وقف‏

شرايط وقف

س 1999: آيا وقف از كسى كه اكراه بر آن شده صحيح است؟

اگر واقف اكراه بر وقف شده باشد، تا زمانى كه اجازه او به آن ملحق نشود وقف صحيح نيست و كفايت اجازه لاحقه براى صحّت آن هم محل اشكال است.

 

س 2000: بعضى از زرتشتيها بيمارستانى ساخته‏اند و آن را به مدّت هزار سال در راه خير وقف كرده‏اند، با توجّه به ضوابط و مقررات وقف در فقه اماميه، آيا جايز است متولّى وقف در حال حاضر بر خلاف شرايط وقفنامه كه در آن تصريح شده است: «اگر درآمد بيمارستان از هزينه‏هاى آن بيشتر شود بايد با آن تعدادى تخت خريده و به تخت‏هاى موجود در بيمارستان اضافه شود»، عمل نمايد؟

در مواردى كه وقف از مسلمان صحيح است از غير مسلمان اعم از كتابى و غيركتابى هم صحيح است، در نتيجه وقف بيمارستان براى استفاده در راه خير تا هزار سال، هر چند وقف منقطع‏الآخر است، ولى صحت آن از نظر شرعى بدون اشكال است، لذا عمل به شرايط واقف بر متولّى موقوفه واجب است و او حق اهمال آن شرايط و تعدّى از آنها را ندارد.

---

شرائط متولّى وقف

س 2001: آيا جايز است متولّى وقف كه از طرف واقف يا حاكم نصب شده، در برابر كارهايى كه براى اداره شئون وقف انجام مى‏دهد براى خودش اجرت بردارد و يا به ديگرى بدهد تا آن كارها را به نيابت از او انجام دهد؟

متولّى وقف اعم از اينكه از طرف واقف نصب شده باشد و يا از طرف حاكم، در صورتى كه اجرت خاصى از طرف واقف براى او در برابر اداره امور وقف معين نشده باشد، مى‏تواند اجرت المثل را از درآمدهاى وقف براى خودش بردارد.

 

س 2002: دادگاه مدنى خاص شخصى را به عنوان امين در كنار متولّى وقف براى نظارت بر اعمال او در اداره امور وقف نصب كرده است، در اين قبيل موارد، اگر متولّى حق تعيين متولّى بعد از خود را داشته باشد، آيا مى‏تواند بدون مشورت و تصويب آن شخص كه توسط دادگاه نصب شده مبادرت به تعيين متولّى كند؟

اگر حكم به ضمّ امين به متولّى شرعى براى نظارت بر اعمال او عام باشد و شامل همه اعمال مربوط به اداره وقف حتّى تعيين متولّى وقف براى بعد از خودش هم بشود، حق ندارد در تعيين متولّى بعدى بدون مشورت با امينِ ناظر، خود سرانه به رأى خودش عمل نمايد.

 

س 2003: صاحبان خانه‏ها و زمين‏هاى مجاور يكى از مساجد، املاك خود را به قصد توسعه آن بطور مجانى به مسجد داده‏اند تا به آن ضميمه شود و امام جمعه هم بعد از مشورت با علما تصميم به تنظيم سند مستقلى براى وقف آنها گرفته است و همه كسانى كه زمين‏هاى خود را به مسجد بخشيده‏اند با اين كار موافقت كرده‏اند، ولى بانى مسجد قديمى با آن كار مخالفت مى‏كند و خواهان آن است كه وقف اراضى جديد در سند وقف قبلى ثبت شود و خود او متولّى همه وقف باشد، آيا او حق اين كار را دارد؟ و آيا پاسخ مثبت به خواسته او بر ما واجب است؟

اختيار وقف و تنظيم وقفنامه و تعيين متولّى خاص زمينهايى كه به تازگى به مسجد ضميمه شده‏اند با وقف‏كنندگان جديد است و بانى مسجد قديمى حق مخالفت با آن را ندارد.

 

س 2004: اگر متولّيان حسينيه بعد از اتمام وقف، يك نظام داخلى براى آن تنظيم كنند، ولى بعضى از بندهاى آن با مقتضاى وقفيّت آن معارض باشد، آيا شرعا عمل به آن بندها جايز است؟

متولّى موقوفه حق ندارد چيزى را وضع كند كه با مقتضاى وقف در تعارض باشد و شرعا هم عمل به آن جايز نيست.

 

س 2005: اگر چند نفر به عنوان متولّى وقف نصب شده باشند، آيا شرعا صحيح است كه بعضى از آنان بدون جلب نظر ديگران بطور انفرادى به تصدّى امور وقف بپردازند؟ و اگر بين آنان راجع به اداره امور موقوفه اختلاف رأى بروز كند، آيا جايز است هر يك از آنان خودسرانه به رأى خود عمل نمايند يا آنكه واجب است توقف نموده و به حاكم مراجعه كنند؟

اگر واقف، توليت آنان را بطور مطلق بيان كرده و قرائنى كه دلالت بر استقلال بعضى از آنان حتّى اكثريت بنمايد وجود نداشته باشد، هيچكدام از آنان حتّى اكثريت حق ندارند در اداره امور وقف هر چند مقدارى از آن، بنحو مستقل عمل نمايند، بلكه بايد براى اداره امور وقف، از طريق مشورت با يكديگر و اتخاذ رأى واحد، مجتمعا عمل نمايند و اگر بين آنان اختلاف ونزاعى رخ دهد، واجب است در آن مورد به حاكم شرع مراجعه كنند تا آنان را ملزم به اجتماع نمايد.

 

س 2006: آيا عزل بعضى از متولّيان وقف توسط متولّيان ديگر از نظر شرعى صحيح است؟

صحيح نيست مگر جائى كه واقف براى او چنين حقى را قرار داده باشد.

 

س 2007: اگر بعضى از متولّيان ادعا كنند كه متوليان ديگر خائن هستند و اصرار بر عزل آنان داشته باشند، حكم شرعى چيست؟

واجب است بررسى اتهام كسانى را كه متهم به خيانت هستند، به حاكم شرع ارجاع دهند.

 

س 2008: اگر فردى زمين خود را وقف عام كند و توليت آن را تا زنده است براى خودش و بعد از مردن براى اكبر اولاد ذكورش قرار دهد و اختيارات خاصى هم در اداره موقوفه براى او قرار دهد، آيا مديريت اداره اوقاف و امور خيريه حق دارد همه يا بعضى از آن صلاحيتها و اختيارات را از متولّى سلب كند؟

تا زمانى كه متولّى منصوب از طرف واقف، از حدود اختيارات توليت وقف خارج نشده، اداره امور وقف همانگونه كه واقف در انشاء وقف براى او مقرر كرده دراختيار اوست و از نظر شرعى تغيير و تبديل اختيارات او كه در ضمن صيغه وقف توسط واقف مقرر گشته، صحيح نيست.

 

س 2009: فردى قطعه زمينى را براى مسجد وقف كرده و توليت آن را براى فرزندان خود نسلا بعد نسلٍ و بعد از انقراض آنان براى امام جماعتى كه نمازهاى پنجگانه را در آن مسجد مى‏خواند، قرار داده است. بر همين اساس بعد از انقراض نسل متولّى، توليت آن را عالمى كه نمازهاى پنجگانه را براى مدّتى در آن مسجد مى‏خوانده بر عهده گرفته است ولى او هم سكته نموده و قادر به اقامه نماز جماعت نيست، در نتيجه شوراى ائمه جماعات، عالم ديگرى را به عنوان امام جماعت كنونى مسجد تعيين كرده است، آيا با اين كار عالم قبلى از توليت عزل مى‏شود يا آنكه حق دارد براى اقامه نماز جماعت فردى را به عنوان وكيل يا نايب خود تعيين كند و خودش به عنوان توليت باقى بماند؟

اگر فرض بر اين باشد كه توليت آن عالم به اين عنوان است كه او امام جماعت مسجد در نمازهاى پنجگانه است، با عجز او از امامت جماعت درمسجد به علت بيمارى يا هر علت ديگر، توليت از او ساقط مى‏شود.

 

س 2010: شخصى املاك خود را وقف نموده تا درآمد آنها در موارد خاصى از كارهاى خير مانند كمك به سادات و اقامه مجالس عزادارى مصرف شود و در حال حاضر با افزايش قيمت اجاره آن املاك كه جزء منافع وقف است، بعضى از مؤسسات يا اشخاص به دليل عدم وجود امكانات در آنها يا دلائل فرهنگى يا سياسى يا اجتماعى و يا دينى خواهان اجاره ملك موقوفه به قيمت ناچيزى هستند، آيا جايز است مديريت اوقاف آنها را به قيمتى كمتر از قيمت روز اجاره دهد؟

بر متولّى شرعى و مسئول اداره امور وقف واجب است در اجاره دادن به كسى كه خواهان آن است و در تعيين مبلغ اجاره رعايت مصلحت و منفعت وقف را بنمايد، در نتيجه اگر در تخفيف مبلغ اجاره به سبب اوضاع و احوال خاص مستأجر يا اهميت كارى كه وقف براى آن اجاره داده مى‏شود، نفع و مصلحت وقف باشد اشكال ندارد والاّ جايز نيست.

 

س 2011: بر طبق نظر امام راحل «قدس سره» كه مسجد متولّى ندارد، آيا اين حكم شامل املاكى كه براى مسجد وقف شده‏اند مثل املاكى كه براى اقامه مجالس وعظ و ارشاد و تبليغ احكام در مسجد وقف شده‏اند هم مى‏شود؟ و بر فرض شمول، با توجه به اينكه بسيارى از مساجد، املاك موقوفه‏اى دارند كه متولّى قانونى و شرعى دائمى دارند و اداره اوقاف هم با آنان به عنوان متولّى رفتار مى‏كند، آيا جايز است متولّيان اين اوقاف از توليت آنها دست بردارند و از انجام وظائف خود نسبت به اداره آنها خوددارى كنند با آنكه در استفتائى از حضرت امام «رضوان الله عليه» نقل شده كه متولّى حق اعراض از توليت وقف را ندارد بلكه واجب است طبق آنچه واقف مقرر كرده عمل كند و دراين باره كوتاهى ننمايد؟

حكم به اين كه مسجد، توليت بردار نيست مختص به خود مسجد است و شامل موقوفه‏هايى كه براى مسجد وقف شده‏اند نمى‏شود در نتيجه به طريق اولى‏ شامل موقوفه‏هايى كه براى امورى از قبيل تبليغ احكام و موعظه و ارشاد و مانند آن در مسجد وقف شده‏اند، نمى‏شود، بنابراين تعيين متولّى براى اوقاف خاص و عام، حتّى در مثل وقف ملك براى رفع نيازهاى مسجد از قبيل لوازم و روشنايى و آب و نظافت مسجد و غيره، بدون اشكال است و متولّى منصوب، حق اعراض از توليت اين قبيل اوقاف را ندارد بلكه واجب است مبادرت به اداره امور وقف همانگونه كه واقف در صيغه آن مقرر كرده بنمايد هر چند با گرفتن نايب براى اين كار باشد و كسى حق ندارد براى او در اداره وقف ايجاد مزاحمت و مشكل كند.

 

س 2012: آيا جايز است فردى غير از متولّى شرعى وقف با دخالت در امور وقف و تصرف در آن و تغيير شرطهايى كه در صيغه وقف ذكر شده براى متولّى شرعى آن ايجاد مزاحمت كند، و آيا جايز است از متولّى بخواهد تا زمين موقوفه را به شخصى كه متولّى، او را صالح نمى‏داند، تحويل دهد؟

اداره امور وقف طبق آنچه كه واقف در انشاء وقف مقرر كرده فقط بر عهده متولّى شرعى خاص است و اگر متولّى خاصى از طرف واقف نصب نشده باشد، اداره امور وقف بر عهده حاكم مسلمين است و كسى حق دخالت در آن را ندارد، همچنانكه كسى حتّى متولّى شرعى، حق تغيير وقف از جهت آن و همچنين تغيير و تبديل شرايط مذكور در انشاء وقف را ندارد.

