صلح عبارتست از تراضى و سازش بر امرى نظير تمليك عينى يا منفعتى يا اسقاط دينى و يا حقى و يا غير اينها، و در صلح شرط نيست كه قبل از انجام آن بر سر آن ملك يا آن حق نزاعى واقع شده باشد و جائز است بر سر هر چيزى مصالحه واقع شود مگر چيزهائى كه استثناء شده ، و ما بعدا بعضى از آنها را ذكر مى كنيم و نيز در هر مقامى جائز است مگر آن كه طرفين درمقام حلال كردن حرام و يا حرام كردن حلال باشند.
مساءله 1 - صلح عقدى است مستقل ، در مقابل ساير عقود و عنوانى است جدا، در نتيجه احكام ساير عقود را ندارد و شروط آن عقود در صلح جارى نيست هرچند كه اين عقد فايده ساير عقود را دارد، (يكجا فايده بيع و جائى ديگر فايده اجاره را دارد) لكن با اين حال نه احكام و شروط بيع و اجاره را دارد و نه شرائط آن را و بدين جهت است كه آن جا كه اثر بيع را مى بخشد خيارهاى مختص به بيع چون خيار مجلس و حيوان و شفعه را ندارد، اگر بر سر طلا و نقره انجام شود مانند بيع مشروط بقبض عوضين نيست ، و اگر كار هبة را انجام دهد مانند هبه لازم نيست كه حتما عين مورد معامله قبض شود و همچنين اگر فائده عقدى ديگر از عقود را به بخشد شرائط آن عقد را ندارد.
مساءله 2 - صلح عقد است و بطور مطلق محتاج به ايجاب و قبول است حتى در موردى هم كه فائده ابراء (برى الذمه كردن ) را افاده مى كند و موردى كه فائده اسقاط را دارد بنابر اقوى ايجاب و قبول مى خواهد، اگر چه ابراء ذمه مديون و اسقاط حق متوقف بر قبول طرف نيست لكن همين دو عنوان وقتى بعنوان صلح واقع مى شوند متوقف بر ايجاب و قبولند.
مساءله 3 - در صلح صيغه خاصى معتبر نيست ، بلكه بهر لفظى كه سازش ‍ طرفين بر امرى از قبيل نقل و قرارداد واقع مى شود نظير عبارت (عين خانه را و يا منفعت آن را با تو مصالحه كردم به مبلغ فلان )، و يا بجاى كلمه (مصالحه كردم ) چيز ديگرى بگويد كه معناى آن را برساند.
مساءله 4 - عقد صلح از هر دو طرف لازم است يعنى جز به وسيله اقاله و يا خيار فسخ نمى شود حتى در موردى هم كه فايده عقد جائزى چون هبه (بخشيدن ) را افاده مى كند لازم است ، و ظاهرا همه خياراتى كه در بيع شمرديم بجز خيار مجلس و خيار حيوان و خيار تاءخير كه مختص به بيع هستند جريان مى يابد، و در اينكه آيا اگر عيبى در عين مورد صلح و يا در عوض آن يافت شد ارش نيز ثابت است همانطور كه فسخ و امضاء ثابت است و يا ثابت نيست و ارش در عيب مختص به بيع است اشكال هست ، بلكه ثابت نبودن ارش خالى از قوت نيست ، همچنانكه اقوى آن است كه رد نسبت به نماهائى كه در طول سال بوده .
مساءله 5 - متعلق صلح يا عين است و يا منفعت و يا دين (بدهكارى ) و يا حق ، و هركدام كه باشد يا در مقابل عوضى انجام مى شود و يا بدون عوض ، و در صورتى كه در مقابل عوض انجام شودآن عوض يا عين است و يا منفعت و يا دين است و يا حق ، كه از ضرب اين چهار صورت در چهار صورت بالا صور زيادى تصوير مى شود و همه آنها صحيح است .
