س 1758: صاحب يكى از كارخانه‏ها مبلغى پول براى خريد مواد اوليه از من قرض گرفت و بعد از مدتى آن را با مقدارى اضافى به من برگرداند و اين مبلغ اضافى را از طرف خودش با رضايت كامل و بدون آنكه قبلا شرط شده باشد و من توقع آن را داشته باشم به من پرداخت نمود، آيا جايز است آن مقدار زيادى را از او بگيرم؟

در فرض سؤال كه در قرض شرط پرداخت مبلغ اضافى نشده و آن مبلغ را قرض‏گيرنده با رضايت خود داده تصرّف شما در آن اشكال ندارد.

س 1759:اگر بدهكار از پرداخت بدهى خود امتناع ورزد و در نتيجه طلبكار براى دريافت مبلغ چك بر عليه او به دادگاه شكايت كند و بر اثر آن مجبور شود علاوه بر اصل قرض، ماليات اجراى حكم را هم به دولت بپردازد، آيا شرعا وام دهنده مسئول آن است؟

اگر بدهكارى كه در پرداخت بدهى خود كوتاهى مى‏كند، ملزم به پرداخت ماليات اجراى حكم به دولت باشد، چيزى در اين رابطه برعهده وام دهنده نيست.

س 1760: برادرم مقدارى به من بدهكار است و هنگامى كه خانه خريدم فرشى برايم آورد كه خيال كردم هديه است، ولى بعد از آنكه طلب خود را از او مطالبه كردم، ادعا نمود كه آن فرش را به جاى بدهى‏اش به من داده است، آيا با توجه به اينكه چيزى در اين رابطه به من نگفته، صحيح است دادن فرش را به عنوان پرداخت قرض خود حساب كند؟ و اگر راضى نشوم كه به جاى بدهى او باشد، آيا بايد آن فرش را به او برگردانم؟ آيا جايز است بر اثر تغيير قدرت خريد، مبلغ بيشترى را نسبت به اصل قرض از او مطالبه كنم زيرا قدرت خريد با آن پول در آن زمان بيشتر از زمان فعلى بوده است؟

دادن فرش يا غير آن از چيزهايى كه از جنس دين نيست به عنوان عوض دين، بدون موافقت قرض دهنده كافى نيست و تا شما راضى نشده‏ايد كه فرش به جاى قرض شما باشد بايد آن را به او برگردانيد زيرا در اين صورت آن فرش هنوز در ملك اوست و احتياط اين است كه نسبت به تفاوت قدرت خريد با هم مصالحه كنيد.

س 1761: پرداخت مال حرام براى اداء دين چه حكمى دارد؟

اداء دين با پرداخت مال ديگرى، تحقّق پيدا نمى‏كند و ذمّه بدهكار با آن برئ نمى‏شود.

س 1762: زنى پولى معادل 13 قيمت خانه‏اى كه مى خواهد بخرد قرض كرد و با وام‏دهنده قرار گذاشت كه آن را بعد از بهبود وضعيت مالى‏اش به او برگرداند و در همان زمان پسر او چكى به مبلغ قرض به عنوان تضمين به او داد و اكنون بعد از گذشت چهار سال از فوت طرفين، ورثه آنان قصد حل و فصل مسئله را دارند، آيا ورثه آن زن بايد 13 خانه را كه با پول قرضى خريدارى شده‏است به ورثه آن شخص بدهند يا آنكه پرداخت مبلغ چك به آنان كفايت مى‏كند؟

ورثه وام‏دهنده حق مطالبه چيزى از خانه را ندارند، بلكه فقط حق مطالبه مبلغى را دارند كه آن زن از مورّث آنان براى خريد خانه، قرض گرفته است به شرط اينكه مالى را كه براى پرداخت بدهى‏اش كفايت مى‏كند به ارث گذاشته باشد و احتياط آن است كه نسبت به تفاوت ارزش پول با هم مصالحه كنند.

س 1763: پولى را از شخصى قرض كرديم و بعد از مدتى آن فرد ناپديد شد و اكنون او را پيدا نمى‏كنيم، تكليف ما نسبت به طلب او چيست؟

بر شما واجب است منتظر بمانيد و براى پرداخت بدهى خود او را جستجو كنيد تا آن مبلغ را به او يا به ورثه‏اش بپردازيد و در صورتى كه از يافتن او نااميد هستيد ميتوانيد در مورد آن به حاكم شرع مراجعه كنيد و يا از طرف صاحبش، صدقه دهيد.

