كتاب ايلاء

ايلاء بمعناى سوگند بر ترك وطى همسر دائمى است همسريكه مدخول بها باشد حال چه اينكه قسم ياد كند بر اينكه تا ابد او را وطى نكند و يا تا مدتى بيش از چهار ماه و منظورش از اين سوگند صدمه زدن بهمسرش باشد، پس اگر يكى از اين قيدهائيكه گفتيم نباشد ايلاء محقق نمى شود هر چند كه سوگند منعقد مى گردد و اگر شرائط سوگند جمع باشد آثار سوگند بر آن مترتب مى شود.

مساءله 1 - ايلاء مانند همه سوگندهاى ديگر جز با نام مبارك الله تبارك و تعالى و يا نامهاى ديگرى واقع نمى شود و در اين نامها عربيت شرط نيست ، و نيز تصريح باينكه جماع در جلو زن را ترك كند معتبر نيست بلكه آنچه لازم است اين استكه چيزى كه از نظر عرف اين معنا را افاده كند كه او قسم خورده است بر ترك اين عمل ، بالفظى كه ظهور در اين معنا داشته باشد مثل اينكه بگويد (و الله ديگر تو را وطى نمى كنم ) و يا (با تو جماع نمى كنم ) و يا (با تو تماس ‍ نمى گيرم ) بلكه حتى اگر بگويد (و الله يك متكا يا بالش سر من و تو را جمع نخواهد كرد) البته در صورتيكه منظورش كنايه از جماع باشد نه صرف هم خوابى .

مساءله 2 - هر گاه ايلاء با شرائطى كه دارد محقق شد اگر زن بر محروميت از جماع صبر كند كه حرفى نيست و گرنه مى تواند شكايت نزد حاكم ببرد حاكم شوهرش را احضار نموده چهارماه باو مهلت مى دهد اگر از سوگندش برگشت و در اين مدت با او جماع كرد كه هيچ و گرنه او را بر انتخاب يكى از دو كار مجبور مى كند، يا رجوع از قسم و جماع كردن و يا طلاق ، و اگر يكى از اين دو كار را انتخاب كرد كه هيچ و گرنه او را زندانى مى كند و در آب و غذا بر او سخت مى گيرد تا يكى را انتخاب كند لكن حق ندارد بر يكى معين از آندو كار مجبورش سازد.

مساءله 3 - اقوى آنستكه مبدء چهار ماهيكه گفتيم حاكم به او مهلت مى دهد و سپس بر انتخاب يكى از دو كار مجبورش ‍ مى سازد آنروزى است كه شكايت زن بحاكم رسيده است .

مساءله 4 - اثر ايلاء با طلاق بائن از بين مى رود هر چند كه در بين عده او را دوباره عقد كند بخلاف طلاق رجعى كه هر چند باعث مى شود زن حق جماع نداشته باشد و نتواند آنرا از شوهر مطالبه كند و نيز نتواند شكايت نزد حاكم ببرد، لكن طلاق رجعى حكم ايلاء را از بين نمى برد مگر بعد از انقضاء عده طلاق ، پس اگر در بين عده مرد رجوع كند حكم اول دوباره بر مى گردد يعنى زن حق مطالبه و مرافعه بحاكم را پيدا مى كند.

مساءله 5 - اگر بعد از ايلاء مرد همسرش را وطى كند كفاره بعهده اش مى آيد حال چه اينكه در آن چهار ماه مهلت باشد و چه بعد از آن و چه قبل از آن ، براى اينكه در هر حال سوگند خود را شكسته است هر چند كه شكستن خصوص اين سوگند حرام نبوده بلكه بعد از انقضاء مدت مهلت و مطالبه زن و دستور حاكم واجب تخييرى بوده است ، و اين سوگند با سوگندهاى ديگر اين تفاوت را دارد همچنانكه تفاوتى ديگر هم دارد و آن اين است كه آنچه در سوگندهاى ديگر معتبر است كه بايد متعلق آن مباح و فعل و تركش مساوى و يا فعلش از نظر دينى با دنيائى راجح باشد در اين سوگند معتبر نيست .

كتاب لعان

لعان مباهله مخصوص بين زن و شوهر است و اثرش يا نفى حد است يا نفى فرزند.

مساءله 1 - لعان در دو مورد مشروع است :
اول جائيكه شوهر بر همسر خود نسبت زنا بدهد، دوم در مورديكه فرزندى كه در بستر زناشوئى او متولد شده را از خود نفى كند و بگويد: اين بچه از من نيست در حاليكه ممكن است از او باشد.

مساءله 2 - براى شوهر جائز نيست به صرف شك و حتى با ظن غالب و به خاطر پاره اى حركات مشكوك نسبت زنا به همسر خود بدهد بلكه حتى با شياع و افتادن قضيه بر سرزبانها هم جائز نيست ، و نيز صرف اينكه فردى موثق خبر بياورد نمى تواند چنين نسبتى به او بدهد مگر در صورتيكه برايش يقين حاصل شود، لكن در همين صورت هم اگر زن نسبت او را تصديق نكند حاكم نسبتش را نمى پذيرد مگر اينكه او شاهد بياورد، بلكه در چنين وضعى اگر چنين نسبتى به او بدهد و زن تقاضا كند كه حد قذف بر او جارى كنند حد بر او جارى مى شود، مگر آنكه لعان با شرائطى كه بعدا ذكر مى كنيم صورت بگيرد كه اگر گرفت حد از او برداشته مى شود.

مساءله 3 - شرط است در ثبوت لهان بخاطر قذف اينكه مرد ادعاى مشاهده كند (يعنى بگويد با چشم خود ديدم كه زنا مى دهد) پس اگر ادعاى مشاهده نكند و يا بخاطر اينكه نابيناست نتواند ادعاى مشاهده كند نمى تواند با لعان حد قذف را از خود بردارد بلكه در هر صورت حد بر او جارى مى شود، شرط ديگر لعان نداشتن شاهد است زيرا اگر مرد شاهد بياورد حد قذف را از خود دفع مى كند و ديگر نوبت به لعان نمى رسد.

مساءله 4 - شرط است در لعان اينكه زن مورد اتهام همسر دائمى او باشد، پس در نسبت دادن زنا به زن بيگانه نمى تواند بطريق لعان حد را از خود بردارد بلكه در صورتيكه شاهد نياورد بايد حد بخورد، و همچنين در زوجه منقطعه كه بنابر اقوى لعان جريان ندارد، شرط ديگر اينكه زن مدخول بها باشد و گرنه نمى تواند با لعان خود را از حد قذف خلاص ‍ كند، شرط ديگر اينكه زن معروف به زنا نباشد كه اگر معروف باشد لعان نيست بلكه حد قذف هم نيست تا بخواهد با لعان خود را از آن خلاص كند تنها او را تعريز مى كنند مگر آنكه با آوردن شاهد خود را تبرئه نمايد، بله اگر زن زناى علنى مى دهد بعيد نيست كه پاى تعزير هم به ميان نيايد، و نيز در لعان شرط است كه زن كامل و سالم از كرى و لالى باشد و گرنه جاى لعان نيست .

