غصب عبارت است از استيلاء و در اختيار و تحت يد قرار دادن هرچه كه مربوط به ديگرى است ، مال يا ملك ديگرى است و يا حق او، غصب از گناهانى است كه عقل و نقل يعنى كتاب و سنت و اجماع بر حرمت آن اتفاق دارند و غصب از زشت ترين انواع ظلم است و ظلم چيزى است كه عقل حكم به قباحت و زشتى آن مى كند، و در حديث نبوى آمده (اگر كسى يك وجب از زمين را غصب كند خداى متعال در قيامت آن را از هفت طبقه زمين طوق گردنش مى كند) و در نبوى ديگر آمده : (كسى كه در يك وجب زمين به همسايه خود خيانت كند خداى تعالى آن را طوق گردنش مى كند از طبقه هفتم زمين تا در قيامت خدا را با اين طوق ديدار كند مگر آن كه توبه كند و برگردد)، و نيز در حديثى ديگر آمده : (كسى كه زمينى را بدون حق از ديگرى بگيرد او را تكليف مى كنند باينكه خاكش راتا روز محشر بدون بگيرد) و از كلام اميرالمؤ منين عليه السلام است كه فرمود: (سنگى غصبى در خانه گروگان ويرانى آن است ) يعنى تا آن خانه را ويران نسازد رها نمى كند.
مساءله 1 - چيزى كه غصب شده يا عين مالى است كه داراى منفعت است كه مربوط به يك مالك است و يا از دو مالك ، و يا آن كه عينى است كه منفعتى ندارد، و يا منفعتى است كه عين آن غصب نشده ، و يا حقى است مالى و متعلق به عين ، اما قسم اول مانند اينكه شخصى خانه اى را از مالكش ‍ غصب كند و يا همان خانه را كه مالك به مستاءجر داده از مالك و مستاءجر هر دو غصب كند، اما قسم دوم كه عين بدون منفعت را غصب كند مثل اينكه مستاءجر در مدت اجاره عين خانه مورد اجاره اش را از مالك غصب كند، وقسم سوم كه تنها منفعت را غصب كند مثل اينكه مالك خانه اى را كه اجاره داده در مدت اجاره آن را از مستاءجر غصب كند و او را بيرون نموده نگذارد از منفعت خانه كه ملك او است استفاده نمايد، و قسم چهارم كه حقى باشد مالى و متعلق به عين مثل اينكه شخصى زمينى موات را تحجير كرده تا آن را احياء كند ديگرى آن را از وى غصب كند كه در اينجا حق اولى را غصب كرده ، حقى كه هم مالى است يعنى قابل خريد و فروش است و هم متعلق به عين است كه همان زمين است و يا مانند فرشى كه بدهكار نزد طلبكار گرو نهاده آن را غصب كند زيرا طلبكار گرچه مالك فرش نيست لكن به آن حق دارد (مى تواند بعد از سرآمدن مدت طلبش آن را بفروشد و طلب خود را از بهاى آن بردارد) و از همين قبيل است غصب مساجد و مدارس و كاروانسراها و پلها و جاده ها و خيابانهاى عمومى كه ملك كسى نيست لكن متعلق حق مردم است ، و نيز نشستن در نقطه اى از مسجد يا مشهدى از مشاهد كه قبلا ديگرى آن جا را گرفته بوده كه اين نيز بنابر احتمالى موافق با احتياط غصب و حرام است .
مساءله 2 - صاحب مال يا حقى كه از او غصب شده يا شخص است ، مثل اينكه عين يا منفعت و حقى كه متعلق به فردى است غصب شود، و يا نوع است مانند كاروانسرا كه براى منزل كردن قافله ها ساخته شده و يا مدرسه اى كه جهت سكناى طلاب بنا شده و غاصبى آن دو را غصب كند و نگذارد قافله ها در آن و طلبه ها در اين منزل كنند، و يا جهت است مانند خمس و زكاتى كه معين شده و هنوز به دست مستحق آن نرسيده ، و نيز مانند املاك و موقوفات مشاهد و مساجد و امثال اينها و كسى اين گونه اموال را غصب كند.
مساءله 3 - غصب دو حكم دارد: يكى حكم تكليفى و ديگر حكم وضعى ، حكم تكليفى آن دو تا است يكى حرمت آن است و ديگر وجوب برگرداندن مغصوب به صاحبش ، و حكم وضعيش عبارت است از ضمان غاصب باين معنا كه وقتى غصب صورت گرفت مال مغصوب بر عهده غاصب ثابت مى شود در نتيجه اگر تلف ويا معيوب گردد غاصب بايد از عهده آن برآيد يعنى در صورت تلف بايد بدل آن را به صاحب مال بدهد (و در صورت معيوب شدن تفاوت قيمت صحيح و معيوب آن را به وى بپردازد) به اين قسم ضمان ضمان يد مى گويند.
مساءله 4 - دو حكم تكليفى غصب در تمامى اقسام غصب جارى است ، در نتيجه غاصب همان طور كه گنهكار است مكلف است به اينكه مال مردم را به صاحبش برگرداند، و اما حكم وضعى غصب يعنى ضمان مختص است به موردى كه مغصوب مالى بوده باشد، حال چه اينكه عين آن غصب شده باشد و يا منفعتش در اينجا است كه ضمان يد راه دارد، و اما در غصب حقوق ضمان يد نيست .
مساءله 5 - اگر غاصبى انسان آزادى را غصب كند يعنى او را حبس كند گو اينكه با اين عمل خود گناهى مرتكب شده و ظلمى كرده ، اما نسبت به عين آن شخص و به منفعت او غصبى واقع نشده حال چه اينكه آن شخص انسانى صغير بوده باشد و چه كبير (زيرا انسان آزاد مال نيست )، پس ضمان يد كه گفتيم از احكام غصب است در اينجا محقق نمى شود پس اگر آن انسان محبوس بسوزد يا غرق شود و يا در زمانى كه تحت استيلاى غاصب قرار داشت بميرد بدون اينكه غاصب دخالتى در مردن آن داشته باشد غاصب ضامن نيست منافعش را نيز ضامن نيست ، مثلا اگر محبوس صنعتگر بوده و اگر حبس نمى شد فلان مبلغ كار مى كرد نميتواند به غاصب بگودى اجرت اين مدت را به من بده ، بله اگر غاصب در اين مدت از او كارى كشيد و به خدمتش گرفته واجب است مزدش را بدهد، و همچنين ضامن است اگر مردن او به سبب عمل غاصب رخ داده باشد مثل اينكه او را در جائى حبس ‍ كرده باشد كه لانه مار در آن بوده و مار او را گزيده و كشته باشد و يا درنده اى بوده و او را پاره كرده باشد، كه در اين جا از جهت تسبيب ضامن است نه از جهت غصب و يد.
مساءله 6 - اگر كسى مانع شود از اينكه صاحب حيوان گريخته حيوانش را بگيرد يا صاحب فرشى روى فرش خود بنشيند و يا صاحب خانه اى داخل خانه اى شود و يا صاحب متاعى متاعش را بفروشد غاصب نيست ، هرچند كه در اين جلوگيريش معصيت كار و ظالم است ، لكن اگر در اثر جلوگيرى وى آن حيوان تلف شود و آن فرش مثلا گم شود يا آن خانه خراب شود و يا قيمت آن متاع پائين آيد شخص ظالم ضمان يد ندارد، ولى آيا ضمانى ديگر و از جهتى ديگر به عهده او مى آيد يانه ؟اقوى آن است كه در مثال آخرى كه قيمت متاع پائين آمده ضامن نيست ، و اما در مثالهاى ديگر اگر مردن حيوان و تلف شدن فرش و خانه مستند به جلوگيرى وى نباشد مثلا آفتى آسمانى و يا سببى قهرى علت آن تلف و مردن باشد به طورى كه اگر جلوگيرى ظالم هم در بين نمى بود آن حيوان مى مرد و آن فرش و خانه نابود مى شد ظالم ضامن آن تلف نيست ، و اما اگر مستند به جلوگيرى او بوده باشد مثل اينكه حيوان (مانند حيوان ديگران نيرومند نبود تا خود را نجات دهد بلكه حيوانى ) ضعيف بوده كه جز نگهبانى صاحبش محفوظ نمى مانده و يا اگر حيوانى نيرومند بوده محلى كه حيوان در آن قرار گرفته محل درندگان بوده و اگر جلوگيرى ظالم نبود صاحبش آن را حفظ مى كرد ولى با جلوگيرى ظالم نتوانست آن را حفظ كند ودر نتيجه حيوان هلاك شد در ضمان ظالم تاءمل است لكن حكم به ضمان احوط است .
