كتاب مزارعة

مزارعة معامله است بر اين اساس كه شخصى مزرعه كسى را زراعت كند در مقابل حصه اى از حاصل آن ، و مزارعه عقد است و محتاج به ايجاب و قبول ايجابش از ناحيه صاحب زمين و قبولش از ناحيه زارع ، ايجابش ‍ عبارت است از هر لفظى كه انشاء چنين معامله اى را افاده كند مثل اينكه به زارع بگويد: (مزارعه كردم با تو بر فلان قرار) و يا بگويد: (زمين خود را تسليم تو كردم براى فلان مدت كه آن را زراعت بكارى بر فلان قرار و امثال اين عبارت ها، و قبول آن عبارت است از هر لفظى كه پذيرفتن ايجاب مالك را برساند و ظاهرا قبول عملى از ناحيه زارع بعد از ايجاب مالك كافى است و قبول فعلى به همين است كه بعد از ايجاب او زمين را بهمين قصد تحويل بگيرد و در عقد مزارعة شرط نيست كه با زبان عربى ادا شود بلكه به هر لغت ديگر واقع مى شود و بعيد نيست كه معاطاة در آن جارى شود البته بعد از آن كه آن چه لازم است متعين شود، متعين شده باشد.
مساءله 1 - در مزارعة علاوه بر آن چه در ساير عقود در متعاقدين (دو طرف معامله ) معتبر است كه عبارت است از عقل و بلوغ و قصد و اختيار و رشد و نداشتن فقر ناشى از افلاس (كه البته اين شرط آخرى در جائى است كه تصرف او مالى باشد نه چون زارع كه غالبا تصرفش تنها عملى است ) چند شرط ديگر نيز معتبر است : اول اينكه حاصل زرع بين زارع و مالك مشاع باشد، پس اگر در مزارعه اى تمامى حاصل و يا بعضى از آن از قبيل چين اول و يا حاصل فلان قطعه مخصوص يكى از آنها باشد و بقيه مخصوص ‍ ديگرى اين مزارعه صحيح نيست .دوم اينكه سهم زارع به طريق كسر مشاع از قبيل يك دوم و يا يك سوم و يا يك چهارم و امثال آن معين شود، سوم اينكه مدت مزارعه و اينكه اعتبارش تا چند ماه و يا چند سال است معين شود، و اگر اكتفاء كند به يك كشت يا كشت فلان زرع در يك سال در كافى بودنش از ذكر مدت دو وجه است ، كه وجه اول در جائى كه مبداء شروع در زراعت معين شده باشد وجيه تر است و در جائى كه ذكر مدت مى كنند بايد مدتى باشد كه عادة زراعت در آن مدت دست مى دهد پس ذكر مدت كوتاهى كه فلان زرع در آن مدت دست نمى دهد كافى نيست .چهارم اينكه زمين هرچند به وسيله علاج و اصلاح و پر كردن چاله ها و نهركشى و امثال آن قابل زراعت بشود، پس اگر شوره زارى باشد كه هيچ زرعى در آن نمى رويد و يا زمين صالح است لكن آب ندارد و باران هم بقدر كفايت بر آن نمى بارد و تحصيل آب هم هرچند از راه حفر نهر يا چاه يا خريدارى از ديگران ممكن نيست مزارعه آن صحيح نيست ، پنجم اينكه در عقد مزارعه نوع زراعة معين شود كه آيا گندم باشد يا جو يا چيز ديگر - البته اين شرط در جائى است كه اغراض نسبت به مزروعها مختلف باشد، و اما اگر براى هيچ يك تفاوت نداشته باشد كه چه زراعتى بكارند و يا اگر تفاوت مى كند هر دو بحسب متعارف مى دانند كه چه زرعى در اين زمين كاشته مى شود ديگر اين شرط معتبر نيست ، و اگر مالك تصريح كند به اينكه هر چه مى خواهى بكار زارع مخيردر كاشتن همه انواع زراعت است .ششم - اينكه زمين مورد معامله را معين كنند، پس اگر با زارع مزارعه كند بر يك قطعه از اين زمين يا چند قطعه يا بر يك مزرعه از اين قبيل چند مزرعه مزارعه او باطل است ، بله اگر قطعه اى از زمين بزرگى را كه اختلافى در قسمتهاى مختلف آن نيست معين كند و بگويد با تو مزارعه كردم بر يك هكتار از اين زمين ده هكتارى بنحو كلى در معين على الظاهر صحيح است و تعيين آن يك هكتار از ميانه ده هكتار با صاحب زمين است .هفتم اينكه اگر متعارفى در بين نباشد معين كنند كه هزينه بذر و ساير مخارج به عهده چه كسى باشد.
مساءله 2 - در مزارعه اين شرط معتبر نيست كه زمين ملك مزارعه كننده باشد، بلكه همين كه از راه اجاره و امثال آن مالك منافع آن و يا مالك بهره بردارى از آن باشد كافى است مگر آن كه اجاره دهنده به او قيد كرده باشد به اينكه خودش در آن زراعت كند و آن رابه مزارعه به كسى ندهد و يا به عنوان مزارعه آن را از مالكش گرفته باشد (كه ديگر نمى تواند با شخصى ديگر مزارعه كند)، و يا زمين خراجى بوده كه مزارعه كننده آن را از سلطان وقت يا از غير او تقبل كرده و آن سلطان ياغير سلطان شرط مباشرت نكرده باشد كه در اين صورت نيز مى تواند به مزارعه بدهد، و اما اگر او در زمين هيچ حقى و بر آن هيچ سلطنتى نداشته باشد مثلا زمين موات باشد مزارعه آن صحيح نيست هرچند كه ممكن است با شخصى ديگر شركت نموده با بذر مشترك در آن زراعت كنند لكن اين ديگر مزارعه نيست .
مساءله 3 - اگر مالك زمين يا مزرعه اذنى عمومى بدهد و بگويد هر كس اين زمين مرا كشت كند نصف حاصل آن مال خودش مثلا و بدنبال اين اذن عام شخصى اقدام به زراعت در آن بكند مالك مستحق نصف حاصل آن مى باشد.
مساءله 4 - اگر در عقد مزارعه شرط كنند كه حاصل زمين بعد از اخراج ماليات و هزينه بذر به كسى كه بذر را داده و هزينه تعمير زمين و پرداخت آن به كسيكه پرداخته بين آن دو تقسيم شود در صورتى كه نمى دانند بعد از اخراج اين هزينه ها چيزى باقى مى ماند يا نه مزارعه باطل است و اگر اطمينان دارند كه چيزى باقى ميماند صحيح است .
مساءله 5 - اگر مدت مزارعه تمام شود ولى زراعت بدست نيايد زارع حق ندارد زراعت نرسيده خود را در زمين مالك هرچند با دادن اجاره باقى بگذارد، بلكه مالك مى تواند حكم كند به اينكه زراعت را از زمينش بيرون ببرد و اگر چنين كند بر مالك واجب نيست تفاوت قيمت به او بپردازد، ولى اگر زارع راضى باشد مالك مى تواند آن را مجانى و يا به اجاره در زمينش ‍ باقى بدارد.
مساءله 6 - اگر زارع زراعت نكند تا مدت مزارعه تمام شود آيا ضامن اجرة المثل زمين و يا ضامن معادل حصه مالك به حسب تخمين هست و يا چيزى ضامن نيست ؟ وجوهى است كه وجيه تر آن اين است كه بگوئيم اگر زمين در تحت اختيارش بود و در كار زراعت كوتاهى و سهل انگارى كرده اجرة المثل زمين را ضامن است و اگر هيچ تقصيرى نداشته ضامن نيست و نزديكتر به احتياط تراضى و مصالحه است ، البته اين وقتى است كه به خاطر عذرى چون برفهاى سنگين و غير عادى و يا لشگرگاه زمين و يا مورد هجوم درندگان قرار گرفتن و امثال آن نباشد، كه اگر به خاطر اين عذرها باشد مزارعه خود به خود منفسخ شده چيزى به عهده زارع نيست .