 

س 2013: اگر واقف شخصى را به عنوان ناظر و مراقب وقف تعيين كند و شرط نمايد كه فقط ولىّ امر مسلمين بتواند او را از نظارت و اشراف بر وقف عزل كند، آيا جايز است او خودش را از اين كار عزل كند؟

جايز نيست ناظر وقف بعد از قبول نظارت، خودش را از نظارت بر وقف عزل كند، همانگونه كه براى متولّى وقف هم اين كار جايز نيست.

 

س 2014: وقفى وجود دارد كه قسمتى از آن خاص و قسمتى از آن عام است و واقف راجع به توليت آن اينگونه گفته است:«بعد از فوت هر يك، توليت وقف بر عهده فرد اكبر واصلح از اولاد ذكور نسلا بعد نسلٍ و عقبا بعد عقبٍ با تقدم نسل اول بر نسل دوم است.» در اين صورت اگر در بين افراد يك طبقه، شخص جامع الشرايطى باشد، ولى از پذيرش توليت وقف امتناع بورزد ولى با توليت فرزند كوچكترى كه او را اصلح و شايسته براى اين كار مى‏داند، موافقت نمايد، آيا جايز است فرزند كوچكتر در صورتى كه ساير شرايط در او باشد، توليت آن وقف را قبول كند؟

فردى كه واجد شرايط توليت است مى‏تواند از قبول توليت امتناع ورزد لكن اگر توليت را پذيرفت، بنابر احتياط جايز نيست خود را عزل كند ولى اشكال ندارد كه فرد ديگرى را در صورتى كه امين و شايسته باشد براى اداره امور وقف وكيل نمايد و همچنين جايز نيست فردى از طبقه بعدى با وجود فردى واجد شرايط از طبقه قبلى و قبول توليت توسط او توليت امور وقف را بر عهده بگيرد.

 

س 2015: اگر افرادى از موقوف عليهم كه در صورت داشتن شرايط حق توليت دارند، به حاكم شرع مراجعه كنند و از او بخواهند كه آنان را به عنوان متولّى نصب نمايد و حاكم شرع هم تقاضاى آنان را به دليل عدم وجود شرايط در آنان رد كند، آيا جايز است آنان با تعيين فرد واجد شرايط، به اين دليل كه سن كمترى دارد مخالفت كنند؟

كسى كه فاقد شرايط است حق تصدّى توليت وقف و مخالفت با فرد واجد شرايط را ندارد.

 

س 2016: اگر متولّى منصوب براى اداره امور وقف به علتى در انجام وظيفه خود كوتاهى و سهل‏انگارى كند، آيا بركنارى او از منصب خود و تعيين فرد ديگرى براى تصدّى توليت وقف جايز است؟

مجرّد كوتاهى و سهل‏انگارى در اداره امور وقف مجوّز شرعى براى بركنارى و عزل متولّى منصوب و تعيين فرد ديگرى بجاى او نيست، بلكه بايد در اين رابطه به حاكم مراجعه كرد تا او را وادار نمايد كه كارهاى وقف را انجام دهد و اگر الزام او ممكن نباشد از وى بخواهد كه وكيل صالحى را براى اداره امور وقف از طرف خود انتخاب كند و يا اينكه خود حاكم فرد امينى را به او ضميمه نمايد.

 

س 2017: ولايت تصرّف براى حفظ و تعمير و اصلاح و جمع‏آورى نذورات و تبرّعات مرقدهاى فرزندان ائمه «عليهم السلام» كه در شهرها و روستاهاى ايران هستند و سالهاى زيادى بر آنها گذشته و وقف خاص هم نيستند و متولّى‏خاصى هم ندارند، با چه كسى است؟ آيا كسى حق دارد ادّعاى مالكيت زمين مرقد و حرم فرزندان ائمه «عليهم السلام» را كه از زمانهاى قديم محل دفن اموات بوده، بنمايد؟

توليت بقاع مباركه و اوقاف عام كه متولّى خاصى ندارند با حاكم و ولىّ امر مسلمين است و اين توليت در حال حاضر به نماينده ولى فقيه در اداره اوقاف و امور خيريه واگذار شده است و زمين صحن و مرقد فرزندان ائمه «عليهم السلام» و حرم ايشان كه از زمانهاى گذشته براى دفن اموات مسلمانان در نظر گرفته شده، حكم وقف عام را دارد مگر آنكه خلاف آن از طريق شرعى نزد حاكم ثابت شود.

 

س 2018: آيا جايز است كسانى كه از وقف استفاده مى‏كنند و همگى هم مسلمان هستند، فرد غيرمسلمانى را به اداره اوقاف براى صدور حكم تعيين او به عنوان متولّى وقف معرفى كنند؟

توليت وقف مسلمانان توسط غير مسلمان جايز نيست.

 

س 2019: متولّى منصوب از طرف واقف و غير منصوب از طرف او چه كسى است؟ و اگر واقف شخص معينى را به عنوان متولّى وقف معين كند و تعيين متولّى بعدى را هم بر عهده او قرار دهد، آيا كسى را هم كه متولّى اوّل به عنوان متولّى بعدى تعيين مى‏كند، متولّى منصوب محسوب مى‏شود؟

متولّى منصوب كسى است كه واقف او را هنگام انشاء صيغه وقف به عنوان متولى آن معين مى‏كند واگر هنگام انشاء وقف حق تعيين متولّى بعدى را به متولّى كه نصب كرده واگذار كند، مبادرت او به تعيين متولّى بعدى‏اشكال‏ندارد و شخصى‏كه او براى‏توليت وقف معين‏مى‏كند در حكم‏متولّى منصوب از طرف واقف‏است.

 

س 2020: آيا جايز است اداره اوقاف جمهورى اسلامى متولّى وقف را بر كنار كند؟ و در صورتى كه جايز باشد شرايط آن چيست؟

اداره اوقاف به مقدارى كه مقررات قانونى به او اجازه مى‏دهد حق دارد در وقف‏هايى كه متولّى خاصى دارند، دخالت نمايد.

 

س 2021: آيا جايز است متولّى وقف توليت خود را به اداره اوقاف و امور خيريه واگذار نمايد؟

متولّى وقف حق اين كار را ندارد، ولى اشكال ندارد كه اداره اوقاف يا شخص ديگرى را براى انجام امور وقف وكيل كند.

 

س 2022: دادگاه، شخصى را به عنوان امين ناظر براى نظارت بر اعمال متولّى وقف كه متهم به كوتاهى در اداره امور آن مى‏باشد، تعيين نموده است و سپس متولّى بعد از ثبوت برائت ذمّه‏اش از آن اتهامات فوت نموده است، آيا امين ناظر مزبور حق دارد با امضاء و تنفيذ يا فسخ و ابطال قرارها و تصميم‏هايى كه متولّى چند سال قبل از انتخاب او به عنوان ناظر اتخاذ كرده، در آنها دخالت و اظهارنظر كند يا آنكه مسئوليت و حق نظارت او فقط مربوط به فاصله زمانى بين صدور قرار تعيين او به عنوان ناظر تا تاريخ وفات متولّى است؟ و با توجّه به اينكه هنوز از تاريخ صدور حكم برائت متولّى هيچ اقدامى براى عزل امين صورت نگرفته، آيا اختيارات و مسئوليت او با صدور حكم برائت متولّى از آن اتهامات پايان مى‏پذيرد يا آنكه متوقف بر عزل از طرف دادگاه است؟

اگر ضمّ امين به متولّى شرعى بخاطر توجّه اتهام به او در مورد اداره امور وقف باشد، او فقط حق دخالت و اظهار نظر در امورى را دارد كه براى نظارت بر آنها معيّن شده است و صلاحيت او در نظارت بر كارهاى متولّى متّهم ،با صدور حكم به برائت او و رفع اتهام از وى به پايان مى‏رسد، همانگونه كه بعداز وفات متولّى قبلى و انتقال توليت وقف بعد از او به شخص ديگر، امين مزبور حق دخالت در امور وقف و اعمال متولّى جديد را ندارد.

---

شرايط عين موقوفه‏

س 2023: اگر افرادى اقدام به جمع آورى پول از نيكوكاران و خريد خانه‏اى با آن به قصد حسينيه كنند، آيا اقدام آنان براى جمع آورى پول براى اين كار كافى است تا حق وقف آن خانه را به عنوان حسينيه داشته باشند يا آنكه بايد براى اين كار از صاحبان پولها وكالت بگيرند؟ و از آنجا كه در واقف شرط است كه يا مالك باشد و يا در حكم مالك، و اين افراد مالك نيستند، آيا به صرف جمع‏آورى پول توسط آنان، بر آنان حكم مالك صدق مى‏كند تا حق وقف داشته باشند؟

اگر از طرف افراد خيّر وكيل باشند تا خانه را بعد از خريد، به عنوان حسينيه وقف كنند، وقف آنان به وكالت از مالكين صحيح است.

 

س 2024: آيا جنگلها و مراتع طبيعى كه انسان دخالتى در ايجاد آنها ندارد و همانگونه كه اصل چهل و پنجم قانون اساسى جمهورى اسلامى تصريح كرده از انفال محسوب مى‏شوند، قابل وقف هستند؟

در صحّت وقف، سابقه مالكيت شرعى خاص واقف شرط است و چون جنگلها و مراتع طبيعى كه از انفال و اموال عمومى هستند، ملك خاص كسى نيستند ، در نتيجه وقف آنها توسط هيچ فردى صحيح نيست.

 

س 2025: فردى سهم مشاعى از يك زمين زراعى را خريده و آن را بطور رسمى به نام پسرش نموده، آيا جايز است اين زمين را كه براى پسرش خريده است ، وقف كند ؟

مجرّد ثبت ملك به نام كسى، ملاك مالكيّت شرعى فردى كه ملك به نام او به ثبت رسيده، نيست، در نتيجه اگر پدر بعد از خريد زمين و ثبت آن به نام پسرش، آن را به او هبه كرده و قبض آن نيز بطور صحيح محقق شده‏باشد، در اين صورت حق ندارد آن را وقف كند زيرا مالك آن نيست، ولى اگر فقط سند زمين را به نام او كرده و زمين در مالكيّت خودش باقى مانده باشد، او از نظر شرعى مالك آن است و حق دارد آن را وقف كند .

 

س 2026: اگر مسئولين شركت نفت و سازمان زمين شهرى مقدارى از زمين هاى تحت اختيار خود را براى ساخت مساجد و مدارس علميه اختصاص بدهند و علاوه بر انشاء صيغه وقف، قبض و اقباض هم صورت بگيرد، آيا اين زمينها موقوفه محسوب مى‏شوند و احكام وقف بر آنها مترتب مى‏گردد؟

اگر اين زمينها از اموال عمومى دولت باشند و مصرف خاصى براى آنها تعيين شده باشد قابل وقف نيستند ولى اگر از اراضى مواتى باشند كه ملك كسى نيستند و در اختيار دولت يا شركت نفت و يا سازمان زمين شهرى باشند، احياء آنها با اجازه مسئولين مربوطه به عنوان مسجد يا مدرسه و مانند آن اشكال ندارد.

 

س 2027: آياشهردارى‏حق‏دارد بعضى از املاك خود را در جهت مصالح عمومى وقف نمايد؟

اين امر تابع حدود اختيارات قانونى شهردارى و خصوصيت ملك است ، بنابراين اگر از املاكى باشد كه شهردارى از نظر قانونى حق دارد آنها را به مصالح عمومى شهر از قبيل درمانگاه يا بيمارستان يا مسجد و يا امور ديگر اختصاص بدهد، در اين صورت اشكال ندارد، ولى اگر از املاكى باشد كه مخصوص استفاده براى امور مربوط به شهردارى است، حق ندارد آنها را وقف كند.

---

شرايط موقوف عليه

س 2028: اهالى منطقه‏اى بعد از ساخت يك مسجد در قطعه زمينى كه از سازمان زمين شهرى گرفته بودند، در مورد كيفيت وقف آن كه عام باشد يا خاص، اختلاف پيدا كردند، عدّه‏اى از آنان معتقد بودند كه بايد به عنوان وقف خاص ثبت شود، تعدادى هم اعتقاد داشتند كه چون همه اهالى در ساختن آن مشاركت داشته اند بايد وقف عام باشد، حكم اين مسأله چيست؟

مسجد جزء وقف هاى عام است و نمى‏توان آن را براى گروه يا طائفه خاصّى، وقف نمود، ولى در نامگذارى، نسبت دادن آن به يك مناسبتى به شخص يا اشخاصى اشكال ندارد، ولى شايسته نيست مؤمنينى كه در ساخت مسجد مشاركت داشته‏اند، در اين رابطه نزاع كنند.

