فصل چهارم: معيار شناخت حكم اولى از حكم ثانوى

بيان ضابطه

همان‏گونه كه در فصل دوم توضيح داديم، حكم ثانوى با اصطلاحاتى چند، مانند اصل ثانوى، قاعده ثانويه و تشريع ثانوى، تشابه لفظى و صورى دارد. در آن‏جا با توضيح مفاد اصطلاحات مزبور، امكان تمايز ميان خود آن‏ها و نيز تمايز ميان آن‏ها و حكم ثانوى را فراهم نموديم.
با توضيح حكم ظاهرى، فرق ميان آن و حكم ثانوى نيز روشن شد.
بر طبق تعريفى كه براى احكام اولى و احكام ثانوى از مشهور نقل نموديم و اشكالات وارد به آن را نيز پاسخ داديم، ضابطه شناخت عنوان ثانوى از عنوان اولى نيز به خوبى روشن مى‏شود. بر اساس بيان مشهور، احكام ثانوى ناظر به حالات عارضى و استثنايى مكلف، و احكام اولى ناظر به حالات طبيعى و وضعيت عادى او هستند، مثلاً با توجه به همين تعريف، از آيه «انما حرّم عليكم الميتة و الدّم و لحم‏الخنزير، و ما اُهلّ به لغيرالله فمن اضطرّ غير باغ و لا عاد فلا إثم عليه»(1) به وضوح،عنوان ثانوى بودن «اضطرار» استفاده مى‏شود، چنان‏كه از اين جمله امام باقر -عليه‏السلام- كه مى‏فرمايد: «التقية فى كلّ ضرورة»(2) به روشنى استفاده مى‏شود كه حالت «تقيه» از عناوين ثانوى و حالات عارضى مكلف است.
همان‏گونه كه در فصل دوم اشاره شد، مى‏توان مصاديق عناوين ثانوى و عناوين اولى را به گونه‏اى ديگر نيز ضابطه‏مند كرد، و آن اين‏كه بگوييم:
عنوان هر چيزى، آن‏گاه اولى خواهد بود كه بتوان آن چيز و عنوانش را موضوع و محمول فرض كرد و ميان آن دو حمل اولى برقرار نمود، و هر گاه چنين حملى ممكن نباشد، بلكه در صورت موضوع و محمول فرض نمودن آن دو، حمل، تنها به صورت حمل شايع، ميسر باشد، آن عنوان، ثانوى مى‏باشد، مثلاً وقتى مى‏گوييم: «روزه واجب است» عنوانى كه مى‏توانيم براى موضوع اين حكم (روزه) در نظر گرفت، همان «روزه» است؛ يعنى در اين گزاره مثل اين است كه گفته‏ايم: «روزه، به عنوان روزه بودن واجب است» و پيدا است كه اگر بخواهيم حملى ميان اين دو برقرار كنيم و بگوييم: «روزه، روزه است» اين حمل، اولى خواهد بود، و در نتيجه عنوان «روزه» عنوان اولى براى متعلق حكم مزبور خواهد بود. البته بايد در چنين حملى، نوعى تغاير نيز در نظر گرفت تا لغويت لازم نيايد.
ولى وقتى مى‏گوييم: «روزه حرجى واجب نيست» مثل اين است كه گفته‏ايم: «روزه به عنوان حرجى بودن آن، واجب نيست» و روشن است در صورتى كه بخواهيم عنوان حرجى بودن را بر متعلق اين حكم؛ يعنى روزه، حمل كنيم و بگوييم: «روزه حرجى است» چنين حملى، شايع صناعى خواهد بود، و در نتيجه، عنوان مزبور نيز عنوان ثانوى براى روزه مى‏باشد.