س 1764: آيا جايز است هزينه ها و مخارج دادگاه را كه وام دهنده براى اثبات قرض و دريافت آن متحمل مى‏شود از بدهكار مطالبه نمود؟

بدهكار شرعا ضامن هزينه‏هاى دادگاه كه توسط طلبكار پرداخت شده‏است نمى‏باشد و در هر صورت در اين گونه امور قوانين نظام جمهورى اسلامى لازم‏الاجراء مى‏باشد.

س 1765: اگر بدهكار بدهى خود را نپردازد و در اداء آن كوتاهى نمايد، آيا جايز است طلبكار از مال او تقاص نمايد مثلا حق خود را بطور پنهانى يا به طريق ديگر بردارد؟

اگر بدهكار بدهى خود را انكار كند و يا بدون عذر در پرداخت آن كوتاهى نمايد، طلبكار مى‏تواند از اموال او تقاص نمايد. البته اگر در اين زمينه قانونى وجود داشته باشد بايد مراعات گردد.

س 1766: آيا بدهى ميّت جزء حق الناس محسوب مى‏شود تا پرداخت آن از تركه او بر ورثه‏اش واجب باشد؟

بدهى اعم ازاينكه به اشخاص حقيقى باشد يا حقوقى، جزء حق‏الناس است و بر ورثه بدهكار واجب است آن را از تركه ميّت به طلبكار يا ورثه او بپردازند و تا آن را نپردازند حق تصرّف در تركه را ندارند.

س 1767: شخصى زمينى دارد كه ساختمان موجود در آن، متعلّق به فرد ديگرى است و صاحب زمين به دو نفر بدهكار است، آيا جايز است طلبكاران زمين و ساختمان موجود در آن را براى استيفاى حقوق خود توقيف كنند يا آنكه فقط نسبت به زمين چنين حقّى را دارند؟

آنان حق ندارند تقاضاى توقيف چيزى را كه ملك بدهكار نيست، بنمايند.

س 1768: آيا خانه‏اى كه بدهكار براى سكونت خود و خانواده‏اش به آن نياز دارد، از توقيف اموالش، مستثنى است؟

آنچه را كه بدهكار براى ادامه زندگى خود به آن نياز دارد مانند منزل و اثاثيه آن، ماشين، تلفن و ساير چيزهايى كه جزء احتياجات زندگانى مناسب با شأن او محسوب مى‏شوند، از حكم الزام به فروش، مستثنى است.

س 1769: اگر تاجرى كه بدهى‏هايش او را ناتوان ساخته است، ورشكسته شود و غير از يك ساختمان چيزى نداشته باشد و آن را هم در معرض فروش گذاشته باشد ولى پول آن فقط جوابگوى نصف بدهى او باشد و نتواند بقيه بدهى خود را بپردازد، آيا جايز است طلبكاران او را مجبور به فروش آن ساختمان كنند يا آنكه بايد به او مهلت بدهند تا بتواند بطور تدريجى بدهى خود را بپردازد؟

اگر آن ساختمان، خانه مسكونى خود و خانواده‏اش نباشد، وادار كردن او به فروش آن براى پرداخت ديونش اشكال ندارد، هر چند براى پرداخت همه بدهى‏هايش كافى نباشد و واجب نيست طلبكاران براى آن مقدار به او مهلت بدهند، بلكه فقط نسبت به بقيه بدهى‏هاى او بايد صبر كنند تا قدرت پرداخت آن را پيدا كند.

س 1770: آيا پرداخت پولى كه يك مؤسسه دولتى از مؤسسه دولتى ديگر قرض مى‏گيرد واجب است؟

در وجوب پرداخت، حكم ساير ديون را دارد.

س 1771: اگر شخصى بدون تقاضاى بدهكار، قرض او را بپردازد، آيا واجب است بدهكار عوض آنچه را كه او پرداخت كرده بپردازد؟

كسى كه بدون تقاضاى بدهكار اقدام به پرداخت بدهى او نموده است، حق مطالبه عوض آن را ندارد و بر بدهكار هم پرداخت عوض آنچه كه آن شخص پرداخته است واجب نيست.

س 1772: اگر وام گيرنده پرداخت وام را از مهلت مقرّر به تأخير بيندازد، آيا وام‏دهنده مى‏تواند مبلغى بيشتر از مقدار وام را از او مطالبه كند؟

وام دهنده از نظر شرعى حق مطالبه چيزى بيشتر از اصل وام را ندارد.