مساءله 7 - استيلاء غاصب بر مال يا حق غصبى به طورى كه عرف آن را در تحت اختيار غاصب بداند به حسب اختلاف مغصوبها مختلف مى شود و در همه موارد يك جوز نيست ، ميزان و معيار اين است كه عرف تشخيص ‍ دهد كه فلان چيز به ظلم و عدوان غصب شده ، در چيزهائى كه قابل نقل و انتقال است در غير حيوان وقتى عرف مى گويد غصب شده كه غاصب آن را به دست خود بگيرد و يا به حمال بگويد آن را نزد وى ببرد يا آن را به خانه اش و يا دكانش و يا انبارش يا هر جاى ديگر كه غاصب اموال خود را در آن نگهدارى مى كند منتقل سازد كه در هر حال چه خودش آن را ببرد و چه به حمال دستور بدهد آن را به خانه يا انبار او منتقل سازد غاصب است ، و همين عمل در ضامن شدن او كافى است بلكه در صورتى هم كه غاصب مال غير را جا به جا نكرده مثلا قبلا (بعنوان عاريه يا امانت ) نزد او بوده همين كه مالك آن را مطالبه كند و او مسلط بر خانه و دكان خود باشد (مثلا كليد آن جا را گم نكرده باشد) و در عين حال مال او را به او ندهد كافى در ضمانت او است ، بلكه صرف استيلاى بر مال غير در ضمانت كافى است مثل اينكه روى فرش غيرنشسته باشد و صاحبش آن را مطالبه كند و او ندهد، اما صرف نشستن بر روى فرش غير هرچند باقصد استيلاء باشد عرفا غصب صدق نمى كند بلكه در موارد گوناگون اين صدق عرفى مختلف مى شود، همچنانكه در حيوان نيز ميزان همان صدقى عرفى است مثل اينكه سوار بر آن شود و يا افسار آن را به دست بگيرد و با خود ببرد و يا مالك را كه نزد حيوان حاضر است طرد كند و حيوان را از دست او بگيرد و ببرد، و يا اگر صاحبش حاضر نيست ولى حيوان با راندن او به راه مى افتد و رام مى شود با خود ببرد، بنابراين اگر گله گوسفندى زير نظر چوپانش ‍ مشغول چريدن است غاصب چوپان را طرد كند و به عنوان قهر و زور آن را از وى بگيرد و خودش بچراند و چوپان آن شود و آن را حفظ نموده نگذارد در بيابان متفرق شود ظاهرا در صدق عرفى غصب و تحقق استيلاء كفايت مى كند.و اما اگر مال مغصوب غير منقول باشد نظير خانه و دكان و كاروانسرا در صدق غصب كافى است كه در آن جا سكونت كند، و يا كسانى كه در تحت فرمان خود دارد را در آن جا اسكان دهد و اگر مالكش حاضر است او را (با كتك يا تهديد) از ملكش براند و طرد كند، و همچنين كافى است كه كليد ملك را از صاحبش بزور بگيرد و هر زمان خواست درب را باز كند و هر زمان خواست آن را قفل كند و در آن آمد و شد نمايد، و اما در مثل باغ و بستان اگر داراى ديوار و درب است تحقق غصب بر حسب نظر عرف به همين است كه درب آن را باز و بسته كند و از ورود صاحبش جلوگيرى نمايد، و اگر درب و ديوار ندارد غصب آن به اين است كه صاحب باغ و بستان را از آن جا بيرون كند و خودش به عنوان استيلاء مشغول تصرفات در آن بشود، و همچنين است در غصب آبادى و مزرعه ، همه اينها درباره غصب اعيان بود، و اما غصب منافع تصويرش به اين است كه مثلا كسى خانه اى را اجاره كرده و در نتيجه مالك آن منافع شده است ، و غاصب كه يا مالك خانه است و يا غير او خانه را از دست او بگيرد و در طول مدت اجازه بر آن مستولى شود حال چه اينكه خود غاصب از منفعت آن خانه استفاده بكند و يا نكند.
مساءله 8 - اگر غاصب داخل خانه شخصى بشود و در آن سكونت كند يعنى هم مالك از سكونت در آن استفاده كند و هم غاصب ، و مالك به خاطر ناتوانيش نتواند او را بيرون كند در صورتى كه استيلاى غاصب به يك سمت معين از خانه باشد و در سمت ديگر كه مالك نشسته استيلائى و دخل و تصرفى نداشته باشد غاصب تنها ضامن آن سمت و آن قسمت است و ضامن قسمت ديگر نيست ، و اما اگر استيلاء و تصرفاتش در همه اطراف خانه و اجزاء آن باشد يعنى مالك و غاصب هر دو مثل هم و به يك نسبت در خانه تصرف كنند ظاهر اين است كه اگر خانه از بين برود غاصب نصف آن خواهد بود و اگر نيمى از خانه خراب شود غاصب ضامن نصف آن نيم است و همچنين ضامن نصف منافع خانه است ، و اگر فرض شود كه مالك ساكن در خانه بيش از يك نفر است ساكن غاصب ضمانتش كمتر مى شود مثلا اگر مالك دو نفر باشند با غاصب ساكن سه نفر مى شوند و غاصب ضامن يك سوم منافع و يك سوم خرابيهااست ، و اگر مالك ساكن سه نفر باشد ضمانت غاصب در يك چهارم مى شود و همچنين ، و اما اگر عكس فرض بالا غاصب ضعيف و مالك قوى باشد به طورى كه هر وقت بخواهد مى تواند او را از خانه خود بيرون كنددر اين صورت اصلا غصبى و يدى و استيلائى صورت نگرفته است و در نتيجه ساكن در آن خانه ضمان يد ندارد، بله مادام كه در آن خانه نشسته و از منافع آن استفاده مى كند بايد عوض آن را به صاحب خانه بپردازد.
مساءله 9 - اگر كسى افسار مركبى كه صاحبش بر آن سوار است بگيرد و ببرد در صورتى كه صاحب حيوان در ناتوانى از دفاع به منزله بارى است كه بر پشت حيوان نهاده باشند آن شخص كه افسار را گرفته مى برد غاصب ضامن همه حيوان است و اگر عكس اين باشد يعنى مالك كه بر پشت حيوان سوار است قوى و قادر بر مقاومت و دفاع از مركب خود باشد ظاهر اين است كه اصلا غصبى رخ نداده در نتيجه اگر در همين بين حيوان تلف شود آن شخص ضامن نيست ، بله اگر تلف شدن حيوان فقط مستند به افساركشى او باشد اشكالى نيست در اينكه ضامن است همچنانكه اگر حيوان تنها براى صاحبش رام و براى ديگران چموش شده باشد و در اثر اينكه اگر شخص ‍ افسارش را كشيده رم كرده و فرارى شده و در چاه سقوط كرده و يا از كوهى پرت شده يا تلف يا معيوب شده باشد افساركش ضامن است .
مساءله 10 - اگر دو نفر در غصب چيزى شريك باشند هريك از آن دو به نسبت استيلائى كه بر آن چيز دارند ضامن مى باشند، اگر هر يك در نصف آن استيلاء داشتند نصف آن را ضمانند و اگر به تفاوت باشد به تفاوت ضامنند، حال چه اينكه هر دو در استيلاى بر مال غير و در دفع مالك و ظلم به او مساوى بوده باشند و يا يكى قوى تر و ديگرى ضعيف تر باشد و يا هر دو به تنهائى ضعيف بوده به اتفاق يكديگر قوى شده باشند چه اينكه مالك حاضر باشد و يا غائب .
مساءله 11 - غصب اوقات عامه نظير مساجد و قبرستانها و مدارس و پلها و كاروانسراهائى كه جهت منزل كردن مسافرين تهيه شده و راه ها و خيابانهاى عمومى و امثال اينها هرچند عملى است و حرام و واجب است برگداندن آن ، لكن ظاهرا اين عمل حرام باعث ضمان يد نمى شود، نه نسبت به عين آن ضامن است و نه نسبت به منافعش ، بنابراين اگر كسى مسجدى يا مدرسه يا كاروانسرائى را غصب كند و در مدت تصرف او ويران شود بدون آن كه او در ويران شدنش دخالتى داشته باشد ضامن نيست نه عين آن را و نه منفعت آن را، بله اگر وقف عام باشد براى عنوان فقرا يا مثلا طلاب به نحو وقف منفعت غصب كردنش موجب ضمان عين و منفعت است ،بنابراين اگر كسى تيمچه يا دكان و يا باغى كه وقف بر فقراء مثلا شده تا منافع و حاصل آن براى آنان باشد را غصب كند عينا مانند اين كه مال شخص ‍ معينى را غصب كرده ضامن آن است .
مساءله 12 - اگر انسان آزادى را حبس كند نه نسبت به خود او و نه نسبت به منافعش ضامن يد ندارد حتى در آن جا هم كه شخص محبوس صنعتكار بوده باشد پس بر حبس كننده واجب نيست اجرت مدت حبس را به او بپردازد، بله اگر محبوس در همان ايامى كه در حبس وى بوده اجير كسى بده و مدت اجاره ش در حبس او تمام شده ضامن منفعتى كه از مستاءجر فوت شده مى باشد، و همچنين اگر او را به خدمت گرفته باشد و منفعتى كه او دارد استيفاء كرده باشد واجب است اجرتش را بدهد، و اگر حيوانى را مثلا غصب كند ضامن منافع آن هست چه اينكه منافع آن را استيفاء كرده باشد و چه نكرده باشد.
مساءله 13 - اگر انسان آزادى را نگذارد كار كند كارى كه اگر مى كرد اجرت داشت و خود او هم از آن شخص كارى نكشيد، تنها و تنها مانع كار كردن و مزد گرفتن او شد ضامن عمل او و اجرت او نيست .
مساءله 14 - همان طور كه غصب باعث ضمان مى شود تحويل گرفتن جنس از فروشنده و بها از خريدار در عقدى كه شرعا فاسد بوده نيز ضمان آور است ، و همچنين مهريه اى كه شبيه به عوض در داد و ستدها است ملحق به اين مقبوض به عقد فاسد است ، مقبوض به مثل جعاله فاسده به اينكه جعاله از عقود نيست لكن اگر فاسد انجام شود عامل كه جعل را از جاعل گرفته ضامن آن است ، بنابراين اگر مشترى با عقد فاسد متاع را از فروشنده بگيرد و فروشنده بها را از مشترى تحويل بگيرد ضمانش مانند ضمان مغصوب است حال چه اين كه بدانند معامله فاسد انجام شده يا ندانند، و همچنين است مال الاجاره اى كه در اجاره فاسد مالك از مستاءجر تحويل مى گيرد و نيز مهريه اى كه زن در نكاح فاسد از شوهر مى گيرد و جعلى كه عامل در جعاله فاسده از جاعل مى گيرد، و اما در عقد غير معاوضى و اشباه آن كه فاسد انجام يافته باشد اگر از يك طرف چيزى به دست طرف ديگر برسد آن طرف ضامن آن نيست ، بنابراين اگر در هبه اى كه فاسد انجام شده مالى از واهب (بخشنده ) به دست متهب (گيرنده هبه ) برسد و در دست او تلف شود ضامن آن نيست ، و نيز ملحق به غصب است در ضمان چيزى كه مقبوض به سوم باشد، و معناى سوم اين است كه مشترى چيزى را از فروشنده مى گيرد تا آن را بررسى كند ببيند به كارش مى آيد يا نه و يا مثلا چند روزى نزد خود نگه دارد اگر مطابق ميلش بود آن را بخرد و گرنه به صاحبش برگرداند دراينجا نيز اگر آن مال در معرض فروش است نزد مشترى تلف شود مشترى ضامن آن است .
