روزه

در احكام روزه بجز روزه مسافر و شناخت آغاز و پايان ماه رمضان در ساير كشورها مسأله‏ى خاصى كه ويژه سفرهاى خارج كشور باشد، وجود ندارد، امّا نسبت به روزه مسافر، برخى از مسائل آن در بخش نماز مسافر گذشت ولى نسبت به هلال ماه توجه خوانندگان را به يك مسأله و دو استفتا جلب مى‏كنيم:

مسأله: اگر در شهرى اوّل ماه ثابت شود، براى مردم شهر ديگر فايده ندارد، مگر آن دو شهر با هم نزديك باشند يا انسان بداند افق آنها يكى است، بنابراين اگر در ايران اول ماه رمضان يا عيد فطر ثابت و اعلام شود، براى ساير كشورها اعتبار ندارد و در همان كشور بايد ماه ديده شود. ( توضيح المسائل، م 1735 )

استفتا

س1 * آيا افق ايران و افغانستان يكى است.

جواب : اگر ثابت شود هلال ماه رمضان يا شوال در ايران رؤيت شده براى محيطى مثل افغانستان اعتبار ندارد مگر در مناطقى كه به محل رؤيت هلال هم افق يا متقارب در افق باشند. ( استفتاآت، ج 1، ص 328، س74 )

س2* آيا اثبات عيد فطر در ايران براى مردم افغانستان و پاكستان كفايت مى‏كند يا خير؟

جواب : در صورت اتحاد افق كفايت مى‏كند. ( همان مدرك، س73 )

خمس

مسأله 1 * يكى از متعلّقات خمس، زمينى است كه كافر ذِمّى از مسلمانى خريدارى كند، كه در اين صورت حاكم اسلامى خمس آن را (از اصل يا قيمت) از او مى‏گيرد. ( تحرير الوسيله، ج1، ص 361، السادس )

مسأله2* خمس مال را نمى‏توان به غير از شيعه دوازده امامى داد،چون نصف آن كه سهم مبارك امام عصر(عج) مى‏باشد، بايد به حاكم شرع پرداخت شود و نصف ديگر را به اجازه او به سيّد يتيم و يا راه مانده داده مى‏شود و يكى از شرايط او دوازده امامى بودن است. ( تحرير الوسيله، ج1، ص 365، م1و 2 )

زكات

مسأله 1 * يكى از مصارف زكات *مؤلفه قلوبهم* مى‏باشند، و آنها، غيرمسلمانانى هستند كه اگر زكات به آنها داده شود، به اسلام مى‏گروند و يا در جهاد به مسلمانان كمك مى‏كنند، و همچنين به مسلمانانى كه اعتقادشان ضعيف است براى عدم انحراف و تقويت بنيه دينى آنها مى‏توان زكات داد.

بنابر اين كسانى كه در ساير كشورها هستند و مى‏توانند با صرف زكات بر تعداد مسلمانان بيفزايند و ديگران را به اسلام دعوت كنند اشكال ندارد. ( تحرير الوسيله، ج1، ص 336، الرابع )

مسأله2* يكى ديگر از مصارف زكات، *سبيل‏اللَّه* مى‏باشد و آن تمام مصالح عمومى اسلام و مسلمين است، افرادى كه در ساير كشورها زندگى مى‏كنند يا به آنجا سفر مى‏كنند، مى‏توانند زكات اموال خود را در راه اعتلاى شعائر اسلامى، تبليغ احكام الهى، ساختن مراكز دينى، مساجد و توزيع كتب مفيد اسلامى صرف كنند. ( تحرير الوسيله، ج1، ص 338، الثامن )

مسأله3* مصرف زكات نياز به اجازه حاكم شرع ندارد و هر كس كه زكات بر او واجب شود مى‏تواند به مصرف مقرر آن برساند. گرچه بهتر بلكه احتياط مستحب است كه به فقيه جامع الشرايط پرداخت كند. ( تحرير الوسيله، ج1، ص 342، م 5 )

امر به معروف و نهى از منكر

امر به معروف اختصاص به زمان يا مكان خاصى ندارد، و گناه، گناه است چه از مسلمان سر بزند و چه از غيرمسلمان، و چه گناهى بالاتر از شرك به خدا و انكار توحيد ونبوت، بنابراين بر مسلمانانى كه به ساير كشورها مسافرت مى‏كنند، امر به معروف و نهى از منكر و تبليغ اسلام و نشر معارف الهى، در حد توان با وجود شرايط و حفظ مراتب، واجب است، وچون مسائل آن، ويژه سفرهاى خارجى نمى‏باشد، از آوردن آنها در اين نوشته خوددارى كرده و عزيزان را به رساله توضيح المسائل *بخش امر به معروف و نهى از منكر* ارجاع مى‏دهيم.

