(6) هزينه زندگى‏

كسب و كارى براى تامين هزينه زندگى‏

1. در صورت امكان بر هر فردى واجب است كه براى فراهم كردن نيازمنديهاى خود و كسانى كه هزينه زندگى آنها بر عهده اوست - مانند فرزند - كسب و كار مى‏كند ⁽²⁴⁰⁾.

2. كسى كه تأمين هزينه‏هايى مانند: مخارج زن و فرزند بر او واجب است و مالى ندارد، بايد براى فراهم كردن آن هزينه‏ها كسب و كار بپردازد ⁽²⁴¹⁾.

3. كسب و كار براى توسعه بخشيدن بر خانواده و دستگيرى از مستمندان و نيازمندان مستحب است‏ ⁽²⁴²⁾.

هزينه فرزندان و نوه‏ها

1. مشهور آن است كه هزينه زندگى فرزند - در صورتى كه از خودش درآمدى ندارد و فقير است - دختر باشد يا پسر، به ترتيب اولويت بر عهده افراد زير است:

-پدر

- جد پدرى

-مادر

- والدين مادر - كه بايد هر يك نيمى از آن را بپردازند - و اگر مادر پدر هم داشته باشد بايد به اتفاق والدين مادرش نفقه او را بدهند، و اين قول مشهور موافق با احتياط است‏ ⁽²⁴³⁾.

2. واجب است انسان - در صورتى كه بتواند - هزينه زندگى فرزندان و نوه‏ها و نتيجه‏هاى خود، و فرزندان آنها را كه فقير بوده و توانايى كسب و كار ندارند بدهد؛ خواه كوچك باشد يا برزگ، مسلمان باشند يا كافر ⁽²⁴⁴⁾.

3. بر پدر و مادر واجب است كه هزينه زندگى فرزند فقير خود را بدهند و به صرف اينكه فرزند بتواند از وجوهات استفاده كند، وجوب نفقه‏اش از عهده پدر و مادر برداشته نمى‏شود، چه گرفتن وجوهات برايش اهانت باشد يا اهانت نباشد ولى اگر كسى هزينه زندگى او را بدهد، وجوب نفقه از والدينش ساقط مى‏شود ⁽²⁴⁵⁾.

4. فقط هزينه زندگى فرزند و اولاد فرزند، بر پدر واجب است ولى هزينه زندگى همسر فرزندش بر او واجب نيست‏ ⁽²⁴⁶⁾.

5. پرداخت هزينه فرزندى كه فقيرى است و توانايى كسب ندارد بر پدر و مادر او واجب است. اما هزينه ازدواج او بر والدينش واجب نيست‏ ⁽²⁴⁷⁾.

6. پدرى كه هزينه زندگى فرزند فقير خود را نپرداخته ولايت او بر فرزند نابالغش از بين نمى‏رود ⁽²⁴⁸⁾.

7. پدرى كه هزينه زندگى فرزند فقير خود را نپرداخته بدهكار نيست ولى چنانچه شخصى به در خواست پدر مبلغى را هزينه كرده است، پدر ضامن است اما اگر؛ درخواست او نبوده ضامن نيست‏ ⁽²⁴⁹⁾.

8. توسعه بخشيدن در پرداخت هزينه زندگى همسر و فرزند، ثوابش از صدقه دادن به ديگران برتر است‏ ⁽²⁵⁰⁾.

پرداخت خمس و زكات به فرزند

1. چون مخارج فرزند بر عهده ولى اوست، بنابر احتياط واجب دادن زكات به فرزند براى توسعه در زندگى جايز نيست‏ ⁽²⁵¹⁾.

2. بنابر احتياط واجب ولى كودك نمى‏تواند خمس مال خود را به فرزند خود براى مخارجى كه بر عهده اوست بدهد ⁽²⁵²⁾.

هزينه يتيمان‏

1. قيم بايد مسائل زير را در رابطه با هزينه زندگى يتيمان مراعات كند:

بايد هزينه زندگى يتيمان را به طور معمول از اموال آنها بدهد و بر آنها سخت نگيرد ⁽²⁵³⁾.