مساءله 15 - بر غاصب واجب است آن چه را غصب كرده به صاحبش ‍ برگرداند هرچند كه در برگردانيدن آن زحمت و حرج فراوان باشد بلكه هر چند برگرداندنش مستلزم ضرر غاصب باشد، حتى اگر يك تير چوبى از كسى غصب كرده و آن را داخل ساختمانش بكار برده واجب است در صورت مطالبه مالك آن را بيرون آورده به صاحبش برگرداند هرچند مستلزم خراب شدن بناى او باشد، و همچنين است اگر الوارى غصبى در ساختمان كشتى خود بكار زده باشد واجب است آن را بيرون آورده به صاحبش ‍ برگرداند، مگر آن كه مستلزم غرق شدن كشتى با سرنشينان آن باشد كه اگر چنين شد يعنى پاى نفس محترمه و يا مال محترمى كه متعلق به غير غاصب است در ميان بيايد كندن آن واجب نيست (و به نحوى بايد صاحب آن را راضى كند)، البته اين در صورتى است كه صاحب مال محترم از غصبى بودن آن تخته و الوار بى خبر باشد، و اما اگر اطلاع داشته باشد تفصيلى دارد كه در جاى خود آمده است ، و همچنين است حال در جائى كه جامه خود را با نخى غصبى دوخته باشد كه مالك نخ حق دارد او راملزم كند به اينكه نخ را از جامه بيرون بكشد و به وى تحويل دهد، كه اگر مالك اين را خواست بر غاصب واجب است چنين كند هرچند جامه اش فاسد گردد، و در مثال كشتى اگر برگرداندن تخته و در مثال ساختمان برگرداندن تير و در مثال جامه برگرداندن نخ مستلزم نقصى بر تخته تير و نقص باشد بر غاصب واجب است آن را تدارك كند، البته همه اينها در صورتى است كه تخته و تير و نخ بعد از بيرون آوردن قيمتى داشته باشد، و اما اگر نداشته باشد ظاهر اين است كه در حكم تاءلف است يعنى مثل جائى است كه غاصب مالى غصبى را از همان اول تلف كرده باشد كه بر او واجب است بدل آن را بدهد و مالك نمى تواند عين آن را مطالعه نمايد.
مساءله 16 - اگر مال غصبى با مال شخصى غاصب مخلوط شود به طورى كه بتواند آن را از مال خودش جدا كند واجب است جدا كند هرچند كه جداكردنش مشقت داشته باشد، مثل اينكه جو غصبى با گندم ملكى يا ارزن غصبى با ذرت ملكى مخلوط شده باشد.
مساءله 17 - بر غاصب واجب است علاوه بر رد عين غصبى منافعى را هم كه آن عين در اين مدت داشته (اگر داشته باشد) به صاحب مال بپردازد، حال چه اين كه غاصب آن منافع را استيفاء كرده باشد يا خير، مثلا در خانه غصبى سكنى گزيده باشد يا نه و بر حيوان غصبى سوار شده باشد يا نه بلكه بيكار و معطل گذاشته باشد.
مساءله 18 - اگر براى عين مال غصبى چند قسم منفعت بوده باشد و غاصب در مدت غصب آن مال را معطل گذاشته باشد بايد از عهده آن منفعتى برآيد كه نسبت به آن مال متعارف است و صرف اين كه آن مال قابليت داشته كه منافع ديگرى هم از آن استيفاء شود باعث غرامت غاصب نمى شود، پس ‍ اگر مال غصبى خانه اى بوده منفعت آن سكنى است و غاصب بايد اجاره سكناى آن را در اين مدت بپردازد هرچند كه خانه قابليت آن را داشته كه مثلا علاوه بر مسكن انبار هم واقع بشود و يا بشود در آن دامدارى هم كرد، و اگر مال غصبى حيوانى مانند اسب بوده منفعت متعارف آن سوارى است و در بعضى باركشى است هرچند كه بتوان از آن براى گرداندن سنگ عصارى و يا كشيدن آب از چاه استفاده كرد، پس آن چه غاصب ضامن آن است در هر عينى و مالى منفعت متعارف از مثل آن مال است ، حال اگر يك عينى منفعت متعارفش متعدد باشد كه به طور نوبتى هر زمانى يكى از منافعش ‍ استيفاء مى شود مانند بعضى از چارپايان كه زمانى از آن به عنوان مركب استفاده مى شود و زمانى بار بر كول آن مى گذارند در صورتى كه اجرت هر دو منفعت آن برابر و بى تفاوت باشد غاصب ضامن همان يك اجرت است ، و اگر متفاوت باشد ضامن اجرت بيشتر است ، پس اگر فرض كنيم اجرت باركشى اسب در هر روز دو درهم و اجرت سواريش روزى يك درهم است غاصب بايد روزى دو درهم را به مالك بدهد، و ظاهرا در صورتى هم كه غاصب منفعت مال غصبى را استيفاء كرده حكم همين است پس با تساوى مزد و اجرت منافع غاصب بايد اجاره همان منفعتى را به مالك بپردازد كه استيفاء كرده و اگر متفاوت است بايد اجرت بيشتر را بدهد چه اين كه از آن اسب استفاده باركشى كرده باشد يا سوارى .
مساءله 19 - اگر مغصوب منه (كسى كه مال او غصب شده ) شخص باشد بر غاصب واجب است مال او رابه او رد كند و يا به وكيل او تحويل دهد، البته اين در صورتى است كه مالك فردى كامل يعنى بالغ و عاقل باشد وگرنه بايد آن را به ولى او برگرداند، پس اگر در صورت دوم كه مالك كودك و يا ديوانه است و غاصب مال را به خود او برگرداند ضمان او برداشته نمى شود، و اما اگر مغصوب منه نوع باشد نه شخص مثل اينكه مال غصب شده وقفى باشد يعنى مثلا منفعت آن وقف بر فقراء باشد در صورتى كه موقوفه متولى خاصى داشته باشد بر غاصب واجب است مال را بهمان متولى برگرداند و گرنه بايد به ولى عام يعنى حاكم برگرداند و نميتواند آن را به يكى از افراد آن تحويل دهد و در مثال موقوفه آن را به يكى از فقراء رد كند، بله در مثل مسجد و جاده و پل بلكه در مثل كاروانسرا نيز اگر غصب كرده باشد كافى است از آن مكانها رفع يد كند و به حال خودش واگذار نمايد و لازم نيست به كسى تحويل دهد، بلكه احتمال مى رود كه در مثل مدرسه نيز همين طور باشد، پس اگر غاصب مدرسه اى را غصب كرده در برگرداندن آن كافى است كه جل و پوست خود را از آن جا بيرون برده و درب آن را براى ورود و منزل كردن طلاب باز بگذارد، و نزديك تر به احتياط آن است كه اگر مدرسه ناظر خاصى دارد آن را به ناظر تحويل دهد و اگر ندارد به حاكم ، اين وقتى است كه مدرسه را در حالى غصب كرده باشد كه سكنه اى نداشته و اما اگر ساكنين داشته بعيد نيست بگوئيم واجب است مدرسه را به همان ساكنين در حال غصب (البته اگر از حق خود اعراض ‍ نكرده باشند) تحويل دهند.
مساءله 20 - اگر مال غصبى و مالك آن هر دو در يك شهر واقعند كه هيچ اشكالى نيست و همچنين اگر مال را ازشهرى كه غصب كرده به جاى ديگر برده ولى مالك در همان شهر غصب باشد كه بر غاصب واجب است مال را از آن شهر به شهر غصب برگردانيده تحويل مالك بدهد، و اما اگر مالك در شهر غصب نيست بلكه در شهرى ديگر است اگر آن شهر همان شهرى است كه غاصب مال را بدانجا منتقل كرده مالك مى تواند يكى از دو كار را انتخاب كند يا آن كه به غاصب حكم كند به اينكه مال مرا در همين جا به من بده و ديگر اينكه بگويد من اينجا تحويل نمى گيرم بايد به محل غصب برگردانى و در آن جا تحويل من بدهى ، و اما اگر مالك در شهرى كه فعلا مال در آن است نباشد بلكه در شهرى ديگر باشد اشكالى نيست در اينكه مى تواند غاصب را ملزم كند به اينكه مال را به شهر غصب منتقل كند، و آيا مى تواند او را ملزم كند به اينكه مال را به شهرى كه وى در آن است نقل داده در آن جا تحويل او بدهد يا نه ؟ظاهر اين است كه چنين حقى نداشته باشد.
مساءله 21 - اگر در مالى كه غصب كرده نقصى و عيبى پديد آمده باشد بر او واجب است علاوه بر رد مال معيوب ارش نقصان يعنى تفاوت قيمت صحيح و معيوب مال را به مالك بپردازد، و مالك نمى تواند غاصب را مجبور كند بر اينكه مال معيوب را خودش بردارد و تمام قيمت آن را به وى بدهد، و على الظاهر در اين حكم فرقى نيست بين آن جائى كه عيب مستقر باشد و يا عيبى سرايت دار باشد يعنى روز به روز زيادتر شود تا به كلى مال غصبى را از بين ببرد.
مساءله 22 - اگر عين مال غصبى موجود باشد لكن قيمت بازار آن پائين آمده باشد غاصب ضامن پائين آمدن قيمت آن نيست مگر آن كه نقصان قيمت به خاطر نقصى باشد كه در عين پيدا شده .
مساءله 23 - اگر مال غصبى و مالهائى كه حكم مال غصبى را دارد نظير مقبوض ‍ بعقد فاسد و يا مقبوض به سوم قبل از آن كه به مالك تحويل شود از بين برود، اگر مثلى باشد غاصب ضامن مثل آن است و اگر قيمى باشد ضامن قيمت آن ، و در اينكه مال غصبى آيا مثلى است يا قيمى به تشخيص عرف بستگى دارد و ظاهر اين است كه توليدات كارخانه هائى كه در اين عصر به كار افتاده مثلى هستند و اگر مثلى نباشند حداقل به حكم مثليند، همچنانكه حبوبات و روغنها و گياهان داروئى و امثال اينها مثليند، و انواع حيوانات و همچنين جواهر و امثال آن قيمى هستند.
