 |
|
رساله اجوبه حضرت آيت الله العظمی سيدعلی خامنه ای (مدظله العالی) - ۲۲ - احكام خريد و فروش شروط عقد س 1470: آيا معامله معاطاتى در خريد و فروش و ساير معاملات، همانند معامله عقدى محكوم به لزوم است؟ بين معامله عقدى و معامله معاطاتى در لزوم، تفاوتى وجود ندارد. س 1471: اگر زمين و خانه از طريق بيع يا مصالحه بين افراد خانواده با سند عادى خطى بدون ثبت رسمى و بدون انشاى صيغه بوسيله يكى ازعلماى دينى، معامله شود، آيا اين معامله از نظر شرعى و قانونى صحيح است؟ بعد از آنكه معامله بر وجه شرعى واقع شد، محكوم به صحت و لزوم است و عدم ثبت رسمى آن و عدم انشاى صيغه ضررى به صحت آن نمىزند. س 1472: آيا مجرّد خريد ملكى كه داراى سند رسمى است با سند عادى و بدون ثبت سندرسمى آن به نام مشترى، شرعا جايز است؟ در تحقّق اصل خريد و فروش، تنظيم سند رسمى و ثبت آن شرط نيست بلكه معيار، وقوع نقل و انتقال از طرف مالك يا وكيل و يا ولىّ او است به نحوى كه شرعا صحيح باشد هر چند در آن مورد اصلا سندى تنظيم نشود. س 1473: آيا مجرّد تنظيم سند عادى بين فروشنده و خريدار براى تحقّق بيع كافى است و سند آن محسوب مىشود؟ و آيا قصد طرفين به انجام عقد بيع براى انعقاد آن و الزام فروشنده به تنظيم سند رسمى و تسليم مبيع كافى است؟ مجرّد قصد بيع يا تنظيم سند عادى در مورد آن براى تحقّق بيع و انتقال مالكيت مبيع به مشترى كافى نيست و تا معامله به نحو صحيح شرعى واقع نشود، تنظيم سند رسمى به نام مشترى و درخواست تحويل كالا از سوى مالك لزومى ندارد. س 1474: اگر دو نفر راجع به معاملهاى گفتگو كرده و به توافق برسند و مشترى مبلغى را به عنوان بيعانه به فروشنده بپردازد و راجع به آن، سند كتبى تنظيم كنند و در آن شرط نمايند كه اگر يكى از آنان از تمام كردن معامله خوددارى كند بايد مبلغى به ديگرى بپردازد، آيا اين مدرك به تنهايى به عنوان سند بيع محسوب مىشود؟ به اين معنا كه مجرّد توافق و اراده طرفين بر انجام بيع، براى انعقاد و تحقّق آثار آن كافى باشد تا اينكه اگر يكى از آنان از قطعى كردن معامله خوددارى كند، طرف ديگر حق داشته باشد او را ملزم به عمل به شرط نمايد؟ مجرّد قصد بيع يا توافق بر آن و يا
وعده انجام آن هر چند با نوشتن سند كتبى راجع به آن همراه
باشد، بيع محسوب نمىشود و براى تحقّق آن هم كافى نيست و شرط
هم تا در ضمن عقد و معامله نباشد و يا عقد مبتنى بر آن منعقد
نشود اثرى ندارد، بنابر اين تا بيع و نقل و انتقال بر وجه صحيح
شرعى منعقد نشود، هيچيك از طرفين نسبت به طرف ديگر از جهت
توافق و وعده انجام معامله، حقّى پيدا نمىكنند. شرايط خريدار و فروشنده س 1475: اگر شخصى از طرف دولت يا به حكم حاكم، وادار به فروش زمين و لوازم خانهاش شود، آيا براى كسى كه مىداند او مجبور به فروش شده، جايز است آنها را از او خريدارى كند؟ اگر وادار كردن او به فروش زمين و لوازم خانه به حق باشد و توسط شخصى كه شرعا چنين حقّى را دارد، صورت بگيرد، خريد آنها توسط ديگران ازاو اشكال ندارد، در غير اينصورت منوط بر اين است كه بعد از معامله، اجازه آن را بدهد. س 1476: بعد از آنكه زيد، مِلك خود را به عمرو، فروخت و پول آن را دريافت كرد و همچنين بعد از فروش آن توسط عمرو، به خالد و دريافت پول آن و مصرف آن در هزينههاى او، حكم به توقيف و مصادره اموال زيد شده، آيا اين حكم، شامل مِلكى كه قبل از آن توسط زيد فروخته شده، مىشود و كشف از بطلانِ فروش آن مىكند؟ اگر ثابت شود كه فروشنده بر اثر حكم حاكم نسبت به توقيف اموالش از زمان معامله، حق فروش آنها را نداشته و يا با آنكه ذواليد بوده ولى مالك مبيع نبوده بلكه مبيع از چيزهايى بوده كه حاكم حق مصادره آن را داشته، حكم مصادره كه متاخّر از بيع است، شامل مبيع هم شده و حكم به بطلان بيعى كه قبل از صدور حكم صورت گرفته، مىشود و در غير اين صورت، بيعى كه قبل از صدور حكم انجام شده، مشمول مصادره اموال نشده و محكوم به صحت است. س 1477: پيچيدگى روابط اجتماعى و مشكلات اقتصادى و اجتماعى مردم، گاهى آنان را وادار به انجام معاملات اضطرارى مىكند كه زيانبار و غيرعادلانه و يا لااقل از نظر عرف مذموم محسوب مىشوند، آيا اضطرار از نظر شرعى موجب بطلان معامله است يا خير؟ اضطرار از نظر فقهى ضررى به صحت و
نفوذ معامله اعم از خريد و فروش و غير آنها كه همراه با رضايت
و طيب خاطر باشد، نمىزند. ولى از نظر اخلاقى و انسانى برطرف
ديگر واجب است كه از شرائط به وجود آمده براى شخص مضطرّ
سوءاستفاده نكند. بيع فضولى س 1478: اينجانب قسمتى از يك زمين زراعى را از برادرم به نحو بيعِ شرط خريدهام، ولى برادرم اقدام به فروش مجدّد آن به شخص ديگرى نموده است، آيا معامله دوّم او صحيح است؟ اگر بيع اوّل بر وجه صحيح شرعى محقق شده باشد، فروشنده حق فروش آن را به شخص ديگر قبل از فسخ بيع اول ندارد و اگر اين كار را انجام دهد، بيع دوم فضولى و منوط بر اجازه مشترى اول است. س 1479: اعضاى يك شركت تعاونى قطعه زمينى را براى سكونت خريدهاند كه پول آن را خودشان پرداختهاند ولى سند رسمى آن به نام شركت ثبت شده است، اخيرا هيئت ادارى شركت كه در خريد و تأمين پول زمين نقشى نداشتهاند، به عضويت شركت در آمده و بدون كسب رضايت اعضاى قبلى اقدام به فروش زمين به قيمتى كمتر از قيمت واقعى آن كردهاست، آيا اين بيع جايز است؟ اگر اشخاص معيّنى با پول خود زمين را براى خودشان خريدهاند، زمين، ملك آنان است و كس ديگرى در آن حقّى ندارد و فروش آن به ديگران توسط هيئت ادارى شركت، بدون اجازه مالكان آن، فضولى است ولى اگر آن را با سرمايه شركت كه يك شخصيت حقوقى است، براى خود شركت خريدهاند، جزء اموال شركت تعاونى خواهد بود و در اين صورت جايز است هيئت ادارى بر اساس مقرّرات شركت در آن تصرّف نمايد. س 1480: شخصى در هنگام سفر، برادرش را وكيل رسمى نموده تا خانهاش را به هر كسى حتّى خودش بفروشد،ولى بعد از بازگشت از سفر از تصميم خود مبنى بر فروش خانه منصرف شد و انصراف خود را بطور شفاهى به برادرش اطلاع داد، ولى برادر او به استناد وكالت رسمى مذكور، خانه را به خود منتقل نمود و سند آن را به نام خود ثبت كرد بدون آنكه پول را به موكّل بدهد و يا خانه را از او تحويل بگيرد، آيا اين بيع صحيح است؟ اگر ثابت شود كه وكيل بعد از اطلاع از عزل خود هر چند بطور شفاهى، اقدام به فروش خانه به خودش نموده است، بيع، فضولى و منوط به اجازه موكلّ است. س 1481: اگر مالكى كالاى خود را به كسى بفروشد و سپس مجدّدا آن را بدون آنكه حق فسخ بيع اول را داشته باشد به شخص ديگرى بفروشد، آيا اين بيع او صحيح است؟ و در صورتى كه كالاى فروخته شده نزد او موجود باشد، آيا جايز است مشترى دوم به استناد بيع دوّم، آن را مطالبه كند؟ بعد از اتمام بيع اول كالا، فروش مجدّد آن به شخص ديگر بدون اجازه مشترى اول، فضولى و منوط به اجازه او خواهد بود و تا بيع دوم را اجازه نداده است، حق دارد كالا را در هر جايى كه يافت، اخذ كند و مشترى دوم حق ندارد آن را از فروشنده مطالبه كند. س 1482: شخصى زمينى را با اموال شخص ديگرى خريده است، آيا اين زمين ملك او محسوب مىشود يا ملك صاحب مال؟ اگر زمين را با عين مال شخص ديگرى خريده باشد، در صورتى كه صاحب مال، معامله را اجازه دهد، بيع از طرف او واقع مىشود و خريدار حقّى در آن ندارد و اگر اجازه ندهد، بيع، باطل است. برخلاف زمانى كه زمين را براى خودش و در ذمّه بخرد و سپس پول آن را از مال شخص ديگرى بدهد، در اين صورت زمين ملك خود او خواهد بود ولى پول آن را به فروشنده بدهكار است و همچنين ضامن مال شخصى كه پول او را به فروشنده داده است، مىباشد و بر فروشنده هم واجب است كه آنچه را در ابتدا به عنوان قيمت زمين دريافت كرده است به مالك آن برگرداند. س 1483: اگر شخصى مال ديگرى را بطور فضولى بفروشد و پول آن را گرفته و براى احتياجات خود مصرف نمايد و سپس بعد از گذشت مدّت زيادى بخواهد عوض آن را به صاحب مال بدهد، آيا بايد همان مبلغى را كه از فروش مال او بدست آورده است به او بدهد يا قيمت آن را در آن زمان و يا در زمان پرداختِ عوض به او بپردارد؟ اگر مالك بعد از اجازه اصل بيع،
اجازه قبض ثمن را هم بدهد، بايد همان مبلغى را كه به عنوان ثمن
از مشترى گرفته، به مالك بدهد و اگر اصل بيع را رد كند بايد در
صورت امكان، عين مال مالك را به او برگرداند و در صورت عدم
امكان بايد عوض آن را اعم از مثل يا قيمت به او بدهد و احوط
اين است كه با مالك در مورد تفاوت قيمت زمان معامله و روز
اداء، مصالحه نمايد. اولياى تصرّف س 1484: اگر پدرى براى فرزندان صغيرش املاكى را خريدارى نمايد و صيغه شرعىِ عقد بيع هم جارى شود، آيا بيع با قبض و اقباض پدر بر اثر ولايتى كه بر آنان دارد، محقق مىشود؟ بعد از تحقّق صحيح معامله از طرف پدر براى فرزند صغيرش، قبض مبيع توسط پدر به عنوان ولايت بر فرزند صغير خود، براى تحقّق بيع و ترتّب آثار بر آن كافى است. س 1485: سرپرست اينجانب در دوران كودكى اقدام به فروش زمينم نموده ومبلغى را به عنوان بيعانه از مشترى گرفته است و نمىدانم كه معامله بين آنان تمام شده يا خير، ولى زمين بطور دائم در اختيار مشترى است و در آن تصرف مىكند، آيا اين بيع، صحيح و بر من نافذ است، يا اينكه جايز است خودم به عنوان مالك اصلى زمين را از او پس بگيرم؟ اگر ثابت شود كه ولىّ شرعى شما زمينتان را به دليل ولايتى كه در آن زمان بر شما داشته، فروخته است، بيع، شرعا محكوم به صحّت است و شما در حال حاضر تا زمانى كه فسخِ آن بيع، ثابت نشده است، حق مطالبه زمين را نداريد. س 1486: اگر از دارايى ميّت مقدارى پول نقد باقى بماند و قيّم، آن را نزد خود نگهدارى كند و به كار نيندازد، آيا سود مال به مقدارى كه بانكها پرداخت مىكنند (مثلا 13%) يا هر مقدارى كه در بازار و عرف، متعارف مىباشد، بر عهده اوست؟ و در صورتى كه با مال مذكور تجارت كند و سودى را كه مقدار آن مشخص نيست بدست آورد، حكم چيست؟ قيّم، ضامن سودهاى فرضى اموال صغار نيست، ولى اگر با مال صغير تجارت كند، همه درآمدهاى حاصله، متعلّق به صغير است و قيّم در صورتى كه شرعا براى تجارت با مال صغير مجاز باشد، فقط مستحق اجرةالمثلِ كار خود مىباشد. س 1487: آيا جايز است داماد و فرزندانِ شخصِ زنده غير محجور، اموال و املاك او را بدون وكالت و كسب اجازه از او بفروشند؟ فروش مِلك ديگرى بدون اذن او فضولى بوده و منوط به اجازه اوست هر چند فروشنده داماد يا فرزند مالك باشد، بنابر اين تا مالك اجازه ندهد اثرى بر آن معامله مترتّب نمىشود. س 1488: شخصى دچار سكته مغزى و اختلال حواس شده است، دراين حالت فرزندان چگونه مىتوانند در اموال وى تصرف كنند؟ تصرف يكى از فرزندان بدون اذن حاكم شرعى و بدون اجازه فرزندان ديگرش چه حكمى دارد؟ اگر اختلال حواس او به حدّى باشد كه به نظر عرف مجنون محسوب شود، ولايت بر او و اموالش با حاكم شرع، است و براى هيچكس حتّى فرزندانش تصرف دراموال او بدون اذن حاكم شرع، جايز نيست و اگر قبل از كسب اجازه ازحاكم در اموال وى تصرّف شود، غصب و موجب ضمان است و تصرفات معاملى در آنها فضولى و منوط به اجازه حاكم است. س 1489: آيا اگر كسى با همسر شهيدى ازدواج كند و عهدهدار سرپرستى او شود، براى او و فرزندان و همسرش (مادر فرزندان شهيد) استفاده از اشياى خريدارى شده با پول بنياد شهيد كه به فرزندان او مىدهد، جايز است؟ حقوقى كه براى فرزندان شهيد مقرّر شده است و كمكهاى جنسى و نقدى كه بنياد شهيد به آنان مىكند، چگونه بايد مصرف شود؟ آيا واجب است آنها را جدا نموده و بطور دقيق فقط براى فرزندان شهيد مصرف نمايند؟ تصرّف در اموال مخصوص فرزندان صغير شهيد، اعم از اينكه براى مصرف در هزينههاى خود آنان باشد و يا براى استفاده ديگران، هر چند به مصلحت كودكان صغير شهيد باشد، بايد به اذن ولىّ شرعى آنان صورت بگيرد. س 1490: اشيايى كه دوستان شهيد هنگام ديدار از خانواده او به آنان هديه مىدهند چه حكمى دارند؟ آيا جزئى از اموال فرزندان شهيد محسوب مىشود؟ اگر هدايا براى فرزندان شهيد باشد، با قبول ولىّ شرعى جزء اموال آنان محسوب مىشود و تصرّف ديگران در آنها منوط به اذن ولىّ شرعى آنان است. س 1491: پدرم صاحب يك غرفه تجارى بود كه بعد از وفاتش عموهايم آن را اداره مىكردند و مبلغ معيّنى را به عنوان اجاره به ما مىدادند، بعد از گذشت مدّتى مادرم كه قيّم ما بود مبلغى پول از يكى از عموهايم قرض گرفت و آنان هم پرداخت اجاره آن را به حساب مبلغى كه از آنان قرض گرفتهايم قطع كردند و سپس آن غرفه تجارى را برخلاف قانون حفظ و نگهدارى اموال كودكان صغير تا رسيدن به سنّ بلوغ از مادرم خريدند و معامله بطور رسمى در دوران حكومت قبلى با كمك بعضى از افراد كه تابع آن حكومت بودند، قطعى و تمام شد، تكليف ما در حال حاضر چيست؟ آيا آن تصرفات و معامله محكوم به صحت هستند يا اينكه ما از نظر شرعى حق فسخ آن معامله را داريم؟ و آيا حق صغير با مرور زمان از بين مىرود؟ اجاره غرفه و قطع پرداخت مالالاجاره به جهت مبلغى كه قرض گرفته شده و همچنين فروش آن محكوم به صحّت است، مگر آنكه از طريق شرعى و قانونى ثابت شود كه فروش سهم كودكان صغير در آن زمان به مصلحتشان نبوده و يا قيّم آنان مجاز در فروش آن نبوده است و كودكان هم بعد از بلوغ آن معامله را اجازه ندادهاند و بر فرض اثبات بطلان معامله، مروز زمان اثرى در سقوط حق افراد صغير ندارد. س 1492:
شوهرم در يك حادثه رانندگى كه يكى از دوستانش راننده ماشين بود
كشته شد و من قيّم شرعى و قانونى فرزندان صغيرم شدم.اولا: آيا
من بايد از راننده، مطالبه ديه و يا پيگيرى مسئله دريافت حق
بيمه را بكنم؟ اگر راننده يا فرد ديگرى ازنظر
شرعى ضامن ديه باشد، بر شما واجب است كه به عنوان ولايت بر
كودكان صغير حق آنان را با مطالبه از كسى كه ديه بر عهده اوست،
حفظ كنيد و همچنين در مسأله حق بيمه هم اگر كودكان به موجب
قانون چنين حقّى را داشته باشند، همين وظيفه را داريد. س 1493: شوهرم كه چند كودك صغير دارد فوت كرده است و به استناد رأى دادگاه جدّ پدرى آنان ولىّ و قيّم همگى آنان شده است، آيا در صورتى كه يكى از فرزندان به سنّ بلوغ برسد، قيّم برادران ديگرش مىشود؟ و اگر اينگونه نباشد، آيا من حق دارم سرپرست فرزندانم باشم؟ و از طرفى جدّ آنان به استناد رأى دادگاه قصد دارد سدس اموال ميّت را بگيرد، اين مسئله چه حكمى دارد؟ قيمومت و ولايت بر ايتام صغير تا زمان بلوغ و رشد آنان با جدّ پدرى ايشان است بدون اينكه نياز به نصب از طرف دادگاه باشد، ولى تصرفات او در اموال آنان بايد طبق مصلحت و منفعت ايشان باشد و اگر اقدام به عملى بر خلاف مصلحت كودكان صغير كرد، حق دارند در آن مورد براى پيگيرى و بررسى به دادگاه مراجعه كنند و هر يك از آنان كه به سن بلوغ برسد و رشيد شود از ولايت و قيمومت جدّ پدرى خارج مىشود و اختيار امور خود را بدست مىگيرد ولى نه او و نه مادرش ولايت و قيمومت بر فرزندان صغير ديگر پيدا نمىكنند و چون جدّ آنان از اموال پدرشان به مقدار سدس ارث مىبرد، بنابراين اشكال ندارد كه سدس اموال ميّت را براى خود دريافت كند. س 1494: زن شوهردارى كه داراى پدر و مادر و شوهر و سه فرزند صغير است به قتل رسيده است و دادگاه حكم صادر كرده كه قاتل آن زن برادر شوهر اوست و بايد به اولياى دم ديه بپردازد، ولى پدر كودكان صغير كه ولىّ شرعى آنان هم هست برادر خود را قاتل نمىداند و لذا از دريافت ديه از برادرش براى خود و فرزندانش خوددارى مىكند، آيا اين عمل او جايز است؟ و همچنين آيا با وجود پدر و جدّ پدرى كودكان صغير، آيا كس ديگرى به هر عنوانى حق دخالت دراين امر و اصرار بر گرفتن ديه براى فرزندان آن زن از عموى آنان را دارد ياخير؟ 1 - اگر پدر صغار يقين داشته باشد
كه برادرش كه متهم به قتل همسرش است قاتل و مديون حقيقى به ديه
نيست ،جايز نيست از او ديه بگيرد و به عنوان گرفتن حقّ اولاد
صغيرش از او ديه مطالبه كند. س 1495: اگر مقتول فقط اولاد صغيرى داشته باشد و قيّمى كه بر آنان نصب شده از اولياى دم نباشد، آيا براى او عفو قاتل يا تبديل قصاص به ديه جايز است؟ اگر اختيارات ولّى شرعى به قيّم منصوب واگذار شده، مىتواند با رعايت مصلحت و غبطه صغير نسبت به عفو قاتل ياتبديل قصاص به ديه اقدام نمايد. س 1496: مبلغى پول از يك صغير در بانك وجود دارد و قيّم او قصد دارد به منظور تجارت براى او مقدارى از آن را از بانك بگيرد تا بدينترتيب هزينههاى فرد صغير را تأمين كند، آيا اين كار براى او جايز است؟ براى ولىّ و قيّم صغير جايز است با رعايت مصلحت و غبطه صغير با مال او براى خود او به عنوان مضاربه كار كنند يا آن را به ديگرى بدهند تا با آن كار كند به شرط اينكه عامل مورد اطمينان و امين باشد والاّ ضامن مال صغير هستند. س 1497: اگر اولياى دم يا بعضى از آنان صغير باشند و ولايت بر آنان در مطالبه حقشان با حاكم باشد، آيا در صورتى كه حاكم اعسار جانى را احراز كند، جايز است او را با تبديل قصاص به ديه، از قصاص عفو كند؟ در صورتى كه حاكم شرع، غبطه و مصلحت صغار را در تبديل بداند، جايز است حقّ قصاص را تبديل به ديه نمايد. س 1498: آيا جايز است حاكم، ولىّ قهرى طفل را بعد از ثبوت ضرر رساندن او به اموال طفل عزل كند؟ اگر براى حاكم هر چند از طريق قرائن و شواهد آشكار شود كه استمرار ولايت ولىّ قهرى طفل و تصرّفات وى در اموال طفل به ضرر او است، عزل وى بر حاكم واجب است. س 1499: آيا خوددارى ولىّ از قبول هبه و صلح غير معوّض و موارد ديگرى از همين قبيل كه به نفع صغير هستند، ضرر زدن به صغير يا عدم رعايت مصلحت او محسوب مىشود؟ مجرّد خوددارى از قبول هبه و صلح غير معوّض براى صغير، ضرر زدن به او و عدم رعايت مصلحت وى محسوب نمىشود. بنابر اين فىنفسه اشكال ندارد زيرا بر ولىّ تحصيل مال براى صغير واجب نيست بلكه ممكن است به نظر ولىّ، خوددارى او از پذيرفتن در بعضى موارد به مصلحت طفل باشد. س 1500: اگر دولت، زمين يا اموالى را به فرزندان شهدا اختصاص دهد و تصويب كند كه به نام آنان به ثبت برسد، امّا ولىّ صغار از امضاى اسناد آنها خوددارى كند. آيا حاكم مىتواند اين كار را به ولايت از صغار انجام دهد؟ اگر تحصيل اموال براى صغار منوط بر امضاى ولىّ باشد، انجام آن بر او واجب نيست و حاكم با وجود ولىّ شرعى، ولايتى بر آنان ندارد، ولى اگر حفظ اموال مخصوص صغار، منوط بر امضاى ولىّ باشد، او حق ندارد از انجام آن امتناع كند و اگر از انجام آن خوددارى نمايد، حاكم بايد او را وادار به امضا كرده و يا خود به عنوان ولايت بر صغار اين كار را انجام دهد. س 1501: آيا عدالت در ولايت بر طفل شرط است؟ و اگر ولىّ طفل فاسق باشد و خوف فساد طفل يا از بين رفتن اموال او وجودداشته باشد، حاكم چه وظيفهاى دارد؟ عدالت، شرط ولايت پدر و جدّ پدرى بر طفل نيست، ولى اگر براى حاكم هر چند با قرائن حاليه ثابت شود كه پدر و يا جدّ پدرى باعث ضرر براى طفل خواهند شد، بايد آنان را عزل نموده و از تصرف دراموال طفل منع كند. س 1502: اگر در قتل عمد، همه اولياء دم مقتول، صغير يا مجنون باشند، آيا ولّى قهرى (پدر يا جدّ پدرى) يا قيّم انتخابى دادگاه حق درخواست قصاص يا مطالبه ديه را دارند؟ از مجموعه ادّله ولايت اولياء صغير و مجنون، چنين استفاده مىشود كه جعل ولايت براى آنان از طرف شارع مقدّس به خاطر حفظ مصلحت مولّى عليه است. بنابراين در مسأله مورد بحث، ولّى شرعى آنان بايد با ملاحظه غبطه و مصلحت آنان اقدام كند و انتخاب او نسبت به قصاص يا ديه يا عفو معالعوض يا بلاعوض، نافذ است. بديهى است كه تشخيص مصلحت صغير و مجنون بايد با ملاحظه همه جوانب و از جمله، نزديك يا دوربودن او از سنّ بلوغ صورت گيرد. س 1503: اگر جنايتى بر انسان كاملى واقع شود، آيا پدر يا جدّ پدرى او حقّ تقاضاى ديه و گرفتن آن براى مجنى عليه بدون اذن او را دارند؟ يعنى آيا بر جانى واجب است كه هنگام مطالبه پدر يا جدّ پدرى ديه را به مجنى عليه پرداخت كند؟ آنان ولايتى بر مجنى عليه بالغ و عاقل ندارند، لذا نمىتوانند بدون اذن او حقّ وى را مطالبه كنند. س 1504: آيا براى ولىّ صغار جايز است به عنوان ولايت بر آنان، وصيت مورّث ايشان در زائد بر ثلث را اجازه دهد؟ ولىّ شرعى، مىتواند با رعايت غبطه و مصلحت صغار، اجازه دهد. س 1505: آيا پدر نسبت به مادر در رابطه با فرزند، ذيحقتر و داراى اولويت است؟ و اگر پدر يا جدّ پدرى اولويتى ندارند بلكه پدر و مادر هر دو به يك مقدار صاحب حق هستند، آيا هنگام اختلاف، قول پدر مقدّم است يا قول مادر؟ پاسخ با اختلاف حقوق مختلف مىشود، ولايت بر صغير به عهده پدر و جدّ پدرى است و حضانت فرزند پسر تا دو سالگى و فرزند دختر تا هفت سالگى با مادر است و بعد از آن با پدر است و حقّ اطاعت و حرمت اذيّت پدر و مادر توسط فرزند به يك مقدار است و فرزند بايد حال مادر را بيشتر مراعات كند، در روايات وارد شده كه بهشت زير پاى مادران است. س 1506: شوهرم كه دو فرزند از او دارم به شهادت رسيده است، برادر و مادر شوهرم آن دو كودك و لوازم زندگى و تمام اموالشان را گرفته و از دادن آنان به من خوددارى مىكنند، با توجه به اينكه من بخاطر آنان ازدواج نكرده و ازدواج هم نخواهم كرد، چه كسى حق نظارت بر آنان و اموالشان را دارد؟ نگهدارى اطفال يتيم تا رسيدن به سنّ تكليف شرعى حقّ مادرشان است، ولى ولايت بر اموال آنان با قيّم شرعى آنان است و در صورت نبودن قيّم با حاكم شرع است و عموى صغار و مادربزرگشان حق حضانت و ولايت برآنان و اموالشان را ندارند. س 1507: بعضى از اولياى كودكان صغير بعد از ازدواج همسر ميّت ،مانع استفاده مادر و فرزندان تحت حضانت او از سهم صغار از ارثيه پدرشان از قبيل خانه و ساير لوازم مورد نيازشان مىشوند، آيا مجوّز شرعى وجود دارد كه آنان را وادار به تسليم سهم صغار به مادرشان كه حضانت آنان را بر عهده دارد، نمايد؟ اقدامات ولّى شرعى صغار بايد با ملاحظه مصلحت و غبطه آنان باشد و تشخيص مصلحت با او است و چنانچه بر خلاف، عمل كند و سبب بروز اختلاف گردد، بايد به حاكم شرع رجوع شود. س 1508: آيا تجارت قيّم صغار با اموال ايشان به نحوى كه منافع آنان حفظ شود، صحيح است؟ با مراعات مصلحت و غبطه صغار اشكال ندارد. س 1509: هنگام وجودجدّ، عمو، دايى و همسر، حقّ ولايت و قيمومت با كداميك از آنان است؟ ولايت شرعى بر صغير يتيم و اموال او با جدّ پدرى است و حقّ حضانت او هم فقط با مادراست و عمو و دايى حقّ ولايت و حضانت ندارند. س 1510: آيا جايز است اموال يتيمان با اذن دادستان كلّ در قبال قبول حضانت آنان، دراختيار مادر قرار گيرد، بطورى كه جدّ پدرى آنان فقط حقّ اشراف ونظارت داشته باشد و حق دخالت مستقيم نداشته باشد؟ اين كار بدون موافقت جدّ پدرى كه ولىّ شرعى كودكان است، جايز نيست مگر آنكه باقى ماندن اموال ايتام دراختيار جدّشان موجب ضرر به آنان شود كه در اين صورت حاكم بايد جلوى آن را بگيرد و ولايت بر اموال آنان را به كسى بسپارد كه او را شايسته آن مىداند اعم از اينكه مادر باشد يا غير او. س 1511: آيا بر ولىّ طفل دريافت ديهاى كه طفل استحقاق گرفتن آن را دارد، از كسى كه ديه بر عهده اوست، واجب است؟ و آيا بكارگيرى سهم صغير از ديه هر چند با گذاشتن در حساب سرمايه گذارى بانكى در صورتى كه به نفع صغير باشد،بر او واجب است؟ بر ولىّ طفل واجب است در صورتى كه جنايت موجب ديه باشد، آن را براى صغير از فرد جانى مطالبه و اخذ نمايد و براى او تا رسيدن به سنّ بلوغ و رشد حفظ كند، امّا ملزم به تجارت و بهره بردارى از آن براى صغير نيست، ولى انجام آن در صورتى كه به مصلحت صغير باشد، اشكال ندارد. س 1512: اگر يكى از اعضاى شركت كه ورثه صغيرى دارد فوت كند، و ورثه او بر اثر سهمى كه دراموال شركت پيدا مىكنند با اعضاى ديگر شريك شوند، ساير اعضا نسبت به تصرّفاتشان دراموال شركت چه تكليفى دارند؟ واجب است در مورد سهم صغار به ولىّ شرعى يا حاكم شرع مراجعه شود. س 1513: آيا به مقتضاى ولايت جدّ پدرى بر ايتام و اموال آنان، واجب است اموالشان كه از طريق ارث از ما ترك ميّت به آنان رسيده، براى محفوظ ماندن، به جدّ پدرى تحويل داده شود؟ و بر فرض وجوب آن، اطفال با مادرشان در كجا بايد سكونت كنند؟ و با توجه به اينكه آنان يا مشغول به تحصيل هستند و يا صغيرند و مادرشان هم فقط خانه دار است، از چه منبعى بايد ارتزاق كنند؟ ولايت بر صغار به معناى لزوم تسليم اموالشان به ولىّ و محروميت آنان از استفاده از اموال تا رسيدن به سنّ بلوغ نيست، بلكه به معناى لزوم نظارت ولىّ بر آنان و اموالشان و مسئوليت او نسبت به حفظ اموالشان است و تصرّف در اموال آنان هم موقوف بر اذن اوست، و بر ولىّ هم واجب است كه از اموال صغار به مقدار نيازشان به آنان بپردازد و در صورتى كه مصلحت ببيند كه اموال را در اختيار مادر و اطفال بگذارد تا از آن استفاده كنند، مىتواند اين كار را انجام دهد. س 1514: تا چه مقدار جايز است پدر در اموال فرزند بالغ و عاقل خود كه مستقل از اوست تصرّف كند؟ و آيا اگر تصرّفى كند كه مجاز به آن نيست، ضامن است؟ براى پدر جايز نيست در اموال فرزند بالغ و عاقل خود تصرّف كند مگر با اجازه و رضايت او و تصرّف بدون رضايت او حرام و موجب ضمان است مگر درمواردى كه استنثا شده است. س 1515: يكى از مؤمنين كه سرپرستى برادران يتيم خود را بر عهده دارد و اموالى از آنان در نزد او موجود است با مال آنان اقدام به خريد زمينى بدون سند و مدرك براى ايشان كرده است به اين اميد كه در آينده براى آن سند بگيرد و يا آن را به مبلغى بيشتر از قيمت خريد بفروشد ولى اكنون خوف آن را دارد كه كسى ادعاى مالكيّت زمين را كند و يا كسى آن را تصرّف نمايد و اگر در حال حاضر مبادرت به فروش آن كند پول خريد آن هم بدست نمىآيد، آيا در صورتى كه آن را به قيمتى كمتر از قيمت خريد بفروشد و يا غاصبى آن را غصب كند، ضامن پول ايتام است؟ اگر شرعا قيّم يتيمان باشد و با رعايت مصلحت و منفعت آنان اقدام به خريد زمين براى آنان كرده باشد، چيزى بر عهده او نيست و درغير اين صورت معامله فضولى و منوط به اجازه ولّى شرعى يا اجازه خودشان بعد از رسيدن به سنّ بلوغ مىباشد و او هم ضامن مال يتيمان است. س 1516: آيا جايز است پدر از اموال طفل براى خودش به عنوان قرض بردارد و يا به ديگرى قرض بدهد؟ اگر با رعايت غبطه و مصلحت او باشد، اشكال ندارد. س 1517: اگر به كودكى لباس يا چيزهاى ديگر مثل اسباببازى هديه داده شود و بعداز بزرگ شدن كودك و يا به علتهاى ديگر براى او غير قابل استفاده گردد، آيا جايز است ولىّ او آنها را صدقه بدهد؟ جايز است ولىّ طفل با رعايت غبطه و
مصلحت او هر گونه كه صلاح مىداند در آنها تصرّف كند. شرايط جنس و عوض آن س 1518: آيا جايز است انسان بعضى از اعضاى بدنش (مثل كليه) را به شخصى كه به آن نياز دارد، بفروشد؟ اگر آن عضو از اعضايى باشد كه برداشتن آن از بدن خطر و يا ضرر قابل ملاحظهاى براى اهداء كننده عضو نداشته باشد، اشكال ندارد. س 1519: اشيايى كه فايده و اهميّتى نزد عموم مردم ندارند ولى نزد گروه خاصى از ارزش و اهميّت برخوردار هستند مانند حشرات و زنبورها و مانند آنها كه براى مراكز تحقيقى و دانشگاهها ارزش تحقيقاتى دارند، آيا اين اشيا داراى ماليّت هستند و احكام اشيايى كه ماليّت دارند از قبيل مالكيّت، جواز خريد و فروش، ضمان بر اثر اتلاف و غيره، بر آنها هم جارى مىشود؟ هر چيز كه به خاطر منافع حلال آن موجب رغبت عقلاء ولو گروهى از آنان باشد، ماليّت داشته و همه احكام و آثار اموال مانند مالكيّت و جواز خريد و فروش و ضمان بر اثر يد يا اتلاف و غيره بر آن مرتّب مىشود مگر احكام و آثارى كه دليلى بر عدم ترتّب آنها از نظر شرعى وجود دارد، هر چند احوط اين است كه در معاوضه چيزهايى مثل زنبور و حشرات، عوض در برابر حق اختصاص و رفع يد از اين اشيا قرار داده شود. س 1520: بنابر اشتراط عين بودن مبيع همانگونه كه بسيارى از فقها به آن معتقدند، آيا فروش علوم فنى آنگونه كه امروزه در قراردادهايى كه بين دولتها راجع به مبادله آن منعقد مىشود، صحيح است؟ مبادله آنها از طريق مصالحه اشكال ندارد. س 1521: فروش زمين ياكالاى ديگر به شخصى كه مشهور به دزدى است و اين احتمال وجود دارد كه مالى را كه به عنوان ثمن به فروشنده مىپردازد، از اموال مسروقه باشد، چه حكمى دارد؟ معامله با كسى كه مشهور به كسب مال از راه حرام است، به صرف احتمال مذكور، اشكال ندارد و اگر يقين داشته باشد پولى كه به او مىپردازد از اموال حرام است، گرفتن آن جايز نيست. س 1522: من يك قطعه زمين زراعى دارم كه مهريهام بوده است، و اخيرا اقدام به فروش آن كردهام، در حال حاضر مردى ادّعا مىكند كه آن زمين بيشتر از دويست سال است كه وقف مىباشد، تكليف من در مورد فروش آن چيست؟ و شوهرم كه اين زمين را به عنوان مهريه به من داده است چه تكليفى دارد؟ و مشترى كه آن را از من خريده است چه تكليفى دارد؟ همه معاملاتى كه بر زمين مذكور صورت گرفته، محكوم به صحت هستند مگر آنكه مدّعى وقفيّت، ادّعاى خود را در دادگاه شرعى ثابت كند و همچنين ثابت شود كه اين وقف از مواردى است كه فروش آن جايز نيست و بر فرض ثبوت هر دو امر، حكم به بطلان همه معاملاتى مىشود كه بر روى آن صورت گرفته است و در اين صورت شما بايد ثمن را به مشترى برگردانيد و زمين هم واجب است به حالت وقفيّت برگردد و شوهر شما هم ضامن مهريه است. س 1523: واردات گوسفندان و چارپايان از جزاير ايرانى مجاور به دولتهاى خليج فارس افزايش پيدا كرده است و نزد تجّار معروف است كه صادرات آنها از جمهورى اسلامى ممنوع مىباشد و به شكل غير قانونى قاچاق مىشوند، بنابراين آيا خريد آنها از بازارهاى دولتهاى مزبور جايز است؟ انتقال و صادرات گوسفند و چارپايان ديگر به كشورهاى خارجى از راههاى غيرقانونى و برخلاف مقرّرات دولت اسلامى شرعا ممنوع است. س 1524: پدرم يك ساعت از سهم آبيارى خود و زمينهاى تابع آن را بر اساس قانون اصلاحات ارضى كه او را ملزم به فروش زمين مىكرد به زارع فروخته است بدون آنكه به اعتراف خريدار، چيزى در برابر آن دريافت كند و از پدرم هم كلامى كه دلالت برهبه آن كند، شنيده نشده است، آيا جايز است پول آن را از خريدار مطالبه كنيم؟ به طور كلى اگر حق آبيارى و زمينهاى تابع آن شرعا ملك فروشنده باشد، خود او و همچنين ورثه او بعد از فوت وى حق دارند از مشترى پول مبيع را مطالبه كنند، ولىامر زمينهاى اصلاحات ارضى تابع قانون مجلس شوراى اسلامى و مجمع تشخيص مصلحت نظام است. س 1525: آيا كسى كه جواز واردات يا خريد از يك غرفه تجارى را بدست آورده، جايز است بدون انجام كارى آن را در بازار آزاد به شخص ديگرى بفروشد؟ اين كار در صورتى كه مخالف مقرّرات دولت اسلامى نباشد، فى نفسه اشكال ندارد. س 1526: آيا فروش يا اجاره دادن پروانه كار تجارى كه هموطنان از دولت مىگيرند جايز است؟ انتقال حق انتفاع از پروانه كار به ديگرى بطور مجانى يا در برابر عوض، تابع مقرّرات دولت جمهورى اسلامى است. س 1527: جنسى كه به مقتضاى قانون بايد فروش آن به صورت مزايده علنى باشد، اگر براى فروش در مزايده عرضه شود، آيا فروختن آن به قيمتى كمتر از قيمتى كه كارشناس روى آن گذاشته است، در صورتى كه به آن قيمت، مشترى نداشته باشد، جايز است يا خير؟ قيمتى كه توسط كارشناس معيّن شده، معيار فروش در مزايده نمىباشد، لذا اگر جنسى در مزايده به نحو صحيح از نظر شرعى و قانونى براى فروش عرضه شود، فروش آن به بالاترين قيمتى كه در مزايده مشترى دارد، محكوم به صحت است. س 1528: در زمين مجهولالمالكى يك منزل مسكونى بنا كردهايم.آيا فروش زمين همراه با ساختمان موجود در آن با رضايت مشترى و علم او به اينكه مجهولالمالك بوده و فروشنده، فقط مالك ساختمان آن است، جايز است؟ اگر ساخت بنا در زمين مجهول المالك با اذن حاكم شرع باشد، مالك ساختمان فقط مىتواند مبادرت به فروش ساختمان بكند و حقّ فروش زمين را ندارد. س 1529: اينجانب خانهام را به مردى فروختهام و او هم چكى را به مبلغ معيّنى به عنوان قسمتى از پول به من داده است، ولى با توجه به عدم وجود پول در حسابش از نقد كردن چك خوددارى مىكند، با در نظر گرفتن نسبت تورّم وبالا رفتن قيمت خانه با گذشت زمان و همچنين با توجه به اينكه طى مراحل پيگيرى قانونى و محكوميت مشترى براى دستيابى به مبلغ چك، مدّتى طول مىكشد، آيا من فقط حق دريافت مبلغ چك را دارم يا مىتوانم تفاوت قدرت خريد نسبت به روز دريافت مبلغ چك را هم از او مطالبه كنم؟ فروشنده حق مطالبه مبلغى بيشتر از قيمت معيّن شده مبيع در معامله را ندارد، ولى در صورتى كه بر اثر كوتاهى خريدار در پرداخت پول، قدرت خريد فروشنده و ارزش پول پايين بيايد ومتضرر شود، احوط اين است كه با مشترى در مقدار مابهالتفاوت مصالحه كند. س 1530: اينجانب يك آپارتمان مسكونى را از شخصى خريدهام به اين شرط كه آن را در مدّت معيّنى به من تحويل دهد و در ضمن عقد بر امكان افزايش قيمت آن تا 15% توافق كردهايم، ولى اكنون فروشنده، بطور يكجانبه، قيمت را تا 31% افزايش داده است واعلام كرده است كه تسليم و تجهيز آپارتمان مشروط به پرداخت آن مقدار مىباشد، آيا انجام اين كار براى او جايز است؟ اگر قيمت نهايى و قطعى درهنگام اجراى عقد معيّن نشده باشد و ياتعيين قيمت، موكول به ملاحظه قيمت روزِ تحويل شده باشد، بيع باطل است و فروشنده مىتواند از انجام معامله خوددارى نموده و هر قيمتى را كه مىخواهد معيّن كند و مجرّد توافق و تراضى بعدى خريدار و فروشنده بر تعيين قيمت قطعى به قيمت روز تسليم مبيع، براى صحّت بيع كافى نيست. س 1531: اينجانب 15 از سهم مشاع يك كارخانه پلاستيك سازى را به مبلغ معيّنى خريدهام و14 قيمت آن را بصورت نقد و 34 آن را در سه فقره چك كه مبلغ هر كدام 14 قيمت است، پرداخت نمودهام، امّا كارخانه و وجوه نقدى و چكها همه دردست فروشنده هستند، آيا شرعا با آن بيع محقّق مىشود و من حق مطالبه سهم خود از سود كارخانه را از فروشنده دارم؟ قبض مبيع و پرداخت نقدى همه قيمت