بايد عادت يتيم و كودكى همچون او را ملاحظه كند و خوراك و پوشاك را مطابق شان او تهيه نمايد ⁽²⁵⁴⁾.

در دادن نفقه به يتيم نبايد اسراف كند ⁽²⁵⁵⁾ و چنانچه اسراف كند، ضامن است‏ ⁽²⁵⁶⁾.

مى‏تواند در خوردنى و نوشيدنى يتيم را يكى از عائله خود حساب كرده و آنچه را كه به مصروف آنها رسانده بين تعداد نفرات تقسيم كند و سپس يتيم را از مال او بر دارد ⁽²⁵⁷⁾.

نمى‏تواند يتيم را در لباس با عائله خود يك جا حساب كند بلكه اگر مى‏خواهد هزينه يتيم را از اموال او بپردازد بايد لباس او را جداگانه حساب كند ⁽²⁵⁸⁾.

جهيزيه دختر

1. جهيزيه‏اى را كه پدر از درآمد ساليانه خود براى دخترش مى‏خرد،

- اگر به واسطه صلح يا بخشش به ملكيت دخترش در آورده باشد نمى‏تواند آن را پس بگيرد و اگر ملك او نكرده باشد، پس گرفتن آن اشكال ندارد ⁽²⁵⁹⁾.

- ظاهرش اين است كه به عنوان بخشش به دختر داده مى‏شود، در نتيجه مال دختر بوده و پس از مرگ دختر به وارثانش مى‏رسد ⁽²⁶⁰⁾.

- اگر معلوم باشد كه پدر، جهيزيه را به دختر نبخشيده، جهيزيه متعلق به پدر است‏ ⁽²⁶¹⁾.

لباس و زيور

1. بنابر احتياط واجب بايد پسر بچه‏ها را از زينت كردن به طلا باز دارند ⁽²⁶²⁾.

2. احتياط واجب است كه مكلفين امكان پوشيدن طلا را در اختيار پسر بچه‏هاى مميز قرار ندهند ⁽²⁶³⁾.

3. قرار دادن امكانات زينت كردن به طلا در اختيار پسر بچه‏هاى غير مميزى كه در نوع لباس تشخيصى ندارند جايز است‏ ⁽²⁶⁴⁾.

4. بنابر احتياط واجب بايد پسر بچه‏ها را از پوشيدن لباس حرير باز دارند ⁽²⁶⁵⁾

(7) مالكيت و تصرفات اقتصادى‏

مالكيت كودك‏

1. اگر كودك، چيز مباحى را به نيت مالك شدن، به دست آورد، مثلا حيوانى را شكار كند يا از دريا ماهى بگيرد از جنگل آزاد ميوه بچيند، مالك آن مى‏شود ⁽²⁶⁶⁾.

2. در مالك شدن چيز مباحى كه كودك بدست آورده، اذن وليش شرط نيست: پس از آنكه به دست آورد از آن خودش مى‏باشد، هر چند از ولى خود اجازه نگيرد ⁽²⁶⁷⁾.

تصرفات و اختيارات مالى‏

1. كودك اگر چه مميز و رشيد ومالك چيزى باشد، ولى شرعا نمى‏تواند در مال خود تصرف كرده يا عقد و قرار دادى را در ملكش جارى سازد، مثلا آن را بفروشد يا اجاره دهد، هرچند در نهايت به سود و مصلحت او باشد ⁽²⁶⁸⁾.

2. همان طور كه كودك نمى‏تواند در مال خود تصرف كند در ذمه خود نيز نمى‏تواند تصرف كند، مثلا و خريد و فروش نسيه‏اى يا قرض گرفتن و... از ناحيه او صحيح نيست‏ ⁽²⁶⁹⁾.

3. در صحيح نبودن قرض و نسيه از ناحيه كودك فرقى نيست كه زمان مقرر براى اداى قرضش پيش از بلوغ پايان پذيرد يا در زمان بلوغ واقع شود ⁽²⁷⁰⁾.

4. در تصرفاتى كه براى كودك ممنوع است، فرقى نيست كه وليش پيش از تصرف به او اذن داده باشد يا پس از تصرف آن را مجاز بداند ⁽²⁷¹⁾.