جهاد و دفاع

از مهمترين قسمتهاى *فقه* كه ارتباط زياد با غيرمسلمانان دارد *جهاد* و *دفاع* است، ولى از آنجا كه اين مسائل مربوط به زمانى است كه از طرف حاكم اسلامى دستور جهاد داده شود و يا زمانى كه دشمنان به كشور اسلامى هجوم آورند، و مسافران خارج از كشور را در زمان حاضر نياز چندانى به آنها نيست، از بيان آن دسته مسائل صرفنظر كرده و پرداختن به آنها را به فرصتى ديگر وا مى‏گذاريم.

گرچه اين بدان معنى نيست كه هيچ خطرى اسلام و مسلمين را تهديد نمى‏كند و هيچكدام از كشورهاى اسلامى و يا ملتهاى مسلمان مورد هجوم قرار نگرفته‏اند، بلكه سرزمين مقدس فلسطين كه با هجوم كفّار غصب شده بايد آزاد شود و كشورهاى لبنان، افغانستان، عراق و برخى ديگر از كشورهاى اسلامى كه مورد تجاوز دشمنان قرار گرفته بايد از دستبرد آنان محفوظ بماند و دست ستمگران از آنها كوتاه شود و متجاوزان به مجازات خود برسند.

به اميد آن روز كه خدا ياريمان دهد تا به يارى برادران مسلمان خود بشتابيم و با آگاهى كامل به فقه جهاد و دفاع، به اين واجب الهى عمل كنيم.

خريد و فروش

خريد و فروش حرام

خريد و فروش نجاسات مانند مشروبات الكلى، گوشت خوك، گوشت حيواناتى كه ذبح شرعى نشده و نجس است، اشيايى كه از پوست و چرم مردار تهيه شده، حرام است ولى خريد و فروش خون براى بيماران اشكال ندارد. ( تحرير الوسيله، ج 1، ص 493، م1 )

خريد و فروش ابزارى كه منافع مقصود از آنها منحصر در حرام باشد، مانند آلات قمار، حرام است ولى خريد و فروش ابزار مشترك كه هم منفعت حلال دارد و هم حرام، براى منفعت حلال آن اشكال ندارد. ( تحرير الوسيله، ج 1، ص 495، م8 )

فروش اسلحه به دشمنان دين كه با مسلمانان در جنگ هستند و يا به گروههايى از مسلمين كه عليه گروه حق مى‏جنگند و همچنين به دزدان و راهزنان، حرام است. ( تحرير الوسيله، ج 1، ص 496، م11 )

معاملاتى كه موجب كمك به ستمگران باشد، بلكه هر نوع كمكى به ستمگر حرام است. ( تحرير الوسيله، ج 1، ص 497، م14 )

خريد و فروش كتابها و مجلات و نوارهاى گمراه كننده، حرام است مگر آنكه براى هدف صحيحى بخرد مثلاً محقّقى است كه براى نوشتن ردّ مطالب آن كتاب را مى‏خرد، ولى خريد و خواندن آن تنها براى اطّلاع از مطالب آن براى كسانى كه بيم گمراهى آنان مى‏رود جايز نيست. ( تحرير الوسيله، ج 1، ص 498، م15 )

معاملاتى كه در آنها ربا باشد حرام است. ( تحرير الوسيله، ج 1، ص 536، القول فى الرب )

معاملات حرام موارد ديگرى نيز دارد كه نياز چندانى به آنها براى مسافران خارج از كشور نمى‏باشد.