 

س 2029: رئيس فرقه منحرفى املاك خود را به اين فرقه وقف كرده است و با توجه به اينكه مشروعيت جهت وقف در صحت آن شرط است و از طرفى اهداف و اعتقادات و اعمال اين فرقه منحرفه فاسد و گمراه كننده و باطل هستند، آيا اين وقف صحيح است؟ و آيا استفاده از اين اموال به نفع فرقه مذكور جايز است؟

اگر ثابت شود جهتى كه ملك براى آن وقف شده، جهتى حرام و از مصاديق اعانه بر گناه و معصيت است، چنين وقفى باطل بوده و استفاده از آن اموال در جهتى كه شرعا حرام است، صحيح نمى‏باشد.

---

عبارتهاى وقف

س 2030: آيا شركت كنندگان در مجالس عزادارى و اهالى منطقه‏اى كه حسينيه براى آنان تأسيس شده ، حق دخالت در تفسير فقرات و قفنامه را دارند ؟

براى فهم مفاد وقف‏نامه، در صورتى كه اجمال يا ابهام داشته باشند، بايد به شواهد و قرائن حاليه و مقاليه و يا به عرف مراجعه كرد و كسى حق ندارد آنها را از طرف خودش تفسير به رأى كند .

 

س 2031: اگر مكانى براى تعليم و تحصيل علوم دينيه وقف شده باشد، آيا با وجود طلاب مشغول به تحصيل در آن مكان، جايز است افراد عادى و مسافران از امكانات آنجا استفاده نمايند ؟

اگر آن مكان وقف خصوص طلاب علوم دينى و يا به منظور تدريس و تحصيل علوم دينى در آن باشد، جايز نيست ديگران از آنجا استفاده كنند .

 

س 2032: عبارت زير در وقفنامه‏اى آمده است : «در صيغه وقف شرط شده كه هيئتى از عموم اهالى به عنوان هيئت امناء انتخاب شود.» آيا اين عبارت دلالت بر تعيين انتخاب‏كنندگان مى‏كند؟ و بر فرض عدم دلالت بر تعيين انتخاب كنندگان، حق انتخاب هيئت امناء با چه كسانى است ؟

ظاهر عبارت مذكور، لزوم مشاركت عموم اهالى در انتخاب هيئت امناء مى‏باشد.

 

س 2033: اگر وصف «ارشد و اصلح » در توليت فرزند ذكورى كه از جهت سنى در بين موقوف عليهم از همه بزرگتر است، شرط باشد، آيا اثبات رشد و صالح بودن هم واجب است يا اينكه مجرّد بزرگتر بودن او از جهت سنى باعث مى شود كه اصل بر اصلح و ارشد بودن او گذاشته شود ؟

بايد همه شروط تصدّى توليت احراز شود .

 

س 2034: شخصى املاك خود را براى مجالس عزادارى حضرت اباعبدالله الحسين «عليه السلام» در ايّام محرّم و غير آن وقف كرده است و بعد از خودش فرزندان خود را تا ابد، متولّى آن قرار داده و ثلث منافع املاك را هم براى متولّى قرار داده است، اگر در زمانى واقف، اولاد مذكّر و مؤنّث از طبقه اوّل و دوّم و سوّم داشته باشد، آيا توليت وقف براى همه آنان بطور مشترك است و حق توليت بين آنان تقسيم مى شود؟ و بر فرض تقسيم بين همه آنان، آيا بين فرزندان مذكّر و مؤنّث بطور مساوى تقسيم مى‏شود يا با تفاوت؟

اگر قرينه‏اى كه دلالت بر ترتيب بر حسب طبقات ارث و تقديم نسل سابق بر لاحق بكند، وجود نداشته باشد، همه طبقات موجود در هر زمانى بطور مشترك و مساوى متولّى وقف هستند و حق توليت بدون آنكه تفاوتى بين مذكر و مونّث باشد، بطور مساوى بين آنان تقسيم مى شود.

 

س 2035: اگر واقف، توليت وقف را بعد از خودش براى مطلق علما و مجتهدين قرار دهد، آيا يكى از علمائى كه مجتهد نيست حق دارد امور توليت را در اختيار بگيرد؟

تا زمانى كه احراز نشود كه مقصود واقف از علما خصوص مجتهدين است ، توليت وقف توسط عالم دينى اشكال ندارد هر چند حائز رتبه اجتهاد نباشد.

---

احكام وقف‏

س 2036: عدّه‏اى از افراد بدون اجازه متولّى خاص، اقدام به تخريب كتابخانه واقع بين اتاق مدرسه مسجد جامع و آشپزخانه حسينيه كه متصل به مسجد است نموده‏اند و آن را جزء مسجد كرده‏اند، آيا اين كار آنان صحيح است ؟ و آيا نماز خواندن در آن مكان جايز است؟

اگر ثابت شود كه زمين كتابخانه، فقط براى كتابخانه وقف شده است، كسى حق تغيير و تبديل آن به مسجد را ندارد و نماز خواندن در آن جايز نيست و هر كسى كه ساختمان آن را خراب كرده، واجب است آن را به حالت اوليه اش برگرداند، ولى اگر وقف آن براى خصوص كتابخانه ثابت نشود، نماز خواندن در آن اشكال ندارد.

 

س 2037: آيا جايز است مكانى براى مدّت موقتى مثلا ده سال به عنوان مسجد وقف شود و بعد از انقضاى اين مدّت دوباره به ملكيّت واقف يا ورثه او برگردد؟

اين كار به عنوان وقف موقت صحيح نيست و عنوان مسجديت هم با آن محقق نمى‏شود، ولى حبس آن مكان براى نمازگزاران به مدّت معين اشكال ندارد.

 

س 2038: زمين موقوفه اى در كنار قبرستانى كه براى دفن اموات اهالى كافى نيست ، وجود دارد و موقعيت آن براى تبديل به قبرستان مناسب است ، آيا تبديل آن به قبرستان جايز است ؟

تبديل زمينى كه براى جهتى غير از دفن اموات وقف شده، به قبرستان به طور رايگان جايز نيست، ولى اگر وقف آن از قبيل وقف منفعت باشد، متولّى شرعى آن مى‏تواند در صورتى كه به مصلحت و نفع وقف بداند آن را براى دفن اموات اجاره دهد.

 

س 2039: بعضى از زمينهاى وقفى در مسير طرحهاى توسعه و احداث خيابانها و پاركهاى ملّى و ساختمان هاى دولتى قرار مى‏گيرند و بدون اجازه متولّى شرعى و بدون پرداخت اجاره و پول آنها، توسط بعضى از مؤسسات و اداره‏هاى دولتى مصادره مى‏شوند، آيا انجام اين كار براى آنان جايز است؟ آيا كسى كه در اين زمينهاى موقوفه تصرف مى‏كند بايد عوض يا قيمت آنها را بپردازد؟ و آيا بايد اجرت المثل تصرفاتش را از هنگام تصرف بپردازد؟ و آيا در پرداخت قيمت موقوفه و يا دادن عين ديگرى به جاى آن توسط مؤسسات و ادارات، اذن گرفتن از حاكم شرع واجب است يا اين كه جايز است اداره اوقاف يا متولّى وقف با رعايت مصلحت و نفع وقف با آنان در مورد عوض يا قيمت آن توافق نمايد؟

جايز نيست كسى بدون اذن و اجازه متولّى شرعى در وقف تصرّف كند، همانگونه كه اگر وقف از قبيل وقف منفعت باشد، تصرّف در آن هم فقط بعد از اجاره كردن آن از متولّى جايز است همچنين فروش و تبديل وقفى كه قابليت انتفاع در جهت وقف را دارد، جايز نيست و اگر شخصى آن را تلف كند ضامن آن است و اگر بدون اجازه متولّى شرعى، در آن تصرّف نمايد، ضامن اجرت‏المثل آن است و بايد آن را به متولّى شرعى وقف بپردازد تا در جهت وقف مصرف نمايد و در اين رابطه فرقى بين اشخاص و مؤسسات و اداره‏هاى دولتى نيست و جايز است متولّى وقف، بدون مراجعه به حاكم با متصرّف يا تلف‏كننده با رعايت مصلحت وقف، در مورد اجرت يا عوض آن توافق نمايد.

 

س 2040: زمين موقوفه‏اى وجود دارد كه داراى راهى است كه فقط براى عبور چارپايان مناسب است و در حال حاضر به سبب ساخت و ساز خانه در كنار آن بايد راه مزبور توسعه پيدا كند، آيا توسعه آن از دو طرف بطورى كه به مقدار مساوى از زمين وقفى و املاك شخصى را در بر بگيرد جايز است؟ و بر فرض عدم جواز، آيا جايز است براى توسعه راه، آن مقدار از زمين وقفى از متولّى آن اجاره شود؟

تغيير وقف به محل عبور و جاده جايز نيست، مگر آنكه ضرورت الزام‏آورى آن را اقتضا كند و يا خود موقوفه براى انتفاع از آن نياز به آن راه داشته باشد، ولى اجاره زمينى كه وقف منفعت است براى توسعه راه عبور و مرور با رعايت مصلحت وقف اشكال ندارد.

 

س 2041: زمينى بيست سال پيش وقف اهالى منطقه‏اى شده تا اموات خود را در آن دفن كنند و واقف توليت آن را براى خودش و سپس براى يكى از علماى شهر كه در وقفنامه ذكر كرده قرار داده و كيفيت انتخاب متولّى بعد از عالم مزبور را هم معيّن نموده است، آيا متولّى كنونى حق تغيير وقف يا تغيير بعضى از شرايط آن و يا اضافه كردن شرايط ديگر به آن را دارد؟ و اگر اين تغيير بر جهتى كه زمين براى آن وقف شده تأثير بگذارد، مثل اينكه آن را ايستگاه ماشين نمايد، آيا موضوع وقف به حال خود باقى مى‏ماند؟

با اين فرض كه وقف از نظر شرعى با تحقق قبض، محقق و نافذ شده است، ديگر تغيير و تبديل آن و همچنين تغيير بعضى از شرايط و يا اضافه كردن شرايط جديد به آن توسط واقف يا متولّى جايز نيست و با تغيير وقف از حالت قبلى‏اش، وقفيّت آن زايل نمى‏شود.

 

س 2042: فردى مغازه خود را براى ايجاد صندوق قرض‏الحسنه وابسته به مسجد وقف كرده و از دنيا رفته است و چندين سال است كه آن مكان بسته مانده و در حال حاضر در معرض خرابى است، آيا استفاده از آن براى كارهاى ديگر جايز است؟

اگر وقف مغازه براى ايجاد صندوق قرض‏الحسنه در آن، محقق شده باشد، و فعلا نيازى به ايجاد صندوق قرض‏الحسنه در آن مسجد نباشد، استفاده از آن براى صندوقهاى قرض‏الحسنه‏اى كه وابسته به مساجد ديگر باشد، اشكال ندارد و اگر اين هم ممكن نباشد استفاده از آن در هر كار خيرى جايز است.

 

س 2043: شخصى قطعه زمينى را با سهم آب آن براى خواندن تعزيه امام حسين «عليه‏السلام» كه در يكى از شبهاى محرم يا صفر و در شب شهادت اميرالمومنين «عليه‏السلام» در مسجد «الحّى» برگزار مى‏شود، وقف نموده است و بعدا به يكى از ورثه‏اش وصيّت كرده كه آن زمين را در اختيار وزارت بهداشت قرار بدهد تا بيمارستانى در آن ساخته شود، اين كار چه حكمى دارد؟

تغيير و تبديل وقف از وقف منفعت به وقف انتفاع، جايز نيست، ولى اجاره دادن آن براى ساخت بيمارستان و مصرف اجاره آن در جهت وقف، به شرطى كه به مصلحت وقف باشد، اشكال ندارد.