5. در تصرفاتى كه براى كودك ممنوع است مواردى استثناء شده كه به برخى از آنها اشاره مى‏شود:

- خريد و فروش چيزهاى كم ارزش‏ ⁽²⁷²⁾.

- وصيت پسر ده ساله در كارهاى خير؛ مثل: ساختن مسجد و پل و... ⁽²⁷³⁾.

- وكيل گرفتن در تصرفاتى كه برايش مجاز است؛ يعنى همان گونه كه مثلا چيزهاى كم ارزش را خريد و فروش مى‏كند در همان كارها وكيل نيز مى‏تواند بگيرد ⁽²⁷⁴⁾.

- دريافت كرايه ماشين از كودك، در صورتى جايز است كه اجازه ولى او معلوم شده، و يا با وجود قرينه‏هايى، رضايت ولى آشكار شود ⁽²⁷⁵⁾.

6. در صورتى ولى كودك مى‏تواند اموال او را در اختيارش بگذارد كه كودك بالغ شده و به رشد عقلى رسيده باشد ⁽²⁷⁶⁾.

7. اگر ولى كودك احتمال دهد كه كودكش پيش از بلوغ به رشد عقلى رسيده است بايد او را آزمايش كند تا به محض بلوغ در صورت رشيد بودن اموال او را در اختيارش قرار دهد ⁽²⁷⁷⁾.

8. غير از ولى اگر شخص ديگرى پيش از بلوغ كودك ادعاى رشد او را داشته باشد - مثلا معلم يا استاد كار او - چنانچه وليش نيز اين احتمال را بدهد بايد او را آزمايش كند ⁽²⁷⁸⁾.

قراردادهاى اقتصادى‏

خريد و فروش‏

1. داد و ستد كودك اگر به طور مستقل - نه از سوى ولى - باشد باطل است، خواه هر دو طرف معامله كودك باشند يا يك طرف آن‏ ⁽²⁷⁹⁾.

2. داد و ستد كودك مميز در چيزهاى كم‏ارزشى كه رسم مردم در آنها بر معامله با كودكان است، باطل نيست‏ ⁽²⁸⁰⁾.

3. در باطل بودن داد و ستد فرقى نيست كه پدر يا جد پدرى كودك به او اذن داده باشد يا بدون اذن آنها داد و ستد كند ⁽²⁸¹⁾.

4. در صورتى كه انسان از طرف ولى كودك وكيل باشد كه جنس را به دست بچه داده و پول را از او بگيرد، چون معامله در واقع بين دو نفر بالغ صورت گرفته و كودك فقط وسيله‏اى براى رساندن پول يا جنس بوده، معامله صحيح است‏ ⁽²⁸²⁾.

5. داد و ستدى كه به وسيله كودك، پول و جنس آن رد و بدل مى‏شود، در صورتى درست است كه دو طرف معامله براى گرفتن پول و جنس، به كودك اجازه داده و يقين داشته باشند كه كودك جنس و پول را به طرف مقابل مى‏رساند ⁽²⁸³⁾.

6. در مواردى كه داد و ستد با كودك صحيح نيست اگر كسى با او معامله كند:

در صورتى كه كودك مميز باشد، اگر جنس يا پولى كه به او داده از بين برود مى‏تواند از وليش درخواست كند، و يا پس از آنكه كودك بالغ شد از خود او بخواهد ⁽²⁸⁴⁾.

اگر كودك مميز نباشد و با او معامله كند، حق درخواست ندارد ⁽²⁸⁵⁾.

چنانچه پول يا جنسى كه از كودك گرفته متعلق به خود بچه بوده:

بايد به ولى او پس داده يا از او اجازه بگيرد ⁽²⁸⁶⁾.

اگر به ولى او دسترسى ندارد بايد به حاكم شرع تحويل دهد ⁽²⁸⁷⁾.

اگر پس از بلوغ كودك از او اجازه بگيرد همان اجازه براى تصرفش در آن اموال كافى است‏ ⁽²⁸⁸⁾.

چنانچه جنس يا پولى كه از كودك گرفته متعلق به شخص ديگرى باشد:

بايد آن را به صاحبش رسانده يا از او رضايت بگيرد ⁽²⁸⁹⁾.