مساءله 5 - در جائيكه احتمال برود فرزند متولد در بستر كسى فرزند واقعى او باشد براى او جائز نيست او را از خود نفى كند و بگويد اين بچه از من نيست ، و امكان ملحق كردن فرزند به مرد به اين است كه اولا با مادرش جماع كرده باشد و يا منى خود را در فرج او و يا در اطراف فرج او ريخته باشد بطوريكه احتمال برود كه رحم آن را بخود جذب كرده است ، و در ثانى از تاريخ جماع و ريختن منى در اطراف فرج تا زمان تولد كودك حداقل شش ماه و يا بيشتر فاصله شده باشد و از بالاترى مدت حمل هم نگذشته باشد، در غير اينصورت مرد نمى تواند فرزند را از خود نفى كند حتى در مورديكه ثابت شود مردى اجنبى با آن زن فجور ⁽¹⁶⁾ كرده تا چه رسد بمرديكه صرف اتهام در بين باشد بلكه بر مرد واجب است اقرار كند به اينكه كودك متولد شده فرزند خود او هست ، بله اگر يقين دارد به اينكه پيدايش كودك از نطفه او نيست چون يقين دارد بر اينكه شرائط لحوق او به وى مختل است (مثلا خود او خواجه است ) و مى داند اگر نفى نكند بحسب ظاهر شرع ملحق به او خواهد شد واجب است آن را نفى كند تا كودك ملحق به او نشود و بيگانه اى به دودمان وى نپيوند تا در مسئله ارث و نكاح و نظر كردن به محارم و غيره محذورى پيش نيايد.

مساءله 6 - اگر فرزندى كودكى كه در بستر او متولد شده را نفى كند اگر مى داند كه بمادر او دخول كرده است آنهم دخولى كه تكون كودك از نطفه وى را ممكن و محتمل بسازد و يا قبلا اقرار به چنين دخولى داشته و با اين حال فرزندى او را از خود نفى مى كند در محكمه نفى او مسموع نيست و آن فرزند بخاطر نفى او از او منتفى نمى شود نه بطريق لعان و غير آن ، و اما اگر علم به دخول ندارد و قبلا هم اقرار به دخول نكرده و فعلا آن را نفى مى كند چه اينكه در نفى خود علت را ذكر نكند مثل اينكه بگويد: (اين كودك فرزند من نيست ) و چه اينكه علت را ذكر كند مثل اينكه بگويد: (اين كودرك از من نيست زيرا من اصلا به مادر او دخول نكرده ام ) و چه اينكه منكر دخولى باشد كه تكون كودك از نطفه او را ممكن سازد، در تمام اين چند صورت هر چند كه فرزند بر صرف نفى او از او منتفى نمى شود لكن مى تواند بطريق لعان او را از خود نفى كند، البته مشروعيت لعان در زمانى است كه دخول ثابت شده باشد و گرنه بهيچ وجه مشروع نيست .

مساءله 7 - تنها در زمانى لعان مشروع است كه زن به عقد دائمى در حباله مرد باشد، و اما فرزنديكه زن منقطعه بياورد نفى او احتياج به لعان ندارد و همينكه شوهر بگويد اين فرزند از من نيست بدون لعان از او منتفى مى شود هر چند اگر (بينه و بين الله ) علم به نفى آن ندارد جائز نيست او را نفى كند، و اگر بداند كه با مادر او دخول كرده و يا نطفه اش را در اطراف فرج او ريخته بطوريكه احتمال مى دهد و ممكن هست كه رحم آن نطفه را جذب كرده و فرزند خود او باشد و يا قبلا اقرار به يكى از اين دو جريان كرده و با اين حال اكنون آن را نفى مى كند، با نفى او فرزند از او منتفى نمى شود و به فرضى هم كه در محكمه او را نفى كند قولش مسموع نيست همانطور كه در زن دائمه مسموع نبود.

مساءله 8 - در مشروعيت لعان براى نفى فرزند فرقى نيست بين اينكه فرزند در شكم مادر باشد يا بدنيا آمده باشد.

مساءله 9 - مسلم است كه اگر فرزندى از شوهر او منتفى شد معنايش از نيست كه آن زن زنا داده است زيرا احتمال وطى به شبهه و احتمالات ديگر بين هست ، پس اگر مردى يقين داشته باشد به اينكه فرزندى كه همسرش آورده فرزند او نيست گر چه جائز و بلكه واجب است او را از خود نفى كند لكن جائز نيست نسبت زنا به همسرش بدهد و بگويد اين فرزند از زنا متولد شده است .

مساءله 10 - اگر مردى اقرار كند كه فرزند از او هست و سپس آن را انكار كند انكارش مسموع نيست چه اينكه انكار قبليش صريح بوده باشد و يا بطور كنايه ، مثل اينكه وقتى مژده برايش برده اند كه خداى تعالى فرزندى به تو عطا كرده و اميد است مولود مباركى برايت باشد او در مقابل بگويد آمين يا انشاء الله تعالى ، بلكه بعضى از فقها فرموده اند همينكه شوهر در حين ولادت كودك حاضر باشد و يا اينكه محذورى در بين نبوده او را از خود نفى نكرده باشد خود نوعى اقرار است كه در نتيجه بعدها نمى تواند آن كودك را انكار كند بلكه اين فتوى به مشهور هم نسبت داده شد لكن اقوى خلاف آنست .

مساءله 11 - لعان جز در محضر حاكم شرع واقع نمى شود و احتياط آنست كه بگوئيم حتى در محضر كسى كه حاكم شرع او را براى اين كار نصب كرده واقع نشود، و طريقه انجام لعان اين است كه ابتداء مرد بعد از آنكه نسبت زنا به زن خود داد و يا فرزندى را كه آورده از خودش نفى كرده چهار بار بگويد: (اشهد بالله - كه من در آنچه گفتم يعنى نسبت زنا به او دادم و يا فرزند را از خود نفى كردم ) (لمن الصادقين - يعنى هر آينه از راستگويانم ) بعد از اين كه چهار بار يك بار هم بگويد: (لعنه الله على ان كنت من الكاذبين - يعنى لعنت خدا بر من اگر از دروغگويان باشم )، بعد از آنكه كار مرد پايان يافت زن چهار بار بگويد: (اشهد بالله انه لمن الكاذبين - يعنى بخدا شهادت مى دهم كه شوهرم در سخنش كه نسبت زنا به من داد و يا نفى فرزندى كرد از دروغگويان است ) و سپس بگويد: (غضب الله على ان كان من الصادقين - يعنى غضب خدا بر من باد اگر او از راستگويان باشد).