 

س 2044: آيا مى‏توان در زمين‏هاى وقفى مصلّى يا حسينيه ساخت؟

زمينهاى وقفى، قابل وقف مجدّد به عنوان مسجد يا حسينيه و غيره نيستند و واگذارى آنها بطور مجانى براى ساخت مصلّى‏ يا يكى از مؤسسات عمومى مورد نياز مردم براى هيچكس جايز نيست، ولى اجاره دادن آنها توسط متولّى شرعى براى ساختن مصلّى‏ يا مدرسه يا حسينيه در آنها اشكال ندارد و مبلغ اجاره زمينهاى مزبور بايد در جهاتى كه براى وقف معيّن شده است، مصرف شود.

 

س 2045: معناى وقف عام و وقف خاص چيست؟ عدّه‏اى مى‏گويند: تغيير وقف خاص برخلاف قصد واقف و تبديل آن به ملك خاص جايز است، آيا اين سخن صحيح است؟

عموم و خصوص در وقف با ملاحظه موقوف عليه است، بنابراين وقف خاص، وقف بر شخص يا اشخاص معيّن است مانند وقف بر اولاد و يا وقف بر زيد و فرزندان او و وقف عام وقف بر جهات و مصالح عمومى مانند مساجد و مكانهاى استراحت و مدارس و امور مشابه ديگر و يا وقف بر عناوين كلى مثل فقرا و ايتام و بيماران و كسانى كه در راه مانده‏اند و مانند آن است و اين اقسام سه گانه تفاوتى از جهت اصل وقف ندارند، هر چند از حيث احكام و آثار تفاوت دارند، مثلا در وقف بر جهات و مصالح عمومى و همچنين در وقف بر عناوين عمومى قبول كسى شرط نيست و همچنين وجود مصداق موقوف عليهم در خارج هنگام اجراى صيغه وقف هم شرط نيست در حالى كه در وقف خاص اين امور شرط هستند و همچنين در وقف بر جهات و مصالح عمومى كه به صورت وقف انتفاع هستند از قبيل مساجد و مدارس و قبرستان‏ها و پل‏ها و مانند آنها، وقف به هيچ وجه قابل فروش نيست حتّى اگر خراب شود، بر خلاف وقف خاص و وقف بر عناوين كلّى به صورت وقف منفعت كه فروش و تبديل آنها در بعضى از حالتهاى استثنايى جايز است.

 

س 2046: يك نسخه خطى قرآن مربوط به سنه 1263 ه - ش وقف يك مسجد شده و در حال حاضر در معرضِ از بين رفتن است. آيا جلد كردن و نگهدارى اين اثر مقدس و ارزشمند نياز به اجازه شرعى دارد؟

اقدام به جلد كردن و اصلاح جلد و ورق‏هاى قرآن مجيد و نگهدارى آن در همان مسجد، احتياج به اجازه خاصّى از طرف حاكم شرع ندارد.

 

س 2047: آيا غصب وقف و تصرّف در آن در غير جهت وقف موجب ضمان اجرت‏المثل است؟ و آيا تلف كردن وقف مثل اينكه ساختمان آن تخريب گردد و يا زمين موقوفه تبديل به خيابان شود، موجب ضمان مثل يا قيمت آن مى‏گردد؟

در وقف خاص مانند وقف بر اولاد و همچنين در وقف عامّى كه به صورت وقف منفعت است، غصب و تصرّف در غير جهت وقف يا بدون اذن موقوف عليهم در اوّلى و بدون اذن متولّى شرعى در دوّمى، موجب ضمان عين و منفعت است و ردّ عوض منافع استيفا شده و استيفا نشده هم واجب است و همچنين ردّ عين در صورتى كه موجود باشد و ردّ عوض آن در صورتى كه در دست او يا بر اثر فعل او تلف شده باشد واجب است و عوض منافع بايد در جهت وقف و عوض عين موقوفه در بدل وقفى كه تلف شده مصرف شود و در وقف عامى كه بصورت وقف انتفاع است مثل مساجد و مدارس و كاروانسراها و پلها و مقبره‏ها و مانند آنهاكه وقف بر جهات يا عناوين عمومى هستند تا موقوف عليهم از آنها انتفاع ببرند در صورتى كه توسط غاصب غصب شوند و آنها را در جهتى غير از منافعى كه براى آنها وقف شده‏اند بكار ببرد بايد اجرت المثل تصرفاتش در چيزهايى از قبيل مدارس و كاروانسراها و حمامها را بپردازد بر خلاف مساجد و مقبره‏ها و زيارتگاهها و پلها كه ضامن اجرت‏المثل تصرفاتش در آنها نيست و اگر عين اين موقوفات را تلف كند بايد عوض مثلى يا قيمى آنها را بدهند كه آن هم در بدل وقف تلف شده مصرف مى‏شود.

 

س 2048: شخصى ملك خود را براى برپايى مجالس عزادارى سيدالشهداء«عليه السلام» در روستا وقف كرده است، ولى در حال حاضر متولّى وقف، توانايى اقامه عزا در روستاى مذكور در وقفنامه را ندارد، آيا جايز است در شهرى كه در آن اقامت دارد مجالس عزادارى برگزار كند؟

اگر وقف، مخصوص اقامه مجالس عزادارى در همان روستا باشد، تا زمانى كه عمل به وقف هر چند با گرفتن وكيل براى آن، درهمان روستا ممكن باشد، حق ندارد آن مجالس را به جاى ديگر انتقال دهد بلكه واجب است فردى را نايب بگيرد تا در آن روستا مجالس عزادارى برپا كند.

 

س 2049: آيا جايز است همسايگان مسجد از برق آن براى جوشكارى آهن ساختمان‏هاى خود استفاده كنند و پول مصرف برق و حتّى بيشتر از آن را به مسئولين اداره امور مسجد بپردازند؟ و آيا جايز است مسئولين مسجد، اجازه استفاده از برق آن را بدهند؟

استفاده از برق مسجد براى كارهاى شخصى جايز نيست و مسئولين مسجد هم جايز نيست چنين اجازه‏اى را بدهند.

 

س 2050: چشمه آب موقوفه‏اى وجود دارد كه در طول سالهاى متمادى مورد استفاده مردم بوده است، آيا لوله كشى از آن به مكانهاى متعدّد و يا به منازل شخصى جايز است؟

اگر كشيدن لوله از آن، تغيير وقف و يا انتفاع درغير جهت وقف نباشد و مانع استفاده بقيّه موقوف عليهم از آب آن نشود، اشكال ندارد والاّ جايز نيست.

 

س 2051: زمينى براى تعزيه خوانى و طلاب علوم دينى وقف شده است، اين زمين در كنار راه اصلى روستا قرار دارد، در حال حاضر بعضى از اهالى روستا قصد دارند راه ديگرى را در آن بسازند كه در طرف ديگر زمين مزبور واقع مى‏شود، اگر فرض كنيم كه كشيدن اين راه در افزايش قيمت زمين مؤثر باشد، آيا انجام اين كارجايز است؟

مجرّد افزايش قيمت زمين موقوفه بر اثر كشيدن جاده در قسمتى از آن، مجوّز شرعى تصرّف در زمين وقفى يا تبديل آن به راه نيست.

 

س 2052: در نزديكى يك مسجد خانه‏اى وجود دارد كه صاحبش آن را براى سكونت امام جماعت مسجد وقف كرده است، ولى در حال حاضر به علت كثرت عائله و مراجعه كنندگان و دلائل ديگر مناسب سكونت او نيست و خود امام جماعت هم منزلى دارد كه در آن زندگى مى‏كند و احتياج به تعميرات دارد و براى ساخت آن مقدارى وام گرفته است، آيا جايز است خانه موقوفه را اجاره دهد و پول اجاره آن را براى پرداخت بدهى‏هاى خانه‏اى كه در آن ساكن است و انجام تعميرات آن، مصرف نمايد؟

اگر خانه به صورت وقف انتفاع، براى سكونت امام جماعت مسجد وقف شده باشد، شرعا او حق اجاره دادن آن را ندارد هر چند به قصد استفاده از اجاره آن براى پرداخت ديون و تعمير منزل مسكونى‏اش باشد و اگر آن خانه بخاطر كوچكى، نياز او را براى سكونت خانواده‏اش و آمدن مهمان و پاسخگويى به مراجعه‏كنندگان برطرف نمى‏كند، مى‏تواند از آن در بعضى از ساعات روز يا شب مثلا براى پاسخگويى به مراجعه كنندگان استفاده كند و يا آنكه خانه مزبور را به امام جماعت ديگرى بدهد تا در آن سكونت كند.

 

س 2053: ساختمان كاروانسرايى كه براى استراحت كاروانها اجاره داده مى‏شود، وقف است و توليت آن با امام راتب فعلى مسجدى است كه در مقابل آن مكان قرار دارد و به علت اينكه مسئله بطور دقيق نزد مراجع بيان نشده، ساختمان كاروانسرا خراب شده و بجاى آن حسينيه‏اى ساخته شده است، آيا منافع اين مكان به همان صورت قبل از تغيير باقى مى‏ماند؟

تبديل كاروانسرايى‏كه وقف منفعت است به حسينيّه كه وقف انتفاع است، جايز نيست، بلكه ساختمان كاروانسرا بايد به همان صورت قبلى خود برگشت داده شود تا به كاروانها و مسافران اجاره داده شود و در آمد اجاره آن در همان جهتى كه واقف تعيين كرده به مصرف برسد، ولى اگر متولّى شرعى تشخيص دهد كه مصلحت كوتاه مدّت و دراز مدّت وقف اقتضا مى‏كند كه آن مكان به همين صورت فعلى براى برپايى شعائر دينى اجاره داده شود و اجاره آن در جهت وقف به مصرف برسد، جايز است اين كار را انجام دهد.

 

س 2054: آيا فروش سرقفلى مغازه‏اى كه در زمين صحن مسجد ساخته شده جايز است؟

در صورتى كه ايجاد مغازه در صحن مسجد، شرعا، مجاز بوده فروش سرقفلى آن با رعايت مصلحت و نفع وقف، بااذن متولّى شرعى مانعى ندارد و در غير اين صورت واجب است ساختمان مغازه خراب شود و زمين آن به همان صورت اوّل به حياط مسجد اضافه شود.

 

س 2055: گاهى بعضى از مؤسسات دولتى و غير دولتى به سبب مسائل فنى و طراحى از قبيل ساختن سدها و نيروگاههاى برق و پاركهاى عمومى و مانند آن، مجبور به تصرّف در زمينهاى وقفى مى‏شوند، آيا مجرى اين طرحها از نظر شرعى ملزم به پرداخت عوض يا اجرت وقف است؟

در اوقاف خاص بايد براى اجاره يا خريد وقف به موقوف عليهم مراجعه كرد و در وقف بر عناوين عمومى كه به نحو وقف منفعت وقف شده‏اند تا منافع آنها در جهت وقف مصرف شود براى تصرّف در آن بايد از متولّى شرعى آن اجاره شوند و مال‏الاجاره هم بايد به او پرداخت شود تا آن را در جهت وقف مصرف كند، و اگر تصرّفات دراين قبيل وقف‏ها در حكم تلف كردن عين باشد موجب ضمان است و بر متصرّف واجب است كه عوض عين موقوفه را به متولّى وقف بدهد تا با آن ملك ديگرى بخرد و آن را بجاى وقف اوّل وقف نمايد تا درآمدهاى آن در جهت وقف به مصرف برسد.

 

س 2056: شخصى چندين سال قبل مغازه‏اى را قبل از تكميل ساختمان آن اجاره نمود و پول سرقفلى آن را در همان زمان پرداخت كرد و سپس با اجازه مالك، آن را با پول اجاره همان مغازه تكميل نمود و در طول مدّت اجاره، نصف ساختمان را با سند رسمى از مالك خريد و در حال حاضر مدّعى است كه ساختمان مزبور وقف است و نائب توليت هم ادّعا مى‏كند كه بايد سرقفلى آن دوباره پرداخت شود، حكم اين مسئله چيست؟

اگر وقف بودن زمين آن ساختمان، ثابت شود و يا مستأجر به آن اعتراف نمايد، در اين صورت هيچيك از امتيازاتى كه از مدّعى مالكيت زمين ساختمان موقوفه گرفته است اعتبارى ندارد، بلكه بايد براى ادامه تصرّف در ساختمان مذكور قرارداد جديدى با متولّى شرعى وقف منعقد نمايد، و پول خود را مى‏تواند از كسى كه ادّعاى مالكيّت داشته، پس بگيرد.