مساءله 7 - اگر مالك بر زمينى مزارعه كند سپس زارع متوجه بشود كه زمين مثلا آب ندارد ولكن تحصيل آب به وسيله حفر چاه و امثال آن ممكن است اين مزارعه صحيح است ، لكن عامل خيار فسخ دارد، و همچنين است اگر براى زارع كشف شود، كه زمين اگر علاج نشود قابل كشت و زرع نيست مثل اينكه زمين فعلا زير آب رفته ولى قطع آب از آن ممكن است ، بله اگر كشف شود كه نه فعلا آب دارد و نه ممكن است آب برايش تحصيل كرد و يا هم اكنون مانعى از تحصيل آب در آن هست كه نه فعلا برطرف كردن آن ممكن است و نه اميد برطرف شدنش در آينده مزارعه باطل است .
مساءله 8 - اگر مالك نوع معينى از زراعت مثلا گندم را براى زارع معين كند ولى او با بذر خودش چيز ديگرى را كاشت ، اگر تعيين مالك به نحو شرط در ضمن عقد مزارعه بوده مالك خيار فسخ دارد، مى تواند معامله را فسخ و مى تواند امضاء كند اگر امضاء كرد سهم خود از حاصل را مى برد و اگر فسخ كرد زراعت ملك زارع است و بر او است كه اجازه زمين را به مالك بپردازد، و اما اگر به نحو شرط درضمن عقد نبوده بلكه صرفا قيدى بوده است مالك هم اجازه زمين را مستحق است و هم بهاى ناقص شدن زمين را اگر ناقص ‍ شده باشد.
مساءله 9 - ظاهرا اينگونه مزارعه صحيح است كه زمين و مزد كار از يكى و بذر و عوامل (يعنى گاو يا تراكتور) از ديگرى باشد، و يا يكى از آن چه گفتيم از يكى و بقيه از ديگرى باشد بلكه اشتراك در همه آن چه گفته شد نيز صحيح است و لازم است در عقد قرار طرفين معين شود كه بر كدام يك از اين چند صورت است ، مگر آنكه متعارف بودن يكى از آن صورت به حدى باشد كه آنان را بى نيار از تقييد كند، و ظاهرا لازم نيست كه حتما مزارعه بين دو طرف باشد بلكه جائز است بين سه يا چهار نفر باشد مثلا زمين از يكى باشد و بذر از ديگرى و عمل از سومى و عوامل از چهارمى ، هرچند كه نزديكتر به احتياط ترك اين صورت است و اينكه از دو نفر تجاوز نشود بلكه مهماامكن اين احتياط ترك نشود.
مساءله 10 - براى زارع جائز است يكى ديگر را در مزرعه با خود شريك سازد و سهمى از سهم خود را به آن شريك بپردازد، همچنانكه براى او جائز است همه سهم خود را و همچنين وظيفه كشت و برداشت خود را به او واگذار نمايد، چيزى كه هست طرف مالك و پاسخگوى او همين ناقل است نه آن شخص ثالث و خود او بايد قيام به امر كشت و برداشت كند هرچند به دست آن شخص و اما مزارعه ناقل با آن شخص به طورى كه او طرف و پاسخگوى مالك باشد مزارعه نيست و اگر به اين قصد عقد مزارعه به بندند باطل است ، بله بنابر احتياط جائز نيست ناقل زمين مالك را تسليم آن شخص كند مگر آن كه مالك اذن داده باشد، همچنانكه اگر مالك در ضمن عقد مزارعه شرط مباشرت زارع در عمل زراعت را به نحوى كرده باشد كه شركت هركس ديگر با وى را نفى كرده باشد و يا شرط كرده باشد كه زارع سهم خود را منتقل به غير نكند شرط او متبع و حاكم است .
مساءله 11 - عقد مزارعه از عقود لازم است هم از طرف مالك و هم از طرف زارع قابل فسخ نيست و به فرض هم كه يكى از آن دو آن را فسخ كند منفسخ نمى شود مگر اينكه خيار داشته باشد، بله اين عقد مانند هر عقد لازم ديگر قابل اقاله هست همچنانكه با خروج زمين از قابليت انتفاع بخاطر علتى كه يقين دارند نمى توانند آن را علاج كنند باطل و خود بخود فسخ مى شود.
مساءله 12 - مزارعه با مرگ يكى از دو طرف عقد باطل نمى شود، لذا اگر صاحب زمين از دنيا برود وارث او قائم مقام او مى شود، و اگر هم زارع از دنيا برود همين طور با اين است كه عمل مورث خود را به اتمام مى رسانند و در نتيجه سهم او را از حاصل مى گيرند و يا شخصى را اجير مى كنند تا كار مورث را تمام كند حال يا از مال مورث اجرت آن اجير را مى دهند و يا از سهم مورثشان از زراعت كه اگر از آن دادند زيادى آن مال خود وارث است ، بله اگر مالك زمين شرط كرده باشد كه عامل خودش مزارعه را انجام دهد با مردن او مزارعه باطل مى شود.
مساءله 13 - اگر بعد از زراعت زمين معلوم شود كه مزارعه باطل انجام شده اگر بذر مال صاحب زمين باشد زراعت هم از آن اوست ، و او بايد اجرت المثل كارى را كه زارع انجام داده و نيز اجرة المثل عوامل او را بپردازد (البته اگر عوامل مال زارع بوده باشد) مگر آن كه بطلان مزارعه بدين جهت بوده باشد كه همه حاصل را به مالك زمين داده باشند كه در اين صورت اقوى اين است كه اجرت كار زارع و عوامل او بر مالك نيست ، و اگر بذر از زارع باشد زراعت هم مال او است و او بايد اجاره زمين مالك و نيز اجاره عوامل را اگر از صاحب زمين باشد به او بدهد، مگر آن كه بطلان عقد مزارعه مستند به اين باشد كه همه حاصل را براى زارع قرار داده اند كه در اين صورت اقوى آن است كه اجرت زمين و عوامل بر عامل نيست و زارع حق ندارد زرع خود را در زمين نگه دارد تا چيده شود هرچند كه اجاره زمين را بپردازد مع ذلك مالك حق دارد از او بخواهد كه زراعت نارس خود را از زمين بيرون كند.
مساءله 14 - چگونگى اشتراك عامل با مالك در حاصل زمين بستگى به قراردادى است كه بين آن دو واقع شده ، گاه مى شود كه هر دو در زراعت از ابتداء سبز شدنش تا آخر شريكند، كه در اين صورت كاه و علوفه و دانه آن همه بين آن دو طبق قرارى كه دارند مشترك است ، و گاه مى شود كه تنها در خصوص دانه حاصل شريكند كه در اين صورت علف و قصيل و كاه همه اش مال صاحب تخم است چه اينكه شركت آن دو از حين انعقاد دانه باشد و يا بعد از انعقاد تا زمان درو باشد ممكن هم هست تخم (بذر) را در سهم يكى قرار دهند و گياه و قصيل و كاه را در سهم ديگرى و اشتراك آن دو تنها در دانه باشد، البته اين سه قسم در صورتى است كه به يكى از آن ها تصريح كرده باشند و اما اگر متعرض اين اقسام نباشند ظاهرا مقتضاى مزارعه مطلق و بدون قيد و توضيح همان وجه اول است كه زراعت از همان اول سبز شدنش تا هنگام درو شدن مشترك بين آن دو است . نتيجه اين وجه چند چيز است .يكى اينكه قصيل (علف ) و كاه حاصل مشترك بين آن دو است ، و يكى ديگر اينكه زكات بهردوى آنان تعلق مى گيرد البته در صورتى كه سهم هر يك از آن دو به حد نصاب برسد و اگر سهم يكى از آن دو به اين حد مى رسد زكات بر او واجب باشد و اگر سهم هيچ يك از آن دو به حد نصاب نمى رسد زكات بر هيچ يك واجب نباشد يكى ديگر اينكه اگر معامله آن دو يا به علت اينكه يكى از آن دو خيار داشته و يا بعلت اقاله اى كه هر دو در اثناء مزارعه كرده اند مزارعه فسخ شود زراعت بين آن دو مشترك است و صاحب زمين حق ندارد اجاره زمينش را از عامل مطالبه كند و عامل هم حق ندارد اجرت عملش را نسبت به آن چه كه تا زمان فسخ انجام داده از مالك مطالبه كند.و اما نسبت به عملى كه زارع از آن زمان به بعد انجام مى دهد - البته اين در فرضى است كه بعد از فسخ با يكديگر تراضى كنند كه زراعت بدون اجاره يا با اجاره همچنان در زمين بماند تا بحد چيدن و يا تا به حد قصيل برسد - اشكالى نيست كه حاصل و يا قصيل مشترك بين آن دو است و اما اگر تراضى نباشد بعد از فسخ هر يك مسلط بر سهم خويش است و صاحب زمين حق دارد تقاضاى تقسيم نموده زارع را الزام كند به اينكه سهم خود را درو نموده ببرد همچنانكه زراع مى تواند مطالبه قسمت كند و سهم خود را بچيند.