س 1773: پدرم در ضمن يك معامله صورى مبلغى پول به شخصى داد كه در واقع به عنوان قرض بود و بدهكار هم هر ماه مبلغى به عنوان سود مى‏پرداخت، بعد از وفات طلبكار(پدرم) هم بدهكار به پرداخت آن مقدار سود ادامه داد تا اينكه او هم فوت نمود، آيا پولهايى كه به عنوان سود پرداخت شده است، ربا محسوب مى‏شود و بر ورثه طلبكار واجب است كه آنها را به ورثه بدهكار برگردانند؟

با فرض اينكه پرداخت پول به او در واقع به عنوان قرض بوده، هر مبلغى كه به عنوان سود مال پرداخت شده است ربا محسوب مى‏شود و شرعا حرام است و بايد عين يا عوض آن از تركه طلبكار به بدهكار يا ورثه او پرداخت شود.

س 1774: آيا جايز است اشخاص، اموال خود را نزد افراد ديگر به وديعه بگذارند و هر ماه سود دريافت كنند؟

اگر سپردن اموال به ديگران براى بهره‏بردارى از آن تحت عنوان يكى از عقدهاى صحيح باشد، اشكال ندارد و سود حاصل از بكارگيرى آن هم بدون اشكال است، ولى اگر به عنوان قرض باشد، هر چند اصل قرض صحيح است، ولى شرط سود در ضمن آن شرعا باطل است و سودهاى گرفته شده ربا وحرام است.

س 1775: شخصى پولى را براى انجام يك كار اقتصادى قرض گرفت، اگر آن كار براى او سودآور باشد، آيا جايز است مبلغى از سود آن را به قرض دهنده بپردازد؟ و آيا جايز است قرض دهنده آن را مطالبه كند؟

قرض دهنده حقّى در سود حاصل از تجارت قرض گيرنده با مال قرضى ندارد و نمى‏تواند هيچ مقدارى از آن سود را از او مطالبه كند، ولى اگر قرض گيرنده خودش بخواهد بدون هيچ قرار قبلى با پرداخت مبلغى زائد بر مقدار اصل قرض به قرض‏دهنده به او نيكى كند، اشكال ندارد، بلكه مستحب است.

س 1776: شخصى كالايى را سه ماهه بطور نسيه خريده است و بعد از رسيدن موعد مقرّر از فروشنده درخواست نمود كه مهلت را تا سه ماه ديگر تمديد كند به اين شرط كه او هم مبلغى زائد از پول كالا را به او بپردازد، آيا انجام اين كار براى آن دو جايز است؟

اين مقدار اضافى ربا مى‏باشد و حرام است.

س 1777: اگر زيد از عمر قرض ربوى بگيرد و شخص سومى قرارداد قرض و شروط آن را براى آنان بنويسد و شخص چهارمى هم كه حسابدار ناميده مى‏شود و كار او ثبت اسناد قراردادى در دفتر محاسبات است وجود داشته باشد، آيا حسابدار هم با آنان در انجام قرض ربوى شريك است و كار او و گرفتن اجرت در برابر آن هم حرام است؟ و همچنين شخص پنجمى هم وجود دارد كه مأمور تحقيق است و كار او مراجعه به دفتر محاسبات است و بدون آنكه چيزى بنويسد و يا به دفتر منتقل كند، فقط آن را بررسى مى‏كند كه آيا در محاسبات معاملات ربوى اشتباهى رخ داده يا خير، سپس نتيجه را به حسابدار اطلاع مى‏دهد، آيا كار او نيز حرام است؟

هر كارى كه به نحوى در عقد قرض ربوى يا در انجام و تكميل آن و يا در تحصيل و دريافت ربا از قرض گيرنده دخيل باشد، شرعا حرام است و انجام دهنده آن كار مستحق دريافت اجرت نيست.

س 1778: بيشتر مسلمانان به دليل نداشتن سرمايه مجبور به گرفتن سرمايه از كفار مى‏شوند كه مستلزم پرداخت ربا مى‏باشد، دريافت قرض ربوى از كفار يا بانك وابسته به دولت غير اسلامى چه حكمى دارد؟

قرض ربوى از نظر تكليفى، مطلقا حرام است هر چند از غير مسلمان باشد، ولى اگر فردى چنين قرضى را گرفت، اصل قرض صحيح است.

س 1779: شخصى مبلغى را براى مدتى قرض گرفت، به اين شرط كه هزينه‏هاى سفر قرض دهنده مانند سفر حج را بپردازد، آيا اين كار براى آنان جايز است؟

شرط كردن پرداخت هزينه‏هاى سفر قرض دهنده و امثال آن در ضمن عقد قرض همان شرط دريافت سود و فائده بر قرض است كه شرعا حرام و باطل مى‏باشد، ولى اصل قرض صحيح است.