مساءله 6 - اگر صلح به عينى و يا منفعتى تعلق بگيرد فائده اش اين است كه آن عين و يا آن منفعت از ملك صلح كننده درآمده بملك متصالح منتقل مى شود حال چه صلح در مقابل عوض باشد و چه بدون عوض ، وهمچنين است در جائى كه به دينى كه صلح كننده از متصالح طلب دارد و يا حق قابل انتقالى چون حق تحجير و حق اختصاص تعلق گرفته باشد، و اما اگر به دينى تعلق بگيرد كه ذمه متصالح مشغول به آن است در اينجا فائده صلح سقوط آن دين است ، و همچنين است در جائى كه به حقى تعلق بگيرد كه قابل اسقاط است ولى قابل نقل نيست مانند حق شفعه و حق خيار.
مساءله 7 - جائز است صلح كردن بر صرف بهره ورى و يا فضائلى مثل اينكه صاحب خانه با كسى مصالحه كندكه وى در خانه او سكونت نمايد، و يا مدتى جامه او را بپوشد، يا سر تيرهاى سقف خانه اى كه مى سازد بر روى ديوار او واقع شود، و يا آب خانه او بروى پشت بام وى بريزد، و يا ناودان خانه او در فضاى خانه او قرار گيرد، و ازاين قبيل بهره ورى هاى ديگر و يا با صاحب عرصه اى مصالحه كند در اينكه بالكن خانه اش در فضاى او واقع شود، و يا شاخه هاى درختش در ملك او قرار گيرد كه همه اين انواع صلح صحيح است چه با عوض و چه بدون عوض .
مساءله 8 - صلح بر سر حق تنها در حقوقى صحيح است كه قابل نقل و اسقاط باشد، و حقى كه نه قابل نقل است و نه مى شود اسقاطش كرد صلح بر آن صحيح نيست ، مانند حق مطالبه دين و حق رجوع در طلاق رجعى و حق رجوع در بذل در طلاق خلع و امثال اينها.
مساءله 9 - آن چه در دو طرف بيع شرط است در دو طرف عقد صلح نيز شرط است مانند عقل و قصد و اختيار.
مساءله 10 - ظاهر چنين است كه صلح نيز مانند بيع فضولتا انجام مى شود حتى در موردى كه به منظور اسقاط دين و يا اسقاط حق واقع شود و فائده ابراء و اسقاط حقى را افاده كند با اينكه خود ابراء و اسقاط فضولى بردار نيست .
مساءله 11 - جائز است صلح بر ميوه هاى درختى و جاليزى و غير آن دو قبل از پديد آمدنش هرچند براى يكسال و هر چند بدون ضميمه باشد با اينكه بيع حاصل يكساله قبل از پديد آمدن آنها و بدون ضميمه جائز نيست .
مساءله 12 - اشكالى نيست در اينكه جهالت كه در ساير معاملات مضر به صحت معامله است در صلح در صورتى كه شناختن مصالح عليه براى طرفين صلح ممكن نباشد مطلقا (چه فعلا غير ممكن باشد و چه براى هميشه ) بخشوده شده ، مثل اينكه مال يكى از دو طرف مخلوط به مال ديگرى شده و مقدار آن را نمى دانند لذا به اين طريق با يكديگر صلح مى كنند كه در آن مال به طور تساوى يا يكى كمتر از ديگرى شريك باشند و همچنين است در صورتى كه فعلا چون ترازو و مكيال در كار نيست مقدار آن را نمى دانند كه بنابراظهر اين جهالت مضر نيست ، بلكه بعيد نيست كه حتى با امكان تهيه ترازو و يا رفع جهالت بهر وسيله ديگر نيز بخشوده شده باشد.
