فصل دهم: اشتراك و اختلاف احكام عناوين ثانويه در مجارى

الف - اشتراك احكام عناوين ثانويه در مجارى

اجراى يكى از قواعد ثانويه و عمل به آن در مسئله و موردى خاص، منافاتى با جريان ديگر قواعد ثانويه در آن مورد ندارد؛ چرا كه ممكن است در مسئله‏اى خاص با توجه به جهات گوناگونى كه دارد، مناط اجراى چندين قاعده وجود داشته‏باشد؛ به ديگر سخن، چندين عنوان ثانوى با توجه به وجود مناطهاى گوناگون در مورد واحد، مانعة الجمع نيستند و بدين ترتيب مى‏توانند مجرايى مشترك داشته‏باشند.
در حديثى كه سماعه از امام صادق -عليه‏السلام- نقل مى‏كند آمده‏است:
اذا حلف الرجل تقية لم يضرّه اذا هو اُكره و اضطرّ اليه.(1)
هر گاه انسان از روى تقيه سوگند بخورد، زيانى به او نمى‏رسد، درصورتى‏كه اين كار از روى اكراه و اضطرار باشد.
بر طبق اين حديث، عناوين ثانويه تقيه، اكراه و اضطرار، در موردى واحد، مانند قسم خوردن، قابل جمع‏اند.
در حديث مشابه ديگرى از قول آن حضرت مى‏خوانيم:
التقية فى كلّ ضرورة.(2)
در متون فقهى، مثال‏هاى فراوانى براى اين نكته مى‏يابيم؛ از باب مثال محقق اردبيلى اجتماع دو قاعده نفى ضرر و نفى حرج را در يكى از مسائل مربوط به تيمم خاطرنشان كرده و مى‏نويسد:
لاشكّ فى وجوب التيمم عند تعذّر استعماله الماء للمرض الذى يضرّ استعماله ضرراً بيّناً حيث يقال عرفاً انّه ضرر، للآيت و الاخبار و الاجماع و الحرج الى غير ذلك؛(3)
ترديدى نيست كه اگر استفاده از آب ميسّر نباشد به خاطر بيمار بودن شخص و زيان آشكارى كه از اين ره‏گذر متوجه او مى‏شود؛ زيانى كه به نظر عرف ضرر محسوب مى‏شود، در اين صورت تيمم واجب است به دليل آيه تيمم و روايات و اجماع و حرج و غير اين‏ها.
شهيد ثانى نيز در مورد كودك مميزى كه اسلام آورده در حالى كه والدين او بر كفر خود باقى هستند مى‏نويسد:
و ينبغى القول بتبعيته حينئذ للمسلم فى الطهارة ان لم نقل باسلامه، حذراً من الحرج و الضرر اللاحقين بمن حفظه من المسلمين الى أن يبلغ، اذ لو بقى محكوماً بنجاسته لم يرغب فى أخذه لاقتضائه المباشرة غالباً؛(4)
سزاوار است در اين هنگام قائل شويم به تبعيت نمودن اين كودك از مسلمان در طهارت، در صورتى كه اسلام او را نپذيريم؛ به خاطر دورى نمودن از حرج و ضررى كه متوجه مسلمانانى كه از او نگه‏دارى مى‏كنند، مى‏شود؛ زيرا اگر كودك مزبور محكوم به نجاست باقى بماند كسى در گرفتن او رغبت نمى‏كند، به سبب اين‏كه در بيش‏تر موارد،گرفتن و نگه‏دارى از او، مستلزم دست زدن به او است.
صاحب جواهر نيز در يكى از مسائل مربوط به مكان نمازگزار مى‏گويد:
بنى بعضهم جواز الصلاة فى الاراضى المتسعة على قيام شاهد الحال، مصرحاً بعدم اعتبار العلم برضا المالك فيه، بل ظاهره أو مداره على عدم علم الكراهية، بل يمكن عدم مراعاة منعه فضلاً عن اذنه فيما يلزم الحرج و العسر و الضرر باجتنابه كما جزم به شيخنا فى كشفه.(5)
بعضى، جواز نماز گزاردن در اراضى پهناور را به وجود شاهد حال، مبتنى كرده‏اند، و به مشروط نبودن آن به آگاهى داشتن از رضايت مالك، تصريح نموده‏اند، بلكه ظاهر يا مدار حكم مزبور در آگاهى نداشتن از ناخرسندى مالك است، بلكه ممكن است بگوييم مراعات نمودن منع مالك، لازم نيست، چه برسد به اين‏كه گرفتن اذن از او لازم باشد. البته اين سخن، در موردى است كه اجتناب ورزيدن شخص از چنين زمين‏هايى، مستلزم حرج و عسر و ضرر باشد، همان‏گونه كه استاد ما در كشف‏الغطا به آن جزم پيدا كرده‏است.
