهاى مرد را به مرد مورد قصاص بدهد و به آن زن چيزى نمى رسد، و اگر بخواهد تنها زن را به قتل برساند چيزى به او نمى دهد تنها بر مردى كه قصاص نمى شود لازم است نصف خونبها را بپردازد، و اگر بخواهد تنها مرد را قصاص كند زنى كه شريك جرمش بود بايد نصف خون بهاى مرد را به مرد مورد قصاص بپردازد.

مساءله 50 - فقهاء فرموده اند هر جا كه پاى رد بميان مى آيد (يعنى خون شخص مورد قصاص بيش از مقدار جنايت اوست ) واجب است اول آن رد را به او بدهند آنگاه قصاصش كنند و اين گفته فقهاء بى وجه نيست ، در خاتمه بايد دانست كه آنچه در مسائله گذشته بيان شد درباره قاتل و مقتول مسلمان و آزاد بود اما اگر پاى كافرى و يا برده اى در ميان آيد احكام ديگرى دارد كه در باب آينده بيان خواهد شد.

گفتار در شرائط معتبره در قصاص

و آن چند شرط است :
شرط اول ، اينكه جانى و مجنى عليه از نظر آزادى و بردگى مساوى باشند يا هر دو آزاد و يا هر دو برده باشند، پس ‍ وقتى قاتل آزاد در قصاص به قتل مى رسد كه مقتولش نيز آزاد باشد چه مرد و چه زن ، منتهى اگر قاتل مرد و مقتول زن باشد و ورثه زن بخواهند قاتل را قصاص كنند بايد نصف ديه مرد را به او بدهند و همچنين وقتى زن آزادى كه مرتكب قتل شد كشته مى شود كه مقتولش يا مرد و يا زن لكن در اينجا اگر مقتول مرد آزاد بود و ورثه او بخواهند از زن قصاص ‍ بگيرند ديگر نمى توانند از ولى آن زن يا اموال بجا مانده از او تفاوت خون بهاى مقتولشان با خون بهاى قاتل او را بگيرند.

مساءله 1 - اگر ولى دم زنيكه بدست مردى كشته شد و مى خواهد قاتل را قصاص كند حاضر نشود تفاوت خون بها را بپردازد و يا اگر حاضر است پول ندارد و فقير است و خود قاتل هم زير بار دادن خون بها نرود و يا او هم فقير است و نمى تواند خون بهاى زنى را كه كشته بپردازد قصاص تاخير مى افتد تا زمانيكه متمكن شده و حاضر به پرداخت گردند.

مساءله 2 - در جنايت هاى عضوى از زن براى مرد و از مرد براى زن قصاص گرفته مى شود و ديه هر دو برابر است تا زمانيكه ديه جراحت زن به يك سوم ديه قتل يك انسان آزاد نرسد همينكه رسيد ديه او بر مى گردد به نصف ديه عضو مرد و اگر زن بخواهد از مرد قصاص كند بايد تفاوت را بپردازد.
شرط دوم ، اينكه جانى و مجنى عليه از نظر دين مساوى باشند يا هر دو كافر و يا هر دو مسلمان باشند و اما اگر جانى مسلمان و مجنى عليه غير مسلمان باشد قصاص نمى شود، پس اگر مسلمانى يك غير مسلمان را بكشد قصاص ‍ نمى شود مگر آنكه به كشتن كفار عادت كرده باشد.

مساءله 1 - در بين اصناف كفار فرقى نيست در اينكه كافر ذمى باشد يا كافر حربى و يا كافريكه از حاكم مسلمين (يا از يك مسلمان عادى ) امان گرفته و يا غير اينها، و اگر مسلمانى كافرى را كه خونش محترم باشد مانند كافر ذمى و كافر هم پيمان بكشد هم تعزير مى شود بخاطر جنايتش و هم خون بهاى را از او مى گيرند و به ذمى مى دهند.

مساءله 2 - اگر مسلمانى به كشتن اهل ذمه عادت كرده باشد قصاص گرفتن از او جائز است چيزيكه هست تفاوت خون بها از ذمى گرفته مى شود، بعضى خواستند بگويند اين كشتن مسلمان بخاطر كفار قصاص نيست بلكه حد الهى است ، لكن اين شخص ضعيفى است .