مساءله 12 - واجب است شهادت و لعن بهمان وجهى كه بيان كرديم اداء شود، پس اگر مرد و يا زن بگويد سوگند مى خورم و يا شهادت مى دهم و يا بگويند ما شاهديم و لفظ جلاله را عوض كنند و اسامى ديگر خداوند از قبيل رحمان و خالق بشر و امثال اينها را بكار ببرند، و يا مرد بگويد: (انى صادق - من صادقم ) يا بگويد: (انى لصادق - هر آينه من صادقم ) يا بدون حرف لام بگويد: (انى من الصادقين - من از صادقينم )، و يا زن بگويد: (انه لكاذب - او هر آينه درغگو است ) و يا بگويد: (انه من الكاذبين - او از دروغگويان است )، لعان واقع نمى شود، و همچنين است اگر مرد لعنت را با غضب و زن غضب را با لعنت عوض كند.

مساءله 13 - واجب است اينكه هر يك از زن و مرد بعد از فرمان حاكم به آنان كار خود را آغاز كنند و انجام دهند چون بدون دستور حاكم لعان واقع نمى شود.

مساءله 14 - واجب است صيغه لعان با عربى صحيح خوانده شود و اگر كسى قادر بر عربى صحيح نباشد بهر مقداريكه مى تواند به عربى اداء كند و اگر بهيچ وجه برايش ميسور و ممكن نيست آن وقت مى تواند بزبان غير عربى جارى بسازد.

مساءله 15 - واجب است زن و مرد هنگام خواندن پنج صيغه لعان بايستند، حال آيا معتبر است كه هر دو در حال تلفظ هر يك از آن دو ايستاده باشند و يا كافى است هر يك در نوبت خواندن خودش بايستد؟ نزديكتر به احتياط آنست كه هر دو در هر حال ايستاده باشند بلكه اين فتوى خالى از قوت نيست .

مساءله 16 - وقتى لعان با همه شرائطى كه دارد واقع بشود احكامى بر آن مترتب مى شود: اول اينكه عقد نكاحى كه بين زن و مرد برقرار بوده خود بخود فسخ مى شود و آن دو بهم نامحرم مى شوند، دوم اينكه آن زن براى هميشه بر آن مرد حرام مى شود يعنى حتى با عقد جديد هم ديگر نمى تواند با آن زن ازدواج كند و اين دو حكم در مطلق لعان ثابت است هم لعان در قذف از مرد ساقط مى گردد و با لعان زن حد زنا از خود او ساقط مى شود، در نتيجه اگر مردى نسبت زنا بهمسرش داد و سپس در محكمه با او ملاعنه كرد و سوگند خود را اداء نمود ولى زن از اداء آن نكول كرد مرد از حد قذف رها مى شود ولى زن بايد حد زنا بخورد چون لعان مرد بمنزله اقامه بينه بر اثبات زناى زن است ، چهارم اينكه فرزند تنها از آن مرد نفى مى شود نه از زن ، البته اين وقتى است كه هر دو ملاعنه را انجام دهند به اين معنا كه مرد فرزند را از خود نفى كند و زن ادعا كند كه از مرد است و سپس هر دو ملاعنه كرده باشند كه در اينصورت ديگر بين آن كودك و آن مرد توارثى نيست نه اين از آن ارث مى برد و نه آن از اين و همچنين بين آن كودك و منسوبين آن مرد مانند جد و جده و برادر خواهر پدرى او توارثى نيست و همچنين است عموها و عمه هاى آن مرد، بخلاف مادر و منسوبين بمادر حتى برادران پدر و مادرى او بحكم برادران مادرى او هستند و با او توارث دارند.

مساءله 17 - اگر مرد بعد از آنكه ملاعنه كرد تا فرزند را از خود نفى كند دوباره خود را تكذيب كند و بگويد اين فرزند من است ، اين اقرارش در مورد هر حكمى كه عليه اوست جارى مى شود اما در مورد هر حكمى كه بنفع اوست جارى نمى شود كه در نتيجه آن پسر از وى ارث مى برد ولى پدر از او و او از ارقاب او ارث نمى برد، و اين پسر بخاطر اقرار پدر از ارقاب پدرش هم ارث نمى برد.

كتاب ارث

اين كتاب مشتمل است بر چند مقدمه و دو مقصد و لواحق . اما مقدمات اين كتاب چند چيز است :

مقدمه اول در موجبات ارث

چيزيكه باعث مى شود شخصى از شخص ديگر ارث ببرد يا نسب است يا سبب ، اولى كه نسب باشد سه مرتبه دارد:
مرتبه اول - پدر و مادر و اولاد هر چند هم كه پائين روند.
مرتبه دوم - جد و جده هر چه هم كه بالا روند و برادران و خواهران و فرزندانشان هر چه هم پائين روند.
مرتبه سوم - عموها و عمه ها و دائى ها و خاله ها هر چه هم كه بالا روند و فرزندانشان هر چه هم كه پائين روند البته با اين شرط كه عرف هم تصديق بكند نسبت را و بگويد فلانى منسوب به فلانى است . و اما دومى كه سبب باشد دو قسم است يكى مسئله ازدواج و ديگرى ولاء است كه ولاء هم سه مرتبه دارد:
اول - ولاء عتق
دوم - ولاء ضمان جريره
سوم - ولاء امامت .
كه انشاء الله تفصيل هر يك از نظر خواننده خواهد گذشت .

مقدمه دوم در موانع ارث

موانع ارث بسيار است كه يكدسته از آن موانع چيزيست كه از اصل ارث بردن مانع مى شود و نمى گذارد و ارث ارث خود را ببرد كه آن را (حجت الحرمان ) مانع محروم كننده گويند، دسته دوم چيزيست كه باعث مى شود ارث وارث كمتر شود كه آن را (حجب النقصان ) مانع كم كننده گويند، اما دسته اول از موانع ارث چند چيز است .

مانع اول ارث كفر است بهر قسمى كه باشد

در اقسام كفر فرقى نيست بين اينكه اصلى باشد (مثل اينكه پدرى يهودى مسلمان شود و بميرد كه فرزند يهودى او از او ارث نمى برد) و يا ارتدادى (مثل اينكه مسلمان زاده اى به يكى از اقسام كفر مرتد شود كه او از پدر مسلمانش ارث نمى برد)، بنابراين از ورثه چنين مرده اى تنها مسلمانان ارث مى برند هر چند كه در مرتبه دوم يا سوم باشند و ورثه كافرش ارث نمى برند هر چند از مرتبه اول باشند، و اگر وارث مسلمانى از رتبه اول و دوم نداشته باشد نه وارث نسبى و نه سببى ارث او به امام عليه السلام مى رسد نه بفرزند كافرش .

مساءله 1 - اگر كافر بميرد چه اصلى و چه مرتد و مرتد هم چه فطرى باشد و چه ملى باشد و وارثى مسلمان و كافر داشته باشد ارث او تنها به وارث مسلمانش مى رسد همچنانكه بيان شد، و اگر هيچ وارث مسلمان نداشته باشد و همه ورثه او كافر باشند همه آنها طبق قواعد و دستورات ارث مى برند مگر آنكه كافرى كه مرده است قبلا مسلمان بوده و مرتد شد و به كفر قبلى خود برگشته و يا مسلمان زاده بود و كافر شد كه در اينصورت ميراث او ملك امام عليه السلام است نه ورثه كافر او.