مسأله: علاوه بر خريد و فروش كتابهاى گمراه كننده، نگهدارى، چاپ، و قرائت و تدريس آنها نيز حرام است. ( تحرير الوسيله، ج 1، ص 498، م15 )

استفتا

س 1 * لطفاً به دو سؤال زير پاسخ فرماييد: الف، پيه و چربى حيوانى كه از كشور خارجى غيرمسلمان جهت درست كردن صابون وارد مى‏شود از لحاظ خريد و فروش و مصرف آن صابون چه صورت دارد؟

جواب : خريد و فروش ميته و اجزاى آن جايز نيست و استعمال آن محل اشكال است و احتياط ترك نشود و در فرض مسأله اگر وارد كننده مسلمان باشد و احتمال داده شود كه احزار تذكيه حيوان كرده ودر دسترس مسلمين قرار داده حكم ميته را ندارد. ( استفتاآت، ج 2، ص 5، س3 )

س 2 * آيا انتقال خون بين مسلمان و غيرمسلمان جايز است يا نه؟

جواب : اشكال ندارد. ( استفتاآت، ج 2، ص 6، س4 )

س 3 * آيا مى‏شود به بيمارستانهاى كشورهاى غيرمسلمان خون اهدا كرد يا نه؟

جواب : بلى، جايز است. ( همان مدرك، س5 )

س 4 * خريد و فروش خاويار اعم از اينكه مسلمان بخرد يا غيرمسلمان، يا مسلمان به مسلمانان بفروشد يا مسلمان به غيرمسلمان چه صورت دارد؟

جواب : اگر از ماهى فلس دار باشد اشكال ندارد. ( استفتاآت، ج 2، ص 34، س92 )

س 5 * آيا فروختن يا مصرف كردن عطرهايى كه الكل در آنها موجود است حرام است؟ و كلاً آيا فروختن لوازم آرايش زنانه به وسيله مرد اشكالى دارد؟

جواب : اشكال ندارد. ( همان مدرك، س93 )

س 6 * آيا خواندن كتب غيراسلامى مانند بهائيّت و كمونيستى و ساير مرامهاى الحادى حرام است يا خير؟

جواب : اگر خوف انحراف در بين باشد بايد ترك كند. ( استفتاآت، ج 2، ص 40، س112 )

معامله با غيرمسلمان

معامله با غيرمسلمان، بجز در مواردى كه خريد و فروش حرام است، اشكال ندارد، به نمونه‏هايى از استفتاآت توجه فرماييد:

س 1 * اينجانب دانشجوى ايرانى مشغول تحصيل در آمريكا مى‏باشم، لطفاً بفرماييد، آيا خريد اجناس از مغازه‏هايى كه صاحبان آنها ايرانى‏اند ولى مانند ساير آمريكايى‏ها كافر مى‏باشند مجاز است يا خير؟

جواب : مانع ندارد مگر آنكه ترك معامله با اين گونه افراد موجب شود كه از انحراف برگردند. ( استفتاآت، ج 2، ص 38، س105 )

س 2 * در دست مرتد اموالى است، نمى‏دانيم شخص مرتد بعد از ارتداد ( براى آشنايى با احكام مرتد به صفحهمراجعه كنيد. )

به دست آورده يا قبل از ارتداد، معامله به او صحيح است يا خير؟

جواب : محكوم به ملكيّت است براى او ومعاملاتش صحيح است. ( همان مدرك، س106 )

س 3 * آيا اموالى كه مرتد بعد از ارتداد تحصيل كرده جايز است نقل و انتقال و معامله با او ؟ و آيا اولاد او هم مثل ساير فرق، مرتد ملّى حساب مى‏شوند و معامله با او جايز است؟

جواب : اموالى كه بعد از ارتداد تحصيل كرده محكوم به ملك اوست و اولاد او قبل از ارتداد به حكم مسلمان است، مگر آنكه بعد از بلوغ اظهار كفر كند كه در اين صورت حكم مرتد دارد و اولاد او بعد از ارتداد حكم ساير كفّار را دارد و حكم مرتد را ندارد. ( توضيح المسائل، ص 433، س95 )

ربا دادن و ربا گرفتن

مسأله 1 * خريد و فروش دوكالاى همجنس كه با وزن يا پيمانه مى‏فروشند به زيادتر *رب* و حرام است، مثلاً يك تن گندم بدهد و يك تن و 200 كيلوگرم بگيرد، و همچنين كالا يا پولى را به كسى قرض بدهد و پس از مدتى زيادتر بگيرد؛ مثلاً يكصدهزار تومان بدهد و پس از يك سال 120 هزار تومان بگيرد. ( تحرير الوسيله، ج 1، ص 536 ، توضيح المسائل، م 2072 و2283 )

مسأله2* ربا دادن به مسلمان و غيرمسلمان حرام است.