مساءله 13 - اگر غيرطلبى از او دارد كه طلبكار مقدار آن را نمى داند و بدهكار مى داند و يا كسى عين مالى را نزد او دارد كه خودش مقدار آن را نمى داند ولى بدهكار مى داند و طلبكار با او برسر آن طلب و يا آن مال يا وى مصالحه كرده به كمتر از آن مقدارى كه مستحق آن است براى بدهكار همان مقدار حلال است و زائد بر آن حلال نيست مگر آن كه بوى اعلام كرده بشاد كه حق او بيش از اين مقدار است كه مصالحه كرده و او هم راضى شده باشد، و همچنين است در صورتى كه بدهكار به طور تفصيل نمى داند چه قدر بيشتر از مورد صلح بدهكار است ولى بطور اجمال مى داند كه بيشتر است ، بله اگر طلبكار حق واقعى خود را هرچه باشد مصالحه كرده باشد به مبلغى به طورى كه اگر واقع برايش روشن شود كه طلبش و حقش خيلى بيشتر از آن مبلغ بوده باز راضى مى شده در اين صورت مقدار زائد براى بدهكار حلال است .
مساءله 14 - اگر مالى ربوى با جنس خود آن مصالحه شود به مقدارى بيشتر حكم ربا در صلح جارى است و معامله باطل است ، بله در صورتى كه مقدار جنس در يكى از دو طرف معلوم نباشد اشكال ندارد هرچند كه احتمال بدهند بيشتر از مقدار طرف ديگر است مثل اينكه هريك از ديگرى مقدارى گندم طلب دارد و هيچ يك مقدار طلب خود را نمى داند با يكديگر اينطور صلح مى كنند كه هر كسى در مقابل طلبش مالك مقدارى مى شود كه به ديگرى بدهكار است كه در اين صورت اشكال ندارد هرچند كه احتمال تفاضل بدهند.
مساءله 15 - صلح دين به دين در هر حال صحيح است چه هر دو دين مدت دار باشند و چه بى مدت و چه مختلف يعنى يكى هنوز مدتش باقى باشد و ديگر اجل آن نرسيده باشد چه اينكه آن چه ازيكديگر طلب دارند هم جنس باشند يا مختلف چه اينكه به دو نفر بدهكار باشند و يا به يك نفر مثل اينكه از زيد يك خروار گندم طلب دارد و يك خروار جو به عمرو بدهكار است آن گاه با عمرو مصالحه مى كند به اينكه طلب وى را از زيد بگيرد به جاى طلبى كه از او دارد كه اين مصالحه در همه صور صحيح است ، مگر در صورتى كه طلب اين و بدهى به آن از يك جنس باشند و بخواهند با تفاضل مصالحه كنند، بله اگرطلبى را با نصف همان طلب مصالحه كنند مثل اينكه صد درهم از كسى طلب دارد كه بعد از سه ماه بپردازد آن گاه همان طلب را مصالحه كند به پنجاه درهم كه نقدا بپردازد اشكال ندارد به شرطى كه منظور اين باشد كه طلبكار ذمه بدهكار را نسبت پنجاه درهم ديگر برى كند - و از در احسان - به كمتر از حق خود اكتفاء كرده باشد همچنانكه معمولا مقصود اين گونه مصالحه ها همين است نه اينكه بخواهند زائد را با ناقص معاوضه كنند.
مساءله 16 - جائز است دو نفر شريك با يكديگر اين طور مصالحه كنند كه سرمايه از يكى باشد و سود و ضرر از ديگرى .
مساءله 17 - براى دو نفر كه درباره دين و يا عينى ويا منفعتى نزاع و تداعى دارند جائز است به مقدارى از آن چه دعواى آن دارند و يا به چيزى ديگر مصالحه كنند اين مصالحه حتى با انكار منكر - مدعى عليه نيز جائز است ، و فائده آن اين است كه حق ادعاء از مدعى ساقط مى شود و همچنين حق سوگندى كه مدعى به عهده منكر دارد ساقط مى شود، يعنى بعد از اين مصالحه ديگر مدعى حق تجديد دعوى ندارد، لكن اين مصالحه به حسب ظاهر فصل خصومت مى كند و نزاع را قطع مى سازد و واقع را از آن چه كه هست دگرگون نمى سازد، بنابراين اگر مثلا زيد ادعا كند كه طلبى از فلانى دارد و آن شخص منكر آن دين باشد و طبق حكمى كه گفتيم با يكديگر به نصف آن دين مصالحه كردند و آن شخص نصف مبلغ ادعايى زيد را به وى پرداخت نتيجه اين صلح آن است كه دعوى زيد ساقط مى شود لكن اگر در واقع درست ادعا مى كرده ذمه آن شخص نسبت به نصف ديگر مبلغ مشغول است هرچند كه به اعتقاد او زيد در دعويش محق نباشد، مگر آن كه فرض شود كه زيد همه آنچه در واقع طلب دارد را مصالحه كرده باشد به نصف آن ، و اگر زيد در واقع در دعويش باطل بوده باشد آن نصفى را هم كه گرفته بر او حرام است ، مگر آن كه فرض شود آن شخص با طيب خاطر و رضايت واقعى آن مبلغ را به مدعى داده باشد ورضايتش بخاطر اين نبوده كه خود را از شر ادعاى دروغين زيد برهاند.