مساءله 2 - اگر ميت مسلمان و يا مرتد باشد چه فطرى و چه ملى و به غير از شوهر و امام عليه السلام وارثى ديگر نداشته باشد ارث او به شوهرش مى رسد نه به امام عليه السلام ، و اگر وارثش منحصر باشد به زنش و امام عليه السلام در اين صورت يك چهارم اموالش به زن او و بقيه به امام عليه السلام مى رسد.

مساءله 3 - اگر كسى بميرد چه مسلمان و چه كافر و ورثه او بعضى كافر باشند و بعضى مسلمان البته منظور از ورثه مسلمان غير از امام عليه السلام است آنگاه يكى از آنها كه كافر است بعد از مرگ مورث مسلمان شود اگر چنانچه وارث مسلمانش يك نفر باشد همه ارث به او مى رسد و آنكه بعد از مرگ مورث مسلمان شده اسلامش سودى در ارث بردن برايش ندارد، بله اگر آن يك نفر وارث مسلمان زوجه مورث باشد اسلام وارث تازه مسلمان براى او سود دارد بشرطى كه اسلام آوردنش قبل از تقسيم اموال ميت باشد، و اما اگر ارث بين زوجه ميت و امام عليه السلام و يا نائب او تقسيم شده باشد و آنگاه آن وارث كافر مسلمان شده باشد چيزى به او نمى رسد، و اگر وارث مسلمان آن ميت متعدد باشند اگر اسلام تازه مسلمان بعد از تقسيم ارث باشد سودى از ارث برايش ندارد و اما اگر قبل از تقسيم باشد شريك ساير ورثه مسلمان خواهد شد بشرطى كه در رتبه آنان باشد، و همه ارث متعلق به او خواهد شد اگر او كسى باشد كه حاجب و مانع ارث بقيه است مثلا آن تازه مسلمان پسر ميت باشد و بقيه ورثه مسلمان خواهران و برادران ميت باشند.

مساءله 4 - اگر وارث كافر وقتى مسلمان شود كه قسمتى از اموال ميت تقسيم شده و در قسمتى هنوز تقسيم نشده باشد احتياط آنست كه ورثه با او و او نيز با ورثه مصالحه كنند.

مساءله 5 - اگر مسلمانى كه داراى ورثه كافر است از دنيا برود و در بين ورثه اش هيچ مسلمانى نباشد لكن بعد از مرگ او يكى از ورثه مسلمان شود همه ارث به او مى رسد و بقيه از آن محرومند حتى به امام عليه السلام هم سهمى نمى رسد، و همچنين است صورتيكه متوفى مرتد بوده و همه ورثه اش كافر باشند و بعد از مرگ او يكنفر از آنها مسلمان شود.

مساءله 6 - اگر كافرى اصلى بميرد و ورثه اى بجاى گذارد كه همه كافر باشند و پس از مرگ او يكى از ورثه مسلمان شود ظاهر اين است كه اسلام او هيچ اثرى در ارث ندارد و حكم او همان حكم قبل از اسلام اوست ، پس اگر طبقه اش مقدم بر ساير ورثه است همه ارث را مى برد و اگر ديگرى مقدم و او موخر است همان ديگرى همه ارث را مى برد و اگر با سايرين در يك رتبه است شريك آنان خواهد بود، البته در فرض اخير اين احتمال هم هست كه اگر اسلام آوردنش بعد از تقسيم ارث باشد شريك سايرين باشد و اگر قبل از تقسيم باشد همه ارث مختص به او باشد، و در صورت دوم هم اين احتمال هست كه وقتى گفتيم ارث مختص بطبقه سابق است در جائى است كه طبقه سابق اگر واحد يا متعدد است ارث را قبل از اسلام فردى و در طبقه بعدى تقسيم كرده باشد و اما اگر قبل از تقسيم فردى در طبقه بعدى مسلمان شود ارث مختص به وى خواهد شد.

مساءله 7 - مراد از مسلمان و كافر چه در وارث و چه در مورث ، چه در حاجب و چه در محجوب اعم از اسلام و كفر، حقيقى و استقلالى است يعنى هم آن را شامل است و هم اسلام و كفر حكمى و تبعى را، در نتيجه اگر طفلى يكى از پدر يا مادرش در حال انعقاد نطفه او مسلمان باشد آن طفل مسلمان حكمى و تبعى است (يعنى حكم مسلمان را دارد با اينكه خودش نه اسلام را مى فهمد و نه كفر را) و در نتيجه محكوم به احكام اسلام است و اگر آن پدر مسلمان يا مادر مسلمان بعدها مرتد شود ارتدادش بطفل سرايت نمى كند (چون در حال انعقاد نطفه طفل مسلمان بوده است )، بله در عكس مسئله سرايت هست يعنى اگر در حال انعقاد نطفه طفل پدر و مادر كافر بودند و قبل از رسيدن طفل بحد بلوغ مسلمان شدند آن طفل نيز به سرايت مسلمان شمرده مى شود، پس هر طفلى كه در حال انعقاد نطفه اش پدر و مادرش ‍ هر دو كافر اصلى و يا مرتد باشند و يا يكى از پدر و مادر او مسلمان شود و يا خود او بعد از بلوغش اظهار اسلام كند، پس بر اساس اگر كافرى بميرد و اولادى كافر و نيز برادرزاده ها و يا خواهرزاده هايى مسلمان داشته باشد ارث وى به برادرزاده ها و خواهرزاده ها مى رسد نه به اولاد خود او، و اگر كافرى بميرد و پسرى كافر و پسرزاده اى داشته باشد كه پدرش (كه خود فرزند همين كافر مورد بحث است ) مسلمان بوده ارث او به اين نوه مى رسد نه به پسرش (كه عموى آن طفل است )، و اگر مسلمانى از دنيا برود و يك طفل بر جاى گذاشته باشد كه بعد از مرگ پدر او نيز بميرد و در طبقه هاى بعدى هيچ وارث مسلمانى نداشته باشد ارث او به امام عليه السلام مى رسد همچنانكه در هر ميت مسلمان بى وارث چنين است ، و اگر طفلى كه پدر و مادرش كافر اصلى بوده و مرده اند از دنيا برود و همه ورثه او كافر باشند آن كفار ارث وى را كما فرض الله مى برند و ارث او به امام عليه السلام نمى رسد، و اما اگر پدر و مادر او مرتد بوده باشند آيا اين طفل حكم كفر ارتدادى را دارد تا وارثش امام عليه السلام باشد يا حكم كافر اصلى را تا ارثش را ورثه كافرش ببرند؟ دو وجه است كه وجه دوم خالى از قوت نيست ، و جريان حكم تبعيت كه قبلا گذشت در جده محل تامل است ، و همچنين در جد با وجود پدر كافر هر چند كه جريانش در جد بطور مطلق خالى از وجه نيست .