مساءله 24 - گندم كه گفتيم مثلى است در زمانى مثلى است كه اشخاص هر صنف آن جدا جدا و عليحده در نظر گرفته شود، نه اينكه مثلا يك خروار از اين صنف گندم با يك خروار از صنف ديگر كه از نظر بسيارى خصوصيات و صفات مباين و مخالف با آن است ملاحظه شود، پس اگر در دست غاصب يك خروار مثلا از فلان صنف گندم تلف شده باشد بر او واجب است يك خروار از همان صنف گندم بمالكش بپردازند از صنفى ديگر، بله تفاوتى كه ممكن است بين اين خروار و يك خروار ديگر از همين صنف گندم موجود باشد در نظر گرفته نمى شود، وهمچنين است برنج كه داراى چند صنف بسيار مختلف است ، برنج عنبر و برنج حويزى و يا غير حويزى ، پس اگر يك خروار برنج عنبر در دست غاصب تلف شود واجب است يك خروار از همان برنج به مالك بدهد و نميتواند مالك را مجبور به قبول برنجى ديگر كند، و همچنين است حال در اصناف خرما و روغن و غيره كه نمى توان همه را نام برد.
مساءله 25 - اگردر مثلى مثل يافت نشود غاصب بايد قيمت آن را بپردازد، و اگر قيمت آن در زمانهاى مختلف كم و زياد شود يعنى در روزى كه غاصب آن مثلى را غصب كرد قيمتى داشت و در روزى كه در دست او تلف شد قيمتى ديگر داشت و روزى ناياب شد قيمتى ديگر و امروز كه ميخواهد قيمت آن را به مالك بپردازد قيمتى ديگر دارد كداميك از اين قيمتها را بايد بپردازد؟جواب اين است كه قيمت اخير را، پس اگر يك من گندم از كسى غصب كرده بود در روزى كه قيمتش دو درهم بود و آن را در روزى تلف كرد كه گندم در بازار قيمتش سه درهم بود و بعدا گندم ناياب شد و هر منى از آن به چهار درهم رسيد و پس از گذشتن مدتى تصميم گرفت ذمه خود را برى كند و در آن ايام قيمت گندم به پنج درهم رسيده بايد قيمت پنج درهم را به مالك گندم بدهد.
مساءله 26 - در نايابى كه گفتيم سبب مى شود در غصب مثلى غاصب قيمت آن را بدهد كافى است كه آن جنس در شهر و در روستاهاى اطراف شهر پيدا نشود و چون معمولا بيشتر كالاهاى شهر از روستاها بدانجا وارد مى شود.
مساءله 27 - اگر مثل پيدا شود ولكن بقيمتى بيشتر از عادله بر غاصب واجب است آن را بخرد و به مالك بدهد مگر آن كه گرانترى آن به حد حرج برسد كه در اين صورت خريدنش بر غاصب واجب نيست .
مساءله 28 - اگر مثل در زمانى پيدا شود كه قيمتش پائين آمده باشد بر غاصب چيزى به جز دادن مثل واجب نيست و مالك حق ندارد از او مطالبه قيمت و يا تفاوت قيمت بكند، پس اگر يك من گندم را در زمانى غصب كرد كه قيمتش ده درهم بود و بعد آن را تلف كرد و مثل آن را به وى نداد حال يا از قصور بود و يا از تقصير تا زمانى كه قيمت گندم تنزل كرد و به منى پنج درهم رسيد بر عهده غاصب چيزى جز دادن يك من گندم نيست و مالك نمى تواند بگويد قيمت آن روز گندم مرا به من بده كه ده درهم است ، و نيز نميتواند بگويد قيمت آن روز گندم مرا به من بده كه ده درهم است ، و نيز نميتواند بگويد پنج درهمش را گندم داده اى پنج درهم ديگر بايد تفاوت قيمت بدهى بلكه اين حق را هم ندارد كه اگر غاصب خواست ذمه خود را برى كند او از گرفتن گندم امتناع كند و آن را در ذمه غاصب بگذارد تا روزى كه قيمتش دوباره بالا رود.
مساءله 29 - اگر در غصب مثلى مثل از جهت زمان يا مكان به طور كلى از ماليت بيفتد ظاهر اين است كه غاصب نميتواند مالك را الزام كند به اينكه همان مثل را بگيرد و دادن مثل به وى در چنان زمان و چنين مكان رفع ضمان از غاصب نمى كند مگر آنكه مالك بهمان راضى شود، پس اگر در گرماى تابستان يك قالب يخ را از مالكش غصب و تلف كرده باشد و بخواهد در سرماى زمستان يك قالب يخ به وى بدهد و يا يك مشك آب را در بيابان خشك و سوزان از كسى غصب كرده بخواهد در لب شط آن را به وى برگرداند و به اين وسيله ذمه خود را برى كند ذمه اش برى نمى شود و نميتواند مالك را الزام به قبول كند و مالك حق دارد از قبول آن امتناع بورزد و صبر كند تا در تابستان يك قالب يخ خود را و در بيابانى خشك و سوزان يك مشك آب خود را از غاصب مطالبه نمايد همان طور كه در فرض ناياب شدن مثلى ميتوانست بجاى مثلى قيمت بگيرد حال در چنين فرضى قيمت چه روزى را بگيرد قيمت زمان و مكان غصب را و يا قيمت واقعى را؟ مسئله مشكل است و احتياط آن است كه از راه صلح مسئله را حل نمايند.
مساءله 30 - اگر مال غصبى قيمى نظير چارپا و جامه تلف شود غاصب ضامن قيمت آن است ، اگر قيمتش در زمانى كه غصب كرده و در روزى كه تلف شده يكى بوده كه مسئله بى اشكال است ، و اما اگر متفاوت باشد به اينكه در روز غصب گرانتر از روز تلف باشد و يا به عكس در روز تلف گرانتر از روز غصب باشد آيا قيمت روز غصب ميزان است يا قيمت روز تلف ؟ دو قول است كه هر دو قول هم مشهور است لكن در اين ميان وجه ديگرى هست و آن در نظر گرفتن قيمت روز پرداخت ، و احتياط آن است كه طرفين نسبت به مابه التفاوت روز غصب و روز پرداخت مصالحه كنند، همه اينها در صورتى است كه تفاوت قيمت به خاطر بالا و پائين شدن بازار آن مال باشد و رغبت مردم به خريد آن كم و زياد شده باشد، و اما اگر گران شدن آن كالا به خاطر زياد شدن آن و ارزانيش به خاطر نقصان خود جنس باشد مثلا مال غصبى حيوان است كه چاق و يا لاغر شده در اينجا بدون اشكال بايستى بالاترين قيمت و بهترين حال آن جنس را در نظر بگيرند، بلكه اگر فرض شود كه قيمت بين روز غصب و روز تلف مال از جهت چاقى و لاغرى تفاوت نكرده باشد ولكن در بين اين دو قطعه از زمان جنس بالا رفته و دوباره پائين آمده باشد غاصب ضامن قيمت بالاى مال در حال چاقيش مى باشد، مثلا اگر حيوان لاغرى را غصب كند و در دست او چاق شود و دوباره لاغر گشته و تلف شود بايد قيمت روز چاقيش را به مالك بپردازد.
مساءله 31 - اگر قيمت مال غصبى به خاطر اختلاف مكان مختلف شود مثل اينكه در شهرى كه غصب شد قيمتش ده درهم و در شهرى كه در آن تلف شد بيست درهم و در شهرى كه غاصب مى خواهد ذمه خود را برى كند سى درهم باشد در چنين فرضى احتياطى كه در مساءله قبل بيان شد ترك نشود.
مساءله 32 - همان طور كه در تلف مال غصبى بر غاصب واجب است بدل آن را به مالك تحويل دهد كه آن بدل يا مثل است و يا قيمت در جائى هم كه مال غصبى تلف نشده لكن غاصب نميتواند آن را تحويل مالك دهد حكم همين است ، مثل اينكه مال غصبى به سرقت رفته باشد و يا در محلى دفن شده كه بيرون آوردنش ممكن نيست و يا برده اى بوده و فرار كرده و يا حيوانى بوده و گريخته و از اين قبيل موارد بر غاصب واجب است كه مثل و يا قيمت آن مال را به طور موقت بمالك بپردازد تا به اصل مال دسترسى پيدا نمايد، و به اينگونه بدل بدل حيلوله گويند و مالك در چنين فرضى هم مالك بدل مى شود و هم عين مال مغصوبش در ملك او باقى مى ماند هر زمان كه غاصب بتواند آن را به مالك برگرداند مالك بدلى را كه از وى گرفته بوى بر مى گرداند.
مساءله 33 - در مسئله فوق اگر بدلى كه غاصب بمالك داده نمائى و درآمدى دارد آن نماء در مدت زمانى كه غاصب عين مال مالك را به او رد نكرده متعلق به همان مالك مال غصبى است ، بله اگر نماء مال نامبرده نمائى متصل چون چاقى بوده باشد تابع عين مال است ، پس اگر قرار شد بعد از رد مال غصبى بدل بغاصب برگشت داده شود چاقى آن نيز عايد غاصب مى شود و اما مبدل يعنى عين مال غصب شده از آن جا كه گفتيم هنوز در ملك مالكش باقى است قهرا اگر نمائى و منافعى داشته باشد آن نيز ملك مالكش مى باشد، لكن غاصب منافع آن را اگر استيفاء نكرده باشد بنابراقوى ضامن آن نيست .
مساءله 34 - قيمتى را كه غاصب در اجناس قيمى و در مثلياتى كه مثلش پيدا نمى شود ضامن آن است و بايد به مالك بپردازد عبارت است : از پول رائج از قبيل طلا و نقره اى كه سكه معامله بآن خورده و امثال آن دو يعنى اوراق نقدى و اين آن چيزى است كه صاحب مال غصبى مستحق آن است ، همچنانكه در تمامى غرامت ها و ضمانتها بدهكار آن را بدهكار است و طلبكار هم آن را مستحق است نه ضامن مى تواند غير آن را بپردازد و نه مالك حق دارد چيز ديگرى مطالبه كند مگر آنكه بر سر چيزى ديگر تراضى كنند كه در اين صورت قيمت آن چيز را با نقد رائج مى سنجند.