در صورتى كه به صاحب آن پول يا جنس دسترسى ندارد، بايد آن را از طرف صاحبش بابت مظالم بپردازد ⁽²⁹⁰⁾.

اگر بخواهد بابت مظالم بپردازد احتياط آن است كه از حاكم شرع نيز اجازه بگيرد ⁽²⁹¹⁾.

7. كودك مميز در آسيبى كه بر اموال كسى وارد كند ضامن است‏ ⁽²⁹²⁾.

اجاره و استخدام‏

1. پدر و جد پدرى و يا قيم مى‏توانند اموال كودك را اجاره دهند ⁽²⁹³⁾.

2. در صحيح بودن اجاره اموال كودك توسط پدر يا جد پدرى، لازم نيست آن اجاره مصلحتى براى كودك داشته باشد بلكه همين كه مفسده‏اى نداشته باشد كافى است‏ ⁽²⁹⁴⁾.

3. اگر ولى كودك اموال او را براى مدتى اجاره دهد كه مقدارى از آن مدت در زمان بلوغ كودك واقع شود اجاره صحيح است اما كودك مى‏تواند پس از بلوغ بقيه مدت اجاره را به هم بزند ⁽²⁹⁵⁾.

4. پدر و جد پدرى و يا قيم مى‏توانند كودك را براى كارى اجير كسى كنند يعنى به كارگرى بفرستند ⁽²⁹⁶⁾.

5. اگر ولى كودك او را براى مدتى اجير كسى كند حتى اگر ضرورت هم داشته باشد و بخشى از اين مدت در زمان بلوغ كودك واقع شود مشكل است كه اجاره صحيح باشد ⁽²⁹⁷⁾.

6. اجير كردن كودك مميز از ولى او براى قرائت قرآن و عزادارى و زيارت جايز است‏ ⁽²⁹⁸⁾.

7. فرزندان بابت كارهايى كه در خانه و براى امرار معاش بدون دستور پدر يا به طور رايگان انجام مى‏دهند چه در زمان بلوغ باشد يا پيش از بلوغ استحقاق دستمزد ندارند ⁽²⁹⁹⁾.

وقف و بخشش‏

1. كودك نمى‏تواند اموال خود را وقف كند، هر چند پسر بچه‏اى ده ساله باشد مگر آن كه با اذن ولى و داراى مصلحتى باشد ⁽³⁰⁰⁾.

2. چيزى را كه ولى كودك براى او وقف مى‏كند:

اگر در دست ديگرى است بايد آن مال را از او بگيرد تا تحويل گرفتن مال وقفى از طرف ولى كودك تحقق پذيرد ⁽³⁰¹⁾.

چنانچه مال وقفى در اختيار خودش باشد نيازى به تحويل گرفتن مجدد نيست. ولى بهتر است كه از ناحيه كودك، قصد تحويل گرفتن نيز بنمايد ⁽³⁰²⁾.

3. براى وقف كننده جايز نيست كودكى هر چند مميز را متولى كند كه خودش مستقيما كارهاى مربوط به موقوفه از قبيل اجاره و امثال آن را انجام دهد ⁽³⁰³⁾.

4. اگر وقف كننده كودكى را متولى موقوفه كند اما نظرش اين باشد كه قيم كودك كارهاى مربوطه به موقوفه را انجام دهد - نه خود كودك - ظاهر اين است كه اين توليت جايز است، هر چند كودك مميز نباشد ⁽³⁰⁴⁾.

5. كودك نمى‏تواند مالى را ببخشد و يا مالى را به او مى‏بخشند قبول كند ⁽³⁰⁵⁾.

6. غير از ولى كودك اگر كسى ديگر چيزى را به كودك ببخشد، براى صحيح بودن هبه بايد وليش از طرف او، هبه را قبول كرده و مال را تحويل بگيرد ⁽³⁰⁶⁾.

7. اگر ولى كودك چيزى را كه در دست خودش مى‏باشد به كودك ببخشد، احتياط مستحب است كه قصد تحويل گرفتن از طرف كودك نيز داشته باشد ⁽³⁰⁷⁾.

