عناوين ثانويه معروف
بخش دوم بررسى عناوين ثانويه معروف در فقه اسلامى
ترتيب مباحث
لازم است پيش از بحث درباره قواعد و عناوين ثانويه مشهور، اين مسئله روشن شود كه
آيا ميان اين قواعد، ارتباطى وجود دارد و مىتوان برخى از آنها را بر برخى ديگر،
مترتب و مبتنى دانست يا خير؟
طبيعى است در صورت ثبوت و كشف چنين ارتباط و ترتبى ميان آنها، بحث در مورد اين
قواعد نيز بر اساس آن، نظم و نسق خواهد يافت.
تا آنجا كه نگارنده مىداند، تاكنون كسى به اين موضوع نپرداختهاست و در اين زمينه
جز به اشاراتى جسته و گريخته برنمىخوريم.
در فصل يازدهم از بخش نخست گفتيم ممكن است در بسيارى موارد، مناط در جواز «تقيه»،
اضطرار باشد. رواياتى، مانند «التقية فى كلّ شىء يضطرّ اليه ابنآدم»(1)
را نيز شاهد بر اين معنا گرفتيم. همانگونه كه ممكن است در مواردى، مناط در جواز
تقيه، ضرر يا عسر و حرج باشد. از اين رو محقق بجنوردى قلمرو مشروعيت تقيه را، نسبت
به كفار نيز تعميم مىدهد و در وجه آن مىنويسد:
اين تعميم، به جهت يگانى مناط و ادله در مورد مسلمانان غير شيعه و كافران است؛ زيرا
دليل بر مشروع بودن تقيه، يا قاعده ضرر است و يا قاعده حرج و معلوم است در اينكه
انجام دادن واجب، موجب ضرر يا حرج است، تفاوتى نيست ميان اينكه ضرر و حرج از ناحيه
مسلمانان غير شيعه باشد و يا از سوى كافران؛ زيرا مفاد دليل نفى ضرر و حرج اين است
كه حكمى كه از ناحيه ضرر يا حرج پيدا مىشود، منفى است و چنين حكمى در اسلام جعل
نشدهاست.(2)
همچنين در آن فصل گذشت كه از ديدگاه برخى فقها، مانند صاحب جواهر «ضرورت»، عنوانى
عام است و عسر و حرج و تقيه، مىتوانند از مصاديق آن باشند.
البته روشن است با توجه به اينكه تقيه -چنانكه در جاى خود مىگوييم- داراى قسم
استحبابى و مدارايى نيز هست و نمىتوان آن را هميشه از مصاديق ضرورت دانست. شايد
مطلب دقيقتر در اين باب اين است كه عسر وحرج و ضرر، از جمله اسباب پيدايش اضطرار
است، همچنانكه محقق نائينى مىگويد:
لو اضطرّ المكلف الى الاقتحام فى بعض اطراف العلم الاجمالى كان الاضطرار موجباً
عقلاً للترخيص فيما يدفع به الاضطرار، سواء كان الاضطرار من جهة لزوم الضرر او
العسر و الحرج او غير ذلك من الاسباب؛(3)
در صورتى كه شخص مكلف به ارتكاب برخى از اطراف علم اجمالى اضطرار يابد، اضطرار او
به حكم عقل موجب جايز شدن كارى است كه اضطرار با آن برطرف مىشود، فرق نمىكند اين
اضطرار به جهت لازم آمدن ضرر يا عسر و حرج و يا ديگر اسباب باشد.
چنانكه در جاى خود مىآيد، مىتوان اكراه را نيز در برخى موارد، زمينهساز تقيه
دانست. آيه106 سوره نحل نيز كه از جمله ادله تقيه است، متضمن اين نكته است.
از برخى عبارات صاحبنظران استفاده مىشود كه مىتوان اكراه را از مصاديق اضطرار
نيز محسوب داشت، حتى چنانكه دانستيم، بعضى اين دو عنوان را يكى دانستهاند كه
البته اين حرف، صحيح به نظر نمىرسد؛ زيرا روشن است كه اين دو، مفهومى متغاير دارند
و نمىتوان يكى از اين دو را به جاى ديگرى استعمال نمود. در عالم خارج و مرحله تحقق
نيز آنچه مىبينيم اين است كه اكراه، از جمله اسباب تحقق اضطرار است، مثلاً انسان
به خاطر اكراه، به فروختن خانه خود اضطرار پيدا مىكند و بديهى است كه در پيدايش
حالت اضطرار، اسباب ديگرى نيز دخالت دارد، مثل اينكه شخصى، به خاطر نياز شديد
مالى، به فروختن خانه خود اضطرار يابد.