مساءله 18 - اگر مدعى عليه - منكر - به مدعى بگويد: با من بر سر دعوى خود مصالحه كن - و چيزى را از من بگير و از ادعايت صرف نظر كن - اين پيشنهاد وى اقرار به حقانيت مدعى نيست چون در سابق گفتيم مصالحه در صورت انكار نيز جائز است و اما اگر به مدعى بگويد: (آن چه را كه دعوى دار آن هستى به من بفروش و يا به من تمليك كن ) اين پيشنهادش اقرار به اين است كه وى مالك آن نيست و اما اينكه اقرار باشد به اينكه مدعى مالك آن مال باشد خالى از اشكال نيست .
مساءله 19 - اگر شخصى جامه اى داشته باشد كه بهاى آن بيست تومان است و ديگرى جامه اى دارد كه بهاى آن سى تومان است و اين دو جامه با يكديگر مشتبه شده باشند حال اگر يكى از آن دو ديگرى را در انتخاب هر يك را كه خواست مخير كند انصاف را در حق او رعايت كرده و او هر يك را انتخاب كند برايش حلال و ديگرى نيز براى آن ديگرى حلال است ، و اگر از اين كار مضايقه كردند اگر مقصود هر دو ماليت و قيمت جامه است مثلا هر دو جامه خود را براى فروش خريده اند هر دو جامه را مى فروشند و بهاى آن دو را به نسبت بيست و سى - دو پنجم و سه پنجم تقسيم مى كنند و اگر هدف آن دو عين جامه است بايد براى تعيين جامه هر يك قرعه بيندازند.
مساءله 20 - اگر دو نفر هر يك مقدارى مال از يك جنس نزد امينى به امانت گذاشته و يا جاى ديگرى به امانت گذاشته باشند و مقدارى از آن دو مال تلف شود و معلوم نگردد از كداميك از آن دو تلف شده در صورتى كه مقدار مال از هر دو به يك اندازه بوده مثلا دو درهم از اين و دو درهم از آن بوده بعيد نيست گفته شود كه آن چه تلف شده تلف از هر دو به حساب آيد و باقيمانده بين آن دو به دو نصف شود، و در صورتى كه مقدار آن دو متفاوت بوده يا اين است كه آن چه تلف شده برابر امانت يكى و كمتر از امانتى ديگرى است و يا از امانتى تك تك آن دو كمتر است ، بنابراول بعيد نيست گفته شود از باقيمانده آن چه زيادتر از تالف است را به صاحب امانت بيشتر بدهند و بقيه را بين آن دو به دو قسم مساوى تقسيم كنند، مثلا يكى از آن دو نفر دو درهم داشته و ديگرى يك درهم و از اين سه درهم يكى تلف شده به صاحب دو درهم يك درهم بدهند و يك درهم باقى مانده را بين آن دو به طور مساوى تقسيم كنند و يا يكى پنج درهم داشته و ديگرى دو درهم داشته و از اين هفت درهم دو درهم تلف شده سه درهم را بصاحب پنج درهم بدهند و بقيه را كه دو درهم است بين آن دو نصف كنند.