 

س 2057: اگر وقفى بودن زمين محرز باشد ولى جهت وقف معلوم نباشد، ساكنين و زراعت كنندگان در آن زمين چه تكليفى دارند؟

اگر زمين موقوفه، متولّى خاص داشته باشد، واجب است تصرّف‏كنندگان به او مراجعه كنند و زمين را از او اجاره نمايند و اگر متولّى خاصى نداشته باشد، ولايت بر آن با حاكم شرع است و تصرّف‏كنندگان بايد به وى مراجعه نمايند و اما نسبت به مصرف درآمد وقف كه متردّد بين محتملات است، اگر محتملات متصادق و غيرمتباين باشند مثل سادات و فقرا و علما و اهل فلان شهر، واجب است درآمد وقف در قدر متيقّن آنها مصرف شود، ولى اگر احتمالات، متباين و غير متصادق باشند، در اين صورت اگر محصور در امور معيّنى باشند، واجب است مصرف وقف با قرعه معيّن شود و اگر احتمال بين امور غيرمحصوره باشد، در صورتى كه بين عناوين يا اشخاص غير محصوره باشد مثل اينكه بدانيم زمين موقوفه وقف بر ذرّيه است ولى ندانيم كه ذرّيه كدام شخص از اشخاص غير محصوره مراد است، در اين صورت منافع وقف در حكم مجهول المالك است و واجب است به فقرا صدقه داده شود، ولى اگر احتمال بين جهات غير محصوره باشد مثل اينكه مردد بين وقف براى مسجد يا زيارتگاه يا پل يا كمك به زائران و مانند آن باشد، در اين صورت واجب است درآمدهاى وقف به شرط عدم خروج از آن محتملات در امور خيريه مصرف شود.

 

س 2058: زمينى وجود دارد كه از زمانهاى طولانى محل دفن اموات اهالى بوده و يكى از اولاد ائمه «عليهم السلام» نيز در آن مدفون است و قبل از سى سال پيش مكانى را براى غسل دادن اموات در آن ساخته‏اند، ولى معلوم نيست كه اين زمين وقف براى دفن اموات شده يا آنكه وقف براى امامزاده مدفون در آن است. همچنين نمى‏دانيم ساخت غسّالخانه در آن براى غسل اموات مشروع است يا خير؟ بنابراين آيا جايز است اهالى آنجا اموات خود را در آن مكان غسل بدهند؟

جايز است همانند گذشته، اموات را در آن غسّالخانه، غسل داده و در آن زمين كه از توابع صحن امامزاده است، دفن كنند مگر اين كه علم به مغايرت آن، با جهت وقف زمين، پيدا كنند.

 

س 2059: زمين هايى در منطقه ما وجود دارد كه مردم، اقدام به زراعت و كاشت درخت در آنها مى‏كنند و بين اهالى مشهور است كه وقف حرم يكى از امامزادگان «عليهم‏السلام» مدفون در منطقه مى‏باشند و متولّى وقف هم سادات ساكن در آنجا هستند ولى دليلى بر وقف بودن آن زمين‏ها وجود ندارد و گفته مى‏شود كه در گذشته وقفنامه‏اى وجود داشته ولى در آتش سوزى از بين رفته است و مردم در حكومت سابق براى جلوگيرى از تقسيم زمين‏ها شهادت به وقفيّت آنها داده‏اند و عدّه‏اى هم مى‏گويند كه يكى از حاكمان منطقه كه علاقه به سادات داشت، آن زمين‏ها را براى معاف شدن از ماليات وقف آنان‏كرد، در حال حاضر اين زمين‏ها چه حكمى دارند؟

براى ثبوت وقفيّت، وجود وقفنامه شرط نيست بلكه اعتراف ذواليد كه وقف در تصرّف آنان است يا اعتراف ورثه ذواليد بعد از فوت او، به وقف بودن آن ملك، كافى است و همچنين احراز سابقه رفتار با آن ملك به عنوان وقف يا شهادت دو مرد عادل بر وقف بودن آن و يا شهرت وقفيّت آن به گونه‏اى كه مفيد علم يإ؛ي «««««««««« اطمينان باشد هم وقف بودن را ثابت مى‏كند. در نتيجه با وجود يكى از اين دلائل وقفيّت، حكم به وقف بودن مى‏شود و درغير اين صورت حكم به مالكيت متصرّف نسبت به آنچه در اختيار دارد مى‏شود.

 

س 2060: وقفنامه ملكى كه مربوط به پانصد سال پيش است پيدا شده، آيا اكنون حكم به وقفيت آن ملك مى‏شود؟

مجرّد سند وقف تا زمانى كه موجب اطمينان به درستى مضمون آن نشود، حجت شرعى بر وقفيّت نيست، ولى اگر وقف بودن آن ملك بين مردم بخصوص افراد كهنسال شايع باشد، بطورى كه مفيد علم يا اطمينان به وقفيت آن شود و يا ذواليد به آن اقرار كند و يا احراز شود كه در سابق با آن به عنوان وقف رفتار مى‏شده، ملك مزبور محكوم به وقفيّت است و به هر حال مرور زمان موجب خروج ملك موقوفه از وقفيّت نمى‏شود.

 

س 2061: سه سهم از آب نهر را از پدرم به ارث بردم و اكنون متوجه شده‏ام كه اين سه سهمى كه پدرم خريدارى كرده جزء صد سهمى است كه پانزده سهم آن موقوفه است و الآن مشخص نيست كه اين سه سهم داخل در كداميك است، آيا جزء وقف است يا ملك فروشنده؟ تكليف من در اين رابطه چيست؟ آيا خريد اين سه سهم باطل بوده و من حق مطالبه پول آنها را از فروشنده اوّل كه هنوز زنده است دارم؟

اگر فروشنده هنگام فروش، مالك شرعى آن مقدار از آب مشترك كه فروخته است بوده و معلوم نباشد كه آيا آن مقدارى را كه مالك آن است فروخته يا سهم مشاع بين وقف و ملك را به فروش رسانده است، در اين صورت بيع محكوم به صحت است و حكم به مالكيّت مشترى نسبت به مبيع و انتقال آن از طريق ارث به ورثه او مى‏شود.

 

س 2062: يكى از علما بخشى از دارايى خود از قبيل مزرعه و باغ را وقف خاص نمود و وقفنامه‏اى راجع به آن تنظيم كرد و در آن تصريح نمود كه همه شرايط وقف را عمل كرده و صيغه شرعى وقف را هم اجرا نموده است و ده نفر از اهل علم هم آن را امضاء كرده‏اند آيا با وجود آن وقفنامه، حكم به وقفيّت اين اموال مى‏شود؟

اگر ثابت شود كه علاوه بر انشاء صيغه وقف، عين موقوفه را هم تحويل موقوف عليهم يا متولّى شرعى وقف داده و به آنان منتقل نموده است، وقف مذكور محكوم به صحت ولزوم است.

 

س 2063: زمينى به اداره بهداشت هديه شده تا بيمارستان يا مركز بهداشتى در آن ساخته شود ولى مسئولين اداره بهداشت تاكنون اقدام به ساخت بيمارستان يا مركز بهداشتى در آن نكرده‏اند، آيا جايز است واقف زمين را پس بگيرد؟ و آيا مجرّد تسليم زمين به مسئولين اداره بهداشت براى تحقق وقفيت، كافى است يا آنكه ساخت ساختمان در آن هم شرط است؟

اگر تحويل زمين توسط مالك به مسئولين اداره بهداشت بعد از انشاء وقف به وجه شرعى، به عنوان تسليم به متولّيان شرعى وقف باشد، حق رجوع و پس گرفتن آن را ندارد، ولى اگر يكى از دو امر مذكور تحقق پيدا نكند حق دارد زمين خود را از آنان پس بگيرد.

 

س 2064: زمينى وجود دارد كه مالكش آن را در حضور عالم منطقه و دو نفر شاهد عادل براى ساختن مسجد وقف كرده است و بعد از مدتى اشخاصى بر آن تسلط پيدا كرده و خانه‏هاى مسكونى در آن بنا نموده‏اند، وظيفه آن اشخاص و متولّى چيست؟

اگر بعد از انشاء وقف زمين، قبض عين موقوفه با اذن واقف تحقّق پيدا كرده باشد، همه احكام وقف بر آن مترتّب مى‏شود و ساخت خانه‏هاى مسكونى توسط ديگران در آن براى خودشان غصب است و بر آنان واجب است ساختمان خود را از بين ببرند و زمين را تخليه كنند و به متولّى شرعى آن تحويل دهند و درغير اين صورت زمين بر ملك مالك شرعى آن باقى و تصرفات ديگران در آن متوقف بر اجازه مالك است.

 

س 2065: شخصى زمينى را هشتاد سال پيش خريده و بعد از وفات او، ورثه‏اش چندين معامله روى آن انجام داده‏اند و خريدارانى كه اين زمين را از مشترى اول خريده‏اند همگى فوت كرده‏اند و در نتيجه زمين در اختيار ورثه آنان قرار گرفته است و گروه اخير حدود چهل سال است كه زمين را بطور رسمى به نام خود كرده‏اند و بعد از گرفتن سند رسمى مالكيت، خانه‏هاى مسكونى براى خود در آن ساخته‏اند و اكنون يكى از افراد ادّعا مى‏كند كه اين زمين وقف بر اولاد مالك بوده و آنان حق فروش آن را نداشته‏اند، حال با توجّه به اينكه در طول هشتاد سال كسى چنين ادعايى نكرده و سند مكتوبى كه دلالت بر وقفيّت بكند هم وجود ندارد و كسى هم شهادت به آن نداده است، مالكان فعلى چه تكليفى دارند؟

تا زمانى كه مدّعى وقفيّت و مدّعى عدم جواز بيع، ادعاى خود را به طريق معتبرى ثابت نكرده، حكم به صحت معاملاتى كه روى زمين واقع شده است و همچنين حكم به ملكيت آن براى افرادى كه فعلا نسبت به زمين ذواليد و متصرّف در آن هستند، مى‏شود.

 

س 2066: زمين موقوفه‏اى وجود دارد كه داراى سه قنات است و شهردارى به علت خشكسالى مستمر چند ساله، دو عدد از قناتها را براى تأمين آب آشاميدنى مردم منطقه اجاره كرده است و آب قنات سوم كه وقف طلاب منطقه و فرزندان واقف بوده به زمين فرو رفته و خشك شده و در نتيجه زمينهايى كه با آب آن آبيارى مى‏شدند تبديل به زمينهاى باير شده‏اند و درحال حاضر سازمان زمين شهرى ادعا مى‏كند كه اين زمين‏ها موات هستند، آيا اين زمينها به علت اينكه چندين سال كشت و زرع نشده‏اند ملحق به موات هستند؟

زمين موقوفه با ترك كشت و زرع آن به مدّت چندين سال، از وقفيّت خارج نمى‏شود.

 

س 2067: زمين‏هاى موقوفه‏اى وجود دارد كه وقف حرم مقدس رضوى «عليه السلام» هستند و در حريم بعضى از اين املاك مراتع و جنگل نيز وجود دارد، ولى بعضى از نهادهاى مسئول با استناد به مقررات قانونى مربوط مراتع و جنگلها حكم انفال را بر اين جنگلها و مراتع جارى كرده‏اند، آيا مراتع و جنگلهاى واقع در حريم املاك موقوفه مانند ساير زمين‏هاى واقع در حريم آنها داراى احكام وقف هستند و واجب است در مورد آنها عمل به وقفيّت شود؟

مراتع و جنگلهاى واقع در جوار اراضى موقوفه در صورتى كه جزء حريم آنها شمرده شوند، در حكم موقوفه و تابع آن هستند و حكم انفال و املاك عمومى در مورد آنها جارى نمى‏شود و مرجع تشخيص حريم و مقدار آن هم عرف محل و نظر افرادى است كه در اين امر متخصّص هستند.