شايد به همين دليل باشد كه برخى، ضرورت را تنها از جهت حكم، ملحق به اكراه
دانستهاند، مانند عبدالقادر عوده كه پس از بحث درباره اكراه مىنويسد:
و يلحق بالاكراه حالة الضرورة من حيث الحكم و لكنها تختلف عن الاكراه فى سبب الفعل؛(4)
حالت ضرورت، از جهت حكم، به اكراه ملحق مىشود، ولى در سبب فعل با آن فرق دارد.
وى سپس در بيان اختلاف ميان اين دو، سخن نسبتاً مبسوطى دارد كه هنگام بحث از اكراه
و اضطرار، خواهد آمد.
از آنچه گفتيم روشن مىشود كه اكراه، مىتواند زمينهساز جريان قاعده نفى حرج نيز
باشد. از اينرو جلالالدين سيوطى، پس از بيان ادله قاعده نفى حرج، كه از آن به
قاعده «المشقة تجلب التيسير» تعبير مىكند، مىنويسد:
ان اسباب التخفيف فى العبادات و غيرها سبعة: الاول: السفر؛ الثانى: المرض؛ الثالث:
الاكراه....(5)
ايشان در جاى ديگر، ضرورت و اكراه را از متعلقات قاعده نفى ضرر دانسته و در اين
زمينه نوشتهاست:
و يتعلق بهذه القاعدة قواعد: الاول: الضروريات تبيح المحظورات... و من ثم جاز اكل
الميتة عند المخمصة و اساغة اللقمة بالخمر و التلفظ بكلمة الكفر للاكراه و....(6)
چند قاعده به قاعده ضرر تعلق دارد: اول: قاعده الضروريات تبيح المحظورات... و از
همين رو، خوردن مردار در صورت تنگنا و فرو بردن لقمه با شراب و كفرگويى به سبب
اكراه و... جايز است.
برحسب گفته بعضى ديگر، عسر و حرج، از افراد اضطرار است، مانند محقق نائينى كه
علىرغم سخنى كه از او نقل نموديم، گفتهاست:
العسر و الحرج من افراد الاضطرار.(7)
البته بررسى اين سخن، در ضمن مباحث مربوط به عسر و حرج و اضطرار خواهدآمد.
از نظر برخى ديگر، ممكن است قاعده نفى عسر و حرج، با قاعده لاضرر متحد باشد، مانند
ابننجيم كه پس از بحث درباره قاعده نفى عسر و حرج مىگويد:
و هذه القاعدة مع التى قبلها متحدة او متداخلة؛(8)
اين قاعده (قاعده لاضرر كه وى از آن به قاعده «الضرر يُزال» تعبير مىكند) با قاعده
پيشين، متحد يا متداخل است.
از نظر ما اتحاد اين دو قاعده، با توجه به توضيحى كه درباره مفاد آن دو خواهيمداد،
درست نيست. علماى شيعه نيز براى هر يك از اين دو قاعده، ادله جداگانهاى ذكر كرده و
براى هر كدام، فروع و آثار ويژهاى در نظر گرفتهاند، ولى متداخل بودن اين دو
قاعده، اگر به معناى اشتراك در مجارى باشد، سخنى است صحيح كه ما نيز پيش از اين آن
را توضيح داديم.
كلماتى از امام راحل نيز بيانگر اين نكته است كه تقيه، در برخى موارد، از باب
مقدميت، واجب مىشود. در رساله تقيه ايشان مىخوانيم:
منها ما يستعمل لاجل الخوف على النفس و العرض و المال، فهذه ليست واجبة لنفسها، بل
الواجب حفظ النفس عن الوقوع فى الهلكة و تكون التقية مقدمة له؛(9)
بعضى از اقسام تقيه، به خاطر ترس از جان و آبرو و مال انجام مىگيرد. چنين
تقيهاىواجب نفسى نيست. واجب حفظ جان از هلاكت است و تقيه مقدمهاى براى اين منظور
مىباشد.
سخن معظمله، با آنچه در فصل ويژه خود در مورد ادله و مفاد و اقسام تقيه، خواهيم
گفت، كاملاً همخوانى دارد.