مساءله 8 - مسلمانان از يكديگر ارث مى برند هر چند كه از نظر مذهب و اصول عقايد با مورث و يا ورثه در بين خود اختلاف داشته باشند در نتيجه ورثه محق از مورث مبطل ارث مى برد و ورثه مبطل از مورث محق ارث مى برد همچنانكه مبطل از مبطل مسلمين ارث مى برد، بله غلاتى كه محكوم به كفر هستند و نيز خوارج و ناصبى ها و هر كسى كه يكى از ضروريات دين را منكر باشد با داشتن توجه و التفات به اينكه آن حكم ضرورى دين است و با ملتزم شدن به لوازم انكار كافرند و در نتيجه مسلمانان از آنها ارث برند ولى آنها از مسلمين ارث نمى برند.

مساءله 9 - كفار هم در بين خود از يكديگر ارث مى برند هر چند كه از نظر مذهب با هم اختلاف داشته باشند، بنابراين وارث نصرانى از مورث يهودى و يهودى از نصرانى ارث مى برد بلكه كافر حربى هم از كافر ذمى و ذمى از حربى ارث مى برد، چيزى كه هست در همه موارد وقتى كافر از كافر ارث مى برد كه يك نفر وارث مسلمان در ميان نباشد كه بيانش ‍ گذشت .

مساءله 10 - مرتد عبارتست از كسيكه مسلمان بوده و سپس از اسلام خارج گشته و كفر را اختيار كرده باشد، مرتد دو قسم است : فطرى و ملى ، مرتد فطرى آن كسى است كه پدر و يا مادرش در حال انعقاد نطفه او مسلمان بوده و خودش ‍ نيز بعد از رسيدن بحد بلوغ اظهار اسلام كرده و سپس از اسلام خارج شده باشد، مرتد ملى كسى را گويند كه پدر و مادر او در حال انعقاد نطفه او كافر بوده اند و خود او نيز بعد از رسيدن بحد بلوغ اظهار كفر كرد كه در نتيجه كافر اصلى شده آنگاه مسلمان شد و سپس بكفر برگشته است مثل كسى كه در اصل نصرانى بود بعد مسلمان شد و سپس به نصرانيت برگشته باشد، مرتد فطرى اگر مرد باشد زنش از او جدا و نامحرم گشته عقد ازدواجشان خودبخود و بدون طلاق فسخ مى شود و آن زن بايد چهارماه و ده روز عده وفات بگيرد و بعد از آن اگر خواست ازدواج كند، حكم ديگر فطرى اين است كه اموالش از ملكش خارج مى شود آنچه از اموال كه در حين ارتداد داشته بعد از پرداختن ديونش بين ورثه اش ‍ تقسيم مى شود همچنانكه اگر مسلمان بود و از دنيا مى رفت تقسيم مى شد، و نبايد ورثه او منتظر مردن او باشند بلكه مال براى خودشان است و بفرضى هم كه توبه كند توبه او اموال را به ملك او بر نمى گرداند و همسر نامحرم شده اش را محرم او نمى كند، بله توبه او قبول مى شود ظاهرا و باطنا مثلا اگر توبه كند بدنش پاك و عباداتش صحيح مى شود و اگر بعد از توبه مالى جديد بدست آورد چه با اسباب اختيارى مانند تجارت و حيازت و چه با سببى قهرى و نظير ارث مالك آن مى شود و نيز براى او جائز مى شود كه با زنى مسلمان ازدواج كند بلكه حتى مى تواند زن قبلى خود را با عقدى جديد به نكاح خود در آورد، اينها در صورتى بود كه مرتد مرد باشد اما اگر زن باشد اموالش بر ملكش باقى مى ماند و جز بعد از مرگش بين ورثه تقسيم نمى شود، و اگر مدخول بها نباشد فورا و بدون گرفتن عده از شوهرش جدا مى شود ولى اگر مدخول بها باشد در صورتيكه قبل از تمام شدن عده يعنى سه ماه و ده روز توبه كند زوجتش باقى مى ماند و گرنه كشف مى شود كه از حين ارتداد عقد زناشوئيش بهم خودره بود، و اما مرتد ملى چه مرد باشد و چه زن اموالش به ورثه اش منتقل نمى گردد مگر بعد از مردن ، و اگر مرتد ملى مرد باشد بعد از مرگش نكاح با زن مسلمانش ‍ خودبخود فسخ مى شود، و همچنين اگر زن مرتد و مرد مسلمان باشد اگر مدخول بها نباشد بمجرد ارتداد و بدون عده از شوهرش جدا مى گردد و اگر مدخول بها باشد انفساخ عقد نكاح به گذشتن عده توقف دارد، پس اگر قبل از تمام شدن عده مرد مرتد توبه كند يا زن مرتده توبه كند نكاحشان بحال اول بر مى گردد و گرنه كشف مى شود كه از حين ارتداد بهم خورده بود، البته در اينجا اقسام ديگرى از ارتداد هست كه در لحوق هر يك از آنها به مرتد فطرى يا ملى اختلاف است و موكول به محل خودش مى شود.

مانع دوم ارث قتل است

مساءله 1 - قاتل از مقتول خودش ارث نمى برد، البته اين وقتى است كه قتل عمدى و از روى ظلم صورت گرفته باشد اما اگر او را بحق كشته باشد مثلا بعنوان قصاص يا حد يا دفاع از جان و ناموس و مال خود كشته باشد از او ارث مى برد، همچنانكه اگر قتل خطائى محض باشد مثل اينكه تير بطرف مرغى بيندازد لكن تير خطا برود و يكى از اقرباى او را بكشد، بله بنابر اقوى در اين چند فرض كه از اموال مقتول ارث مى برد از خون بهائى كه عاقله اش مى پردازد ارث نمى برد، و اما در شبه عمد، و آن در جائى است كه قاتل مى خواست عملى را عمدا در مورد مقتول انجام بدهد لكن نه قصد قتل او را داشته باشد و نه آن عمل عملى باشد كه عاده كسى را بكشد مثل اينكه سيلى آهسته اى به كودك بزند ولى منجر بقتل او شود، در اينگونه موارد آيا حكم قتل عمدى محض را دارد كه مانع ارث است يا حكم خطاى محض ‍ را؟ دو قول است كه ذومى اقوى است .