در فرض دوم كه مقدار تلف شده هم كمتر از آن بوده و هم كمتر از اين بعيد نيست گفته شود: از آن چه مانده هر مقدار كه مال هر يك بيشتر از تالف بوده را به هر يك مى دهند و بقيه را بطور مساوى بين آن دو تقسيم مى كنند، مثلا اگر مال يكى پنج درهم و مال ديگرى چهار درهم بوده و آن چه از اين نه درهم تلف شده سه درهم بوده دو درهم كه زيادتر از تالف است به صاحب پنج درهم مى دهند و يك درهم كه زيادتر از تالف است - بصاحب چهار درهم مى دهند و الباقى را كه سه درهم است بين آن دو به نصف تقسيم مى كنند، لكن نزديكتر به احتياط آن است كه درهمه صور مساءله و مخصوصا در غير آن صورتى كه يكى دو دينار و ديگرى يك دينار امانت گذاشته و يكى از سه دينار تلف شده طرفين با يكديگر مصالحه كنند و ترك اين احتياط سزاوار نيست ، همه اينها درباره چيزى نظير درهم و دينار بود، و بعيد نيست كه حكم آن دو در همه اجناس مثلى و ممتاز مانند يك من و دو من جارى باشد كه اگر از آن سه من يك من تلف شد و معلوم نشد كه از كدام بود همان حكم را جارى بدانيم ، و در اينجا نيز ترك احتياط سزاوار نيست ، بله اگر آن دو مثلى از دو نوعى باشند كه اختلاط و امتزاج مى پذيرند مانند دو روغن از دو نفر و يا دو مقدار گندم از دو نفر و بعد از مخلوط شدن آنها مقدارى از مجموع تلف شود تلف به نسبت دو مال به هر دو طرف وارد شده است ، مثلا اگر يكى دو من امانت گذاشته بود و ديگرى يك من و بعد از آن كه مخلوط شدند يك من تلف شد باقيمانده به نسبت يك ثلث و دو ثلث تقسيم مى شود، و اگر آن دو مال مثلى نبودند بلكه قيمى بودند مثلا دو جامه شبيه به هم و دو حيوان نظير هم بودند چاره اى جز اين نيست كه يا با يكديگر مصالحه كنند و يا آن كه از راه قرعه تلف شده را معين نمايند.
مساءله 21 - احداث روشن كه آن را در عرف حاضر شناشيل مى گويند - يعنى ساختن اطاقى بر بالاى كوچه عمومى و غير بن بست - در صورتى كه بلند باشد و مزاحم عبور مردم نباشد جائز است و كسى نمى تواند او را از اين كار منع كند حتى صاحب خانه مقابل هرچند كه روشن ساخته شده تمامى پهناى كوچه را گرفته باشد به طورى كه همسايه روبرو ديگر نتواند روشنى در مقابل روشن او بسازد البته اين وقتى است كه چيزى بر روى ديوار همسايه نگذارد، بله اگر اينكار مستلزم اشراف بر خانه همسايه باشد در جواز آن تردد و اشكال است هرچند كه ، مثل چنين اشرافى را در چند طبقه كردن خانه خود جائز بدانيم بنابراين احتياط ترك نشود.
مساءله 22 - اگر شخصى روشنى را كه بر روى جاده ساخته بود خراب كند و يا خود به خود خراب شود در صورتى كه تصميم بر تجديد بناى آن ندارد براى همسايه مقابل او مانعى نيست روشنى بسازد كه فضاى روشن قبلى همسايه را اشغال كند و لازم نيست از همسايه صاحب روشن قبلى اجازه بگيرد، و اما اگر او تصميم بر تجديد بنا داشته باشد در جواز بناء همسايه اش ‍ اشكال هست بلكه عدم جواز در صورتى كه به منظور تجديد بنا خرابش ‍ كرده خالى از قوت نيست .
