فصل اول در ميراث خنثى

مساءله 1 - اگر كسى از ورثه ميت خنثى باشد يعنى هم عورت خاص مردان را داشته باشد و هم عورت خاص زنان را، در صورتيكه تشخيص و تعيين مرد بودن يا زن بودن او ممكن باشد و از نظر مرجحاتى كه شارع معين فرموده يكى از دو طرف احتمال رجحان يابد چنين خنثائى غير مشكل است و بر طبق همان مرجحات و معيارهاى شرعى عمل مى شود، و در غير اينصورت خنثاى مشكل است .

مساءله 2 - مرجحاتيكه شارع آنان را معتبر دانسته چند چيز است :
اول اينكه دائما و يا غالبا از يكى از آن دو مجرا بول كند بطوريكه بيرون آمدن بول از آن مجراى ديگر نادر كالمعدوم شمرده شود و اگر خروجش از آن ديگرى نادر نباشد محل اشكال است ، پس ارث خنثا مطابق تشخيص است كه از طريق بول كردن يكى از دو مجرا بدست مى آيد، اگر از عورت مردانه اش بول مى كند ارث مردان را مى برد و اگر از عورت زنانه اش ارث زنان يعنى نصف ارث مرد را مى برد.
دوم اينكه اگر از هر دو مجرا بول مى كند بايد ببينند دائما و يا حداقل غالبا از كدام مجرا زودتر بول مى آيد بطوريكه اگر يك نوبت از ديگرى زودتر خارج شد نادر كالمعدوم شمرده شود، بنابراين اگر بول او غالبا از مجراى مردانه اش زودتر بيرون مى آيد او مرد است و ميراث مردان را مى برد، و اگر از مجراى زنانه اش زودتر بيرون مى آيد او زن است و ميراث زنان رت مى برد.
سوم اينكه ⁽²⁰⁾ ببينند دير قطع شدن بول از كدام مجرا است اگر در خنثائى هيچيك قبلى وجود نداشت اگر دائما يا غالبا از يكى از دو مجرا ديرتر قطع مى شود طبق همان مجرا ارث مى برد، لكن در مرجح بودن اين معيار اشكال است ، و بايد در صورت نبودن مرجح دوم بعنوان احتياط مصالحه اى با او انجام دهند.
چهارم شمردن دنده هاى خنثا است ، اگر شمارها دنه هاى سمت راستش بيشتر از دنده هاى چپش باشد او مرد است و طبق مردان يعنى دو برابر زنان ارث مى برد، و اگر هر دو طرف برابر باشد او زن است و ميراث زنان را مى برد.

مساءله 3 - اگر علامتهائى كه شروع وارد شده (يعنى مرجح اول و دوم و چهارم ) در مورد خنثائى وجود نداشت ، اگر چنانچه از نشانه هاى مخصوص زنان مانند حيض ديدن همانطور كه زنان مى بينند، و يا از نشانه هاى مخصوص مردان مانند روئيدن محاسن بر صورت در آن خنثا وجود داشته باشد بطوريكه اطمينان بياورد به حسب همان نشانه ها عمل مى شود و گرنه خنثاى مشكل است .

مساءله 4 - خنثاى مشكل همانكه هيچ يك از مرجحات منصوصه و هيچ علامتى اطمينان آورد در او نيست نصف ارث يك مرد و يك زن را مى برد (مثلا اگر به هر برادر بيست درهم و به هر خواهر ده درهم مى رسد كه مجموع آن سى است نصف آن يعنى پانزده درهم را ارث مى برد.)

مساءله 5 - اگر براى فردى نه عورت مردان بود و نه عورت زنان ، و بول او از محلى ديگر مثلا از مجراى غائطش بيرون آيد اقوى آنست كه در تشخيص اينكه ارث مرد را مى برد يا ارث زن را بايد قرعه بياندازند.

مساءله 6 - اگر براى انسانى دو سر بر يك سينه و يا دو بدن بر يك كمر وجود داشته باشد، طريق تشخيص اينكه آيا اين شخص دو نفر است يا يك نفر، اين است كه وقتى خواب مى رود او را بيدار كنند اگر يكى زودتر از خواب برخاست و ديگرى همچنان در خواب بود دو انسان هستند و دو ارث مى برند و اگر با هم بيدار شدند يك نفر است و يك ارث مى برد، البته براى مسئله ذو حقوقين فروع بسيار زيادى است كه در همه مختلف فقه جريان دارد و بعضى از آن فروع در كتب فقهى مفصل آمده است .

فصل دوم در ميراث افراديكه با هم غرق مى شوند و يا در زير آوار مى مانند

مساءله 1 - اگر دو نفر كه بين آنها توارث هست (يعنى هر يك زودتر از دنيا برود ديگرى از او ارث مى برد) در آن واحد از دنيا بروند بطوريكه همه بدانند كه هر دو در يك آن جان دادند بين آن دو توارثى نخواهد بود، خواه آنكه هر دو به سببى واحد مرده باشند و يا هر كدام به يك سبب ، و يا هر دو بمرگ خدائى مرده باشند، كه در اين فرض وارث زنده بعد از مردن هر يك از آنان ارث را مى برد. اين حكم اختصاص بر دو نفر ندارد در بيش از دو نفر نيز هم جارى است .

مساءله 2 - اگر دو نفر (كه از يكديگر ارث مى برند تصادفا) بمرگ خدائى بميرند، و يا سببى باعث مردن آن دو شود و معلوم نشود آيا مرگ هر دو در يك آن بوده يا نبوده ، و يا معلوم شود كه با هم نبوده و شك شود در اينكه كدام جلوتر و كدام عقب تر از دنيا رفته دو صورت دارد:
يكى اينكه تاريخ و لحظه مرگ يكى معين و تاريخ ديگرى مجهول باشد كه در اينصورت دومى از اولى ارث مى برد ولى اولى از دومى ارث نمى برد. دوم اينكه تاريخ مرگ هيچ يك معلوم نباشد كه در مسئله بعد حكم آن را بيان مى كنيم ، و در صورت اول فرقى نيست بين دو نفر و بيشتر، و همانطور كه قبلا نيز گفتيم فرقى نيست بين اسباب .

مساءله 3 - اگر دو نفر از دنيا رفته باشند و شك شود در اينكه كداميك زودتر مرده و احتمال تقارن نيز در بين باشد و تاريخ فوت هيچيك معلوم نباشد، در صورتيكه سبب مرگ آنها غرق شدن و يا زير آوار ماندن باشد اشكالى نيست در اينكه هر يك از ديگرى ارث مى برد، و اگر سبب مرگشان غير آن دو سبب باشد بهر علتى كه بوده باشد و يا بمرگ هر يك غير سبب مرگ آن ديگرى باشد، در همه اين صور آيا بايد حكم به قرعه كرد؟ و يا حكم بمصالحه ؟ و يا اينجا نيز حكم غرق و آوار را دارد؟ وجوهى است كه اقواى آن همين آخرى است هر چند كه احتياط بصلح مطلوبست ، مخصوصا در مورديكه مرگ هر دو و يا يكى از آنها بدون حادثه و طبيعى باشد، و اين حكم در مورديكه مرده گان (كه از يكديگر ارث مى برند) بيش از دو نفر باشند نيز جريان دارد.