8. اگر قيم يتيم، مالى به يتيم ببخشيده مى‏شود تحويل بگيرد، هبه صحيح است‏ ⁽³⁰⁸⁾.

9. مالى را كه انسان به فرزندش مى‏بخشيد در صورتى كه فرزند، آن مال را تحويل گرفته باشد، پدر نمى‏تواند آن را از او پس بگيرد ⁽³⁰⁹⁾.

قرض، عاريه و امانت‏

1. كودك نمى‏تواند چيزى را مال خود را به كسى قرض دهد. زيرا تصرف او در مالش جايز نيست‏ ⁽³¹⁰⁾.

2. قرض گرفتن كودك، صحيح نيست، حتى اگر مدت باز پرداخت قرضش با زمان بلوغ او مصادف شود ⁽³¹¹⁾.

3. اگر دو شاهد عادل بر بدهكارى كودكى گواهى دهند، نيازى به قسم دادن طلبكار نيست‏ ⁽³¹²⁾.

4. كودك نمى‏تواند چيزى را به كسى عاريه دهد ⁽³¹³⁾.

5. كودك مى‏تواند با اجازه وليش مال خود را عاريه دهد ⁽³¹⁴⁾.

6. اگر ولى كودك مصلحت بداند مى‏تواند مال او را عاريه دهد ⁽³¹⁵⁾.

7. امانت دادن به كودك صحيح نيست‏ ⁽³¹⁶⁾.

8. كودك مميزى كه صلاحيت گرفتن را دارد، اگر امانتى بگيرد و آن را از بين ببرد، ضامن است؛ و در صورتى كه خودش آن را از بين نبرد بلكه در حفظ آن كوتاهى كرده و از دست برود، بعيد نيست كه باز هم ضامن باشد ⁽³¹⁷⁾.

9. اگر كودك غير مميز امانتى را كه به او سپرده‏اند از بين ببرد ضامن نيست‏ ⁽³¹⁸⁾.

10. كودك مميز مى‏تواند با اذن ولى خود، مالش را نزد كسى امانت بگذارد ⁽³¹⁹⁾.

11. امانت گرفتن از كودك صحيح نيست‏ ⁽³²⁰⁾.

12. شخص مكلف نبايد مالى را كه كودك به او امانت مى‏دهد قبول كند ⁽³²¹⁾.

13. چنانچه بيم آن مى‏رود كه اگر مال از كودك نگيرد از دست برود نمى‏تواند به نيت حفظ و نگهدارى مال، آن را از كودك بگيرد ⁽³²²⁾.

14. اگر كسى چيزى را از كودك به امانت بگيرد ضامن آن بوده و:

- بايد آن را به ولى كودك برگرداند و با بازگرداندن به خود كودك، ضامن بودنش بر طرف نمى‏شود ⁽³²³⁾.

- اگر آن چيز، متعلق به كسى ديگر است، بايد به صاحبش برساند ⁽³²⁴⁾.

- اگر در رساندن مال به صاحبش كوتاهى كند بايد عوض آن را بپردازد ⁽³²⁵⁾.

15. اموالى كه به جهت ترس از تلف شدن از دست كودك گرفته مى‏شود. امانت شرعى است و بر گيرنده آن واجب است كه از آن محافظت ند و در اولين فرصت ممكن به صاحبش برساند، هر چند صاحبش آن را طلب نكرده باشد و يا بايد اعلام كند كه آن مال نزد اوست در اين صورت اگر مال از بين برود ضامن نيست، مگر آنكه در نگهدارى آن كوتاهى كرده باشد ⁽³²⁶⁾.

16. اگر شخصى مكلفى مالى را به عنوان امانت به وسيله كودكى نزد مكلف ديگرى بفرستد و او نيز مال را از كودك تحويل بگيرد امانت صحيح است چون بين دو نفر مكلف صورت گرفته است‏ ⁽³²⁷⁾.

17. اگر كسى چيزى را متعلق به كودك است غضب كند، بايد آن را به ولى او بدهد و اگر از بين رفته بايد عوض آن را بدهد ⁽³²⁸⁾.