مساءله 15 - ماليات و اجاره زمين اگر اجاره اى باشد به عهده مزارعه كننده است نه به عهده زارع مگر آن كه در ضمن عقد شرط كرده باشند كه همه آن و يا مقدار معينى از آن به عهده زارع باشد، و اما ساير مخارج زراعت از قبيل شق نهر و كندن چاه و اصلاح جويها و تهيه آلات آبيارى و نصب چرخ چاه با ناعوره و امثال آن بايد در عقد معين شود كه بعهده كدام يك از دو طرف باشد مگر آن كه متعارف و رسم محل آن قدر روشن باشد كه حاجت به ذكر آن نباشد.
مساءله 16 - براى هر يك از مالك و زارع جائز است هنگام رسيدن حاصل سهم ديگرى را بر حسب تخمين و ديد كارشناسى و تراضى يكديگر تقبل كند در مقابل مقدار معينى از همان حاصل ، و اقوى اين است كه اين تقيل بعد از قبول لازم است هرچند كه بعدا معلوم شود سهم آن ديگرى بيشتر و يا كمتر بوده و اگر معلوم شد سهم او كمتر بوده او بايد تمام مقدارى كه تقبل كرده بپردازد، همچنانكه بر آن ديگرى واجب است همان مقدار تقبل شده را بگيرد هرچند كه بعدا بفهمد سهم او بيشتر بوده و نمى تواند مطالبه آن زيادتر را بكند.
مساءله 17 - اگر بعد از درو و بعد از تمام شدن مدت مزارعه ريشه زراعت در زمين باقى بماند و در سال آينده مجددا خود به خود سبز شود در صورتى كه قرار آن دو اشتراك در زراعت و ريشه آن بوده زراعت سال جديد نيز بر حسب همان قرار سال قبل بين آن دو مشترك است ، و در صورتى كه قرار بر اشتراك آن دو در حاصل زراعت در سال جارى باشد ريشه متعلق به صاحب بذر است اگر او از آن چشم بپوشد هركس زودتر آن را تصاحب كند از آن او مى شود.
مساءله 18 - مزارعه بر زمين بائرى كه زراعت در آن ممكن نيست مگر بعد از اصلاح و تعمير جائز است ، به اين نحو كه صاحب زمين با زارع قرار مى بندد بر اينكه زمين را تعمير و اصلاح نموده در مقابل يكسال يا دو سال مثلا براى خود بكارد آن گاه در مدتى معين حاصل بين آن دو به طور اشاعه و برقرارى معين مشترك باشد.
كتاب مساقات

مساقات معامله اى است كه بر روى درختانى سبز و ثابت در زمين انجام مى شود به اين نحو كه مالك آن با شخصى قرار مى بندد بر اينكه تا مدتى معين درختان او را آبيارى كند سپس در مقابل مقدار معينى از ميوه همان درختان را به او بدهد و اين معامله از عقود است نه ايقاعات و بهمين جهت احتياج به ايجاب و قبول دارد، ايجابش از ناحيه صاحب اصول و قبولش از ناحيه آبيار، مثلا مالك بگويد: (با تو مساقات كردم ) و يا بگويند: (تو را عامل در اين كار كردم ) و يا بگويد: (اين باغ را در اختيار تو قرار دادم ) و امثال اين عبارتها و اين در مقام قبول بگويد: (قبول كردم ) يا عبارتى نظير آن ، و در ايجاب و قبول مساقات هر لفظى و بهر زبانى كه اين معنا را برساند كافى است و ظاهرا بعد از گفتن ايجاب از ناحيه صاحب درخت قبول عمل آبيار كافى است ، همچنانكه معاطاة هم در آن جريان دارد چنانكه در مزارعه گذشت .و در مساقات علاوه بر آن چه كه درساير عقود در دو طرف عقد معتبر است از قبيل بلوغ و عقل و قصد و اختيار و نداشتن حجر به خاطر سفاهت هر يك از دو طرف و يا به خاطر افلاس از طرف غير عامل چند چيز ديگر معتبر است ، يكى اينكه اصل درخت يا عينا و يا منفعتا ملك گيرنده آبيار باشد و يا اگر او مالك نيست به خاطر ولايت بر مالك يا جهتى ديگر نافذالتصرف باشد، دوم اينكه مقدار آن اصل ها براى هر دو طرف معين و معلوم باشد، يكى ديگر اينكه درختها غرس و كاشته شده و ثابت باشد كه بنابراين مساقات بر روى نهالهاى كاشته نشده و نيز بر روى بوته هاى غير ثابت چون بوته خربزه و خيار و امثال آن صحيح نيست ، يكى ديگر اينكه مدت مساقات و اينكه براى چند ماه يا چند سال است معلوم باشد به طورى تحديد شده باشد كه ديگر احتمال كمتر و بيشتر شدن در آن نيايد، و على الظاهر اين مقدار كافى باشد كه مدت را رسيدن ميوه يك سال قرار دهند - البته با تعيين مبداء شروع در آبيارى -. يكى ديگر اينكه سهم هر يك از آن دو به طور مشاع يعنى نصف يا ثلث و امثال آن معين شود و بنابراين شرط اين صحيح نيست كه سهم ديگرى را مثلا يك خروار و بقيه را سهم ديگرى قرار دهند و يا سهم يكى از دو طرف را ميوه مثلا پنج درخت و بقيه را سهم ديگرى قرار دهند، بله بعيد نيست كه جائز باشد ميوه چند درختت معين را به يكى اختصاص داده و بقيه را بين هر دو مشترك سازند و يا به يكى از دو طرف مقدار معين ميوه اختصاص دهند و بقيه را مشترك بين دو طرف سازند، البته به شرطى كه بدانند ميوه باغ بيش از آن مقدارى است كه به يكى اختصاص داده اند و خلاصه چيزى براى ديگرى باقى مى ماند.
مساءله 1 - اشكالى نيست در اينكه مساقات قبل از ظهور ميوه صحيح است ، و اما در صحت آن بعد از ظهور و قبل از رسيده شدن آن دو قول است كه اقوى از آن دو قول اين است كه بگوئيم اگر درختان احتياج به آبيارى يا عملى ديگر دارد كه با آن ميوه درختان يا بيشتر مى شود و يا كيفيت بهترى پيدا مى كند چنين مساقاتى صحيح است ، و در غير اين صورت محل اشكال است همچنانكه مساقات بعد از رسيده شدن ميوه ها و بدست آمدن آن و خلاصه در زمانى كه ديگر احتياج به هيچ كارى غير از محافظت و چيدن ندارد محل اشكال است .
مساءله 2 - مساقات بر روى درختان غير ميوه چون درخت بيد و امثال آن جائز نيست ، بله بعيد نيست مساقات درباره درختانى كه برگ آنها و يا گل آنها مورد استفاده واقع مى شود مانند درخت توت نر (كه ميوه نمى دهد) و درخت حنا و بعضى از اقسام بيد كه فقط گل مى دهد و امثال آن جائز باشد.
مساءله 3 - جائز است قرار مساقات بستن بر روى قلمه درخت ميوه قبل از ببار نشستن آن اما به شرطى كه مدت مساقات را آن قدر طولانى بگيرند كه دوران باردهى آن را شامل نشود نظير پنج سال و شش سال و بالاتر.
مساءله 4 - اگر در سرزمينى درخت ميوه ديمى باشد كه يا آب باران بقدر كفايت به او مى رسد و يا ريشه اش از رطوبات زمين تغذيه مى كند ولكن احتياج بكارهائى غير آبيارى دارد آيا قرار مساقات بستن بر چنين درختانى صحيح است يا خير؟ اقرب آن است كه بگوئيم اگر آن كارها باعث زيادتر شدن ميوه درخت مى گردد صحيح است چه زيادتر شدن از لحاظ عينى باشد يا كيفيت ، و در غير اينصورت صحت آن مشكل است و احتياط در آن ترك نشود.