مساءله 4 - اگر دو نفر بميرند و معلوم باشد كه يكى زودتر از ديگرى فوت كرده لكن ترديد شود در اينكه كداميك بوده و تاريخ فوتشان هم مجهول باشد، اقوى آنست كه بايد بقرعه رجوع شود حال چه سبب مرگشان غرق و هدم باشد يا غير آن دو، و يا يكى و يا هر دو بمرگ طبيعى مرده باشند.

مساءله 5 - در مسئله قبل كه گفتيم هر يك از ديگرى ارث مى برد طريق اين توريث طرفين اين است كه هر يك از آنها را زنده در حال موت ديگرى فرض مى كنيم و ارث او از اموال ديگرى را به او مى دهيم ، و آنچه سهم الارث او شد را بورثه زنده او مى دهيم ، چيزيكه هست اينكه وقتى نوبت ديگر او را مرده و ديگرى را زنده فرض مى كنيم به ورثه ديگرى چيزيكه هست اينكه وقتى نوبت ديگر او را مرده و ديگرى را زنده فرض مى كنيم به ورثه ديگرى چيزيكه او از ايشان در فرض اول ارث برده بود را نمى دهيم ، مثلا اگر پدر و پسرى (بخاطر خفگى از گاز و امثال آن ) مرده باشند و كسى نداند كداميك زودتر و كدام ديرتر مرده و يا اصلا در آن واحد با هم مرده اند، و فرض مى كنيم كه پدر نامبرده غير آن پسرى كه با او مرده دخترى هم دارد و قيمت همه اموال پدر نهصد دينار است ، و از سوى ديگر آن پسر هم كه با پدر مرده پسرى دارد و جمع اموالش ششصد دينار است ، در اينجا اول مرگ پدر را قبل از پسر فرض مى كنيم كه در نتيجه پسر نامبرده در حالى كه پدرش مى مرده زنده بوده و دو ثلث تركه پدر را كه ششصد دينار است برده و مالك شده و آن دو ثلث الان به پسر خود او مى رسد كه نوه آن پدر است ، و يك ثلث باقيمانده با به دختر آن پدر مى دهند، آنگاه نوبت دوم پسر را به در حال حيات پدر مرده فرض مى كنيم كه در نتيجه جوانى از دنيا رفته و پدرى و پسرى از او بر جاى مانده كه پدر او يك ششم تركه پسرش را كه صد دينار است ارث مى برد و چون خود او نيز مرده آن صد دينار را بوارث پدر كه دختر او است مى دهيم ، و بقيه سهم پسر آن پسر است .

مساءله 6 - در توريث طرفينى شرط است اينكه حاجبى از ارث در هيچ طرف نباشد، پس اگر در يك طرف حاجب باشد يعنى آن طرف محجوب از ارث ديگرى باعث نمى شود كه ديگرى هم از او ارث نبرد، بلكه ديگرى از او ارث مى برد با اينكه او از وى ارث نمى برد، مثل موردى مى ماند كه از آن دو نفريكه با هم مرده اند يكى اصلا مال نداشته باشد پس او كه مال ندارد از ديگرى كه مال دارد ارث مى برد ولى مالدار از او ارث نمى برد.

فصل سوم در ميراث مجوس و كفار

مساءله 1 - مجوس و ساير فرقه هاى كفار گاه مى شود كه نكاحى در بين خود مى كنند كه به مذهب خود آنان صحيح ولى از نظر ما حرام است ، مثلا بطوريكه شنيده شد با محرم خود ازدواج مى كنند، و گاهى هم نكاحى مى كنند كه از نظر ما حلال است ، در نتيجه اين كفار هم نسب و سبب صحيح دارند هم نسب و سبب فاسد.

مساءله 2 - مجوسى و ساير فرقه هاى كفار از كسى كه بين او و ايشان نسب و سبب صحيحى از نظر مذهب خودش ‍ نيست ارث نمى برند.

مساءله 3 - اگر نسب و سبب كه در مذهب آنان صحيح و در مذهب ما باطل است بين دو نفر برقرار باشد مثل اينكه جوانى مادر خود را بعقد خود درآورد و او را آبستن كند، آيا بين كودكى كه از مادر متولد شده و بين آن جوان و مادرش و نيز بين جوان و مادرش اصلا توارث نيست ؟ و توارث منحصر در نسب و سببى است كه بمذهب ما صحيح باشد و يا آنكه توارث در نسب هر چند كه فاسد است ولى در سبب صحيح است ؟ و يا آنكه هم با نسب و سبب صحيح است و هم با نسب و سبب باطل ؟ وجوه و اقوالى هست كه اقواى آن قول اخير است .

مساءله 4 - اگر دو و يا چند موجب ارث براى يكى از كفار فراهم شود بخاطر همه آنها ارث مى برد، مثل اينكه زنى كه با پسرش ازدواج كرده و فعلا پسر مرده است اين زن هم مادر آن ميت است و هم زوجه او و در نتيجه هم سهم همسريش ‍ كه يك چهارم و يا يك هشتم است مى برد و هم سهم مادريش كه يك سوم يا يك ششم است ، و اگر زن بميرد شوهرش ‍ هم نصيب شوهرى را مى برد و هم نصيب فرزندى را.

مساءله 5 - اگر در موردى دو سبب جمع شود كه يكى از آن دو مانع ديگرى است و ارث تنها از جهت مانع ارث مى برد، مثل اينكه زنى هم دختر ميت باشد و هم خواهر مادريش (بدين صورت كه پسرى مادر خود را بدخترى آبستن كرده باشد) كه در اينجا آن زن نصيب دختريش را مى گيرد ولى نصيب خواهريش را نمى گيرد (چون وقتى ميت اولاد دارد ارث او به خواهرش نمى رسد)، و باز مثل زنى كه هم دختر ميت است و هم دختر دخترش بدين صورت كه مردى با دختر خود ازدواج كند و او را بدخترى آبستن سازد و آن مرد بميرد كه اين دختر دختر نصيب دختريش را فقط مى برد (چون خود او دختر ميت است و مادامى كه ميت فرزند دارد ارث او به نوه اش نمى رسد).

مساءله 6 - اگر براى يك زن دو شوهر باشد يا بيشتر و فرض كنيم چنين چيزى در مذهبى صحيح باشد، آنگاه آن زن بميرد ظاهر اين است كه ارث شوهر كه در فرض نبودن فرزند نصف مال زن و در فرض بودن فرزند يك چهارم اموال او است بين دو يا سه شوهر و يا بيشتر بالسويه تقسيم مى شود، نظير جائيكه يك مرد چند زن داشته و مرده كه هشت يك اموال او را بين زوجات او تقسيم مى كنند، حال اگر زن كه چند شوهر دارد يكى از شوهرانش بميرد نصيب يك چهارم و يا يك هشتم مال او را ارث مى برد و اگر دو شوهر او مردند از هر شوهرى يك چهارم يا يك هشتم اموال را مى برد.