مساءله 2 - در قتل عمدى ظالمانه فرقى نيست در مانع شدنش از ارث بين اينكه بدست خودش انجام بدهد، مثل اينكه با دست خود او را سر ببرد و يا هدف تير قرار دهد و يا آنكه به تسبيب باشد مثل اينكه او را در باغ وحش بيندازد و درندگان او را پاره پاره كنند و يا در محلى او را براى مدتى طولانى بدون نان و آب حبس كند و او از گرسنگى و تشنگى بميرد و يا طعامى مسموم نزد او حاضر كند كه خبر از مسموميت آن ندارد بدست خود آن را بخورد و از اين قبيل تسبيت هاى ديگر كه در آخر قتل را بكسى نسبت مى دهند كه آن سبب را فراهم كرده است ، بله در بعضى از تسبيت ها كه گاهگاهى منجر بقتل و تلف مى شود تلف را به فراهم آورنده سبب نسبت نمى دهند مثل اينكه كسى در سر راه عابران چاهى بكند و يا پوست خيار يا هندوانه را سر راه مردم بيندازد و مردم ليز بخورند و فرضا كسى در اثر ليز خوردن بميرد كه در اينگونه موارد اگر فراهم آورنده سبب ورثه آن كسى است كه مثلا در چاه افتاده و مرد از او ارث مى برد.

مساءله 3 - همانطور كه قاتل از مقتول ارث نمى برد همچنين مانع از ارث ديگران كه در رتبه بعد هستند نمى شود، پس ‍ آنكس كه در طبقه بعدى واقع است ارث را مى برد و بود و نبود قاتل تاثيرى ندارد، بنابراين اگر كسى پدر خود را بكشد و پدر غير از او وارثى ندارد و خود قاتل نيز پسرى دارد آن قاتل همه ارث جد مقتول خود را مى برد، و همچنين اگر اولاد مقتول منحصر باشد در همين پسرى كه او را كشته ولى خود ميت برادران و خواهرانى دارد ميراث مقتول به آنها مى رسد نه به پسرش ، بلكه حتى اگر غير از امام عليه السلام هيچ وارث ديگرى نداشته باشد امام عليه السلام همه ارث او را مى برد نه فرزندش .

مساءله 4 - در مانعيت قتل فرقى نيست بين اينكه قاتل يك نفر باشد يا چند نفر، و در صورت تعدد نيز فرقى نيست بين اينكه همه آنان وارث باشند يا بعضى از آنان .

مساءله 5 - ديه و خون بها در حكم اموال مقتول است يعنى اول قرضهايش را با آن مى دهند و مخارجش وصيتش را بيرون مى كنند آنگاه اگر چيزى باقى ماند بين ورثه تقسيم مى شود، و هيچ فرقى با ساير اموال او ندارد چه در صورت قتل عمدى كه ورثه قصاص را با ديه مصالحه كنند و چه در شبه عمد و چه در قتل خطائى ، و نيز فرقى نيست بين اينكه آنچه از قاتل بعنوان مصالحه مى گيرند از جنس ديه (يعنى شتر و گاو و گوسفند و پارچه و دينار و درهم ) باشد يا از جنسى ديگر، و در آنجا كه صلح مى كنند چه اينكه آنچه مى گيرند بمقدار ديه باشد يا بيشتر و يا كمتر، و اين خون بها را همه ورثه مقتول و اقرباى او ارث مى برند چه اقرباى نسبى و چه سببى حتى همسران ، كه در قتل عمدى هر چند حق قصاص را ندارد لكن اگر ساير ورثه كه حق قصاص دارند با قاتل سازش كنند و خون بها بگيرند همسر مقتول نيز سهم خود را از آن مى برد، بله اقرباى مادرى به تنهائى مقتول نظير برادر و خواهر مادرى بلكه ساير اقرباى مادرى او از قبيل دائيها و خاله ها و اجداد و جدات مادرى او از ديه سهم نمى برند هر چند كه نزديكتر به احتياط در غير برادر و خواهر مصالحه است .

مانع سوم ارث رفيت و بردگى است

اين موضوع در كتب فصل ارث شرح آن آمده است .

مانع چهارم ارث تولد از زنا است

مساءله 1 - اگر فرزندى از پدرى و مادرى متولد شده باشد كه هر دو زنا كار باشند بين آن كودك و آن پدر و مادر توارثى نيست ، همچنانكه بين اقرباى آن كودك و اقرباى آن پدر و مادر توارث نيست ، و اگر يكى از آن دو زنا كار باشند مثل اينكه يكى بداند كه ديگرى همسرش نيست ولى ديگرى به اشتباه خيال كند طرف همسر خود اوست كه در اينصورت بين طفل و شخص زنا كار و اقربايش توارثى نيست .

مساءله 2 - مانعى از توارث نيست بين متولد از زنا با اقرباى از غير زنايش مثلا فرزند و همسرش و امثال آنها، و همچنين بين اوء بين يكى از پدر و مادرش كه زانى نيستند و بين طفل و منسوبين به آنكس كه زانى نيست .

مساءله 3 - متولد از وطى به شبهه مانند متولد از حلال است و بين او و اقاربش چه پدر و چه مادر و چه افرادى از طبقات و درجات ديگر توارث برقرار است .

مساءله 4 - تولد از حرام غير از زنا نظير تولد از وطى در حال حيض و در روز ماه رمضان و امثال اينها مانع توارث نيست .

مساءله 5 - نكاح ساير مذاهب و اديان مانع از توارث نيست بشرطى كه مطابق مذهب خود آنان واقع شده باشد هر چند كه نكاح آنان مخالف با دستورات شرع مقدس اسلام باشد، حتى كودكى هم كه از نكاح با بعضى از محارم (مثل خواهر) متولد شده باشد اگر به آن كيش صحيح باشد ولدزنا شمرده نمى شود.

مساءله 6 - در فرقه هاى اسلامى نيز نكاح ساير مذاهب غير اثنى عشرى بشرطى كه نكاح مطابق با مذهب خود آنان واقع شده باشد مانع توارث نيست هر چند كه بر حسب مذهب ما باطل است ، مثل اينكه مردى سنى با زنى ازدواج كند كه شوهرش او را طلاق بدعتى داده باشد (كه از نظر مذهب ما آن طلاق باطل و آن زن همسر شوهر قبل خودش ‍ هست .)

مانع پنجم ارث لعان است

مساءله 1 - لعان مانع است از اينكه بين فرزند و پدرش و همچنين بين او و خويشاوندان پدريش توارث برقرار گردد، و اما بين او و مادرش و بين او و خويشاوندان مادريش مانع نمى شود و در نتيجه از يكديگر ارث مى برند و لعانى كه انجام گرفته مانع آن نمى شود.

مساءله 2 - اگر بعضى از خويشاوندان هم از طرف پدر با فرزند خويشاوند هستند و هم از طرف مادر و بعضى ديگر تنها از طرف مادر او با او خويشاوند هستند ارث او را بالسويه و بخاطر انتسابشان از طرف مادر مى برند و انتساب دسته اول از طرف پدر با طفل اثرى در اثر ندارد كه در نتيجه برادر پدر مادرى طفل حكم برادر مادرى او را دارد.