مساءله 35 - ظاهرا فلزات و معادنى كه چكش پذيرند از قبيل آهن قلع و مس ‍ همگى مثلى هستند، حتى طلا و نقره چه سكه خورده باشد و چه مسكوك نباشد بنابراين اگر يكى از اينها غصب و تلف شود غاصب مثل آن را ضامن مى شود، اگر مثل ناياب شد آن وقت ضمانش مبدل به ضمان قيمت مى شود مانند ساير مثليها در هنگام ناياب شدن ، بله در خصوص طلا و نقره تفصيلى هست و آن اين كه اگر طلا و نقره به چيزى كه از آن جنس نيست تقويم شود مثلا طلا با درهم يا درهمى كه از نقره است با دينارى كه از طلا است قيمت شود اشكالى پيش نمى آيد، ولى اگر با جنس خودش قيمت شود مثلا نقره با درهم و يا طلا با دينار قيمت شود اگر وزن قيمت با صاحب قيمت در وزن يكى باشد مثلا غاصب ضامن ده مثقال نقره شده ولى وقتى قيمت گذارى مى شود به هشت درهم قيمت مى شود اگر آن هشت درهم نيز مثقال باشد اشكالى پيش نمى آيد، ولى اگر تفاوت داشته باشد يعنى مثلا ده مثقال از نقره اى كه به عهده ضامن است به هشت درهمى تقويم شود كه وزن آن هشت مثقال است در اينجا دادن آن به عنوان غرامت از ده مثقال نقره اشكال دارد زيرا احتمال دارد كه اين مورد از موارد ريا بشود كه حرام است و جماعتى به حرمت چنين غرامتى فتوى داده اند، بنابراين احتياط آن است كه در اينگونه موارد مال مورد ضمان را به غير از جنس آن قيمت بگذارند اگر دينار است با نقره قيمت شود و اگر طلا است با درهم نقره تا از شبهه ربا سالم بمانند.
مساءله 36 - اگر مال غصبى چند دست بگردد و در دست آخرى تلف شود به اينكه غاصب اولى آن را از مالكش غصب كند و غاصب دومى آن را از غاصب اولى و غاصب سومى از غاصب دومى و همچنين در دست چند غاصب بچرخد و در آخر تلف شود همه آن غاصبان ضامنند، و در نتيجه مالك آن مال به هر يك از اين دستهاى عدوانى ميتواند مراجعه نموده مثل مال خود را اگر مثلى و قيمت آن را اگر قيمى است مطالبه كند، همچنانكه ميتواندبه همه آنان مراجعه نموده از هر يك از آنان سهمى از قيمت مال خود را بگيرد حال يا به طور مساوى و يا با تفاوت ، اين حكم مالك نسبت به غاصبها است ، واما حكم غاصبها در بين خودشان : غاصب آخرى كه مال نزد او تلف شده محل قرار ضمان است (يعنى ضمان ديگر از او به ديگرى تجاوز نمى كند) به اين معنا كه اگر مالك به او مراجعه كرد و غرامت مال خود را از او گرفت او نميتواند به ديگران مراجعه نموده غرامتى را كه داده از آن ها بگيرد به خلاف دستهاى قبل از او كه اگر مالك به يكى از آن ها مراجعه نموده و غرامت مالش را از او گرفت او حق دارد بغاصب آخرى كه مال نزد او است مراجعه نموده بگويد پول اين مال را به صاحبش ‍ دادم و مال از آن من شد، همچنانكه هركدام از اين ايادى كه غرامت را به مالك پرداخت ميتواند به صاحب بعديش مراجعه نمايد و او هم به بعديش ‍ و بعدى او هم به بعديش تابرسد به آخرى كه مال دست او است .
مساءله 37 - اگر كالائى مثلى كه صنعتى حلال در آن بكار رفته است را غصب كند مانند طلائى كه گلوبند و يا نقره اى كه خلخال شده است و ظرف مسى و مثل آن كه قلمكارى شده باشد و اين كالاى غصبى نزد او تلف شود و يا خودش آن را تلف كند نسبت به ماده آن گفتيم مثلى است ضامن است و نسبت به صنعت آن ضامن قيمت است ، بنابراين اگر گوشواره اى از طلا را كه وزنش دو مثقال است و اجرت كارى كه روى آن شده است ده درهم باشد غاصب ضامن دو مثقال طلا باضافه ده درهم پول است ، و احتمال قريب به ذهن مى رود كه ماده وقتى عمل صنعتگر بر روى آن پياده شود ديگر از مثلى بودن خارج گشته قيمى بشود، در نتيجه گوشواره ماده و صنعتش هر دو قيمت شود و قيمت بازاريش را به مالك بپردازد و در عين حال نزديكتر به احتياط مصالحه است ، واما احتمال اينكه يك شى ء صنعتى مانند همان گوشواره به ماده اش و صنعتش مثلى بشود بسيار بعيد است ، بله اين احتمال بسيار قريب به ذهن است در مصنوعات كارخانه اى كه امثالش كمتر با هم تفاوت دارند و قريب به هم هستند نظير انواع ظرفها و ادوات و جامه ها و غيره كه در اين اعصار ساخته مى شود، در نتيجه اگر كسى چيزى از اين توليدات كارخانه اى را از شخصى غصب كند با مراعات صنف آن مثل آن را ضامن است .
مساءله 38 - اگر غاصب چيزى از مصنوعات را چه كارخانه اى و چه دستى غصب كند و در دست او هيئت و صورت آن چيز از بين برود ولى ماده آن بماند لازم است ماده و قيمت صورت آن را به صاحبش برگرداند، و مالك نميتواند حكم كند به اينكه ماده را به صورت اولش برگرداند، همچنانكه اگر غاصب ماده را بدهد و بگويد بعدا خودم آن را به صورت اولش برمى گردانم بر مالك لازم نيست قبول كند.
مساءله 39 - اگر در مصنوعى مثلى صورت حرام و غير محترم به ماده آن داده باشد، مثل اينكه چوب يا فلزى را به صورت آلات قمار و يا آلات لهو و امثال آن درآورده باشند غاصب تنها ضامن ماده آن است و نسبت به صنعت آن ضمانتى نخواهد داشت چه اينكه تنها صورت را از بين برده باشد و يا صورت و ماده را، پس اگر ماده آن موجود است ماده را وگرنه عوض آن را به مالك بر مى گرداند و به خاطر هيئت و صنعت چيزى بر عهده او نيست .
مساءله 40 - اگر مغصوب در دست غاصب معيوب شود بر عهده غاصب است كه هم آن معيوب را به مالك برگرداند و هم تفاوت قيمتى كه در صحيح و معيوب آن هست ، و در اين حكم فرقى نيست بين اينكه مال غصبى حيوان باشد يا غير حيوان ، بله در خصوص برده و كنيز احكامى خاص وجود دارد كه اينجا جاى تفصيل آن نيست .
مساءله 41 - اگر دو چيز را كه لنگه هم هستند يعنى قيمت هريك به تنهائى كمتر است از قيمت آن با لنگه ديگرش مانند دو لنگه درب و دو لنگه كفش و سپس يكى از آن دو از بين رفت و يا غاصب آن را تلف كرد قيمت آن را در حال اجتماع ضامن است ، علاوه بر آن لنگه موجود بايد تفاوت قيمت آن را به صاحبش برگرداند، پس اگر يك جفت كفش را غصب كرده باشد كه قيمت آن ده تومان است و قيمت هر لنگه به تنهائى آن سه تومان است و يكى از آن دو لنگه كفش در دست او تلف شود بايد آن لنگه موجود و پنج تومان قيمت لنگه تلف شده و دو تومان تفاوت قيمت لنگه موجود را به صاحبش بدهد، پس او بايد هفت تومان با يك لنگه كفش به وى بپردازد، و اگر يك لنگه كفش را غصب كند و در دست او تلف شود تنها ضامن قيمت آن به شرط اجتماع يعنى در فرض بالا پنج تومان است ، و حال آيا نقصى كه بر آن لنگه ديگر واردآمده كه در آن فرض دو تومان بود را ضامن هست تا در نتيجه در همان فرض هفت تومان ضامن باشد يا نه ؟ دو وجه بلكه دو قول است كه قول اول خالى از رجحان نيست .
مساءله 42 - اگر با عملى كه غاصب روى مال غصبى انجام داده در عين آن زيادتى پيدا شود سه صورت دارد: 1 - اينكه آن زيادتى صرف اثر باشد مثل اينكه خياطت جامه باشد يعنى غاصب پارچه و نخ مالك را غصب كرده و آن را بريده و دوخته باشد، و يا پنبه مالك را غصب كرده و آن را رشته و بافته باشد، يا گندم مالك را غصب كرده و به صورت آرد درآورده باشد، و يا نقره او را غصب كرده و ريخته باشد و از اين قبيل تصرفات .2 - اينكه زيادتى حاصله صرفا عينى باشد مثل اينكه نهال مالك را غصب كند و بكارد و زمين ساده مالك را غصب كند و در آن بنائى بسازد و امثال اينها.3 - اينكه اثرى در مال غصبى ايجاد كند كه مشوب و مخلوط با عينيت باشد مثل اينكه پارچه غصبى را رنگ كند و نظير آن .
مساءله 43 - اگر در مال غصبى چيزى زياد كند كه فقط اثر باشد بايد آن را به همان حال به مالكش رد كند، و به خاطر آن اثر كه ايجاد كرد مستحق چيزى از مالك نيست حتى مستحق اجرت نيز هست و او حق ندارد بدون اجازه مالك اثر نامبرده را از آن مال زايل كند و مال غصبى را به شكل سابقش ‍ برگرداند حتى اگر چنين كند ضامن قيمت آن اثر است و بايد آن را به مالك بپردازد هرچند كه در اثر زايل كردن اثر هيچ نقصى در مال غصبى پيدا نشود، و اما اگر مالك از او بخواهد كه اثر ايجاد كرده اش را از بين ببرد و مال او را به صورت اولش درآورد بايد چنين كند البته اين در صورتى است كه در اين كار غرضى عقلائى وجود داشته باشد، و چون به خواسته مالك بوده ضامن قيمت آن اثر نيست بله اگر در ازاله آن اثر نقصى بر عين مال وارد آيد غاصب ارش و مابه التفاوت نقصان را ضامن است .