به نظر نگارنده، در ميان آنچه به اسم عناوين ثانويه معروف است، حفظ نظام، ارتباطى
وثيق با عنوان مقدميت دارد؛ زيرا چنانكه در نخستين فصل بخش دوم خواهيم گفت، انجام
يا ترك هر كارى كه حفظ نظام اسلامى، متوقف بر آن باشد، لازم است. با اين بيان، خود
عنوان حفظ نظام، مىتواند از عناوين اوليه باشد، ولى برخى امور، چون مقدمه اين واجب
اوّلى است، لازمالعمل يا ممنوع مىشود و حكم عارضى پيدا مىكند. به زودى خواهيم
گفت كه حفظ نظام، بر همه احكام اوّلى و ثانوى تقدم دارد.
ميان ديگر عناوين ثانويه، مانند شرطيت، اطاعت از والدين، نذر، عهد، قسم و الزام
مخالفين، همچنين ميان اين عناوين و عناوينى كه از آنها سخن گفتيم، ارتباط و علقه
روشن يا مهمى به نظر نمىرسد. در سخنان صاحبنظران نيز تصريح يا تلويحى در اين
زمينه نيافتيم.
از آنچه گذشت، مىتوان چند نتيجه گرفت:
1 - در بسيارى موارد، پيدايش و بروز حالاتى، مانند اكراه، اضطرار، ضرر و عسر و حرج،
زمينهساز و مناط عمل به قاعده تقيه است. در مواردى نيز تقيه بدون پيدايش هيچ يك از
اين عناوين، قابل جريان است. از اينرو مناسب است پيش از بررسى قاعده تقيه، به بحث
در مورد عناوين مزبور بپردازيم.
2 - عنوان اكراه، از عنوان اضطرار مفهومى متغاير دارد، ولى بدين لحاظ كه اولى،
مىتواند زمينهساز جريان احكام دومى باشد، مناسب است نخست از عنوان اكراه بحث
نماييم.
3 - وجوب تقيه، در پارهاى موارد، از باب مقدميت است، ولى چون در موارد بسيار
ديگرى، وجوب نفسى دارد، لازم است اين دو را جدا از هم بحث نمود و بحث از تقيه را به
دليل اهميت آن، بر بحث از مقدميت، جلو انداخت.
4 - از نظر برخى علماى اهلسنت، قاعده نفى عسر و حرج، مىتواند با قاعده نفى ضرر،
متحد يا با آن متداخل باشد، چنانكه قاعده اضطرار و اكراه مىتواند وابسته به قاعده
لاضرر باشد، ولى با توجه به توضيحى كه داديم لازم است هر يك از اين قواعد را به
گونه مستقل، مورد بحث قرار دهيم.
بحث از عنوان حفظ نظام، به دليل اهميت آن، در صدر مباحث اين بخش قرار دارد، گرچه با
عنوان مقدميت قرابتى روشن دارد.
فصل اول: حفظ نظام
در فقه اسلامى به تعابيرى، مانند «حفظ نظام اسلامى»، «حفظ بيضه اسلام»، «مصلحت
نظام» و... برمىخوريم كه علىرغم قرابت ظاهرى، مىتوانند مفاهيمى مختلف
داشتهباشند.
حفظ نظام، از موضوعات بسيار مهم فقهى است كه پرداختن به همه جوانب آن خود كتابى
مستقل مىطلبد. ما در اين نوشتار، تنها به بررسى اين موضوع تا آنجا كه به عنوان
كلى بحث؛ يعنى احكام ثانويه، ارتباط مىيابد، مىپردازيم.
نگاهى به متون و نوشتههاى فقهى نشان مىدهد اين عنوان به دو معنا استعمال مىشود؛
زيرا گاهى مقصود از آن، حفظ و نگهدارى حاكميت اسلامى و جلوگيرى از خدشهدار شدن آن
به وسيله دشمنان داخلى و خارجى اسلام است كه مىتوان عنوان «حفظ بيضه اسلام» را نيز
به همين معنا يا داراى معنايى نزديك به اين دانست و به همين جهت، مرحوم نائينى
«تحفظ از مداخله اجانب و تحذّر از حيل معموله در اين باب و تهيه قوه دفاعيه و
استعدادات حربيه» را در لسان متشرعين، حفظ بيضه اسلام، و در بيان ديگران «حفظ وطن»
ناميدهاست.(11)
گاهى هم مراد از آن، حفظ نظم در درون جامعه اسلامى و برقرارى انضباط ميان مردم و
سازمانها و دستگاههاى اجتماعى است. حفظ نظام به اين معنا، در مقابل اختلال و هرج
و مرج، استعمال مىشود.