مسأله3* ربا گرفتن از مسلمان حرام است ولى از غيرمسلمان در برخى موارد اشكال ندارد، جهت آشنايى با موارد آن به استفتاآت زير توجه فرماييد:

س 1 * آيا ربا گرفتن مسلمانان از ارامنه حرام است يا خير؟

جواب : اگر نصرانى در بلاد اسلامى زندگى مى‏كند و مقررات بلد اسلامى را گردن مى‏نهد، گرفتن ربا از او جايز نيست ولى اگر تابع مقرّرات دولت اسلامى نيست و در حكم كافر حربى است ربا از او براى مسلمانان اشكال ندارد. ( استفتاآت، ج 2، ص 125، ص122 )

س 2 * آيا مجاز است كه از يك بانك غيراسلامى پول قرض شود وسود آن نيز پرداخت گردد؟

جواب : وام گرفتن مانع ندارد ولى سود را ضامن نيست و قرض گرفتن با قصد دادن سود حرام است، اگر چه اصل قرض صحيح است و فرقى بين قرض گرفتن از بانك غيراسلامى و بين قرض گرفتن از بانك اسلامى نيست. ( استفتاآت، ج 2، ص 129، س132 )

س 3 * اگر كسى پول در بانكهاى خارجى و غيرمسلمان (مثلاً آمريكا) بگذارد و سودى روى آن بيايد آيا مى‏شود آن سود را گرفت و استفاده كرد ؟

جواب : بهره پول، ربا و حرام است ولى گرفتن بهره از كافر--قوانين امروزه بانكهاى جمهورى اسلامى ايران مطابق با بعضى قراردادهاى صحيح اسلامى است. )

حربى براى مسلمانان اشكال ندارد. ( استفتاآت، ج 2، ص 132، س140 )

س 4 * در بعضى از كشورها كه مثلاً ده درصداز افراد مسلمان هستند، بانكهاى حكومتى هستند ومردم پولهاى خود را در اين بانكها مى‏گذارند، وقت پرداختن پول به مالك، منافعى هم به او مى‏دهند * چرا كه قانون بانك همين است * دراين صورت گذاشتن پول در اين بانكها و منفعت آن را گرفتن جايز است يا خير؟ اگر ربا بشود راه تخلّص از ربا چيست؟

جواب : اگر بانك متعلّق به كافر حربى باشد، در فرض مرقوم، گرفتن بهره براى مسلمين اشكال ندارد. ( همان مدرك، س141 )

خريد و فروش ارز

خريد و فروش ارز به خودى خود حرام نيست ولى اگر خلاف مقررات دولت اسلامى باشد جايز نيست، به چند استفتا در اين زمينه توجه كنيد:

س 1 * آيا عوض كردن پول كشورى غير از پول جمهورى اسلامى ايران مثل روپيه دربازار سياه با پول جمهورى اسلامى ايران جايزاست يا خير؟

جواب : بايد طبق مقررات عمل شود و تخلّف جايز نيست. ( استفتاآت، ج2 ، ص 59 ، س 164 )

س 2 * اشخاصى گذرنامه افراد ديگر را براى گرفتن ارز مى‏گيرند و قصد سفر ندارند بعد آن را مى‏فروشند و استفاده مى‏كنند آيا اين پول حلال است يا حرام؟

جواب : اين عمل نبايد انجام داده شود. ( همان مدرك ، ص58 س 160 )

س 3 * خريدن پول خارجى از افرادى كه وارد ايران مى‏شوند با توجه به وضعيت فعلى جمهوى اسلامى چطور است؟

جواب : هر گونه معاملات ارز و صرف بايد با مقرّرات دولت اسلامى باشد. ( همان مدرك ، ص59 س 161 )

س 4 * عدّه‏اى از ايرانيان يا غير ايرانيانى كه در خارج كشور هستند امّا خانواده يا شغلشان در ايران است آيا مى‏توانند پول ايرانى در ايران پرداخت كنند و در خارج از ايران بگيرند؟