در كتاب صوم جواهر نيز مى‏خوانيم:
لا خلاف فى أنّ الحامل المقرب و المرضع القليلة اللبن يجوز لهما الافطار فى رمضان مع التضرر بالصوم، لعموم ادلة نفى الحرج و الضرر و ارادة الله تعالى اليسر و سهولة الملة و نحو ذلك.(6)
در اين حكم كه در ماه رمضان، براى زن باردارى كه زاييدن او نزديك است و براى زن شيردهى كه شير او كم است، روزه‏خوارى جايز است، اختلافى نيست، در صورتى كه روزه براى او زيان داشته‏باشد. مستند اين حكم، دليل‏هاى نفى حرج و ضرر و دليل‏هايى است كه مى‏گويد خواست خداى تعالى، آسانى و راحتى شريعت و مانند آن است.
در چنين مواردى مى‏توان گفت: تحقق آن‏چه در قاعده نفى ضرر، نفى مى‏شود (ضرر) زمينه‏ساز جريان قاعده نفى حرج است. اين مطلب را مى‏توان به هر ضررى كه تحملش حرج‏آور باشد، تعميم داد.(7)
چنان‏كه در برخى موارد ممكن است قاعده نفى حرج با قاعده اضطرار، وحدت مجرا پيدا كند. از اين‏رو صاحب جواهر هنگام شرح اين فتواى محقق حلّى كه «لايجبر المفلّس على بيع داره التى يسكنها» مى‏نويسد:
و قد يلحق بالدار بيوت الاعراب و بالجارية خدمة الأحرار، اذا كان من أهل ذلك، فيعزل من ماله حينئذ مقدار اجاراتهم و ستعرف فى آخر المبحث ان مدار ذلك كلّه العسر و الحرج الشاملان لذلك و غيره ممّا يضطرّ اليه لمعايشه أو رفع النقص عنه.(8)
گاهى خانه‏هاى باديه نشينان به منزل، و خدمت نمودن اشخاص آزاد به كار كنيز، ملحق مى‏شود، در صورتى كه مفلّس، اهل آن باشد، و در اين صورت از مال او به مقدار اجاره آن اشخاص كنار مى‏گذارند. و به زودى در پايان همين مبحث روشن مى‏شود كه معيار در همه اين امور، عسر و حرج است كه شامل اين مورد و هر مورد ديگرى مى‏شود كه انسان در گذران زندگى، و برطرف نمودن كاستى‏هاى آن، بدان اضطرار پيدا مى‏كند.
حتى شايد بتوان از اين عبارت و عبارت‏هاى ديگر ايشان استفاده كرد كه تمام موارد اضطرار، موارد اجراى قاعده نفى حرج است و اين مطلب با توجه به آن‏چه در تعريف اضطرار خواهيم گفت، دور به نظر نمى‏رسد.
آن‏چه تاكنون گفتيم، نسبت به مواردى بود كه بالفعل و در حالتى واحد، مجراى دو يا چند قاعده ثانوى باشند.
گاهى نيز ممكن است در موردى واحد، زمينه و مقتضى براى جريان چند قاعده موجود باشد، مثلاً موضوعى در يك حالت، مجراى قاعده ضرورت باشد و در حالتى ديگر مجراى قاعده تقيه؛ از باب مثال علامه در مبحث وضوى تذكره مى‏نويسد:
لايجوز المسح على الخفين و لا على ساتر الا للضرورة او التقية. ذهب اليه علماؤنا.(9)
مسح نمودن بر پاپوش و هيچ پوشاننده‏اى جايز نيست، مگر به سبب ضرورت يا تقيه. علماى ما اين قول را برگزيده‏اند.