 

س 2068: چند زمين از چهل سال پيش براى ساخت خانه جهت سرپرستى و نگهدارى ايتام وقف شده‏اند و عمل به اين وقف از آن زمان تاكنون استمرار داشته است و متولّى معيّنى هم دارد كه مورد تأييد اداره اوقاف است، ولى اخيرا سند عادى ارائه شده كه ادّعا مى‏شود كه از سند قديمى استنساخ شده است و در آن تصريح شده كه اين زمين‏ها از سيصد سال پيش تاكنون وقف شده‏اند، با توجّه به عدم وجود سند اصلى وقف كه ادعا مى‏شود قديمى‏تر است و با توجّه به اينكه نسخه موجود ناقص است و در آن متولّى‏تعيين نشده و سابقه عمل به وقف هم نسبت به آنها وجود ندارد، بخصوص كه ذواليد و تصرّف‏كنندگان هم منكر اين ادّعا هستند و اشتهار به وقفيّت قبلى مورد ادّعا هم وجود ندارد، آيا اين سند مى‏تواند مانع از عمل به وقف جديد در جهتى كه اكنون به آن براى سرپرستى و نگهدارى و اسكان ايتام عمل مى‏شود باشد؟

مجرّد سند وقف اعم از اينكه اصلى باشد يا از روى آن استنساخ شده باشد، حجت شرعى بر وقف نيست، در نتيجه تا وقف قبلى با حجت معتبر ثابت نشود، وقف جديدى كه در حال حاضر به آن عمل مى‏شود، محكوم به صحت و نفوذ و جواز عمل است.

 

س 2069: مردى زمينى را براى ساخت حسينيه سيد الشهدا «عليه السلام» وقف كرده ولى زمين مزبور تبديل به راه عمومى روستا شده است و درحال حاضر از كل زمين حسينيه تقريبا چهل و دو متر مربع باقى مانده است، اين زمين چه حكمى دارد؟ آيا جايز است واقف آن را به ملكيت خود برگرداند؟

اگر اين كار بعد از انشاء وقف بر وجه شرعى و تحويل موقوفه به متولّى آن يا جهت وقف صورت گرفته باشد، آن مساحت باقيمانده از وقف بر وقفيّت باقى مى‏ماند و جايز نيست واقف نسبت به آن رجوع كند و در غير اين صورت بر ملكيّت او باقى است و اختيار آن با اوست.

 

س 2070: آيا جايز است بعضى از ورثه كه در تركه سهم دارند، همه آن را وقف كنند؟ و آيا اجراى صيغه وقف به نام آن عدّه صحيح است؟

وقف ايشان فقط در سهم خودشان از تركه صحيح است، ولى نسبت به سهام ساير ورثه فضولى و متوقف بر اجازه آنان است.

 

س 2071: شخصى زمينى را بر اولاد ذكورش وقف كرده و بعد از وفات او اداره ثبت اوقاف بدون اطلاع از كيفيت آن اقدام به ثبت زمين مذكور به نام فرزندان ذكور و اناث نموده، آيا اين كار موجب مشاركت اولاد اناث با اولاد ذكور در انتفاع از اين زمين مى‏شود؟

مجرّد ثبت زمين مذكور به نام اولاد اناث، توسط اداره اوقاف موجب مشاركت آنان با اولاد ذكور در وقف نمى‏شود، در نتيجه اگر ثابت شود كه زمين وقف بر خصوص اولاد ذكور است، فقط مختص آنان خواهد بود.

 

س 2072: ملكى وجود دارد كه در مسير نهر آب واقع شده و صد سال پيش وقف عام شده است و بنابر قانون ابطال بيع زمين‏هاى موقوفه، سند رسمى براى آن به عنوان وقف صادر شده است، ولى در حال حاضر اين ملك براى استخراج سنگهاى معدنى مورد استفاده دولت است، آيا الآن جزء انفال محسوب مى‏شود يا آنكه وقف است؟

اگر اصل وقف بودن آن بر وجه شرعى ثابت شود جايز نيست شخص يا دولت آن را به مالكيّت خود در آورد، بلكه بر وقفيّت باقى مى‏ماند و همه احكام وقف بر آن مترتّب مى‏شود.

 

س 2073: در ساختمان يك مركز آموزشى اطاقى وجود دارد كه در حال حاضر از آن به‏عنوان آزمايشگاه آموزشى استفاده مى‏شود و زمين آن جزء قبرستان مجاور است كه در سالهاى قبل از قبرستان جدا شده است، باتوجّه به اينكه قبرستان مجاور هنوز مورد استفاده قرار مى‏گيرد، معلّمان و دانش‏آموزانى كه در آن آزمايشگاه نماز مى‏خوانند چه تكليفى دارند؟

تا زمانى كه ثابت نشود كه زمين آزمايشگاه براى دفن اموات وقف شده، نماز خواندن و ساير تصرّفات در آن اشكال ندارد، ولى اگر با دليل معتبرى ثابت شود كه فقط براى دفن اموات در آن، وقف شده، واجب است به حالت قبلى خود برگشت داده شده و براى دفن اموات تخليه شود و تأسيسات ساخته شده در آن محكوم به غصب مى‏باشد.

 

س 2074: دو مغازه مجاور هم وجود دارند كه هر يك موقوفه مستقلى از حيث واقف و مصرف هستند و هر كدام مفروز و منفصل از ديگرى است، آيا مستأجر آن دو مغازه حق دارد از يكى از آن دو دربى به ديگرى و يا به محل عبور خاص آن باز كند؟

انتفاع از وقف و تصرّف در آن هر چند به مصلحت وقف ديگر باشد واجب است طبق شرايط وقف و با اجازه متولّى صورت بگيرد و مستأجر هر يك از آن دو مغازه وقفى مجاور هم، حق ندارد به عنوان اينكه مغازه ديگر هم وقف است با بازكردن درب از يكى به ديگرى و قراردادن راه از آن به مغازه ديگر، در وقف تصرّف كند.

 

س 2075: باتوجّه به اينكه كتابهاى نفيس موجود در بعضى از مراكز و خانه‏ها در معرض تلف شدن بوده و نگهدارى آنها مشكل است، عدّه‏اى پيشنهاد داده‏اند كه قسمتى از كتابخانه مركزى شهر در اختيار اين مراكز قرار بگيرد تا كتابها با حفظ وقفيّت آنها به همان صورتى كه در مكان اول بوده‏اند، به آن بخش منتقل شوند، آيا اين كار جايز است؟

اگر ثابت شود كه انتفاع از آن كتابهاى وقفى نفيس مشروط به استفاده در مكان خاصى است، تا زمانى كه رعايت آن با حفظ كتابها از ضايع شدن و تلف ممكن باشد، انتقال آنها از آن مكان خاص به محل ديگر جايز نيست و در غير اين صورت بيرون بردن آنها از آن مكان به مكانى كه اطمينان به حفظ كتابها در آنجا وجود دارد، بدون اشكال است.

 

س 2076: زمينى وجود دارد كه فقط قابليت استفاده به عنوان مرتع را دارد و صاحبش آن را براى اماكن مقدس وقف كرده است و متولّى آن هم قسمتى از آن را به چند نفر اجاره داده و مستأجرها هم به تدريج اقدام به ساخت مسكن و مكانهايى براى معيشت خود در قسمتهايى از آن كه قابل مرتع بودن نيست، نموده‏اند و همچنين قسمتهاى مناسب زراعت را تبديل به زمين زراعى و باغ كرده‏اند، اولا: با توجّه به اينكه مرتع طبيعى از انفال و اموال عمومى است، آيا وقف آن صحيح است و در حال حاضر حكم به وقف بودن آن مى‏شود؟ و ثانيا: با توجّه به اينكه بر اثر كار مستأجرين در مرتع تغييرات و اصلاحاتى صورت گرفته و در نتيجه مرغوب‏تر از قبل شده چه مقدار اجرت بايد پرداخت شود؟ و ثالثا: با توجّه به اينكه زمين‏هاى زراعى و باغها بر اثر فعاليت مستأجرين احياء و ايجاد شده‏اند، اين قبيل زمينها چگونه اجاره داده مى‏شوند؟ آيا مبلغ اجاره آنها به مقدار اجاره مرتع بايد پرداخت شود يا به مقدار اجاره مزرعه و باغ؟

بعد از ثبوت اصل وقف، تا زمانى كه ثابت نشده كه زمين‏هاى مرتع در هنگام وقف از انفال بوده و ملك شرعى واقف نبوده‏اند، وقف آنها از نظر شرعى محكوم به صحت است و با اقدام مستأجرين به تبديل آنها به مزرعه و باغ و منازل مسكونى، از وقفيت خارج نمى‏شوند، بلكه در صورتى كه تصرّفات آنها در زمين وقفى بعد از اجاره كردن آن از متولّى شرعى باشد، بر آنان واجب است اجاره آن زمين‏ها را طبق آنچه در عقد اجاره معيّن شده به متولّى شرعى بپردازند تا آن را در جهت وقف مصرف نمايد، ولى اگر تصرّف آنها در آن زمين‏ها بدون اجاره قبلى از متولّى شرعى باشد، بر آنان واجب است اجرت‏المثل قيمت عادله مدّت تصرّف را بپردازند و اما اگر ثابت شود كه آن زمينها در هنگام وقف، بالاصاله از زمين‏هاى موات و انفال بوده‏اند و ملك شرعى واقف نبوده‏اند، وقف آنها شرعا باطل است و آن مقدارى را كه متصرّفان طبق قانون و مقرّرات احيا كرده و تبديل به مزرعه و باغ و منزل مسكونى و غيره براى خودشان نموده‏اند، براى خود آنان است و قسمتهاى ديگر زمين كه به حالت قبلى خود باقى مانده و هميشه موات بوده‏اند، جزء ثروتهاى طبيعى و انفال هستند و اختيار آنها با دولت اسلامى است .

 

س 2077: زنى كه فقط مالك سدس ملك مشاعى است كه بين او و ساير زارعين مشترك است، همه آن ملك را وقف كرده و همين باعث بروز مشكلات زيادى براى اهالى به سبب دخالت اداره اوقاف شده است، بطور مثال اداره اوقاف از صدور سند مالكيت براى خانه‏هاى اهالى جلوگيرى مى‏كند، آيا اين وقف در تمام ملك مشاع نافذ است يا فقط در سهم او؟ و بر فرض اينكه وقف فقط در سهم او صحيح باشد، آيا وقف زمين مشاع قبل از تقسيم صحيح است؟ و اگر وقف سهم مشاع قبل از تفكيك آن صحيح باشد، ساير شركا چه تكليفى دارند؟

وقف سهم ملك مشاع هر چند قبل از تفكيك باشد، شرعا اشكال ندارد به شرطى كه در جهت وقف هر چند بعد از تفكيك و تقسيم قابل انتفاع باشد، ولى وقف تمام ملك توسط كسى كه فقط مالك قسمتى از آن است، نسبت به سهم ساير شركا فضولى و باطل است و شركا حق دارند خواهان تقسيم ملك براى تفكيك املاك خود از وقف شوند.

 

س 2078: آيا عدول از شروط وقف جايز است؟ و در صورت جواز، حدود آن كدام است؟ و آيا طولانى شدن زمان، بر عمل به شروط وقف تأثير مى‏گذارد؟

تخلّف از شروط صحيحى كه واقف در عقد وقف شرط كرده جايز نيست مگر آنكه عمل به آن غير مقدور يا حرجى باشد و گذشت زمان تأثيرى در آن ندارد.

 

س 2079: در بعضى از زمين‏هاى وقفى نهرها يا مسيل هايى وجود دارد كه سنگريزه‏ها و سنگهاى معدنى در آنها يافت مى‏شود، آيا اين سنگريزه‏ها و سنگهاى موجود در آنها كه در ملك موقوفه واقع شده‏اند، تابع وقف هستند؟

نهرهاى بزرگ عمومى و همچنين مسيل‏هاى عمومى كه در مجاورت زمين‏هاى وقفى هستند و يا از داخل آنها عبور مى‏كنند، جزء وقف نيستند مگر آن مقدارى از آنها كه از نظر عرف، حريم موقوفه محسوب مى‏شوند، در نتيجه با آن مقدار همانند وقف رفتار مى‏شود، ولى درنهرهاى كوچكى كه موقوفه هستند واجب است نسبت به سنگريزه‏ها و سنگهاى معدنى و غيره مانند وقف رفتار شود.