جعاله، وكالت، ضمانت و بيمه‏

1. كودك نمى‏تواند به عنوان قرار دهنده جعاله، با كسى قرار جعاله ببندد ⁽³²⁹⁾.

2. كودك مى‏تواند به عنوان عامل در جعاله كارى را انجام دهد و دستمزد آن را بگيرد و فرقى در اين مساله بين كودك مميز و غير مميز نيست‏ ⁽³³⁰⁾.

3. كودك مى‏تواند در خريدن يا فروختن كالا از طرف شخصى وكيل شود ⁽³³¹⁾.

4. ضامن شدن كودك صحيح نيست هر چند بلوغش نزديك بوده و وليش نيز به او اجاره داده باشد ⁽³³²⁾.

5. اگر كسى ضامن شود كه بدهى كودك را بپردازد، ضامنتش صحيح است‏ ⁽³³³⁾.

6. اگر انسان ضامن پرداخت بدهى كودك شود، نمى‏تواند آنچه را كه پرداخته از كودك بخواهد و اذن كودك نيز در اين ضمانت، تاثيرى در مطالبه آنچه را كه ضامن پرداخته نخواهد داشت‏ ⁽³³⁴⁾.

7. بستن قرار داد بيمه يا قبول آن از ناحيه كودك معتبر نيست‏ ⁽³³⁵⁾.

شفعه‏

1. اگر كودك ملكى را با كسى شريك باشد و شريك سهم خود را بفروشد كودك، حق شفعه دارد و ولى او بايد آن حق را بگيرد ⁽³³⁶⁾.

2. اگر كودك با اجازه وليش حق شفعه خود را بگيرد بنابر احتمال قوى صحيح است‏ ⁽³³⁷⁾.

3. اگر ولى كودك در ملكى كه مشمول حق شفعه مى‏شود با او شريك باشد چنانچه ولى سهم خود را به ديگرى بفروشد حق شفعه براى كودك وجود ندارد ⁽³³⁸⁾.

اشياء پيدا شده‏

1. اگر كودك مالى را پيدا كند، وليش نمى‏تواند او را وادار كند كه آن را به جاى خود بر گرداند بلكه وظيفه او به شرح زير است:

* چنانچه آن مال، كمتر از يك درهم باشد ، ارزش داشته ولى كودك مى‏تواند آن را براى كودك بردارد ⁽³³⁹⁾.

* اگر ارزش آن كمتر از يك درهم باشد، و ولى او قصد كند كه آن چيز را براى كودك بردارد، كودك مالك آن مى‏شود. اما اگر ولى او اين قصد را نكند، قصد تملك توسط كودك معتبر نيست‏ ⁽³⁴⁰⁾.

* اگر ارزش آن مال، يك درهم يا بيشتر باشد، ولى او بايد آن را به مدت يك سال اعلان كند، و پس از يك سال مى‏تواند يكى از كارهاى زير را از انجام دهد:

- براى كودك تملك كند.

- از طرف صاحبش صدقه دهد.

- به عنوان امانت نزد خود نگه دارد تا صاحبش پيدا شود ⁽³⁴¹⁾.

2. چيزى را كه دانش‏آموزان در مدرسه پيدا مى‏كنند، نمى‏توان از آنها گرفته و استفاده كرد بلكه بايد صاحبش را پيدا كرده و به او بدهند، و اگر از شناسايى صاحبش نااميد شدند بايد از طرف او به فقير صدقه بدهند ⁽³⁴²⁾.

اولياء امور مالى كودك‏

1. ولى كودك مى‏تواند در اموال كودك خود، تصرفاتى از قبيل خريد و فروش و مضاربه و... داشته باشد به شرط آنكه براى كودك مفسده نداشته باشد ⁽³⁴³⁾.

2. ولى كودك مى‏تواند بااموال او مضاربه كند، به شرط اين كه عامل مضاربه فردى مورد اعتماد باشد. پس اگر مال كودك را به فرد غير امين بدهد ضامن است‏ ⁽³⁴⁴⁾.

3. ولى كودك مى‏تواند در صورت نياز و مصلحت ملك كودك را بفروشد، در اين صورت حاكم شرع نيز بايد معامله را امضاء كند، هر چند مصلحت بودن معامله براى او ثابت نشود ⁽³⁴⁵⁾.