به فروشنده در صحت خريد و فروش شرط نيست، بنابر اين اگر خريد
15 كارخانه از مالك شرعى آن و يا وكيل يا ولىّ او بر وجه صحيح
محقّق شود، آن مقدار بر اثر معامله مزبور، ملك مشترى محسوب شده
و آثار ملكيّت او برآن مرتّب مىشود و درنتيجه حق مطالبه سهم
خود از سود كارخانه را خواهد داشت. شروط ضمن عقد س 1532: شخصى باغ خود را به اين شرط كه تا وقتى كه زنده است منافع آن متعلّق به خود او باشد، به فرد ديگرى فروخته است، آيا اين بيع با شرط مذكور صحيح است؟ فروش مبيع به نحوى كه براى مدّتى مسلوب المنفعة باشد اشكال ندارد به شرطى كه ماليّت شرعى و عرفى داشته و قابل انتفاع باشد، هر چند بعد از پايان مدّتى كه منفعت آن استثنا شده است. ولى اگر استثناى منافع تا مدّتى نامعيّن، منجر به جهل به ثمن يا مثمن شود، بيع به علت غرر باطل است. س 1533: اگر در ضمن عقد با فروشنده شرط شود كه در صورت تأخير تسليم مبيع از مدّت مقرّر، مبلغ معيّنى را به مشترى بپردازد، آيا عمل به اين شرط شرعا بر عهده او هست ياخير؟ شرط مذكور اشكال ندارد و بر فروشنده واجب است در صورت تأخير تسليم مبيع، به آن شرط عمل كند و مشترى هم مىتواند خواستار عمل به شرط شود. س 1534: شخصى يك مغازه تجارى را به اين شرط كه پشت بام آن ملك خود او باقى بماند و حق ساخت بنا در بالاى آن را داشته باشد، فروخته است، آيا با وجود اين شرط و با علم به اينكه اگر آن شرط نبود اصلا آن رانمىفروخت، مشترى حقّى، نسبت به پشت بام مغازه دارد يا خير؟ بعد از استثناء پشت بام مغازه در معامله ،مشترى حقّى در آن ندارد. س 1535: شخصى خانهاى را كه هنوز تكميل نشده، خريده است، به اين شرط كه فروشنده در ازاى ثبت آن به نام مشترى از او مبلغى را مطالبه نكند، ولى اكنون در قبال ثبت سند به نام مشترى از او مبلغى را مطالبه مىكند، آيا چنين حقّى را دارد؟ و آيا پرداخت آن بر مشترى واجب است؟ بر فروشنده واجب است به تعهدّى كه هنگام خريد و فروش نموده، عمل كرده، مبيع را به مشترى تحويل دهد و سند آن را به نام او نمايد و حق ندارد چيزى را بيشتر از آنچه كه عقد مبتنى بر آن منعقد شده، مطالبه كند مگر آنكه بنا به درخواست مشترى مبادرت به انجام عملى كند كه از نظر عرف داراى ارزش بوده و زائد بر اعمالى باشد كه در ضمن عقد بر آن توافق شده است. س 1536: زمينى به قيمت معيّنى فروخته شده و تمام پول آن هم به فروشنده پرداخت شده است و در ضمن عقد مقرّر گشته است كه مشترى مبلغ معيّنى را به فروشنده در برابر اقدام به ثبت سند رسمى به نام مشترى بپردازد. همه اين امور در يك سند عادى نوشته شده است ولى در حال حاضر فروشنده در برابر تسليم سند رسمى به مشترى مبلغ بيشترى را نسبت به مبلغ نوشته شده در سند عادى مطالبه مىكند، آيا او حق اين كار را دارد؟ بر فروشنده واجب است بعد از تحقّق خريد و فروش به نحو صحيح شرعى به عقد بيع و همه امورى كه در ضمن آن به نفع مشترى ملتزم شده عمل كند و حق ندارد از او مبلغى را بيشتر از آنچه به آن ملتزم شده است مطالبه كند. س 1537: اگر خريدار و فروشنده در ضمن تنظيم قرارداد بيع ملتزم شوند كه حق عدول از معامله را نداشته باشند و در صورتى كه مشترى بعد از امضاى قرارداد از انجام معامله منصرف شود، حق مطالبه بيعانهاى را كه به فروشنده داده است ندارد و همچنين اگر فروشنده بعد از امضاى قرارداد منصرف شود، بايد علاوه بر برگرداندن بيعانه مذكور، مبلغ معينى را هم به عنوان ضرر و خسارت به مشترى بپردازد، آيا شرط خيار يا اقاله توسط آنان به صورت مذكور صحيح است؟و آيا مالى كه از اين طريق بدست مىآيد براى آنان حلال است؟ شرط مذكور شرط خيار فسخ يا اقاله نيست بلكه شرط پرداخت مبلغى در صورت انصراف از انجام معامله است و اين قبيل شروط به مجرّد ذكر و ثبت آنها در ضمن تنظيم قرارداد بيع و امضاى آن، تا زمانى كه در ضمن عقد ذكر نشوند، اثرى ندارند، ولى با ذكر در ضمن عقد يا انعقاد عقد مبتنى بر آن صحيح بوده و وفا به آن هم واجب است و گرفتن مالى كه به اين ترتيب بدست مىآيد، اشكال ندارد. س 1538: گاهى عبارت زير در قراردادهاى بيع نوشته مىشود: «اگر يكى از طرفين، اقدام به فسخ معامله نمود بايد فلان مبلغ را به عنوان غرامت به طرف ديگر بپردازد» .سؤال اين است كه اولاّ: آيا اين عبارت شرط خيار محسوب مىشود؟ و ثانيا: آيا اين قبيل شروط صحيح هستند؟و ثالثا: در صورتى كه شرط باطل باشد، آيا عقد هم باطل است؟ اين شرط، شرط خيار محسوب نمىشود
بلكه شرط پرداخت مبلغى در صورت انصراف از اتمام و تكميل معامله
است و اين شرط اگر در ضمن عقد لازم باشد و يا عقد مبتنى بر آن
منعقد شود اشكال ندارد. ولى بايد براى اين قبيل شرطها كه در
قيمت مبيع مؤثّر هستند مدّت معيّنى ذكر شود والاّ باطل است. مسائل متفرّقه بيع س 1539: بعضى از افراد اقدام به فروش بعضى از املاك خود مىكنند به اين شرط كه دوباره آن را از همان مشترى به قيمتى بيشتر از قيمتى كه خريده است خريدارى كنند، آيا اين بيع صحيح است؟ اين نوع بيع صورى و وسيلهاى براى دستيابى به قرض ربوى مىباشد و لذا حرام و باطل است، بله اگر ملك خود را بطور جدّى و به نحو صحيح شرعى بفروشند و سپس اقدام به خريد نقدى يا نسيه آن به همان قيمت يا بيشتر از مشترى نمايند، اشكال ندارد. س 1540: بعضى از تجّار به نيابت از تجّار ديگر اقدام به واردات كالا از طريق اسناد اعتبارى بانكى نموده و سپس به نيابت از آنان مبادرت به پرداخت قيمت كالا به بانك بعد از دريافت اسناد آن مىكنند و در برابر اين كار درصد معيّنى را كه قبلا بر آن توافق شده از آنان مىگيرند، آيا اين معامله صحيح است ياخير؟ اگر تاجر، كالا را براى خودش وارد كند و سپس آن را با سودى كه به نسبت درصدى از قيمت كالا مشخص مىشود به كسى كه مىخواهد، بفروشد، اشكال ندارد و همچنين اگر كالا را براى كسى كه از او درخواست كرده است به عنوان جُعاله همراه با عوض و اجرت عمل كه آن را به نسبت درصدى از قيمت كالا معيّن مىكند، وارد كند، اشكال ندارد. س 1541: بعد از وفات همسرم بعضى از لوازم منزل را فروخته و مبلغى روى پول آن گذاشتم و لوازم ديگرى خريدم، آيا استفاده از اين لوازم در خانه همسر دوّمم جايز است؟ اگر لوازمى را كه فروختهايد، ملك شما بوده، آنچه را هم كه با پول آنها خريدهايد، ملك شما محسوب مىشود و در غير اين صورت، فروش آنها منوط به اجازه ساير ورثه مىباشد. س 1542: شخصى يك محل تجارى را از مالكى كه آن را بدون اخذ پروانه ساخت از شهردارى، بنا نموده ،اجاره كرده است و شهردارى جريمه تخلّف از قوانين ساختوساز در آن مكان را مطالبه مىكند، آيا اين جريمه را بايد مستأجر بپردازد يا مالك محل تجارى كه آن را بدون پروانه ساخته است؟ پرداخت اين جريمه بر عهده مالك است كه در ساخت آن مكان از قوانين ساختمان سازى، تخلّف كرده است. س 1543: زمينى را از كسى كه در آن تصرّف كرده و زراعت مىكند و آن را به موجب قانون اصلاحات اراضى نظام سابق بدست آورده است، خريدارى كردهام، ولى نمىدانم فروشنده، همان مالك شرعى آن است يا خير؟ و مدّت زمان طولانى است كه فوت كرده و ورثه او الآن پول آن را از من مطالبه مىكنند، حكم اين مسئله چيست؟ امر زمينهاى اصلاحات ارضى تابع قانون مجلس شوراى اسلامى و مجمع تشخيص مصلحت نظام است. س 1544: ملكى را از شخصى خريده و به فرد ديگرى فروختم، ولى فروشنده بعد از آنكه قرارداد معامله را از من گرفت، اقدام به فروش مجدّد آن به شخص ديگرى نمود، با اين فرض كه من نمىتوانم ثابت كنم كه او سند معامله را از من گرفته است، آيا معاملهاى كه من انجام دادهام، صحيح است يا معاملهاى كه او انجام داده است؟ با فرض تحقّق خريد از مالك به وجه صحيح شرعى، اختيار مبيع در دست مشترى است و فروش آن توسط او به هر شخصى كه مىخواهد، صحيح است و فروشنده اوّل حق تصرّف در آن را ندارد و بيع مجدّد او به فرد ديگر فضولى و منوط به اجازه مشترى اوّل است. س 1545: من به فرزند برادرم قول دادم كه قسمتى از زمين هايم را زمانى كه تمام پول آن را به من پرداخت به او بفروشم، ولى به سبب بعضى از مشكلات ادارى سند زمين را قبل از بيع به نام او كردم و خود وى هم اقرار نمود كه مالك زمين نيست، ولى بعد از مدّتى به استناد ثبت سند به نام او مبادرت به مطالبه زمين نموده است، آيا من بايد خواسته او را اجابت كنم؟ مدّعى خريد زمين تا زمانى كه تحقّق آن را بر وجه صحيح شرعى ثابت نكرده است، حقّى در آن زمين نخواهد داشت و با فرض اقرار صريح او به عدم مالكيّت هنگام ثبت سند به نام او، نمىتواند به سند آن ملك استناد كند. س 1546:
شخصى مالك قطعه زمينى بوده كه شركت تعاونى اداره ما مبادرت به
تصرّف و توزيع آن بين كارمندان اداره نموده است و همچنين از
كارمندان هم مبلغى پول گرفته و ادّعا مىكند كه آنها را به
صاحب زمين داده و رضايت او را جلب كرده است، ولى بعضى از آنان
ادّعا مىكنند كه بطور مستقيم از مالك شنيدهاند كه راضى نيست،
از طرفى در آن زمين، مسجد و خانههاى مسكونى هم ساخته شده است،