ب - اختلاف احكام عناوين ثانويه در مجارى

در مرحله‏اجراممكن‏است ميان‏احكام عناوين‏ثانويه، اختلاف‏و ناسازگارى رخ دهد. گاهى اين ناسازگارى، ميان دو مصداق از دو حكم است، مانند تزاحم لاضرر با لاحرج و تزاحم تقيه با لاحرج و گاهى ميان دو مصداق از يك حكم، مانند آن‏چه به نام تعارض ضررين، معروف است. از اين‏رو مناسب مى‏نمايد جداگانه به بررسى اين دو نوع برخورد و تعارض بپردازيم.

1 - ناسازگارى دو مصداق از دو حكم ثانوى

برخى از فقها و اصولى‏ها، هنگام بروز اين نوع برخورد، برخى از قواعد را بر برخى ديگر مقدم مى‏دارند، ولى ضابطه و معيار روشن و فراگيرى در اين زمينه به دست نمى‏دهند، از باب مثال صاحب جواهر در مبحث «جواز قبول ولايت از طرف انسان جائر، آن‏گاه كه اكراه شود به ديگرى ظلم نمايد» قاعده نفى حرج و نفى ضرر را بر مقدميت، مقدم مى‏دارد و مى‏نويسد:
لا يجب تحمل الضرر فى رفع الاكراه مقدمة لتجنب ظلم الغير، ضرورة سقوط وجوب المقدمة بالعسر و الحرج و المشقة و الضرر؛(10)
تحمل نمودن ضرر به منظور رفع اكراه و از باب مقدمه براى اجتناب ورزيدن از ظلم شدن به ديگرى، واجب نيست؛ زيرا بديهى است كه وجوب مقدمه به هنگام عسر و حرج و مشقت و ضرر ساقط مى‏شود.
توضيح سخن وى اين است كه اگر ادله عناوين ثانويه بر احكام و خطابات اوليه، تقدم دارد، پس ادله اين عناوين به طريق اولى بر حكمى كه تابع احكام اوليه و مترشح از آن‏ها است (وجوب مقدمه) تقدم دارد و گرنه زيادى فرع بر اصل لازم مى‏آيد.(11)
شيخ انصارى نيز هنگام طرح برخى مسائل، سخن از حاكميت قاعده نفى حرج بر قاعده نفى ضرر به ميان مى‏آورد.(12)
گرچه آيتالله خوئى سخن ايشان را نمى‏پذيرد كه بيان او چنين است:
ان كلّ واحد منهما ناظر الى الادلة الدالة على الاحكام الاولية و تقيدها بغير موارد الحرج و الضرر، فهما فى مرتبة واحدة؛(13)
هر يك از اين دو قاعده، به دليل‏هاى احكام اوليه، ناظر است و آن‏ها را به غير موارد حرج و ضرر، مقيد مى‏نمايد، پس اين دو قاعده، در يك مرتبه هستند.
ملاحظه‏اى كه متوجه كلام ايشان مى‏شود اين است كه صرف ناظر بودن ادله عناوين ثانويه بر ادله احكام اوليه، موجب نمى‏شود تا اين‏ها در رتبه واحد باشند؛ زيرا ممكن است يكى از دو حكم ثانوى، نسبت به ديگرى، داراى مناطى قوى‏تر و در مذاق شارع از اهميتى بيش‏تر برخوردار باشد، با اين‏كه هر دو ناظر به ادله احكام اوليه هستند. توضيح بيش‏تر در اين باره مى‏آيد.