س 1780: مؤسسات قرض‏الحسنه هنگام پرداخت وام شرط مى‏كنند كه اگر گيرنده وام پرداخت دو يا چند قسط را از موعد مقرّر به تأخير بيندازد، صندوق حق خواهد داشت كه همه وام را يكجا بگيرد، آيا وام دادن به اين شرط جايز است؟

اشكال ندارد.

س 1781: يك شركت تعاونى وجود دارد كه اعضاى آن مبلغى را به عنوان سرمايه آن مى‏پردازند و شركت هم مبادرت به پرداخت وام به اعضا مى‏كند و از آنان هيچگونه سود يا اجرتى نمى‏گيرد و هدف آن هم كمك و يارى است، اين كارى كه اعضا به قصد صله رحم و يارى رساندن انجام مى‏دهند، چه حكمى دارد؟

در جواز و رجحان تعاون و مشاركت براى تأمين وام مؤمنين ترديدى وجود ندارد، هر چند به صورتى باشد كه در سؤال توضيح داده شده است، ولى اگر پرداخت پول به شركت به عنوان قرضى باشد كه مشروط به پرداخت وام در آينده به پرداخت كننده است، اين كار شرعا جايز نيست هر چند اصل قرض از نظرحكم وضعى صحيح است.

س 1782: بعضى از مؤسسات قرض الحسنه اقدام به خريد املاك و چيزهاى ديگر با پولهايى كه مردم به عنوان امانت به آنان سپرده‏اند مى‏نمايند، اين معاملات چه حكمى دارند؟ با توجه به اينكه بعضى از سپرده گذاران موافق انجام اين كارها نيستند، آيا مسئول مؤسسه حق دارد در آن اموال مثلا با خريد و فروش تصرّف كند؟ آيا اين كار شرعا جايز است؟

اگر سپرده‏هاى مردم مانند امانتهايى نزد مؤسسه قرض الحسنه باشند تا به هر كسى كه مؤسسه خواست قرض بدهد، در اين صورت مصرف آن در خريد ملك و غير آن فضولى است و متوقف بر اجازه صاحبان آنان است ،ولى اگر سپرده‏ها به عنوان قرض به آن مؤسسه داده شده باشند، چنانچه مسئولين آنها بر اساس اختياراتى كه به آنان داده شده است، مبادرت به خريد املاك و مانند آن مبادرت كنند، اشكال ندارد.

س 1783: عدّه‏اى از اشخاص از ديگران مبلغى پول مى‏گيرند و در برابر آن هر ماه مقدارى سود به آنان مى‏دهند بدون آنكه اين كار را تحت عنوان يكى از عقود انجام دهند، بلكه فقط براساس توافق طرفين انجام مى‏شود، اين كار چه حكمى دارد؟

اين قبيل معاملات، قرض ربوى محسوب مى‏شوند و شرط سود و فايده در آن باطل است و آن مقدار اضافى ربا بوده و شرعا حرام مى‏باشد و گرفتن آن جايز نيست.

س 1784: اگر كسى كه از صندوق قرض الحسنه وام دريافت كرده است، هنگام پرداخت وام از طرف خودش بدون آنكه بر او شرط شده باشد، مقدارى بيشتر از اصل وام را بپردازد، آيا گرفتن اين مبلغ اضافى از او و صرف آن در كارهاى عمرانى جايز است؟

اگر قرض گيرنده آن مبلغ اضافى را خودش ، با رضايت و به عنوان يك عملى كه هنگام پرداخت قرض مستحب است بپردازد، دريافت آن از او اشكال ندارد و امّا تصرفات مسئولين مؤسسه در آن از طريق مصرف آن در كارهاى عمرانى و غيره تابع حدود اختيارات آنان در اين باره است.

س 1785: كادر ادارى يك مؤسسه قرض‏الحسنه با پولى كه از شخصى قرض گرفته شده، اقدام به خريد يك ساختمان نمود و بعد از يك ماه پول آن شخص را از طريق پس‏اندازهاى مردم، بدون رضايت آنان پرداخت كرد، آيا اين معامله شرعى است؟ و چه كسى مالك آن ساختمان است؟

خريد ساختمان براى مؤسسه با پولى كه به مؤسسه قرض داده شده است، اگر طبق صلاحيت‏ها واختيارات كادر ادارى صورت گرفته باشد، اشكال ندارد و ساختمان خريدارى شده ملك مؤسسه و صاحبان دارايى آن است و در غير اين صورت معامله فضولى و متوقف بر اجازه صاحبان پول است.