مساءله 7 - اگر كفار با سبب فاسدى كه در مذهب خود آنان فاسد است ولى در مذهب ما صحيح است ازدواج كنند بعيد نيست حكم عقد صحيح را بر آن جارى سازيم ، لكن هر خسارتى كه به حسب اعتقادات و التزمات خود آنان متوجهشان مى شود حاكم مسلمين وادارشان مى كند به اينكه آن خسارت را بپذيرند و به آن ملتزم شوند.

مساءله 8 - مسلمان با سبب فاسد ارث نمى برد، پس اگر كسى با يكى از محارم خود ازدواج كند زن و شوهر نيستند و توارث زن و شوهرى بينشان نيست هر چند كه فرض شود ازدواج نامبرده شبهه انجام يافته ، پس اگر كسى مادر رضاعى و يا زنائى خود را شبهه براى خود عقد كند بينشان توارث برقرار نمى شود.

مساءله 9 - مسلمان هم با سبب صحيح ارث مى برد و هم با نسب فاسد (البته در صورتيكه شبهه انجام شده باشد)، بنابراين اگر كسى خيال كند فلان زن (كه در واقع مادر خود اوست ) اجنبى است و با او ازدواج كند و از او فرزند دار شود آن فرزند از پدر و مادرش ارث مى برد و پدر و مادر هم از او ارث مى برند، بنابراين در مورد مسلمان با دخالت شبهه فروعى تصور مى شود كه قبلا آن را درباره مجوس تصوير كرديم ، و در شبهه فرقى بين موضوعى و حكمى نيست .

مساءله 10 - اگر اجتهاد دو فقيه درباره صحت يا فساد عقدى مختلف شد، مثل ازدواج مردى با زنى كه قبلا با دختر آن زن زنا كرده و با ازدواج مردى با دخترى كه با مادر آن دختر زنا كرده و از نطفه خود او دختر متولد شده ، كسى كه مى گويد اين ازدواج صحيح است چه به اجتهاد خودش و چه به اجتهاد مجتهدش مى تواند آثار صحت را مترتب كند ولى قائل به فساد نمى تواند آثار صحت را بر آن مترتب كند، بنابراين از نظر قائل به فساد بين چنين زن و شوهرهائى توارث نيست .

كتاب قضاء

قضا بمعناى داورى و حكم كردن بين مردم بمنظور بر طرف نمودن نزاع از بين آنان است با شرائطى كه در اين كتاب ذكر مى شود، و اين منصب از مناصب بسيار سنگين است كه از ناحيه خداى متعال به رسول اسلام صلى الله عليه و آله و از ناحيه آن جناب به ائمه معصومين عليه السلام و از ناحيه آن حضرات به فقيهى كه جامع الشرائطى كه بعدا ذكر مى شود باشد واگذار شده است ، و خطرناكى آن بر كسى پوشيده نيست تا بدانجا كه در حديث وارد شد (به اينكه قاضى بر لبه دوزخ قرار دارد)، و از اميرالمؤ منين عليه السلام وارد شده كه فرمود: (اى شريح در جائى نشسته اى كه نمى نشيند در آنجا مگر پيغمبرى و يا وصى پيغمبرى و يا بخت برگشته اى شقى ). و از امام صادق عليه السلام وارد شد كه فرمود: (از حكومت در بين مردم بپرهيزيد زيرا حكومت منصب خاص امامى است كه داناى به قضا و عادل در بين مسلمين باشد و او يا پيغمبرى است و يا وصى پيغمبرى ). و نيز در روايتى آمده است (كسى كه در مورد دو درهم حكمى به غير از آنچه خداى عزوجل نازل كرده صادر كند كافر شده است ). و در روايت ديگر آمده است (روز قيامت زبان قاضى بين دو ستون آتش قرار دارد تا خداى عزوجل بين همه بندگانش داورى بكند آنگاه در مورد و يا حكم بدوزخ فرمايد يا به بهشت ). و از امام صادق عليه السلام آمده است كه فرمود: (قاضيان چهاردسته اند كه سه دسته از آنان در آتش و يكى در بهشت است :
1 - مردى كه به جور قضاوت كند و بداند به جور حكم كرده كه در آتش است .
2 - مردى كه به جور داورى كرده ولى نمى داند حكمش جور است يا نه كه در آتش است .
3 - مردى كه به حق داورى كرده و نمى تواند به حق كرده يا نه او نيز در آتش است .
4 - و مردى كه به حق داورى كرده و داوريش از روى علم بوده است كه او در بهشت است ). و اگر متوقف بر فتوى باشد و قاضى هم فتواى مسئله را صادر كند و هم طبق آن قضاوت نمايد خطر فتوى هم بر خطر قضا علاوه مى شود. در حديث صحيح از امام ابوجعفر عليه السلام آمده است كه فرمود: (كسى كه بدون داشتن علم براى مردم فتوى بدهد و حجتى از ناحيه خداى تعالى نداشته باشد لعنت ملائكه رحمت و ملائكه عذاب اوست و هر كس هم كه به فتواى غلط او عمل كند و زر اعمال باطل او به گردن صاحب فتوى است .)

مساءله 1 - عمل قضا و حكم كردن در بين مردم براى كسى كه اهليت آن را ندارد حرام است هر چند كه در اختلاف راجع به امور حقيره و ناچيز باشد، بنابراين كسى كه خود را مجتهد عادل و جامع شرائط فتوى و حكم نمى داند حرام است متصدى امر قضا بشود هر چند مردم او را داراى اهليت بدانند، و بر كسانيكه اهليت دارند عمل قضا واجب كفائى است و گاه مى شود كه اين واجب كفائى واجب عينى مى شود و آن زمانيست كه در شهر و اطراف آن (البته نه اطراف بسيار دور بمقدارى كه رفتن بدانجا دشوار و حرجى باشد) هيچ كس كه اين واجب كفائى را كفايت كند به جز يك نفر پيدا نشود كه در اينصورت براى آن يك نفر واجب عينى مى شود.

مساءله 2 - كسى كه داراى همه شرائط قضا هست در جائى كه ديگران نيز هستند تا مسئله قضا را كفايت كنند بصرف اينكه مترافعين او را انتخاب كرده اند بر او واجب عينى نمى شود.

مساءله 3 - براى كسى كه از خودش خاطر جمع است كه در كار قضا دچار گرفتارى آخرت نمى شود متسحب است به وظايف آن قيام نمايد و خود را در معرض قرار دهد، لكن بهتر آنست كه با وجود كسانى كه اين وظيفه را كفايت مى كنند اقدام نكند، زيرا هم كار خطرناكى است و هم موضوع تهمت است .

مساءله 4 - بردن مرافعه نزد قاضيان جور يعنى كسانيكه جامع شرائط قضا نيستند عملى حرام است ، و اگر كسانى چنين كارى مرتكب شوند گناه كرده اند و آنچه كه بخاطر حكم آنگونه قاضى بدستشان مى رسد حرام است هر چندطلبى باشد كه از محكوم عليه داشته است ، البته اين در خصوص طلب و دين است ، اما در مورد عين ، حرام بودنش مانند جائز بودنش محل اشكال است ، مگر در صورتيكه گرفتن حق جز از اين طريق ترافع نزد قاضى جور محقق نشود كه در اينصورت جواز آن بعيد نيست مخصوصا در جائيكه صرف نظر كردن از حق بر او دشوار و حرجى باشد، و همچنين اگر در موردى گرفتن حق موقوف به سوگند دروغ باشد جائز است .