جواب : حكم مسأله قبل را دارد. ( استفتاآت، ج 2، ص 59، س162 )

س 5 * شخصى مقدار پول به (صورت ارز) در خارج كشور دارد كه به ازاى آن ارز، پول يا جنسى خارج نكرده است، آيا مى‏تواند آن ارز را با منزلى در داخل ايران معامله كند؟

جواب : اشكال ندارد مگر آنكه مخالف مقررات دولت اسلامى‏باشد. ( همان مدرك، س165 )

س 6 * نظر مبارك را در حكم شغل صرّافى و خريد و فروش پولهاى اجنبى بيان فرماييد.

جواب : دائر مدار مقررّات دولت اسلامى است و چنانچه ربا باشد، در هر صورت حرام است. ( استفتاآت، ج 2، ص 60، س166 )

قاچاق فروشى وتخلّف از مقررّات دولت اسلامى

تخلّف از قوانين و مقررّات دولت اسلامى چه قوانينى كه مربوط به داخل كشور مى‏باشد و چه آنها كه مربوط به خارج از كشور است جايز نيست، جهت آشنايى با برخى از موارد آن به استفتاآت ذيل توجه فرماييد:

س 1 * عدّه‏اى مى‏گويند اجناس قاچاق كه معامله با آن غير مجاز اعلام شده منحصر به اسلحه، مواد مخدّر و از اين قبيل اجناس مى‏باشد و معاملات ساير اجناس قاچاق از قبيل قماش، خرّازى و غيره را مجاز مى‏دانند، خواهشمند است نظر خود را در اين زمنيه اعلام فرماييد.

جواب : فروش اجناس قاچاق بايد با مقررات دولت اسلامى باشد و چنانچه دولت مزاحمتى ندارد و در بازار فروخته مى‏شود مانع ندارد. ( استفتاآت، ج 2، ص 47، س132 )

س 2 * اجناسى كه به طور قاچاق از خارج وارد مى‏شود و در بازار به فروش مى‏رسد، آيا خريد اين قبيل اجناس(پوشيدنى * تزئينات) از نظر شرع اشكال دارد يا نه؟

جواب : اگر دولت اسلامى مقرراتى در آن دارد بايد مراعات شود و اگر مزاحمتى ندارد خريد و فروش در بازار مانع ندارد. ( استفتاآت، ج 2، ص 45، س126 )

س 3 * كسانى كه از خارج كشور پول وارد كشور مى‏كنند به طريق خلاف مقرّرات و موازين جمهورى اسلامى، آيا آنها مالك پول خود هستند يانه؟ يا اينكه فقط كار حرام انجام داده‏اند؟

جواب : لازم است طبق مقررات دولت اسلامى عمل كنند. ( استفتاآت، ج 2، ص 61، س169 )

س 4 * اينجانب براى كار به يكى از كشورهاى خارج رفتم و پس از مدتى كار كردن، پول حاصل از آن را به صورت غير قانونى (كه تقريباً چند برابر قيمت دولتى و رسمى آن است) تبديل به پول ايران كردم و از اين پول خانه‏اى خريدم، لطفاً بفرماييد اينگونه پولها حرام است يا حلال و نماز خواندن در اين خانه صحيح است يا نه؟

جواب : تخلّف از مقررات دولت اسلامى جايز نيست، اگر چه نماز در خانه ذكر شده صحيح است. ( استفتاآت، ج 2، ص 147، س70 )

اجاره

مسأله1 * اجاره كردن خانه، دكان يا شى‏ء ديگر از غيرمسلمان اشكال ندارد، و همچنين اجاره دادن آنها به كافر، در صورتى كه براى كار حرام نباشد، بنابراين اجاره دادن دكان براى فروش مشروبات الكلى جايز نيست.

مسأله2* اجير كردن غيرمسلمان براى انجام كار(كارگرفتن) اشكال ندارد و بايد طبق قرارداد مزد او پرداخت شود.