در ميان محققان، صاحب كفايه به گونه‏اى ضابطه‏مند و فراگير، به بررسى اين مسئله پرداخته‏است. وى پس از توضيح مفاد حديث «لاضرر و لاضرار» و بيان نسبت آن با ادله احكام اوليه، به مسئله مورد بحث پرداخته و مى‏نويسد:
ثمّ انقدح بذلك حال توارد دليلى العارضين كدليل نفى العسر و دليل نفى الضرر مثلاً، فيعامل معهما معاملة المتعارضين لو لم يكن من باب تزاحم المقتفيين و الا فيقدم ما كان مقتضيه اقوى و ان كان دليل الآخر ارجح و اولى و لا يبعد ان الغالب فى توارد العارضين ان يكون من ذاك الباب بثبوت المقتضى فيهما مع تواردهما لا من باب التعارض لعدم ثبوته الّا فى احدهما.(14)
با آن‏چه گفتيم، حكم توارد دو دليل عارضى مانند دليل نفى عسر و دليل نفى ضرر، روشن شد. و بدين ترتيب با اين دو سنخ دليل، معامله دو دليل متعارض مى‏شود، البته در صورتى كه از باب تزاحم مقتضى نباشند، وگرنه دليلى پيش داشته مى‏شود كه مقتضى آن نيرومندتر باشد، گرچه دليل ديگر، ارجح و اولى باشد. و دور نيست كه بيش‏تر مواردى كه دو دليل عارضى، بر هم توارد پيدا مى‏كنند، از همين باب (باب تزاحم) باشند، به اين ترتيب كه مقتضى در هر دو ثابت باشد و دو دليل بر هم توارد داشته‏باشند، نه از باب تعارض. به اين ترتيب كه مقتضى، تنها در يكى از آن دو، ثابت باشد.
برحسب اين بيان، اختلاف و برخورد ميان دو دليل حكم ثانوى، در برخى موارد، به گونه تعارض و در پاره‏اى موارد، به نحو تزاحم است. در فرض نخست، بايد به سراغ قواعد ويژه باب تعارض رفت و در فرض دوم، لازم است، قواعد باب تزاحم را مورد توجه قرار داد.
بر اساس آن‏چه علماى اصول گفته‏اند، ملاك تعارض اين است كه يقين به عدم وجود مناط، در يكى از دو دليل داشته‏باشيم و آن دليل نيز معين نباشد يا اين‏كه وجود مناط در يكى از آن دو، مشكوك بوده و احراز نشود. و معيار تزاحم نيز اين است كه يقين به وجود مناط در هر دو دليل داشته‏باشيم، يا اين‏كه دليلى كه حجيت آن قطعى است بر اين امر، دلالت كند.
در ميان شارحان كفاية الاصول، آيتالله حكيم، سخن محقق خراسانى را ناتمام دانسته و در اشكال بر آن نوشته‏است:
يمكن أن يخدش بان ادلة نفى العسر كادلة نفى الضرر امتنانية، لاتجرى فى مورد يلزم من اجرائها خلاف الامتنان، لان ورودها مورد الامتنان موجب لقصورها عن شمول المورد المذكور و نفى الضرر اذا كان يلزم منه الحرج خلاف الامتنان كما انّ نفى الحرج اذا كان يلزم منه الضرر خلاف الامتنان، فدليل نفى كلّ منهما يقصر عن شمول مورد الدوران ولو لم يكن دليل نفى الآخر، فلا مجال حينئذ لاعمال قواعد التزاحم والتعارض بين دليلهما بل اللازم اجراء حكم تعارض الضررين؛(15)
مى‏توان در سخن صاحب كفايه خدشه نمود و گفت ادله نفى عسر، همانند ادله نفى ضرر، ادله‏اى هستند امتنانى و در صورتى كه اجراى آن‏ها، خلاف امتنان باشد، جارى نمى‏شوند؛ زيرا وارد شدن آن‏ها در مورد امتنان، سبب مى‏شود از شمول اين صورت، قاصر باشند و لاضرر، در صورتى كه مستلزم حرج باشد، خلاف امتنان است، كما اين‏كه لاحرج نيز در صورتى كه مستلزم ضرر باشد خلاف امتنان خواهد بود. بنابراين دليل نفى هر يك از حرج و ضرر، از شمول مورد دوران، كوتاه است و در اين صورت، جاى اعمال قواعد تزاحم و تعارض نيست، بلكه بايد حكم تعارض ضررين را پياده نمود.
در بحث آتى، تعارض ضررين را با بيان چند مثال، توضيح خواهيم داد.