مساءله 5 - اگر باغ مشتمل بر انواع گوناگون از نخل و درختان ميوه باشد جائز است براى هر نوعى از آن سهمى از ميوه غير سهم از ساير انواع قرار داد، مثلا براى ميوه نخل نصف را سهم آبيار قرار داده و در ميوه مو ثلث و در انار چهار يك لكن به شرطى كه مقدار هر نوع از انواع را بدانند، همچنانكه علم به مقدار به حدى كه غرر و جهالت را برطرف سازد در مساقات بر مجموع يك حصه معين مى شود لازم است .
مساءله 6 - همه مى دانند كه اصلاح باغ و تعمير آن و بيشتر كردن بازدهى آن و نگهداريش احتياج به كارهاى زيادى دارد كه روى هم آنها دو قسم است يكى آن كارهائى است كه يك باغ همه ساله احتياج به آن دارد از قبيل بيل زدن و هموار كردن زمين و پاك كردن نهرها و اصلاح راه آب و برطرف كردن علفهاى هرز و هرس كردن شاخه ها مخصوصا در نخل و انگور، و تلقيح نر و ماده نخل و آفتاب دادن ميوه و اندود كردن محل خشكاندن ميوه و نگه دارى ميوه تا هنگام تقسيم و امثال اينها كه كار همه ساله يك باغ است قسم ديگر كارهائى است كه غالبا همه ساله تكرار نمى شود مانند حفر چاه و نهر و ساختن ديوار و دولاب (چرخ معمولى ) و داليه ) چرخى كه آب آن را مى چرخاند) و امثال اينها، در صورتى كه عقد مساقات مطلق باشد و در آن بر اين جزئيات تصريح شده باشد.ظاهرا اين است كه كارهاى قسم دوم به عهده مالك است و اما قسم اول تابع متعارف و عادت هر محلى است آن چه عادت بر اين جريان يافته كه هزينه اش به عهده مالك باشد به عهده اوست و آن چه عادت بر اين است كه به عهده آبيار باشد به عهده اوست و با اين حال ديگر احتياج به آن نيست كه در متن عقد آن را طى نموده معين كنند و چه بسا كه اين تعارف و عادت در نواحى مختلف اختلاف داشته باشد و اما اگر عرفى و عادتى در كار نباشد بايد معلوم كنند كه كداميك از كارها به عهده كدام يك از دو طرف باشد.
مساءله 7 - مساقات از عقود لازمه از هر دو طرف است و جز به وسيله اقاله (تقاضاى صرفنظر كردن از آن ) و يا به وسيله فسخ يا خيار بهم نمى خورد، و با مرگ هيچ يك از دو طرف باطل نمى شود بلكه در اين صورت وارث ميت قائم مقام او مى شود، مگر آنكه هنگام عقد آن را مقيد به مباشرت عامل كرده باشند كه در اين صورت با مرگ عامل باطل مى شود.
مساءله 8 - در مساقات شرط نيست كه حتما عامل خودش مستقيما اقدام به آبيارى كند، بنابراين جائز است براى انجام بعضى از كارها و يا اتمام آن اجيرى بگيرد كه اگر گرفت اجرت او به عهده خود عامل است ، همچنانكه جائز است كسى داوطلبانه و بدون مزد كار اجير را بكند و اجير سهميه مقرر خود را خودش بگيرد، بله اگر آن شخص قصد تبرع داشته باشد كافى بودنش از عامل مشكل است ، و از اين مشكل تر جائى است كه متبرع قصد تبرع از مالك و كمك به او را داشته باشد، در موردى هم كه عامل تنها موظف به آب دادن باشد و درختان به خاطر بارش باران بى نياز از آبيارى باشند و اصلا محتاج به آب نباشند همين اشكال هست ، بله اگر غير از آبيارى باشند و اصلا محتاج به آب نباشند همين اشكال هست ، بله اگر غير از آبيارى وظائفى ديگر نيز به عهده گرفته باشد و به خاطر باران بى نياز از آبيارى بشود لكن وظائف ديگر همچنان باقى باشد اگر آن وظائف كارهائى باشد كه در بيشتر شدن ميوه مؤ ثر است عامل مستحق سهم خود هست و گرنه محل اشكال است .
مساءله 9 - جائز است كه غير از سهمى كه از ميوه براى عامل مقرر مى شود چيز ديگرى نظير پول و غير آن نيز مقرر شود و حتى مى تواند چند يكى از خود درخت ها و يا تعداد معينى را فرد خود قرار دهد.
مساءله 10 - هركجا عقد مساقات باطل انجام شود همه ميوه باغ ملك مالك باغ است ، و عامل تنها مستحق اجرت المثل كارى است كه انجام داده و اين اجرة المثل را حتى درصورتى كه عالم به فساد شرعى مساقات بوده مستحق است ، بله اگر فساد مستند به اين باشد كه در عقد مساقات تمامى ميوه باغ را سهم مالك قرار داده اند عامل مستحق چيزى نيست هرچند كه جاهل به فساد هم بوده باشد.
مساءله 11 - عامل از روزى كه ميوه ظاهر شود و خود را نشان بدهد مالك سهميه خود هست ، در نتيجه اگر بعد از ظهور و قبل از تقسيم از دنيا برود و مساقات بخاطر اشتراط مباشرت وى در عمل باطل شود سهمش منتقل به وارثش مى شود، و اگر ميوه باغ خرما و يا كشمش باشد و سهم او به حد نصاب برسد زكات به عهده اش مى آيد.
مساءله 12 - مغارسه معامله اى است باطل : و آن اين است كه مالك زمين خود را به كسى بدهد كه در آن درخت بنشاند بر اين قرار درختها بين او و عامل مشترك باشد، حال چه اينكه در معامله شرط كنند عامل سهمى از زمين را هم ببرد و يا تنها سهيم در درخت باشد و چه اينكه نهالها از مالك باشد و يا از عامل ، بنابراين نهالها ملك مالك آن است اگر مالك آن همان مالك زمين باشد عامل تنها مستحق اجرة المثل كارى است كه كرده و اگر ملك عامل باشد بايد اجاره زمين را به مالك بپردازد حال اگر تراضى كردند بر اينكه درختهاى عامل بدون اجاره يا با اجاره در زمين مالك باقى بماند كه هيچ وگرنه مالك زمين مى تواند بعامل دستور دهد نهالهايش را از زمين او ريشه كن كند، و اگر به خاطر اين كار زمينش نقصى پيدا كرد ارش آن نقص را هم بمالك بپردازد همچنانكه عامل هم مى تواند درخت خود را از زمين او ريشه كن كند واگر كرد بايد زمين مالك را تسطيح و چاله هاى آن را پر كند و صاحب زمين حق ندارد او را مجبور كند به اينكه درختانش را در زمين او باقى بگذارد و هرچه كه اجرتى هم از او بخواهد.
مساءله 13 - بعد از آن كه گفتيم مغارسه باطل است اگر كسى بخواهد چنان معامله اى را به نحو مشروع انجام دهد علاجش ممكن است و آن اين است كه نتيجه مغارسه را داخل در تحت عنوانى مشروع نموده مالك زمين و عامل شريك در درختان بشوند، يا به اينكه درختها را به شركت خريدارى كنند هرچند به اينكه مالك زمين درختكار را وكيل كند و بگويد هرچه نهال مى خرى براى هر دوى ما بخر، آن گاه درختكار خود را اجير صاحب زمين كند بر اينكه درختهاى او را بنشاند و تا مدتى معين آب بدهد و خدمت كند در قبال اينكه نصف منفعت زمين او و يا نصف زمين او ملك وى شود، و يا به اينكه اگر درختها ملك مالك زمين است نصف آن را تمليك ديگرى كند در مقابل اينكه نصفه او را نيز بنشاند و يا مدتى معين خدمت كند و درختكار هم شرط كند كه من چنين مى كنم به شرطى كه درختان در زمين تو بدون اجاره تا فلان مدت باقى بماند، و اگر درختها ملك درختكار است و نصف آن را تمليك صاحب زمين كرده عوضش را نصف زمين او و يا نصف ميوه آن زمين قرار بدهد و عليه خود شرط كند كه درختان صاحب زمين را نيز بنشاند و تا مدتى معين خدمت كند.