با توجه به مطالب مذكور سؤالات زير را مطرح مىكنيم : اگر ثابت شود كه نمايندگان شركت تعاونى (كه مكلّف به خريد زمين از مالك بودهاند) به طريق صحيح اقدام به معامله كرده و رضايت مالك را تحصيل نمودهاند، خريد زمين توسط آنان از مالك محكوم به صحّت است و همچنين اگر هنگام تقسيم زمين بين كارمندان ادّعا كنند كه آن را به نحو شرعى از مالك آن گرفتهاند، تا زمانى كه كذب سخن آنان ثابت نشده است، گفته آنان و توزيع زمين توسط آنان حمل بر صحت مىشود و ترتيب اثر دادن به آن صحيح است و تصرّف در آن زمين براى كسانى كه از شركت مذكور گرفتهاند، اشكال ندارد و همچنين ساخت مسجد در قسمتى از آن زمين با اذن مشتريانى كه در آن شريك هستند، اشكال ندارد. س 1547: شخصى از همسر شهيدى خواسته است كه تقاضاى دريافت امتيازى را كه به فرزندان شهدا در خريد ماشين داده مىشود، بنمايد تا با خريد ماشين براى خودش از آن استفاده كند. همسر شهيد هم به اعتبار اينكه قيّم فرزندان شهيد مىباشد با آن موافقت كرده است، ولى فرزندان شهيد بعد از خريد ماشين ادّعا مىكنند كه متعلّق به آنان است زيرا خريد آن بر اثر امتيازى بوده كه به آنان داده شده است. آيا اين ادّعا مسموع است؟ اگر فروشنده ماشين آن را هر چند بر اثر ارائه گواهى امتياز خريد، به خود مشترى فروخته است و او هم ماشين را براى خود و با مال خود خريده است، ماشين ملك او محسوب مىشود، هر چند ضامن قيمت امتيازى است كه به خانواده آن شهيد عزيز داده شده است. س 1548: زمينى را به وكالت از مالك آن با سند عادى به شخصى فروخته و مقدارى از پول آن را گرفتم و قرار شد بعد از پرداخت باقيمانده آن اقدام به ثبت رسمى سند به نام مشترى نماييم، ولى او باقيمانده پول را نپرداخت و در نتيجه سند رسمى ملك به اسم موكّل من باقى ماند و تا به حال در دفتر ثبت اسناد رسمى به نام مشترى نشده است. در خلال اين مدّت مشترى، اقدام به ساخت بدون مجوّز چند مغازه در آن براى كسب و تجارت نموده است و به همين دليل مالياتهاى غير قابل انتظارى مثل ماليات اجاره و تعاون به آن تعلّق گرفته است، در حالى كه اين زمين كه دوازده سال پيش با سند عادى فروخته شده، يك زمين خالى بوده و بعلاوه در قرارداد بيع تصريح شده است كه هنگام ثبت سند رسمى به نام مشترى همه هزينهها به عهده اوست، آيا مالياتهاى مذكور، شرعا بر عهده فروشنده است يا خريدار؟ مالياتها و هزينههايى كه به اصل زمين و يا به فروش آن تعلّق گرفته، بر عهده فروشنده است و آنچه به ساختمانى كه در زمين ساخته شده و يا به زمين بخاطر ساختمان سازى در آن تعلّق گرفته، بر عهده خريدار است كه آن مغازههاى تجارى را در زمين ساخته است و اگر در ضمن عقد شرط و توافق شده كه هزينهها بر عهده يك طرف باشد بايد به همان صورت عمل نمايند. س 1549: شخصى يك آپارتمان مسكونى را از فردى بطور نقدى و قسطى بعد از توافق دوطرف بر قيمت و شرايط بيع و اقساط خريده است و سپس آن را با همان شرايط به شخص ديگرى فروخته است، به اين شرط كه پرداخت مابقى اقساط آن به عهده مشترى دوّم باشد، آيا براى فروشنده اوّل عدول از شروط معامله و قرار داد قبلى جايز است؟ فروشنده بعد از تحقّق بيع حقّ عدول از آن و شروط آن را ندارد و همچنين اقدام مشترى به فروش مبيع به شخص ديگر قبل از پرداخت قسطهاى آن اشكال ندارد، ولى شرط پرداخت اقساط توسّط مشترى دوّم، صحيح نيست مگر آنكه فروشنده آن را قبول كند. س 1550: در يكى از فروشگاهها يك دستگاه تلويزيون براى فروش به هر كسى كه قرعه به نام او در آيد عرضه شده است، با من صدو سى نفر در اين قرعه كشى شركت كردهاند كه قرعه به نام من در آمده و تلويزيون را خريدم، آيا اين معامله صحيح است؟ و آيا استفاده از آن براى من جايز است؟ اگر انعقاد بيع بعد از اصابت قرعه به نام شما باشد، آن معامله و استفاده از مبيع اشكال ندارد. س 1551: شخصى يكى از زمينهاى خود را به فردى فروخته و مشترى هم آن را به شخص سومى فروخته است، با توجه به اينكه به هر يك از معاملههاى مربوط به آن زمين طبق قانون رايج، عوارض دولتى تعلق مىگيرد، آيا واجب است ابتدا فروشنده اوّل مبيع را به نام مشترى اوّل كند و سپس او اقدام به ثبت آن به نام مشترى دوّم نمايد يا آنكه جايز است مستقيما آن را به نام مشترى دوّم كند تا مشترى اوّل از مالياتهاى معامله، معاف شود؟ و اگر اقدام به ثبت آن به اسم مشترى اوّل كند، آيا ضامن ضررهايى كه بر اثر مالياتهاى مأخوذه به مشترى اوّل وارد مىشود هست يا خير؟ و آيا بر او اجابت خواست مشترى اوّل، مبنى بر ثبت مستقيم مبيع به نام مشترى دوّم واجب است؟ فروشنده اول نسبت به ثبت زمين
فروخته شده به نام مشترى اوّل يا دوّم تا زمانى كه بر خلاف
قانون، نباشد، مخيّر است و مىتواند از مشترى بخواهد كه در عمل
بر طبق قانون رايج، با او همراهى كند و او ضامن عوارضى كه از
مشترى اوّل در صورت ثبت زمين به نام او از وى گرفته مىشود
نيست، همچنانكه ملزم به اجابت درخواست او نسبت به ثبت زمين
بطور مستقيم به اسم مشترى دوم هم نمىباشد. احكام خيارات 1 - خيار مجلس س 1552: شخصى ساختمانى را خريدارى نموده و مبلغى را به عنوان بيعانه به فروشنده پرداخت كرده است و فروشنده بعد از سه ساعت اقدام به فسخ بيع نموده و از تحويل ساختمان به خريدار خوددارى كرده است، اين كار او چه حكمى دارد؟ اگر فسخ او بعد از متفرّق شدن از
مجلس بيع و بدون ثبوت يكى از موجبات شرعى خيار فسخ صورت گرفته
باشد، باطل و بدون اثر است والاّ حكم به صحّت و نفوذ فسخ
مىشود. س 1553: اگر ادارههاى رسمى از ثبت مِلك به نام خريدار خوددارى كنند، آيا باعث ثبوت حق فسخ براى او مىشود؟ اگر بعد از معامله آشكار شود كه انتقال رسمى مبيع به ديگرى ممنوع است با فرض اين كه اين امر عرفا عيب محسوب مىشود، موجب ثبوت خيار براى خريدار مىگردد. س 1554: اگر ثبت رسمى سند به نام خريدار در زمان معامله ممنوع باشد و او به آن علم داشته باشد، آيا موجب بطلان معامله مىشود يا خير؟ اين امر باعث بطلان بيع نشده و در
فرض مذكور موجب ثبوت حق فسخ هم براى او نمىشود. س 1555: شخصى خانهاى را از فردى به قيمت معيّنى خريده و پرداخت پول آن را برعهده گرفته است ولى بدون آنكه شرط تأخير پرداخت ثمن را داشته باشد آن را نپرداخته است تا اينكه دو سال از زمان انجام معامله گذشته و فروشنده هم خانه را تحويل خريدار نداده است، آيا اين بيع، باطل محسوب مىشود؟ مجرّد تأخير مشترى در پرداخت ثمن
به فروشنده و دريافت مبيع از او بيع را باطل نمىكند هر چند آن
را با فروشنده شرط نكرده باشد. ولى بعداز گذشت سه روز از اين
بيع، فروشنده خيار فسخ دارد. س 1556: اينجانب يك آپارتمان مسكونى را به صورت بيع لازم به شخصى فروختم به اين شرط كه اگر در موعد مقرّر براى ثبت سند آپارتمانى به نام او و دريافت باقيمانده آن از او در دفتر ثبت اسناد رسمى حاضر نشود، حق فسخ معامله و فروش آپارتمان به قيمت روز به شخص ديگر را داشته باشم و چون خريدار در موعد مقرّر در دفتر ثبت اسناد رسمى حاضر نشد، بيع را فسخ نموده و آپارتمان را به شخص ديگرى فروختم. آيا اين بيع دوم شرعا صحيح است؟ مبادرت به فسخ بيع و فروش مجدّد
مبيع به شخص ديگر طبق شروطى كه دو طرف در ضمن عقد لازم به آن
ملتزم شدهاند، اشكال ندارد. س 1557: اگر فروشنده زمين به خريدار بگويد كه مساحت آن، فلان متر مربع است و سند بيع بر همان اساس تنظيم شود و سپس خريدار متوجه شود كه مساحت زمين بسيار كمتر از آن مقدارى است كه فروشنده گفته است، آيا اين بيع از نظر شرعى صحيح است؟ و آيا خريدار حق فسخ دارد؟ اگر مشترى قطعه زمين را ببيند و آن
را با اعتماد به شخص فروشنده نسبت به مقدار مساحت آن، خريدارى
كند، معامله صحيح است، ولى خريدار به علت تخلف وصف، حق فسخ
دارد، امّا اگر به اين گمان كه مساحت آن زمين فلان مقدار است
هر مترى از آن را به قيمت معيّنى بخرد و بعد مشخص شود كه متراژ
آن از مقدار گفته شده كمتر است بيع نسبت به مساحت موجود صحيح
است و خريدار حق دارد پول مقدار ناقصى زمين را از فروشنده
مطالبه كند و يا بيع را فسخ نموده و تمام ثمن را پس بگيرد. س 1558: اگر مشترى پرداخت قيمت مبيع را از زمان آن به تأخير بيندازد و قيمت مبيع نسبت به روز معامله افزايش پيدا كند، آيا اين امر باعث ثبوت خيار غبن براى فروشنده مىشود يا اينكه با تأخير در پرداخت قيمت از موعد آن، خيار تأخير براى او ثابت مىشود؟ معيار ثبوت خيار غبن حصول غبن نسبت به قيمت عادلانه در زمان معامله است مثل اينكه كالايى را به قيمتى كمتر از قيمت زمان بيع به مقدارى كه عرفا، قابل مسامحه نيست بفروشد، ولى افزايش قيمت بعد از تحقّق عقد، معيار غبنى كه موجب خيار است، نمىباشد، همانگونه كه مجرّد تأخير در پرداخت ثمن موجب ثبوت خيار براى فروشنده نمىشود. س 1559: زمينى را به مبلغى فروختم، شخصى به من گفت كه در اين معامله مغبون شدهايد، آيا با گفته او خيار غبن براى من ثابت مىشود؟ تا زمانى كه ثابت نشده شما آن را بدون اطلاع، به قيمتى كمتر از قيمت زمان فروش به مقدارى كه قابل مسامحه نيست، فروختهايد، خيار غبن نداريد. س 1560: شخصى زمينى را به مساحت معيّنى مىفروشد و سپس معلوم مىشود كه متراژ واقعى زمين مورد معامله، بيشتر از مقدارى است كه فروخته و پول آن را گرفته است، آيا او حق مطالبه مقدار زيادى زمين را دارد؟ اگر تمام آن قطعه زمين را به تصور اينكه متراژ معيّنى دارد به قيمت معيّنى بفروشد و سپس معلوم شود كه مساحت آن بيشتر است و در نتيجه ارزش آن بيشتر از قيمتى است كه زمين را به آن قيمت فروخته است، بر اثر ثبوت خيار غبن، حق فسخ دارد، ولى اگر زمين را هر مترى به قيمت معيّنى بفروشد، مىتواند قيمت چند متر زائد را مطالبه كند. س 1561: اگر بين دو نفر معاملهاى صورت بگيرد به اين شرط كه خريدار پول مبيع را براى مدّتى نپردازد تا معلوم شود كه در اين معامله مغبون شده يا خير، آيا اين معامله شرعا صحيح است؟ و بر فرض صحّت آيا خريدار حق فسخ دارد؟ بيع با شرط تأخير در پرداخت ثمن تا مدّت معيّن اشكال ندارد هر چند به غرض كشف اين امر باشد كه مغبون شده است يا خير، ولى تا زمانى كه غبن او ثابت نشده، حق فسخ ندارد. س 1562: معامله غبنى در صورتى كه طرف مغبون غير مسلمان باشد، چه حكمى دارد؟ در ثبوت خيار غبن براى مغبون فرقى بين مسلمان و غير مسلمان نيست. س 1563: اينجانب خانهاى را به شخصى فروختم، وى بعد از تسليم پول آن و تحويل گرفتن مبيع اعلام كرد كه مغبون شده و معامله را فسخ كرد، ولى از آن زمان به دلايل مختلف از تخليه خانه و دريافت پولى كه به من پرداخته است، خوددارى مىكند و بعد از گذشت دو سال ادعا مىكند كه من معامله را در مورد نصف خانه فسخ كردهام و در حال حاضر هم نصف پول را از من مطالبه مىكند. آيا با علم به اينكه او مدّعى غبن است و بر اثر آن اقدام به فسخ بيع كرده، شرعا جايز است ادّعاى مالكيّت نصف خانه را بنمايد؟ در صورتى كه غبن مغبون ثابت شود، فقط حق فسخ بيع در تمام مبيع و استرداد مالى را كه پرداخت كرده است، دارد، و حق فسخ بيع در جزئى از مبيع يا حق مطالبه مبلغى بيشتر از مالى را كه پرداخت كرده است ندارد. س 1564: معاملهاى بين دو نفر واقع شده كه سند عادى در مورد آن تنظيم نموده و در ضمن عقد شرط كردهاند كه اگر هر يك از آنان از معامله پشيمان شود بايد مبلغ معيّنى را به طرف ديگر بپردازد، آيا اگر يكى از طرفين بر اثر غبن از معامله پشيمان شود، حق فسخ آن را دارد؟ و اگر معامله را بر اثر غبن فسخ كند، آيا بايد به آن شرط عمل نمايد؟ هر چند شرط پرداخت پول، توسط كسى كه از اتمام معامله، خوددارى كند اگر ضمن عقد بيع بوده و يا عقد مبتنى بر آن باشد، فى نفسه صحيح و وفا به آن واجب است، لكن شامل موردى كه معامله را مىتوان با خيار غبن فسخ نمود، نمىشود. س 1565: بعد از گذشت يك هفته از خريد خانهاى آشكار شد كه در آن معامله مغبون شدهام، لذا براى فسخ آن به فروشنده مراجعه كردم، و او با فسخ و برگرداندن پول من موافقت نكرد و در نتيجه خانه دراختيار و تحت تصرف من باقى ماند، سپس قيمت خانه گران شد و فروشنده هم درخواست فسخ معامله و تخليه خانه را نمود ولى من از پذيرش درخواست او خوددارى كردم و از او تقاضاى موافقت با پرداخت مبلغى بيشتر از پولى كه به او داده بودم نمودم، ولى او از پرداخت مبلغ زائد خوددارى كرد. آيا مجرّد رجوع من به فروشنده بعد از ثبوت غبن براى فسخ معامله و يا قبول فسخ توسط من در صورتى كه او مبلغى را بيشتر از پولى كه به او داده بودم به من بپردازد، فسخ معامله محسوب مىشود ياخير؟ مجرّد مراجعه ذوالخيار به طرف ديگر