البته اين نكته روشن است كه اشكال مرحوم حكيم تنها نسبت به قواعد ثانويه‏اى وارد است كه لسان آن‏ها لسان امتنان باشد، مانند قواعد لاضرر و لاحرج و تقيه و در مورد ديگر قواعد و احكام ثانويه، ضابطه ارائه شده از سوى محقق خراسانى، تمام به نظر مى‏رسد.

2 - ناسازگارى دو مصداق از يك حكم ثانوى

مانند ناسازگارى و برخورد ميان دو لاضرر، دو لاحرج، دو نذر، دو اضطرار و....
در لابه‏لاى مباحث فقهى و اصولى، به فروع و مصاديق اين گونه ناسازگارى نيز برمى‏خوريم. از باب مثال شيخ در مبسوط، وقوع تعارض ميان دو لاضرر را مورد توجه قرار داده و مى‏نويسد:
ان حفر رجل بئراً فى داره و أراد جاره أن يحفر بالوعة او بئر كنيف بقرب هذه البئر لم يمنع منه و ان ادّى ذلك الى تغيير ماء البئر او كان صاحب البئر تستقذر ماء بئره لقرب الكنيف و البالوعة؛(16)
هرگاه شخصى در منزل خود چاهى حفر كند، و همسايه او نيز بخواهد در نزديكى آن، چاه فاضلاب يا مستراح حفر نمايد، از او جلوگيرى به عمل نمى‏آيد، گرچه اين كار او موجب تغيير آب چاه همسايه شود، يا آب او به سبب مجاورت با فاضلاب و مستراح، كثيف و بدبو باشد.
ظاهراً استدلال شيخ در اين فتوا، كه مرحوم حكيم آن را به مشهور فقها نيز نسبت مى‏دهد،(17) به اين نكته است كه در چنين وضعيتى، قاعده لاضرر به سبب ابتلا به تعارض، در حق هيچ يك از اين دو نفر جارى نمى‏شود و پس از تساقط آن در مورد طرفين بايد به سراغ ادله ديگر رفت و دليلى كه در اين زمينه يافت مى‏شود قاعده «الناس مسلّطون على اموالهم» است و به موجب آن، حكم به اباحه حفر فاضلاب يا چاه مستراح از سوى همسايه مى‏شود.
جمله «لانّ له ان يتصرف فى ملكه بلاخلاف» از سوى شيخ كه در پايان عبارت مزبور آمده، اشاره به اين استدلال است.
علامه حلى در باب حريم حقوق به بخشى از استدلال بالا تصريح مى‏كند و مى‏نويسد:
و ان اراد الانسان ان يحفر فى ملكه او داره بئراً و اراد جاره أن يحفر لنفسه بئراً بقرب تلك البئر لم يمنع من ذلك بلاخلاف و ان نقص بذلك ماء البئر الاولى؛ لانّ الناس المسلطون على أموالهم؛(18)
اگر انسان بخواهد در ملك يا خانه‏اش چاهى حفر نمايد، همسايه او نيز بخواهد در نزديكى آن چاه، چاهى براى خود حفر كند، از كار او جلوگيرى نمى‏شود، گرچه كار او سبب كم شدن آب چاه اول شود. در اين حكم اختلافى نيست و دليل آن، قاعده «الناس مسلطون على اموالهم» مى‏باشد.
صاحب كفايه براى حكم مزبور، استدلال ديگرى مى‏آورد و مى‏نويسد:
و اما لو كان بين ضرر نفسه و ضرر غيره، فالاظهر عدم لزوم تحمله الضرر و لو كان ضرر الآخر اكثر، فانّ نفيه يكون للمنة على الامة و لامنة على تحمل الضرر لدفعه و عن الآخر و ان كان اكثر؛(19)
اگر تعارض ميان ضرر خود و ضرر ديگرى باشد، وجه ظاهرتر اين است كه تحمل نمودن ضرر از ناحيه شخص، لازم نيست، گرچه ضررى كه متوجه ديگرى مى‏شود، بيش‏تر باشد؛ زيرا نفى ضرر از سوى شارع، از باب امتنان بر امت است و در تحمل نمودن ضرر به‏خاطردفع آن از ديگرى، هيچ امتنانى نيست، گرچه ضررى كه متوجه ديگرى مى‏شود، بيش‏تر باشد.