 

س 2080: مدرسه علوم دينيه‏اى بر اثر قدمت ساختمان و نفوذ رطوبت در آن از قابليت انتفاع خارج شده و درآمدهاى املاك آن جمع‏آورى و به عنوان امانت در بانك گذاشته شده است و اكنون قصد داريم كه مدرسه را با آن درآمدها تجديد بنا كنيم، ولى مدّت زيادى طول مى‏كشد تا پروانه ساختمان را بگيريم و اموال مزبور را براى تجديد بناى مدرسه مصرف كنيم، آيا جايز است در خلال اين مدّت اموال مربوط به وقف را در يكى از بانكها به صورت سرمايه گذارى بگذاريم و طبق معاملات متعارف بانكى درصدى سود به نفع وقف دريافت كنيم؟

آنچه شرعا بر متولّى شرعى وقف در رابطه با درآمدهاى آن واجب است، فقط مصرف آنها در جهت وقف است، ولى اگر مصرف درآمدها در جهت وقف براى او ممكن نباشد مگر آنكه مدّت زمانى بگذرد و حفظ آن اموال تا زمان امكان مصرف آنها براى وقف با سپردن به بانك ممكن باشد و گذاشتن آنها در حساب پس‏انداز موجب تأخير در مصرف بموقع آن اموال در وقف نشود، سپردن آنها به بانك و استفاده از سود آنها در جهت مصلحت وقف در ضمن يكى از عقود شرعى اشكال ندارد.

 

س 2081: آيا جايز است زمين موقوفه‏اى كه مسلمان براى مسلمانان وقف كرده است به غير مسلمان اجاره داده شود؟

اگر وقف زمين به صورت وقف منفعت باشد اجاره دادن آن به غير مسلمان در صورتى كه منفعت وقف با آن محفوظ بماند، اشكال ندارد.

 

س 2082: چند ماه قبل يكى از علما در زمين موقوفه‏اى با اجازه وقف‏كنندگان آن دفن شده است و در حال حاضر عدّه‏اى به اين كار اعتراض دارند و ادعا مى‏كنند كه دفن در زمين موقوفه جايز نيست، اين مسأله چه حكمى دارد؟ و برفرض عدم جواز، آيا اشكال با پرداخت مبلغى به عنوان عوض زمين موقوفه‏اى كه آن عالم در آن دفن شده، برطرف مى‏شود؟

اگر دفن ميت در زمين موقوفه منافى با جهت وقف نباشد، اشكال ندارد، ولى اگر دفن او منافى با جهت وقف باشد جايز نيست و اگر شخصى در چنين زمين موقوفه‏اى دفن شود، احوط اين است كه تا بدن او متلاشى نشده نبش قبر شود و در مكان ديگر دفن گردد، مگر آنكه نبش قبر، حرجى بوده و يا موجب اهانت و هتك مؤمن شود و به هر حال، اشكال با پرداخت مال يا زمين به عنوان عوض زمين موقوفه بر طرف نمى‏شود.

 

س 2083: اگر ملكى وقف بر اولاد ذكور نسلا بعد از نسلٍ شده باشد، آيا اگر موقوف عليهم به هر دليلى از حقوق خود صرفنظر كنند، وقف زائل مى‏شود؟ و در صورتى كه موقوف عليهم موجود در طبقه قبل از حقوق خود صرفنظر كنند، طبقات بعدى چه تكليفى دارند؟ و همچنين متولّى شرعى املاك موقوفه در چنين حالتى نسبت به حقوق بطن‏هاى بعدى چه تكليفى دارد؟

وقفيت با صرف‏نظر كردن موقوف عليهم از حقوق خود زائل نمى‏شود و صرف‏نظر كردن نسل قبلى از حق خود نسبت به موقوفه، تأثيرى در حق نسل بعدى ندارد و وقف با آن منحل نمى‏شود، بلكه نسل بعدى حق دارد هنگامى كه نوبت استفاده آنها از وقف رسيد، همه حق خود را مطالبه كند، بلكه اگر در زمان نسل قبل مجوّز شرعى فروش وقف وجود داشته باشد، واجب است بعد از فروش وقف ملك ديگرى با پول آن به جاى عين موقوفه، جهت استفاده نسلهاى بعدى از آن خريدارى شود و بر متولّى وقف هم اداره و حفظ آن براى همه طبقات موقوف عليهم واجب است

 

س 2084: اگر در وقف بر ذرّيه، علم به چگونگى تقسيم منافع وقف بين موقوف عليهم نباشد، آيا در اين قبيل موارد واجب است تقسيم بر اساس قانون ارث باشد يا بطور مساوى؟

اگر در وقف بر ذرّيه معلوم نباشد كه وقف بر افراد بطور مساوى بوده يا با رعايت تفاوت بين ذكور و اناث بر اساس قانون ارث است، حمل، بر وقف بر افراد بطور مساوى شده و درآمدهاى وقف هم بين ذكور و اناث در هر طبقه‏اى بطور مساوى تقسيم مى‏شود.

 

س 2085: چندين سال است كه مصرف در آمدهاى وقف متعلّق به حوزه علميه شهر خاصى به علت عدم امكان ارسال آنها به آن شهر ممكن نيست و تاكنون مقدار زيادى از آن در آمدها پس‏انداز شده است، آيا مصرف آنها در حوزه‏هاى علميه واقع در شهرهاى ديگر جايز است؟ يا آنكه بايد آنها را حفظ نمود تا ارسال آنها به آن شهر امكان‏پذير شود؟

وظيفه متولّى شرعى يا اداره اوقاف جمع آورى درآمدهاى وقف و مصرف آنها در جهت وقف است و در صورتى كه بطور موقت رساندن آنها به شهرى كه بايد در آن مصرف شوند، ممكن نباشد، واجب است درآمدها را حفظ كرده و منتظر بمانند تا رساندن آنها به آن شهر ممكن شود البته تا جايى كه منجر به تعطيلى وقف نگردد، و در صورت نااميدى از توانايى رساندن درآمدها به آن حوزه علميه خاص هر چند در آينده، مصرف كردن آنها در حوزه‏هاى علميه مناطق ديگر اشكال ندارد.

---

حبس‏

س 2086:اگر فردى زمين خود را براى مدّت معينى بر چيزى كه وقف بر آن صحيح است حبس كند به اين اميد كه بعد از انقضاء مدّت حبس به او برگردد، آيا زمين بعد از پايان مدّت به او بر مى‏گردد و او حق انتفاع از آن را مانند ساير املاكش دارد؟

اگر زمين، ملك شرعىِ حبس‏كننده باشد و او آن را طبق موازين شرعى حبس كرده باشد، حبس محكوم به صحت است و آثار شرعى آن بر زمين مترتب مى‏شود و ملك بعد از انقضاء مدّت حبس به حبس‏كننده برمى‏گردد و مانند ساير املاك اوست بنابر اين منافع و نمائات آن براى اوست.

 

س 2087: اگر ملكى كه توسط مالك، حبس دائم بر چيزى كه وقف بر آن صحيح است شده و يا ثلث ميّتى كه وصيت به حفظ عين آن براى ابد نموده تا درآمدهاى آن در
جهتى كه معين كرده مصرف شود، توسط ورثه بين خودشان به عنوان ارث تقسيم شود و آن را در سند رسمى به نام خودشان ثبت كنند و يا آن را بدون مجوز شرعى به ديگرى بفروشند، آيا حرمت تملّك و بيع املاك و آبها و زمين‏هاى وقفى شامل آن هم مى‏شود؟

ملك و ثلثى كه حبس دائم شده‏اند، در عدم جواز تملّك و بيع، در حكم وقف هستند و تقسيم آنها بين ورثه به عنوان ارث و همچنين بيع آنها باطل است.

---

فروش وقف وتبديل آن

س 2088: شخصى قطعه‏اى از زمين‏هاى خود را براى ساخت حسينيه وقف كرده و ساخت حسينيه مذكور در آنها به پايان رسيده است، ولى بعضى از اهالى قسمتى از حسينيه را تبديل به مسجد كرده‏اند و درحال حاضر در آن به عنوان مسجد، نماز جماعت مى‏خوانند، آيا تبديل حسينيه به مسجد توسط آنان صحيح است؟ و آيا احكام مسجد بر آن قسمت مترتّب مى‏شود؟

واقف و غير او حق تبديل حسينيه‏اى را كه به عنوان حسينيه وقف شده به مسجد ندارند و با اين كار، تبديل به مسجد نمى‏شود و احكام و آثار مسجد هم بر آن مترتب نمى‏گردد، ولى برپايى نماز جماعت در آن اشكال ندارد.

 

س 2089: اگر شخصى چند سال قبل زمينى را كه از طريق ارث به او رسيده به صورت بيع لازم بفروشد و سپس معلوم شود كه آن زمين وقف بوده، آيا اين بيع باطل است؟ و درصورتى كه باطل باشد، آيا بايد قيمت كنونى آن را به مشترى بپردازد يا پولى را كه هنگام فروش از او گرفته است؟

بعد از آنكه معلوم شد زمين فروخته شده در واقع وقف بوده و فروشنده حق فروش آن را نداشته، بيع باطل است و واجب است به همان حالت وقف عودت داده شود و فروشنده بايد پولى را كه از مشترى در برابر فروش زمين دريافت كرده است، به او برگرداند. و راجع به تنزل ارزش پول بنابر احتياط واجب با هم مصالحه نمايند.

 

س 2090: شخصى در حدود صد سال است كه ملك خود را بر اولاد ذكورش وقف كرده و در وقفنامه ذكر نموده كه اگر يكى از اولاد ذكور او فقير شود، شرعا حق دارد سهم خود را به ورثه ديگر بفروشد و بعضى از فرزندان او چند سال پيش مبادرت به فروش سهم خود به بعضى از موقوف عليهم نمودند و اخيرا گفته مى‏شود كه چون كلمه وقف درميان است، بنابر اين شروطى كه واقف ذكر كرده صحيح نبوده و خريد و فروش آن‏
ملك هم باطل است، حال با توجّه به اينكه، اين زمين وقف خاص است نه وقف عام، آيا خريد و فروش آن بر طبق آنچه كه واقف در ضمن وقفنامه ذكر كرده، جايز است؟

اگر ثابت شود كه واقف در ضمن عقد وقف شرط كرده كه اگر يكى از موقوف عليهم فقير و نيازمند شد، بتواند سهم خود را به يكى ديگر از موقوف عليهم بفروشد، بيع كسى كه سهم خود از وقف را بر اثر فقر و احتياج فروخته اشكال ندارد و بيع او در اين صورت محكوم به صحّت است.

 

س 2091: زمينى را به آموزش و پرورش براى ساختن مدرسه هديه كردم، ولى بعد از مشورت و اطلاع از اينكه با پول آن زمين مى‏توان چندين مدرسه در محله‏هاى ديگر شهر ساخت، براى فروش زمين تحت نظارت وزارت آموزش و پرورش و مصرف پول آن براى ساختن چند مدرسه در جنوب شهر يا در مناطق محروم، به آن وزارتخانه مراجعه كردم، آيا انجام اين كار براى من جايز است؟

اگر وقف زمين مدرسه با انشاء وقف و تحويل آن به آموزش و پرورش به اعتبار اينكه مسئول و متولّى اين امر است، تمام شده باشد، بعد از آن حق رجوع و دخالت و تصرّف در آن زمين را نداريد، ولى اگر وقف هر چند به زبان فارسى انشاء نشده باشد و يا زمين به عنوان قبضِ وقف تحويل وزارت آموزش و پرورش نشده باشد، در اين صورت زمين بر ملكيّت شما باقى است و اختيار آن در دست شماست.

 

س 2092: يكى از اولاد ائمه «عليهم السلام» زيارتگاهى دارد و بالاى گنبد مبارك آن، سه كيلوگرم طلا به صورت سه قبّه متصل به هم وجوددارد، اين طلا تا به حال دوبار به سرقت رفته و كشف شده و به مكان خود برگردانده شده است، با توجّه به اينكه طلاى مذكور در معرض خطر و سرقت است، آيا فروش آن و مصرف پول آن براى توسعه و تعمير زيارتگاه جايز است؟

مجرّد خوف تلف و خطر سرقت آن، مجوّز فروش و تبديل آن نيست، ولى اگر متولّى شرعى از قرائن و شواهد احتمال قابل توجهى بدهد كه آن طلا براى مصرف در تعمير و تأمين نيازمنديهاى زيارتگاه ذخيره شده و يا آنكه بقعه مباركه نياز ضرورى به تعمير و اصلاح دارد و تأمين بودجه آن از راه ديگر هم ممكن نيست، در اين صورت فروش طلا و مصرف پول آن براى اصلاح و تعميرات ضرورى آن بقعه مباركه اشكال ندارد و شايسته است كه اداره اوقاف بر اين امر نظارت كند.