معامله براى توافق بر فسخ آن و يا صرفِ رضايت او به بازگرداندن
مبيع به فروشنده در مقابل دريافت مبلغى زائد از او، فسخ معامله
محسوب نمىشود، ولى چون فسخ معامله توسط ذوالخيار منوط به
موافقت طرف ديگر و بازگرداندن مبيع به او نيست، بنابر اين اگر
هنگامى كه از غبن مطلع شديد، واقعا معامله را فسخ كنيد، شرعا
صحيح است و بعد از آن، مالك خانه مزبور نيستيد بلكه بر شما
واجب است كه از آن رفع يد كنيد و آن را به فروشنده، تحويل
دهيد. س 1566: اگر شخصى چيزى را به فردى به صورت بيع خيارى بفروشد، آيا قبل از تسليم مبيع به مشترى، جايز است او يا مشترى آن را به فرد ديگرى بفروشند؟ مبيع بعد از تحقّق بيع خيارى تا
زمانى كه فسخ نشده، ملك مشترى است و فروشنده تا معامله اول را
فسخ نكرده، حق فروش مجدّد آن را به فرد ديگر ندارد و مشترى
مىتواند، بعد از پايان مهلت خيار، آن را به فرد ديگرى بفروشد
هر چند هنوز آن را قبض نكرده باشد. مشروط بر اينكه فروشنده
معامله را در مدّت خيار فسخ نكرده باشد. س 1567: شخصى كالايى را از فردى خريدارى كرده است به اين شرط كه در طى دو ماه همه پول آن را بپردازد و مشترى تا آن زمان، خيار فسخ داشته باشد، ولى مشترى كالا را بعد از هفت ماه از تاريخ معامله به فروشنده بازگردانده است و فروشنده هم آن را پذيرفته به اين شرط كه درصدى از پول كالا به سبب تأخير در فسخ از مدّت مقرّر كه باعث ورود خسارت تخمينى شده است، كم شود، زيرا اگر معامله در مدّت مقرّر خود فسخ مىشد، فروشنده كالا را درهمان زمان مىفروخت واز پول آن در تجارتهاى ديگر بهره مىبرد، سؤال اين است كه آيا مشترى حق فسخ معامله را بعد از گذشت مهلت خيار دارد؟ و بر فروشنده قبول آن واجب است؟ و آيا فروشنده حق دارد قبول فسخ را معلّق به كسر درصدى از پول كالا كند؟ ذوالخيار بعد از گذشت مدّت خيار، حقّ فسخ و پس دادن كالا را ندارد و همچنين نمىتواند فروشنده را ملزم به قبول فسخ كند، بله جايز است بر اقاله توافق كنند، ولى فروشنده نمىتواند قبول اقاله را مشروط به كسر درصدى از پول كند و در صورتى كه با كم كردن از پول مشترى اقاله كند، باطل است. س 1568: آيا هر يك از متبايعين مىتوانند با ادّعاى عدم تحقّق قصد و غرض آنان از معامله، آن را فسخ كنند؟ عدم تحقّق غرض تا زمانى كه به صورت شرط در ضمن عقد ذكر نشود و يا انعقاد عقد، مبنى بر آن نباشد، شرعا موجب ثبوت خيار فسخ نمىشود. س 1569: اينجانب مغازه تجارى خود را با سند عادى با شرايطى فروختم از جمله اينكه مالياتهاى آن را خريدار بپردازد، ولى وى تاكنون از پرداخت آنها خوددارى كرده است، آيا من حق فسخ معامله را دارم يا خير؟ اگر بطور صريح در ضمن عقد شرط كرده باشند كه در صورت عدم پراخت مالياتها توسط خريدار، فروشنده حق فسخ بيع را داشته باشد، و يا عقد مبتنى بر اين امر، واقع شده باشد، حق فسخ براى او ثابت است. س 1570: فردى قطعه زمينى را خريده است به اين شرط كه اگر دولت از ثبت سند رسمى به نام او جلوگيرى كند و يا معلوم شود كه زمين در طرح شهردارى قرار دارد، حق فسخ داشته باشد و چون خريدار نتوانسته براى اين زمين پروانه ساختمان بگيرد، در حال حاضر از فروشنده درخواست فسخ و بازگرداندن پول زمين را مىكند، ولى به اين شرط كه اگر شهردارى اجازه ساختمان سازى دراين زمين را از زمان حاضر تا دو سال بعد بدهد، فروشنده دوباره زمين را به همان قيمت قبلى به او بفروشد، آيا اشتراط شرط مزبور توسط او صحيح است؟ گر چه مشترى بر اساس شرط ضمن عقد كه مورد قبول طرفين است مىتواند معامله را فسخ كند و پول زمين را از فروشنده مطالبه نمايد ولى حق اشتراط چيزى را در ضمن فسخ عليه فروشنده ندارد. س 1571: عقد بيعى بين فروشنده و خريدار با شروط معيّنى كه مشترى به نفع فروشنده به آنها ملتزم شده، محقق شده است و مشترى قسمتى از ثمن معامله را به عنوان بيعانه به فروشنده پرداخت كرده ولى از عمل به بقيه شرطهاى بيع خوددارى مىكند، آيا با اين وضعيت او شرعا حق الزام فروشنده به اتمام معامله را دارد؟ فروشنده بايد تا زمانى كه عقد را
بر اثر تخلّف شرط فسخ نكرده، به آن وفا كند ولى اگر حق فسخ
داشته باشد هر چند بدليل تخلّف مشترى از بعضى از شروط باشد،
جايز است بيع را فسخ نمايد و در اين صورت مشترى حق ندارد
فروشنده را به چيزى غير از بازگرداندن پولى كه از او گرفته
است، ملزم نمايد. احكام متفرّقه خيارات س 1572: آيا ترك مطالبه حق يا تأخير در مطالبه آن مثلا به مدّت دو سال شرعا موجب سقوط حق مىشود؟ مجرّد عدم مطالبه حق، يا تأخير در آن براى مدّتى، موجب سقوط حق نمىشود مگر در صورتى كه حق فىنفسه محدود به زمان معيّنى باشد. س 1573: شخصى ملكى را به قيمتى كه مقدارى از آن نسيه بود فروخت و بعد ازآنكه مقدار نقد آن را دريافت كرد و مبيع را به مشترى تحويل داد، فرد ديگرى خواستار خريد همان مبيع به قيمت بيشترى شد، آيا جايز است بيع اول را فسخ نمايد تا مبيع را به مشترى دوم به قيمت بيشترى بفروشد؟ بعد از آنكه بيع به نحو صحيح محقق شد التزام به عقد و وفا به آن بر فروشنده واجب است و تا زمانى كه بر اساس يكى از خيارات حق فسخ نداشته باشد، فسخ معامله و فروش مجدّد مبيع به شخص ديگر توسط او جايز نيست. س 1574: زمينى را به شخصى فروختم به اين شرط كه پول آن را در طى چهار سال بپردازد، ولى ازهمان زمان معامله، از فروش زمين پشيمان شدم و بعد از گذشت يك سال از مشترى خواستم كه زمين را به من برگرداند ولى او از انجام اين كار امتناع ورزيد، آيا راهى براى رجوع از اين معامله وجود دارد؟ مجرّد پشيمانى از بيع بعد از معامله از نظر شرعى اثرى ندارد، بنابراين بعد از آنكه بيع به طور صحيح واقع شد، شرعا نسبت به انتقال مبيع به خريدار نافذ است و فروشنده حق ندارد مبيع را از او پس بگيرد مگر در صورتى كه بر اثر تحقّق يكى از اسباب خيارات، خيار فسخ داشته باشد كه در اين صورت مىتواند بيع را فسخ نمايد. س 1575: شخصى زمين مفروز خود را كه داراى سند رسمى است با سند عادى و اسقاط جميع خيارات فروخته است، ولى از اينكه سند رسمى به نام خود اوست سوء استفاده نموده و آن را دوباره به شخص ديگرى هم فروخته است، آيا بيع دوّم او صحيح است؟ بعد از تحقّق بيع زمين بر وجه صحيح و اسقاط همه خيارات، فروشنده حق فروش مجدّد زمين به شخص ديگر را ندارد، بلكه اين معامله او فضولى بوده و منوط به اجازه مشترى اوّل است. س 1576: شخصى مقدارى سيمان از كارخانهاى خريدارى نموده است به اين شرط كه آن را به تدريج و در چندين نوبت تحويل بگيرد و تمام پول آن را هم پرداخت كرده است، بعد از آنكه خريدار مقدارى از سيمان را از كارخانه تحويل گرفت، قيمت آن در بازار به مقدار زيادى افزايش يافت، آيا كارخانه مىتواند معامله را فسخ نموده و از تحويل بقيه سيمان به خريدار خوددارى نمايد؟ بعد از آنكه بيع به نحو صحيحِ شرعى محقّق شد اعم از اينكه بصورت نقدى باشد يا نسيه و يا بيع سلف، تا زمانى كه فروشنده يكى از خيارات شرعى را نداشته باشد، حق ندارد معامله را بطور يك جانبه فسخ كند. س 1577: اينجانب خانهاى را با سند بيع عادى خريدم به اين شرط كه مقدارى از پول آن را بطور نقدى و بقيّه را تا موعد مقرّرى بپردازم و سند آن در مدّت سه ماه بطور رسمى به نام من شود، ولى من نتوانستم باقيمانده پول را در موعد مقرّر به فروشنده بدهم و او هم اعتراضى نكرد تا اينكه بعد از چهار ماه براى پرداخت آن مبلغ و دريافت مبيع به او مراجعه كردم، ولى او از تحويل آن خوددارى نمود و ادّعا كرد كه معامله را بعد از انقضاء موعد پرداخت پول، فسخ كرده است، با توجه به اينكه بعد از فسخ معامله، پولى را كه از من گرفته بود باز نگردانده و خانه را هم در اين مدّت اجاره داده و اجاره را هم دريافت كرده است، آيا به مجرّد اينكه باقيمانده پول را در موعد مقرّر نپرداختهام او حقّ فسخ دارد؟ مجرّد عدم پرداخت مقدارى از قيمت خانه در موعد مقرّر به فروشنده، موجب ثبوت حق فسخ براى او نمىشود. بنابراين اگر منزل به نحو صحيح شرعى خريدارى شود، ولى تحت تصرف فروشنده باقى بماند و بدون اينكه حق فسخ داشته باشد آن را اجاره دهد، عقد اجاره او فضولى بوده و متوقف بر اجازه مشترى است و واجب است علاوه بر تحويل مبيع به مشترى، آنچه را هم كه از مستأجر به عنوان مبلغ اجاره دريافت كرده است به او تحويل دهد مگر اينكه اجازه عقد اجاره را ندهد كه در اين صورت مىتواند اجرتالمثل تصرّف در آن خانه در مدّت مذكور را مطالبه نمايد. س 1578: آيا فروشنده بدون ثبوت خيار، حقّ فسخ معامله را دارد؟ و آيا مىتواند بعد از تحقّق بيع، قيمت مبيع را افزايش دهد؟ حق انجام هيچيك از موارد مذكور را ندارد. س 1579: شخصى از فردى خانهاى را خريدارى كرده كه او هم آن را از اداره مسكن خريده است و بعد از آنكه معامله تمام شد و فروشنده پول آن را از خريدار گرفت، اداره مزبور اعلام نمود كه بايد علاوه بر پولى كه فروشنده به آن اداره پرداخت كرده است، مبلغى اضافى هم پرداخت شود، خريدار، فروشنده را از اين مسئله آگاه كرد تا آن مبلغ اضافى را بپردازد والاّ بيع را فسخ مىكند و پول داده شده را هم پس خواهد گرفت، ولى فروشنده از پرداخت آن مبلغ اضافى امتناع ورزيد و در نتيجه آن اداره هم مقرّر كرد كه خانه مزبور به شخص ديگرى داده شود، در اين صورت، خريدار براى گرفتن پولى كه داده به چه كسى بايد مراجعه كند؟ به آن اداره يا فروشنده و يا كسى كه بتازگى خانه به او واگذار شده است؟ اگر بر اثر شرط و يا سبب ديگر معامله فسخ شود خريدار بايد پول را از فروشنده مطالبه كند. س 1580: شخصى حيوانى را خريد و بعد آن را به بازار برد به اين قصد كه اگر مشترى براى آن حيوان يافت شد، آن را بفروشد و در غير اين صورت معامله را فسخ نمايد، آيا با اين قصد، حق فسخ براى او ثابت مىشود؟ در فرض سؤال كه مبيع حيوان است تا سه روز از زمان معامله، خيار دارد. س 1581: چند نفر ملكى را از شخصى خريدهاند و در چندين نوبت مقدارى از پول آن را به او پرداختهاند و پرداخت مابقى آن هم مشروط به ثبت سند رسمى به نام آنان بوده است، ولى فروشنده در انجام آن كوتاهى كرده و از ثبت سند به نام آنان امتناع ورزيده و مدّعى فسخ بيع است، آيا او ملزم است به معامله عمل كند؟ يا اينكه فسخ معامله از جانب او صحيح است؟ تا زمانى كه يكى از موجبات خيار از قبيل شرط يا غبن و يا غير آنها براى فروشنده وجود نداشته باشد، فسخ معامله توسط او صحيح نخواهد بود بلكه بايد به بيع عمل نمايد و شرعا ملزم به ثبت رسمى آن ملك به نام خريداران است. س 1582: شخصى كالايى را از فردى خريد و بعد از آنكه مقدارى از پول آن را پرداخت نمود، همان كالا را با مقدارى سود به شخص ديگرى فروخت، ولى مشترى دوّم بعد از تصرّف در آن وقتى از سود فروشنده آگاه شد، اعلام نمود كه از خريد آن پشيمان شده است، آيا فسخ معامله بر اثر آن جايز است؟ اگر يكى از اسباب خيار براى مشترى