مساءله 3 - اگر مرد بعد از آنكه لعان را انجام داد و فرزند را از خود نفى كرد از گفته خود برگردد و اعتراف كند كه فرزند از خود اوست در اينصورت فرزند به وى ملحق مى شود، اما تنها در احكامى كه عليه او هست نه در احكامى كه بنفع او باشد، در نتيجه در همين مسئله كه مرد اقرار به فرزندى كرده است كه اگر بميرد آن فرزند از وى ارث مى برد ولى اگر فرزند از دنيا برود و مالى داشته باشد آن مرد از او ارث نمى برد، و همچنين اگر فرزند بميرد اقارب پدرى او از او ارث نمى برند بلكه او هم از اقارب پدرى خود ارث نمى برد و به اقرار پدرش تنها آنچه عليه اوست ثابت مى شود. (مثل نفقه طفل )

مساءله 4 - بعد از انجام لعان اقرار فرزند و نيز اقرار اقراب او اثرى در توارث ندارد (چون فرزند صاحب اقرار نيست ) بلكه آنچه موثر است در ارث بردن فرزند اقرار پدر است و بس .
در موانع ارث غير پنج مانعى كه بيان شد چيزهاى ديگرى ذكر شده كه از موانع شمردنشان مسامحه است :
اول - اگر كسى از دنيا رفت و در رحم همسرش فرزندى داشت آن فرزند سهمى از ارث او نمى برد هر چند كه بدانند در شكم مادرش زنده است ، لكن حاجب و مانع از ارث بردن افراديكه در طبقه بعد و يا در رتبه بعد هستند مى شود، مثلا ميت غير از اين حمل نوه ها و برادرانى دارد كه اگر اين حمل نبود ارث ميت به نوه هايش مى رسيد و اگر نوه نداشت ارثش به برادرانش مى رسيد لكن بخاطر اينكه چنين حملى هست به آنها چيزى از ارث داده نمى شود تا وضع آن حمل روشن گردد، پس اگر زنده بدنيا آمد همه ارث مختص به او مى شود، و اگر مرده بدنيا آمد آن وقت ساير اقارب ارث را مى برند.

مساءله 1 - اگر ميت در طبقه آن حمل و در مرتبه او وارثى ديگر داشته باشد مثلا غير آن حمل فرزندانى ديگر داشته باشد براى آن حمل سهم دو پسر كنار مى گذارند و بقيه را بين باقى فرزندان ميت تقسيم مى كنند سپس بعد از آنكه وضع حمل روشن شد اگر مرده بدنيا آمد آنچه براى او كنار گذاشته بودند را به ورثه مى دهند بدينصورت كه اگر يك نفر است همه آن دو سهم را مى برد و اگر چند نفر هستند كما فرض الله بينشان تقسيم مى شود.

مساءله 2 - اگر وارثى كه اكنون براى ميت موجود است فرضى و سهمى مشخص دارد بود و نبود حمل در آن تغييرى نمى دهد، مثلا اگر ميت مرد است همسرى دارد و اگر زن است شوهر، و يا اينكه ميت پدر و مادر دارد كه سهم الارث آنان در صورت داشتن فرزند مشخص است و بود و نبود حمل آنا را تغيير نمى دهد سهم آن وارث را كامل مى دهند، و آن وارثى كه وجود حمل سهم او را كم مى كند كمترين سهم او را به او مى دهند يعنى آن مقدارى را كه اگر حمل زنده متولد شود به او مى رسد مانند سهم پدر و مادر با نداشتن فرزندى غير از حمل (كه اگر حمل زنده متولد شود سهم آن دو كمتر يعنى سدس است و اگر مرده بدنيا بيايد سهم آن دو بيشتر است يعنى به مادر ثلث و بقيه را به پدر مى دهند.)

مساءله 3 - اگر بوسيله آلات جديده بتوانند حال حمل را مشخص كنند (مثلا بفهمند يك كودك است يا دو قلو، پسر است يا دختر) نصيب آنچه را كه تشخيص داده اند كنار مى گذارند، اگر يكى است سهم يكى و اگر دو تا يا بيشتر است سهم آنان را كنار گذاشته بقيه را بين باقى ورثه تقسيم مى كنند.

مساءله 4 - اگر سهم الارث دو كودك را كنار گذاشته و بقيه را تقسيم كنند بعد بيش از دو طفل بدنيا بيايد به مقدار سهم الارث آنهائى كه بى سهم مانده اند از ورثه پس گرفته مى شود.

مساءله 5 - حمل (بچه در شكم مادر) ارث مى برد و اگر زنده متولد شود ارث مى دهد هر چند كه بعد از تولد پس از چند دقيقه بميرد، پس اگر طفل زنده بدنيا بيايد و بعدا از دنيا برود هم ارث مى دهد و هم ارث مى برد، و در اين حكم لازم نيست بعد از افتادن گريه هم كرده باشد بلكه همينقدر كه علم پيدا بشود زنده بدنيا آمده مثلا بدن خود را حركتى بدهد و سپس بميرد كافى است .