 

س 2093: شخصى مقدارى آب و زمين زراعى را وقف پسران خود نموده، ولى به علت كثرت اولاد و سنگينى كارهاى كشاورزى و كمى محصول، كسى تمايلى به زراعت در زمين ندارد و به همين دليل وقف در آينده نزديك، خراب و از قابليت انتفاع خارج خواهد شد، آيا جايز است به همين دليل، زمين و آب مذكور فروخته شوند و پول آنها در كارهاى خير مصرف شود؟

تا زمانى كه وقف، قابليت انتفاع و استفاده در جهت وقف را دارد، هر چند با اجاره دادن آن به بعضى از موقوف عليهم يا به شخص ديگر و مصرف اجاره آن در جهت وقف باشد و يا نوع استفاده از آن تغيير كند، فروش و تبديل آن جايز نيست، و در صورتى كه به هيچ وجه قابل انتفاع نباشد، فروش آن جايز است، ولى در اين صورت واجب است با پول آن ملك ديگرى خريده شود تا منافع آن در جهت وقف به مصرف برسد.

 

س 2094: منبرى براى مسجد وقف شده است ولى به علت ارتفاع زياد عملا قابل استفاده نيست، آيا تبديل آن به منبر مناسب ديگرى جايز است؟

اگر با شكل خاص فعلى آن در اين مسجد و يا مساجد ديگر قابل استفاده نيست، تغيير شكل آن اشكال ندارد.

 

س 2095: آيا فروش زمين‏هايى كه وقف خاص بوده و واقف بر اثر اجراى قانون اصلاحات ارضى آنها را بدست آورده، جايز است؟

اگر واقف در هنگام وقف، مالك شرعى چيزى باشد كه وقف كرده است و وقف هم بر وجه شرعى توسط او محقق شده باشد، خريد و فروش و تغيير و تبديل آن توسط او يا ديگرى صحيح نيست هر چند وقف خاص باشد، مگر در موارد خاص استثنايى كه شرعا در آن موارد فروش و تبديل آن جايز است.

 

س 2096: پدرم قطعه زمينى را كه تعدادى درخت خرما در آن وجود دارد براى اطعام در ايّام عاشورا و شبهاى قدر وقف كرده است و اكنون حدود صد سال از عمر درختهاى موجود در آن مى‏گذرد و از قابليت انتفاع خارج شده‏اند، با توجّه‏به اينكه اينجانب پسربزرگ و وكيل و وصى پدرم هستم، آيا جايز است اين زمين را فروخته و با پول آن مدرسه و حسينيه‏اى بسازم تا صدقه جاريه‏اى براى پدرم باشد؟

اگر زمين هم وقف باشد، به مجرّد خروج درختان وقفى موجود در آن از قابليت انتفاع، فروش و تبديل آن جايز نمى‏شود، بلكه واجب است در صورت امكان به جاى آنها هر چند با صرف پول درختانى كه از قابليّت انتفاع، خارج شده‏اند درختان جديد خرما، كاشته شود تا منافع آنها در جهت وقف مصرف شود و در غير اين صورت بايد از زمين موقوفه بصورت ديگرى استفاده شود هر چند با اجاره دادن آن براى زراعت يا ساخت خانه و مانند آن و مصرف درآمد آن در جهت وقف باشد و بطور كلى تا زمانى كه به نحوى از انحاء، استفاده از زمين موقوفه امكان دارد، خريد و فروش و تبديل آن جايز نيست، ولى فروش نخلهاى موقوفه در صورتى كه ثمره ندهند اشكال ندارد و در صورت امكان بايد پول آنها براى كاشت درختهاى جديد مورد استفاده قرار گيرد و در صورتى كه امكان نداشته باشد، بايد در همان جهت وقف مصرف گردد.

 

س 2097: شخصى مقدارى آهن و لوازم جوشكارى را براى ساخت مسجد در مكانى هديه كرده و بعد از پايان كار مقدارى از آنها زياد آمده است و با توجّه‏به اينكه ساختمان مسجد به علت هزينه‏هاى ديگر بدهى دارد، آيا فروش آن مقدار اضافى و مصرف پول آن براى پرداخت بدهيهاى مسجد و رفع ساير نيازهاى آن جايز است؟

اگر شخص متبرّع، آن ابزار و لوازم را براى ساخت مسجد داده باشد و آنها را براى انجام اين كار از ملك خود خارج كرده باشد، در اين صورت هر كدام كه قابل استفاده باشد، هر چند در مساجد ديگر، فروش آن جايز نيست بلكه بايد براى تعمير مساجد ديگر بكار رود، ولى اگر متبرع فقط اجازه استفاده از آنها را در مسجد داده باشد، دراين صورت مقدار اضافى مال خود اوست و اختيار آن هم در دست او مى‏باشد.

 

س 2098: شخصى كتابخانه خود را بر اولاد ذكورش وقف كرده است، ولى هيچيك از اولاد و نوه‏هاى او موفق به تحصيل علوم دينيه نشده‏اند و در نتيجه استفاده‏اى از كتابخانه نمى‏كنند و موريانه مقدارى از كتابهاى آن را از بين برده و بقيه هم در معرض تلف‏شدن هستند، آيا جايز است آن را بفروشد؟

اگر وقف كتابخانه بر اولاد او مشروط و معلّق به اين امر باشد كه آنها اشتغال به تحصيل علوم دينيه داشته باشند و داخل در سلك علماى دين شوند، اين وقف به علت وجود تعليق در آن از اصل باطل است و اگر وقف آنان كرده تا از آن استفاده كنند، ولى در حال حاضر كسى كه بتواند از آن كتابخانه استفاده كند در بين آنها وجود ندارد و اميدى به تحقق اين صلاحيت در آينده نيست، در اين صورت وقف مزبور صحيح است و جايز است كه آنان كتابخانه را در معرض استفاده كسانى قرار دهند كه قابليت استفاده از آن را دارند و همچنين اگر كتابخانه براى استفاده كسانى وقف شده باشد كه صلاحيت آن را دارند، و توليت وقف با اولاد او باشد، واجب است آن را در معرض استفاده افراد مذكور قرار دهند، و به هر حال حق فروش آن را ندارند و بر متولّى شرعى واجب است به نحو مناسبى، مانع آسيب ديدن و از بين رفتن موقوفه گردد.

 

س 2099: زمين زراعى وجود دارد كه وقفى بوده و سطح آن بالاتر از زمين‏هاى اطراف آن است و به همين دليل رساندن آب به آن ممكن نيست و مدّتى‏است كه كار مساوى كردن آن با زمين‏هاى ديگر به پايان رسيده و خاكهاى اضافى در وسط آن جمع شده و مانع زراعت در آن است، آيا فروش اين خاكها و مصرف پول آن براى حرم يكى از اولاد ائمه «عليهم السلام» كه نزديك زمين مزبور قرار دارد جايز است؟

اگر خاك اضافى مانع استفاده از زمين‏هاى موقوفه است، انتقال آن از زمين و فروش آن و مصرف پول آن در جهت وقف اشكال ندارد.

 

س 2100: تعدادى مكان تجارى وقفى وجود دارد كه در زمين وقفى ساخته شده‏اند و بدون فروش سرقفلى آنها به مستأجرين، اجاره داده شده‏اند، آيا جايز است مستأجرهاى آنها سرقفلى مغازه‏ها را به ديگرى بفروشند و پول آن را بگيرند؟ و بر فرض جواز آن، آيا پول سرقفلى مال مستأجر است يا آنكه از درآمدهاى وقف محسوب مى‏شود و بايد در جهت وقف مصرف شود؟

اگر متولّى وقف فروش سرقفلى را با رعايت مصلحت وقف اجازه دهد، مالى كه در برابر آن گرفته مى‏شود جزو در آمدهاى وقف محسوب مى‏شود و واجب است كه در جهت وقف مصرف شود، ولى اگر معامله را اجازه ندهد، بيع باطل است و فروشنده بايد مبلغى را كه از خريدار گرفته به او برگرداند، و به هر حال مستأجرى كه حق سرقفلى ندارد ولى درعين حال آن را به مستأجر بعدى فروخته است، حقى در آن مال ندارد.

---

س 1995: آيا اجراى صيغه وقف در صحّت آن شرط است؟ و بر فرض شرط بودن، آيا عربى بودن صيغه، شرط است؟

انشاء لفظى در وقف، شرط نيست زيرا تحقق آن به معاطات هم ممكن است و همچنين در انشاء وقف به لفظ، عربى بودن صيغه آن هم شرط نيست.

 

س 1996: شخصى باغ خود را به اين صورت وقف كرده كه منافع آن تا پنجاه سال صرف گرفتن اجير براى قضاى نماز و روزه‏هاى واقف شود و بعد از پنجاه سال منافع آن در شبهاى قدر به مصرف برسد و چهار پسر خود را هم متولّى وقف قرار داده است و در حال حاضر اين باغ رو به خرابى است و به هيچ وجه قابل استفاده نيست، ولى اگر فروخته شود، مى‏توان با پول آن براى نماز و روزه واقف به مدت دويست سال اجير گرفت و چهار پسر او هم با اين كار موافق هستند، آيا جايز است باغ مزبور را بفروشند و پول آن را براى اين كار مصرف كنند؟

اگر قصد واقف از وقف به صورت مذكور، اين بوده كه باغ را به نحو ترتيب و تعاقب براى خود و ديگران وقف كند، وقف نسبت به خودش باطل است و نسبت به ديگران وقف منقطع الاوّل مى‏شود كه صحت آن خالى از اشكال نيست و اگر واقف اراده كرده كه منافع آن باغ را به مدت پنجاه سال براى خودش استثنا كند، صحّت اين كار شرعا بدون اشكال است و بنابر صحّت وقف مذكور، تا زمانى كه حفظ باغ براى صرف منافع آن در جهت عمل به وصيّت و وقف هر چند با صرف مقدارى از درآمد آن جهت حفظ و اصلاح باغ به قصد افزايش منافع آن، ممكن باشد و يا زمين آن هر چند با اجاره دادن براى ساختمان سازى و غيره و مصرف اجاره آن در جهت عمل به وصيّت و وقف قابل استفاده باشد، فروش و يا تبديل آن جايز نيست و در غير اين صورت فروش آن و خريد زمينى مرغوب با پول آن به قصد عمل به وصيت و وقف بدون اشكال است.

 

س 1997: اينحانب به فضل و توفيق الهى ساختمانى را به نيت مسجد در روستا بنا كردم، ولى بإ؛قى«««««««««« توجه به وجود دو مسجد و عدم وجود مركز آموزشى در آنجا، روستاى مزبور در حال حاضر نيازى به مسجد ندارد. با توجّه به اينكه هنوز صيغه وقف آن به عنوان مسجد جارى نشده و دو ركعت نماز به عنوان نماز در مسجد در آن خوانده نشده است، اينجانب آمادگى دارم در صورتى كه اشكال شرعى نداشته باشد نيّت خود را تغيير داده و آن ساختمان را در اختيار آموزش و پرورش قرار دهم، اين مسأله چه حكمى دارد؟

مجرّد ساختن ساختمان به نيّت مسجد، بدون انشاء صيغه وقف و يا بدون تحويل آن به نمازگزاران براى خواندن نماز، براى تحقق وقف و تماميّت آن كافى نيست، بلكه در ملك مالك باقى مى‏ماند و او حق دارد هر تصرفى كه مى‏خواهد در آن بكند، در نتيجه تحويل آن ساختمان به اداره آموزش و پرورش اشكال ندارد.

 

س 1998: آيا مالى كه براى خريد لوازم به حسينيه‏ها بخشيده مى‏شود، حكم وقف را دارد يا آنكه لوازمى كه با آن مال خريدارى مى‏گردند احتياج به اجراى صيغه وقف دارند؟

مجرّد جمع آورى مال، وقف محسوب نمى‏شود، ولى بعد از خريدن لوازم حسينيه با آن اموال و قراردادن آنها در حسينيه براى استفاده، وقف معاطاتى محقق مى‏شود و نيازى به اجراى صيغه وقف ندارد.