مساءله 14 - مالياتى كه دولت از نخل و ساير درختان اراضى خراجيه مى گيرد به عهده مالك زمين است مگر آن كه در ضمن عقد شرط كرده باشند كه درختكار آن را تعهد كند و بپردازد و يا بر عهده هر دو باشد.
مساءله 15 - عامل در معامله مساقات جائز نيست كه بر سر همان زمين يا ديگرى مساقات كند (مثلا خودش با مالك مساقات كند بر نصف ميوه و باغ را بديگرى واگذار كند در مقابل ثلث ميوه ) مگرآنكه مالك اجازه چنين كارى به او داده باشد، لكن در حقيقت برگشت چنين اذنى به اين است كه عامل را وكيل خود كند به اينكه مساقات خودش رافسخ و سپس باغ او را به ديگرى يعنى شخص ثلث مساقات كند، در نتيجه عامل اولى مستحق چيزى نيست بله على الظاهر اين كار جائز است كه عامل شخص ثالث را شريك خود در عمل كند.
كتاب بدهكارى و قرض

گفتار در احكام بدهكارى <"40">

مساءله 1 - بدهكارى دو نوع است حال يعنى مدت آن سر رسيده و دائن مى تواند آن را مطالبه كند و بر ميدون هم لحظه به لحظه واجب است در صورت تمكن و يسار آن را بپردازد، و يكى ديگر بدهى مدت دار است كه طلبكارش حق مطالبه آن را ندارد و بر مديون هم واجب نيست قبل از تمام شدن مدتى كه تعيين شده آن را بپردازد، و تعيين مدت بدهى گاهى با قراردادى است كه طلبكار و بدهكار بين خود دارند مانند مدت در معامله سلم و نسيه ، و گاهى با قرار شارع است مانند اقساطى كه حاكم شرع در پرداخت ديه معين مى كند.
مساءله 2 - اگر بدهى حال و بدون مدت باشد و يا اگر مدت داشته مدتش ‍ سرآمده باشد همان طور كه بر بدهكار متمكن واجب است آن را اداء كند و در پاسخ مطالبه طلبكار امروز و فردا نكند همچنين بر طلبكار واجب است طلب خود را از او كه در صدد اداء دين و تفريغ ذمه خود برآمده تحويل بگيرد، و اما بدهى مدت دار اشكالى نيست در اينكه طلبكار قبل از سرآمدن مدت حق مطالبه ندارد، اشكالى كه هست در اين است كه آيا قبل از مدت اگر بدهكار بخواهد بدهى خود را داوطلبانه زودتر بپردازد بر طلبكار واجب هست قبول كند يا نه ؟دو وجه است بلكه دو قول است كه اقوى از آن دو قول دوم است مگر آن كه از قرائن بدست آيد كه قرار دادن مدت صرفا به منظور ارفاق به بدهكار است نه اينكه حقى براى طلبكار باشد كه در اين صورت اگر بدهكار نخواهد ارفاق او را قبول كند بر او واجب است طلب خود را تحويل بگيرد.
مساءله 3 - گفتيم در صورتى كه مديون بخواهد دين سرآمده خود را بپردازد بر طلبكار واجب است قبول كند، حال اگر قبول نكرد حاكم او را مجبور به قبول مى سازد البته اين در زمانى است كه بدهكار به نزد حاكم شكايت برده از او خواسته باشد كه طلبكارش را مجبور به قبول بسازد، و اگر دسترسى به حاكم نباشد مديون بدهى خود را در دسترس طلبكار قرار مى دهد به نحوى كه به حسب تصديق عرف در اختيار و سلطنت طلبكار قرار گرفته باشد كه اگر چنين كند ذمه خود را فارغ ساخته و اگر بعد از آن تلف شود ضمانى بر او نيست ، و اگر نتواند به اين طور مال را تحت اختيار طلبكار بگذارد مى تواند آن را به حاكم تحويل دهد كه اگر چنين كند ذمه اش برى شده ، و آيا بر حاكم واجب است آن را قبول كند يا نه ؟محل تاءمل و اشكال است ، و اگر حاكمى يافت نشود آيا بدهكار مى تواند آن كلى در ذمه خود را در مال مخصوص ‍ تعيين نموده (با خود بگويد اين مال فلان بابت طلبش باشد) و سپس آن را از اموال خود كنار بگذارد يا نه در اين نيز تاءمل و اشكال است ، و اگر طلبكار غائب باشد و رساندن طلب او به ممكن نباشد و مديون بخواهد ذمه خود را فارغ كند بايد آن را به حاكم برساند - البته اگر حاكم باشد -، و در وجوب قبول حاكم همان اشكال است كه گذشت و اگر حاكمى نباشد آن بدهى همچنان در ذمه او باقى است تا آن را به طلبكار ياقائم مقام او برساند.
مساءله 4 - اداء دين ديگران به عنوان تبرع جائز است چه اينكه مديون زنده باشد يا مرده ، و با اينكار ذمه مديون برى مى شود هرچند كه خود او اجازه نداده باشد بلكه هرچند كه منع كرده باشد، برطلبكار او هم واجب است آن را قبول كند.
مساءله 5 - دين كلى كه در ذمه مديون است به صرف جدا شدن آن متعين نگشته مادام كه به دست طلبكار نداده ملك او نمى شود، در مسئله سوم هم گفتيم كه اگر طلبكار از تحويل گرفتن طلبش امتناع بورزد صرف اينكه بدهكار آن دين را از مال خود جدا كند متعين شدن آن به صرف جدا كردن محل تاءمل و اشكال است ، بنابراين اگر مثلا ده تومان بدهكار است و آن را از جيب خود بيرون كند و در دست بگيرد و به طرف بدهكار برود تا بوى بدهد و در همين مال آن پول تلف شود پول خودش تلف شده نه پول طلبكار در نتيجه هنوز آن دين را بر ذمه دارد.
مساءله 6 - بدهى مدت دار با مرگ مديون در خلال مدت و قبل از فرا رسيدن سرآمد آن فورى مى شود، ولى با مرگ طلبكار فورى نمى شود پس اگر طلبكار بميرد ورثه او بايد همچنان منتظر بماند تا مدت طلبشان سرآيد، پس اگر مهريه زنى مدت معينى دارد و قبل از حلول آن مدت شوهر كه بدهكار است از دنيا برود زن مى تواند بدون انتظار سرآمدن آن مدت مهريه خود را از ورثه مطالبه كند، بخلاف اينكه زن از دنيا برود كه ورثه او نمى توانند قبل از تمام شدن مدتى كه براى مهريه متوفات معين شده مهريه او را از شوهرش مطالبه كنند، و طلاق دادن شوهر حكم مرگ او را ندارد پس ‍ اگر مردى همسرش را طلاق داد مهريه مدت دار زن همچنان تا مدت مقرر باقى است ، همچنانكه محجور شدن مديون به خاطر ورشكستگى حكم مرگ او را ندارد پس اگر مفلس ديونى حال و فورى دارد و ديونى هم مدت دار اموال او در بين طلبكاران فعلى و فورى او تقسيم مى شود و طلبكار اين كه مدت طلبشان سر نرسيده با دسته اول شركت ندارند.
مساءله 7 - فروختن دين به دين جائز نيست و اين در موردى كه هر دو دين داراى مدتند بنابر اقوى است هرچند مدت آن دين ها سرآمده باشد و در غيراين مورد بنابر احتياط است ، و فروختن دين به دين چنين است كه قبل از اين معامله هم كالا دين است و هم بهاء، مثل اينكه شخصى از زيد يك وزنه گندم طلب دارد و زيد هم يك وزنه جو از او طلب دارد و او جو خود را به گندم مى فروشد و يا شخصى از شخصى ديگر گندم طلب دارد و او هم از وى گندمى ديگر و بخواهد گندم خود را در مقابل گندمى كه او از وى مى خواهد بفروشد و يا زيد مثلا گندمى را از عمرو طلب دارد و بكر هم گندمى از خالد طلب دارد آن گاه زيد بخواهد گندم خود را در مقابل گندم بكر به وى بفروشد (در نتيجه زيد گندم بكر را از خالد تحويل بگيرد و بكر گندم زيد را از عمرو).و اما اگر هر دو عوض قبل از بيع دين نباشد هرچند كه يكى از آن دو و يا هر دو بعد از بيع و بخاطر بيع دين شود مثلا گندمى را كه در ذمه شخصى ديگر دارد بهمان شخص نسية و در ذمه او بفروشد شقوق بسيارى دارد كه بيانش در وسع اين مختصر نيست .