مساءله 44 - اگر غاصب زمينى را غصب كند و به زير كشت ببرد و يا در آن درخت بنشاند زراعت و درخت و عوائد آن ها ملك غاصب است ، و بايد اجازه زمين را در مدتى كه زراعت يا درخت او در زمين مالك است بمالك بپردازد و او را الزام مى كنند به اين كه زرع و درختش را از زمين او بيرون كند هرچند كه از اين طريق ضرر ببيند، و نيز بر او واجب است چاله هاى زمين راپر كند حتى اگر زمين مالك به خاطر كندن زراعت و درخت ناقص شده باشد بايد ارش نقصان را باو بدهد مگر آن كه مالك راضى شود به اينكه زراعت و درخت غاصب درزمينش بماند چه مجانى و چه با اجاره ، و اگر مالك بخواهد قيمت زرع يا درخت غاصب را بدهد بر غاصب واجب نيست اجابت كند، همچنانكه اگر غاصب بخواهد اجاره زمين و يا قيمت آن را به مالك بپردازد بر صاحب زمين واجب نيست قبول كند، و اگر غاصب در زمين غصبى چاهى حفر كند در صورتى كه مالك بخواهد تا آن را كور كند بر غاصب واجب است چنين كند و زمين را مسطح و بدون چاله تحويلش ‍ دهد، و اما اگر مالك از او اين را نخواسته باشد خود او حق ندارد چاه را كور كند تا چه رسد به جائى كه وى را از اين كار منع نمايد، و اگر در زمين غصبى بنائى ايجاد كند مثل آن است كه درخت در آن نشانده باشد يعنى بناء ملك غاصب است البته در صورتى كه مصالح بنائى را از همان زمين برنداشته باشد و از خارج زمين آورده باشد و مالك حق دارد او را الزام كن باينكه بنايش را از ريشه بركند كه حكم اينجا در همه فروعش همان حكم درخت نشاندن است .
مساءله 45 - اگر غاصب در زمين غصبى درخت بنشاند و يا بنائى را ايجاد كند و نهال درخت و مصالح ساختمانى همه متعلق به صاحب زمين باشد همه آنها ملك صاحب زمين است ، و غاصب نه مى تواند آن ها را ريشه كن كند و نه مى تواند ادعاى حق الزحمه و اجرت كند، و از سوى ديگر اگر مالك به خاطر غرضى عقلائى از او بخواهد كه درخت و بنا را ريشه كن سازد بايد بكند و چون به خواسته خود مالك بوده غاصب ضامن قيمت بناء و عمله نيست ، بله اگر كندن نهال و بناء نقص بر زمين وارد آورد غاصب ضامن ازش ‍ نقصان است و نيز بايد چاله هائى كه ايجاد كرده پر كند.
مساءله 46 - اگر جامه اى كه مال ديگرى است غصب كند و آن را با رنگى كه ملك خود غاصب است رنگ كند در صورتى كه از بين بردن رنگ ممكن باشد به طورى كه به ماليت آن رنگ آسيبى نرسد بايد آن را از بين ببرد و مالك جامه نمى تواند او را منع كند، همچنانكه مال حق دارد او را وادار كند به اينكه رنگ خود را از جامه او جدا كند و اگر به خاطر از بين بردن يا جدا كردن رنگ آسيبى به جامه مالك وارد آيد غاصب ضامن آن است ، و اگر مالك جامه از غاصب بخواهد قيمت رنگ خود را بگيرد و آن را به وى بدهد قبول خواسته او بر غاصب لازم نيست ، همچنانكه در صورت عكس ‍ اين صورت كه غاصب از مالك جامه بخواهد جامه اش را به وى بفروشد قبول خواسته غاصب بر مالك جامه واجب نيست ، همه اينها در صورتى است كه جدا كردن رنگ از جامه و ازاله آن ممكن باشد، اما در صورتى كه ممكن نباشد و يا اگر ممكن است با هم توافق كردند كه رنگ بر جامه بماند دو صورت پيدا مى كند، يكى اينكه رنگ هم براى خودش عينى داراى ماليت باشد در اين صورت مالك و غاصب شريك در آن جامه مى شوند پس اگر قيمت جامه قبل از رنگ برابر با قيمت رنگ باشد هريك مالك نصف جامه مى شود و اگر تفاوت داشته باشد يا از صاحب جامه است و يا از صاحب رنگ ، و اين در فرضى است كه قيمت جامه و قيمت رنگ به همان قيمتى كه قبلا داشتند باقى مانده باشند و الا اگر قيمت جامه بعد از رنگ زيادتر از قبل از رنگ شده باشد و قيمت رنگ بعد از بكار رفتنش در جامه كمتر از قيمت قبليش شده باشد اين زيادى را صاحب جامه مى برد، و اگر عكس اين شد يعنى جامه بعد از رنگ شدن قيمتش كم شده باشد غاصب بايد تفاوت قيمت را به او بپردازد و اگر قيمت جامه به علت رنگ اضافه شد ولى قيمت رنگ تفاوتى پيدا نكرد زيادى قيمت را صاحب جامه مى برد و اما اگر بعكس شد زيادى از آن غاصب خواهد بود.
مساءله 47 - اگر جامه اى غصبى با رنگ غصبى رنگ شود در صورتى كه هم جامه به ماليت خود بايمانده باشد و هم رنگ هر يك مالك جامه يا رنگ خود هستند ولى نسبت به جامه رنگين هر دو با هم شريك هستند، و اگر فروخته شود هريك به نسبت قيمت متاع خود سهم مى برد و غرامتى هم بر غاصب نيست مگر آن كه نقصى بر جامه يا بر رنگ يا بر هر دو وارد آمده باشد كه در اين صورت غاصب ضامن آن است .
مساءله 48 - اگر غاصب مال غصبى را به اختيار خودش و يا بدون اختيار با چيز ديگرى مخلوط كرد و يا مخلوط شد و به طورى مخلوط شد كه امتيازى در بين باقى نماند، حال اگر با جنس خودش مخلوط شده و هر دو مانند هم بوده اند يعنى يكى بهتر از ديگرى نبوده مالك مال غصبى و غاصب هر يك به نسبت مالى كه داشته اند در اين آميخته شريكند و بر غاصب واجب نيست مثل و يا قيمت مال غصبى را به مالكش بدهد تنها چيزى كه بر او واجب است اين است كه سهم مالك را تسليم او كند يعنى مال مشترك را به نسبت سهمى كه دارند تقسيم كنند و يا آن را به شخص ثالث بفروشند و هر يك از آن دو از بهاى معامله سهم خود را بردارد مانند ساير اموال مشترك . و اما اگر مال غصبى مخلوط شود به مالى كه از آن بهتر و يا پست تر است در اينجا نيز همان شركت مى آيد، لكن در اين فرض تقسيم را به نسبت مقدار مال هر يك تقسيم نمى كنند بلكه تقسيم به نسبت قيمت هريك صورت مى گيرد، مثلا اگر يك من روغن زيتون كه قيمتش پنج تومان است مخلوط شد با يك من زيتونى كه قيمت آن ده تومان است كه هر يك مالك نصف اين دو من هستند لكن اگر بنا بگذارند بر تقسيم بايد دو من را كه شش كيلو است سه سهم كنند هر سهمى دو كيلو، از اين سه سهم به صاحب زيتون اول يك سهم به صاحب زيتون دوم دو سهم مى دهند، در صورت فروختن نيز اولى يك سوم بها را مى برد و دومى دو سوم آن را و نزديكتر به احتياط در مثل اين مورد يعنى مواردى كه مال دو نفر از يك جنسند ولى از يكى مرغوب و از ديگرى نامرغوب است و با هم آميخته شود اين است كه هر يك متاع خود را بفروشد و بهائى كه مى گيرند به نسبت قيمت متاع هريك تقسيم كنند اولى زيتون خود را بفروشد به پنج تومان و ديگرى به ده تومان و وقتى مجموعا پانزده تومان مى گيرند اين بهاى مال خود را بردارد آن ديگرى هم بهاى مال خود را، نه اين كه دو من زيتون را اول در بين خود به دو كيلو و چهار كيلو تقسيم كنند و سپس بفروشند به پانزده تومان كه اين كار از جهت شبهه ربا خلاف احتياط است ، زيرا دومى سه كيلو زيتون داده و چهار كيلو گرفته است همچنان كه جماعتى به همين فتوى داده اند، اين در فرضى بود كه مال غصبى با مالى از جنس خودش مخلوط شود، اما اگر بغير جنس خود مخلوط گردد اگر چيزى باشد كه مال غصبى در حكم تالف شده باشد مثل اينكه گلاب غصبى با روغن زيتون مخلوط گردد غاصب ضامن مثل آن است و اما اگر اين طور نباشد مثل اينكه آرد گندم با آرد جو مخلوط شود و يا سركه با عسل مخلوط گردد در اين صورت ظاهرا حكم آن جائى را دارد كه هر دو از يك جنسند ولى يكى مرغوب و ديگرى نامرغوب كه گفتيم مالك با غاصب در آن چه به دست آمده شريكند و آن را به نسبت سهمى كه هر يك دارد تقسيم مى كنند عين مال را تقسيم مى كنند و بهاى آن را به نسبت دو قيمت به همان نحوى كه گذشت توزيع مى نمايند.
مساءله 49 - اگر مال غصبى با هم جنس خود ولى بهتر يا پست تر مخلوط شود و در نتيجه قيمت مخلوط آن دو از قيمت هر يك در حال انفراد كمتر شود آن چه از قيمت مال غصبى كم شود در ضمانت غاصب است ، مثل اينكه غاصب يك من زيت مرغوب را كه ده تومان قيمت دارد غصب كند و آن را با يك من زيت پست كه قيمتش پنج تومان است مخلوط سازد و به خاطر اين اختلاف قيمت هر دو من دوازده تومان شود سهم مالك مال غصبى از اين دوازده تومان دو سوم يعنى هشت تومان مى شود در حالى كه اگر مخلوط نشده بود قيمتش ده تومان بود اين دو تومان نقصى كه بر او وارد شده را غاصب غرامت مى دهد، و اگر خواستى ميتوانى بگوئى مالك مال غصبى كار به اين ندارد كه دو من زيت چند بفروش رفته او از بهاى دو من قيمت زيت خود را بر مى دارد اگر چيزى ماند از آن غاصب است .