مساءله 5 - كسى كه بطور كفائى متصدى امر قضا مى شود جائز است از بيت المال ارتزاق كند هر چند كه غنى باشد، البته در صورت غنى بودن ترك ارتزاق از بيت المال بهتر است ، اما كسى كه تصدى در امر قضا بر او واجب عينى است در صورتى مى تواند از بيت المال ارتزاق كند كه محتاج باشد و با نداشتن احتياج و غنى بودن جواز ارتزاق از بيت المال خالى از اشكال نيست هر چند اقوى جواز آنست ، و اما مزد گرفتن از دو طرف دعوا (بدينصورت كه بگويد من از شما هر دو و يا از تو كه مثلا مدعى هستى فلان مبلغ مزد مى گيرم و بينتان حكم مى كند) احتياط ترك آنست حتى در فرضى كه قضاوت بر او متعين نباشد، بله اگر محتاج باشد مى تواند اجرت را در ازاء بعضى از مقدمات بگيرد (نه در برابر اصل قضاوت )

مساءله 6 - دادن رشوه به قاضى و گرفتن آن حرام است كه سبب شود قاضى بخاطر آن باطل حكم كند، بله اگر در موردى گرفتن حكم به حق از قاضى موقوف به دادن رشوه باشد يعنى تا ندهد قاضى به حق حكم نمى كند در اينصورت دادن آن براى دهنده جائز است هر چند كه برگيرنده حرام است ، و در صورتيكه دهنده رشوه بينه و بين الله محق بوده باشد و مى داند كه قاضى هم به نفع او حكم مى كند چه رشوه بدهد و چه ندهد آيا در اين صورت دادن رشوه حرام است يا نه ؟ بعضى گفته اند حرام نيست لكن احتياط در ترك آنست بلكه خالى از قوت نيست ، و در مورديكه گرفتن آن حرام است بر مرتشى (يعنى رشوه گيرنده ) واجب است آن را به صاحبش برگرداند، و در همه مطالبى كه تا اينجا گفته شد فرقى نيست بين اينكه رشوه را بعنوان رشوه بدهد و يا بعنوان بخشش و هديه و يا بيع مجانى و امثال اينها.

مساءله 7 - بعضى گفته اند كسى كه شهادتش به له يا عليه كسى پذيرفته نيست نظير پدر كه شهادتش به نفع پسر و نظير خصم كه شهادتش عليه خصمش پذيرفته نيست حكم و قضاوت او نيز درباره وى نافذ نيست (بنابراين پدر اگر قاضى بود حكمش درباره فرزندش نافذ نيست ) لكن اقوى آنست كه نافذ است هر چند كه بگوئيم شهادتش قبول نيست .

مساءله 8 - اگر دو نفر طرف دعوا مخاصمه خود را نزد فقيهى جامع شرائط ببرند و او در واقعه مورد نزاع نظر كند و طبق موارين قضا حكمى صادر كند ديگر آن دو نفر نمى توانند آن واقعه را نزد حاكمى ديگر ببرند، و به فرضى هم كه ببرند شرعا براى قاضى دوم جائز نيست در آن واقعه نظر كند و حكم حاكم اول را نقض نمايد، بلكه حتى اگر هر دو طرف به اين كار راضى باشند باز جائز نيست . بله اگر يكى از دو طرف دعوا ادعا كند كه حاكم اول جامع شرائط حكم نبوده ، مثلا مجتهد نيست يا در روزيكه اين حكم را مى كرد عادل نبود، اين ادعايش مسموع است و آن وقت براى حاكم دوم جائز است در اين واقعه نظر كند و در صورتيكه برايش ثابت شد كه حاكم اولى مجتهد يا عادل نبود جائز است حكم او را نقض كند، همچنانكه براى حاكم دوم نقض حكم حاكم قبلى جائز است در صورتيكه مخالف با ضرورى فقه بوده باشد بطوريكه اگر خود حاكم اول متوجه اشتباه خود بشود خودش حكم خود را نقض مى كند. و اما در مورديكه حكم اول مخالفتش با نظر حاكم دوم بخاطر اختلاف فتواى او با فتواى اين باشد براى دومى نقض حكم حاكم اول جائز نيست ، و اگر مدعى ادعا كند كه حاكم اول در اجتهادش خطا رفته دعوايش مسموع نيست .

مساءله 9 - اگر حاكم براى استماع دعواى مدعى يا جواب منكر به او، يا براى استماع شهادت احتياج پيدا كند به مترجم ، بايد مترجم دو شاهد عادل باشد.

گفتار در صفات قاضى و مسائل مناسب با آن

مساءله 1 - در قاضى چند شرط معتبر است :
اول بلوغ ، دوم عقل ، سوم ايمان ، چهارم عدالت ، پنجم اجتهاد مطلق ، ششم مرد بودن ، هفتم طهارت مولد (ولدزنا نبودن )، هشتم اينكه بنابر احتياط خافظه اش قوى باشد و فراموشى بر او غالب نباشد، بلكه اگر نسيان او به حدى است كه ديگر نمى شود به گفته او اعتماد كرد اقوى اين است كه جائز نيست قضاوت كند، و اما اينكه سواد نوشتن داشته باشد در اعتبارش حرف است ، شرط دهم كه آن نزديكتر به احتياط است اينكه نابينا نباشد هر چند عدم اعتبار اين شرط خالى از وجه نيست .

مساءله 2 - صفات دهگانه بالا وجودش در يك قاضى به چند طريق ثابت مى شود: اول بوجدان و علم و اطلاع خود انسان ، دوم از طريق شيوع ، البته شيوع به حديكه علم و حداقل اطمينان بياورد، سوم به شهادت دو شاهد عادل ، البته در مورد دو صفت اجتهاد و اعلميت دو شاهد عادل بايد اهل خبره باشند (يعنى بتوانند تشخيص دهند كه قاضى مجتهد هست يا نه و آيا اعلم علماى شهر هست يا نه ).

مساءله 3 - دارا بودن قاضى شرائط دهگانه قضا را، بايستى براى هر دو طرف دعوى ثابت شده باشد، پس اگر براى يكى از دو طرف ثابت شده و براى ديگرى ثابت نشده باشد نمى توانند مرافعه نزد او ببرند.

مساءله 4 - حكم كردن قاضى بفتواى مجتهد ديگر اشكال دارد، چاره اى نيست جز اينكه طبق راى خود حكم نه راى ديگران هر چند كه ديگران از او اعلم باشند.

مساءله 5 - اگر هر يك از مدعى و منكر فردى را براى داورى و قضا انتخاب كند غير آن فردى كه ديگرى انتخاب كرد، بعيد نيست بگوئيم انتخاب مدعى مقدم است البته اين در فرضى است كه قاضى موردنظر مدعى با قاضى مورد نظر منكر در علم مساوى باشند، و الا اگر يكى از ديگرى اعلم است او را بايد انتخاب كنند چه مورد نظر مدعى باشد و چه مورد نظر منكر، و اگر هر دو هم مدعى باشند و هم منكر يعنى مدعى باشند از جهتى و منكر باشند بايد به قرعه مراجعه كنند و بوسيله قرعه قاضى براى حل اختلاف را معين كنند.