س 1786: پرداخت دستمزد به بانك هنگام گرفتن وام از آن چه حكمى دارد؟

اگر وجه مذكور به عنوان اجرت عمل قرض دادن از قبيل ثبت در دفتر و ثبت سند و ساير مخارج صندوق مانند آب و برق و غيره باشد و به سود وام بازگشت نكند، دادن و گرفتن آن و همچنين دريافت وام اشكال ندارد.

س 1787: يك صندوق كه وامهايى را در اختيار اعضاى خود قرار مى‏دهد، ولى براى دادن وام شرط مى‏كند كه متقاضى وام، مبلغى پول را به مدت سه يا شش ماه در صندوق بگذارد و بعد از گذشت اين مدت به مقدار دو برابر پولى كه به صندوق سپرده است به او وام مى‏دهد و بعد از آنكه همه وام را پرداخت كرد، پولى كه قبلا در صندوق گذاشته بود به او مسترد مى‏شود، اين كار چه حكمى دارد؟

اگر دادن پول به صندوق به اين عنوان باشد كه آن پول براى مدتى نزد صندوق به صورت قرض بماند، به اين شرط كه صندوق هم بعد از آن مدت، وامى دراختيار او قرار دهد و يا وام دادن صندوق مشروط به اين شرط باشد كه او قبلا مبلغى را در صندوق گذاشته باشد، اين شرط در حكم ربا بوده و شرعا حرام و باطل است، ولى اصل قرض نسبت به هردو طرف صحيح مى‏باشد.

س 1788: صندوق‏هاى قرض الحسنه براى دادن وام امورى را شرط مى‏كنند كه از جمله آنها عضويت در صندوق وداشتن مبلغى به عنوان پس انداز در آن است و همچنين متقاضى وام بايد ساكن محله‏اى باشد كه صندوق در آن قرار دارد و برخى شرايط ديگر، آيا اين شرطها حكم ربا را دارند؟

اشتراط عضويت يا سكونت در آن محله و شرطهاى ديگرى كه باعث محدوديت پرداخت وام به اشخاص مى‏شوند اشكال ندارد و شرط بازكردن حساب پس انداز در صندوق هم اگر به اين امر برگردد كه اعطاى وام اختصاص به آن اشخاص پيدا كند، بدون اشكال است، ولى اگر به اين برگردد كه وام گرفتن از صندوق در آينده مشروط است به اينكه متقاضى وام قبلا مبلغى پول در بانك گذاشته باشد، اين شرط منفعت حكمى در قرض است كه باطل مى‏باشد.

س 1789: آيا راهى براى فرار از ربا در معاملات بانكى وجود دارد؟

راه حل، استفاده از عقود شرعى با رعايت كامل شرايط آنهاست.

س 1790: آيا جايز است قرضى را كه بانك براى استفاده خاصى به اشخاص مى‏دهد، در امور ديگر مصرف نمود؟

اگر آنچه را كه بانك به اشخاص مى‏دهد واقعا قرض باشد و شرط كند كه حتما بايد در مورد خاصى مصرف شود، تخلّف از اين شرط جايز نيست، و همچنين اگر آنچه را كه از بانك دريافت مى‏كند به عنوان سرمايه مضاربه يا شراكت و مانند آن باشد، حق ندارد آن را در غير كارى كه بانك بخاطر آن پول را در اختيار او گذاشته است، مصرف نمايد.

س 1791: اگر يكى از مجروحين دفاع مقدس براى گرفتن وام به بانك مراجعه كند و گواهى بنياد جانبازان را در مورد جانبازى خود به بانك ارائه دهد تا از طريق آن از تسهيلات و وامهاى مخصوص مجروحين جنگ تحميلى كه به حسب درجه از كارافتادگى شان است استفاده كند و خود او مى‏داند كه درصد جانبازى‏اش كمتر از آن مقدارى است كه در آن گواهى ثبت شده است و گمان مى‏كند كه تشخيص پزشكان و متخصصان در مورد او اشتباه بوده است، آيا مى‏تواند از شهادت آنان براى استفاده از آن تسهيلات ويژه بهره ببرد؟

اگر تعيين درصد جانبازى توسط پزشكان متخصص كه معاينات پزشكى را براساس نظر و تشخيص خودشان انجام مى‏دهند، صورت گرفته باشد و از نظر قانونى نزد بانك براى اعطاى تسهيلات همان نظر، ملاك باشد، استفاده او ازمزاياى درصد جانبازى كه پزشكان به آن شهادت داده‏اند، اشكال ندارد، هر چند به نظر خود او درصد جانبازى‏اش كمتر از آن مقدار باشد.