مى‏توان گفت اين استدلال، در صورتى تمام است كه امتنان شارع در اين زمينه امتنان شخصى باشد نه نوعى؛ زيرا نتيجه نوعى بودن آن اين است كه، شخصى كه كم‏تر متضرر مى‏شود، اين ضرر را متحمل شود تا ضرر بيش‏تر را از ديگرى دفع نمايد، چنان‏كه صاحب كفايه در ادامه گفتار خود، چنين نتيجه‏اى از نوعى بودن امتنان گرفته‏است، ولى باز هم مى‏توان گفت تحمل ضرر چه كم و چه زياد، در صورتى كه ناشى از بيان و خواست شارع باشد -چنان‏كه فرض اين است- خلاف امتنان نوعى است. اين امتنان آن‏گاه تحقق مى‏يابد كه به گونه‏اى جانب هر دو شخص مراعات شود.
در اشاره به همين اشكال مرحوم ابوالحسن مشكينى در حاشيه خود بر كفايه‏مى‏نويسد:
اىّ رحمة نوعية تقتضى بمراعاة حال من توجه اليه الضرر الكثير و دفعه عنه و ادخال البلاء على صاحب القليل؟!؛(20)
كدام رحمت و امتنان نوعى اقتضا مى‏كند رعايت حال شخصى را بكنيم كه ضرر زياد متوجه او است و ضرر و بلا را بر كسى وارد نماييم كه ضرر كم متوجه او است؟!
از اين رو به نظر مى‏رسد راه هموار در اين مسئله همان است كه شيخ و علامه رفته‏اند و آن اين‏كه قاعده لاضرر را در جانب هر دو شخص ساقط بدانيم و به دنبال ادله ديگر، مانند قاعده تسليط يا اجماع برويم. در صورت فقدان اين‏گونه ادله نيز بايد به سراغ اصول عمليه رفت كه بعضى اصل جارى در اين مقام را اصالة البرائة از حرمت تصرف دانسته‏اند. خود صاحب كفاية نيز بنا به نوشته مرحوم مشكينى مسئله را مشكل دانسته و پس از چند دوره بحث درباره آن، به نتيجه قطعى نرسيده‏است.(21)
شيخ انصارى مورد ديگرى براى اين‏گونه ناسازگارى مطرح مى‏كند و آن درباره دو حكم ضررى است كه متوجه شخص واحد شود. وى در بيان حكم اين مسئله و استدلال بر آن مى‏نويسد:
لو دار الامر بين حكمين ضرريين بحيث يكون الحكم بعدم احدهما مستلزماً للحكم بثبوت الآخر، فان كان ذلك بالنسبة الى شخص واحد، فلا اشكال فى تقديم الحكم الذى يستلزم ضرراً اقلّ ممّا يستلزمه الحكم الآخر، لان هذا هو مقتضى نفى الحكم الضررى عن العباد، فان من لا يرضى بتضرر عبده لا يختار له الّا اقل الضررين عند عدم المناص عنهما؛(22)
هر گاه امر داير شود ميان دو حكم ضررى به گونه‏اى كه حكم شارع به عدم و نفى يكى از آن دو، مستلزم حكم به ثبوت ديگرى باشد، در صورتى كه اين جريان، براى شخص واحد پيش آيد، بى‏اشكال، حكمى كه مستلزم ضرر كم‏تر است، بر حكم ديگر مقدم مى‏شود؛ زيرا اين تقديم، مقتضاى نفى حكم ضرر از بندگان است (لاضرر و لاضرار) چه اين‏كه هرگاه مولا به متضرر شدن عبدش راضى نباشد، اختيار نمى‏كند در حق او، مگر كم‏ترين ضرر را، در جايى كه گريزى از اين دو ضرر نباشد.
به نظر مى‏رسد حكم نمودن شيخ در اين‏گونه موارد به تقديم اقل ضررين به گونه مطلق، تمام نباشد؛ زيرا اين مسئله مى‏تواند داراى سه صورت باشد و هر صورت حكم خاص خود را مى‏طلبد.