مساءله 23 - اگر شخصى بر روى جاده روشنى را بنا كند آيا همسايه مقابلش ‍ حق دارد بدون اذن او بر بام روشن او و يا زير آن روشنى ديگر بسازد؟محل اشكال است مخصوصا فرض اولش بلكه عدم جواز خالى از قوت نيست ، بله اگر روشن دوم بسيار بلندتر از روشن اول باشد بطورى كه آن فضائى را كه صاحب روشن اول بحسب عادت از جهت آفتاب و امثال آن نيازمند به آن است اشغال نكند اشكال ندارد.
مساءله 24 - همان طور كه احداث روشن بر روى جاده ها جائز است باز كردن دروازه جديد نيز جائز است حال چه اينكه خانه دروازه ديگر داشته باشد يا نه و همچنين جائز است باز كردن پنجره و روزنه و نصب ناودان بطرف آن در تير ساختن سايه بان البته به شرطى كه تكيه آن بر ديوار ديگران نباشد و يا اگر هست از صاحبش اذان گرفته باشد و نيز ضررى به حال رهگذر هرچند از جهت ظلمت نداشته باشد، و اگر در قبال آن ضرر از جهت و يا جهاتى ديگر به نفع رهگذر باشد مثلا از گرما و سرما و از گل شدن راه جلوگيرى كند و يا فوائدى ديگر داشته باشد ظاهرا واجب است به حاكم شرع مراجعه نموده طبق نظريه او عمل كنند، و در جواز احداث چاهك براى آب باران در ميان جاده حتى درصورتى كه هيچ ضررى براى رهگذر نداشته باشد و نيز كندن سرداب در زير جاده حتى با استحكام پايه و بنيان و سقف آن به طورى كه هيچ گونه خطرى از قبيل سوراخ شدن سقف و يا فروريختن آن براى رهگذر نداشته باشد اشكال است .
مساءله 25 - براى احدى جائز نيست كه در كوچه بن بست بالكن و روشن و سايبان بسازد و يا ناودان كار بگذارد و يا دروازه باز كند و يا سرداب بكند و يا كارى ديگر از اين قبيل صورت دهد چه اينكه ضررى بحال آنان داشته و يا نداشته باشد مگر آن كه همه ساكنان بن بست اجازه بدهند، و همچنين اينكار براى هيچ يك از صاحب خانه هاى بن بست جائز نيست مگر با اجازه همه شركاء آن جاده ، و اگر غير اهل آن بن بست و يا يكى از اهالى با همه ساكنان مصالحه كند بر اينكه يكى از امور نامبرده را انجام دهد صحيح و درست است چه اينكه با عوض باشد يا بدون آن ، و ان شاء الله در كتاب احياء موات پاره اى مسائل مربوط به راه خواهد آمد.
مساءله 26 - براى احدى جائز نيست كه بر ديوار همسايه خود بنائى بسازد و يا سر تيز سقف خود را روى آن بگذارد مگر با گرفتن اذن و رضايت او، و اگر از همسايه خود چنين خواهشى كند اجابتش بر همسايه واجب نيست ، هرچند كه مستحب مؤ كد است ، و اگر با اذن و رضاى او بنا و يا سر تير خود را روى ديوار او گذاشت اگر اين موافقت و اذنش عنوان لازم الوفائى داشت مثلا شرطى بود در ضمن عقدى و يا مصالحه اى برروى آن انجام شده بود و از طريقى ديگر نظير شرط و صلح ديگر همسايه نمى تواند از اذن خود برگردد، و اما اگر صرف اجازه و رخصت ابتدائى بود مى تواند قبل از بنا و نهادن سر تير و سقف زدن از اجازه خود برگردد، و اما بعد از ساختن بنا اين احتياط را ترك نكند كه با وى مصالحه نموده رضايت يكديگر را حاصل كنند حال يا به اينكه اجازه بگيرد و بناى او را بر روى ديوارش باقى بگذارد و يا آن را خراب كرده خسارت وى را بپردازد هرچند كه در جواز رجوع بدون دادن خسارت بذهن نزديكتر است .