مساءله 8 - جائز است طلبى را كه داراى مدت است باتراضى طرفين به مبلغى كمتر نقد كند، و اين همان است كه در اصطلاح تجار اين عصرر نزولش ‍ مى خوانند، ولى عكس اين يعنى طلبى كه مدتش رسيده به مبلغى بيشتر مدت دار كنند و ياطلبى كه يك ماه مثلا از مدتش مانده در مقابل مبلغى بيشتر مدتش را بيشتر كنند جائز نيست .
مساءله 9 - قسمت كردن طلب و دين مشترك جائز نيست پس اگر دو نفر از چند نفرطلبى داشته باشند، مثلا جنسى مشترك بين خود را به چند نفر نسية فروخته باشند و يا دو نفر وارث كسى باشند كه مورث آنان از چند نفر طلب داشته باشند و بخواهند بعد از تعديل و سهم بندى آن مطالبات مافى الذمه چند نفر را به يك وارث و ما فى الذمه بقيه بدهكاران را به وارث ديگر اختصاص دهند صحيح نيست ، بله على الظاهر همانطور كه در كتاب شركت گذاشت اگر چند نفر از يك نفر مال مشتركى را طلب داشته باشند جائز است يكى از آنان سهم خود را از آن شخص وصول كند كه اگر وصول كرد حق او به اين وسيله متعين در همان مى شود كه گرفته و طلب بقيه همچنان در ذمه بدهكار مى ماند، لكن اين ربطى به تقسيم دين ندارد.
مساءله 10 - بر مديون واجب است هنگام حلول موعد دين و در صورت مطالبه طلبكار بهر وسيله كه شده حتى به فروختن همان چيزى كه نسيه از او خريده و يا كالائى ديگر و يا باغ و يا مطالبه از بدهكارش و يا اجاره دادن املاكش و يا هر راهى ديگر در اداء دين خود سعى نمايد، و آيا براى اداء دينش واجب است كار و كسبى كه لايق به حالش باشد و منافاتى با آبرو و قدرتش نداشته باشد دست بگيرد يا نه ؟دو وجه بلكه دو قول است ، كه دست به چنين كار زدن احوط است مخصوصا اگر آن كار احتياج به تكلف و مشقت نداشته باشد و مخصوصا در خصوص كسى كه كار و كسب شغل او بوده ، بلكه نسبت به چنين كسى وجوبش قوى است و بله در اداء دين خانه مسكونى و لباس مورد حاجت هرچند كه لباس تجمل باشد حيوان سوارى - البته اگر اهل سوار شدن باشد - و احتياج هم داشته باشد بلكه همه ضروريات خانه اش از فرش و رختخواب و روپوش و ظرف و كاسه و بشقاب غذاخورى و طباخى حتى آن چه كه براى مهمانيهايش مورد حاجت واقع مى شود استثناء شده (كه طلبكار نمى تواند براى وصول طلب خود او را مجبور به فروش آن ها كند) البته خوداو هم بايد در آن چه گفته شد به مقدار حاجت به حسب حالش و آبرويش اكتفاء كند (و زائدبر آن ها در اداء دين خود بفروشد) به مقدارى كه اگر مجبورش كنند به فروختن آنها در عسر و شدت و ناراحتى و منقصت واقع مى شود، و همه اينها كه گفته شد از مستثنيات دين است نه خصوص بعضى از آن ها بلكه بعيد نيست كه حتى كتب علمى به مقدار حاجت و به حسب حالت مرتبه اش را نيز در مورد اهل علم از مستثنيات دين بدانيم .
مساءله 11 - اگر بدهكارى خانه اى داشته باشد كه زيادتر و بزرگتر از آن مقدارى است كه بدان محتاج است به مقدار حاجتش را نگه دارد و بقيه را مى فروشد، و يا آن را مى فروشد و خانه اى ارزانتر و لايق به حالش خريدارى مى كند، و اگر خانه هاى متعددى دارد كه براى سكونت همه آن ها احتياج دارد هيچ يك از آنها را نمى فروشد، در حيوان سوارى و جامه و ساير آن چه دربالا گذشت نيز حكم به همين منوال است .
مساءله 12 - اگر خانه اى موقوفه در اختيار دارد كه براى سكونتش كافى است موجب هيچ منقصت و پستى هم بر او نيست ، و خانه اى ديگر دارد كه ملك شخصى او است احتياط آن است كه براى اداء دينش آن را بفروشد.
مساءله 13 - اينكه خانه سكناى مديون بخاطر دينش فروخته نمى شود مخصوص حال حيات او است ، پس اگر از دنيا برود و چيزى جز خانه مسكونيش بجاى نگذاشته باشد و يا اگر چيز ديگرى هم بجاى گذاشته دين او همه اموالش را مستوعب و يا شبيه به مستوعب باشد خانه اش نيز مانند ساير ماتركش بفروش مى رسد و صرف اداء دينش مى شود.
مساءله 14 - معناى اينكه خانه و امثال آن از مستثنيات دين است اين است كه كسى كه مديون است او را مجبور نمى كنند براى اداء دينش آن ها را بفروشد شرعا نيز بر او واجب نيست كه چنين كند، و اما اگر خودش راضى باشد كه براى اداء دينش آن ها را بفروشد براى طلبكار گرفتن طلب از او جائز است لكن سزاوار آن است كه طلبكار راضى نشود كه او محل سكونتش را بفروشد و باعث اينكار نشود هرچند كه او خودش راضى باشد زيرا در خبر عثمان بن زيد آمده : كه گفت : (به امام صادق عليه السلام عرض كردم از كسى دينى طلب دارم و او خودش مى خواهد خانه اش را بفروشد و دين مرا بدهد امام صادق عليه السلام فرمود: (من تو را به خدا پناه مى دهم از اينكه او را از زير سايه اش بيرون كنى ) بلكه با در نظر گرفتن داستان ابن ابى عمير، رضوان الله تعالى عليه احتياط و ورع در دين اقتضاء دارد كه طلبكار نگذارد بدهكار دست به چنين عملى بزند.
مساءله 15 - اگر بدهكار غير از مستثنيات دين چيزهاى ديگرى از متاع و كالا و يا عقار داشته باشد كه جز به كمتر از قيمت واقعى فروش نمى رود واجب است آنها را بهمان قيمت كمتر بفروشد و دينى كه موعدش رسيده و صاحبش مطالبه آن مى كند را بپردازد، و تاءخير اينكار به انتظار اينكه روزى آن را به قيمت واقعى بفروشد جائز نيست ، بله اگر آن را نمى خرند مگر به قيمت بسيار كم به طورى كه فروختنش به آن قيمت بقول معروف مال خود را آتش زدن باشد بعيد نيست كه فروختنش واجب نباشد.
مساءله 16 - همان طور كه بر بدهكار تنگدست دادن بدهى واجب نيست بر طلبكار هم حرام است كه او را در تنگنا بگذارد و بر او فشار آورد، بلكه واجب است او را مهلت دهد تا روزى دست و بالش باز شود.
مساءله 17 - امروز و فردا كردن بدهكار با اينكه قدرت بر اداء بدهى دارد معصيت است ، بلكه بر او واجب است كه در صورتى هم كه ندارد نيت پرداخت آن در اولين ازمنه امكان را داشته باشد.

گفتار در قرض <"41">

قرض عبارت است از تمليك مالى به ديگرى به عنوان ضمانت به اينكه او آن مال را به عهده بگيرد كه عين آن و يا مثل و يا قيمت آن را بپردازد، در اين معامله دهنده مال را مقرض و گيرنده را مقترض و نيز مستقرض ‍ مى نامند.