مساءله 6 - اگر يكى از افراد ملت كه قاضى حاكم بر آنهاست عليه خود قاضى ادعائى داشته باشد و دعوى خود را نزد قاضى ديگر ببرد آن قاضى دعوى وى را مى شنود و قاضى متهم را احضار مى نمايد، و بر قاضى نامبرده واجب است دعوت او را اجابت نموده و در محكمه وى حاضر شود، و حاكم دوم با حاكم اول معامله فرد عادى را مى كند و او و مدعى او را نظر آداب قضا يكسان مراعات مى كند.

مساءله 7 - حاكم دوم مى تواند حكم حاكم اول را تنفيذ كند بلكه گاهى از اوقات تنفيذ آن واجب مى شود. بله اگر در اجتهاد يا عدالت قاضى اول و يا در وجود ساير شرائط در او شك داشته باشد جائز نيست حكم صادره از او را تنفيذ كند، مگر بعد از آنكه شك خود را با تحقيق و بررسى بر طرف نموده جامع شرائط بودن او را احراز كند، همچنانكه در صورت شك و وجود احتمال اينكه ممكن است حكم او صحيح بوده باشد جائز نيست آن را نقض نمايد، بله اگر يقين پيدا كرد كه او اهليت براى حكم نداشته حكمش را نقض مى كند.

مساءله 8 - براى قاضى جائز است بدون بينه (از طرف مدعى ) و بدون اقرار يا سوگند (از طرف منكر) در حقوق الناس ‍ بلكه در حقوق الله نيز بعلم خود حكم كند، بلكه در جائيكه بينه بر خلاف علم و اطلاع او شهادت دهد جائز نيست طبق بينه حكم كند، همچنانكه در جائى كه مى داند صاحب سوگند درغگو است جائز نيست او را سوگند دهد. بله جائز است در چنين مواردى اگر قاضى منحصر به او نيست از قبول اين مرافعه خوددارى كند.

مساءله 9 - اگر واقعه اى را كه بين دو نفر و قبلا نزد او آورده بودند و او درباره آن واقعه حكم هم كرده بود دوباره نزد او آورند جائز است در صورتيكه حكم قبلى اش به يادش مانده باشد دوباره مثل آن حكم كند هر چند كه دليل و مستند حكم قبلى اش به يادش نمانده باشد، و اما اگر به يادش نيايد كه بار اول چه حكمى كرده بود اگر دوباره اقامه بينه شد جائز است طبق آن حكم نمايد، و همچنين است اگر دست خط و مهر و امضاء خود را ببيند و از آن دستخط و مهر يقين و يا حداقل اطمينان پيدا كند به حكم قبلى اش مى تواند مطابق آن حكم كند، و اگر راى او در اين باره برگشته باشد و داراى نظرى غيرنظر قبلى شده باشد جائز است مجددا همان حكم قبلى خود را تنفيذ كند مگر آنكه يقين حاصل كرده باشد به اينكه حكم قبلى اش خطا بوده ، زيرا مخالف با حكمى ضرورى و يا اجماعى قطعى بوده كه در اينصورت واجب است حكم قبلى را نقض نمايد.

مساءله 10 - براى حاكم جائز است حكمى را كه ديگرى صادر كرده و او اهليت براى قضا را داشته تنفيذ كند بدون اينكه دليل حكم او را جستجو نمايد، لكن نمى تواند خودش حكم كند به حكم او با اينكه نمى داند آيا حكم او موافق با راى وى هست يا نه ، حال اگر بدست آورد كه موافق است چطور؟ آيا مى تواند حكم كند يا خير؟ جواب اين است كه حكم او اثرى ندارد چون عين حكم حاكم قبلى است هر چند كه از نظر اجراء گاهى موثر است مانند موارد موثر (مثل اينكه حاكمى حكم حاكم ديگر را تنفيذ مى كند در بسيارى موارد موثر در اجراء مى شود چون پشتوانه محكمترى يافته است ). و فرقى نيست در جواز تنفيذ بين اينكه حاكم اول زنده و يا مرده باشد و بر اهليت حكم باقيمانده باشد، و يا آن را از دست داده باشد مثل اينكه فاسق يا ديوانه شده باشد، بشرطى كه در فرض اخير تنفيذ حاكم دوم باعث نشود مردم خيال كنند حاكم قبلى هنوز اهليت حكم را داراست كه اگر باعث چنين چيزى بشود تنفيذ حكم او جائز نيست .

مساءله 11 - حكمى كه از غير اهلش صادر شده تنفيذ و امضائش جائز نيست چه اينكه غير مجتهد باشد يا غير عادل ، هر چند حكمى كه او صادر كرده موافق با قواعد بوده باشد، بلكه نه تنها انفاذش جائز نيست نقض آن هم واجب است چه اينكه مرافعه را نزد وى بياورند و چه نياورند (بلكه از دور مطلع شود كه غير اهل حكمى صادر كرده بايد آن را نقض ‍ كند).

مساءله 12 - تنها زمانى براى حاكم دوم جائز است حكم حاكم اول را امضاء كند كه يقين داشته باشد حكم از ناحيه خود او بوده مثل اينكه شفاها از خود حاكم شنيده باشد و يا خير متواتر براى او يقين آورده باشد و امثال اينها، و آيا امضاء آن به اقرار محكوم عليه جائز است يا نه ؟ محل اشكال است . حالا ديدن خط و امضاء حاكم اول چطور؟ آيا حاكم دوم مى تواند آن را به صرف ديدن خط او امضاء كند با اينكه يقين ندارد كه حكم حكم او است ؟ و همچنين اگر دو شاهد عادل بگويد اين خط خط او است ؟ در همه اين اين موارد امضاء آن جائز نيست . بله اگر بينه اقامه شود بر اينكه حاكم اول به اين معنا حكم كرده على الظاهر امضائش جائز است .