كلمه مورد بحث، در بيشتر موارد، در معناى دوم به كار رفتهاست، از باب مثال صاحب
جواهر، در تعليل اين حكم كه جهت حل و فصل خصومات، تحصيل مرتبه اجتهاد، واجب است،
مىنويسد: «لتوقف النظام عليها».(12)
همچنين در مبحث «حرمة التكسب بما يجب على الانسان فعله» عبارتى دارد كه حاصلش چنين
است:
مانع ندارد انسان بر انجام دادن واجبهاى كفايى، مانند صنايع اجرت بگيرد؛ چرا كه
بديهى است نظام جامعه بر انجام آنها، توقف دارد. آيه شريفه «نحن قسمنا بينهم
معيشتهم فى الحياة الدّنيا و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً»(3)
نيز اشاره به اين مطلب دارد.(4)
در مورد وجوب نصب قاضى بر امام نيز اين عبارت از او جلب توجه مىكند:
اذا علم الامام -عليهالسلام- ان بلداً خال من قاض مع الحاجة اليه لزمه نصب قاض فيه
بان يبعث له او يأمر احداً قابلاً له من اهله به؛ لانه من السياسة اللازمة له و
يأثم اهل البلد بالاتفاق على منعه لما من مخالفة الامام -عليهالسلام- و منع قيام
كلمة الحق و اختلال النظام؛(15)
هرگاه امام -عليه السلام- بداند شهرى قاضى ندارد با اينكه به او نياز است، لازم
است براى آن شهر قاضى نصب كند، به اين ترتيب كه شخصى را به عنوان قاضى آنجا گسيل
دارد و يا اينكه كسى از اهالى آنها را كه لايق اين كار است به اين كار دستور دهد؛
زيرا نصب و تعيين قاضى بخشى از سياست و لازمه آن است، و اگر اهل آن شهر، بر جلوگيرى
از آن قاضى اتفاق نمايند، گناهكارند؛ زيرا اين كار مخالفت با امام -عليهالسلام- و
جلوگيرى از حق و موجب اختلال نظام است.
امام راحل، جلوگيرى از هرج و مرج و حفظ نظام به معناى دوم را يكى از فلسفههاى
تشكيل حكومت مىداند و مىنويسد:
ان الاحكام الالهية، سواء الاحكام المربوطة بالماليات او السياسيات او الحقوق لم
تنسخ، بل تبقى الى يوم القيامة و نفس بقاء تلك الاحكام يقضى بضرورة حكومة و ولاية
تضمن حفظ سيادة القانون الالهى و تتكفل لاجرائه و لا يمكن اجراء احكام الله الا
بها، لئلا يلزم الهرج و المرج، مع ان حفظ النظام من الواجبات الاكيدة و اختلال امور
المسلمين من الامور المبغوضة، و لا يقوم ذا و لا يسدّ عن هذا الا بوالٍ و حكومة؛(16)
احكام الهى اعم از احكام مالى، سياسى و حقوقى، نسخ نشدهاست، بلكه تا روز رستاخيز
باقى است، و همين باقى ماندن احكام، ضرورت حكومت و سرپرستى را ايجاب مىكند؛ حكومتى
كه ضامن حفظ سيادت قانون الهى و عهدهدار اجراى آن است و اجراى احكام الهى ممكن
نيست، مگر با تشكيل حكومت، تا اينكه هرج و مرج پيش نيايد. افزون بر اينكه حفظ
نظام از واجبات مورد تأكيد و اختلال در كارهاى مسلمين از امور ناپسند است.نظام
جامعه پابرجا نمىماند و از اختلال امور جلوگيرى نمىشود، مگر به وسيله والى و
حكومت.