مساءله 1 - قرض گرفتن در صورت عدم حاجت عملى است مكروه ، و با بودن حاجت كراهتش تخفيف پيدا مى كند هرمقدار كه حاجت به قرض كمتر باشد كراهت آن شديدتر و هر مقدار كه حاجت شديدتر باشد كراهت خفيف تر مى شود تا به جائى كه شدت حاجت كراهت را به كلى از بين مى برد، بلكه چه بسا كه به خاطر انجام عملى واجب مانند حفظ نفس از تلف و حفظ عرض و امثال آن قرض گرفتن واجب مى شود، و احتياط واجب آن است كه كسى كه مالى ندارد كه با آن قرض خود را بدهد و احتمال و انتظار رسيدن به چنين مالى را هم ندارد جز در هنگام ضرورت قرض نكند مگر آن كه قرض دهنده از حال و روز او آگاه باشد.
مساءله 2 - قرض دادن به مؤ من از مستحبات موكد است مخصوصا مومنى كه نيازمند به آن باشد چون جنبه قضاء حاجت مؤ من و كشف كربت و برطرف كردن اندوه او را هم دارد، از رسول خدا (ص ) رسيده است كه فرمود: (كسى كه به برادر مسلمان خود قرض بدهد بهر درهمى كه به او قرض ‍ داده باشد پاداشى و حسنه اى همسنگ كوه احد از كوههاى رضوى و طور سينا دارد و اگر در مطالبه كردن قرض خود را از وى با او مدارا كند او را بدون حساب و بدون عذاب چون برق خاطف از پل صراط عبور مى دهند و اگر كسى برادر مسلمانش نزد او از تهى دستى شكايت كند و او به وى قرض ‍ ندهد خداى تعالى در روزى كه پاداش نيكوكاران را ميدهد او را از بهشت محروم مى سازد.
مساءله 3 - قرض يكى از عقود است و لذا احتياج به ايجاب و قبول دارد قرض ‍ دهنده بگويد: (اقرضتك - بتو قرض دادم ) و يا عبارتى ديگر كه اين معنا را برساند و گيرنده بگويد: (قبول كردم ) و يا عبارتى ديگر كه رضايتش به ايجاب را برساند، و در اين ايجاب و قبول عربيت معتبر نيست بلكه با هر لغتى واقع مى شود، و بلكه به شكل معاطاة نيز صورت مى گيرد و معاطاة در قرض به همين است كه دهنده پول را به عنوان قرض در اختيار گيرنده قرار دهد و گيرنده هم به همين قصد آن را تحويل بگيرد، و چون قرض عقد است در آن همه شرائطى كه در متعاقدين شرط است در مقرض و مقترض ‍ شرط است يعنى بايد بالغ و عاقل و داراى قصد و اختيار بوده باشد و ساير شرايط را هم دارا باشند.
مساءله 4 - در مالى كه به قرض داده مى شود بنابراحتياط معتبر است كه از اعيان باشد و نيز بايد مملوك بوده باشد، پس قرض دادن مطالبات و نيز قرض دادن منفعت و نيز چيزى كه مانند شراب و خوك به ملكيت كسى در نمى آيد صحيح نيست ، و اينكه آيا قرض دادن كلى به اينكه عقد قرض را بر روى آن واقع سازند و هنگام پرداخت مصداقى از آن كلى را بپردازند صحيح است يا نه محل تاءمل است ، و در قرض دادن اموال مثلى اين شرط معتبر است كه چيزى باشد كه ضبط اوصافو خصوصيات آن كه قيمت و رغبت انسانها با اختلاف آن اوصاف مختلف مى شود ممكن باشد، و اما در قرض دادن اموال قيمى مانند گوسفند و جواهر بعيد نيست كه اين شرط معتبر نباشد، بلكه تنها علم به قيمت روزى كه به قرض گرفته مى شود معلوم باشدبنابراين اقرب آن است كه جائز است جواهر را قرض دهند به شرطى كه قيمت آن روز آن را بدانند و هرچند كه ضبط اوصاف آن ممكن نباشد.
مساءله 5 - قرض حتما بايد بر مالى معين واقع شود، پس قرض دادن مبهم (مثل اينكه بگويد يكى از اين دو گوسفند را قرض دادم ) صحيح نيست ، شرط ديگر اينكه اگر آن مال مكيل و موزون است كيل و وزنش و اگر معدود است عددش معلوم باشد، پس قرض دادن يك خرمن گندم به طور تخمين صحيح نيست هرچند كه با يك ظرف نظير يك گونى معين يا يك كندوى معين و نه با كيل متعارف مقدارش معين شود و هرچند كه با يك سنگ معينى غير عيار متعارف در بين عامه مردم (نظير كيلو) وزن شود هرچند كه اكتفاء به آن بعيد نيست ولى نزديكتر به احتياط آن است كه چنين نكنند.
مساءله 6 - در صحت قرض اين شرط معتبر است كه قبض و اقباض صورت بگيرد، و در غير اينصورت بصرف خواندن ، عقدش مستقرض مالك قرض ‍ نمى شود و بعد از قبض مالك مى شود هرچند كه در آن تصرف نكرده باشد.
مساءله 7 - اقوى آن است كه قرض عقدى لازم است و قرض دهنده نمى تواند آن را فسخ نموده عين مال قرض را به فرضى كه موجود باشد از مستقرض ‍ پس بگيرد مقترش هم نمى تواند آن را فسخ نموده در قيميات عين مال قرض را پس بدهد، بله قرض دهنده مى تواند به قرض گيرنده مهلت ندهد و از او بخواهد كه آن را اداء كند هرچند كه حاجتش از آن برنيامده باشد و هرچند زمانى كه براى برآوردن حاجت از آن مال لازم است نگذشته باشد.
مساءله 8 - اگر مالى كه به قرض گرفته مى شود نظير گندم جو و طلا و نقره مثلى باشد مثل آن چه قرض گرفته به ذمه او در مى آيد، اجناس هم كه از كارخانه هاى عصر جديد بيرون مى آيد (كه هيچ تفاوتى در دانه دانه هاى آن نيست ) مانند ظرفهاى بلورى و چينى بلكه بنابر اقرب طاقه هاى پارچه و فاستونى حكم مثلى را دارد، و اما اگر آن مال قيمى باشد نظير گوسفند آن چه كه قرض گرفته به ذمه او در مى آيد و آيا اين قيمت روزى است كه آن را قرض گرفته و يا قيمت روزى است كه آنرا مى پردازد؟دو وجه است كه وجه اول اقرب است هرچند كه نزديكتر به احتياط آن است كه اگر قيمت آن مال در آن دو روز متفاوت است نسبت به مقدار با قرض دهنده مصالحه كند و رضايت او را حاصل نمايد.
مساءله 9 - در قرض جائز نيست كه قرض دهنده شرط كند بيش از آن مقدار كه داده بگيرد، حال چه اينكه صريحا آن را شرط كنند و يا در ضميرشان چنين قرارى داشته باشند و قرض را بر اساس آن قرار باطنى واقع سازند، و اين همان رباى قرضى حرام است كه تشديد شديدى بر آن وارد شده است و در اين زياد فرقى نيست بين اينكه زيادى عينى باشد مثلا ده درهم قرض دهد و دوازده درهم پس بگيرد، و ياعملى از اعمال باشد مثل اينكه ده درهم بدهد وه درهم بگيرد لكن شرط كند كه مستقرض لباسى براى او بدوزد و چه اينكه آن زيادى منفعتى يا انتفاعى باشد مثل اينكه شرط كند يك سال در خانه او بنشيند و يا در مالى كه از او گرو گرفته تصرف كند روى فرش او بنشيند، و چه اينكه صنعتى از صنعات باشد مثل اينكه درهم هاى لب بريده به او قرض دهد به شرطى كه او درهم سالم به او پس بدهد و نيز فرقى نيست بين اينكه مال مورد قرض از اموال ربوى يعنى مكيل و موزون باشد يا ربوى نباشد مثلا مانند گردو و تخم مرغ شمردنى باشد.
مساءله 10 - اگر قرض دهنده بگيرنده بگويد به تو قرض مى دهم به شرطى كه فلان جنس را به كمتراز قيمت به من بفروشى يا اجاره دهى شرط زيادى كرده زيرا اين نيز داخل در شرط زيادت است ، بله عكس اين صورت اشكال ندارد و آن اين است كه قرض گيرنده چيزى كه مثلا مورد حاجت قرض ‍ دهنده است به او بفروشد و بگويد من اين را به شرطى به تو مى فروشم كه فلان مبلغ به من قرض بدهى .