4. تجارت ولى كودك با آنچه كه كودك به دست آورده مكروه است‏ ⁽³⁴⁶⁾.

5. ولى كودك مى‏تواند، با مراعات مصلحت كودك براى او چيزى را گرو (رهن) بگيرد ⁽³⁴⁷⁾.

6. ولى مى‏تواند با رعايت مصلحت كودك، مال او را به جهت قرضى كه با توجه به مصلحت او گرفته گرو دهد ⁽³⁴⁸⁾.

7. مستحب است كه قاضى بر اموال كودكان نظارت داشته باشد، تا هر كودكى بالغ و رشيد شد، اموالش را به او تحويل دهد و ملاحظه كند كه اگر ولى ايشان صلاحيت ولايت ندارد، ولايتش را ساقط نمايد ⁽³⁴⁹⁾.

8. اگر كودك از كسى طلب داشته باشد، ولى او در صورتى كه مصلحت بداند مى‏تواند با بدهكار مصالحه كرده و مقدارى از آن طلب را بگيرد. ولى براى شخص بدهكار آن مقدار مالى كه مصالحه شده حلال نيست، و ولى كودك هم نمى‏تواند آن را از گردن بدهكار ساقط كند ⁽³⁵⁰⁾.

9. قيم حق ندارد ديه‏اى را كه سهم كودك است ببخشد ⁽³⁵¹⁾.

تصرف در مال يتيمان‏

1. يكى از گناهان كبيره، خوردن ظالمانه مال يتيم است‏ ⁽³⁵²⁾.

2. جايز نيست كه هزينه عزادارى ميت را از سهم كودك يتيم او بر دارند ⁽³⁵³⁾.

3. تصرف در ملك ميتى كه وارثش كودك است، بودن اجازه ولى كودك حرام بوده و نماز در آن باطل است‏ ⁽³⁵⁴⁾.

4. نشستن و خوابيدن و كارهايى مانند اينها در زمين وسيعى كه متعلق به كودك است جايز مى‏باشد ⁽³⁵⁵⁾.

5. نماز خواندن در زمينهايى كه اجتناب از آن براى مردم مشكل يا غير ممكن است جايز مى‏باشد هر چند مالكين اين زمينها كودك باشند ⁽³⁵⁶⁾.

6. وضو گرفتن يا استفاده‏هاى ديگر مثل نوشيدن آب از نهرهاى بزرگ كه مالك آنها كودك است، در صورتى كه رسم و عادت مردم استفاده از آنها باشد جايز است‏ ⁽³⁵⁷⁾.

وقف بر اولاد

1. وقف كردن چيزى بر فرزند، هر چند كودك خرد سالى باشد، صحيح است ولى وقف بر فرزند كه هنوز به دنيا نيامده به تنهايى صحيح نيست‏ ⁽³⁵⁸⁾.

2. وقف كردن چيزى بر جنين، (بچه در شكم مادر) همراه كسانى كه موجودند؛ به طور مشترك صحيح است، مثلا سه فرزند به دنيا آمده دارد. و يكى در شكم مادر، و خانه خود را وقف چهار فرزندش مى‏كند ⁽³⁵⁹⁾.

3. كتاب قرآن يا دعايى را كه انسان از زكات خريده است مى‏تواند بر فرزندان و يا بر هر كسى كه نفقه‏اش بر او واجب است وقف كند ⁽³⁶⁰⁾.

4. وقف كردن مغازه يا شبانى كه شخص از راه زكات خريده است، بر افراد واجب النفقه خود بدين منظور كه در آمدش به مصرف آنها برسد، جايز نيست.

5. ملكى را كه پدر وقف بر فرزندان نابالغش مى‏كند، اگر در دست خودش باشد نيازى به تحويل گرفتن جديدى ندارد. و همين كه در دست او - كه ولى كودك است - مى‏باشد كافى است‏ ⁽³⁶¹⁾

6. اگر در صيغه وقف گفته باشد اين ملك را بر اولادم وقف كردم).

همه فرزندان اعم از دختر و پسر را به طور مشترك در بر مى‏گيرد ⁽³⁶²⁾.