دوم وجود داشته باشد، جايز است معامله را فسخ كند والاّ جايز
نيست. توابع مبيع س 1583: شخصى خانهاش را فروخته و بعد از فروش، مبادرت به برداشتن چراغها و آبگرمكن و اشيايى از اين قبيل نموده است، اين عمل چه حكمى دارد؟ اشياء مذكور و مانند آنها اگر هنگام فروش خانه، از نظر عرف، تابع آن محسوب نشوند، تا زمانى كه بر فروشنده شرط نشده باشد كه آنها را به همان صورت در خانه باقى بگذارد، مبادرت او به برداشتن آنها براى خودش، اشكال ندارد. س 1584: اينجانب خانهاى را با پاركنيگ ماشين و ساير لوازم از فردى خريدم، ولى او فقط خانه را به من تحويل داد و از سند معامله چيزهايى را كه دلالت مىكرد به اين كه پاركنيگ ماشين جزء معامله بوده، حذف كرد. در حالى كه در برابر پاركينگ و ساير چيزهايى كه در سند معامله ذكر شده، پول دريافت كرده است، اين مسئله چه حكمى دارد؟ بر فروشنده واجب است مبيع را با همه ملحقات و توابع آن كه معامله روى آن صورت گرفته است تحويل دهد، اعم از اينكه در برابر آن، پول پرداخت شده باشد يا آنكه انضمام آن به مبيع شرط شده باشد و جايز است مشترى او را ملزم به اين كار نمايد. س 1585: كولر طبقه اول ساختمانى كه خريدهام درهنگام خريد آن طبقه، در بالكن قرار داشت و هنوز هم در همانجاست و آب آن از طريق لولهاى كه از لوله اصلى موجود در طبقه همكف منشعب مىشود، گرفته شده است، اين لوله از كنار ديوار تا كولر امتداد دارد، در حال حاضر مالك طبقه همكف به اين دليل كه استفاده از آن طبقه، مختص اوست مبادرت به قطع آب كولر نموده است، اين عمل او چه حكمى دارد؟ اگر در عقد بيع ذكر نشده كه شما حق
استفاده از لوله آب موجود در حياط طبقه همكف را داريد، حق
نداريد مالك آن طبقه را ملزم به آن نمائيد. تسليم مبيع و تأديه ثمن س 1586: فردى از اقوام اينجانب يكى از كليههاى خود را از دست داد و شخصى اعلام آمادگى نمود كه حاضر است يكى از كليههاى خود را در برابر مبلغ معيّنى به او اهدا كند، ولى بعد از انجام آزمايشهاى پزشكى آشكار شد كه كليه اين شخص قابل پيوند به بيمار نيست، آيا شخص مزبور حق دارد بخاطر چند روز بيكار شدن، مبلغ مذكور را از بيمار مطالبه كند؟ اگر مبلغ مورد توافق در برابر كليه باشد، در صورتى كه عدم قابليت كليه براى پيوند به بدن بيمار بعد از جدا كردن و برداشتن آن از بدن فرد اهدا كننده باشد، مىتواند تمامى مبلغ مورد توافق را مطالبه كند هر چند بيمار از كليه او استفاده نكند، ولى اگر قبل از قطع و جدا كردن كليه از بدن او معلوم شود و بيمار او را مطلع نمايد، حق مطالبه چيزى را از بيمار ندارد. س 1587: اينجانب آپارتمان مسكونى خود را با سند عادى فروخته و مقدارى از پول آن را گرفتم و قرار بر اين شد كه باقيمانده آن را هنگام ثبت سند رسمى به نام مشترى از او بگيرم، ولى اكنون از فروش خانه خود پشيمان هستم و از طرفى مشترى هم اصرار مىكند كه خانه را تخليه كنم، حكم اين مسئله چيست؟ اگر بيع بر وجه صحيح شرعى محقّق شده باشد، فروشنده تا زمانى كه حق فسخ نداشته باشد، نمىتواند به مجرّد پشيمانى و نياز به مبيع، از تسليم آن به خريدار خوددارى نمايد. س 1588: حوالهاى را از مركز معادن سنگ براى دريافت سنگهاى معدنى از آن گرفتم، بعد از دريافت كالا برايم معلوم شد كه قيمت قطعى سنگها را معيّن نكردهاند، براى تعيين قيمت به آن مركز مراجعه كردم، در پاسخ گفتند كه بزودى قيمت قطعى آنها با تفاوت كمى توسط اداره مربوطه اعلام خواهد شد، ولى آن اداره قيمت را چندين برابر قيمت قبلى اعلام كرد و من هم نپذيرفتم، با توجه به اينكه درآن وقت سنگها را بريده و فروختهام، حكم اين مسئله چيست؟ از شرايط صحت معامله، تعيين مبيع وقيمت آن است بطورى كه غرر و جهل برطرف شود، بنابر اين اگر معامله در روز تحويل و دريافت سنگها به نحو صحيح شرعى محقّق نشده باشد، مشترى ضامن سنگها به قيمت روزى كه آنها را بريده و فروخته است، مىباشد. س 1589: شخصى از دختر خود ساختمانى را خريده است كه در تصرّف شوهرش مىباشد و پول آن راهم به دختر خود پرداخته است، شوهرش او را عمدا اذيت نموده و تهديد كرده است كه اگر آن معامله را انكار نكند او را طلاق خواهد داد و به همين دليل تسليم مبيع، متعذّر شده است، آيا تسليم مبيع يا بازگرداندن پول آن به خريدار بر عهده آن زن است كه ساختمان را فروخته يا بر عهده شوهر اوست؟ تحويل مبيع يا بازگرداندن پول آن به مشترى بر خود فروشنده واجب است. س 1590: اينجانب خانهاى را با سند عادى خريده و بر فروشنده شرط كردم كه بايد در دفتر ثبت اسناد رسمى حاضر شود و خانه را بطور كامل به نام من كند، ولى فروشنده به تعهّد خود عمل نكرد و از تحويل خانه و ثبت سند آن به نام من خوددارى نمود، آيا حق دارم انجام آن را از او مطالبه كنم؟ اگر آنچه بين شما محقّق شده و قرارداد عادى راجع به آن تنظيم كردهايد، خريد و فروش خانه به نحو صحيح شرعى بوده، فروشنده حق رجوع از معامله و خوددارى از عمل به آن را ندارد، بلكه شرعا ملزم است خانه را به شما تحويل داده و همه اقدامات لازم براى انتقال سند را نيز انجام دهد و شما حق داريد از او بخواهيد كه به قرارداد عمل كند. س 1591: بر اساس معامله تجارى كه بين فروشنده و خريدار منعقد شده است، خريدار متعهد شده كه مبلغى از پول كالايى را كه از فروشنده خريده و تحويل گرفته است، بطور هفتگى بپردازد و هر مبلغى را كه به فروشنده مىپرداخته در دفتر خود ثبت مىكرده است، فروشنده هم هرمبلغى را كه از او تحويل مىگرفته در دفتر خود ثبت مىنموده و دفتر او را در زير هر مبلغ دريافتى امضا مىكرده است، بعد از گذشت تقريبا چهار ماه مبادرت به محاسبه پولهايى كه مشترى در چندين نوبت پرداخت كرده، نمودند كه بر اثر آن معلوم شد در مقدار بدهى مشترى اختلاف وجود دارد، مشترى مدّعى پرداخت آن است و فروشنده منكر آن، با توجه به اينكه آن مبلغِ مورد اختلاف در هيچيك از دو دفتر ثبت نشده است، حكم اين مسئله چيست؟ اگر ثابت شود كه مشترى آنچه را كه
ادّعا مىكند به فروشنده داده، پرداخت كرده است، چيزى بر عهده
او نيست، والاّ سخن فروشنده كه منكر دريافت آن مبلغ است، مقدّم
مىباشد. بيع نقد و نسيه س 1592: خريد كالا بطور نسيه به مدّت يك سال به قيمتى بيشتر، از قيمت نقدى آن چه حكمى دارد؟ و همچنين فروش چك به قيمتى بيشتر يا كمتر از مبلغ آن براى مدّت معيّنى چه حكمى دارد؟ خريد و فروش كالا به صورت نسيه به قيمتى بيشتر از قيمت نقد اشكال ندارد ولى فروش چك به مبلغ كمتر به فرد ثالث جايز نيست لكن به شخصى كه مبلغ چك در ذمه او است، اشكال ندارد. س 1593: اگر فروشنده ماشينى بگويد كه قيمت نقدى آن، اين مقدار است و قيمت قسطى دهماهه آن فلان مقدار است و مشترى هم گمان كند كه آن مقدار زيادى در فروش قسطى، سود پول آن در مدّت ده ماه است و بر همين اساس معامله صورت بگيرد، با توجه به آنچه در ذهن مشترى خطور كرده كه مقدار اضافه بر قيمت نقد را به عنوان سود پول مىپردازد و معامله ربوى است، آيا اساسا معامله، ربوى و باطل محسوب نمىشود؟ اين معامله در صورتى كه بصورت نسيه باشد و پول آن بطور اقساط پرداخت شود، اشكال ندارد و اين قبيل معاملات، ربوى محسوب نمىشوند. س 1594: در عقد بيعى براى ثمن و مثمن به اين نحو مدّت ذكر شده است كه پرداخت ثمن به نحو اقساط معيّنى در طول يك سال صورت بگيرد و كالا هم بعد از گذشت يك سال از پرداخت اولين قسط آن توسط مشترى، به او تحويل داده شود، در صورتى كه پرداخت قسط اول آن به مقدار زيادى از موعد مقرّر به تأخير افتاده باشد، آيا فروشنده، خيار تأخير دارد؟ در مفروض سؤال كه معامله به صورت بيع سلم است ثمن بايد هنگام عقد بيع نقد باشد والاّ بيع از اساس باطل است. س 1595: در صورتى كه پرداخت قسط اول ثمن از وقت متعارف خود به تأخير بيفتد، آيا با آنكه معامله مهلت معيّنى نداشته و شرط خيار هم در صورت تأخير در پرداخت ثمن براى فروشنده ذكر نشده باشد، به مجرّد تأخير مذكور براى او خيار ثابت مىشود يا خير؟ بايد در بيع نسيه، مهلت پرداخت ثمن معيّن شود، بنابر اين اگر بدون معيّن كردن مهلت اقساط ثمن، بيع نسيه صورت بگيرد از اساس باطل است، ولى اگر زمان پرداخت معيّن شود و مشترى پرداخت آن را از موعد مقرّر به تأخير بيندازد، مجرّد اين تأخير موجب ثبوت خيار براى فروشنده نمىشود. س 1596: يك مؤسسه فنّى در زمينى ساخته شده به اين شرط كه وزارت آموزش و پرورش پول آن را به صاحبانش بپردازد، ولى آن وزارتخانه بعد از اتمام ساختمان مؤسسه از پرداخت پول زمين به صاحبان آن خوددارى مىكند، صاحبان زمين هم بعد از آن اعلام كردند كه رضايت به اين عمل ندارند و ساختمان را غصبى مىدانند و نماز در آن باطل است، اين مسئله چه حكمى دارد؟ بعد از آنكه صاحبان زمين با تحويل
دادن آن براى ساخت مؤسسه موافقت كردند و به اين شرط كه پول آن
را از وزارت آموزش و پرورش بگيرند به وزارتخانه مزبور واگذار
نمودند، ديگر حقّى در آن ندارند و زمين مزبور غصبى نيست، بله
آنان حق دارند پول زمين را از وزارت آموزش و پرورش مطالبه كنند
و براين اساس تحصيل كردن و نماز خواندن در آن ساختمان شرعا