مساءله 11 - حرمت زيادت وقتى است كه آن را در ضمن عقد شرط كنند و اما بدون شرط اشكال ندارد، بلكه براى مقترض مستحب است زيرا اين خود عنوان حسن قضاء را دارد كه فرموده اند، (بهترين مردم آن كسى است كه قضاء دينش بهتر باشد) بلكه در صورتى هم كه منظور گيرنده اين باشد كه به دهنده به فهماند هر وقت به من قرض دهى من به عنوان حسن قضاء اين زيادت را به تو مى دهم براى دهنده و گيرنده اشكال ندارد، هرچند كه اگر دهنده اين معنارا از گيرنده سراغ نمى داشت به او قرض نمى داد بعد گرفتن آن را مقرض كراهت دارد مخصوصا در صورتى كه قرض دادنش به منظور گرفتن زيادت باشد، بلكه مستحب است براى او كه وقتى مستقرض چيزى به عنوان هديه و عنوانى ديگر نظير هديه به او ميدهد او آن را به حساب طلب خود حساب كند يعنى به همان مقدار از طلب خود كم كند.
مساءله 12 - شرط زيادت عليه مقترض تنها بر مقرض حرام است ، و اما شرط آن براى مقترض و عليه مقرض اشكال ندارد مثل اينكه ده درهم به او قرض ‍ بدهد به شرطى كه او هشت درهم برگرداند، و يا درهم هائى سالم به او قرض دهد به شرطى كه او درهم هائى لب بريده به او پس بدهد، پس اينكه بين تجار معمول شده كه مثلا صد تومان جنس مى گيرند و همان صد تومان را بفروشنده حواله ميدهند و نامش را صرف برات مى گذارند آن گاه آن كه حواله ، برات در دست دارد آن را مى فروشد (به طورى كه نقل شده اين عمل را خريد و فروش حواله مى نامند) اگر آن حواله صد تومانى را به قيمت بيشتر خريدارى كنند (و خلاصه حواله كمتر از آن مقدارى باشد كه مى پردازد) اشكالى ندارد، و اما اگر آن را به مبلغى كمتر بخرد و حواله اى كه بيشتر از مبلغ پرداختى او است از طرف بگيرد داخل در ربا است و حرام است .
مساءله 13 - قرضى كه مشروط به زيادت باشد صحيح است لكن شرط آن باطل و حرام است ، بنابراين قرض گرفتن از رباخوارى كه جز با گرفتن مقدارى بيشتر حاضر نيست قرض بدهد مانند بانكها و غيره جائز است به شرطى كه به طور جدى شرط او را نپذيرد و تنها قرض را قبول كند، و اينكه به ظاهر شرط را قبول كند لكن قصد جدى و حقيقى نداشته باشد عمل حرامى نيست ، و بنابراين معامله قرض صحيح و تنها شرطش حرام است و حرام هم مرتكب نشده است .
مساءله 14 - مالى كه به قرض گرفته شده اگر مانند درهم و دينار و گندم و جو مثلى باشد وفاى به قرض و اداء آن به دادن مثل آن صفات است ، حال چه اينكه به قيمت روزى كه به قرض گرفته باقيمانده باشد و يا ترقى يا تنزل كرده باشد، و اين همان وفاى به قرض است و موقوف بر خيانت طرفين نيست پس دهنده قرض مى تواند از گيرنده مثل آن چه را كه داده مطالبه نمايد هرچند كه آن جنس چندين برابر ترقى كرده باشد و گيرنده قرض ‍ نمى تواند به بهانه اينكه گران شده امتناع بورزد، قرض دهنده هم بايد هرانچه را كه داده از گيرنده قرض قبول كند هرچند كه چندين برابر تنزل كرده باشد ممكن هم هست معادل قيمت آن جنس جنس ديگر را بپردازد، مثلا اگر درهم قرض كرده بجاى آن دينار بدهد يا به عكس ولكن اين گونه وفاء موقوف بر تراضى طرفين است ، بنابراين اگر بدون رضايت مقرض ‍ بخواهد بجاى درهم او دينار بدهد او حق دارد ازقبولش امتناع بورزد هرچند كه از نظر قيمت برابر باشند بلكه هرچند كه دينار گران تر از درهم باشد همچنانكه اگر مقرض اين بدل را مطالبه كند يعنى با اينكه درهم بقرض داده دينار بخواهد گيرنده قرض مى تواند امتناع كند هرچند كه دينار ارزانتر باشد. و اما اگر مال بقرض گرفته شده قيمى باشد. در سابق گفتيم كه ذمه مقترض به قيمت آن مشغول مى شود و آن عبارت است از پول رائج پس اداء قرض به نحوى كه متوقف بر تراضى طرفين نباشد دادن همان قيمت است ، البته با دادن جنسى ديگر از غير پول رائج نيز وفاء ممكن است لكن محتاج به تراضى طرفين است و اما اگر عين آن مالى كه به قرض گرفته شده موجود باشد و گيرنده بخواهد همان را بدهد و دهنده امتناع كند يا دهنده بخواهد همان را بدهد و گيرنده امتناع كند اقوى آن است كه اين امتناع جائز است .
مساءله 15 - در قرض گرفتن مثلى جائز است مقرض عليه مقترض شرط كند اينكه از غير آن جنس را اداء كند، و اگر چنين شرطى كرد شرطش لازم است به شرطى كه آن چه داده و آن چه شرط كرده كه پس بگيرد از نظر قيمت برابر باشند و يا آن چه مى خواهد بگيرد كم بهاتر باشد از آن چه داده است .
مساءله 16 - اقوى آن است كه اگر شرط مدت شود در قرض شرطش صحيح و لازم الوفاء است و مقرض حق ندارد قبل از فرارسيدن آن اجل مطالبه نمايد.
مساءله 17 - اگر مقرض عليه مقترض شرط كند كه وفاى به قرض را در شهر ديگر انجام دهد اين شرط صحيح و لازم الوفاء است هرچند كه محل آن جنس به آن شهر مستلزم مخارجى باشد، پس اگر در غير آن شهرى كه شرط كرده مطالبه كند بر مقترض واجب نيست قبول نموده در آن جا اداء نمايد، همچنانكه اگردر شهرى ديگر غير آن شهرى كه شرط شده بخواهد بپردازد بر مقرض واجب نيست قبول كند، و اما اگر عقد قرض از نظر محل پرداخت مطلق باشد اگر مقرض در همان شهرى كه قرض داده مطالبه كند بر مقترض ‍ واجب است اداء نمايد، همچنانكه اگر مقترض در آن جا اداء كرد مقرض ‍ بايد قبول كند و اما اگر مقرض در شهرى ديگر مطالبه كند احتياط آن است كه اگر براى مقترض ضررى و مئونه اى ندارد مقترض قبول كند همچنانكه براى مقرض احتياط آن است كه اگر برايش ضررى و مئونه اى ندارد طلب خود را در شهرى ديگر از مقترض به پذيرد و اما اگر پاى ضرر و يا مئونه در كار آيد احتياج به رضايت طرفين دارد.
مساءله 18 - در قرض جائز است مقرض عليه مقترض شرط كند كه بايد يا گرو بسپارد و يا شخصى ديگر او را ضمانت كند و يا كسى كفيل او شود، و همچنين هر شرط جائز ديگرى كه براى مقرض سودى مادى نداشته باشد و صرفا مصلحتى برايش داشته باشد جائز است .
مساءله 19 - اگر قرض دهنده پولى را به شخصى قرض دهد دولت آن پول را از اعتبار بيندازد و پولى ديگر به جاى آن رائج سازد، غير ازپول از اعتبار افتاده چيزى به عهده قرض گيرنده نيست ، بله در مثل اسكناس و اوراق بهادارى كه در اين زمانها متعارف شده اگر از درجه اعتبار ساقط شود على الظاهر ذمه مقترض به پول رائج مشغول مى شود،بله اگر فرض شود كه قرض دهنده اسكناس خاص را قرض بدهد و بگويد: (من خصوص اين اسكناس را به تو قرض مى دهم كه نام آن نوت است ، مثلا در چنين فرضى نوت هم حكم همان درهم و دينار را پيدا مى كند و همچنين حال مهريه هائى كه بر روى اسكناس واقع مى شود.