شايد با توجه به همين ضابطه باشد كه محقق نائينى در برخى موارد مسبب توليدى را عنوان ثانوى براى سبب آن شمرده و گفته‏است:
قد يكون المسبب التوليدى عنواناً ثانوياً للسبب، بحيث يكتسب السبب عنوان المسبب... فيكون للسبب عنوانين: عنوان اولى و عنوان ثانوى كضرب اليتيم، فانّه بعنوانه الاولى ضرب، و بعنوانه الثانوى تأديب؛
گاهى مسبب توليدى، عنوان ثانوى سبب مى‏شود، به گونه‏اى كه سبب، عنوان مسبب را پيدا مى‏كند... در نتيجه براى سبب دو عنوان ثابت مى‏شود: عنوان اولى و عنوان ثانوى، مانند زدن يتيم كه به عنوان اولى‏اش [و به حمل اولى‏] زدن يتيم است و به عنوان ثانوى‏اش [و حمل شايع‏] تأديب مى‏باشد.(3)
اما آن‏چه كه نبايد از آن غفلت شود اين است كه به صرف ثانوى بودن عنوان يك حكم، نمى‏توان آن حكم را ثانوى، به معناى مصطلح شمرد؛ چرا كه در احكام ظاهرى، مانند احتياط و برائت و نيز در احكام اولى اضطرارى، مانند وجوب تيمم براى كسى كه آب در اختيار ندارد، يا استعمال آب برايش زيان‏آور است، نيز عناوين ثانويه، مأخوذ است. از همين رو برخى از اصولى‏ها و فقها بر اين دو نوع حكم نيز «حكم ثانوى» اطلاق نموده‏اند. از جمله محقق نائينى كه بر حكم اولى اضطرارى، حكم ثانوى اطلاق نموده‏است، در مبحث اجزاء مى‏گويد:
ان الاتيان بكل مأمور به واقعى اولى او ثانوى او ظاهرى يجزى عن امره، ضرورة ان الاتيان بكلّ مأمور به يفى بالغرض الداعى الى الامر به، فيكون بقاء الامر بعد حصول الغرض بلا موجب، و هو محال... و انما الاشكال فى ان الاتيان بالمأمور به الاضطرارى اعنى به المأمور به بالامر الواقعى الثانوى او الاتيان بالمأمور به بالامر الظاهرى، هل يجزى عن الامر الواقعى او لا؟؛(4)
انجام دادن هر مأمور به واقعى اولى يا ثانوى و انجام دادن هر مأمور به ظاهرى، سبب اجزاى از امر آن مأمور به مى‏شود؛ زيرا بديهى است كه انجام دادن هر مأمور به تأمين‏ج‏كننده غرضى است كه به خاطر آن امر شده‏است و با اين فرض باقى ماندن امر پس از حصول غرض، بى‏وجه، بلكه محال است... آن‏چه مورد اشكال است اين است كه آيا انجام دادن مأمور به اضطرارى؛ يعنى آن‏چه كه به امر واقعى ثانوى، مورد امر قرار گرفته و نيز انجام دادن مأمور به ظاهرى، سبب اِجزاى از امر واقعى مى‏شود يا خير؟
مرحوم مظفر نيز بر حكم ظاهرى وجوب احتياط يا برائت، حكم ثانوى اطلاق نموده‏است.(5)
در آغاز اين فصل، شيوه بازشناسى حكم ثانوى از حكم اولى را آموختيم، ولى با آن شيوه، شناخت حكم ثانوى از برخى احكام ديگر، مانند حكم اولى اضطرارى، ميسر نيست، از اين‏رو ناچاريم براى اين منظور از طريقى ديگر بهره جوييم كه از آن به «ضابطه تنويع و تبصره» تعبير مى‏كنيم.