اشكال ندارد و منوط به رضايت صاحبان قبلى زمين نيست. بيع سلف س 1597: اينجانب يك آپارتمان مسكونى را از شركتى بطور بيع سلف خريدارى كردم و مقدارى از پول آن را به صورت اقساط پرداخته و رسيد گرفتم و هنوز هم نسبت به باقيمانده پول آن بدهكار هستم، سپس شركت مزبور مبادرت به فروش آپارتمان من به بانك مسكن نمود و مقرّر كرد كه آپارتمان ديگرى به قيمت امروز كه معادل چهار برابر قيمت قبلى آن بود تحويل بگيرم، حكم اين مسئله چيست؟ خريد آپارتمان مزبور بصورت قسطى از اساس باطل است، زيرا از شرايط صحّت بيع سلف، پرداخت نقدى همه ثمن به فروشنده در همان مجلس بيع است، بنابراين اگر آپارتمان مزبور بصورت بيع سلف خريدارى شده و همه ثمن در مجلس بيع، نقد باشد، فروشنده بايد آنچه را كه مبيع با تمامى اوصافش بر آن صادق است به خريدار تحويل دهد و حق ندارد از او براى تحويل مصداق مبيع پول بيشترى را مطالبه كند، همانگونه كه نمىتواند چيزى را كه مصداق مبيع نيست به او تحويل دهد و مشترى هم ملزم به قبول آن نيست هر چند آن را به همان قيمت به او بدهد چه رسد به اينكه مبلغ بيشترى را از او مطالبه نمايد. س 1598: اينجانب يك آپارتمان مسكونى را كه هنوز ساختمان آن تكميل نشده بود بطور قسطى خريدم و سپس قبل از آنكه ساختمان آن تكميل شود و آن را از فروشنده تحويل بگيرم، مبادرت به فروش آن به شخص ديگرى نمودم، آيا اين خريد و فروش صحيح است؟ اگر آپارتمان خريدارى شده يك آپارتمان مشخص و جزئى (معيّن) باشد كه به صورت نسيه و قسطى آن را خريدهايد به اين شرط كه فروشنده اقدام به تكميل آن كند، خريد و همچنين فروش آن قبل از تكميل شدن ساختمان آن و تحويل گرفتن آن از فروشنده اشكال ندارد. س 1599: اينجانب از نمايشگاه بين المللى كتاب تهران تعدادى كتاب بصورت بيع سلف خريدم كه نصف پول آن را از من گرفته و نصف ديگر را هنگام تحويل كتابها مىگيرند، و زمان پرداخت هم مشخص نيست، آيا اين معامله صحيح است؟ اگر مبلغى كه قبلا پرداخت شده به عنوان بيعانه باشد و بيع از زمان تسليم كتابها و پرداخت باقيمانده پول آنها صورت بگيرد اشكال ندارد، ولى اگر بيع از هنگام پرداخت مقدارى از ثمن و به صورت نسيه باشد و زمانى هم براى پرداخت آن معيّن نشود و يا بصورت بيع سلف باشد ولى تمامى ثمن در مجلس بيع، نقد نباشد آن معامله، شرعا باطل است، البته در سلف معامله به همان مقدار كه پول پرداخت كرده صحيح است ولى فروشنده مىتواند در همان مقدار هم معامله را به هم بزند. س 1600: شخصى كالايى را از فرد ديگرى مىخرد به اين شرط كه بعد از مدّتى آن را تحويل بگيرد، امّا بعد از آنكه موعد مقرّر رسيد كالاى مزبور ارزش مالى خود را از دست داده است، آيا خريدار مستحق عين كالاست يا آنكه بايد قيمت آن را بگيرد؟ اگر معامله به نحو صحيح شرعى صورت
بگيرد، خريدار مستحق عين آن مبيع است مگر آنكه از ماليّت
افتادن آن كالا بطور كلى، عرفا تلف محسوب شود كه به اين ترتيب
بيع بر اثر آن خود بخود فسخ مىشود و فروشنده بايد ثمن را به
خريدار برگرداند. خريد و فروش طلا، نقره و پول س 1601: اگر شمش طلا به قيمت روز به مبلغ معيّنى بطور نقدى فروخته شود، آيا جايز است كه با رضايت دو طرف يك ماهه به مبلغى بيشتر از قيمت امروزى آن فروخته شود؟ و آيا سود حاصل از فروش اين شمش، حلال است يا خير؟ تعيين قيمت در عقد بيع اعم از اينكه نقدى باشد يا نسيه، وابسته به توافق دو طرف است، بنابر اين معامله مذكور و سود حاصل از آن، اشكال ندارد، بله معامله طلا در برابر طلا، بصورت نسيه و يا گرفتن اضافه در برابر آن، جايز نيست. س 1602: طلاسازى چه حكمى دارد؟ و در معامله طلا چه امورى شرط است؟ ساخت و فروش طلا اشكال ندارد ولى در معامله طلا در برابر طلا شرط است كه به صورت نقد بوده و ثمن و مثمن مساوى باشند و قبض هم در مجلس معامله صورت بگيرد. س 1603: خريد و فروش اسكناس بصورت نسيه به مبلغى بيشتر از مبلغ آن چه حكمى دارد؟ در صورتى كه معاملهى مذكور، به قصد جدّى و با غرض عقلائى باشد مثل اين كه اسكناسها از نظر كهنه و نو بودن با يكديگر فرق داشته و يا داراى علامتهاى مخصوص بوده و يا نرخ آنها با يكديگر، تفاوت داشته باشد، اشكال ندارد ولى اگر معامله، صورى و براى فرار از ربا بوده و در واقع براى دستيابى به سود پول باشد، شرعا حرام و باطل است. س 1604: افرادى دراينجا وجود دارند كه سكههاى پول را كه براى مكالمات تلفنى عمومى كاربرد دارند، به مبلغى بيشتر از قيمت آنها مىفروشند مثلا سى و پنج تومان از سكههاى پول فلزى را مىدهند و پنجاه تومان پول اسكناس مىگيرند، خريد و فروش اين پولها چه وجهى دارد؟ خريد و فروش سكههاى پول فلزى به قيمتى بيشتر از مبلغ آنها براى استفاده در مكالمات تلفنى و مانند آن، اشكال ندارد. س 1605: اگر فردى پول قديمى را به قيمت پول جديد و رايج بفروشد و يا بخرد و نداند كه ارزش آن نصف ارزش پول جديد است و خريدار هم آن را به قيمت پول جديد به شخص ديگرى بفروشد، آيا بايد غابن، مغبون را از غبن خود آگاه كند؟ و آيا اين معاملاتِ غبنى صحيح هستند و آيا تصرّف در اموالى كه ازاين راه بدست مىآيد جايز است يا آنكه در حكم اموال مجهولالمالك و يا مال حلال مخلوط به حرام هستند؟ خريد پولهاى قديمى به مبلغى كه فروشنده و خريدار بر آن توافق مىكنند، اشكال ندارد، هر چند كه قيمت آنها بسيار كمتر از قيمت پولهاى جديد و رايج باشد و بعد از آنكه مبيع ماليّت داشته و در بازار قيمت و ارزشى هر چند كمتر از پول رايج داشته باشد، معامله صحيح است هر چند غبنى باشد، و بر غابن واجب نيست مغبون را از غبن خود آگاه كند و مالى كه از طريق معامله غبنى براى غابن حاصل مىشود در حكم ساير اموال اوست و تا زمانى كه مغبون معامله را فسخ نكرده، جايز است در آنها تصرف كند. س 1606: خريد و فروش بعضى از اسكناسها نه به اين عنوان كه مال هستند و يا حكايت از ماليّت و اعتبار مىكنند، بلكه از اين جهت كه برگههاى خاصى هستند چه حكمى دارد؟ مثل اينكه پول اسكناس سبز هزار تومانى كه داراى تصوير امام خمينى «قدسسره»است، به مبلغ بيشترى فروخته و يا خريده شود؟ در صورتى كه خريد و فروش اين اسكناسها به قصد جدّى و به غرض عقلائى باشد، اشكال ندارد، ولى اگر بيع صورى و براى فرار از رباى قرضى باشد حرام و باطل است. س 1607: شغل صرّافى و خريد و فروش ارزهاى كمياب چه حكمى دارد؟ فى نفسه اشكال ندارد. س 1608: خريد اوراق قرضه دولتى چه حكمى دارد؟ و آيا شرعا خريد و فروش اين اوراق جايز است؟ اگر مقصود استقراض دولت از ملّت از
طريق چاپ و فروش اوراق قرضه ملّى باشد، مشاركت مردم در قرض
دادن به دولت از طريق خريد اين اوراق اشكال ندارد و هنگامى كه
خريدار، اوراق قرضه ملّى را مىفروشد تا پول خود را بدست آورد،
اگر به همان قيمتى كه از شخص ديگر يا از دولت خريده و يا به
قيمتى كمتر از آن بفروشد، اشكال ندارد. مسائل متفرّقه تجارت س 1609: در بعضى از كارخانهها اقدام به تركيب و ساخت وسايل از قطعات مختلفى كه در كارخانههاى ديگر ساخته شدهاند، نموده و به اسم محصول يكى از دولتهاى معروف خارجى براى فروش به بازار عرضه مىكنند، آيا عمل مذكور غشّ و تدليس محسوب مىشود؟ و بر فرض كه اينگونه باشد، آيا در صورت جهل مشترى به موضوع، معاملهاى كه بر روى اين وسايل صورت گرفته، صحيح است يا باطل؟ اگر داخلى يا خارجى بودن قطعههاى مزبور و يا خود آن وسيله با مشاهده براى مشترى قابل شناسايى و تميز باشند، بر تركيب و ساخت آنها عنوان تقلّب و تدليس صدق نمىكند ولى اعلان و اخبار خلافِ واقع راجع به آنها كذب و حرام است و اگر بيع بر كالاى مذكور با وصفى كه مخالف واقع است صورت بگيرد، معامله صحيح است ليكن اگر مشترى بعد از آن از واقعيت امر مطلّع شود، اختيار فسخ خواهد داشت. س 1610: آيا جايز است صاحبان كارخانهها و فروشگاهها حروف خارجى بر تابلوهاى فروشگاههاى خود بنويسند؟ و يا براى جلب توجه مشتريان و خريداران بر روى لباسهاى كودكان، حروف و تصاوير خارجى چاپ كنند؟ اگر به قصد فريب و گول زدن مشترى نباشد و ترويج فرهنگ بيگانه نيز به حساب نيايد، اشكال ندارد ولى مراعات قوانين جمهورى اسلامى لازم است. س 1611: تقلّب و دروغ و فريب در معامله با غير مسلمانان براى دستيابى به فائده مالى يا علمى بيشتر (درصورتى كه متوجه نباشند) چه حكمى دارد؟ دروغ و فريب و تقلّب در معاملات جايز نيست، هر چند طرف مقابل غيرمسلمان باشد. س 1612: گرفتن چه مقدار سود در فروش كالا مجاز است؟ سود گرفتن حدّ معيّنى ندارد، بنابراين تا وقتى كه به حدّ اجحاف نرسيده و بر خلاف مقرّرات دولت هم نباشد، اشكال ندارد، ولى افضل بلكه مستحب آن است كه فروشنده به آن مقدار سودى كه هزينههايش رإ؛ژط«««««««««« تأمين مىكند، اكتفا نمايد. س 1613: شخصى اقدام به فروش آبِتحت مالكيت خود به اشخاص متعدد با قيمتهاى مختلف نموده است، مثلا قسمتى از آن را به فردى به قيمت ده هزارتومان فروخته و قسمت ديگر به همان مقدار را به فرد ديگرى به قيمت پانزده هزار تومان فروخته است با توجه به اينكه همه آنها از يك قنات يا چاه هستند، آيا ما حق اعتراض به تفاوت قيمت آبها را داريم؟ اگر فروشنده، مالك آب و يا شرعا نسبت به آن ذيحق باشد، ديگران حق اعتراض به تفاوت قيمتها را ندارند. س 1614: اگر كالايى را از يك شركت تعاونى به قيمت دولتى كه كمتر از قيمت آن در بازار آزاد است، خريدارى كنم، آيا جايز است اين كالا را در بازار آزاد به قيمتى بيشتر از قيمت خريد حتّى سه برابر آن، به فروش برسانم؟ در صورتى كه فروش آن از طرف دولت ممنوع نباشد و افزايش قيمت آن هم به حدّ اجحاف به مشترى نرسد، اشكال ندارد. س 1615: اينجانب از توليد كنندگان وسايل الكترونيكى هستم، آيا جايز است آنها را به هر قيمتى كه مىخواهم و بازار عرضه و تقاضا، آن را قبول مىكند، بفروشم؟ فروش كالايى كه قيمت معيّنى از طرف دولت ندارد، به قيمتى كه مورد توافق خريدار و فروشنده است و اجحاف به خريدار هم نباشد، اشكال ندارد. س 1616: سرمايهدارى از نظر اسلام چه حكمى دارد و حدود آن كدام است؟ آيا امكان دارد فردى با وجود پرداخت حقوق فقرا و مساكين بسيار ثروتمند شود؟ و آيا مبارزه اسلام با سرمايهدارى، فقط شامل افرادى مىشود كه خمس و زكات نمىدهند يا اينكه شامل مسلمانانى كه خمس و زكات مىدهند، هم مىشود؟ و آيااصولا ممكن است انسان با پرداخت حقوق شرعى اموالش، به اوج ثروت برسد؟ حقوق شرعى متعلّق به اموال ثروتمندان، منحصر به خمس و زكات نيست و اسلام نيز مخالف افزايش ثروت نيست به شرطى كه جمع آورى مال از راههاى مشروع صورت بگيرد و فرد هم ملتزم به پرداخت همه حقوق متعلّق به اموالش باشد و آن را در راههايى كه شرعا حلال و به نفع اسلام و مسلمين هستند، بكار بگيرد و اشكال ندارد كه انسان با رعايت اين امور به ثروت بالائى دست يابد. س 1617: نزد ما متعارف است كه شخصى فرد ديگرى را مكلّف به خريد ماشينى براى او كند و وى هم ماشين را مثلا به قيمت يك ميليون تومان بخرد، سپس به آن شخص مىگويد كه ماشين را به قيمت يك ميليون و صد هزار تومان خريده است و آن مقدار زيادى را در برابر كوشش و زحمتى كه براى خريد ماشين كشيده است در نظر مىگيرد، آيا اين معامله صحيح است؟ اگر از طرف فرد ديگرى، وكيل در خريد ماشين براى او باشد، در اينصورت خريد ماشين به قيمت مورد معامله براى موكّل واقع مىشود و وكيل حق ندارد مبلغ بيشترى را از او مطالبه كند. بله، مىتواند براى وكالت خود، مطالبه اجرت نمايد، ولى اگر ماشين را براى خودش خريده باشد و سپس بخواهد آن را به فردى كه به او توصيه خريد ماشين نموده بود بفروشد، مىتواند به قيمتى كه بر آن توافق مىكنند به او بفروشد و جايز نيست نسبت به قيمت خريد ماشين دروغ بگويد، اگر چه دروغ گفتن معامله را باطل نمىكند. س 1618: بعضى از برادران در تعميرگاههاى ماشين كار مىكنند، گاهى فروشندگان ماشين به آنان مراجعه كرده و درخواست تعمير سطحى ماشين خود را مىكنند تا هزينه كمترى داشته باشد، به اين گمان كه سالم بودن ظاهر ماشين براى فروش به مشترى كافى است، آيا اقدام به انجام آن كار توسط تعميركاران جايز است؟ اگر منجر به تدليس شود و تعميركار بداند كه صاحب ماشين آن را از مشترى مخفى مىكند، جايز نيست.
|