گفتار در وظائف قاضى

وظايف قاضى چند چيز است :
اول - واجب است بين اطراف خصومت بطور مساوى برخورد نمايد هر چند كه از حيث آبرو و جاه مختلف باشند، به همه آنها به يك جور سلام كند و يا جواب سلام بگويد و همه را در يك رديف بنشاند و بطور يكسان به همه آنها نظر كند با همه به يك اندازه سخن بگويد و با يك چهره برخورد نمايد، و همچنين ساير آداب و احترامات را يكسان بجا آورد و در حكم كردن رعايت عدالت را بكند، و اما اينكه در دل هم بطور يكسان تمايل داشته باشد واجب نيست البته اين در زمانى است كه طرفين نزاع هر دو مسلمان باشند، و اما اگر يكى از آنها غير مسلماناست جائز است مسلمان را بيشتر از خصمش احترام كند، و اما عدالت در حكم در هر حال واجب است چه مسلمان باشند و چه كافر و يا يكى مسلمان و ديگرى كافر باشد.
دوم - قاضى يكى از دو طرف نزاع را در سخن گفتنش كمك نكند و سخنى كه اگر بگويد برنده مى شود را در دهان او نگذارد، مثل اينكه مدعى ادعاى خود را بصورت احتمال بيان كرده او به وى بفهماند كه بايد بطور جزم ادعا كنى كه دعوايت مسموع شود، و يا او ادعا مى كند كه من امانت اين مرد و يا طلبش را داده ام قاضى بگويد (اين اقرار به بدهكارى است ) تو بايد بكلى منكر امانت و بدهى باشى ، و همچنين براى قاضى جائز نيست به يكى از دو طرف دعوا تلقين كند چگونه حرف بزند كه بر خصم خود غالب آيد، البته اين در جائى است كه قاضى نداند حق او است و گرنه جائز است ، همانطور كه جائز است بعلم خود حكم كند، البته اين حكم مخصوص قاضى است و اما غير قاضى در صورتيكه بداند دعواى مدعى صحيح است مى تواند او را تلقين كند، و اما اگر علم دارد كه باطل مى گويد جايز نيست او را تلقين كند، و در صورتيكه هيچ اطلاعى ندارد نه از صحت و نه از بطلان دعواى او احتياط در ترك تلقين است .
سوم - اگر طرفين يا اطراف نزاع يكى بعد از ديگرى وارد شد حاكم ابتدا سخن آنكس را مى شنود كه اول وارد شده مگر آنكه او راضى به تاخر شود و نوبتش را بديگرى بدهد، و در رعايت نوبت فرقى بين شريف و وضيع ، و زن و مرد نيست ، و اگر همه با هم آمدند و يا اگر كسى پس از ديگرى بوده ولى قاضى نمى داند كدام جلوتر بوده و طريقى هم براى اثبات متقدم ندارد و اطراف نزاع هم همه مى خواهند ابتدا به سخن كنند قاضى مى تواند قرعه بياندازد.
چهارم - اگر در حالى كه مدعى دعواى خود را بيان مى كند مدعى عليع سخن او را قطع كند، قاضى به او گوش ‍ نمى دهد تا آنكه مدعى عليه نخست جواب مدعى را بگويد و حكومت تمام شود، آنگاه مدعى عليه دعواى خود را مطرح كند مگر آنكه وقتى منكر سخن مدعى را قطع كرد رضايت بدهد به اينكه او آغازگر طرح دعوى باشد.
پنجم - اگر هر دو با هم وارد شوند (بدون دستور قاضى ) و يكى از طرف نزاع مبادرت كرد و طرح دعوى نمود او سزاوارتر به استماع است ، و اگر هر دو با هم سخن آغاز كردند سخن آنكسى را مى شنوود كه در دست راست خصم خود قرار گرفته است ، و اگر اتفاق بيافتد كه مسافر و حاضرى به محكمه درآيند اگر يكى از آن دو عجله ندارد و تاخير او ضررى بحال او ندارد هر دو از نظر استحقاق حرف زدن مساويند، و گرنه كسى ابتدا مى كند كه اگر نكند ضرر متوجه او مى شود لكن در اين تردد است .

گفتار در شروط استماع دعوى 

بايد دانست اينكه تشخيص مدعى از منكر امرى است به دست عرف ، و عرف در اين تشخيص مانند ساير موضوعات حكم است ، و شارع اقدس در اين باره براى خود اصطلاح خاصى ندارد و فقهاء براى آن دو يعنى مدعى و منكر تعريفهائى كرده اند كه نزديك به هم اند، و همه آن تعريفها براى اين بوده كه مدعى را از منكر تشخيص دهند، مثل اينكه گفته اند: مدعى كسى است كه اگر از ادعايش دست بردارد دعوى و نزاع خودبخود قطع مى شود و منكر كسى است كه چنين نباشد، و يا فرموده اند: مدعى كسى است كه سخنش بر خلاف اصلى باشد، و يا گفته اند: مدعى آن كسى است كه در هر دعوى مى خواهد چيزى به گردن خصمش اثبات كند. لكن سزاوارتر همان است كه تشخيص را بعهده عرف بگذاريم ، چون گاه مى شود مدعى و منكر از نظر طرح دعوى و مورد آن مختلف مى شود و گاهى از نظر مورد دعوى ، صورت دعوى طرفين (هر دو طرف هم مدعى و هم منكرند) بخود مى گيرد.