مرحوم نائينى در گفتارى، حفظ نظام به هر دو معناى گفته شده را مورد توجه قرار
مىدهد و مىگويد:
در شريعت مطهره، حفظ بيضه اسلام را اهم جميع تكاليف و سلطنت اسلامى را از وظايف و
شئون امامت، مقرر فرمودهاند... و واضح است كه تمامجهاتراجعه بهتوقف نظامعالم،
به اصل سلطنت و توقف حفظ شرف و قوميّت هر نوعى به امارت نوع خود انسان، منتهى به دو
اصل است:
اول: حفظ نظامات داخليه مملكت و تربيت نوع اهالى و رسانيدن هر ذىحقىبه حق خود و
منع از تعدى و تطاول آحاد ملت بعضهم على بعض الى غير ذلك، از وظايف نوعيه راجعه به
مصالح داخليه مملكت و ملت؛
دوم: تحفظ از مداخله اجانب و تحذر از حيل معموله....(17)
نكته قابل توجه در اين زمينه اينكه، حفظ نظام، به هر دو معنا، از واجبات شرعيه و
عقليه است. نگاهى به ابواب مختلف فقه نيز نشاندهنده مسلّم بودن اين مطلب در ميان
همه فقها است. اين دانشوران در موارد فراوانى، با مفروغ عنه گرفتن اين حكم، احكام
و آثار گوناگونى را بر آن مبتنى كردهاند كه با نمونههايى از آن آشنا شديم، از
اينرو محقق نائينى به مناسبتى مىنويسد:
چون عدم رضاى شارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب بيضه اسلام، بلكه مهمتر بودن وظايف
مربوط به حفظ نظم مملكت اسلامى از تمام امور حسبيه، از اوضح قطعيات است، پس ثبوت
نيابت فقها و نوّاب عام عصر غيبت، در اقامه وظايف مذكور، از قطعيات مذهب خواهد بود.(18)
حتى به نظر ما، اين واجب، از احكام اوليه است و علىرغم آنچه مشهور است، دليلى بر
ثانوى شمردن آن نمىيابيم، ضابطه اولى بودن اين حكم نيز كه در بخش نخست كتاب گفتيم
به طور دقيق بر آن انطباق دارد؛ چرا كه در عروض حكم وجوب بر عنوان حفظ نظام، هيچ
عنوان و حالت عارضى، واسطه نشدهاست.
ظاهراً آنچه موجب ثانوى شمردن اين حكم شده، اين است كه در بسيارى موارد حفظ نظام،
متوقف بر انجام يا ترك برخى امور است. امورى كه ممكن است فى نفسه و به حسب ذات مباح
باشند، ولى به سبب توقف مزبور، واجب يا حرام شوند. همين امر سبب اين تصور شده كه
عروض ثانوى حفظ نظام بر امور مزبور، موجب تغيير حكم اولى آنها شدهاست، حال
آنكهباكمىدقتمعلوممىشودآنچه بر اين امور عارض شده، عنوان ثانوى مقدميت است؛
يعنى چون اين امور، انجام يا تركشان، مقدمه حفظ نظام -كه واجبى اولى است- مىشود،
واجب يا حرامشدهاند.
مىتوان عبارتى از مرحوم آيتالله خويى در مباحث «مكاسب محرمه» را نيز اشاره به همين
نكته دانست:
اما الصناعات بجميع اقسامها فهى من الامور المباحة و لا تتصف بحسب انفسها
بالاستحباب فضلاً عن الوجوب، فلا يكون التكسب بها الا مباحاً، نعم انما يطرء عليها
الوجوب اذا كان تركها يوجب اخلالاً بالنظام و حينئذ يكون التصدى لها واجباً كفائياً
او عينياً؛(19)
همه اقسام صنايع، از امور مباح محسوب مىشوند و فىنفسه به استحباب متصف نمىگردند
چه رسد به اينكه متصف به حكم وجوب شوند، پس تكسّب با اين امور، حكمى جز اباحه
ندارد، بله هرگاه رها نمودن اين صنايع سبب اخلال به نظام شود، حكم وجوب بر آنها
عارض مىشود و در اين صورت تصدى براى انجام آنها واجب كفايى يا عينى خواهد بود.
مسئله حفظ نظام، پيوند مستحكمى با عنصر مصلحت دارد، كه در فصل آينده، به بررسى آن
مىپردازيم.
پىنوشتها:
1 . حر عاملى، وسائل الشيعة، ج11، ابواب الامر بالمعروف،
باب25، ح2.
2 . ميرزا حسن بجنوردى، القواعد الفقهية، ج5، ص64.
3 . محمدحسين نائينى، فوائد الاصول، ج3، ص252.
4 . عبدالقادر عودة، التشريع الجنائى الاسلامى، ج1، ص576.
5 . جلالالدين سيوطى، الاشباه و النظائر، ص76.
6 . همان، ص84.
7 . محمدحسين نائينى، فوائد الاصول، ج3، ص258.
8 . ابننجيم، الاشباه و النظائر، ص85.
9 . امام خمينى، الرسائل، ص184.
11 . محمدحسين نائينى، تنبيه الامة و تنزيه الملة، ص5.
12 . محمدحسن نجفى، جواهر الكلام، ج21، ص404.
13 . زخرف (43) آيه32.
14 . محمدحسن نجفى، جواهر الكلام، ج22، ص119.
15 . همان، ج40، ص40.
16 . امام خمينى، البيع، ج2، ص461.
17 . محمدحسين نائينى، تنبيه الامة و تنزيه الملة، ص5.
18 . همان، ص46.
19 . سيدابوالقاسم خوئى، مصباح الفقاهة، ج1، ص27.