مساءله 27 - كسى كه در ديوارى شريك دارد جائز نيست در آن ديوار اين طور تصرف كند كه بر روى آن بنا بسازد و يا سقف بزند و يا چوبى داخل آن كند و يا ميخ در او بكوبد مگر آن كه شريكش اجازه داده باشد و يا رضايت او را هرچند به شاهد حال كشف كرده باشد، همچنانكه تصرفات مختصر مانند تكيه كردن بآن ديوار و دست نهادن بر آن و انداختن جامه بر روى آن و امثال آن همين حال را دارد بلكه ظاهر اين است كه مثل اين امور ناچيز احتياج به احراز اذان و رضايت ندارد سيره هم بر اين جارى است ، بله اگر شريك تصريح به منع كند و نارضايتى خود را اظهار نمايد آن وقت ديگر اين گونه تصرفات جائز نيست .
مساءله 28 - اگر ديوار اشتراكى فرو بريزد و يكى از دو شريك بخواهد آن را تعمير كند شريكش مجبور نيست در كار تعمير شركت نمايد، حال آيا مى تواند بدون اذن شريك از مال خودش مجانى تعمير كند يا نه ؟بدون اشكال در يك صورت جائز است و آن زمانى است كه زمين زير بناى ديوار ملك او به تنهائى باشد و بخواهد با مصالح اختصاصى خودش بنا كند، همچنانكه بدون اشكال در صورتى كه زمين ملك شريك باشد جائز نيست ، و اما اگر زمين مشترك باشد اگر قابل قسمت است نمى تواند بدون اذن شريك ديوار را بالا ببرد، تنها حق دارد پيشنهاد قسمت نموده در سهم جدا شده خود ديوار بسازد، و اگر قابل قسمت نباشد و شريكش هم موافقت نكند كاراو موكول به حكم حاكم شرع مى شود تا شريك را مخير بين يكى از چند كار بكند: يا سهم خود را بفروشد و يا اجاره دهد و يا در خرج تعمير شريك شود يا اجازه دهد كه او مجانى تعمير نموده يا آن را بالا ببرد.در جائى هم كه شركت در چاه يا نهر يا قنات يا ناعور و امثال اينها باشد همين حكم را دارد، يعنى در همه اين امور اگر تقسيم ممكن نبود بايد براى حل اختلاف بحاكم مراجعه كرد و اگر يكى از شركاء از مال خودش خرج كرد و آب درآورد و يا آب قنات يا چاه را بيشتر كرد نمى تواند شريك خود را از دادن سهمش از مخارج مضايقه كرد از بردن سهم آبش جلوگيرى كند.
مساءله 29 - اگر سرتيرهاى خانه اى بر روى ديوار همسايه اش واقع شده و ندانند وجه آن چه بوده مثلا مالكان قبلى با يكديگر تراضى كرده اند يا نه مادام كه كشف خلاف نشده حكم مى شود به اينكه اين عمل بحق صورت گرفته و صاحب تيرها حق داشته چنين كارى بكند، و همسايه نمى تواند از او مطالبه كند كه سر تيرهايت را از روى ديوار من بردار بلكه حتى اگر سقف خراب شود و بخواهد از نو سقف بزند همسايه اش نمى تواند او را از نهادن سر تيرهاى جديد روى ديوار وى منع كند و همچنين است حال هر جا كه بنائى در ملك غير يافت شود يا مجراى آبى يا ناودانى در ملك غير ديده شود و علتش معلوم نباشد، كه در امثال اينگونه امور به ظاهر حكم مى شود كه بحق بوده مگر آن كه دليلى ثابت كند كه به عدوان بوده است و يا به عنوان عاريه بوده كه عقدى است جائز و قابل برگشت .
مساءله 30 - اگر شاخه هاى درختى از ملك صاحب درخت تجاوز نموده بفضاى ملك همسايه اش بكشد و صاحب درخت چنين حقى نداشته باشد همسايه مى تواند از او بخواهد كه شاخه هاى درخت خود را بطرف ملك خود برگرداند و يا تا حد ملك خود قطع كند و اگر صاحب درخت قبول نكرد همسايه خودش مى تواند چنين كند البته با امكان برگرداندن شاخه ها قطع آن جائز نيست .