ضابطه تنويع و تبصره

با توجه به توضيحاتى كه داديم، شناخت احكام ثانويه از احكام اوليه، در بسيارى‏موارد آسان به نظر مى‏رسد، ولى با اين وجود ممكن است در برخى موارد، اين كار به راحتى ممكن نباشد و آن مواردى است كه حكم اولى، اَشكال و صورى چند داشته‏باشد، از باب مثال در باب عبادات، حكم شخص حاضر، نماز تمام خواندن و روزه تمام گرفتن است، ولى حكم شخص مسافر، نماز شكسته خواندن و و افطاركردن است؛ يا مثلاً حكم كسى كه آب در اختيار دارد، وجوب غسل و وضو است، ولى مكلفى كه فاقد آب است يا استعمال آب برايش زيان‏آور است، بايد تيمم‏نمايد.
در نگاه نخست ممكن است تصور شود، در اين موارد، نماز شكسته، افطار و تيمم از احكام ثانوى است، در حالى كه بى‏ترديد اين‏ها از احكام اولى هستند، همان‏گونه كه در اماكن چهارگانه (مسجد الحرام، مسجد النبى -صلى‏الله عليه و آله-، مسجد كوفه و حرم امام‏حسين -عليه‏السلام-) مكلف بين نماز تمام و شكسته مخير است و هر كدام را كه انجام دهد، حكم اولى را امتثال نموده‏است.
در اين‏گونه موارد، جهت پرهيز از خلط و اشتباه لازم است به كيفيت تشريع وبه‏نحوه خطاب شارع توجه نمود كه آيا به گونه «تنويع» است يا به صورت «قانون وتبصره»؟
با مراجعه به مصادر تشريع، روشن مى‏شود، در برخى موارد، خود شارع براى مكلف، حالات گوناگونى در نظر گرفته و به اصطلاح تنويع نموده‏است، مثلاً فرموده‏است مكلف يا حاضر است يا مسافر، حاضر بايد برخى نمازها را تمام بخواند. مسافر نيز يا سفرش، سفر معصيتى است و يا نيست، در فرض نخست نيز برخى نمازها، تمام خوانده مى‏شود و در فرض دوم همان نمازها شكسته به جا آورده مى‏شود، يا مثلاً مكلفى كه مى‏خواهد نماز بخواند، يا براى ساختن وضو، آب پيدا مى‏كند يا پيدا نمى‏كند، يابنده آب نيز يا استعمال آن برايش مضر است يا مضر نيست و... تمام احكامى كه شارع در اين‏گونه موارد دارد، احكام اولى هستند.(6)
در مواردى نيز، شارع به طور مطلق و بدون تنويع، احكامى را انشا مى‏كند، سپس در جمله ديگرى، يا به صورت متصل و يا به گونه منفصل، حكم حالت عارضى را ابراز مى‏دارد، كه در چنين فرضى، از حكم دوم، تعبير به حكم ثانوى مى‏كنيم.(7) به‏بيانى كوتاه، در دسته اول سخن از تقسيم و تنويع است و در دسته دوم، مسئله‏تبصره و استثنا مطرح است.
آيتالله گلپايگانى پس از توضيح عناوين ثانويه و بيان حكم واقعى ثانوى، به‏ضابطه‏اى كه شرح داديم اشاره مى‏كند و مى‏نويسد:
فيخرج مثل السفر و الحضر، فان احد العنوانين لم يؤخذ مع العجز عن الآخر، بل هما ملحوظان فى عرض واحد، بمعنى ان الآمر قسّم المكلف الى صنفين: الحاضر و المسافر، و اوجب على الاول التمام، و على الثانى القصر، من دون تقدم لاحدهما على الآخر؛(8)
با توضيحى كه داده شد، عناوينى مانند سفر و حَضَر، از عناوين ثانويه، خارج مى‏شوند؛ زيرا يكى از اين دو عنوان با توجه به عجز از ديگرى، لحاظ نشده، بلكه اين دو در يك رديف لحاظ شده‏اند، بدين معنا كه آمر، مكلف را به دو صنف تقسيم كرده‏است: حاضر و مسافر، و بر اولى، تمام و بر دومى، قصر را واجب نموده‏است؛ بى‏آن‏كه يكى از اين دو عنوان بر ديگرى پيشى داشته‏باشد.