مساءله 50 - هر فائده اى كه در مال غصبى هست ملك مالك آن است هرچند كه بعد از غصب پيدا شده باشد، و همه آن فوائد و منافع مضمون بر غاصب و در ضمانت او است ، حال چه اينكه آن منافع مانند خود مال عين باشد نظير شير و بره و پشم و موى و ميوه و امثال اينها و يا عين نباشد بلكه منفعت باشد نظير سكناى خانه و سوارى بر اسب ، بلكه هر صنعتى كه باعث زيادى قيمت مال غصبى شود اگر بعد از زمان غصب پيدا شود آن زيادى را غاصب بايد بدهد گرچه دوباره آن صفت از بين برود و آن قيمت پائين آيد، بنابراين اگر حيوانى لاغر را غصب كند و بعد از غصب چاق و بهمين جهت قيمتش زياد گردد و آن گاه دوباره لاغر شود غاصب آن زيادى كه قيمت پيدا كرده و از بين رفته ضامن است ، بله اگر زيادى قيمت به خاطر پيدا شدن صفتى بوده و آن صفت از بين رفت و دوباره برگشت ضامن آن زيادى قيمت نيست براى آن كه آن زيادى قيمت به خاطر زيادى در عين بود كه الان هم هست ، مثلا غاصب حيوان لاغرى را غصب كرد و در دست او چاق شد و قيمتش بالا رفت لكن دوباره لاغر و بار ديگر چاق شد غاصب آن زيادى حاصل به خاطر چاقى اول را ضامن نيست ، مگر آن كه زيادى قيمت در اثر چاقى بار دوم كمتر از زيادى حاصل از چاقى بار اول باشد مثلا بار اول دو درهم و بار دوم يك درهم باشد كه غاصب اين يك درهم را نيز ضامن است .
مساءله 51 - اگر در مال غصبى صفتى پيدا شود و در نتيجه قيمت آن زياد گردد سپس آن صفت از بين برود و قيمت مال كم شود بار ديگر حالتى ديگر پيدا كند و قيمتش به خاطر آن زياد شود زيادى قيمت بار اول ضمانتش از بين نمى رود و نقصان قيمت با زيادى دوم جبران نمى گردد، مثلا اگر اسبى را كه غصب كرده بود چاق شد و سپس لاغر گشت و قيمتش كم شد سپس تحت مراقبت و تعليم قرارش داد و به خاطر تعليم يافته گيش قيمتش زياد شد حال يا بقدر اول و يا زيادتر، آن زيادى قيمت بار اول از ضمان غاصب بيرون نمى آيد.
مساءله 52 - اگر گندمى را غصب كند و آن را در زمين بيفشاند و يا تخم مرغى را غصب كند و آن را مثلا زير مرغ بگذارد زراعت و جوجه اى كه حاصل مى شود متعلق به صاحب دانه و صاحب تخم است نه به غاصب ، و همچنين است اگر شرابى را غصب كند و در دست او سركه شود و يا آب انگورى را غصب كند و در دست او شراب و سپس سركه شود كه در همه اينها مال متعلق است به مالكش نه غاصب ، اما اگر حيوان نرى را غصب كند و آن را به حيوان ماده خود بجهاند و نتاج بگيرد آن نتاج از آن صاحب مادر ان است كه در اين مثال همان غاصب است چيزى كه هست غاصب بايد اجاره صاحب حيوان نر را به او بدهد.
مساءله 53 - تمام آن چه درباره ضمان و كيفيت و احكام آن گفتيم در همه دستها كه به مال غير و بدون حق رسيده باشد جارى است ، هرچند كه بعنوان تجاوز و غصب و ظلم نباشد تنها در جائى ضمان نمى آيد كه دست آدمى جنبه امانت داشته باشد، حال يا امانت مالكى (كه مالك آن را به وى امانت سپرده باشد) و يا امانت شرعى (كه شارع مال را به دست او امانت سپرده باشد) و تفصيل آن در كتاب وديعه گذشت پس در تمامى مواردى كه مال غير بعقد فاسد به دست انسان برسد و يا به علت جهل و يا اشتباها آن را بردارد مثل اينكه كفش مردم را كفش خود خيال كند و يا جامه غير را كه شبيه به جامه خودش است اشتباها بپوشد و يا چيزى را از سارق به عاريه بگيرد و خيال كند كه مال خود او است ، و از اين قبيل مواردى كه بسيار است در همه اينها ضمان جريان دارد.
مساءله 54 - همان طور كه يد غصبى و مواردى كه ملحق به يد غصبى است موجب ضمان است ، همچنين دو سبب ديگر باعث ضمان مى شود يكى اتلاف مال غير است و ديگرى تسبيب كه به عبارتى ديگر مى توان گفت يك سبب ديگر موجب ضمان است و آن عبارت است از اتلاف چه به مباشرت و چه به تسبيب .
مساءله 55 - اتلاف به مباشرت معنايش واضح است و مصاديقش بر كسى پوشيده نيست ، مثل اينكه شخصى حيوان ديگرى را ذبح كند و يا تير بيندازد و آن را بكشد و يا ظرف شكستنى كسى را بر زمين بكوبد و خورد كند و يا مال سوختنى كسى را در آتش بيندازد و بسوزاند و از اين قبيل مثالها، و اما اتلاف به تسبيب به اين معنا است كه انسان كارى كند كه خود آن كار اتلاف مال مردم نيست ولكن باعث اتلاف بشود، مثل اين كه در راه عبور مردم چاهى بكند و انسان و يا حيوانى در آن بيفتد و ياچيز لغزنده اى نظير انداختن پوست خربزه و هندوانه در سر راه مردم و يا كوبيدن ميخى كه هر كس عبور كند ناآگاهانه بآن برخورد نمايد و بيفتد و يا چيزى در سر راه قرار دهد كه هر حيوانى عبور مى كند از ديدن آن بلغزد و صاحبش را بيندازد و يا ناودانى در سر راه مردم نصب كند و باعث ضرر رهگذرها شود و يا كودك و حيوان ناتوانى را در قفس درنده اى بيندازد و درنده او را پاره كند، و از همين قبيل است اينكه صاحب درنده اى زنجير را از گردن درنده باز كند و آن را رها سازد و يا درب قفس را از مرغى قيمتى باز كند و حيوان فرار كند، حال يا بفوريت و يا پس از گذشت مدتى ، و امثال اينها كه در همه اين موارد فاعل سبب وقوع جنايت يا قتل يا ضرر است و ضامن است و بايد از عهده غرامت آن چه تلف شده برآيد و بدل آن را به صاحبش بپردازد، و اگر عمل تسبيبى او باعث معيوب شدن مال كسى شود بايد ارش نقصان را به صاحب مال بدهد كه بيانش در ضمان يد گذشت .
مساءله 56 - اگر گوسفندى بچه دار را غصب كند و به همين علت بچه آن از گرسنگى بميرد، و يا صاحب حيوان را كه به آب و علف حيوانش مى رسيد زندانى كند و اتفاقا حيوان به همين جهت تلف شود ضامن نمى شود، مگر در صورتى كه غذاى آن بچه منحصر به شير مادرش باشد و آن حيوان هم در محل درندگان و يا در مظان خطر بوده و حفظش تنها و تنها بدست صاحبش ‍ يا چوپانش ممكن بوده باشد كه در اين صورت بنابراحتياط ضامن قيمت آن بچه و آن حيوان است .
مساءله 57 - يكى ديگر از موارد تسبيب موجب ضمان بازگذاشتن درب ظرفى است كه در آن مايعى از آب و شيره و روغن و امثال اينها قرار دارد و به همين جهت آن مايع بريزد و از بين برود، و اما اگر درب ظرف را بازبگذارد ولكن ريختن آن چه در ظرف است مستند به باز بودن درب آن نباشد بلكه به طور تصادف باد تندى بوزد و ظرف را بخواباند و يا مرغى بال بزند و بر لب ظرف بنشيند و ظرف برگشته محتوايش بريزد در ضامن بودن كسى كه درب آن را باز گذاشته تردد و اشكال است ، بله احتمال ضمان به نظر قوى است در جائى كه همين عمل وقتى انجام شود كه در همانحال باد تند در حال وزيدن بوده و يا ظرف در محل اجتماع و نشست و برخاست مرغان واقع شده باشد به طورى كه هر كسى اين احتمال را بدهد كه بازگذاشتن درب ظرف در چنين زمان يا مكانى مظنه خطر دارد.
مساءله 58 - دو مورد ذيل از موارد تسبيب نيست ، يكى اينكه كسى درب خانه شخصى را باز بگذارد و برود در نتيجه دزد به آن خانه دستبرد بزند، ديگر آنكه كسى دزدى را هدايت كند به اينكه در فلان خانه فلان متاع گرانبها هست و او هم آن متاع را بدزدد پس در اين دو مورد بر آن شخص ضمانى نيست .
مساءله 59 - اگر ديوار كسى فرو ريزد و با فروريختن آن شخصى يا مالى در زير آوار تلف شود صاحب ديوار ضامن نيست ، مگر آن كه ديوار را مايل و كج به طرف كوچه ساخته باشد و يا اگر مستقيم ساخته بود بعدا مايل شده و صاحبش ميتوانسته آن را اصلاح كند و نكرده باشد كه در اين دو صورت بنابر اقوى ضامن است .
مساءله 60 - اگر ظرف آبى يا كوزه اى را روى ديوار گذاشته باشد و در اثر وزيدن باد تند يا زلزله بيفتد و موجب تلف شدن كسى يا مالى شود، ضامن نيست ، مگر آن كه ظرف را مايل به طرف راه و يا طورى گذاشته باشد كه هر كس ‍ ببيند مى گويد اين ظرف خواهد افتاد.
مساءله 61 - يكى ديگر از موارد تسبيبى كه موجب ضمان است اين است كه در خانه يا زمين خود آتشى برافروزد و آتش به خانه همسايه اش سرايت نموده آن جا را بسوزاند، كه در چنين صورتى ضامن هست به شرطى كه آتش افروخته بيش از مقدار حاجتش بوده باشد و نيز به خاطر جريان و وزيدن باد بداند و يا مظنه داشته باشد كه آتش به همسايه سرايت مى كند، بلكه ظاهرا همين شرط دوم براى ضمانت كافى است پس اگر علم يا مظنه داشته باشد ضامن هست هرچند كه آتش به مقدار حاجتش بوده باشد، بلكه ضمان بعيد نيست در صورتى هم كه معتقد بوده آتش بخانه همسايه سرايت نمى كند ولى خلاف اين اعتقادرخ بدهد، مثل اينكه در هنگام شعله ور شدن آتش بادى وزيده ولى به نظر آن چنان نبوده كه آتش را به خانه همسايه بكشاند و بعدا خلاف اين نظر پيش بيايد، بله اگر هوا اصلا جريان نداشته و آن چنان ساكن بوده كه احتمال تجاوز را نمى داده لكن ناگهانى بادى بلند شده و شراره هاى آتش را به خانه همسايه برده باشد بعيد نيست ضامن نباشد.