مساءله 3 - ذمى بخاطر كشتن مرد يا زنى ذمى كشته مى شود لكن اگر مقتول زن و قاتل مرد باشد قبل از قصاص بايد تفاوت خون بها را به او بدهند، و همچنين ذميه بخاطر كشتن مرد يا زنى ذمى كشته مى شود لكن تفاوت خون بها را از او نمى گيرند همانطور كه در مسلمانان چنين است ، يعنى اگر زنى مردى را كشت در قصاص تنها او را مى كشند و تفاوت خون بهاى مرد با زن را از او نمى گيرند، حال چه اينكه قاتل و مقتول هر دو پيرو يك دين باشند يا مثلا يكى يهودى و ديگرى مسيحى باشد پس يهودى بخاطر مسيحى كشته مى شود و بالعكس و نيز مجوسى بخاطر آن دو كشته مى شود و بالعكس .

مساءله 4 - اگر ذمى مسلمانى را عمدا بقتل برساند آن ذمى و همه اموالش را به اولياء مقتول منتقل مى شود، و نيز فرقى بين عين و دين ، منقول و غير منقول نيست همه آنها به اولياء مقتول از خونبهاى كافر باشد يا بيشتر و يا كمتر و يا اينكه برابر با خود خونبهاى او باشد يا بيشتر از آن .

مساءله 5 - اينكه گفتيم اولياء مقتول مى توانند قاتل را برده خود كنند تنها شامل خود قاتل است نه فرزندان او پس ‍ فرزندان قاتل آزادند و بخاطر قتل پدرشان برده اولياء مقتول نمى شوند و اگر قاتل ذمى قبل از برده شدنش مسلمان شود اولياء مقتول ديگر مختار بين قصاص و برده گرفتن او نيستند بلكه تنها مى توانند او را قصاص كنند و بقتل برسانند.

مساءله 6 - اگر كافرى كافر ديگر را به قتل برساند و سپس مسلمان شود ديگر ورثه مقتول نمى توانند او را بقتل برسانند (چون آنها كافرند و او مسلمان ) بلكه بر عهده قاتل است كه اگر مقتول ديه دارد ديه او را بپردازد (اما اگر مانند كافر حربى كه خونش هدر است باشد ديه هم ندارد).

مساءله 7 - اگر حلال زاده اى را بقتل برساند قصاص مى شود البته اين در صورتى است كه قبل از كشته شدن و بعد از رسيدن بحد تمييز هر چند بالغ نشده باشد متصف به اسلام باشد، و اما قبل از بلوغ و قبل از رسيدنش بحد تمييز و يا بعد از تمييز و قبل از اسلام آوردنش مساءله كه آيا قصاص كشته مى شود يا نه ؟ محل اشكال است .

(چند فرع از لواحق اين باب )