مساءله 6 - در ارث بردن حمل اين شرط معتبر نيست كه در آن لحظه ايكه پدرش مى ميرد روح در كالبد او دميده باشد بلكه همين مقدار كافى است كه در آن لحظه نطفه او منعقد شده باشد، پس اگر بميرد و بعد از مرگ او معلوم شود زنش ‍ حامله است چنانچه آن حمل ملحق به ميت باشد از پدرش ارث مى برد مگر آنكه مرده بدنيا بيايد.
دوم - از چيزهايكه از روى مسامحه مانع ارث شمرده شد وجود طبقه مقدم است كه نمى گذارد طبقه موخر ارث ببرد مگر آنكه طبقه مقدم به جهتى از ارث محروم باشد.
سوم - وجود درجه و رتبه مقدم در هر طبقه است كه اگر خودش محروم از ارث نباشد نمى گذارد آنكه در رتبه بعد است ارث ببرد، مثل اينكه كسى از دنيا برود يك يا چند فرزند بلافصل و يك يا چند فرزند مع الفصل يعنى نوه داشته باشد كه ارث او تنها به فرزندان بلافاصل او مى رسد و به نوه هايش نمى رسد، يا كسى از دنيا برود و وارث او برادرانى و برادرزادگانى باشند كه تا برادر هست برادرزاده ارث نمى برد، تا اينجا موانع پنجگانه اصل ارث را شمرديم اما موانعى كه مانع اصل ارث نيستند بلكه باعث كم شدن ارث هستند و نمى گذارند وارث همه سهم الارث خود را بگيرد، و آن موانع چند چيز است :
اول - قتل خطائى و شبه عمد است كه نمى گذارد قاتل سهم خود را از خون بها بگيرد ولى مانع از اصل ارث نيست .
دوم - وجود پسر بزرگ است كه نمى گذارد بقيه ورثه از خصوص حبوه (يعنى مختصات ميت ) سهم ببرند و اگر پسر ميت يكى باشد (هرگز چند بزرگتر از خواهران خود نباشد) مانع سهم بردن بقيه ورثه از حبوه است .
سوم - بطور كلى داشتن فرزند است چه پسر و چه دختر، چه يكى و چه چند نفر، چه با واسطه (يعنى نوه ) و چه بدون واسطه كه وجود فرزند باعث مى شود سهم زن از شوهر مرده و سهم مرد از همسر مرده اش كم شود، چنانكه اگر فرزند نبود شوهر نصف و همسر يك چهارم مى برد ولى با وجود فرزند براى همسر متوفى شوهرش يك چهارم و با وجود فرزند براى شوهر متوفى همسرش يك هشتم ارث مى برد.
چهارم - وجود مطلق وارث است چه نسبى و چه سببى ، چه مرد و چه زن ، چه واحد و چه متعدد كه نمى گذارد زن از شوهر و شوهر از زن زيادتر از فريضه خود يعنى شوهر نصف (در صورت نبودن فرزند براى زن ) و يك چهارم (در صورت وجود فرزند) و زن يكچهارم (در صورت نبودن فرزند براى شوهر) و يك هشتم (در صورت وجود فرزند) ببرند، توضيح اينكه اگر در موردى ارث ميت از فريضه يكى از زن و شوهر زيادتر شد آن زيادى را بغير آن ها مى دهند، بله اگر وارثى غير از شوهر و امام عليه السلام بجاى نمانده باشد آنچه از فريضه زياد مى آيد به شوهرش مى دهند نه به امام عليه السلام ، بدينصورت كه ارث را بعنوان فريضه و زيادى را بعنوان رد مى برد بخلاف آنجائيكه وارث ميت منحصر باشد به زنش و امام عليه السلام كه يك چهارم اموال را به زن او و بقيه مال امام عليه السلام است .
پنجم - كمبود تركه ميت از سهام مفروضه است كه اين كمبود مانع مى شود از اينكه يك دختر ابوينى يا پدرى و يا يك خواهر ابوينى يا پدرى فريضه اش بطور كامل كه در همه نامبردگان نصف تركه است ببرد، همچنانكه مانع مى شود از اينكه دختران متعدد ابوينى يا پدرى و خواهران متعدد ابوينى يا پدرى فريضه كامل خود را كه دو ثلث است ببرند، بنابراين اگر ميت يك دختر بجاى گذاشته و پدر و مادر و شوهرش را (كه اگر بخواهيم بدختر نصف و به پدر و مادر هر يك سدس و بشوهر يك چهارم بدهيم تركه ميت از سهام كم مى آيد زيرا جمع اين چند كسر مى شود 12/13 در حاليكه واحد تركه 13/12 است در نتيجه 12/1 كم مى آيد) اين كمبود را از سهم يك دختر بر مى دارند، و همچنين اگر ميت دخترانى متعدد و پدر و مادر و شوهر بر جاى گذاشته باشد (كه اگر بخواهيم دو سوم بدختران و يك ششم به پدر و يك ششم به مادر و يك چهارم به شوهرش بدهيم تركه ميت از سهام كم مى آيد زيرا جمع اين چند كسر 12/15 مى شود در حاليكه واحد تركه 12/12 است و در ساير فرضها نيز بهمين صورت عمل مى كنيم .
ششم - وجود خواهرى ابوينى و يا خواهر پدرى است كه مانع مى شود از اينكه خواهران و برادران مادرى از رد مازاد برخوردار شوند، و همچنين خواهران متعدد ابوينى و يا پدرى (در موردى كه تركه بيش از فريضه ورثه و سهامشان باشد) مانع مى شوند از اينكه برادر مادرى يا خواهر مادرى از مازاد بر فريضه بعنوان رد سهم ببرند، همچنانكه وجود يكى از اجداد پدرى اگر موجود باشد نمى گذارد برادر و خواهر مادرى از مازاد فريضه سهم ببرند.
هفتم - وجود فرزند براى ميت و اگر فرزند نداشت وجود نوه اوست كه مانع مى شود از اينكه پدر و مادر ميت بيش از يك ششم كه فريضه آنهاست بعنوان فريضه نه بعنوان رد ببرد، (مثلا اگر ميت دخترى و پدر و مادر بجاى گذاشته باشد دختر حاجب مادر مى شود از ثلث كه فريضه مادر است در صورت نبودن فرزند كه در نتيجه دختر مانع مى شود از بردن زائد بر سدس لكن مانع سهميه او از رد نمى شود، بنابراين از تركه ميت نصف به دختر و يك ششم بر پدر و يك ششم بر مادر داده مى شود بعنوان فريضه و يك ششم باقيمانده را بين هر سه نفر به تناسب بعنوان رد تقسيم مى كنند).
هشتم - وجود برادر و خواهر است (البته خود آنان نه اولادشان ) كه اگر ميتى برادر يا خواهر داشته باشد بخاطر وجود آنها مادر ميت محروم از بيش از يك ششم است نه بعنوان فريضه مى تواند آن زائد بر يك ششم را ببرد و نه بعنوان رد، و اين حكم چند شرط دارد:
شرط اول اينكه اگر ميت برادر دارد كمتر از دو نفر نباشند و اگر خواهر دارد كمتر از چهار نفر نباشد و گرنه مانع نمى شوند و براى مانع شدن كافى است كه ميت يك برادر و دو خواهر داشته باشد.
شرط دوم اينكه برادران و خواهران در لحظه فوت ميت زنده و به دنيا آمده باشند، بنابراين برادرانى از ميت كه قبل از او مرده اند و يا در حين مرگ او در شكم مادر هستند مانع مادر نمى شوند از اينكه بيش از يك ششم سهم ببرد.
شرط سوم اينكه برادران و خواهران ميت يا با او ابوينى باشند يا پدرى اما برادران مادرى مانع نمى شوند.
شرط چهارم اينكه پدر ميت در حال مرگ او زنده باشد.
شرط پنجم اينكه برادران و پدر ميت بعلت كفر و يا برده بودن ممنوع از ارث نباشند و برادران كه حاجب و مانع از سهيم شدن مادر در بيش از يك ششم هستند از زنا متولد نشده باشند و پدر هم بخاطر اينكه فرزند مرده خود را كشته باشد ممنوع از ارث نباشد، و اما اگر برادران قاتل صاحب مال باشند آيا باز هم حاجب مادر مى شوند يا نه ؟ محل اشكال است پس نبايد احتياط ترك شود، شرط ششم اينكه حاجب غير از محجوب باشد و اما اگر هر دو يك نفر باشد كه امكان آن در وطى به شبهه تصوير مى شود ديگر حجبى نيست (مثل اينكه مردى داراى دو دختر و يك پسر است و با يكى از دخترانش وطى به شبهه كند و دختر حامله شود و فرزندى بياورد كه اگر فرزند صاحب اموال باشد و از دنيا برود مادرش حاجب خودش از مازاد بر سدس اموال فرزندش مى شود، زيرا خودش يك خواهر ميت هست كه يك خواهر ديگر با يك برادر دارد پس مادر هم حاجب شد و هم محجوب ).