مساءله 62 - اگر آب را به طرف ملك خود هدايت كند لكن به ملك ديگران بيفتد و خسارت وارد آورد ضامن خسارت وارده است هرچند كه معتقد بوده هرگز تجاوز نمى كند، بله در صورتى كه چنين اعتقادى داشته ولكن آب اختيار را از دست او گرفته باشد ضامن شدنش محل اشكال ولكن نزديك تر به احتياط است ، و اگر ورود آب به ملك غير هنگام آوردن آب بسته بوده و در اين ميان ديگران آن راه را باز كرده باشند او ضامن خسارت نيست .
مساءله 63 - اگر باربرى كه چوب به دوش خود حمل مى كند خسته شود و آن را بديوار مردم بدون اذن صاحبش تكيه دهد تا رفع خستگى كند و ناگهان ديوار بريزد، حمال ضامن آن و ضامن هر خسارتى است كه در اثر ريختن ديوار وارد شده باشد و اگر خود آن چوب بيفتد و چيزى را تلف كند حمال ضامن است چه اينكه در همان زمان بيفتد يا بعد از مدتى كه تكيه اش به ديوار بوده .
مساءله 64 - اگر شخصى درب قفس مرغ مردم را باز كند و با بيرون آمدن مرغ چيزى نظير شيشه از كسى بشكند او بنابراحتياط ضامن است ، و همچنين است اگر قفس تنگ باشد و به خاطر آن مرغ پر و بال بزند و شيشه را بشكند.
مساءله 65 - اگر حيوان كسى زراعت ديگرى را بچرد و يا فاسد كند در صورتى كه صاحب حيوان سوار بر حيوان است و يا پياده آن را مى راند و يا از جلو مى كشد و يا دوشادوش او مى رود ضامن هر چيزى است كه حيوانش تلف كرده است ، و اما اگر با حيوان نيست مثلا حيوان از طويله اش گريخته و داخل زراعت مردم شده در صورتى كه شب بوده باشد ضامن خسارتهائى است كه به زرع مردم وارد آمده ، بله اگر حيوان بدون اطلاع صاحبش بيرون آمده باشد ضمان صاحب آن محل اشكال است ولى نزديكتر به احتياط است ، و اما اگر اين پيشآمد در روز بوده ضامن نيست .
مساءله 66 - اگر گوسفند يا ساير چرندگان در دست چوپان سپرده شده باشد و يا اسب و شتر و ساير مراكب به اجاره يا عاريه در دست كسى باشد و زراعت يا مالى از مردم را تلف كرده باشند چوپان و مستعير كه عاريه گرفته و مستاءجر كه حيوان را اجاره كرده ضامن خسارتها است نه مالك گوسفند و نه آن كه عاريه يا اجاره داده .
مساءله 67 - اگر در يك اتلاف دو سبب دخالت داشته باشند و هر سبب با فعل شخص انجام شده باشد اگر يكى از آن دو شخص سبب خود را زودتر از ديگرى انجام نداده و هر دو در آن واحد انجام شده باشند هر دو به شركت ضامن اتلافند، وگرنه آن كه جلوتر سبب راايجاد كرده ضامن است بنابراين اگر شخصى چاهى بر سر راه مردم كنده باشد و شخصى ديگر سنگى را در لبه چاه گذاشته باشد و انسان يا حيوانى پايش به آن سنگ برخورد كند و به درون چاه بلغزد ضمان به عهده كسى است كه سنگ را در آن جا نهاده نه آن كه چاه را كنده ، و احتمال قوى هم دارد كه در تمامى صور شريك در ضمان باشند.
مساءله 68 - اگر سبب و مباشر هر دو دخالت داشته باشند مباشر ضامن است نه سبب ، بنابراين اگر كسى چاهى را بر سر راهى حفر كند و شخصى ديگر انسان يا حيوان بدرون چاه پرت كند تنها او ضامن است نه آن كه سبب را ايجاد كرده و چاه كنده ، بله اگر در جائى سبب قويتر از مباشر باشد ضمان بر او مستقر مى شود نه بر مباشر، بنابراين اگر كسى شيشه اى را پيش پاى شخصى كه خوابيده بگذارد و او در خواب بغلطد و شيشه را بشكند سبب كه همان شخص دوم است اقوى است و ضامن است و فرد خوابيده ضمانى ندارد.
مساءله 69 - اگر كسى با تهديد وادار شود به اينكه مال غير را اتلاف كند ضمان به عهده تهديد كننده است و بر مباشر ضمانى نيست ، زيرا سبب در اينجا اقوى از مباشر است ، البته اين در صورتى است كه آن مال با قيد ضمانت در دست او نبوده باشد مثلا اكراه كننده او را تهديد كند به اينكه فلان مال را كه در دست تو نيست يا فلان مال را كه بدون قيد ضمانت از فلانى به وديعه گرفته اى و او نزد تو امانت گذاشته را تلف كن ، و اما اگر مالى باشد كه به طور مضمون در دست او است مثل اينكه مالى را از كسى غصب كرده و اكراه كننده تهديدش مى كند كه بايد آن را تلف كنى در اين جا ظاهر اين است كه هر دو ضامنند هم اتلاف كننده و هم اكراه كننده و مالك به هر يك كه بخواهد ميتواند رجوع نموده خسارت بگيرد اگر به اكراه كننده مراجعه كند اكراه كننده نميتواند خسارتى كه داده را از اكراه شده بگيرد و اما اگر به اكراه شده رجوع كند اكراه شده مى تواند خسارتى را كه داده از اكراه كننده بگيرد، همه اينها درصورتى بود كه او را اكراه كرده باشد بر اتلاف مال و اما اگر اكراه كرده باشد بر كشتن كسى كه بيگناه بوده و او هم وى را كشته باشد ضمان بر كشنده است ، و اگر خون بهائى را داد نمى تواند آن را از اكراه كننده مطالبه كند هرچند كه اكراه كننده بايد عقوبت شود چون اكراه در غير مورد خون حكم را تغيير ميدهد ولى در خون تغيير نمى دهد و مجوز كشتن بى گناه نمى شود.
مساءله 70 - اگر مالى خوردنى را غصب كند و با همان مال صاحبش را پذيرائى نمايد و مالك نداند كه غذاى ميزبان ملك خود او است ، حال يا به اين كه به دروغ بگويد: (اين غذا ملك خودم است و يا غذا را جهت پذيرائى نزد او حاضر كند و چيزى نگويد، و يا گوسفندى از گله مالك غصب كند و به خود مالك بگويد: اين گوسفند را برايم ذبح كن او هم كه از ماجرا بى خبر است گوسفند را ذبح كند غاصب ضامن است ، هرچند كه در صورت اول مباشر در خوردن و در صورت دوم مباشر در ذبح خود مالك است ، بله اگر مالك وارد خانه غاصب شود و طعامى آماده ببيند و به اعتقاد اينكه طعام صاحب خانه است مشغول خوردن شود در حالى كه طعام خود اوست ظاهرا غاصب ضامن نباشد و ذمه او از ضمانت برى مى شود (چون هر چند غاصب طعام را از او غصب كرد لكن مالك هم به خيال خود طعام غاصب را غصب كرد و خورد).
مساءله 71 - اگر طعامى را از شخصى غصب كند و اطعام به غير مالك كند و چنان وانمود كند كه از خود او است و خورنده هم نداند كه غذا مال غير است مثلا بعنوان ضيافت براى او آورده باشد در اين صورت هم ميزبان ضامن است و هم ميهمان ، و مالك به هر يك از آن دو مى تواند مراجعه نموده حق خود را بگيرد حال اگر به غاصب رجوع كند غاصب نميتواند غرامتى را كه پرداخته از ميهمانش مطالبه كند و اما اگر به خورنده آن مراجعه كند او ميتواند از غاصب بگيرد زيرا غاصب او را فريب داده است .
مساءله 72 - اگر كسى نزد ظالمى از شخصى سعايت و شكايت كند چه به حق باشد و بدون حق و آن ظالم از آن شخص مالى را به ظلم بستاند سعايت كننده و شاكى ضامن آن مال نيست ، هرچند كه در صورت بغير حق بودن شكايتش گناه كرده ولى ضمان تنها بر عهده آن ضامن است كه مال را بدون حق گرفته .
مساءله 73 - اگر مالى غصبى تلف شود و مالك و غاصب اختلاف كنند در قيمت و ارزش آن و شاهدى شرعى (يعنى دو شاهد عادل ) هم بر هيچ طرف نباشد، در اينكه قول قول غاصب است يا قول مالك تردد هست و اين تردد ناشى از تردد در معناى حديث شريف : (على اليد ما اخذت حتى تؤ دى ) است ، اگر بگوئيم معناى حديث اين است كه هر كس هرچه از غير بگيرد همان چيز در ضمانت وعهده او هست تا زمانى كه به صاحبش ‍ برگرداند، پس در مورد بحث در عين اينكه مال تلف شده باز همان مال در عهده و ذمه غاصب است و اگر مثل يا قيمت آن را بدهد خود يك نحو دادن آن است بنابراين احتمال در مورد اختلاف دو قيمت قول مالك مقدم است كه با سوگندش ثابت مى شود، و اگر بگوئيم معناى حديث اين است كه هر كس هر چيز از غير بگيرد در صورت موجود بودنش همان چيز بر ذمه او است تا به صاحبش برگرداند و در صورت تلف شدن مثل يا قيمت آن بذمه اش مى آيد، اگر از حديث اين استفاده شود در مساءله مورد بحث قول غاصب مقدم است كه با سوگندش ثابت مى شود، و اين احتمال خالى از قوت نيست ، و اگر در صفتى از صفات آن مال نزاع كنند كه با بودن آن صفت قيمت مال بيشتر مى شود مالك مى گويد مال من اين صفت را در روزى كه غصب شد دارا بود و يا بعد از غصب داراى اين صفت شد و بعدا آن را از دست داد و غاصب منكر است و هيچ يك از دو طرف شاهد نداشته باشند، بدون اشكال قول غاصب با سوگندش مقدم است .
مساءله 74 - اگر با حيوانى كه غصب شده رحلى و يا طنابى همراه باشد و مالك ادعا كند كه اين رحل هم از من است و غاصب بگويد: خير از من است و هيچ يك بينه نداشته باشند قول غاصب مقدم است با سوگندش زيرا ذى اليد فعلا او است .