فرع اول - اگر مسلمانى عمدا دست كافرى ذمى را قطع كند و آن كافر مسلمان شود و سپس زخم دستش سرايت نموده او را بكشد با اينحال نمى تواند مسلمان را بقصاص بكشد و نه دست او را قطع كند بلكه مسلمان تنها بايد ديه قتل او را بدهد (نه ديه قطع دست را) و همچنين اگر كودكى دست بالغى را قطع كند و جنايت او سرايت نموده او را از پا درآورد نه قصاص در عضو دارد و نه قصاص در نفس بلكه عاقله او بايد ديه قتل او را بپردازد.
فرع دوم - اگر مسلمان دست كافر حربى يا دست مرتدى را قطع كند و او پس از قطع دستش مسلمان شود جانى بنابر اقوى نه قصاص مى شود و نه ديه بدهكار است ، بعضى از فقهاء فرموده اند به اعتبار آخرين حالتش كه اسلام است جانى او بايد ديه را بپردازد لكن اقوى همان قول اول است ، اما اگر به طرف كافر حربى يا مرتد تيرى رها كند و او در فاصله رها شدن تير و رسيدن آن به او مسلمان شود بعد تير بر بدن او اصابت كند جانى قصاص نمى شود لكن بايد ديه را بپردازد، و چه بسا احتمال داده اند كه ديه هم واجب نباشد زيرا مجنى عليه در حال تير اندازى جانى مسلمان نبوده است لكن اين احتمال ضعيف است ، و همچنين است حال اگر بطرف ذمى تيرى رها كند و ذمى قبل از رسيدن تير به او مسلمان شود كه در اينجا نيز جانى قصاص نمى شود لكن بايد ديه بپردازد.
فرع سوم - اگر مرتدى كافر ذمى را بقتل برساند بقصاص كشته مى شود و اما اگر بعد از كشتن ذمى به اسلام برگردد قصاص نمى شود و بايد ديه ذمى را بدهد، و اگر عكس اين شد يعنى كافر ذمى مرتدى را كشت هر چند كه فطرى باشد قصاص مى شود ولى اگر مسلمانى او را بكشد قصاص ندارد اما خون بهاى او نيز على الظاهر واجب نيست تنها چيزيكه مستحق است اينكه امام عليه السلام او را تعزير مى كند.
فرع چهارم - در موردى كه قصاص قائل مسلمان واجب شده است اگر غير از ولى دم كسى ديگر او را قصاص كند و بقتل برساند خود او نيز قصاص مى شود (مثلا قاتل پسرى را كشته پدر او هنوز قصاص نكرده برادرش قاتل را بكشد كه در اينصورت برادر مقتول قصاص مى شود) و اما اگر كشتن كسى بغير قصاص واجب شود مثلا زناى محصنه و يا لواط كرده باشد كه بايد امام عليه السلام حد را بر او جارى سازد اگر كسى ديگر او را بكشد بعضى از فقها فرموده اند قصاص ‍ و ديه ندارد لكن مساءله محل تردد است .
شرط سوم ، شرط سوم براى قصاص در ميان نبودن پدر فرزنديست بنابراين هيچ پدرى بجرم كشتن فرزندش قصاص ‍ نمى شود و على الظاهر پدر پدر و جد پدر نيز مانند پدر است .

مساءله 1 - اگر پدرى فرزند خود را به قتل برساند تنها قصاص از او ساقط است اما كفاره قتل و پرداخت ديه بعهده اش ‍ هست و بايد ديه او را به ورثه اش بدهد لكن خودش كه يكى از ورثه هاست از اين ديه سهمى نمى برد بلكه بقيه ورثه بين خود تقسيم مى كنند.

مساءله 2 - حكم مساءله قبل اختصاص به پدر و فرزند مسلمان ندارد بلكه شامل پدر كافر نيز مى شود، پس اگر كافرى فرزند خود را به قتل برساند قصاص نمى شود هر چند فرزندش مسلمان باشد.

مساءله 3 - فرزند بخاطر كشتن پدرش كشته مى شود و همچنين مادر هر چه هم كه بالا رود مثل مادر مادر و جد مادر بخاطر كشتن فرزندش كشته مى شود و فرزند نيز بخاطر كشتن مادرش كشته مى شود همچنانكه بخاطر قتل خويشاوندان از قبيل اجداد و جدات مادرى و برادران طرفينى و عموها و عمه ها و دائى ها و خاله ها كشته مى شود.

مساءله 4 - اگر دو نفر بر سر كودكى ادعا كنند يكى بگويد فرزند من است و ديگرى بگويد از من است آنگاه قبل از تمسك به قرعه و معلوم كردن اينكه از كداميك است يكى از آن دو نفر كودك را بقتل برساند قصاص نمى شود (چون احتمال دارد فرزند خودش باشد) و اگر با هم او را بقتل برسانند آيا باز هم قصاص نمى شوند چون احتمال فرزند بودن براى هر يك مى رود و يا به قيد قرعه آنكس كه پدر نيست قصاص مى شود؟ اقوى احتمال دوم است ، و اگر هم هر دو مدعى بودند لكن يكى از آن دو از ادعايش برگردد و سپس هر دو آن كودك را بقتل برسانند قصاص متوجه آن كسى است كه از ادعاى پدر بودن خود براى آن فرزند برگشته است البته بعد از رد كردن آنچه كه از جنايتش بيشتر است و اما شريك جرمش كه از قصاص معاف شد بايد نصف ديه آن كودك را به ورثه اش بدهد، و اگر تنها آن كسى كودك را به قتل برساند كه از ادعاى پدر بودنش نسبت به او برگشته قصاص مختص به همان مى شود، و اگر آن ديگرى كه همچنان مدعى پدر بودن خود نسبت به كودك است او را به قتل برساند از او قصاص نمى شود (چون مدعى پدر بودن است ) و اگر هر دو از ادعاى پدر بودن برگردند وارث مى تواند هر دو را بقصاص اعدام كند البته بعد از آنكه خون بهاى يك انسان را به آنها داده باشد، و همچنين است اگرهر دو يا يكى از آن دو بعد از كشتن كودك از ادعاى پدر بودن كه قرعه او را پدر مقتول معرفى كرده است همين حكم را دارد چه اينكه ديگرى بر ادعايش باقى باشد يا او نيز برگردد.