شناخت مصاديق حكم ثانوى

محور اصلى بحث در اين فصل، راه يا راه‏هاى بازشناسى حكم ثانوى از حكم اولى است، ولى آن‏چه در مقام عمل اهميت به سزايى دارد، موضوع شناسى اين احكام است. از اين‏رو مناسب مى‏نمايد، لااقل از باب استطراد، در اين زمينه نيز قدرى بحث نماييم.
بر اهميت موضوع شناسى و تعيين مصاديق خارجى براى عناوين ثانويه، بيش‏تر از آن جهت پا مى‏فشاريم كه اگر اين مرحله، با دقت و ظرافت و كارشناسى لازم، همراه نباشد، چه بسا كار بر فقيه مشتبه شود، مثلاً به جاى اهتمام و توجه به امر اهم و صدور حكم بر طبق آن، توجه او به مهم معطوف شود و بر آن تأكيد ورزد، يا مثلاً به دليل عدم آگاهى عميق از شرايط حاكم بر جامعه نتواند به موقع، امورى را كه حفظ نظام بر آن‏ها مبتنى است، تشخيص دهد.
اهميت اين مرحله در مورد حاكم اسلامى كه مسئوليت امامت و هدايت سياسى و اجتماعى جامعه را بر عهده دارد، بيش‏تر احساس مى‏شود؛ چرا كه به اقتضاى اين مسئوليت، شناسايى موضوعات آن دسته از احكام ثانوى كه به اداره جامعه و وظايف حكومتى مربوط مى‏شود، در حيطه كار او است.
البته بسيار روشن است كه تشخيص همه موضوعات مسائل حكومتى و تعيين اهم و مهم آن‏ها و بررسى مصالح و مفاسد همه امور كشورى، در سعه و توان شخص حاكم اسلامى نيست. از اين‏رو چه بسا وى لازم بداند در زمينه‏هاى ياد شده از كارشناسان و متخصصان مربوط كمك بگيرد.
امام خمينى در اشاره به اين نكته مى‏نويسد:
ان ما ذكرنا من ان الحكومة للفقهاء العدول قد ينقدح فى الاذهان الاشكال فيه بانهم عاجزون عن تمشية الامور السياسية و العسكرية و غيرها، لكن لا وقع لذلك بعد ما نرى ان التدبير و الادارة فى كلّ دولة بتشريك مساعى عدد كبير من المتخصصين و ارباب البصيرة. و السلاطين و رؤساء الجمهور من العهود البعيدة الى زماننا الّا ما شذّ منهم لم يكونوا عالمين بفنون السياسة و القيادة للجيش، بل الامور جرت على ايدى المتخصصين فى كلّ فنّ، لكن لو كان من يترأس الحكومة شخصاً عادلاً فلا محالة ينتخب الوزراء و العمّال العدول او صحيح العمل، فيقل الظلم و الفساد، و التعدى فى بيت مال المسلمين و فى اعراضهم و نفوسهم.
كما انّ فى زمان ولاية اميرالمؤمنين -عليه‏السلام- لم يجر جيمع الامور بيده الشريفة، بل كان له ولاة و قضاة و رؤساء الجيش و نحوهم. و الآن ترى ان تمشية الامور السياسية او العسكرية و تنظيم البلاد و حفظ الثغور كل موكولة الى شخص او اشخاص ذوى الصلاحية بنظرهم؛(9)
ممكن است نسبت به اين گفته ما كه حكومت از آن فقهاى عادل است، اشكالى در ذهن بيايد و آن اين‏كه فقها توانايى اداره امور سياسى و نظامى و... را ندارند، ولى اين اشكالى است بى‏اساس؛ زيرا مى‏بينيم در هر دولتى، تدبير و اداره امور، با تشريك مساعىِ شمار بزرگى از متخصصان و آگاهان به امور، انجام مى‏گيرد و پادشاهان و رؤساى جمهور از زمان‏هاى دور تا دوران ما، به جز تعداد كمى از آن‏ها، آگاه به فنون سياست و رهبرى سپاه نبوده‏اند، بلكه كارها به دست متخصصان هر فنى انجام مى‏گرفته‏است، لكن اگر شخصى كه در رأس حكومت قرار مى‏گيرد، فردى عادل باشد، وزرا و كارگزارانى عادل يا درست‏كار برمى‏گزيند و بدين ترتيب ظلم و فساد و تجاوز به بيت‏المال مسلمانان و عرض و جان آن‏ها تقليل مى‏يابد. همان‏گونه كه در دوران زمام‏دارى اميرالمؤمنين -عليه‏السلام- نيز همه كارهاى حكومتى به دست آن حضرت انجام نمى‏گرفت، بلكه آن حضرت داراى واليان، قاضيان، سران سپاه و... بود. امروزه هم مى‏بينيم كه اداره امور سياسى يا نظامى و تنظيم امور بلاد و حراست از مرزها، هر كدام به شخص يا اشخاص صلاحيت‏دار واگذار مى‏شود.
البته اگر عناوين ثانويه، جنبه فردى پيدا كند، تشخيص موضوعات آن‏ها در بسيارى از موارد كار دشوارى نخواهد بود؛ چه اين‏كه غالباً هر شخصى، اضطرار و عسر و حرج خود را به راحتى تشخيص مى‏دهد، گرچه در بعضى موارد نيز اين كار بدون رجوع به متخصص مربوط، مانند پزشك، ميسر نيست، مخصوصاً اگر معيار در اين موارد عسر و حرج نوعى باشد.
نكته‏اى كه در پايان اين فصل بر آن تأكيد فراوان داريم اين است كه بايد درتشخيص موضوعات و مجارى احكام ثانوى، به ويژه در تعيين مصاديق اهم و مهم در حدّ امكان از كارشناسان متشرع و صاحب تقوا كمك گرفت؛ چرا كه احتمال تأثيرتمايلات نفسانى در اين‏گونه موارد بسيار است. از باب مثال ممكن است نظر فرد يا افرادى اين باشد كه به منظور مقابله با تهاجم فرهنگى و مبارزه با مفاسدى كه اقشار جامعه، مخصوصاً نسل جوان را تهديد مى‏كند، برخى از امور حرام، آزاد گذاشته شود و در مورد آن‏ها سخت‏گيرى به عمل نيايد، تا بدين وسيله مردم به مفاسد بزرگ‏تر گرايش پيدا نكنند (ترك مهم به خاطر اهم)، حال آن‏كه چه بسا به خاطر طبيعت سيرى ناپذير انسان، اين تساهل و آزادگذارى، خود مقدمه و زمينه‏ساز گرايش مردم به سوى همان مفاسد بزرگ‏تر باشد. در اين‏گونه مقوله‏ها، به كار گيرى افراد متخصص در امور اجتماعى و برخورداراز روحيه خداترسى و دين‏باورى، بسيار ضرورى مى‏نمايد.

پى‏نوشتها:‌