مسأله3* اجير شدن براى غيرمسلمان (كاركردن براى آنها و مزد گرفتن) اشكال ندارد، مگر آنكه از جهتى ديگر حرام باشد؛ مثل كار در رستورانى كه مشروبات الكلى نيز مى‏فروشد و او هم بايد در حمل آنها كمك كند، و يا كار او كمك به دشمنانى باشد كه در حال جنگ با مسلمانان هستند، مانند حكومت اسراييل. ( تحرير الوسيله، ج 1، ص571 )

استفتا

س 1 * آيا اشخاصى كه در كاخانه و يا مرغدارى بهايى يا مجوسى يا يهودى و غيره كار مى‏كنند و از آنها مزد مى‏گيرند اشكال دارد يا خير؟

جواب : مزد اشكال ندارد. ( استفتاآت، ج 2، ص 39، س107 )

س 2 * شخصى ساختمانى را از مسلمانى كنترات كرده كه بسازد و يقين دارد كه بعد از اتمام ساختمان به دست اشخاصى مى‏افتد كه با مسلمين در جنگ هستند مثل اسراييل يا عمّال و معاونين او، آيا اين عمل جايز است؟ و بر فرض جواز هر گاه اين ساختمان نميه كاره باشد بايد بقيه را رها كرد و لو با ضرر هم كه باشد يا خير؟ و آيا فرق است بين ضرر و عدم ضرر و بين ضرر كلى و ضرر جزئى يا نه؟

جواب : اگر مالك ساختمان از مسلمين است، اتمام بنا مانع ندارد ليكن با فرض يقين به اينكه ساختمان مورد استفاده دشمنان اسلام و مسلمين واقع مى‏شود از قبول اين گونه كنتراتها خوددارى كند. ( همان مدرك، س108 )

اشتغال به كار در ادارات دولتهاى غيراسلامى

مسأله 1 * اگر اشتغال به كار در ادارات دولتهاى غيراسلامى، سبب كمك به ظلم يا دشمنان اسلام يا از بين رفتن اسلام يا اعتقاد مردم باشد، جايز نيست. ( برگرفته از تحرير الوسيله، ج1، ص 474 و477 )

مسأله 2* اگر اشتغال به كار سبب موارد فوق نمى‏شود و اصل كار هم مباح است اشكال ندارد. ( همان مدرك )

مسأله 3 * اگر ورود انسان در آن اداره يا مؤسسه سبب جلوگيرى از منكرات بشود واجب است، مگر آنكه سبب مفسده اهمّى بشود. ( همان مدرك )

استفتا

س 1 * نظر حضرتعالى نسبت به كسى كه كارمند دولت غيراسلامى است و حقوق مى‏گيرد چيست؟ آيا دريافت و مصرف حقوق نياز به اجازه خاص به هر فرد دارد يا اذن كلى كافى است؟

جواب : اگر كارى كه انجام مى‏دهد مباح باشد، حقوقى كه مى‏گيرد حلال است و نياز به اجازه ندارد. ( استفتاآت، ج2، ص 211، س42 )

س 2 * اگر انسان براى ظالمى كار كند كه نفس كار مباح باشد، مثل كشاورزى و دامپرورى، حكم آن اجرتى كه دريافت مى‏دارد، از نظر شرعى چگونه است؟

جواب : اگر در مقابل كار حلال اجرت مى‏گيرد، حلال است. ( همان مدرك، س 41 )

س 3 * يكى از مراجع تقليد سابق، فتوا به جواز استفاده از حقوق دولتى نظام طاغوت معدوم به شرط تخميس داده بودند و مرجعى جواز تصرف از ناحيه خويش صادر فرموده‏اند، آيا عمل به فتاوى مزبور رافع تكليف است؟

جواب : حقوقى كه در مقابل كارهاى حلال اخذ شده حلال است و غير از خمس ارباح مكاسب، خمس ديگرى ندارد. ( همان مدرك خمس مازاد مخارج سال است.  ( استفتاآت، ج1، ص406، س 180 )

س 4 * استخدام مسلمانان در مؤسسات كليميها در صورتى كه بدانند به اسرئيل كمك مى‏نمايند جايز است يا نه و هرگاه ندانند كمك مى‏كنند بطور روز مزد استخدام چطور است؟

جواب : استخدام جايز نيست و حقوق يا اجرت آنها حرام است و در مورد شك هم در اين مؤسسات وارد نشوند. ( توضيح المسائل، م432، س86