صورت نخست اين‏كه ارتكاب يكى از دو ضرر كه متوجه شخص شده‏است، مباح و ارتكاب ديگرى حرام باشد، مانند اين‏كه انسانى جائر، شخصى را وادار به فروختن خانه خود يا پرداخت مبلغى به منظور مبارزه با دين و ترويج الحاد نمايد، با اين فرض كه فروختن خانه نيز موجب تضرر او شود. روشن است كه در اين مثال بايد عمل مباح (فروختن خانه) را انجام داد، تا بدين وسيله از ارتكاب حرام، خوددارى شود، گرچه زيان انجام عمل مباح، بيش‏تر از زيانى باشد كه از ناحيه ارتكاب حرام، متوجه او مى‏شود.
صورت دوم اين‏كه دست يازيدن به هر دو ضرر، مباح باشد؛ مثل اين‏كه شخص مزبور وادار به فروختن خانه يا مزرعه خود شود به گونه‏اى كه انتخاب هر يك از اين دو، برايش زيان‏آور باشد. در اين مثال، شخص ميان انجام اين دو كار، مخيّر است؛ زيرا فرض بر اين است كه هر دو كار در حق او مباح است.
صورت سوم اين‏كه امر داير شود ميان ارتكاب زيان‏آور يكى از دو حرام؛ مانند وادار شدن شخصى به پرداختن مبلغى براى ساختن شراب يا پرداختن مبلغى براى كشتن انسانى بى‏گناه. بايد گفت چنين موردى، از مصاديق باب تزاحم است و بايد حرام اهم -كمك جهت كشتن انسان بى‏گناه در مثال- را به حرام مهم، مقدم داشت و در نتيجه اقدام به پرداخت مبلغ مورد نظر براى ساختن شراب نمود، گرچه ميزان آن از مبلغ مورد نظر جهت كشتن شخص بى‏گناه، بيش‏تر باشد.
تنها موردى كه مى‏توان براى كلام شيخ پيدا نمود جايى است كه امر داير شود ميان ارتكاب زيان‏آور يكى از دو حرام كه اهميت آن‏ها در نظر شارع، مساوى و ارتكاب يكى از آن‏ها مستلزم تضرر كم‏ترى شود.
محقق نائينى نيز ضمن مطالب اصولى خود به برخى از مصاديق اين مبحث اشاره نموده‏است. از جمله در تشريح اين نكته كه «ورود دو عنوان ثانوى بر متعلق واحد، مقتضى تخيير نيست» مى‏نويسد:
الا ترى انه لو نذر الشخص فعل شى‏ء و نذر وكيله -بناء على صحة الوكالة فى النذر- ترك الشى‏ء لا يمكن القول بالتخيير فى اختيار نذره او نذر وكيله؛(23)
هرگاه شخصى انجام دادن كارى را نذر نمايد و وكيل او نيز -در صورتى كه وكالت در نذر صحيح باشد- ترك آن كار را نذر نمايد، نمى‏توان قائل به تخيير در عمل نمودن به يكى از اين دو نذر شد.
وى در ادامه اين سخن، هر دو نذر را ساقط و متعلق آن را بر همان حكم پيش از نذر، باقى مى‏داند.
البته از آن‏چه در اشكال بر كلام مرحوم شيخ گفتيم، اشكال در سخن ايشان نيز روشن مى‏شود؛ زيرا معلوم شد كه گاهى مكلف در اجراى يكى از دو حكم ثانوى مخيّر است؛ از اين‏رو نمى‏توان حكم به تخيير را در اين‏گونه موارد به صورت مطلق نفى نمود.
براى اين مبحث مثال‏هاى گوناگون ديگرى نيز يافت مى‏شود كه بهتر است جهت جلوگيرى از اطاله كلام به همين مقدار بسنده نماييم. آن‏چه در اين مبحث شايسته به‏نظر مى‏رسد كشف ضابطه يا ضوابط لازم براى تعيين احكام صور و مثال‏هاى گوناگون است؛ يعنى فقيه بايد هنگام بررسى هر يك از اين مسائل و فروع، مشخص كند كه آيا مسئله مورد بحث، مشمول قاعده تعارض است يا مورد قاعده تزاحم و يا مورد ديگر قواعد، تا در استنباط و اعلام حكم هر مسئله، از قواعد متناسب با آن، بهره گيرد.

پى‏نوشتها:‌