مساءله 5 - اگر مردى زوجه خود را به قتل برساند بنابر اصح فرزندان آن زن حتى فرزند اينكه از خود آن مرد هستند مى توانند از پدر خود قصاص بگيرند، ولى بعضى گفته اند فرزندان آن مرد مالك چنين حقى نمى شوند لكن اين قول وجيه نيست .
شرط چهارم و پنجم ، براى قصاص عقل و بلوغ قاتل است بنابر قاتلى كه فعلا ديوانه است كشته نمى شود چه اينكه در همين حال جنونش مرتكب قتل شده باشد و چه قبل از آن ، بله پرداخت خونبهاى آن مقتول بر عاقله ديوانه واجب است ، و همچنين اگر كودكى نابالغ مرتكب قتلى شده باشد بقصاص كشته نمى شود چه اينكه مقتولش نيز كودك باشد يا بالغ و چه اينكه به ده سالگى رسيده باشد يا نه و چه اينكه قامتش به پنج وجب رسيده باشد يا نه ، زيرا عمد كودك خطا بحساب مى آيد تا زمانيكه از نظر سن يا ساير نشانيها (نظير احتلام و روئيدن موى درشت بر ظهار) به حد مردان برسد و خونبهاى مقتول او را بايد عاقله او بپردازند.

مساءله 1 - اگر عاقلى مرتكب قتل شود و سپس اختلال حواس پيدا كند و عقل خود را از دست بدهد قصاص از او ساقط نمى شود چه اينكه ارتكاب قتل او با بينه ثابت شده باشد و چه به اقرار خودش البته اقرار در حال سلامتى عقل .

مساءله 2 - در قصاص جانى رشد به آن معنائى كه همه در ذهن دارند شرط نيست ، بنابراين اگر بالغى غير رشيد مرتكب قتل شود قصاص مى شود.

مساءله 3 - اگر ولى مقتول با جانى در اين معنا اختلاف كنند كه آيا قتل در حال بلوغ و عقل جانى واقع شده يا در حال كودكى و يا در حال جنون ، جانى بگويد من آن روز بالغ نبودم و يا قبلا مجنون بودم و ولى مقتول بگويد بالغ و عاقل بودى ، در اين اختلاف قول جانى مسموع است با سوگندش لكن خون بها را خود آن عاقل و نابالغ فعلى از مال خودش ‍ مى پردازد چون اعتراف كرده ، و فرقى نيست بين جهل به تاريخ قتل و جنون و عقل و يا علم به يكى و جهل به ديگرى ، اين مطلب در فرضى است كه اختلافشان در بلوغ باشد و اما اگر اختلافشان در عروض جنون باشد ممكن است فرق بگذاريم بين آنجائى كه تاريخ قتل معلوم و تاريخ عروض جنون مشكوك باشد و بين ساير صور كه در فرض نامبرده بگوئيم قول قول ولى مقتول است و ساير صور بگوئيم قول قول قاتل است ، و اگر اين واقعه درباره قاتلى اتفاق بيفتد كه هيچ سابقه جنون نداشته على الظاهر در آنجا نيز قول ولى مقتول مقدم است .