مساءله 1 - در شنيدن دعوى مدعى چند چيز شرط است كه بعضى از آنها مربوط است به مدعى و بعضى به دعوى و بعضى به مدعى عليه و بعضى به مورد دعوى .
اول - شرط اول براى استماع دعوى بلوغ مدعى است ، بنابراين از طفل هر چند مراهق باشد (نزديك به بلوغ ) دعوائى مسموع نيست ، بله اگر ظالمى بر او وارد شده باشد و به محكمه آمده تا قاضى از او رفع ظلم كند، در صورتيكه طفل وليى دارد حاكم ولى او را براى طرح دعوى احضار مى كند، و اگر ندارد مدعى عليه را با ولايتى كه خود قاضى بر امور صغار دارد احضار مى كند، و يا قيمى براى آن طفل نصب مى كند، و يا براى خود وكيلى در طرح دعوى مى گيرد، و يا خود قاضى متكفل امر طفل شده و اگر طفل بينه اى ندارد منكر را سوگند مى دهد، و اگر منكر حاضر به اداء سوگند نشد و آن را به مدعى برگردانيد آن سوگند ديگر خاصيتى ندارد زيرا سوگند صغير معتبر نيست ، و اگر وكيل و يا ولى مى دانند كه طفل درست مى گويد مى توانند به جاى طفل سوگند مردوده را اداء كنند.
دوم - شرط دوم عقل است ، بنابراين دعواى مجنون مسموع نيست حتى مجنون ادوارى كه اگر در دور سلامتيش به محكمه مراجعه و طرح دعوى كرده باشد مسموع است ، و اما اگر درد و رجنونش طرح دعوى كرده باشد مسموع نيست .
سوم - شرط سوم نداشتن حجر ناشى از سفاهت است ، البته اين حجر زمانى مانع مى شود از اينكه ادعاى او مسموع شود كه ادعايش مربوط به امور مالى باشد، و اما همين سفيه قبل از آنكه حكم حجر او از حاكم صادر شود دعوايش ‍ مسموع است چه در امور مالى و چه در غير مالى .
چهارم - شرط چهارم اينكه مدعى نسبت به دعوائى كه مى كند اجنبى نباشد، پس اگر در بين دو نفر شخص ثالثى به نفع يكى ادعا كنند ديگرى مسموع نيست ، بنابراين مدعى بايد ارتباطى نظير ولايت يا وكالت نسبت به آن شخص ‍ داشه باشد تا به نفع او ادعائى بكند و يا خودش ذى نفع باشد مثل اينكه مال مورد دعوى متعلق حق او باشد (مثل اينكه در اجاره او باشد).
پنجم - شرط پنجم اينكه دعوائى باشد كه اگر قاضى طبق حكم كند اثرى داشته باشد، بنابراين اگر شخصى ادعا كند كه زمين در حركت است و ديگرى منكر آن شود چنين دعوائى مسموع نيست ، و از همين قسم اينكه كسى ادعا كند فلان ملك بر من وقف شده و يا مالك آن را به من بخشيده و در عين حال قبول دارد كه هر چه بوده باشد قبض و اقباضى واقع نشده ، (در نتيجه بفرض هم كه وقف يا هبه اى واقع شده باشد بخاطر اينكه قبض صورت نگرفته باطل است و ادعاى مدعى آن اثرى ندارد). و يا دو نفر با هم اختلاف كنند در بيع يكى بگويد فروخته اى ديگرى بگويد نفروخته ام ، و مدعى قبول داشته باشد كه بيع باطل واقع شده ، مثلا مدعى بگويد به بيع ربائى آن را به من فروخته اى و ديگرى بگويد اصلا نفروخته ام (كه در اينجا نيز دعوى اثرى ندارد). و باز از همين قبيل است مواردى كه مدعى ادعاى امرى محال كند و يا ادعا كند سبد انگوريكه جلو دكان فلانى است از باغ من است و من غير از اين ادعائى ندارم . چنين دعوائى شنيده نمى شود، زيرا به فرض كه دو شاهد بياورد انگور را از صاحب دكان نمى گيرند و به او نمى دهند زيرا او ادعا نكرد كه انگور ملك من است بلكه گفت از باغ من است . و نيز از همين باب است مواردى كه مدعى ادعاى ملكيت چيزى كند كه تحت ملك در نمى آيد مثل اينكه بگويد فلان خوك يا فلان خمر ملك من است ، زيرا بفرض هم كه با طريق شرعى دعوى خود را اثبات كند حاكم نمى تواند به كسى كه خوك را در دست دارد بگويد آن را به مدعى برگردان مگر در موارديكه مدعى حق اولويتى داشته باشد (مثل اينكه آب انگورش خمر شود و ممكن است به علاج غيرمحصور داشته باشد مثلا ادعا كند من از يك نفر از اهل اين شهر طلبى دارم .
ششم - شرط ششم اين است كه بايد مورد ادعا چيزى باشد كه بوجهى از وجوه معلوم باشد، پس ادعاء در مورد چيزى مجهول مطلق مسموع نيست ، مثل اينكه كسى نزد قاضى ادعا كند كه من نزد اين شخص يك چيزى دارم در حاليكه معلوم نيست مورد ادعايش قابل طرح هست يا نه ، و اما اگر مدعى ادعا كند كه من نزد اين شخص يا اسبى يا حيوانى و يا جامه اى دارم ظاهرا دعويش مسموع است و بعد از آنكه حكم به ثبوت آن شد حاكم از مدعى عليه مى خواهد كه ادعاى مدعى را تفسير كند (يعنى بگويد جامه بوده يا حيوان يا چيز ديگر) اگر مثلا گفت : فلان چيز بوده ولى مدعى تصديقش نكرد دعوى دعوائى ديگر مى شود، و اگر تفسير نكرد و گفت نمى دانم در صورتيكه مورد ادعا بين چند محدود باشد بنابر اقوى با قرعه آن را معلوم مى كنند، و اگر مدعى عليه اقرار كرد كه آرى او نزد من فلان چيز را داشت اما تلف شد مدعى هم ادعا تلف او را رد نكرد، اگر در قيمت آن اتفاق دارند كه همان مبلغ را به مدعى مى پردازد، و اگر اختلاف داشته باشند نسبت به مقدار زائد دعوائى ديگر طرح مى شود كه آن نيز مسموع است .
هفتم - شرط هفتم اينكه دعوى طرف داشته باشد پس اگر ادعاى چيزى كند بدون آنكه عليه كسى باشد و كسى فعلا منكر ادعاى او باشد چنين دعوائى مسموع نيست ، و اين در جائى فرض دارد كه شخصى بخواهد حاكم را وادار كند به اينكه حكمى را بعد از شنيدن دعواى او صادر كند تا اين حكم قاطع نزاعى باشد كه ممكن است بعدها پيش بيايد چنين دعوائى قابل استماع نيست . و اگر حاكم بعد از شنيدن دعوى مدعى حكم كند حكمش دو جور ممكن است باشد، يكى اينكه بصورت فتوى باشد مثل اينكه بگويد اگر فلان قسم وقف و يا فلان نوع بيع صورت بگيرد صحيح است چنين چيزى خاصيت حكم را كه همانا رفع منازعه در صورت وقوع آن است ندارد، ديگر اينكه اگر از قبيل تاييد باشد و خواسته باشد بگويد فلانى از فلان كس فلان مبلغ را طلبكار است اين در حقيقت از قبيل شهادت است و حكمى كه اثرش فصل خصومت است و نقض آن حرام است نمى باشد، و اين شهادت ممكن است در دو جا فايده بدهد، يكى اينكه روزى بين همين مدعى و شخصى ديگر نزاع شود و مدعى به حاكمى ديگر مراجعه نموده تا او به دعويش رسيدگى كند در آن روز حكم حاكم اولى به منزله يك شاهد براى مدعى مى شود، و يكى ديگر اينكه روزى همان نزاعى كه محتمل بود اتفاق بيافتند و مدعى با خصم خودش بهمين حاكم اولى مراجعه كند تا بين آن دو فصل خصومت نمايد و اين حاكم تا آن لحظه واقعه مدعى را بخاطر نگه داشته باشد يعنى بيادش باشد كه چندى قبل همين مدعى بوى مراجعه كرد و او واقعه اى را از وى شنيد كه در اين صورت مى تواند مطابق علمش حكم صادر كند.
هشتم - شرط هشتم اينكه مدعى ادعاى خود را طورى مطرح كند كه تا اندازه اى قطعى و جزمى باشد، تفضيل اين شرط اين است كه اشكالى نيست در اينكه اگر مدعى دعوى خود را بطور جزم مطرح كند دعويش مسموع است ، و اما اگر بطور مظنه و يا احتمالى مطرح كند آيا باز هم دعويش مسموع است به هر نحو كه باشد و يا مسموع نيست به هر نحويكه بوده باشد؟ و يا اينكه بين موارد تفصيل قائل شويم و بگوئيم در مورد تهمت مسموع است و در غير اينگونه موارد مسموع نيست ، و يا اين تفصيل دهيم كه اگر مواردى است كه اطلاع بر آن دشوار است نظير سرقت و غيره دعواى احتمالى هم مسموع است و در غير اينگونه موارد مسموع نيست ، و يا اين تفصيل كه در آنچه خصومت در آن متعارف است دعواى احتمالى مسموع باشد مثل اينكه وصى ميت و يا وارث او سندى يا دفترى از ميت پيدا كند كه در آن نوشته فلان مبلغ از فلانى طلب دارم و يا شخص غير موثقى شهادت دهد كه ميت فلان مبلغ از فلان كس طلب داشته ، و در آنچه كه خصومت در آن متعارف نيست مسموع نباشد، و يا اين تفصيل كه در موارد تهمت و خصومتهاى متعارف مسموع باشد و در غير آن نباشد وجوهى است كه از همه وجيه تر همين وجه اخير است و بنابر آن اگر مدعى عليه اقرار كند و يا مدعى اقامه بينه كند حكم روشن است ، و اگر هيچيك از اقرار و بينه نبود و مدعى عليه سوگند خورد كه من بدهكار نيستم دعوى ساقط مى شود، و اگر سوگند را به مدعى بگردانيد او نمى تواند طبق دعويش سوگند بخورد براى اينكه ادعايش جزمى نيست و احتمالى است در نتيجه دعويش متوقف مى ماند، اگر بعدها توانست بطور جزم ادعا كند و يا به شاهدى برخورد نمود مجددا طرح دعوى مى كند و دعويش مسموع است .
نهم - شرط نهم اينكه مدعى را معين كند پس اگر بگويد من از يكى از اين دو و يا چند نفر (محصور) طلب دارم دعويش بنابر فتوائى مسموع نيست ، و لكن على الظاهر مسموع است چون خالى از فائده نيست ، زيرا ممكن است هنگامه مخاصمه يكى از آن دو و يا چند نفر اقرار كند (مثلا من بدهكار بودم لكن پرداختم )، بلكه اگر اقامه بينه شود بر اينكه مثلا يكى از آنها مديون است و حكم هم حكم كند به اينكه يكى از شما دو نفر مديون هستيد و پس از چندى ثابت شود اينكه از آن دو نفر فلان شخص برى الذمه است و بدهكار نيست قهرا حكم مى شود به اينكه آن ديگرى مديون است ، بلكه بعيد نيست همينكه حكم شد به اينكه يكى از آن دو مديون است براى تعيين او به قرعه رجوع كنند، پس فرق است بين اينكه آن دو و يا يكى از آن دو علم داشته باشد به اينكه يا خود او و يا رفيقش مشغول الذمه است ، و بين جائيكه حاكم حكم كند به اينكه يكى از آن دو مشغول الذمه است ، زيرا در صورت اول هيچكدام علم به مشغول الذمه بودن خود ندارد ولى در صورت دوم بخاطر حكم حاكم به قرعه رجوع مى شود.