مساءله 4 - اگر جانى ادعاء كند كه من هم اكنون صغيرم و بحد بلوغ نرسيده ام و احتمال نابالغ بودنش هم در بين باشد در اينصورت اگر اثبات بلوغش ممكن باشد كه هيچ و گرنه قول او قبول مى شود بدون سوگندش ، و اما اينكه او فرضا اقرار كرده به قتل سنديت ندارد زيرا اقرار كودك نافذ نيست ، بله اگر يقين پيدا كنيم به بلوغ او و در آنحال باز هم بر اقرارش ‍ باقى باشد آن وقت اقرارش سند مى شود.

مساءله 5 - اگر بالغى كودك نابالغى را به قتل برساند بنابر اشبه قصاص مى شود هر چند نزديكتر به احتياط آنست كه ولى مقتول كشتن او را انتخاب نكند بلكه گرفتن خون بها را ترجيح داده با گرفتن ديه مصالحه كند، و اما اگر عاقلى ديوانه اى را به قتل برساند قصاص نمى شود هر چند كه جنون او دائمى نباشد بلكه دوره اى باشد البته اين حكم مخصوص جائى است كه عاقل او را در زمان جنونش كشته باشد كه در اينصورت قصاص نمى شود بلكه در صورت عمد يا شبه عمد خون بهاى او را از مال خودش مى پردازد و اما اگر قتل او خطائى محض باشد خون بها را عاقله او مى دهد، همه اينها در صورتى است كه كشتن ديوانه جنبه دفاعى نداشته باشد اما اگر ديوانه به او حمله ور شده بود و او بقصد دفاع از خود او را كشته باشد نه قصاص مى شود و نه ديه مى پردازد بلكه حاكم از بيت المال مسلمين خون بهاى او را به ورثه اش مى دهد.

مساءله 6 - در اينكه اگر كسى با نوشيدن مسكر حرام آنچنان مست شد و از خود بيخود شود كه اگر كسى را كشت نتوان گفت بعمد و اختيار كشته آيا قصاص مى شود يا نه ؟ تردد است اقرب و احوط اين است كه بگوئيم قصاص نشود، بله اگر مستى او بحدى باشد كه نتوانيم بگوييم كارهايش بى اختيارى و غير عمدى است و احتمال دهيم كه هنوز در كارهايش عمد و اختيار هست چنين كسى حكم عامد را دارد و اين دو مسئله در همه مواردى كه عمد و اختيار سلب مى شود جريان دارد، بنابراين اگر فرض كنيم كه بنگ و شربتها و قرصهاى خواب آور چنين اثرى دارند كسى هم كه از اين مواد استعمال كرده حكم مست را دارد و اگر شك كنيم كه بى خوديش به حد بى اختيارى رسيده يا نه حكم عامد را بر او جارى مى سازيم ، اين در صورتى بود كه شرب مسكر و نظائر آن بعنوان گناه انجام شده باشد و اما اگر جنبه گناه نداشته باشد (مثلا قاتل بعنوان مداوا مسكر نوشيده باشد و بعد از مست شدن كسى را كشته باشد) بدون شبهه قصاص ‍ نمى شود، همچنانكه اگر در حال خواب و بيهوشى كسى را بكشد (مثلا از روى تخت بالا بيفتد روى كسى كه در تخت پائين خوابيده بود و او را بكشد) قصاص نمى شود، و اما كسى كه نابيناست اگر مرتكب قتل شود آيا قصاص مى شود يا نه ؟ محل تردد است .
شرط ششم ، شرط ششم براى قصاص اين است كه مقتول محقون الدم باشد (يعنى خونش مباح و هدر نباشد) پس اگر مهدور الدم باشد مثلا به رسول خدا صلى الله عليه و آله ناسزا گفته باشد و شنونده يا ديگرى او را بكشد قصاص ‍ نمى شود، همچنانكه اگر كشتن او بحق بوده باشد مثلا او را قصاص كرده باشد يا بخاطر دفاع از خود او را كشته باشد قصاص نمى شود، و اما اگر كسى را بكشد كه بخاطر زناى محصنه يا لواط يا ارتداد فطرى بعد از توبه كشتن او واجب بوده آيا قصاص مى شود يا نه ؟ محل تامل و اشكال است و اما كسى كه بوسيله سرايت قصاص يا حد از دنيا برود اجراء كننده حد بقصاص كشته نمى شود.