مساءله 2 - در شنيدن دعواى مدعى اين شرط معتبر نيست كه علت طلبكارى و استحقاق خود را بيان كند بلكه همين قدر كافى است كه بطور مطلق بگويد من از اين شخص فلان مال را طلب دارم ، حال چه اينكه آن مال عينى باشد يا دينى و يا عقدى باشد از عقود. بله در ادعاى قتل بعضى از فقهاء در مسموع بودن آن شرط دانسته اند اين را كه مدعى بيان كند آيا قتل عمدى بوده يا خطائى ، به مباشرت بوده يا به تسبيب ، قاتل تنها بوده يا شريك جرم داشته است .

مساءله 3 - بنابر اينكه دعواى غير جزمى و غير قطعى مسموع نيست كسى كه به ادعاى خود جزم و قطع ندارد جائز نيست براى مسموع شدن دعوايش آنرا به شكل جزمى بيان كند بلكه بايد حقيقت را بگويد يعنى بگويد من بر اين ادعاى خودم مظنه دارم و يا احتمال مى دهم .

مساءله 4 - اگر دو نفر يا بيشتر ادعا كنند به اينكه يك نفر از ما چند نفر فلان مبلغ از فلان شخص طلب دارد اين دعوى مسموع است و بعد از آنكه حاكم حكم به ثبوت آن بطور مردد كرد در تعيين شخص طلبكار قرعه مى اندازند.

مساءله 5 - در مسموع بودن دعوى اين شرط معتبر نيست كه مدعى عليه در عمان شهريكه مدعى ادعا كرده حاضر باشد، پس اگر عليه هم اهل همان شهرى باشد كه مدعى از او شكايت كرده ولى در اين تاريخ به سفر رفته باشد، و يا اينكه اهل شهرى ديگر باشد و چه اينكه محل سفر او نزديك باشد و چه دور، بنابراين اگر كسى عليه چنين شخصى غائب ادعائى بكند دعويش مسموع است و اگر اقامه بينه هم بكند قاضى حكمى غيابى عليه او صادر مى كند، و اگر مورد ادعا عين باشد آن عين را از مال او بر مى دارد و به مدعى مى دهد، و اگر دين باشد چيزى از مال غائب را مى فروشد و دين او را به مدعى مى پردازد، البته در صورتى به او مى دهد كه از تضرر مدعى عليه ايمن باشد بدينصورت كه مدعى شخص ثروتمندى باشد و يا اگر تهى دست هست كفيلى از او بگيرد، و آيا حكم غيابى دادن جائز است حتى در صورتيكه احضار طرف آسان باشد؟ و يا اصلا به سفر نرفته و در شهر حاضر باشد لكن حضور او بدون اعلام به وى متحذر باشد؟ مسئله محل تامل است . و در مسموع بودن دعوى عليه غائب فرقى نيست بين اينكه مدعى ادعا كند كه طرف من منكر حق من است و يا ادعا نكند، بله اگر مدعى بگويد طرف من خودش نيز به اين حق من اعتراف دارد و اصلا بين من و او مخاصمه اى نيست على الظاهر دعويش مسموع نيست و حاكم حكم نمى كند، و نزديكتر به احتياط آنست كه در موارد حكم غيابى علاوه بر بينه از مدعى سوگند هم بگيرد اگر سوگند هم ياد كرد آن وقت عليه غائب حكم صادر كند. مطلب ديگر اينكه موارد غائب بر حجت خود باقى است يعنى او هر زمانيكه حاضر شد و فهميد كه عليه او حكمى صادر شده مى تواند از خود دفاع كند و مثلا شهود مدعى را مخدوش سازد و يا خودش ‍ عليه بينه او بينه اقامه كند، البته اين در صورتى است كه بينه از منكر پذيرفته شود (و اما اگر بگوئيم اقامه بنيه مخصوص ‍ مدعى است و منكر تنها مى تواند سوگند ياد كند ديگر اين راه براى غائب بسته خواهد بود.)

مساءله 6 - على الظاهر جواز حكم كردن عليه غائب مخصوص است به حقوق الناس ، و اما در حقوق الله نظير زنا صادر كردن حكم عليه غائب جائز نيست و اگر در جرمى هم حق الناس باشد و هم حق الله نظير سرقت كه گرفتن مال از سارق و رد كردن آن به صاحبش حق الناس و بريدن دست دزد حق الله است تنها نسبت به حق الناس آن حكم كردن جائز است ، پس اگر مدعى اقامه بينه كرده به اينكه متهم به خانه او دست برد زده حاكم تنها حكم مى كند به اينكه مال صاحب خانه را به او برگرداند به بيانيكه گذشت و نمى تواند به قطع دست او نيز حكم كند.

مساءله 7 - اگر دعوى از ناحيه مدعى تمام شود يعنى همه شرائط مسموع بودن را دارا باشد اگر از حاكم بخواهد مدعى عليه را احضار كند حاكم احضارش مى كند، و براى حاكم جائز نيست زائد بر مقدار متعارف احضار او را تاخير بياندازد، و اما اگر مدعى تقاضا احضار او را نكرد، و قرينه اى هم در بين نباشد كه بفهماند منظور مدعى از طرح دعويش احضار خصم و رسيدگى بشكايت او است ظاهرا كار قاضى متوقف مى ماند تا زمانيكه مدعى تقاضاى احضار كند.